شركت هاي خصوصي امنيتي حافظ امنيت يا چالشي فرا روي دولت؟
محمد اسحاق فیاض
سرانجام دولت افغانستان تصميم گرفته است كه به تدريج و در يك برنامه درراز مدت تمامي شركت هاي خصوصي امنيتي را درافغانستان منحل نمايد. اين تصميم درجلسه شوراي وزيران هفته گذشته اتخاذ گرديد و تصمیم گرفته شد تا به تدريج تمامی اين شرکت ها تعطیل شوند. به گفته آقای هروی سخنگوي دفتر رياست جمهوري: تعطیلي شرکت های خصوصی امنیتی یک روند دراز مدت است، تا زمانی که ظرفیت نیروهای پلیس افغانستان بالا برود و این نیروها خود بتوانند به تنهایی تامین امنیت کنند.
درطول شش سال دهها شركت خصوصي امنيتي دركابل و ديگر شهرهاي افغانستان فعال گرديده و هنوزبه طوردقيق معلوم نيست كه تاكنون چه تعداد از اين گونه شركت ها درافغانستان مشغول فعاليت مي باشند و چه تعداد نيرو وامكانات تسليحاتي دارند ؟ شركت هاي خصوصي امنيتي كه خود به منظور تامين امنيت جاني و مالي شركت ها، بانك ها و افراد مشهور تشكيل گرديده بود، اكنون خود به يكي از چالش هاي امنيتي تبديل گرديده طوري كه انحلال ويا محدود ساختن فعاليت اين نوع ازشركت ها خود فرايند دشوار و طولاني را بايد طي كند تا به مرور زمان شايد بشود چنين شركت هايي را درچارچوب قانون و نظم درآورند.
اساسا اين گونه شركت ها پديده جديدي براي مردم افغانستان است و كمتر از شش سال عمردارد.اين نوع شركت ها درحقيقت ساخته كشور امريكا است، حتي بيش از يك قرن است كه چنين شركت هاي درامريكا فعاليت دارند وبرخي از شركت هاي بزرگ تجاري، بانك ها و افراد نامدار سياسي و اقتصادي براي خود شان نيروي امنيتي تشكيل مي دهند تا بتوانند بهتر از افراد پوليس امنيت جاني و مالي افراد و شركت هاي مورد نظر را حفظ نمايند و كنترول امنيت شركت ها و صاحبان آن نيز در اختيار خود شان با شند.طبيعي است كه نيروي نظامي ويا افراد هر كشوري وقتي واردسرزمين ديگري مي شود برخي از رفتار ها و ساختار ها را با خود به همراه مي آورد. دركنار ديگر روشها و ساختارهايي امريكايي ها كه با خود آورده، يكي هم شركت هاي خصوصي امنيتي است.
بعد از سقوط طالبان و ضعف شديد نيروهاي پوليس و ديگر نيروهاي امنيتي در افغانستان، از تشكيل شركت هاي امنيتي خصوصي استقبال چشم گير گرديد، زيرا دفاتر اينجو ها و نهاد هاي خارجي نياز به امنيت داشت و آنان روي پوليس افغانستان اعتماد لازم را نداشتند، خود شان به تاسيس شركت هاي امنيتي اقدام كردند، رهبران و قوماندان جهادي نيز براي حفظ امنيت شان نياز به چنين نيروهايي داشتند، طولي نكشيد كه در كنار هر اينجو و نهاد خارجي و يا نهاد هاي وابسته به سازمان ملل و قوماندانان و شخصيت هاي جهادي يك شركت امنيتي سبز گرديد. دولت افغانستان قبل از آن كه به خودآيد وثقل وظايف امنيت را به دوش نيروهاي پوليس و امنيت ملي واگذارد، خود توسط شركت هاي خصوصي امنيتي محاصره گرديد.
يكي ديگراز انگيزهاي افزايش اين گونه شركت ها پروسه منظم خلع سلاح عمومي بود، برخي از جريانهاي سياسي و گروههاي كه قبلا ازنيروهاي شبه نظامي برخود دار بودند و براي فعاليت هاي سياسي در آينده مجبور بودند خلع سلاح گردند، بهترين راه براي حفظ قسمتي ازاين نيروها و تسليحات، تشكيل شركت نيروهاي امنيتي خصوصي بود تا تحت اين نام بخشي از شبه نظاميانش را حفظ نمايند. بدين ترتيب تاسيس چنين شركتهايي به بازار داغي تبديل گرديد كه هركسي كه در توان داشت تلاش كرد تا ازقافله عقب نماند. به همين ترتيب قبل از آن كه دولت اين جريان را قانونمند سازد وشرايط خاصي را براي اين پروسه وضع نمايد دهها شركت خصوصي امنيتي غير مجاز ساخته شد.
دركنار اين گونه شركتها داخلي چندين شركت خصوصي امنيتي خارجي نيزتاسيس گرديد، دفاتر و يا نهاد هاي خارجي كه درافغانستان مشغول فعاليت بودند، حتي به شركت هاي خصوصي امنيتي داخلي هم اعتماد نكردند و براي حفاظت از جان و دفاتر شان از محافظان خارجي استفاده كردند كه به يكي از شركت هاي امنيتي خصوصي خارجي وابسته بودند.حتي گفته مي شود كه برخي از مقامات بلند پايه دولتي افغانستان را نيز همين افراد حفاظت مي كنند كه به شركت هاي خصوصي امنيتي خارجي وابسته هستند.باتوجه به روند سريع تحولات درافغاانستان تا يك سال پيش بسياري از مردم نمي دانستند كه محافظان و نيروهاي امنيتي شركت ها، موسسات، شخصيت ها و... وابسته به اين شركت ها هستند. اين نيروها ساختار تشكيلاتي منظمي دارند كه از پشتوانه سياسي،اقتصادي واطلاعاتي زيادي برخوردارند.
حدودسه سال پيش خبري دررسانه ها درز كرد كه درافغانستان زندان هاي خصوصي وجود دارد،اما هيچ گاه اين زندان ها با شركت هاي امنيتي خصوصي ارتباط داده نشد و حتي معلوم نگرديد كه دقيقا چه كساني و در كجا از چنين زندان هايي برخوردارند، اين جريان پس ازمدتي خوابيد و كسي آن را دنبال نكرد، تا اين كه سال گذشته سارنوال افغانستان آقاي ثابت بانيروهاي جنرال جرات كه يكي از نيروهاي امنيتي خصوصي است درگير گرديد، از اين پس شركت هاي خصوصي امنيتي به يكي از خبرهاي داغ دركشور تبديل شد، بخصوص با افزايش گراف جرم و جنايت دركابل در سايه افزايش ناآرامي ها و شورش ها در ولايات متخلف افغانستان و نيزحملات خونيني كه يكي از شركت هاي خصوصي امنيتي امريكايي به نام بلاك واتر درعراق انجام دادند و درآن بيش از15 نفر غير نظامي كشته شدند، سبب گرديد كه مسئله شركتهاي خصوصي امنيتي در محراق توجهات قرار گيرد. سویس پیس يك نهاد خارجي است كه درافغانستان تحقيقاتي را دراين زمينه انجام داده است. اين موسسه در گزارشي مي نويسد: نزدیک به صد شرکت خصوصی امنیتی که بیشتر آنها خارجی اند، هم اکنون در افغانستان فعالیت می کنند، در حالی که هیچ نهادی بر فعالیت این شرکت ها نظارت نمی کند. تعداد مجموعی کارمندان این شرکتها بین هجده تا بیست و پنج هزار نفر است... افراد مسلح وابسته به شرکت های خصوصی امنیتی در همه جا از جمله در محلات مسکونی دیده می شوند. مثلا آنها برای تامین امنیت یک سازمان غیردولتی و یا منزل شخصی یک تاجر، ناگزیرند 24 ساعت در آنجا باشند و این امر همسایه ها و مردم آن محل را نگران می کند، زیرا این نیروها ممکن است هدفی برای یک انتحار کننده باشند، یا مورد حمله قرار گیرند و یا هم با گروه مسلح دیگری درگیرشوند.
يكي از اتهاماتي كه به اين شركت ها وارد گريده سرقت هاي كلان مسلحانه، اختطاف افراد سرشناس ،آدم ربايي، قاچاق مواد مخدر و اسلحه مي باشد. ازمری بشری سخنگوی وزارت داخله می گوید: ما در چندین مورد کسانی را دستگیر کردیم که با استفاده از یونیفورم رسمی، دست به دزدی می زدند، تحقیقات ما نشان داد که برخی شرکت های امنیتی به چنین اقداماتی دست می زنند، ما برای قانونیت بخشیدن به وجود چنین شرکت هایی، لایحه ای را تهیه می کنیم که بر اساس آن شرکتهای ناقض قانون، خلع سلاح و منحل خواهند شد. از جمله اتهاماتي كه به اين شركت ها مي زنند سرقت پول هاي دو بانك خصوصي دركابل است كه حين انتقال توسط افراد مسلح يونيفورم دار به سرقت رفته است و درهفته گذشته معاش اساتيد دانشگاه كابل نيز هنگام انتقال از بانك توسط افراد مسلح يونيفرم دار به سرقت رفت، برخي افزايش اين گونه سرقت ها را به شركت هاي خصوصي امنيتي نسبت مي دهند.
چالش اساسي كه دراين زمينه وجود دارد نبود قانون و ضوابط كاري اين گونه شركت ها است، قرار گزارش ها تعدادي از اين شركت ها فقط مجوز موقت كتبي ازوزارت داخله گرفته اند و حتي گفته مي شود برخي از آنان همين برگه موقت را نيز ندارند.
اكنون باتوجه به وضعيت فعلي افغانستان و توانايي هايي كه پوليس بدست آورده آيا به اين گونه شركت هاي امنيتي ضروت است يانه؟
هرچند برخي از رسانه هابا نگاه بدبينانه به اين قضيه خواستار انحلال همه اين گونه شركت ها شده اند،اما واقعيت اين است كه نهادهاي مهم بين المللي و برخي از شخصيت هاي داخلي و خارجي نمي توانند براي حفظ امنيت آنان توسط پوليس اعتماد نمايند. هرچند از نظر قانون اساسی افغانستان هیچ شرکت خصوصی امنیتی نباید دركشورفعالیت كنند و تنها دولت و ارگانهای امنیتی می توانند اسلحه در اختیار داشته باشند و شرکتهای غیردولتی مجوز داشتن اسلحه ندارند. اماشرايط امنيتي به گونه اي نيست كه همه اين شركتهارا منحل اعلام كرد و از طرف ديگر منحل كردند اين گونه از شركت ها نيز كار آساني نيست و دريك پروسه دراز مدت شبه دي.دي.آر بايد صورت بگيرد.
با توجه به اين مهم تلاشهاي اصلاحي كه در اين زمينه آغازگرديده اگر به فرجام درستي برسد، بهترين راهكار براي حل اين چالش خواهد بود.
در قدم اول از تعدد اين گونه شركت ها بايد كاسته شود، اين شركت ها به اهداف اصلي خود كه حفظ امنيت است سوق داده شود، مشكل اساسي كه دراين زمينه وجود دارد اين است كه تعدادي ازچنين نام و عنواني سوء استفاده كرده و با تشكيل غير قانوني اين شركت ها اقدام به سرقت هاي مسلحانه كرده اند. دولت بايدهرچه زود تر اين گونه افراد و تشكيلات را شناسايي و آنان را به چنگ قانون بسپارند، برچيدن چنين شركت هاي غير قانوني در گسترش امنيت شهر كابل كمك شايان خواهدكرد.
درقدم دوم بايد تحقيق شود كه به چه تعداد نيروي امنيتي خصوصي نياز است، رقم 25 هزار در شرايط فعلي كه اكثريت آنان در شهر كابل مستقر هستند رقم نگران كننده است، در واقع كابل توسط اين نيروها اداره مي گردد و اين افراد هستند كه قدرت اول نظامي و امنيتي را دركابل دارند. زيرا اگر تعداد نيروهاي پوليس كابل با اين افراد مقايسه شود تعداد پوليس كابل به مراتب نسبت به آنان كمترند. بدين ترتيب كاهش اين نيروها نيازاصلي مبارزه با رشد بي رويه شركت هاي خصوصي امنيتي است. در قدم سوم بايد اساسنامه اي براي فعاليت اين گونه شركت ها تهيه گردد و شركت هاي خصوصي امنيتي براساس آن اساسنامه تشكيل و فعاليت نمايند.هرچند كه وزارت داخله می گوید، کار روی ایجاد اساسانامه وظایف برای شرکت های امنیتی خصوصي جریان دارد و معیارهایی که شرکت های خصوصی امنیتی باید داشته باشند، در این اساسنامه روشن خواهد شد. اما شرايط فعلي تدوين هرچه سريع تراين اساسنامه را مي طلبد . از طرف ديگر اين اساسنامه بايد موقت باشد زيرا دولت افغانستان بايد گامهاي تدريجي و اساسي خود را به سمتي برداردكه اين گونه شركت ها به طور كلي از افغانستان برچيده شود، زيرا اين گونه شركت ها برخلاف قانون اساسي است و نيز به وجهه و اعتبار پوليس افغانستان لطمه وارد مي كند و بهترين راه براي رهايي از دست اين گونه شركتها تقويت مهارت ها و تجهيزات پوليس وجلب اعتماد و اطمينان مردم، نهاد ها، بانك ها شركت ها و... درسايه فعاليت شفاف و فعالانه پوليس است.
بالا
بازگشت