برگشت به عقب یا دموکراسی
نویسنده: فضل الدین غیاثی
امیدهای نوپیدا و پنجره های جدید به سوی فرداهای درخشان نسل جوان، تحول طلب، آینده نگر و تجدد گرا را معتقد ساخت تا در اتکا به عدالت اجتماعی و توسعه دموکراسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تأمین رفاه اجتماعی ومدرنیته و کاهش فواصل ملیتی، برچیدن بساط فقر، بیکاری، ظلم و بی عدالتی درکشور را تهداب گذاری نمایند. بدین مفهوم که مبارزه در جهت تأمین شرایط بهتر توسط نسل بالنده کشور و مساعد ساختن زمینه های رشد و بالندگی فکری و جسمی آنان از وظایف و استراتیژی دولت خواهد بود تا در تحقق اهداف دموکراتیک وساختار جامعه مدنی گام به گام به پیش برود.
چون در هر جامعه انسانی و در تمام ساختار های اجتماعی عالی ترین مظهر تفکر و اندیشه انسان و نسل روشن گر بوده است چرا که تمام هستی مادی و معنوی جامعه به خلاقیت انسانها مربوط می شود. وقتی که سخن از جامعه گفته می شود و زمانی که اجتماعات بشری را مورد مطالعه قرار می دهیم، حقایق مثبت و منفی و پدیده های انحراف دهنده را در پنداشت و برداشت انسانی و برخورد آن با مسائل مهم حیاتی را مشاهده می نمائیم، بنأ نیازمندی تدوام مبارزه ترقی خواهانه و حضور فعال و متحدانه مؤثر و موفقیت آمیزجنبش های روشنفکری، ملی و دموکرات در وسعت دادن دگرگونی ها و تحولات جاری در افغانستان ضرورت ملی را بمیان میآورد تا تمام نیروی های ملی و طن پرست در اعتقاد به انسان سالاری و انسان گرائی از هیچگونه تلاش و مبارزه دریغ نورزد چون تغییر وتحولات و تبدلات نظام های سیاسی در جهان کاربردهای سازنده را در شفافیت و تبلور مردم سالاری در حاکمیت ها بوجود آورده است و چگونگی تطبیق در کشور های مختلف جهان متفاوت بوده و اما کشورهای که با احساس مسئولیت و با اراده قوی و آنانیکه با گنجینه های فرهیخته مادی و معنوی هماهنگ و سازگار بودند و با معیارهای کرامت انسانی به مردم خویش نفع رسانیده اند، امروز جامعه خود را ساختند. وقتی که حوادث تاریخی جهان را مشاهده می نمائیم درک می کنیم که هر پدیده زشت و زیبا مردمی یا مطلقه همه و همه موجز آن مردم بوده است، پس باید در جامعه پرحوادث افغانی از گنجینه اندیشه ها با درنظر داشت خصوصیات ملی، مذهبی، محیطی، قومی جفرافیای و شرایط حاکم در کشور، دموکراسی و پیشرفت را تحقق بخشید. این بدان معنی است که وسایل جمعی صوتی، تصویری و نوشته ای رسالت تاریخی دارند تا فراخوان عمومی را از دانشمندان، فرهنگیان و قلم بدستان، اهل نظر، علما و روحینان و از تمام باشندگان پرغرور افغانستان دعوت بعمل آورند تا در ین مقطع زمانی که کشور در مرحله زایش و زایمان دموکراسی قرار دارد در جهت نیل به این آرمان والای انسانی ودررشد و توسعه دموکراسی و پرورش این آرزوی همه گان بکوشیم چرا که سکوت و تسلیمی پذیری کورکورانه و متحجرانه حکم بردگی را دارد و خاموش نشستن نظاره کردن گناه بس بزرگ است و چون آزادی بیان یکی از زوایای دموکراسی و راهی است به سوی تفاهم و همدلی که می شود از آن با انتقادات سالم واصولی خلاها و کمبودات را بر طرف کرد و به تکامل اخلاقی انسان ها همت گماشت باید در نظرداشت که انتقاد چگونه و به کدام پیمانه باشد، معلول علت ها را باید جستجو کرد، عدم شناخت و تحلیل های نامشخص را باید بیرون کشید و راه بیرون رفت از پرابلم ها را به طور شفاف در معرض افکار عامه قرار داد تا در این بخش دموکراسی را تحقق بخشید بناء چون روند تکاملی جامعه یا بطی و یا سریع به پیش میرود و هرملت خواهان پیشرفت و ترقی اند مگر جوء سیاسی حاکم در زمان های مختلف و بگونه های گونان خود را ممثل دموکراسی، عدالیت و ترقی اجتماعی معرفی میدارند که فعلاً در این مقطع زمانی در کشور دموکراسی بگونه افراط و تفریط یا شماره داده می شود و یا تطبیق می گردد. افراطیت در موکراسی به انارشی و هرج و مرج می انجامد و تفریط آن به حکم ورکود و به عقب گرایی جامعه سوق می دهد چناچه ارزیابی شرایط کنونی آشکار می سازد که دموکراسی به مفهوم واقعتی آن تطبیق نمی شود و در پرتو شعارهای درشت ادبیات دموکراسی می گوییم مگر چوکات بندی های سیستماتیک در راستای دموکرات بودن در تمام عرصه های زندگی بخصوص در تشکیلات اداری به مشاهده نمی رسد و در جهت تطبیق ریفورم دولتی ادرات چون اصلاحات اداری، مبارزه علیه فساد اداری و سایر ادارات دفاع از حقوق بشر و حقوق زن تشکیل گردیده است؛ ملت و مردم کشور در حالت انتظار باقی ماندند، فساد اداری را علناء مشاهده می کنیم حتی در تقرر پست های خریداری می گردد، سیاست کادری همان سیاست مصلحتی و تنظیمی می باشد نه سیاست شایسته سالاری و لیاقت گرائی، (خفته، خقته را کی می کند بیدار)، عدم هماهنگی در تقرر کادرها، نه پذیرفتن کادرها از طرف ارگان های محلی، فروپاشی وضع امنیتی، انارشی اقتصادی، بیکاری فقر و زورگویی و اداره گرائی و تطبیق جبری اداره سالاری همه و همه نقاط سیاه در صفحه دموکراسی می باشند، آیا این ها و هزارها گونه این مثالها را دموکراسی بگوییم یا برگشت به عقب؟
گرچه دانشمندان وجامعه شناسان می گویند که آهسته آهسته عجله کنید، مگر به مفهوم این نیست که به عقب دنده زد و از قافله تمدن و سیرتکاملی جهانی عقب ماند، و عملکرد های جاری را نظاره گر بود و از سیر نهادینه را نادیده گرفت. بلکه: فرصت و امکانات تاریخی بدست آمده و اوضاع کنونی برای هر افغان بیدار این امکان را میسر ساخته تا در اندیشه و عمل و بادرک مسئولیت افغانی بکوشد تا از بحران سیاسی طولانی و جنگ داخلی چگونه گذار نمائیم و دگرگونی های مثبت و منفی پدیده ها را نقد نموده وراه آینده را جستجو نمائیم مسائل اسای حل ناشده، وضع کشور هنوز پیچیده است چگونه و از کدام طریق گره مشکل را بگشائیم. شرایط کنونی از ملت و مردم افغانستان می طلبد تا جهت تطبیق و بهره گیری از ارزش های دموکراتیک، قانون اساسی، و دموکراتیزه ساختن حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مبارزه نمایند و در جهت اصلاح و ریفورم اداره سالم، خدمات گذار و فساد ناپذیر مبنی برمشارکت و تأمین کننده ارزشهای دموکراسی، حقوق بشر، و حاکمیت قانون سعی جدی نمایند و مساعی در راه هم بتگی تمام اقدامات و ملیت های با هم برادر افغانستان درامر دفاع از آرمانها، حقوق وآزادی های اساسی و ضد افراطیت به تبعیض و تعصبات وهرشکل قوم گرائی و حزب گرائی را به خرچ دهند. در این شرایط و برحه تارزمانی از تأمین همکاری های استراتیژیک اقتصادی، سیاسی و نظامی طویل المدت ائتلاف بین المللی باید بهره کافی گرفت و ازمان امروز بادرنظر داشت تمام ابعاد آن استفاده کامل نمود. خوب آشکار است که در جامعه امروزی ما 90 فیصد مردم به دموکراسی آشنایی ندارند، حقوق و مسئولیت های فردی خود را در قبال عضو جامعه بودن نمی دانند و کدام برنامه تنویری و تجهیز آنها در برنامه های دولتی وجود ندارند در تمام مناطق روستا نشین وسائل ارتباط جمعنی موجود نیست در شهرها از دموکراسی سوء استفاده می شود تحت شعار آزادی بیان به فحش و ناسزا گفتن پرداخته می شود عقده شخصی و گروهی تظاهر می گردد، تحت نام آزادی زن کلتور افغانی پایمال می گردد، زیر نام حقوق بشر و حقوق زن صدهاز از خانه شوهران شان برآمد و ده ها مثال دیگر..... اگر حقوق ووظایف فرد در جامعه در چوکات همچو ارگانها در مسیر اصولی قراربگیرد آنرا میتوان تحقق دموکراسی نامید. پس از دموکراسی نوپا در کشور، منحیث حربه سیاسی و بهره گیری از اهداف گروهی به نفع طبقه حاکم استفاده می گردد. خلاصه اینکه دموکراسی را قوه قانونگذار، قوه مجریه قانون و ملت می توانند تحقق بخشند.
بالا
بازگشت