سریر احمد
شناخت عدالت انتقالی در افغانستان
در رابطه به تعریف عدالت انتقالی ، شرایط تطبیق ، مشکلات و چالش های که سر راه این پروسه وجود دارد وهمچنان در مورد تجارب که کشور های دیگر مانند رواندا ، افریقای جنوبی و غیره در این خصوص بدست آورده اند توضیحات ارائه گردید. هدف از نوشتتن این مقاله انتقال اندوخته ها و تجاربی است که من در این رشته طی تحقیقات و مطالعات و انجام فعالیت های تجربی خود در رابطه به عدالت انتقالی بدست آورده ام.
از آنجائیکه افغانستان از جمله کشورهایست که ازمرحله جنگ بطرف صلح گام میگذارد ، با وجودیکه این کشور میل دارد تا با جنگ و بدبختی وداع نماید ولی از پذیرش میراث شوم جنگ ناگذیر است . اگر ما خواسته باشیم جنگ را ریشه کن نمایم باید بطرف عدالت برویم زیرا تأمین صلح و امنیت بدون تطبیق عدالت ناممکن است و صلح ، امنیت و عدالت لازم و ملزوم هم هستند . بنا براین تطبیق پروسه عدالت انتقالی لازمه آوردن صلح و ثبات و ایجاد عدالت اجتماعی در این کشور می باشد زیرا پروسه عدالت انتقالی پدیده ایست که با بررسی همه جانبه عدالت در جریان گذار سیاسی از استبداد و خود کامگی به انکشاف متوازن بر تطبیق عملی شیوه های مختلف برنامه ها به منطور مقابله با میراث تخطی و نقض حقوق بشر در گذشته و مبارزه در جهت ایجاد و تأمین آینده بهتر و عادلانه و حاکمیت قانون دلالت می نماید. . از آنجائیکه این تأسیس حقوقی – اجتماعی از یک طرف خود یک اصطلاح مغلق و پیچیده است و از جانب دیگر برای مردم افغانستان کاملاً یک پدیده جدید و نا آشنا است و هر کس از آن تعبیرجداگانه دارد که تا حد زیادی این تعبیر ها و برداشت ها در مغایرت با اهداف این پروسه قرار دارد ، لازم می افتد تا در رابطه به عدالت انتقالی به مردم آگاهی داده شود تا به اهداف و نحوه تطبیق آن آشنا شوند و به این ترتیب از آن حمایت نمایند . تا زمانیکه مردم با آگاهی کامل از این پروسه حمایت ننمایند و با آن یکی نشوند ، موفقیت آن ممکن نسیت.
به منظور رفع ضرورت که فوقاً ذکر گردیده لازم دیدیم تا جوزه ای را در رابطه به عدالت انتقالی با تحقیق بیشتربر آن به شکل مکتوب در خدمت علاقمندان و مردم عزیز خود قرار دهم چون یکی از عوامل عدم آگاهی و نا آشنایی مردم با پروسه عد الت انتقالی هما نا فقر منابع معلوماتی در این رابطه می باشد ، امیدواریم این جزوه به هدف روشنگری نردیک باشد و بتواند بر معلومات خواننده محترم در مورد پروسه عدالت انتقالی ، بیافزاید.
دیدگاه های عدالت انتقالی در جهان امروز
سوال اساسی این است که کشور های بعد از جنگ میتوانند بدون تطبیق پروسه عدالت انتقالی انکشاف نمایند و از بحران خارج گردند یا خیر ؟ بحث خود را از همین نقطه آغاز می نمایم . عقیده من این است ، که بدون سپری نمودن یا اجرای پروسه عدالت انتقالی یا به زبان دیگر بدون تطبیق عدالت در جامعه نمیتوان به انکشاف و ترقی دست یافت . عدالت انتقالی یک پروسه ایست که توسط آن جامعه از یک گذشته تقسیم شده به آینده مشترک میرود. در کشور ما متأسفانه از پروسه عدالت انتقالی تعبیر و تفسیر نادرست صورت گرفته و آن را به معنی عدالت جزائی به اشتباه گرفته اند در حالیکه عدالت انتقالی عبارت از یک پروسه سیاسی - اجتماعی است که در برگیرنده اعتراف جانبین به شکایات گذشته و تغیر از رفتار و اوضاع تخریبی به روابط تعمیری و به طرف ایجاد صلح و ثبات پایدار میباشد. در افغانستان زمانیکه از نام عدالت انتقالی صحبت میشود فوراً مجازات و به دار آویختن در ذهن همه خطور می نماید درحالیکه این پدیده در کشور های دیگر که زمینه تطبیق پیدا نموده متفاوت بوده . هرچند گفته شده که هر کشور جنگ زده خود درمورد اهداف خود تصمیم می گیرد زیرا هرجنگ از خود علل و عواملی دارد و به اساس اهداف مخصوص آغاز می گردد ولی این به آن معنا نیست که ما از عدالت انتفالی تصور غیر از آنچه که است داشته باشیم .
عدالت انتقالی در تعریف خود مشخصات معین دارد که آن عبارت از مفهوم عدالت است . گرچه عدالت را در این زمینه منوط به پرنسیپ های حقوق بین المللی میدانند با آنهم این رشته مستلزم تعقیب قانونی مرتکیبن است.
در کشور رواندا در زمان جنگهای سال 1994 درحدود 800 هزار نفر از قبیله توتسی قتل عام شدند ولی امروز این کشور به حدی انکشاف نموده که در چوکات قطعات حافظ صلح ملل متحد جهت حفظ امنیت به کشور های دیگر سرباز ارسال می نماید. امروز مردم رواندا در داخل کشور شان در صلح به سر می برند و زمانیکه در کشور رواندا جنگ به پایان رسید مردم آن کشور تنها به ختم جنگ بسنده نکردند بلکه آنها با اجرای یک روند حساب دهی تاریخی درچوکات پروسه عدالت انتقالی توانستند به مصالحه ملی دست یابند که در نتیجه آن امروز رواندا در مرحله انکشاف قرار دارد. در آن کشور به حقوق بشری ارج می گذارند و جالب این که در کابینه رواندا زنان بیشتر از مردان سهم دارند . قضیه رواندا بالاتر از نسل کشی بود . در زمان جنگ اجساد مانند ریگ در روی زمین ریخته بود . ولی اجرای پروسه عدالت انتقالی توانست این معضله مشکل و پیچیده را حل نماید.
تجارب کشور های جنگزده که پروسه عدالت انتقالی را پشت سر گذاشته اند نشان میدهد که استفاده ار خشونت در راستای ایجاد زمینه های صلح و امنیت سبب دوباره شعله ور شدن جنگ خواهد شد . وظیفه عدالت انتقالی ، توسعه بخشیدن یک جریان است که بوسیله آن یک جامعه پارچه شده و متفرق به سوی یک آینده مشترک در حرکت می افتد.
هرچند درکشور ما افغانستان به اساس گزارش جمع آوری شده از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر ، اکثریت مردم تقاضای تأمین عدالت جزائی و تعقیب جزائی مرتکبین جنایات جنگی را نموده اند ولی ما نباید موانع تطبیق عدالت جزائی را نادیده بگیریم . اگر ما این دو را باهم توازن نمایم و به دقت مطالعه گردد ، موانع موجود حاد تر و جدی تر به نظر خواهد خورد. حتی تطبیق عدالت جزائی خطر مستقیم به امنیت و سلامت جامعه تلقی می گردد زیرا امکان دارد کسانیکه مرتکبین نقض حقوق بشرشمرده می شوند به عوض این که با پروسه مصالحه ملی همکاری نمایند در صدد برهم زدن صلح و ثبات خواهند شد.
عدالت انتقالی
عدالت انتقالی بعد ازختم استعمار و شکل گیری نظام های دیموکراتیک دیگر یک پدیده جدید و تازه نیست بلکه این رویداد با وجود مشکلات زیاد که سر راه آن قرار داشته تا کنون در کشور های زیادی تجربه شده است و بعنوان یکی از مکلفیت های دولت ها در قبال جوامع تحت حاکمیت شان تعریف گردیده. امروز دولت ها ناگزیر اند تا بعد از انتقال از موارد تخطی های ضد بشری ، کشتار های دسته جمعی و سواستفاده های گذشته باز پرس بعمل آورد .
از عدالت انتقالی تعاریف مختلفی داده شده است . البته هر پژوهش گر با طرز دید و شناخت خود ، از این پروسه تعریف بعمل آورده است .
یک تعریف این است که : عدالت انتقالی پروسه ایست که در جوامع که در حال گذار از دوران جنگ به صلح و یا از رژیم های استبدادی به سوی نظام های مردمی ، قرار دارند قابل تطبیق می باشد.
به همین ترتیب پروسه عدالت انتقالی پیوستن زمان گذشته جنگ با دیدگاه آینده مسالمت آمیز ، برای تلاشهای مصالحه اساسی میباشد.
برای این که جوامع بعد از جنگ به منظور ایجاد یک جامعه مبتنی بر عدالت و دیموکراتیک و آینده صلح آمیز تلاش می نمایند بناً لازم است تا میراث گذشته تخطی های حقوق بشری ، کشتار های جمعی و دیگر اشکال آسیب های مختلف اجتماعی را شناسائی نموده و یک رشته فعالیت های را برای جلوگیری از تکرار چنین رویداد ها به مرحله اجرا در آورند.
پروفیسور اندری Andre ازعدالت انتقالی تعریف خود را دارد و عقیده دارد که ( عدالت انتقالی عبارت از رجوع کردن به تلاش های باهمی متفاوت است وسیع است که با میراث تخطی های حقوق بشری ، جرایم علیه بشریت ونسل کشی مجادله میکند.) پروفیسور اندری به این باور است که قبل از تطبیق پروسه عدالت انتقالی باید به چند چیز دست داشته باشیم.
1 – مطالعه در رابطه به کشمکش های انجام یافته Place Conflict studies
2- مطالعه صلح موجود . در این موضوع باید نحوه انتقال دیموکراتیک Democratic transition.
را به تحقیق و مطالعه بگیریم .
3- مطالعه حقوق بشر بین المللی Intrenational Human Rihgts
4 – تحقیق در رابطه به داستان های گذشته جنگ Oral history
معنی این حرف ها این است که زمانیکه زمینه های جنگ و صلح را در یک کشور مطالعه نمودیم باید بدانیم که در زمان صلح ( قبل از آغاز جنگ ) مردم با چه فرهنگی زندگی باهمی داشتند و بعداً چه عواملی پیش آمد تا باعث برهم خوردن آن فرهنگ یا زمینه زندگی باهمی گردید و بعداً از انتقال دیموکراتیک صحبت نمایم. همچنین لازم است تا قبل ازرفتن بطرف عدالت انتقالی یک ریفراندم به راه انداخته شود تا زمینه و شرایط اجرای موفقانه آن ایجاد شود.
عدالت انتقالی بیشتر از آن که تنها یک موضوع حقوقی باشد پروسه ایست سیاسی ، اجتماعی و حقوقی و نباید چنین تصور نمود که عدالت انتقالی یک پروسه صرفاً حقوقی است . سیاست مداران بهتر میتوانند این پروسه را به مرحله اجرا در آورند . آنچه که از تجارب کشور های دیگر حاصل میشود ، این پروسه بیشتر جنبه سیاسی دارد تا حقوقی . در پروسه عدالت انتقالی تعامل و سازش یک امر حتمی است در حالیکه از دید حقوقی رعایت سازش کمتر مورد نظر است . در این جا برای آشتی ملی توجیهات اخلاقی وجود دارد و میتواند در جلو گیری از وقوع خشونت و همچنان تأمین دیموکراسی یک عامل مهم پایدار باشد.
امروز در اثر تحقیقات که صورت گرفته این موضوع واضح گردیده که دیگر تقسیمات گدشته عدالت ( عدالت جزائی و عدالت مدنی ) نمیتواند تمام مشکلات جوامع را حل و فصل نماید از همین رو دانشمندان و جامعه شناسان انواع دیگر عدالت را که بنام عدالت اصلاحی ، عدالت اجتماعی و عدالت حقوقی یاد میگردد، جانشین تقسیمات سابق ساخته اند .
در عدالت اصلاحی عدالت جزائی و عدالت انتقالی شامل می باشد. موضوع عدالت جزائی همانا جرم و مجرم است ولی در صورت که در مملکت درحالت بحران و تشنج شخصی مرتکب جرایم علیه بشریت، نسل گشی و جرایم جنگی گردد؛ این نوع جرایم شامل عدالت انتقالی می گردد و در این شکل ازتطبیق عدالت بصورت منظم حق هر شخص به صاحب آن داده می شود. در حالیکه در عدالت اجتماعی تلاش به این است تا اجتماعات بطرف شهروندی حرکت داده شوند یعنی در این جا هدف از عدالت عدالت توزیعی می باشد. امروز در دنیا به منظور حل مشکلات و اختلافات مدنی پالیسی های اجتماعی ایجاد گردیده است و شهروندان مکلف اند این پالیسی ها را مطالعه نمایند و خود را از آن آگاه نمایند تا چه حقوق و مکلفیت های را در جامعه دارا می باشند . به این ترتیب منبع عدالت اجتماعی از دست محاکم خارج گردیده است.
در عدالت اصلاحی چون مشکل ناشی از ارتکاب جرایم و تخطی های حقوق بشری می باشد و باید توسط محاکم و کمیسیون های ویژه رسیدگی گردد بناً همین نهاد ها منبع عدالت جزائی می باشند.
در عدالت حقوقی عدم موجودیت قانون مشکل عمده است . زمانیکه عدالت حقوقی تطبیق شد، حساب دهی و حاکمیت قانون مطرح می گردد.
وقتیکه ما از ابعاد عدالت حرف می زنیم بدانیم که مشکلات و منابع آنها چی است، بناً بخاطر واضح شدن موضوع در دیاگرام پائین می خواهم مشکلات و منابع ابعاد عدالت را برای خواننده گان محترم ارائه نمایم. چراینکه زمانیکه ما از عدالت صحبت می کنیم عدالت باید به نظم جامعه و مشکلات که در یک جامعه رخ می دهد بستگی داشته باشد. تاانیکه از بی ثباتی در کشور جلوگیری شود. در افغانستان سالیان زیاد است که بالای سیتم حقوقی کشور تحقیق و یا کار نشده است. بناً تداخل در بروسه های عدلی محاکم بسیار زیاد بوده و جایگاه اینها تابه حال درسیتم حقوقی کشور ما واضح نشده. ما هنوز هم از همان کودهای مدنی و جزائی بیست سال بیش که به مردم و نیازمندی های همان وقت عیار شده بود استفاده می کنیم. در حالیکه امروزدر کشورهای بعد ازجنگ همانطورئیکه در صفحه بالا اشاره کردیم به عوض کود مدنی امروز از پا لیسی های اجتماعی استفاده می کنند. تااینکه مردم از رفاعیت اجتماعی منفعت همگانی داشته باشند؛ دیگر موضوعات عدلی را شما خود از طریق این دیاگرام به تحلیل بکشانید.
درقسمت پائین این موضوع می خواهم منابع را که شما بالای مشکلات و ابعاد آن بخاطر نظم جامعه روی آن بحث نمودید، دردایاگرام پائین ارائه نمایم.
در این جا من نمی خواهم در رابطه به تاریخچه عدالت انتقالی صحبت نمایم ولی بصورت اختصار باید در رابطه به سابقه عدالت انتقالی اضافه نمایم که در گذشته نه چندان دور موضوع رعایت عدالت بین اقشار قدرتمند وطبقات ناتوان جامعه و باز پرسی از اعمال و تخطی های حکومات نسبت به اتباع آنقدر مطرح نبود اما رخداد های قرن بیستم که با بیرحمی های مهیب همراه بود از نسل کشی ارمنی ها به دست ترک ها گرفته تا جنگ جهانی دوم و حتی در جریان قرن بیست و یکم قتل ها در ویتنام ، یوگوسلاوی و سیرالیون و یک تعداد کشورهای دیگر، جامعه انسانی را به تلاش در جهت ایجاد سلوک برای رفتار در برخورد ها ومنازعات وادار ساخت که از ابتکارات کمیته صلیب سرخ میتوان به خوبی دراین رابطه یاد آوری نمود.
این طرز تفکر بعد تر در جهت ایجاد محاکم بین المللی نورم برگ و توکیو کارگر واقع گردیدو سبب شد تا جنایتکاران جنگی متعلق به کشور های محور در جنگ جهانی دوم به محاکمه کشانده شوند. هرچند این شیوه تطبیق عدالت در پی شکست دول متفق به منصه اجرا در آمد و برای دول متفق زمینه آن در پی ناکامی کامل نظامی و سیاسی کشور های محور مساعد گردید و از جانب دیگر این محاکم نتوانستند شیوه حساب دهی جرمی را به شکل فردی آن عملی نمایند که از این بابت عادلانه بودن آن زیر سوال میرود ولی با وجود این همه نارسائی ها این محاکم توانستند نقش برازنده ای را در گسترش فرهنگ تطبیق اصول حقوق بین المللی و در راستای انکشاف حقوق بین المللی بشر دوستانه بازی نمایند.
به این ترتیب عدالت انتقالی به شکل یک تأسیس حقوقی در عرصه بین المللی عرض وجود نمود. عدالت انتقالی یک ارتباط بین دو مفهوم یعنی انتقال و عدالت است . در ابتداء ریشه این عبارت تا حدودی غیر واضح بود اما در سال 1992 نیل ج کرتیز Neil J Kritz این مفهوم را با انتشار در یکی از نشریه ها بنام صدای طرف سوم که از طرف مؤسسه نشراتی امریکائی بنام صلح به نشر میرسید ، توضیح نمود. به این ترتیب دیده می شود که ابتداء مفهوم عدالت انتقالی درانستیتوتی بنام صدای صلح نضج گرفت اما جنبه های عملی آن در محاکم نورم برگ و توکیو به مرحله اجرا در آمد.
حرکت دیگری که تقریباً بعنوان یک گام اساسی و بنیادی در این راستا شمرده میشود در سال 1995 از طرف نارسل مندیلا رئیس جمهور افریقای جنوبی بود . در حقیقت مندیلا توانست عدالت انتقالی را به پختگی برساند. مندیلا گفته است که ( زمانیکه جهان با حاکمیت قانون ، شفافیت ، دیموکراسی و حقوق بشر دست و گریبان می گردد در این جاست که مسئله عدالت انتقالی مطرح میشود به همین منظور این باعث انکشاف و دیموکراتیزه شدن میگردید.)
به این ترتیب در اواسط قرن بیستم با ختم استعمار کشور های فقیر و رواج فرهنگ دیموکراسی عدالت انتقالی به سطح داخلی در کشورها به منظور محاکمه و حساب دهی جنایتکاران رواج یافت که در این خصوص میتوان از تجربه یونان در رابطه به محاکمه ناقضین حقوق بشر در اواسط دهه هفتاد قرن بیستم یاد آوری نمود .
پروسه عدالت انتقالی در کشور کمبودیا هم به راه انداخته شده بود ولی در آن کشور این برنامه به شکل درست آن انجام نپذیرفت . افغانستان هم کشوریست که در مرحله گزار قرار دارد . حکومت افغانستان بر پایه احکام قانون اساسی خود گام های عمده ای را در این راستا برداشته است . ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در ماه جون 2002 گامی به جلو در راستای تحقق این هدف بوده میتواند . اما کامیابی این پروسه بستگی کامل به همکاری مردم و ایجاد یک کمیسیون حقیقت یابی که جنبه مردمی داشته باشد ، دارد زیرا پروسه عدالت انتقالی یک موضوع تئوریک نیست بلکه برای اجرای آن اقدامات عملی لازم است و باید با همکاری مستقیم مردم به اجرا در آورده شود تا به ناکامی مواجه نگردد.
از تجارب کشور های دیگر چنین استنباط می گردد که آن کشور ها جهت انتخاب یک ستراتیژی ملی بمنظور رسیدگی به جرایم و موارد نقض حقوق بشر در گذشته یک مشوره ملی را براه انداخته اند. در افغانستان هم به چنین یک روندی ضرورت احساس می گردد زیرا قبل از اجرای این پروسه باید موارد ذیل در کشور مشخص گردد:
الف - نظریات مردم در باره زمینه ها و محیط ملی برای اجرای پروسه عدالت انتقالی چیست.
1- آیا مردم افغانستان خود را بعنوان قربانیان مستقیم نقض جدی حقوق بشر در جریان جنگ ها ، می دانند.
2- آیا مردم نسبت به دولت و نهاد های بین المللی که دولت را در اجرای این پروسه همکاری مینمایند ، اعتماد دارند.
3- برداشت مردم از پدیده عدالت انتقالی چیست؟
4- مردم چه گونه عدالت را در جامعه خود خواهان اند.
ب - نحوه تدوین یک ستراتیژی ملی اجرای عدالت انتقالی چگونه باشد.
افغانستان گامهای را در جهت ایجاد دولت با ثبات مبتنی بر قانون و مردم سالار بر میدارد. در این کشور باز سازی جریان دارد و تلاش می شود تا با ترمیم ویرانی ها و احیای ادارات دولتی در مناطق مختلف کشور سایه تاریک جنگ را بر طرف نمایند و راه را بطرف همزیستی صلح آمیز مبتنی بر عدالت میان مردم باز نماید. اما به عقیده من باز سازی به تنهای نمی تواند میراث فاحش نقض حقوق بشری دربیش ازچند دهه جنگ و رویا رویی و نا بسامانی و جور و جفا های که در دوران حاکمیت نظام های استبدادی در این کشوررواج داشته را از بین ببرد ونمی توان تنها با باز سازی صلح ، امنیت و عدالت را تأمین نمود. لازم است تا قبل از همه عوامل این رویداد ها شناسائی گردد قربانیان این رویداد ها تشخیص شوند و از آنها دلجویی بعمل آید و به این ترتیب ما باید با درک و قبول مصایب گذشته در صدد رفع آن برآیم تا بتوانیم در کشور پایه های عدالت اجتماعی را اساس گذاری نمایم در غیر آن فضای بی اعتمادی که فعلاً ما شاهد آن هستیم ، ازدیاد یافته و فاصله میان مردم و دولت ، فاصله میان قربانیان مظالم گذشته و دولت مردان بی توجه هر روز بیشتر از پیش خواهد گردید و این پیام نا خوش آیندی است که میتواند مانع جدی در برابر پروسه صلح و امنیت گردد.
در کشور افریقای جنوبی با وجودیکه این پروسه عملی گردید ولی همه عاملین جنگ در آن کشور در آن سهم نگرفتند . هنوز هم کسانی وجود دارند که به عدالت انتقالی عقیده ندارند و علنی برای همه می گویند که ما صد ها انسان را به قتل رسانده ایم . با وجودیکه دولت آنها را تحت پوشش قرار داده است ولی از این که عقیده به فرهنگ گذشت ندارند حاضر به شرکت در این پروسه نیستند و به همان شکل سابق مانده اند.
حالا سوال این است که آیا درافغانستان انکشاف بدون تطبیق عدالت انتقالی امکان دارد وآیا بدون اجرای پروسه عدالت انتقالی میتوان به انکشاف دست یافت ؟ آیا بدون تطبیق عدالت تأمین صلح و امنیت ممکن است و یا بر عکس آن بدون مصالحه اجرای عدالت در جامعه متصور است ؟
میکانیزم های اجرای پروسه عدالت انتقالی
یکی از مؤسسین عدالت انتقالی داکتر الکس بورئن Alex Boraine معاون کمیسیون تحکیم صلح و حقیقت یابی افریقای جنوبی میباشد . موصوف عقیده دارد که هیچ جامعه ای نمی تواند بدون رسیدن به حاکمیت قانون ادعای آزادی و دیموکراسی نماید. وی تا کنون کتاب های زیادی در رابطه به پروسه عدالت انتقالی نوشته است و میکانیزم های را برای اجرای موفقانه این پروسه پیشنهاد می نماید که این میکانیزم ها عبارت اند از
الف. حساب دهی .
ب. حصول حقیقت ( حقیقت یابی)
ج. مصالحه
د. اصلاحات اداری و جبران خساره.
هر کدام از این میکانیزم ها در شرایط مختلف در کشورهای که خواهان تطبیق این روند می باشند ، قابل اجرا می باشد.
بخاطر توضیح نظر داکتر الکس بورین میخواهم علاوه نمایم که به کارگیری هر کدام از این میکانیزم ها باید در مطابقت با نحوه انتقال قرار داشته باشد و در قدم نخست مشخص شود که آیا انتقال از دوران منازعه یا بی ثباتی و بی قانونی به مرحله حاکمیت قانون ونظام دیموکراتیک چگونه صورت گرفته . آیا این انتقال به اساس مذاکره بوده یا انقلاب و یا هم به اثرفشار بین المللی و کدام راه حل سیاسی دیگر؟ با توجه به آن میتوان به کارگیری یک یا چند میکانیزم را توصیه کرد.
در افغانستان انتقال از یک دوره تاریک ونظام استبدادی و خودسر به نظام دیموکراتیک صورت گرفت . این انتقال به اثر مقاومت داخلی توسط مردم افغانستان و فشار بین المللی به وقوع پیوست. حالا وظیفه متخصصین عدالت انتقالی و حقوقدانان است تا میکانیزم این انتقال را با تمام باریکی ها و جزئیات آن به مطالعه بگیرند و با توجه به آن روش های را برای اجرای پروسه عدالت انتقالی انتخاب نمایند که متناسب به شرایط و احوال جامعه و کشورباشد.
1- حساب دهی
یکی از میکانیزم ها برای اجرای پروسه عدالت انتقالی حساب دهی ( جواب دهی ) است . هیچ جامعه ی نمیتواند بدون حساب دهی به انکشاف دست یابد . در افغانستان با وجودیکه قانون وجود دارد و مردم تا حدودی حق استفاده از قانون را پیدا نموده اند اما تا کنون هیچ شخصی جهت حساب دهی از اعمال گذشته خود به سکتورهای عدلی و قضائی کشانده نشده است. زمانیکه از اجرای میکانیزم حساب دهی یاد میکنیم ، مسئله تعقیب عدلی و قانونی به میان میاید یعنی این پروسه بمنظور تسویه اعمال گذشته از مجرای قانونی آن است . داکتر الکس بورین متخصص در عدالت انتقالی عقیده دارد که اشخاصی که در جریان بحران و بی ثباتی کشور دست به جتایات علیه بشریت زده اند و به عنوان ناقضین حقوق بشر متهم گردیده اند باید تحت تعقیب قانونی قرار داده شوند.
دولت افغانستان در برنامه عمل خود به منظور اجرای پروسه عدالت انتقالی متعهد گردیده است که جنایت کاران جنگی ، مرتکبین جنایات علیه بشریت و موارد جدی نقض حقوق بشر را عفو نخواهد نمود . هدف از اجرای این کار انجام مسؤلیت های بین المللی افغانستان در جهت کشاندن مرتکبین تقض قوانین بشری بین المللی و حقوق بشر به محاکمه ، تعین گردیده است.
در این جا امکان دارد این سوال در ذهن خطور نماید که ضرورت برگشت به گذشته چیست و چرا با عملی نمودن این پروسه دو باره آتش کینه و عداوت را شعله ور نمایم ؟
در پاسخ این سوال استدلال های زیادی شده است از جمله میگویند که با عملی نمودن پروسه عدالت انتقالی بخصوص از طریق جلب مرتکبین جنایات جنگی به حساب دهی میتوان امکان وقوع چنین اعمال را در آینده تقلیل داد و از امنیت و صلح موجود در جامعه حفاظت نمود. به همین ترتیب دولت ها مکلف به اجرای اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل عمومی می باشند و به منظور اجرای این تعهدات شان باید بعضی از مرتکبین تخلفات شدید حقوق بشری را به محاکمه بکشند و مسؤلیت حقوقی خود را ادأ نمایند.
همچنان یک عقیده این است که کشور های که تلاش دارند نظام های سیاسی شانرا بر مبنای ارزش های دیموکراتیک ایجاد نمایند در این صورت باید به هسته اصلی نظام که مردم است ، توجه خاص داشته باشند. معنی این سخن این است که باید با تشریک مساعی همگانی با روابط نابرابر مقابله نمود زیرا ایجاد دیموکراسی بر اساس دروغ بقاء ندارد . این کار میتواند از طریق حساب دهی بدست آید چه از یک طرف بنیاد کدورت و دشمنی را از بین می برد و باعث ایجاد و شیوع فرهنگ آشتی و مصالحه می گردد و از جانب دیگر فرهنگ معافیت را نابود ساخته و مانع ارتکاب جنایت علیه بشریت در آینده می گردد.
اجرای این پروسه بی نهایت مغلق و پیچیده است و نیاز به زمان دارد تا به صورت شفاف و واقعی صورت گیرد. میراث جنگ و ویرانی در افغانستان نسبت به هر کشور دیگری دارای عمق و پهنای زیاد است . مشکلات و موانع در راه اجرای درست میکانیزم حساب دهی مستقیماً متناسب به گذشته طولانی منازعه می باشد. فلهدا لازم است با اجرای یک برنامه دقیق و منطقی در چارچوب احکام قوانین ملی و تعهدات بین المللی از طرف دولت افغانستان یک سیستم توانمند با ظرفیت های مسلکی ایجاد گردد تا از یک طرف با تحقیق وکاوش درست فاعلین و مرتکبین اصلی جنایات ضد بشری در این کشور شناسائی شده و وادار به حساب دهی ساخته شوند و از جانب دیگر بعضی افراد و اشخاص بخاطر نیل به اهداف شخصی شان بالای افراد بیگناه بدون موجب اتهام وارد نه نمایند. به این ترتیب عدالت باید با پروسه های قانونی و منطقی تطبیق گردد .
2- حقیقت یابی
یک بخش عمده پروسه عدالت انتقالی اجرای برنامه حقیقت یابی است . در جوامع که دوران استبداد و خودکامگی ، جنگ و خشونت را سپری نموده اند و در حال گزار به طرف حاکمیت قانون قرار دارند این تمایل وجود دارد تا وسعت و نوعیت تجاوزات و جرایم ارتکاب یافته مشخص گردد. برای این منظور میتوان با توجه به وضعیت فرهنگی و باور های مردم راه های متنوع را تعقیب نمود که یکی از این روش ها همین ایجاد کمسییون حقیقت یابی است. کشورهای چون افریقای جنوبی ، رواندا را میتوان در این رابطه مثال زد. زمانیکه در افریقای جنوبی در سال 1995 آغاز اجرای پروسه عدالت انتقالی شروع گردید در آنکشور یک کمیسیون ایجاد گردید که وظیفه حقیقت یابی و مصالحه را به عهده داشت. افریقای جنوبی این کار را به شکل بسیار عالی آن عملی ساخت . این کمیسیون از طریق اخذ شهادت از قربانیان و تشویق مرتکبین جرایم ضد بشری به بیان داستان های خود ، پالیسی عفو عمومی را به شکل عالی آن تطبیق نمود. این کمیسیون برای حقیقت یابی چهار مرحله را پیشبینی نمود.
- حقیقت قانونی (عینی)
این بخش بر مبنای شواهد و مدارک استوار است که در افغانستان آن را اسناد سازی نام گزاری نموده اند. زمانیکه روی اجرای پروسه عدالت انتقالی کار می نمایم قبل از همه باید اسناد لازم در دست داشته باشیم تا به اساس آن بتوانیم اتهام وارده علیه یک شخص را ثابت بسازیم. در افغانستان هنوز در مراحل آغازین تطبیق پروسه عدالت انتقالی قرار داریم ولی متأسفانه دست اندرکاران این بخش میکانیزم ها و مراتب بسیار بالای این پروسه را اجرا می نمایند بطور مثال بدون آنکه مدرکی تهیه نموده باشند ، اشخاصی را متهم به نقض حقوق بشر مینمایند که بدون شک این روش سبب ناکامی این پروسه خواهد گردید.
- حقیقت داستانی
در این بخش تلاش بر این است تا قربانی و مرتکبین جنایات تشویق گردند با تشریح رویداد هاصحت و سقم اتهام موجود را روشن نمایند. اتهام وارد کننده مکلف است تا اتهام خود را ثابت سازد . این حالت در صورت رویارویی دو طرف ممکن است به وقع پیوندد. در صورت که مدعی نتواند اتهام خود را ثابت نماید در این صورت وی توسط همین کمیسیون محاکمه می گردد. علت اتخاذ این روش این بوده تا از سواستفاده ها توسط اشخاص مغرض جلوگیری بعمل آید یعنی بدون اسناد نباید کسی را متهم نمود.
- حقیقت اجتماعی ( دیالوگ)
در این روش دو طرف به بحث و گفت و گو می پردازند . منظور از دیالوگ در این جا غیر از دیالوگ از نوع مذاکره است زیرا در مذاکره تلاش بر این است تا یک سازش میان دو طرف ایجاد گردد ولی در دیالوگ اجتماعی صحبت و گفت و گو بدون سازش صورت می گیرد این یک گفتمان است هر کس کوشش می کند تا ملامتی جانب مقابل خود را ثابت سازد .
- حقیقت التیامی
در حقیقت التیامی مانند دیگر روش ها جمع آوری و موجودیت اسناد و مدرک لازم نسیت . این روش در نهایت دیگر روش ها قابل تطبیق است یعنی زمانیکه روش های که در بالا یاد آورشدیم نتیجه مثبت به دست نداد در این جاست که کوشش می شود تا بین دو طرف ( قربانی و مرتکب ) زمینه مذاکره و سازش به میان بیآورند و به این ترتیب توانسته باشند با از بین برندن عقده ها درد و آلام موجود را التیام بخشند و هر دو طرف باهم آشتی نمایند.
قابل یاد آوریست که انتخاب روش های متفاوت برای دریافت حقیقت به این منظور بوده که درصورت عدم موفقیت یک روش از از شیوه دیگر استفاده صورت بگیرد تا باشد پروسه عدالت انتقالی به موانع دچار نگردد. به همین ترتیب شرایط و اوضاع و احوال هر کشور متقاضی تطبیق یکی از روش ها میتواند باشد . بطور مثال همین روش جهارم ( حقیقت التیامی ) به فرهنگ و شرایط کشور ما همخوانی بیشتر دارد و میتوان با تطبیق آن زمینه سازش و مصالحه را ایجاد کرد.
3- مصالحه
مصالحه پروسه رسیدن به روند حاکمیت قانون ، اعتمادسازی و عفو عمومی است. کشورهای که با پروسه عدالت انتقالی مواجع بوده اند اکثراً تصمیم گرفته اند با ایجاد کمیسیون های مصالحه معضلات گذشته را از طریق شیوه های محلی و سنتی آن حل و فصل نمایند. در افغانستان هم یک چنین کمیسیونی تأسیس گردیده ( کمیسیون تحکیم صلح ) ولی این کمیسیون کاملاً دولتی است . لازم است تا یک کمیسیون مردمی ایجاد گردد طوری که باید اجتماعات مردمی تشکیل شود تا از جمع آنها افراد نخبه و سرشناس و بی طرف انتخاب گردد . این منتخبین بعداً از طرف پارلمان تائید گردند تا کسانی که متهم به جنایات ضد بشری قلمداد می گردند با اعتماد کامل به این کمیسیون مراجعه نمایند و درخواست عفو نمایند . اولین کسی که باید از این کمیسیون درخواست عفو نماید، رئیس جمهور کشور است به دلیل اینکه در افغانستان در طول دوران جنگ های داخلی و گذشته از آن در دوران اشغال، رژیم های مختلفی در این کشور اعمال قدرت نموده اند وهر فرد این ملت لاجرم به یکی از این رژیم ها رابطه داشته است و ممکن از این درک مرتکب عملی گردیده باشد که از اثر آن حقوق دیگری نقض گردیده باشد . ایجاد کمیسیون مردمی این زمینه را فراهم می نماید تا همه با اعتماد کامل در جهت مصالحه ملی و ایجاد زمینه انکشاف در کشور شان با آن همکاری نمایند.
کمیسیون مصالحه افریقای جنوبی یکی از بهترین مثالها در این رابطه است .نارسل مندیلا رئیس جمهور همان وقت افریقای جنوبی اولین کسی بود که به کمیسیون مراجعه کرد و درخواست عفو نمود. کمیسیون مصالحه افریقای جنوبی علاوه به مردمی بودنش دارای یک سلسله صلاحیت ها هم بود بوطور مثال صلاحیت جلب و احضار متهمین، تحقیق و توقیف آنها را داشت. که متأشفانه در کمیسیون تحکیم صلح افغانستان این صلاحیت ها یا اصلاً وجود ندارد و یا اگر این صلاحیت را داشته باشد بسیار محدود و ضعیف است. کارکمیسیون نمیتواند شخصی باشد . کمیسیون ما یک بار در امور محاکم مداخله می نماید و روزدیگر در کار پولیس و حارنوالی در حالیکه آنچه لازم است این است تا مردم را ذهنیت دهند و در در اجرای پروسه اشتراک نمایند .
کمیسیون تحکیم صلح افریقای جنوبی بعد از تشکیل اولین اقدامی که کرد رهای تمام محبوسین سیاسی بود . این کار را کمیسیون تحکیم صلح افغانستان هم انجام داد بطور مثال از رهای طالبان میتوان یاد آور شد ولی در افریقای جنوبی بر عکس افغانستان زمانیکه یک نفر از زندان رها می گردید متهعد می گردید که از این بعد دیگر دست به جنایت نخواهد زد و مصروف زندگی صلح آمیز با هم وطنانش میگردید ولی در افغانستان این پروسه همانطوری که قبلاً گفتیم به اساس برنامه های سیاسی دولت صورت میگیرد و یک نوع سازش سیاسی تلقی می شود که مسلماً نتیجه مطلوب از آن بدست نمی آید.
در رابطه به مصالحه یک نویسنده ای بنام داکتر چارلز که رئیس انستیتوت عدالت و صلح است د ر یک کتاب خود در سال 2004 چنین نوشته است ( مصالحه یک چیزی عادی نیست که همیشه روی آن فکر نمایم بلکه مصالحه یک هدف است که به اثر سعی و تلاش و حرکت میتوان به آن رسید.
همه باید تلاش نمایند چون مصالحه به مثابه یک قدرت است که ایجاد می گردد مانند یک نهال که غرص می شود و به آبیاری و نگهداری ضرورت دارد. در غیر آن پروسه مصالحه ناکام خواهد بود . مصالحه باید در روان و طبیعت مردم ذهن نشین گردد.)
4- عدالت جنائی ( به محاکمه کشاندن مرتکبین جنایات علیه بشریت)
طوری که گفتیم یکی از میکانیزم های پیشنهادی برای اجرای پروسه عدالت انتقالی همین عدالت جنائی می باشد. در این رابطه عقیده این است که محاکم به این منظور بنابه خواست قربانیان ایجاد و برگزارمی گردد که از یک طرف برگزاری چنین محاکم از جهت ایجاد اعتماد از تطبیق قانون در بین مردم میتواند کمک بسیار موثر باشد و از جانب دیگر نشان گر اجرای تعهدات یک کشور در قبال اصول پذیرفته شده بین المللی بودن می تواند. این وضعیت در اصلاح متخلفین نیز مفید است . اما نباید از نظر دور داشت که در کشور چون افغانستان اجرای این میکانیزم کار ساده ای نیست. در این راه مشکلات و موانع بی شماری وجود دارد . مردم افغانستان تازه میدان جنگ های قومی ، سمتی و مذهبی را که بنیاد های اساسی زندگی شان را ویران نموده ، رها نموده اند . هر لحظه امکان دارد به اثر یک نزاکت کوچک صلح شکننده موجود به خطر مواجع گردد. عدم موجودیت امنیت درست در کشور ، نبود و یا ضعف ادارات دولتی ، فساد در دستگاه عدلی و قضائی ، مشکلات مالی و بودجه ، کمبود منابع مادی و بشری و هزاران مشکل دیگر که همه روزه مشاهده می نمایم میتواند گواه این ادعا باشد.
داکتر الکس بورین عقیده دارد که تعقیب قانونی مرتکبین جنایات علیه بشریت باید تحت کتگوری های مختلف صورت گیرد . وی می گوید در رابطه به عدالت انتقالی می توان عدالت را بر مبنای مقیاس های ذیل تطبیق نمود.
1- عدالت جزائیRetributive Justice .
2- عدالت اعاده ای Restorative Justice.
داکتر الکس بورین به این عقیده بود که باید راه های مختلفی برای تطبیق عدالت در نظر گرفته شود تا باشد عدالت تنها به مجازات خلاصه نگردد زیراامکان دارد عدم موجودیت شرایط مناسب برای تطبیق عدالت جزائی ممکن سبب شود تا مرتکبین و ناقضین حقوق بشری بدون مجازات بمانند.
به این ترتیب این حقیقت آشکار می گردد که عدالت باید با ایجابات صلح و امنیت ، انکشاف متوازن و حاکمیت قانون یکجا و متعادل باشد .
از آنچه گفته آمدیم چنین نتیجه گرفته میشود که مفهوم عدالت در این مقصد از عدالت جزائی فراتر می رود . تأمین عدالت در یک جامعه جنگ زده میتواند علاوه بر تعقیب عدلی از راه های چون باز سازی ، جبران خساره برای قربانیان و دیگر همچو موارد بدست آید.
5- اصلاح اداره ( اصلاحات اداری )
کشور های بعد از جنگ باید بخاطر رسیدن به مرحله انکشاف در قدم اول به اصلاح ادارات خود بپردازند که این کار با ایجاد یک کمیسیون در کشور های دیگر تجربه شده است . با تطبیق این شیوه برای اداره حارنوالی ، محاکم و دیگر دوایر حکومتی این فرصت میسر می گردد تا خود را اصلاح نموده و پروسه عدالت انتقالی را به شکل بسیار شفاف و دقیق آن عملی نمایند. از جانب دیگر با تطبیق اصلاحات اداری امکان تقسیم وظایف نیز بوجود می آید بطور مثال در پهلوی ادارات عدلی به منظور اجرای پروسه عدالت انتقالی کمیسیون ها نیز ایجا د می گردد ، دراین جا مشخص می گردد که کدام مسائل به ارگانهای عدلی گذاشته شود و صلاحیت کمیسیون های مجری پروسه عدالت انتقالی چگونه است طوری که تداخل در کار محاکم و کمیسیون ها ایجاد نگردد.
باید یاد آور شد که این کمسییون ها در کشور های دیگر کاملاً مستقل از دولت بوده اند زیرا در کشورهای بعد از جنگ بی ثباتی در محاکم و ادارات دولتی زیاد است از یک طرف مردم بالای این ارگانهای اعتماد ندارند و از جانب دیگر قضات و کارکنان عدلی از رسیدگی قضایا هراس دارند و نمی توانند یک قضیه را بطور دقیق و درست آن بررسی نمایند.
در افغانستان ممکن این زمینه که پروسه عدالت انتقالی از طرف کمیسیون های کاملاً مستقل از دولت به مرحله اجرا درآید ، مساعد نباشد . پس همین پروسه اصلاحات ادارای میتواند باعث ارتقاء ظرفیت این ادارات گردد و به آنها توانائی اجرای موفقانه پروسه عدالت انتقالی را بدهد.
در افریقای جنوبی در زمان جنگ هر حزب از خود یک اردوی مسلح داشت ولی بعد از ختم جنگ و آغاز پروسه صلح تمام این اردو ها منحل گردید و بعد از آوردن اصلاحات در آنها یک پولیس واحد به میان آمد . این اصلاحات در افریقای جنوبی شامل پولیس ، اردو ، محاکم و سائر نهادها بود که سه سال وقت را در بر گرفت . در افریقای کسی توقع نداشت که اردو و پولیس که وظیفه قتل عام مردم را به عهده داشت بعد از اصلاحات به یک پولیس قانونمند مبدل گردد. در کشور ما هم جریان اصلاحات ادارات دولتی ادامه دارد و یک کمیسیون این وظیفه را پیش می برد ولی تاکنون نتوانسته حتی برای ایجاد یک سیستم کار نماید تا چه رسد به اینکه ادارات دولتی را اصلاح سازد.
6- جبران خساره
جبران خساره یا پرداخت غرامت بعنوان یکی از روش های ایجاد زمینه زندگی باهمی و از بین بردن کینه و عداوت میان قربانی و مرتکب یک جنایت ضد بشری است. بدون تردید این میکانیزم یکی از عمده ترین و در عین حال مشکل ترین بخش پروسه عدالت انتقالی می باشد . ملاحظات سیاسی ، اجتماعی ، گروهی و حزبی از بزرگ ترین موانع در این راه می باشد .
در افریقای جنوبی جبران خساره نیز یکی از روشها به منظور تطبیق پروسه عدالت انتقالی بود . در یکی از مواد قانون موقت عراق آمده است : ( ) در واقع محتوای این ماده این مسئله را برای مردم واضح ساخته که کمیسیون مکلف است تا متوجه بازگردانی و اعاده حیثیت قربانینان نیز میباشد.
در میکانیزم جبران خساره در افریقای جنوبی پنج بخش شامل بود قرار ذیل:
- بازگردانی
- جبران خساره یا مسترد نموده آنچه ضایع شده.
- اعمار مجدد( رفاء اجتماعی )
- اعاده حیثیت.
- اطمینان مجدد ( ضمانت زنده ماندن)
یکی از روش های که در اجرای میکانیزم جبران خساره در افریقای جنوبی موثر واقع گردید مراجعه به سران سیاسی و منطقه ای بود . زمانیکه اجرای میکانیزم پرداخت خساره به مشکل مواجع گردید ، اعضای کمیسیون به مناطق مختلف سفر نمودند و از رهبران سیاسی خواهش نمودند تا در این رابطه با کمیسیون همکاری نمایند .این رهبران مرتکبین را تشویق وتفهیم می نمودند تا در این پروسه شامل گردند.
نتیجه:
احقاق حق درکنارسایر خواسته های فطری زندگی اجتماعی انسان ها مانند موجودیت امنیت و ثبات، تعاون وهمکاری، موجودیت روابط نیک اجتماعی به منظورزندگی بهتر همیشه ودرهر جامعه مطرح بوده واین جز فطرت انسان ها می باشد، اما این معنی درجوامع مختلف و ادوار تاریخی درمیان ملت های مختلف به مفاهیم گوناگون مطرح بوده.
درادوار قدیم زمانیکه انسان ها به شکل طایفه وقبیله زندگی می کردند، زمانیکه یک قبیله مورد تهاجم وغارت طایفه قوی تر قرار می گرفت، اعضای قبیله مغلوب درکمین فرصت می تواند تا با مساعد شدن موقع حق تلف شده خودرا اعاده میکردند. این نحوه احقاق حق شکل انتقام جوئی داشت، اما با گذشت زمان وتوسعه جوامع انسانی معضلات وحق تلفی ها بیشترازطریق مصالحه ومیانجیگری روحانیون وبزرگان قبایل حل وفصل میگردید وبه این ترتیب زمینه برای زندگی آسوده مهیا می گردید ودرواقع میکانیزم مطرح برای ازبین بردن مشکلات اجتماعی تضمینی بود برای امنیت وسلامت جوامع.
با ایجاد دولت ها با مرزهای جغرافیای معین درروابط اجتماعی ملت ها تغییرات رونما گردید وافراد هر ملت درمحدوده جغرافیای تعیین شده باید زیست می کرد. دراین شیوه رهبری قیمومیت جامعه بدست یک شخص یا یک خانواده مقتدر قرارداشت که اوتصمیم گیرنده مطلق بوده وکسی را توانائی رویاروی با او نبود. این وضعیت نیز بالاخره برملت ها سنگین تمام شد. ودرپرتو آگاهی های فطری شان درمقابل استبداد وظلم قیام نمودند تا آزاد باشند.
عصر جدید با شکل گیری شیوه جدید نظام های حکومتی آغاز گردید. دراین شیوه حکومت داری هدف رفاه وآسایش انسان وتأمین عدالت اجتماعی وزندگی با همی وصلح آمیز درسراسر دنیا شعار قرار داده شد ولی ظلم، تجاوز وتخطی ازحقوق بشری با شیوه های جدید آن ادامه پیدا کرد.
برای نجات ازاین بحران ملت ها تصمیم گرفتند تا راه های جدیدی را جستجو نمایند یکی بازنگری وقایع وحوادث گذشته چه درسطح کشوریا درعرصه بین المللی می باشد که امروزه به نام عدالت انتقالی یاد گردیده. هدف ازاین روش بکارگیری میکانیزم های مختلف جهت ازبین بردن ریشه ها عوامل جنایات فاحش ضد بشری است که امکان دارد اثرات آن به آینده منتقل گردد وسبب تکرارآن وقایع گردد.
این پروسه تا اکنون درمناطق مختلف دنیا چه درسطح ملی وچه درسطح بین المللی تطبیق گردیده، که بعضاً نتیجه مثبت داده است.
درافغانستان به عنوان کشوریکه درحال گزار قرار دارد دچار این مشکلات است. دراین کشور تلاش ها براین است تا با ایجاد صلح وثبات زمینه انکشاف وترقی مساعد گردد. مردم گذشته را فراموش نمایند ودرفکر آینده بهترباشند ولی این زمانی میسرمی گردد که برزخم های گذشته مرهم گذاشته شود تا التیام یابند ودرد آن فراموش شود.
تطبیق عدالت انتقالی یکی ازروش های است که میتوان با تطبیق درست آن به هدف رسید، لازم است تا بادقت به شرایط واوضاع کشور وبا استفاده ازمیکانیزم های مناسب این پروسه زمینه صلح وآشتی ودرنهایت انکشاف، توسعه وپیشرفت دراین کشوررا مهیا گردد. اما بعضی های در افغانستان به علت عدم آگاهی و بعضی ها آگاهانه می خواهند این روند را به ناکامی بکشانند، تااینکه آب را کل الود کنند و ماهی بکیرند.
منابع وماُ خذ
Boraine, Alex and Sue, Valentine (2005), Transitional Justice & Human Security, Creda Communication, Elliot Avenue, Epping 2, Cape town first edition 2006.
Charles Villa-Vicencio and Erik Doxtader, 2004, Pieces of the Puzzle, Institute for Justice and Reconciliation.
Doxtader, Erik and Charles Villa-Vicencio. Through Fire with Water-The Roots of Division & The Potential for Reconciliation in Africa. Institute for Justice and Reconciliation, 2003.
Villa-Vicencio, Charles & Paul Nantulya, Tyrone Savage. Building Nations. Institute for Justice & Reconciliation, 2005.
Villa-Vicencio, Charles &. Doxtader, Erik The Provocation of Amnesty: Memory, Justice & Impunity. Institute for Justice & Reconciliation, 2003.
Brown, Susan. Conflict and Governance. Institute for Justice & Reconciliation, 2005.
Application of the Institute for Justice and Reconciliation, Community Healing, Institute for Justice and Reconciliation, 2006.
Villa-Vicencio, Charles & Wilhen Verwoerd, Looking Back Reaching Forward, University of Cape Town, 2000.
Andre du Toit, South Africa as Another Case of Transitional from Authoritarian Rule. 1990. IDASA Occasional Paper no. 32.
Guillermo O’Donnell & Philipe Schmitter. Transitional From Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies (1986).
Tina Rosenborg, “ Afterword: Confronting the Painful Past”, in: Martin Meredith, Coming to Terms: South Africa’s Search for Truth, 1999, pp. 327-370.
Samuel Huntington, Types of Transitional Justice & the third Wave: Democratization in Late Twentieth Century, 1999, pp. 124-125, 142, 151, 211-231.
Dr. Boraine, Alex. All Truth is Bitter. TRC, 1999.
Alexander, Karin. Justice & Reconciliation in Rwanda. Institute for Justice and Reconciliation, 2006.
Villa-Vicencio, Charles. South Africa: 12 Years of Democracy. IJR, 2006.
Nino, Carlos. Punishment as a Response to Human Rights Violations: A Global Perspective”, Ch. 1 of Radical Evil on Trail, 1996, pp.3-40..
Hayner, Patricia. Ch. 2 Unspeakable Crimes: Confronting State Terror and Atrocity, 2001, pp. 1-14 & 183-192
Andrew Rigby, Reconciliation and Forgiving the Past,. After the Violence 2001,.
Robertson, . Crimes Against Humanity: 1999, the Nuremberg Legacy
Bruce Ackerman, The Mirage of Corrective Justice, 1992: Ch. 5 the future of Liberal Revolution
Andre du Toit, The Moral Foundation of the South Africa TRC: Truth as Acknowledgment and Justice as Recognition, in: R. Rotberg & D. Thompson (eds), Truth vs Justice 2000,
Minow, Martha “ Truth Commission” .1998,.
Jose Zalaquett, Introduction to the English Edition, Report of the Chilean National Commission on Truth and Reconciliation, 1993,.
Adam, Heribert, The Present of the Past: South Africa Truth Commission as Model?, in A Tayob & W Weisse (eds), Religion and Politics in South Africa (1999).,.
Andre du Toit, “ The South African Truth and Reconciliation Commission TRC: Local History, Global Accounting”, Politique Africaines 92 (2003).,.
Geoffrey Sayre-McCord, 2001 Criminal Justice and Legal Reparations as an Alternative to Punishment: Social, Political and Legal Philosophy
محقق: سریر احمد sarir.sayes@gmail.com + 93 27 80 74
تدوین: محمد ناصر
2 جدی سال 1385 کابل افغانستان
بالا
بازگشت