معمای ثبت هويت « افغان » در تذكره
دكتورهمت فاريابي
يكي از پلانهاي پشتونيزه ساختن افغانستان توسط شوونيزم قبيله همانا تلاش اضمحلال هويت اتنيكي اقوام غيرپشتون كشورميباشد .
جوانب حقوقي اين قضيه بيانگر آنست كه با تصويب قانون اساسي هر دوره ، ترزيق مفكوره شوونستي در بدنه وثيقه حقوقي عميقتر گرديده و شوونيسم تلاش نموده است تا اغراض برتري جويي خود راپوشش قانوني بدهد.
بدينترتيب قوانين اساسي گذشته هاي افغانستان بعد از (( اصول اساسي دولت عليه افغانستان عقرب 1310 شمسي )) بمثابه آغازگر يك دوره تقنيني تا آخرين قانون اساسي پيش از دوره بُن كه تحت شعاع خودمنشي دولت هاي عظمت طلب قبيلوي تدوين و تكوين ميگرديد ، حامل بار چندين مفاد زورگويانه برتري جويي قومي و زباني بود كه ميتوان بطور نمونه از آنها يادآور شد .در محتواي (( اصول اساسي دولت عليه افغانستان )) كه حيثيت قانون اساسي كشور را داشت ، در مورد زبانهاي كشور بطور عام و امتياز زبان پشتو بطور خاص و همچنان سرود ملي مملكت ماده يي گنجانيده نشده است كه بيانگر برتري يك قوم ويا يك زبان بالاي قوم ويا زبان ديگر باشد.
در مورد وجه تسميه شهروندي نيز فشار بالاي تحميل نام افغان بالاي ديگر اقوام صورت نگرفته بلكه همه را تبعه افغانستان ناميده است نه افغان .
بدينترتيب در ماده نهم اين وثيقه آمده است (( - همه افراديكه در مملكت افغانستان ميباشند بلاتفريق ديني و مذهبي تبعه افغانستان گفته ميشوند . صفت تابعيت افغانيه مطابق اصولنامهء تابعيت استحصال يا اضاعه ميشود . )).
دربناي اين ماده درتمام مواد ديگر همين اصولنامه بالاي كلمه « تبعه افغانستان » تآكيد بعمل آمده است .
اما قانونمند ساختن آشكاراي تبعيض قومي و زباني در قبال تبعيض ديني و مذهبي با تصويب قانون اساسي 1343 كه مداحان قبيله آنرا قانون اساسي دهه دموكراسي نامگذاري كردند ، آغاز ميگردد .
در ماده اول اين سند آمده است - ..... بر هر فرد از افراد مذكور كلمه افغان اطلاق ميشود . يعني هر فرد باشنده افغانستان صرفنظر از آنكه مربوط كدام قوم و زبان است ، بايد « افغان » ناميده شود .و همچنان در ماده سي و پنجم اين قانون اساسي گفته شده است كه - دولت موظف است پروگرام موثري براي انكشاف و تقويه زبان ملي پشتو وضع و تطبيق كند . ولي درمورد سرود ملي خاموشي اختيار گرديده است .
در قانون اساسي بعدي كه قانون اساسي دوره سردار داود است مسئله سرود ملي مطرح گرديده و اجراي آن به زبان پشتو لازمي پنداشته شد . و اينگونه سنت سيئه و نا انصافانه در قوانين اساسي بعدي و حت?ي در قانون اساسي جديد افغانستان نيز گنجانيده شد . به اين شكل سه پديده ايكه مربوط به پشتونيزه كردن افغانستان ميگردد ، تحميلآ قانونمند گرديد . يعني : يك - براي هرتبعه افغانستان كلمه « افغان » اطلاق ميگردد . دو - زبان پشتو بمثابه زبان ملي كشور طرف توجه خاص دولت قرار ميگيرد . سه - سرود ملي به زبان پشتو نواخته ميشود .
جهات عملي اين سه پديده عبارت بود از ايجاد كورس هاي زبان پشتو براي مآمورين دولت ، نواختن سرود ملي به زبان پشتو و اطلاق كلمه « افغان » براي تمام ساكنين آن ولي با حفظ هويت اتنيكي هر قوم در تذكره تابعيت آن . يعني همانطوريكه مسلم است تا هنوز در تذكره تابعيت در ستون « مليت ويا قوم » منشآ اتنيكي هر فرد به عنوان ايماق ، تركمن ، تاجيك ، پشتون ، هزاره ، اوزبيك تحرير ميگردد .
با درك حساسيت موضوع تا هنوز هيچ دولتي جرآت نتوانسته است كه در تذكره تابعيت به جاي هويت اتنيكي اقوام افغانستان كلمه « افغان » بنويسد . زيراكه هيچ قوم نميخواهد در بدل اضمحلال هويت عيني اش ، نام قوم ديگري را بپديرد .
اگر بخاطر جلوگيري از تطويل كلام از تبصره ، بالاي وثايق بعداز سرنگوني سردار داود ال?ي سرنگوني طالبان گذشت كرده وارد حوزه بحث هويت زباني و اتنيكي قانون اساسي جديد افغانستان شويم ، واقعيت چنين ترسيم ميگردد :ء
در لويه جرگه قانون اساسي جديد افغانستان مسئله زبان يكي از بحث هاي پيچيده و پرابلماتيك اين فورم بود كه با تحديد ها و زورگويي ها از يكطرف ، چالبازي ها و معاملات از جانب ديگر همراهي مينمود كه بالآخره فيصله بعمل آمد كه سرود ملي افغانستان به زبان پشتو باشد « ماده بيستم قانون اساسي جديد » و براي تمام ساكنين افغانستان كلمه افغان اطلاق گردد « ماده چهارم قانون اساسي جديد » . ويا به عباره ديگر از سه پديده پشتونيزه ساختن كشور كه در قوانين اساسي قبلي تسجيل شده بود ، دو مواد آن حفظ گرديده و يك مواد آن كه مربوط توجه خاص دولت نسبت به زبان پشتو به مثابه زبان ملي كشور ميگرديد بنابر مقاومت وكلاي مشاركت طلب ، در قانون اساسي جديد گنجانيده نشد .
حالا شوونيسم قبيله تحت رهبري افغان نازي « افغان ملت » با سوء استفاده از مواد توطئه آميز و بحث برانگيز قانون اساسي جديد افغانستان پلاني را به دستور كار خود قرار داده است كه مطابق آن در اسناد تابعيت به جاي هويت قومي قوم پشتون و غير پشتون كلمه « افغان » تسجيل نمايد و با اين عمل خلاف اراده مردم ميخواهد از يكجانب يك ركن از دست رفته امتياز پشتونوالي را تلافي نمايد و از جانب ديگر پاليسي ديرينه فاشيستي خود را كه در پشتونيزه سازي كشور نهفته است در مملكتي بنام افغانستان تسريع نمايد .
از قرار اخباريكه بتاريخ دهم جون 2007 از طريق منابع معتبر اطلاعاتي پخش گرديد ، مسلمآ پيداست كه حكومت افغانستان در آينده نزديك درنظر دارد تا كارت هاي هويت بديل تذكره در چند ولايت كشور بطور امتحاني براي اتباع افغانستان توزيع نمايد كه درين كارت هاي شناسنامه ، در مورد شهرت شخص بدون آنكه مليت متعلق آن درنظر گرفته شود ، همه را « افغان » نامگذاري كند ، آنچه كه براي اقوام ديگر غير قابل قبول ميباشد .
حقيقت را پذيرفت كه كلمه « افغان » نام يكي از اقوام كشور يعني پشتون است كه درطول تاريخ بالاي ديگر اقوام تحميل گرديده و وسيله يي براي تثبيت برتري جويي قومي و سركوب ديگران بوده است كه البته درين باره هميشه از طرف قلمبدستان مشاركت طلب توضيحات لازم و مفصل صورت گرفته است .
من به اين باور هستم كه اگر از كلمه « افغان » سوء استفاده براي تآييد شوونيزم صورت نميگرفت ، و غرض ازين تلاشها زايل ساختن هويت قومي ديگران نميبود و به اعتبار اتنيكي اقوام ساكن كشور لطمه وارد نميكرد و هدف ازين اقدام پي ريزي بستر ايجاد ملت ميبود ، فرقي نداشت كه هويت شهروندي مردم افغانستان چگونه و به كدام اسم و رسم انعكاس داده ميشد .اما در مرحله حساس كنوني كه مسئله ايجاد ملت و تثبيت حق شهروندي تحت شعاع پلانهاي شوونستي و گاهي فاشيستي قرار گرفته است ، نامگذاري افراد تمام اقوام ساكن كشور بنام يك قوم ، ازيكطرف باعث تخريش اذهان مردم و تعميق بحران و خصومت هاي بين القومي خواهد شد و از جانب ديگر اينگونه پاليسي مشهود و بي پرده تبعيض طلبانه خواص جوامع فاشيستي بوده و در دولت افغانستان نيز چهره فاشيستي خواهد داد .
مگر در يك كشوريكه مصمم ايجاد جامعه مدني و عدالت اجتماعي باشد ، اينگونه اعمال خلاف منافع ملي شمرده ميشود و در هيچ نقطه دنيا تجربه نگرديده است كه نام يك قوم خاص بالاي ساير اقوام تحميل گردد و ازطرف ديگران پذيرفته شود .
در همسايگي افغانستان كشور هايي مانند اوزبيكستان ، تاجيكستان ، قزاقستان ، تركمنستان و قرغزستان موقعيت دارد كه اين ممالك حامل نام يك مليت است اما يك روس اوزبيكستاني در پاسپورت هويت خود اوزبيك ناميده نميشود ، يك تاتار قزاقستاني قزاق ناميدن نميشود ، يك اوزبيك تاجكستاني تاجيك ناميده نميشود ويا يك تركمن روسيه روس ناميده نميشود بلكه در تذكره تابعيت هر اتنيك بنام تعلقيت خود تسجيل ميگردد .
اين تعامل نه تنها مربوط به دولت هاي آسياي ميانه است بلكه در تمام كشور هاي متمدن جهان هيچكسي تلاش نكرده است تا هويت اتنيكي يك قوم را نابود سازد .اگر درين موضوع از لحاظ حقوقي نظراندازي شود ديده ميشود كه حلقات شوونستي كه قدرت سياسي را در اختيار خود دارند ، ميخواهند اين پروژه را با اتكآ به ماده چهارم قانون اساسي جديد افغانستان براه باندازند كه گفته شده است « بر هر فرد از افراد ملت افغانستان كلمه افغان اطلاق ميشود » .
فراموش نبايد كرد كه در عين حال در ماده ششم همين قانون اساسي آمده است « ..... تآمين ...... برابري بين همه اقوام و قبايل .... » با گذاشتن نام يك قوم خاص بالاي اقوام ديگر برابري بين همه اقوام هرگز تآمين نخواهد شد .
ماده چهارم قانون اساسي نه تنها با ماده ششم در تناقض است بلكه با اهداف ماده هفتم نيز در تضاد ميباشد كه به صراحت كامل ميگويد « دولت منشور ملل متحد ، معاهدات بين الدول ، ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت ميكند ....».
قسميكه مسلم است جوهر اصلي اهداف انستيتوت هاي فوق الذكر مخالف هرنوع تبعيض بوده و اصول حيات سياسي اين انستيتوت ها برابري حق انساني است .
مهم تر از همه اينكه ماده چهارم قانون اساسي درحاليكه با مواد ششم و هفتم همين قانون در تضاد است ، درعين حال با اصل زرين اعلاميه جهاني حقوق بشر وکنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائي بنابر ماده 49، 23 مارس 1976 نيز جدآ در منافات قرار دارد كه شناسايي حيثيت ذاتي كُليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان ، اساس آزادي ، عدالت و صلح تلقي گرديده است .
در مواد مختلف اعلاميه جهاني حقوق بشر و كانوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد ، در مورد حيثيت و حقوق برابر ، برابري مليت ها ، خودمختاري مليت ها ، بهره مندي از فرهنگ و توسعه فرهنگ كه « حفظ نام اصلي اقوام بستر آنرا تشكيل ميدهد » و ديگر مسائليكه مربوط به آزادي ، دموكراسي و حقوق برابر انساني ميباشد تآكيد بعمل آمده است .در جوامع حقوق بنياد درصورتيكه موارد منافات حقوق داخلي با قوانين بين الملل مشاهده گردد ، به اصليت قوانين بين الملل اعتبار داده ميشود .
ماده چهارم قانون اساسي كه با هرگونه اخلاق همزيستي انساني در تضاد ميباشد ، مستلزم آنست كه اجراي آن به مثابه ماده ضد حقوق بشري به تعليق درآورده شده و در آينده از سيستم حقوقي افغانستان حذف گرديده و نابود شود . درغير آن در صورت تحميل اجباري نام يك قوم خاص بالاي اقوام ديگر در بناي اين ماده ، شناسايي حيثيت ذاتي ، حقوق يكسان ، برابري اقوام ، آزادي و عدالت كه اساس حقوق بشري را تشكيل ميدهد ، ناشيانه زير پاي خواهد شد .
بخاطر درك و شناسايي بيشتر مسئله ، مواردي از اعلاميه جهاني حقوق بشرو كانوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد با تفسير كوتاه تذكر داده ميشود :
مقدمه :
از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي ، عدالت و صلح را در جهان تشكيل ميدهد ...... از آنجا كه اساسآ حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام برضد ظلم و فشار مجبور نگردد ...
درينجا دو مسئله قابل توجه است - حقوق انساني بايد با اجراي قانون حمايت گردد . و بشر به عنوان آخرين علاج به قيام برضد ظلم و فشار مجبور نگردد .
در مورد مسئله اول بايد گفت كه چون ماده چهارم خود بخشي از قانون را تشكيل ميدهد درحاليكه در تناقض با ديگر مواد قانون اساسي تبعيض را روا ميدارد ، درينصورت لازم است تا با تكيه بالاي حقوق اساسي انسان كه مساوات و برابري افراد جامعه را معيار قرار ميدهد و اين حق مضمون اصلي حقوق بشر بين الدول است ، بايد از حقوق انسان حمايت صورت گيرد . ويا به عباره ديگر مواد ششم و هفتم قانون اساسي كه بالاي تآمين عدالت و برابري و رعايت اصول قوانين بين المللي تآكيد ميدارد و موازين حقوق بشر بين الدول كه فوقآ تذكر داده شد ، اصل بوده و ماده چهارم قانون اساسي مغاير با اصل بوجود آمده است كه بايد از اعتبار ساقط و در آينده تعديل گردد .
به ارتباط مسئله دوم بايد اذعان نمود كه اگر ماده چهارم قانون اساسي معيار قرار گرفته و در تذكره هويت همگان افغان خوانده شود ، اين عمل دولت مناقض آن صراحت لهجهء حقوق بشري خواهد بود كه در بالا تذكر داده شد . درينصورت خود دولت مردم را وادار ميسازد تا به عنوان آخرين علاج به قيام برضد ظلم و فشار مجبور گردد .
در ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است - تمام افراد بشر آزاد به دنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابرند . همه داراي عقل و وجدان ميباشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند .
در ماده ششم ميخوانيم - هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي آن در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود .
درين دو ماده درباره حيثيت و حقوق برابر و روح برادري و احترام به شخصيت حقوقي تآكيد شده است .درصورتيكه با استفاده از ماده چهارم قانون اساسي جديد افغانستان همه را برخلاف اراده آنها افغان بنامند ، نه برادري است ، نه برابري و نه هم احترام به شخصيت حقوقي افراد جامعه .
ماده هفتم اعلاميه - ...... همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و برعليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيصي به عمل آيد بطور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند .
درين ماده در مورد نقض احتمالي حقوقيكه درين اعلاميه تذكر رفته است ، اشاره ميشود كه ماده چهارم واضحآ مناقض مواد بيشمار اين وثيقه است .
ماده بيست و دوم اعلاميه - هر كس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به وسيله مساعي ملي و همكاري بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود را كه لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و منافع هر كشور به دست آورد .
درين ماده توجه بايد كرد كه در زمره ساير حقوق، در باره حق فرهنگي نيز تآكيد بعمل آمده و لازمه مقام و نموي آزادانه شخصيت تلقي گرديده است .درصورتيكه حق نام منشآ اتنيكي يك فرد جامعه سلب گردد ، مسلمآ مقام و نموي آزادانه شخصيت او متضرر ميگردد كه اين امر خلاف اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر است.
کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966/
ماده اول
يك - تمام ملتها حق خودمختاري دارند. بواسطه اين حق، آنها وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و توسعه فرهنگي خود را آزادانه تعيين ميکنند.در جاي ديگر اين وثيقه در مورد - حق بهره مندي اقليتهاي قومي و فرهنگي، از زبان، فرهنگ، رسوم و فرائض ديني ويژه خود تآكيد بعمل آمده است .
اگرچه در افغانستان مسئله اقليت و اكثريت قومي گنجايش بحث را ندارد ، زيرا كه افغانستان متشكل از اقليت هاي قومي است كه بدنه اصلي اقوام در خارج از مرز هاي كشور زيست دارند ، اين يك باب جدا از مضمون فعلي است ولي به هرحال درين مواد كانوانسيون در باره حق خودمختاري ، توسعه فرهنگي و بهره مندي از زبان و فرهنگ تآكيد شده است ، درحاليكه دولت افغانستان با اين عمل خود يعني تسجيل هويت « افغان » براي تمام ساكنين كشور تلاش دارد نه اينكه حق خودمختاري و توسعه فرهنگي براي اقوام ساكن افغانستان قايل شود بلكه برعكس ميكوشد خودمختاري و توسعه فرهنگي را سركوب و تعلقيت هاي قومي و زباني را زايل سازد كه اين عمل ميتواند در زمره خواص رژيم هاي فاشيستي و نيوفاشيستي محسوب گردد .
ماده دوم
يك - هر دولت عضو اين ميثاق متعهد ميشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانوني خود، حقوق شناخته شده اين ميثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي و يا عقيده اي ديگر، و همچنين اصل و منشاء اجتماعي يا ملي، دارائي، نسب و يا وضعيت هاي ديگر، محترم شمرد و تضمين نمايد.
سه - هر يک از اعضاي عضو اين ميثاق متعهد است که:
الف: تضمين نمايد، فردي که حقوق و آزاديهايش که در اين ميثاق برسميت شناخته شده است، نقض گردد، بايد وسيله اي جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند اين نقض بوسيله افرادي انجام گرفته باشد که در سمت رسمي خود قرار داشته اند.
ب: تضمين نمايد، فردي که درخواست جبران خسارت ميکند، بايد بوسيله مقامات صالح قضائي، اداري و قانونگذاري و يا بوسيله هر مقام ديگري که بواسطه نظام قانوني کشور مقرر ميگردد (مورد رسيدگي قرار گيرد) و همچنين امکانات جبران خسارت قضائي و حقوقي ( تظلم خواهي) توسعه يابد.ج: تضمين نمايد که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنين خساراتي وادار به جبران شوند.
قسميكه ديده ميشود درين ماده در باره تعهد و وجايب دولت هاي عضو نسبت به حقوق انسان هر جامعه تآكيد به عمل آمده است .
دولت افغانستان به صفت عضو سازمان ملل متحد و جامعه جهاني ، در پاي ميثاق ها اعم از اعلاميه جهاني حقوق بشر وکنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966 / امضآ نموده و به پيشگاه جامعه جهاني تعهد سپرده است تا نورم ها و موازين وثايق ميثاقها را رعايت و در تطبيق آن براي تآمين عدالت اجتماعي و برابري شهروندي صادقانه كوشان باشد .
درحاليكه تسجيل مفادات غيرعادلانه در سيستم حقوقي افغانستان بطور عام و در قانون اساسي كشور بطور خاص ، لازمه و ايجابات پيمان هاي مدني را كه افغانستان ملحق به آن است ، ناشيانه زير پاي ميكند .به اينترتب سخن اگر فراتر از ماده چهارم زده شود ، مفادات اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، شانزدهم ، هفدهم ، نزدهم ، بيستم و بعضي مواد ديگر قانون اساسي حامل بار تعصبات ديني ، مذهبي ، قومي و زباني ميباشد كه با اصول همزيستي جامعه مدني در تضاد قرار دارد . ولي بحث اين مقاله در مورد بخشي از محتواي ماده چهارم قانون اساسي است كه تبعيض و استبداد قومي را قانونمند نموده و همگان را خلاف ميل و اراده شان افغان ميشمارد .
ماده پنجم
يك - هيچيک (از مواد) اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد که بموجب آن حقي براي کشوري يا گروهي و يا فردي در جهت فعاليت و يا انجام هر عملي که باعث از بين رفتن هر يک از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق ميگردد و يا محدود کردن آن حقوق بيش از آنچه که در اين ميثاق پيش بيني شده است، ايجاد نمايد.
مفهوم و محتواي اين ماده از ماده سي ام اعلاميه جهاني حقوق بشر اقتباس گرديده و تآكيد بر آنست كه هيچ كس حق ندارد مفادات اعلاميه جهاني حقوق بشر و کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد را به طور تحريفي تفسير نموده و طبق ميل خود از آن استنباط و سوء استفاده نموده و حقوق ديگران را پايمال سازد .
اشاره اين ماده مربوط اشخاص حقيقي و حقوقي ميگردد يعني نه اشخاص فزيكي و نه سازمانها و دولت ها ميتوانند اصول اين وثايق را تحريف و به نفع خود براي سركوبي حقوق ديگران استفاده نمايند .
درينصورت حكم ماده چهارم قانون اساسي به هيچوجه نميتواند در چوكات اهداف اعلاميه جهاني حقوق بشر و كانوانسيون حقوق مدني و سياسي ملل متحد گنجانيده شود .
ماده بيستم
يك - هرگونه تبليغ براي جنگ بموجب قانون ممنوع است.
دو- هرگونه ترغيب به تنفر ملي يا نژادي يا مذهبي که باعث تحريک به تبعيض و يا دشمني و خشونت گردد، بموجب قانون ممنوع مي باشد.
تبليغ براي جنگ و هرگونه ترغيب به تنفر ملي ، قومي ، نژادي ، زباني ، ديني و مذهبي توسط قانون اساسي افغانستان نيز جدآ تحريم گرديده و خلاف قانون اعلام گرديده است.
اين ماده قانون اساسي و كانوانسيون حقوق مدني و سياسي بخاطري حايز اهميت با سزآ است كه تبليغ و ترغيب به جنگ را در هيچ موارد اجازه نميدهد و تبليغ تنفر قومي و زباني را ناجايز ميشمارد .
درحاليكه دولت افغانستان با روي دست گرفتن پلان تغيير هويت قومي و زباني مردم افغانستان كه منجر به اضمحلال هويت اتنيكي اقوام غيرپشتون كشور ميگردد ، نه تنها به تنفر قومي ، نژادي ، زباني ، ديني و مذهبي ترغيب ميكند بلكه اين عمل ناجايز و سركوبگرانه دولت به نحوي تبليغ و دعوت به جنگ و برادركشي ديگريست .
دولت با اين پلان ناسنجيده و احتمالآ سنجيده و خاينانه خود ، براي اقوام غيرپشتون انتخاب ديگري بغير از جنگ براي دفاع هويت قومي و زباني نميگذارد .
در آخر سخن ميخواهم براي سياست سازان و سياست بازان افغانستان خاطرنشان سازم ، اشتباه نبايد كرد كه تعويض هويت اتنيكي اقوام به مفهوم شرط ايجاد « ملت » نبوده بلكه ميتواند سرآغاز جنگ هاي بين القومي جديد و تجزيه احتمالي افغانستان باشد . بنآ نبايد مردم را وادار نمود تا به عنوان آخرين علاج براي دفاع از هويت خود به قيام برضد ظلم و فشار مجبور گردد .
ومن الله التوفيق
14 - 07 - 2007
akbarhemat4@hotmail.com
www.drfaryabi.blogspot.com
بالا
بازگشت