برگردان و پژوهش
فرهاد آرین
اســــــــــــــــــلام در افغـــــــــــــانستان
در منطقه یی که امروز افغانستان در آن موقعیت دارد، دین اسلام در سال 642 م پا به میدان استیلاء گذاشت. پیش از چیره گشتن اسلام بر افغانستان، دین بودیزم در این کشور حاکم بود که نماد های آن تا همین اواخر نیز به گونه دو تندیس بزرگ بودا در بامیان وجود داشت؛ تا این که توسط گروه طالبان در سال 2001 ویران گردید. فرمانروایان پیشین افغانستان سلطنت مرکزی اسلامی هند و امپراتوری مغولی را بنیاد گذاشتند و این واقعیتی است انکار ناپذیر که اساس و بنیاد اسلامی که امروز در شبه قاره هند وجود دارد، از طریق افغانستان به آنجا انتقال داده شده و جایگزی ادیان پیشین گردیده است.
افغانستان امروز کشوریست که اکثریت جمعیت ( %99) آن را مسلمانان تشکیل میدهند، به گونه یی که در حدود 84 درصد سنی (پیروان مذهب حنفی) و 15 درصد شیعه (پیروان مذهب امامیه) هستند. یک در صد باقیمانده جمعیت افغانستان را پیروان مذاهب هندو و سیک نیز تشکیل میدهند. افزون بر این، یک اقلیت کوچک یهودیان نیز در سال های گذشته در افغانستان زندگی داشتند که اکثریت شان در جریان سال های جنگ و تجاوز اتحاد شوروی و به ویژه در سال 1985 به خارج از کشور مهاجرت نمودند. در افغانستان با وجود موجودیت تفاوتها و اختلافات بیشماری که در تعبیر و تفسیر از قرآن به عنوان نخستین و معتبر ترین منبع دین اسلام وجود دارد، با آنهم اسلام به عنوان یک عامل بالقوه اتحاد و همگرایی در میان جامعه افغانی اعم از تمام گروه های اتنیکی، زبانی و نژادی در جریان سال های پسین و در اوج اختلافات و تنش های داخلی، به شمار رفته است.
به همینگونه افغانستان ریشه های نیرومندی در عرصه صوفیزم نیز دارد که یک طریقت عرفانی است. مکتب صوفیزم یا طریقت و طرز تفکر برادری برای نخستین بار در قرن دوازدهم بنیاد گذاشته شد. امروز در افغانستان بجا آوردن مراسم تصوفی را می توان در میان اجتماعات و پیروان مذاهب حنفی و تشییع ( سنی و شیعه ) یافت؛ ولی به صورت گسترده یی این رسم بیشتر در میان طیف های وابسته به مذهب حنفی ( سنی مذهبان ) این کشور به چشم می خورد.
اهل تصوف بیشتر تجارب عملی خود را به گونه سرایش اشعار بیان می دارند و شاعری و سرایش شعر وابسته به اهل تصوف ( اشعار تصوفی ) به عنوان یکی از عمده ترین روش های معمول بجا آوردن این طریقت شناخته شده است. به صورت عموم شاعران متصوف افغانی که در واقع به عنوان بنیانگذاران این طریقت به شمار میروند عبارت اند از: خواجه عبدالله انصاری (سده یازدهم)، عبدالرحمان جامی هرات (سده پانزدهم)، سنایی غزنوی (سده دوازدهم) و مولانا جلال الدین رومی بلخی (سده سیزدهم).
جایگاه اسلام و حقوق اسلامی در تار و پود ساختار دولت افغانستان:
به منظور درک درست جایگاه شریعت (حقوق) اسلامی در افغانستان و به ویژه در محدوده دولت این کشور، نیاز به بررسی یک دورنمای تاریخی وجود دارد. دولت افغانستان به مفهوم امروزی آن در سال 1747 م توسط احمد خان درانی بنیاد گذاشته شد و گستره حاکمیت او از مشهد در غرب (ایران امروزی) تا کشمیر و دهلی در شرق ( هند امروزی) و از رود آمو ( اکسوس) در شمال تا بحیره عرب در جنوب را در بر می گرفت.
احمد شاه درانی که از سال 1747 – 1773 م بر افغانستان فرمان راند، از قدرت مطلق و نا محدودی برخوردار بود. در این دوره محاکم همه به دست علماء (علمای مذهبی) بود، با آن هم تطبیق مجازات مرگ می بایست با تأیید شاه و یا حاکمان ولایات، اعمال گردد. اداره احمد شاهی در کنار سایر اقدامات، دست به تسوید یک سند حقوقی نیز زد که نظر به دلایل مختلف مورد تطبیق قرار نگرفت. به همین گونه تعدادی از محکم شرعی بعد از دوره فرمانروایی احمد شاه درانی در مراکز شهری افغانستان ایجاد گردید؛ ولی با آنهم مبناء و اساس اتخاذ فیصله های عدلی و قضایی تا پایان قرن نوزدهم (18 م ) مبتنی بر قواعد قبیلوی - پشتونوالی ( قواعد راهنمای پشتون ها) صورت می گرفت و در این میان اینجا و آنجا از فتاوی پراگنده علماء ( نظریات رسمی حقوقی) نیز استفاده می شد. بعد ها نیز این وضعیت به اشکال مختلف تداوم می یابد، به گونه یی که حتا تا امروز در اکثریت ساحات پشتون نشین جنوب، جنوب شرق و شرق افغانستان، قواعد پشتونوالی قابل تطبیق بوده و از جایگاه و نفوذ قابل ملاحظه یی در اتخاذ تصمیمات و فیصله های حقوقی و اجتماعی، در میان ساکنان آن مناطق برخوردار است.
در سده نوزدهم (18 م ) با گسترش روز افزون دامنه نفوذ و فتوحات امپراتوری های روسیه تزاری و بریتانیای کبیر در زیر چتر " بازی بزرگ" به تدریج دایره فتوحات این دو امپراتوری به مرزهای آن روزی افغانستان نیز رسید و اعمال نفوذشان به اشکال مختلف بالای این کشور آغاز گشت. به تدریج نگرانی بریتانیا از پیشرفت های روز افزون روسیه تزاری در خاک های آسیای میانه، زمینه های برافروختن دو جنگ افغان- انگلیس را سبب گشت که جنگ اول در بین سال های 1839 – 1842 م و جنگ دوم بین سال های 1878 - 1880 م به وقوع پیوست و در هردو جنگ افغان ها، اعمال حاکمیت استعماری بریتانیا را به چالش کشیده و در هم کوبیدند.
از جانب دیگر، برای نخستین بار استفاده ابزاری از اسلام به منظور دولت سازی در افغانستان به واسطه امیر عبدالرحمان خان (1880-1901 م) در آستانه گام برداشتن او به سوی پایه گذاری یک حکومت مرکزی قوی، صورت گرفت. امیرعبدالرحمان خان به همانگونه یی که بنام " امیر آهنین" شناخته شده است، در عین زمان مدعی تمثیل قدرت و حاکمیت الهی و معنوی بود و یگانه محدودیت برای او در راستای اعمال قدرت و حاکمیت مطلقش، تعهد او مبنی بر رعایت قواعد و اصول اسلامی بود. او کمی بعدتر از دست یافتنش به قدرت، اعلام داشت که تمام قوانین و دستورالعمل ها باید در مطابقت و سازگاری با حقوق اسلامی مورد تدوین و اجراء قرار بگیرد و به صورت رسمی و مشخص تر حقوق اسلامی (شریعت) را بالای حقوق تعاملی که تا پیش از آن در شکل قواعد پشتونوالی مورد اجراء قرار می گرفت، مورد تطبیق قرار داده و در واقع تا حدودی تلاش صورت گرفت تا قواعد حقوق تعاملی نیز متأثر از حقوق اسلامی گردد.
بدین ترتیب در دوران زمامداری امیرعبدالرحمان خان، اسلام به صورت بالقوه یی جایگاه خود را در امورات دولتی تحکیم بخشید؛ ولی با آنهم جایگاه و نفوذ اسلام در افغانستان به گونه حیرت انگیزی فقط به عنوان یک مذهب باقیماند و از سیاسی شدن و رفتن به جانب استفاده سیاسی از اسلام، کمتر استفاده صورت گرفت؛ درعوض نفوذ اسلام بیشتر به شکل معنوی باقیماند تا سیاسی. با آنهم در بعضی مواقع وزمانی که رهبران مذهبی و روحانیون محافظه کار مذهبی - سنتی خود را نظر به دلایل مختلف در تحت فشار می دیدند و یا خطری را از آدرس دولت احساس می کردند، از اسلام به عنوان یک عامل بسیج کننده گروه های تحت نفوذ خود در مقابل دولت و به منظور کاهش فشار های دولت، کار می گرفتند و در عین حال، همواره گروه های ناراضی و شورشیان در مقابل دولت توسط علمای دینی و روحانیون محافظه کار که خود را حافظ منافع و خواست های برحق مردم می دانستند، رهبری می شدند.
روند سکولار ساختن افغانستان از زمان به قدرت رسیدن شاه امان الله ( 1919 – 1929) آغاز گشت و در سال 1923 افغانستان دارای نخستین قانون اساسی خود شد. این قانون اساسی تا حدودی زیادی حقوق و امتیازات فرمانروایان و فرمانبران را با درنظرداشت اوضاع و احوال آن عصر، مشخص می ساخت. شاه امان الله در آغاز سلطنت خویش خواست تا به وابستگی سنتی و دیرینه افغانستان به بریتانیای کبیر، نقطه پایان بگذارد که در نتیجه این مسئله موجب گشت تا جنگ سوم افغان – انگلیس شعله ور گردد.
شاه امان الله متعاقب استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا، دست به ایجاد روابط دیپلوماتیک گسترده یی با تعدادی از کشور های جهان زد و در سال 1927 م از یک تعداد از کشور های اروپایی به شمول ترکیه ، مصر و هند برتانوی دیدار نمود و در این جریان او سخت تحت تأثیر روند مدرنیزاسیون و سکولاریزم کمال اتاترک در ترکیه قرار گرفت. شاه امان الله متعاقب برگشتن از اروپا به منظور مدرن ساختن افغانستان دست به اصلاحات گسترده یی زد که از آن شمار می توان از نقطه پایان گذاشتن به روسری سنتی که توسط زنان افغان استفاده می شد و هم چنان گشایش تعدادی از مکاتب و مدارس یاد نمود که در نتیجه، این اقدامات موجب واکنش تند رهبران مذهبی – قبیلوی و قشر روحانیون به شدت محافظه کار گردید.
پس از سرنگونی شاه امان الله و فروپاشی سلطنت این مرد ترقیخواه، روند اصلاحات در افغانستان برای مدت های طولانی یا فراموش شد و یاهم عمداً این روند به تعویق انداخته شد. بعد ها دنباله ی این اصلاحات به منظور نهادینه کردن دموکراسی در افغانستان در دهه های میانی نیمه دوم سده بیستم و در اواخر سلطنت محمد ظاهر شاه ( 1933 – 1973 ) از سر گرفته شد. این اصلاحات با تصویب و انتشار قانون اساسی سال 1343 خورشیدی ( 1964 م) آغاز گشت؛ ولی این دسته از مساعی اصلاحی با توجه به فقر و بی سوادی گسترده یی که در افغانستان وجود داشت، به درستی مؤفق نگشت و به تعویق افتاد.
آموزش همگانی که توسط قانون اساسی سال 1343 پیشبینی شده بود، بیشتر یک هدف بود تا یک واقعیت و به همین دلیل هم بود که حتا پس از نافذ شدن این قانون اساسی، بازهم مردم افغانستان به صورت گسترده یی در بی سوادی باقیماندند. بعدتر با راه باز کردن مکاتب سکولاریستی در کنار موجودیت سیستم عنعنوی ( دینی) مساجد و مسلط بودن افکار به شدت سنتی – مذهبی در افغانستان، دونوع طرز تفکر یا دو گروه کاملاً متفاوت از هم پا به میدان کارزار سیاست افغانستان گذاشتند و این دو گروه به بحث و مشاجره خود راجع به این موضوع که افغانستان چگونه یک مسیری ( به شمول قانون اساسی جدید و سیستم حقوقی ) را در پیش بگیرد، ادامه دادند.
در سال 1973 محمد داوود پسر کاکای محمد ظاهر شاه دست به کودتا زد و با سرنگون ساختن رژیم شاهی، رژیم جمهوری را برای نخستین بار در تاریخ افغانستان پایه گذاری نمود. رییس جمهور داوود یک حکومت تک حزبی و مبتنی بر شعار " دموکراسی مبتنی بر عدالت اجتماعی" را بنیاد گذاشت. او قانون اساسی جدیدی را در 14 فبروری 1977 تدوین نموده و نافذ ساخت که بیشترین قدرت و صلاحیت را به اقشار دهقانان، کارگران و جوانان تفویض نموده بود. به همین ترتیب در دوران ریاست جمهوری محمد داوود، اصلاحات ارضی نیز مورد تطبیق قرار گرفته و ایجاد کوپراتیف ها در عین حال مورد تشویق گسترده ی دولت قرار گرفت.
زمانی که گروه های مارکسیستی در سال 1978 رژیم جمهوری رییس جمهور داوود را سرنگون کردند؛ در عین حال به سیاست تندروانه اصلاحات ارضی خود ادامه دادند، اما با این تفاوت که این روند اصلاحات به گونه ی بی رحمانه و ظالمانه یی بمانند اقدامات سیاسی به منظور قلع و قمع مخالفین شان، پیاده می گردید.
متعاقب تجاوز اتحاد شوروی (1979) و حضور گسترده ی نیرو های آن کشور در افغانستان بین سال های 1979 – 1989 ، جهش اسلام سیاسی با آغاز مقاومت و دفاع مجاهدین ( جنگجویان آزادی) از کشورشان در برابر متجاوزین اتحاد شوروی، نیرو و قوت بیشتری به خود گرفت. اسلام سیاسی در واقع نمایندگی از یک افت ( شکست) عنعنات و رسوم سنتی افغانی در گذشته می نمود؛ چرا که جنبش اسلام گرایی در افغانستان در سال 1958 از میان دانشکده های دانشگاه کابل و به ویژه از دانشکده شرعیات این دانشگاه که در سال 1952 ایجاد گردیده بود، برخاسته و پا به میدان سیاست گذاشت ( ولی این حرکت در جریان مقاومت بر علیه اتحاد شوروی و در نهایت تا زمان شکست اتحاد شوروی، نتوانست حمایت های کافی جامعه بین المللی را بدست آورده و افکار عمومی جهانیان را قانع سازد که پس از فروپاشی دولت تحت حمایت اتحاد شوروی در افغانستان، می تواند قدرت را بدست گرفته و هیچ گونه تهدیدی را متوجه صلح و امنیت منطقه و جهان نمی سازد، تا زمینه های به دست گیری قدرت سیاسی در کشور میسر می گردید. )
بعداً دیده شد که اکثریت رهبران مجاهدین از میان اساتید و دانشجویان همین دوره و همین گروه، پا به عرصه کارزار سیاست افغانستان گذاشتند. با وجودی که مجاهدین نهایتاً با همکاری بی دریغ دنیای غرب و کشور های اسلامی در بیرون راندن نیرو های اتحاد شوروی از افغانستان مؤفق گشتند؛ اما آنها توانایی ساختن یک آلترناتیف سیاسی را نداشتند تا متعاقب پیروزی شان، افغانستان را رهبری نموده و از سقوط این کشور در کام وحشتناک بحران و جنگ های داخلی تازه جلوگیری نمایند. در سال 1992 دولت اسلامی افغانستان متعاقب پیروزی مجاهدین پا به عرصه وجود گذاشت و این نخستین بار ی بود که علمای دینی – مذهبی، در افغانستان به صورت رسمی قدرت دولتی را در وجود خود تمثیل نموده و به اعمال صلاحیت پرداختند؛ ولی بدبختانه با گسترش روز افزون تنش ها و درگیری ها میان گروه های مختلف مجاهدین، جنگ داخلی گسترش یافته و سبب ویرانی و تخریب بیشتر کشور دربین سال های 1992 – 1994 گردید.
از جانبی هم، در همین دوره انارشیزم بود که کمک های مقدماتی برای ایجاد گروه طالبان ( شاگردان راه اسلام ) فراهم شد؛ چرا که این گروه وعده داده بود تا امنیت را در افغانستان تأمین نموده و به تنش های داخلی نقطه پایان بگذارد. اکثریت اعضای گروه طالبان را جوانان افغان مهاجر و آموزش دیده مدارس دینی پاکستان و به ویژه آن هایی تشکیل می دادند که توسط حزب محافظه کار سیاسی – مذهبی جمعیت علمای اسلام پاکستان در مدارس اختصاصی شان، آموزش دیه بودند.
این گروه متعاقب آن که پا به عرصه ظهور گذاشت و در حدود دو سوم قلمرو افغانستان را با استفاده از قدرت نظامی و به زور سر نیزه قبضه نمود، دست به ایجاد یک رژیم تئوکراتیک ( مذهبی) زد و این در تاریخ برای نخستین بار بود که افغانستان به واسطه یک حکومت کاملاً دینی – مذهبی اداره می گردید. ملا محمد عمر خود را به عنوان " امیر المومنین " نامیده و یک حکومتی را به وجود آورد که رهبران و مقامات بلند پایه آن را علمای مذهبی و روحانیون اسلام گراء تشکیل می دادند.
تفسیر سخت گیرانه یی که گروه طالبان از اسلام داشتند، به صورت کل از وهابیزم در عربستان سعودی کاپی برداری شده بود که به نوبه خود، یک شکلی از تعبیر از اسلام بود و برای افغانستان این روش کاملاً بیگانه و نا آشنا به نظر می رسید.
گروه طالبان به واسطه عده یی از عناصر خارجی در زمانی مورد حمایت همه جانبه قرار گرفتند که تمام نهاد های سیاسی - اداری و زیر بناء های اقتصادی افغانستان از هم پاشیده شده و کشور به صورت وحشتناکی در حال سقوط در سراشیب نابودی قرار داشت. به همان گونه یی که برای همگان معلوم است، وقایع مرگبار 11 سپتامبر 2001 به درستی نشان داد که ضعف و عقب ماندگی افغانستان، فرصت خوبی را برای گروه های اسلام گرای افراطی از سراسر جهان میسر گردانید تا از این کشور به عنوان پناه گاه امنی برای انجام فعالیت های تروریستی و دهشت افگنی استفاده کنند. بدین ترتیب در این زمان که ائتلاف شمال ( نیرو های مخالف طالبان ) بر علیه آنها می جنگیدند، کمی بعدتر از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 ، دست دوستی و همکاری به دامن ایالات متحده آمریکا دراز نمودند و با شکست زود هنگام گروه طالبان، زمینه های لازم برای امضای موافقتنامه صلح بن در دسامبر 2001 در شهر بن جمهوری فدرالی آلمان مساعد گشت.
این موافقتنامه فرصت استثنایی را در اختیار افغانستان و شهروندان جنگدیده و رنج کشیده این کشور گذاشت تا یک بار دیگر نفسی به راحت کشیده و این احساس را بیابند که آنها نیز بسان سایر مردم دنیا حق دارند تا در کشور مالامال از صلح و آرامش حیات بسر برده و زندگی بدور از ترور و وحشت را تجربه کنند.
جایگاه حقوق اسلامی در نظام حقوقی افغانستان:
نکته در خور توجه اینست که از زمان شکل گیری دولت جدید در افغانستان، حاکمیت آن به واسطه شمشیر و در کنار آن دین اسلام اعمال گشته و به عنوان نتیجه گیری زود هنگام می توان گفت که سیستم حقوقی افغانستان، یک نظام مختلط حقوقی متشکل از حقوق اسلامی، قوانین موضوعه تصویب شده توسط دولت و حقوق تعاملی – قبیلوی می باشد. در همچو یک نظام حقوقی مختلط، همواره حقوق اسلامی از نقش و جایگاه بارزی برخوردار بوده است؛ ولی با همه اینها، جایگاه دقیق و ویژه حقوق اسلامی در چهارچوب نظام حقوقی افغانستان به اشکال مختلف و در مقاطع مختلف زمانی، متفاوت از هم بوده است. معمولاً حقوق اسلامی در افغانستان به صورت سنتی – عنعنوی و اکثراً به واسطه علمای دینی اداره گردیده و با تغییر جو زمان و تحول شرایط از یک عصر به عصر دیگر، شامل قوانین دولتی افغانستان گردیده است.
جایگاه متفاوت حقوق اسلامی در نظام حقوقی افغانستان را می توان بیشتر در قوانین اساسی این کشور نمایان ساخت که این قوانین اساسی با تغییر هر رژیم سیاسی و رویکار آمدن رژیم بعدی نیز ملغاء اعلان شده و جایش را به قانون اساسی جدیدی واگذار می نمود که در نتیجه هر قانون اساسی تا زمان از هم پاشیدن رژیم پیشین نافذ پنداشته شده و به مجرد فروپاشی آن، قانون اساسی قبلی نیز به تاریخ سپرده می شد.
قانون اساسی سال 1931 محمد نادر شاه، فقه حنفی را به عنوان مذهب رسمی دولتی پذیرفته است؛ در حالی که قانون اساسی سال 1964 محمد ظاهر شاه به صورت زیرکانه و به گونه کاملاً ضمنی، تأکید نموده است که دولت مراسم و شعائر مذهبی را باید در مطابقت با فقه حنفی انجام دهد.
قانون اساسی سال 1977 رییس جمهور داوود، اسلام را به عنوان مذهب افغانستان به رسمیت شناخته است؛ ولی استفاده از فقه حنفی را در مراسم دولتی و شعائر ملی و مردمی الزامی ندانسته است.
قوانین موضوعه تصویب شده در جریان دهه های 60 و 70 سده بیستم به صورت گسترده یی در مطابقت با نیاز های روز افزون جامعه و برای قانونمند ساختن عرصه های مختلف حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وضع شده و نافذ گردید. قانون جزاء (1976) و قانون مدنی (1977) افغانستان به صورت گسترده یی تأکید بر مقوله عدالت اجتماعی نموده و در واقع دولت رییس جمهور داوود با این اقدام خود تلاش عظیمی را به خرج داده بود تا روند سکولار ساختن قوانین افغانستان را تقویت بخشد.
بر اساس تذکار قانون اساسی سال 1964 ، برای محاکم صلاحیت داده شده بود تا در حل و فصل قضایا، اول به قوانین سکولار وضعی مراجعه نمایند و در صورت نبود احکام صریح در قضایای مورد رسیدگی، به قوانین شرعی و یا به عبارت بهتر به احکام فقهی ( فقه حنفی) مراجعه صورت بگیرد. بنابراین، مفهوم حقوق اسلامی در واقعیت امر پر ساختن " خلاء ها " در جریان تفسیر و تطبیق قوانین موضوعه سکولار دولتی بود و به هیچ وجه به عنوان فقط و یگانه منبع قانونگزاری به شمار نمی رفت.
به همین گونه قانون اساسی جدید افغانستان نیز در مقایسه با قوانین اساسی پیشین این کشور، در برگیرنده نقش و جایگاه رسمی بیشتر و پر رنگتری برای اسلام و حقوق اسلامی می باشد؛ چنانچه در مقدمه این قانون اساسی آمده است: " با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند ج ، توکل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسلام ". به همینگونه ماده اول این قانون اساسی چنین مشعر است : " افغانستان دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد ".
ماده دوم این قانون اساسی این چنین صراحت دارد : " دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است و پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان، در حدود احکام قانون آزاد می باشند " .
در ماده سوم این قانون اساسی چنین نگاشته شده است: " در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف با دین مقدس اسلام و ارزش های مندرج این قانون اساسی باشد" . به همین ترتیب در این قانون اساسی موارد دیگری نیز وجود دارد که به موجب آن تأکید شده است که دولت باید منشور ملل متحد، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی را که به آن پیوسته و امضاء نموده است، رعایت نماید. حالا پرسشی که مطرح می گردد این است که این ماده های قانون اساسی در صورت نیاز در آینده، چگونه تفسیر و تعبیر خواهد گردید؟
هم چنان بر اساس ماده 17 این قانون اساسی، به اسلام نقش گسترده یی در عرصه آموزش و پرورش داده شده است و به این ترتیب این امر برای دولت افغانستان الزامی است تا دست به اتخاذ اقداماتی در عرصه رشد آموزش به شمول انکشاف آموزش های دینی، تنظیم و اداره انکشاف مساجد، مدارس و مراکز دینی بزند.
به همان گونه یی که افغانستان وارد دور تازه یی در عرصه رشد سیاسی و حقوقی شده است؛ بدون کوچکترین تردیدی حقوق اسلامی و تفسیر آن، از اهمیت و جایگاه ویژه یی برخوردار گشته است. از جانبی هم، با استفاده از موارد متعددی که در قانون اساسی افغانستان در خصوص جایگاه حقوق اسلامی تذکر رفته است، حقوق اسلامی در آینده مجال بیشتری برای رسمیت بیشتر و ساحه تطبیق گسترده تر پیدا خواهد نمود. اتخاذ تصمیم راجع به این موضوع که چه چیزی در مطابقت و چه در تناقض با اسلام قرار دارد، خود مشکل ساز بوده و به صورت جدی می تواند تشویش بر انگیز باشد. در عین حال این موضوع ارتباط نا گسستنی به ظرفیت و توانایی ساختار نو تشکیل دولت افغانستان و روند تصمیم گیری های اجرایی خواهد داشت تا زمینه های مؤفقیت و یا هم عدم مؤفقیت عملی شدن قانون اساسی جدید را رقم بزند.
تطبیق حقوق اسلامی در افغانستان:
قایل شدن یک نقش عمده به حقوق اسلامی در افغانستان، تحلیل های متعددی را در سطوح مختلف و در جهت تشخیص و شناسایی تطبیق بالقوه این دسته از حقوق، در گذشته ، حال و آینده افغانستان سبب گشته است. این چالش ها پیش رو در واقعیت امر از شمار عوامل وخیمی اند که می تواند در عرصه اتخاذ تدابیر لازم به منظور انجام اصلاحات عدلی و قضایی و نو آوری های حقوقی احتمالی، تأثیر وارد نموده و در نتیجه از حرکت پر شتاب اصلاح نظام حقوقی افغانستان بکاهد. این چالش ها را می توان به گونه زیر دسته بندی نمود:
1. سیستم حقوقی مختلط افغانستان متشکل از یک سری میکانیزم ها برای حل و فصل دعاوی غیر رسمی – غیر دولتی می باشد که بنام جرگه ها ( شوراء ها) و میانجی گری های خصوصی یاد شده و وظایف شان حل و فصل قضایایی است که به این دسته از نهاد ها ارجاع می گردد. این موضوع نشان دهنده این است که اکثریت قضایا و دعاوی حقوقی فعلاً در خارج از محدوده سیستم حقوقی رسمی این کشور، حل و فصل می گردد که در نتیجه مانع نهادینه شدن نظام حقوقی تازه بنیاد افغانستان می شود.
2. همواره در افغانستان در سیستم رسمی و غیر رسمی حقوقی این کشور، در میان تطبیق حقوق تعاملی و حقوق اسلامی، تفاوت ها عمده و چشمگیری وجود داشته است. به صورت گسترده یی این تفاوت ها را می توان در عرصه حقوق جزاء و حقوق فامیل مشاهده نمود. این تناقض به حدی جدی است که با قانون مند شدن تدریجی جامعه، می تواند مشکلات بیشماری را خلق کند.
3. با وجود موجودیت گسترده قوانین وضعی در افغانستان، بازهم درعمل به صورت عموم قضات در این کشور، به عوض اجرای قوانین موضوعه، از حقوق اسلامی استفاده می نمایند. از جانبی هم، با یک بررسی دقیق می توان به این نتیجه رسید که پیش از تجاوز اتحاد شوروی به افغانستان در سال 1979 نیز چهارچوب قانون اساسی و میکانیزم های قوانین موضوعه در افغانستان از یک نقش خیلی جزئی و اندک در پروسه های اداری و تنظیم امور عدلی و قضایی برخوردار بوده است. قانون تشکیل و صلاحیت محاکم که در سال 1968 به تصویب رسیده و نافذ گشت، به صورت دقیق ساختار سیستم محاکم رسمی را در افغانستان رقم زد و برای نخستین بار در تاریخ این کشور موجودیت محاکم قانونمند گردید. مبتنی بر احکام صریح قانون تشکیل و صلاحیت محاکم؛ محاکم عمومی، محاکم اداری تمیز ( محاکم اداری استیناف ) ، محکمه عالی استیناف مرکزی، محاکم ولایتی و محاکم ابتدایی در افغانستان تأسیس گردید. افزون بر این، بر اساس احکام این قانون، تعدادی از محاکم اختصاصی نیز تأسیس گردید که از آن شمار می توان از محاکم اطفال، محاکم کار و سایر محاکمی نام برد که در مواقع ضرورت و مبتنی بر لزوم دید ستره محکمه به صورت دایمی و یا هم مؤقت تأسیس می گردید. در اکثریت این محاکم و به ویژه خارج از ساحات شهری ( که محاکم عادی و یا هم محاکم اختصاصی در آن مناطق قرار داشت و همزمان این محاکم دسترسی لازم را به مدارک و مواد لازم حقوقی داشتند ) باقیمانده تمام محاکم درعمل و در فیصله های روزمره خود به دلیل نبود و کمبود مواد لازم حقوقی، به صورت گسترده یی از حقوق اسلامی و حقوق تعاملی استفاده نموده و این دسته از حقوق را مورد تطبیق قرار می دادند. این به نوبه خود چالش دیگری است که نظام حقوقی افغانستان تا هنوز از تأثیرات سوء آن رنج می برد.
4. نبود نهاد های مؤثر و دارای ظرفیت لازم تطبیق و حراست از قانون در افغانستان که زمینه را برای تطبیق اکثریت قوانین مدون سکولار و قوانین مبتنی بر حقوق اسلامی محدود ساخته است. این نقیصه به عنوان یک خلاء بزرگ میان قوانین مدون و نافذ افغانستان و واقعیت های حقوقی بالفعل افغانستان، به شمار می رود.
5. با توجه به جنگ ها و در گیری های بیشتر از دو دهه گذشته و تغییر و تبدیل های پیهم رژیم های سیاسی مختلف در افغانستان، امروز مشکل به نظر می رسد تا تشخیص داده شود که کدام یک از قوانین نافذ و تصویب شده گذشته ، مورد تطبیق قرار بگیرد. معضل تنوع قوانین و در نتیجه ایجاد تناقضات در احکام و فیصله های محاکم به دلیل نبود همنوایی و همسانی در قوانین مورد استناد نیز از چالش های عمده در فرا راه حرکت افغانستان به جانب یک جامعه قانونمدار و رعایت کننده حاکمیت قانون، به شمار می رود.
6. در افغانستان امروز با آن که تعدادی زیادی از نهاد های حقوقی عملاً تأسیس گشته و حضور فزیکی دارند؛ ولی با یک سری مشکلات و نا بسامانی های فراوانی دست به گریبان می باشند. محاکم به شدت به قلت کادر آموزش دیده و مسلکی نیاز داشته و به همین دلیل قادر به پیشبرد امور محوله و روزمره خود نیستند. به همین گونه قضات و حقوقدانان نیز با مشکلات همسان روبرو بوده و نهاد های آموزشی حقوقی نیز در حد قابل توجهی به قوانین مرعی الاجراء و مواد درسی عصری حقوقی دسترسی ندارند. از جانب دیگر، اکثریت مؤسسات آموزشی حقوقی افغانستان در جریان بیشتر از دو دهه جنگ ها و در گیری های پیهم داخلی ویران گشته و کاملاً از بین رفته اند. با توجه به همین دسته از مشکلات و نا بسامانی ها است که اکثریت قضات و ملاء ها که در محاکم افغانستان وظایف قضاوت و حل و فصل دعاوی را به عهده دارند، در زمان اصدار حکم و اتخاذ فیصله های حقوقی یا به قوانین مدون و سکولار افغانستان دسترسی ندارند و یا هم از هیچ نوع آگاهی لازم در خصوص این دسته از قوانین برخوردار نیستند.
7. با وجود نافذ شدن شماری از قوانین تازه در افغانستان، بازهم برای تعیین و انتصاب قضات و حقوقدانان، رهنمود های مشخص و مدونی در دسترس دولت افغانستان قرار ندارد تا بر اساس ایجابات و مشخصات از پیش تعیین شده، دولت دست به گزینش قضات و حقوقدانان بزند. با وجود نافذ گشتن قانون اساسی جدید افغانستان و تنظیم ادارات اجرایی افغانستان در روشنایی این قانون اساسی، با زهم در محدوده قوه قضائیه افغانستان از 4700 تن قضاتی که در زمان فرمانروایی رژیم طالبان و مبتنی بر معیارهای و شرایط آنها انتصاب گردیده بودند، تا هنوز اکثریت شان به عنوان قضات رسمی و قانونی بر مسند قضاء تکیه زده اند.
8. معضل دیگر، قلت منابع و مواد آموزشی حقوقی در افغانستان می باشد که به شدت بالای اصدار فیصله های قضات، تأثیر وارد کرده و چنین تلقی می گردد که این دسته از فیصله ها در سازگاری تمام با اصول حقوق اسلامی صورت گرفته است؛ در حالی که واقعیت چیز دیگری بوده و اکثریت این گونه فیصله ها مبتنی بر تعاملات فرهنگی و در سازگاری با قواعد قبیلوی – پشتونوالی صورت می گیرد.
9. وضعیت و نحوه تطبیق قوانین مدون سکولار و قوانین اسلامی در افغانستان نیز یکی از معضلات دیگر به شمار رفته به صورت فاحشی از مناطق شهری تا مناطق روستایی تفاوت های چشمگیری در این عرصه وجود دارد. این معضل تازه یی در افغانستان نبوده و حتا حکومت های پیشین نیز از ظرفیت لازم برای تطبیق یکسان و یکنواخت قوانین مدون وضعی در سراسر کشور عاجز بودند که این نقطه ضعف وحشتناک، همواره به عنوان یکی از عوامل نا توانی دولت های پیشین به حساب آمده است. از جانبی هم، بعضاً گرایشات و محدودیت های سیاسی و به ویژه از زمانی که رهبران قومی و محلی پا به عرصه کارزار سیاست افغانستان گذاشتند نیز عامل تعیین کننده یی در دایره تطبیق قوانین وضعی، در سراسر این کشور به شمار رفته است؛ چون اکثریت این دسته از رهبران محلی، تطبیق بدون کم و کیف و به صورت یکسان قوانین وضعی را، عامل کاهش و یا پایان اعمال نفوذ شان بر مناطقی دانسته اند که بالای آن، فرمانروایی مطلق داشته اند.
10. و، آخرین مورد هم به فعالیت های گسترده گروه ها و سازمان های اسلامی بر می گردد؛ این گروه ها متعاقب آن که رژیم دکتور نجیب الله را در سال 1992 سرنگون ساختند، خواستند تا قدرت سیاسی در سال های بحران و درگیری های داخلی را بدون سر آشتی جویی با تکثرگرایی و پذیرش دیگران غصب کنند و در کنار این، تعدادی ازاین گروه های ایدیولوژیک تلاش نمودند تا به حقوق اسلامی نقش و جایگاه بیشتری را نسبت به گذشته در محدوده نظام حقوقی افغانستان قایل شوند. به این ترتیب حتا در جریان سال های اخیر و متعاقب توافقنامه بن نیز تلاش های پراگنده یی توسط تعدادی از گروه های مسلط به افکار اسلام گرایی در افغانستان صورت گرفته است تا به حقوق اسلامی نسبت به قوانین سکولار این کشور ارجحیت بیشتری قایل شوند.
نتیـــــــــــــــــــجه گیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــری:
دین و دین داشتن بخش مهمی از زندگی اکثریت شهروندان افغانستان را تشکیل می دهد. این حساسیت درست در زمانی بیشتر از پیش نمایان گشت که کمیسیون تدقیق و بررسی قانون اساسی جدید افغانستان، طی ارزیابی سراسری در تمام افغانستان دریافت که اکثریت مردم این کشور موافق بودند تا اسلام از نقش و جایگاه ویژه یی در ساختار نظام حقوقی آینده کشور شان برخوردار باشد. با وجود این اصرار، بازهم اکثریت این دسته از شهروندان افغانستان فاقد این دانش و آگاهی بودند تا توضیح دهند که جایگاه اسلام در ساختار نظام حقوقی آینده افغانستان چگونه تعریف گردیده و با استفاده از کدام و یا چه نوع میکانیزم هایی مورد تطبیق قرار بگیرد.
با مرور مختصری بر تاریخ جدید افغانستان و به ویژه مقطع زمانی تجاوز ارتش اتحاد شوروی به این کشور که در نهایت موجب تقویت و نفوذ روز افزون گروه ها و احزاب اسلام گرای ایدیولوژیک گردید؛ اینک افغانستان پس از کنفرانس بن و تطبیق گام به گام موارد پیشبینی شده آن توافقنامه، به تدریج دوره تازه یی را تجربه می کند. دولت افغانستان به با توجه به شرایط فعلی به هیچ وجه قادر نیست تا به سکولار ساختن رادیکال حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان خود بپردازد و در عین حال این هم برای دولت افغانستان از نا ممکنات روزگار به شمار می رود که حاکمیت خود را بدون اتکاء به اسلام و رعایت اسلام باوری شهروندان افغانستان در تمام نقاط دور و نزدیک این کشور، اعمال نماید.
از جانب دیگر، با توجه به از بین رفتن ملیون ها تن از شهروندان افغانستان در جریان سال های جنگ و تجاوز خارجی و همزمان سرازیر شدن حجم بزرگی از جمعیت روستاییان محافظه کار و سنتی به مناطق شهری، به صورت گسترده یی ارزش های محافظه کارانه سنتی وارد مناطقی (ساحات شهری) گردید که تا پیش از آن برای وارد آوردن تغییرات سکولار، مساعدتر به نظر می رسید. بنابراین ایجاد یک نوع توازن محکم میان مذهب و دولت و این که حقوق اسلامی چگونه و با استفاده از کدام میکانیزمی مورد تفسیر و تطبیق قرار بگیرد، بدون کوچکترین تردیدی کلید حل بخشی از این معضل حاد افغانستان به شمار می رود.
در عین زمان، حساسیت های مذهبی – اعتقادی مردم افغانستان در حدیست که با وجود دست به گریبان بودن با هزار و یک مشکل دیگر برای ادامه حیات و معیشت شان، بازهم به یگانه چیزی که بیشتر از همه چسبیده اند، فقط دین و اعتقادشان است. افرادی که در جریان سال های پسین شرایط سخت و نا گواری را تجربه کرده اند، بدون تردید در شرایط فعلی با علاقنمدی تمام به اسلام و حقوق اسلامی جایگاه ویژه یی را در ساختار سیستم حقوقی افغانستان نسبت به گذشته قایل هستند. بنا براین قایل شدن همچو نقش برجسته به اسلام در نظام حقوق افغانستان، نیازمند ایجاد یک میکانیزم مؤثر و کارآمدی است تا به موجب آن روند اصلاحات حقوقی نه تنها متوقف نگردیده، بلکه تسریع شده و از حقوق اسلامی تفسیری که صورت می گیرد باید مبتنی بر واقعیت های عینی این دسته از حقوق و شرایط جاری کشورباشد؛ و الا افغانستان یکبار دیگر مواجه به انقطاب و بحران تازه یی ناشی از رقابت ها و تنش های سر چشمه گرفته از گرایشات محافظه کارانه سنتی و تمایلات سکولاریستی خواهد گشت و کشور به عوض گام برداشتن در جاده توسعه، به سراشیب نابودی و سقوط وحشتناک، گام بر خواهد داشت.
آویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه ها :
-
Adamec, Ludwik. Historical Dictionary of Afghanistan, London: Scarecrow Press 1997.
-
Amin, S. Law, Reform and Revolution in Afghanistan: Implication for Central Asia and the Islamic World (3rd rev. ed. 1993).
-
Constitutional Review Commission, the Constitution of Afghanistan, Year 1382 (2003).
-
Dupree, Louis. Afghanistan, Princeton: Princeton University Press (1973).
-
Esposito, John L. ed. Voice of Resurgent Islam. New York and Oxford: Oxford University Press (1983).
-
Kamali, M. Law in Afghanistan: A study of the Constitutions, Matrimonial Law and the Judiciary (1985).
-
Lau, Martin. Islamic Law and the Afghan Legal System. International Commission of Justice (2003). Available at www.bglatzer.de
-
Marty, M. and R. Appleby. Eds. Fundamentalism and the State: Remarking Politics, Economies and Militancy (1993).
-
Roy, Olivier. Afghanistan: From Holy War to Civil War. Princeton: Darwin Press (1995).
-
Rubin, Barnett R. The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International System. New Haven and London: Yale University Press (1995).
-
Vafai, Gholam. H. Afghanistan: A country Law Study. Washington: Library of Congress (1988).
-
US Department of State, Background Note: Afghanistan. Available at www.state.gov
بالا
بازگشت