طارق پيکار
هشتم مارچ، روز جهانی زن را گرامی ميداريم!
محفل اکادميک يا جنبش سراسری زنان؟
بررسيهای «باشوفن»، «مورگان» و ديگر محققان کاملاً نمايانگر آن است که چگونه زمانِ پيدايش ستم اجتماعی بر زنان منطبق بر زمان پديد آمدن مالکيت خصوصی در جامعه است.
از ديدگاه انگلس، در سلب و نقض حقوق زن يکی از قديمی ترين شکلِ حاکميت قدرت نهفته است، که در اصل پديده يی جز تضاد طبقه های اجتماعی نيست.
از این رو، برخلاف نظریه های فمینیستی، ستم بر زنان نی براساس ستم جنسی، بل که بر اساس رابطه هايی شکل گرفت که نتیجهء روابط تولیدی بوده و تداوم آن را همراه با مقاومتها و مبارزه های آزاديخواهانه و رهاييبخش از جانب زنان، در طول سه فورماسيون اجتماعی- اقتصادی برده داری، فيوداليزم و سرمايه داری به خوبی مينُماياند.
انتخاب «روز زن» برای بار نخست زمانی مطرح شد، که زنان شهر نیویارک در سال 1909م. با سردادنِ شعارِ «حق رأی برای زنان» به مبارزه برخاستند. شعار مذکور از جانب زنان و مردان آزادیخواه و طرفداران تساوی حقوق زن و مرد مورد تأييد و استقبال قرار گرفت.
در سال 1910م.، يعنی «97» سال پيش از امروز، «دومين کنفرانس زنان سوسياليست» به رهبری انقلابی زن نامدار «کلارا آيزنر زتکين» تدوير گرديد و مسألهء تعيين «روز جهانی زن» از طرف وی پيشنهاد شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
از همان زمان به بعد يعنی تا پايان جنگ دوم جهانی، کشورهای مختلف اروپايی و شهرهای متعدد ايالات متحدهء امريکا شاهدِ مبارزه های پيگير- همراه با جانبازيهای پيکارجويان راه برابريهای اجتماعی برای تأمين حقوق و آزاديهای اجتماعی- سياسی زنان بود. با ختم جنگ جهانی دوم، انقلابها و جنبشهای اجتماعی و رهاییبخش بار دیگر در جهان رشد و گسترش یافته و محافلِ گراميداشت هشتم مارچ نیز با شکوه تر برگزار گردید.
تلاشهای پيگير مبارزان جنبش رهاييبخش زنان، بالاخر در سال «1975م.» دولتهای سرمايه داری و سازمان ملل متحد را وا داشت تا «هشتم مارچ» را به عنوان «روز جهانی زن» به رسمیت بشناسند.
با آنکه سازمان ملل متحد، اين روز را به رسميت شناخته، اما متأسفانه هیچ ابزار تأثيرگذار برای اجرا و تحقق فيصله نامه ها و قطعنامه های خود مبنی بر دفاع از حقوق و آزاديهای بشر و به خصوص زنان ندارد. در مقابل، نقش و تأثيرِ بورژوازی جهانی همواره بر تصميمگيريهای سازمان ملل مشهود ميباشد.
سرمايه داری جهانی و ياران ارتجاعی آن در کشورهای پيرامونی، تلاش کرده اند تا دستاوردهای دوره های گذشتهء جنبشهای مترقی و جنبش زنان را هم در کشورهای پیشرفته صنعتی و هم در جهان پيرامونی بزدايند و ستم و استثمار بر زنان را اشکال جدیدتری بدهند. با تأسف بايد تذکار داد، که با غالب شدن گرایشهای رفورمیستی و لیبرالی بر تعداد زيادی از این جنبشها، اعتراضها و مقاومت جدی در مقابل انواع متعدد تعرض سرمايه داری و ارتجاع جهانی سازماندهی نشده است.
اِعمال ستم و خشونت به اشكال مختلف در جوامع متفاوت چه در خانواده و چه در اجتماع از جمله محل کار، عليه زنان شدت کسب نموده است. به طور مثال، ميتوان از تحقير و آزار جسمی زنان و دوشيزه گان در خانه از جانب شوهر، پدر، برادر و يا ساير مردان خانواده تا سرحدِ تجاوز جنسی، اخراج از منزل و محل زنده گی، وادارسازی به ازدواجهای اجباری خصوصاً در سنين پايين تر از هژده ساله گی، ربودن و خريد و فروش و وادارساختن به تن فروشی و فحاشی و يا قرارگرفتن آنان در خدمت گروهها و باندهای مافيای موادمخدر و دهها اعمال غيرانسانی ديگر نام بُرد.
تکاندهنده تر از همه اين که بر اساس آمار و احصاييهء رسمی نهادهای حقوقی بین المللی در تاکنون «۱۵۰ ملیون» زن در سراسر جهان ختنه شده اند و سالانه به اين تعداد، «دو ملیون» دوشيزه افزوده میشود. ختنهء دختران، اکثراً در دوران کودکی و در سنین «۴ تا ۱۲» ساله گی انجام میگیرد.
در کشورهای اتیوپيا، اریتريا، سوماليا، سودان و گامبیا «90 درصد» زنان به اشکال مختلف ختنه شده اند. ختنه، غیر از ايجاد امراض و عوارض صحی، عوارض جسمی و روانی عمیقی دارد که به احتمال قوی این عوارض تا آخر عمر- زنانِ ختنه شده را آزار میدهد.
سازمان ملل متحد، برای اولین بار در سال ۱۹۹۳م.، عمل ختنهء زنان را محکوم کرد. سالانه «دههاهزار» زن جوان، به دلیل ختنه، آن هم تحت شرايط غیربهداشتی و در اثر خونریزی ناشی از ختنه، جان خود را از دست میدهند.
در کشور هند، به این دلیل که مردم بر اساس باورهای سنتی فرزندِ پسر را به دختر ترجیح میدهند، روزانه «هفتهزار» جُنينِ دختر سقط میشوند. گزارش اخيرِ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) تحت عنوان «وضعیت کودکان جهان در سال 2007م.» نشان میدهد، که هند، یکی از معدود کشورهای جهان است که هنوز در آن نسبت به جنس فرزندان تعصب و تبعیض سنتی وجود دارد. طبق قانون هند، انجام آزمایش برای تعیین جنس جنین، اگر برای مقاصد غیرطبی باشد، عملِ غیرقانونيست. اما شکل غیرقانونی این کار در هند، همچنان ادامه داشته و به تجارت چندین ملیون دالری در این کشور منجر شده است.
در این میان زنان در کشورهای افریقایی و آسیایی و به ویژه در کشورهایی که حکومتهای مذهبی و قوانین غیرانسانی و زن ستیز در آن ها حاکم است، حال و روزگار دردناک و غیرقابل تحمل دارند.
هشتم مارچ امسال، در حالی تجليل ميگردد، که جنگ در افغانستان، عراق، سوماليا و . . .، روزانه حيات صدها انسان، به ويژه زنان و مادران را سلب مينمايد. برعلاوه، هتک حرمت، تجاوز و سرکوب، پديده هاييست که همه روزه هزاران زن و دختر در این کشورها با آن مواجه اند.
برای رهایی زنان، به ويژه زنان تحت ستم جامعهء ما، مبارزهء پیگیرانه در راه افشا و زدودن گرایشهای ارتجاعی حاکم امر ضروری به شمار می آيد. پيشگامانِ مترقی جنبش زن، بايد مبارزهء خود را با طول و عرض پارلمان پوشالی و بی محتوای موجود در افغانستان و این که چند زن وارد آن میشوند به سنجش نگيرند، آن ها بايد قبل از همه به واقعيتهای عينی و تأثيرگذاری که ملیونها زن محروم و خانه نشين اسيرِ معادله های آن ميباشند، بينديشند و در راستای اساسگذاری جنبش سراسری يی مبارزه نمايند که مبدل به پيوندگاه همهء زنان رنجديدهء افغان برای رفع ستم، تساوی حق زن و مرد در تمامی عرصه های حيات اقتصادی، اجتماعی و سياسی و تحقق خواستهای مشروع انسانی شان شود؛ نی اين که فقط منحصر به نخبه گان (محفل روشنفکری و اکادميک) اين جنبش باقی بماند. جنبشی که منحصر به نخبه گان و دور از واقعيتها و کتله های مليونی عذابديدهء زنان کشورما قرار گيرد، نميتواند در تغيير وضع تأثيرگذار باشد. چون که زن افغان امکان دستيابی به وسايل اطلاعات جمعی را يا هيچ ندارد و يا اگر دارد، آن هم در يک حد ناچيز و خيلی محدود در سطح شهرها ميباشد. بيسوادی، فقر، حاکميت فرهنگ و کلتور قرون وسطايی و دهها عامل بازدارندهء ديگر را ميتوان به حيث پديده هايی شمرد که ضرورت تشديد کار و پيکار نخبه گان جنبش را ميطلبد و به ثقلت وظايف تاريخی و مبارزهء رهاييبخش آنان می افزايد. بنابراین، در شرایط کنونی جامعهء افغانی، نقش زنان فعال، برای بسیج نیروی عظیم زنان و جلب آنها به مبارزهء متشکل و متحد، امريست بسیار مهم و سرنوشت ساز!.
بالا
بازگشت