قانون رسانه‌ها
و
صداي پاي استبداد
فاضل سانچاركي
حدود سه چهار ماه مي‌شود كه قانون رسانه‌هاي همگاني براي بررسي و تصويب به پارلمان فرستاده شده است. اين قانون كه طي پنج سال گذشته حداقل سه بار مورد بازنگري و تعديل قرار گرفته و يكي از مترقي‌ترين قوانين رسانه‌اي در سطح منطقه است، زمينة مساعدي را براي فعاليت آزاد رسانه‌ها و بيان آزادانة افكار و عقايد در كشور فراهم ساخته است، اما اكنون، به نظر مي‌رسد كه هم ديد حكومت نسبت به اين قانون و آزادي بيان تغيير كرده و هم جامعة بين‌المللي ديگر آن تأكيد و اصرار و حمايت لازم از آزادي بيان را در افغانستان ندارند.
قانون رسانه‌هاي همگاني افغانستان چند ارزش مشخص داشت كه از ويژگي‌هاي اين قانون به شمار مي‌رفت و آن را در مقايسه با قوانين رسانه‌هاي منطقه و حتي برخي از ممالك نسبتاً پيشرفتة جهان برجسته و متمايز مي‌ساخت، يكي از اين ويژگي‌ها، وجود كميسيون بررسي شكايات و رسيدگي به تخلفات رسانه‌اي بود، اين كميسيون، مركب است از نمايندگان با صلاحيت نهادهاي علمي، حقوقي و رسانه‌اي كه جلسات آن تحت رياست وزير اطلاعات و فرهنگ تدوير و به تخطي‌هاي رسانه‌اي رسيدگي مي‌كرد. در تركيب اين كميسيون، نمايندگان با صلاحيت آكادمي علوم افغانستان، كميسيون مستقل حقوق‌بشر، نهادهاي صنفي روزنامه‌نگاري، جامعة حقوق‌دانان، نهاد صنفي زنان ژورناليست، اتحادية سينماگران، نمايندة وزارت عدليه و رئيس فاكولتة ژورناليزم حضور داشتند. كميسيون مذكور، به شكايات و لغزش‌هاي رسانه‌اي رسيدگي و اكثراً موضوعات را حل و فصل مي‌كرد و در صورتي كه دوسيه ايجاب تعقيب عدلي و قضايي را مي‌نمود، به خارنوالي احاله مي‌گرديد.
اگر چه كميسيون بررسي شكايات و رسيدگي به تخلفات رسانه‌اي نتوانست جايگاه با اعتباري در مجموعه نهادهاي حقوقي كشور پيدا كند و با فعاليت چشم‌گير و منظم، نقشي در بررسي روند كاري رسانه‌ها، شناسايي ضعف‌ها و كاستي‌ها و نقاط قوت كار آن‌ها ايفا كند و اكثراً زير تأثير نفود فكري و مقام وزير عمل مي‌كرد و فاقد يك دارالانشاي فعال بود و همچنين اعضاي اين كميسيون مطابق معيارهاي علمي و حقوقي و مطبوعاتي انتخاب نمي‌شدند، خوشايند و بدآيند شخص وزير در گزينش اعضا مؤثر بود، اما با همة اين ضعف‌ها، باز هم كميسيون بررسي شكايات، نقش بسيار مهمي در حمايت از آزادي بيان و كمك به روزنامه‌نگاران كشور ايفا كرد.
برخي دستگيري‌هاي خودسرانه توسط نهادهاي حكومتي و تهديد و تخويف ژورناليستان با استناد به وجود همين كميسيون غيرقانوني اعلام و محكوم گرديد. يادم مي‌آيد در زماني كه من در وزارت بودم، تعداد زيادي شكايت‌هاي رسانه‌اي با حضور دو طرف شاكي و متشاكي حل و فصل گرديد و بسياري از دعاوي با تشويق دو طرف براي گذشت، تحمل و شكيبايي و رعايت ارزش‌هاي مسلكي ژورناليزم و نيز تحت اين عنوان كه روزنامه‌نگاري افغانستان جوان است و بايد بعضي اُفت و خيزها را به پاي همين جواني و خامي گذاشت، حل و فصل گرديد و كميسيون نيز اكثراً تخطي‌ها را به ژورناليستان گوش‌زد مي‌كرد و از آن‌ها مي‌خواست كه در كار خود دقيق باشند...
در جريان دستگيري محقق‌نسب كه وزارت با صراحت آن را محكوم كرد و اقدام خارنوالي را غيرقانوني اعلام نمود، حداقل سه بار هيأت شوراي علما و نمايندگان سازمان‌هاي مذهبي و محافظه‌كار كشور در آن زمان به وزارت آمدند و توصيه كردند كه به اصطلاح آن‌ها از يك مرتد حمايت صورت نگيرد، اما وزارت با استناد به وجود همين كميسيون رسيدگي به تخطي‌هاي رسانه‌اي، اقدام خارنوالي را نقض قانون دانست و خواهان رهايي بي‌قيد و شرط محقق‌نسب و بررسي دوسيه وي توسط همين كميسيون گرديد و در نتيجه همين فشارها و مقاومت‌ها بود كه سرانجام سارنوالي مجبور شد كه محقق‌نسب را به كميسيون بياورد و كميسيون وي را تبرئه كرد.
در آخرين مسودة قانون رسانه‌هاي همگاني كه توسط كميسيون امور ديني، علمي و فرهنگي به رياست آقاي محقق تهيه و در اختيار ساير كميسيون‌هاي ولسي‌جرگه قرار داده شده، كميسيون بررسي شكايات و تخطي‌هاي رسانه‌اي حذف شده است. علت بسيار خنده‌آوري كه براي حذف اين كميسيون ذكر گرديده، مؤثر نبودن كار كميسيون‌ها در كشور است، يعني كه بعد از اين، دست حكومت و ارگان‌هاي امنيتي و قضايي براي دستگيري ژورناليستان باز است، يعني اين كه بعد از اين روزنامه‌نگاران افغانستان با يك لغزش كوچك رسانه‌اي، سر و كارشان به خارنوالي مي‌كشد...
با توجه به فضاي خشك ادارات تحقيق و بازجويي محاكم و عدم آشنايي قضات و خارنوالان با كار رسانه‌اي، چه عواقب دردناكي ممكن است در انتظار ژورناليزم جوان افغانستان و ژورناليستان فعال كشور باشد.
يكي ديگر از ارزش‌هاي قانون رسانه‌هاي همگاني تصريح و تأكيد بر خارج كردن رسانه‌هاي عمومي دولت از چنگ حكومت و تبديل كردن آن‌ها به دستگاه‌هاي خدمات عامه بود، فرض مثال، در قانون رسانه‌ها، يك ساختار ويژه‌اي براي نظام رسانه‌اي كشور پيش‌بيني شده است، در رأس، شوراي عالي رسانه‌ها قرار دارد كه متشكل است از وزير اطلاعات و فرهنگ، وزير مخابرات، نمايندة سترة محكمه و دو نفر رؤساي كميسيون‌هاي مربوطة پارلمان، وظايف اين شورا عبارت است از تعيين پاليسي‌هاي كلان فرهنگي و نشراتي، انتخاب اعضاي نه نفرة كميسيون ملي نشرات راديو و تلويزيون، كميسيون سه نفرة آژانس باختر و كميسيون نه نفرة رسانه‌هاي شخصي و خصوصي.
در اين قانون، كميسيون ملي نشرات راديو و تلويزيون فقط در برابر پارلمان و رئيس جمهور پاسخگو است و گزارش سالانة خود را به اين دو نهاد مي‌دهد، اين كميسيون رئيس عمومي راديو و تلويزيون را به رئيس جمهور پيشنهاد مي‌كند و ساير مسئولين راديو و تلويزيون توسط رئيس عمومي به كميسيون پيشنهاد مي‌گردد.
قانون رسانه‌ها، راديو و تلويزيون ملي را از لحاظ مالي و اداري مستقل دانسته و تصريح كرده كه در گزينش اعضاي كميسيون ملي نشرات راديو و تلويزيون هر سه قواي دولت نقش دارند، اين رسانه بايد در چوكات استراتيژي فرهنگي و نشراتي كشور به عرضة خدمات فرهنگي، آموزشي و تفريحي براي عموم مردم افغانستان بپردازد و در نشرات آن، تنوع فرهنگي، قومي و زباني كشور و ضرورت‌ها و اولويت‌هاي ملي در نظر گرفته شود. اما در مسودة جديد قانون رسانه‌ها، اين كميسيون هم، حذف گرديده و راديو و تلويزيون ملي دوباره در چوكات وزارت اطلاعات و فرهنگ تنظيم و تعريف شده است.
اتحادية ملي ژورناليستان با آگاهي از اين تغييرات و تعديلات، صداي خود را بلند كرد و تشويش جدي خود را نسبت به تهديد آزادي بيان اعلام نمود و در پي آن، يك سلسله نشست‌ها و ديدارها و گفت‌وگوها با مسئولان بلندپاية كشور را به راه انداخت و نقط نظرات و پيشنهادات خود را با استدلال براي ايشان بيان كرد، از جمله شخصيت‌هايي كه اتحاديه موفق به ديدار با آن‌ها شد، رئيس ولسي جرگه، رؤساي كميسيون‌هاي مختلف پارلمان، رؤساي گروپ‌هاي پارلماني، وزير اطلاعات و فرهنگ، رئيس دفتر رياست جمهوري و تدوير بحث‌هاي رسانه‌اي از طريق رسانه‌هاي داخل كشور بود، به جز آقاي خرم وزير اطلاعات و فرهنگ، تمام شخصيت‌هاي ديگر، قول همكاري دادند و گفتند كه نظرات اتحاديه را مد نظر قرار مي‌دهند، حداقل دو بار ديدار اتحاديه با رئيس‌جمهوري تنظيم شد، اما هر دو بار اين ديدار توسط گروه‌ها و عناصر فشار درون حكومت به هم خورد.
كميسيون امور ديني و فرهنگي پارلمان با ارسال مسودة قانون رسانه‌ها به شماري از اعضاي اتحاديه و برخي از ژورناليستان سرشناس كشور از ايشان دعوت كرد كه در نشستي دوستانه با اعضاي كميسيون، ديدگاه‌هاي خود را نسبت به مسودة قانون رسانه‌ها بيان كنند.
در اين نشست كه در آخرين روزهاي كار پارلمان پيش از رخصتي‌هاي زمستاني صورت گرفت، ديدگاه‌ها و نظرات اتحاديه در مورد اين مسوده تشريح گرديد و از كميسيون ديني و فرهنگي پارلمان خواسته شد كه چند مورد مشخص را در اين مسوده بگنجانند، اولاً، كميسيون بررسي شكايات رسانه‌اي حفظ شود، ثانياً كميسيون ملي نشرات راديو و تلويزيون ملي و آژانس باختر به جاي خود باقي بماند، استدلال شد كه در سي سال گذشته، راديو و تلويزيون دولتي به ابزار تبليغاتي حكومت‌ها تبديل شده و كمره‌هاي آن همواره پشت سر مقامات بلندپايه عيار بوده و نقش اندكي در روشنگري اذهان عمومي و رشد و توسعه فرهنگي و آگاهي ملي داشته است، در قدم اول، بايد اين رسانه‌ها از چنگ حكومت خارج ساخته شوند، هر سه قوة دولت در تعيين پاليسي‌هاي نشراتي آن دخيل گردند و ثانياً نمايندگان نهادهاي جامعة مدني و رسانه‌اي كشور در تركيب شوراي عالي رسانه‌ها عضويت يابند، تا پاليسي‌هاي كلان نشراتي دور از چشم نهادهاي مدني و نهادهاي آزاد رسانه‌اي ساخته نشود، همچنين تأكيد گرديد كه وزير اطلاعات و فرهنگ اتومات رياست شوراي عالي رسانه‌ها و كميسيون بررسي تخطي‌هاي رسانه‌اي را به عهده نگيرد، بلكه رياست آن‌ها، انتخابي باشد و ديگر اينكه، معاش اعضاي كميسيون از بودجة وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخت نگردد، بلكه دولت مخصوصاً پارلمان بودجة خاصي را به اين منظور اختصاص دهند.
پيشنهاد ديگر اتحاديه آن بود كه اولاً مواد نشرات ممنوعه بسيار طويل است و ثانياً اكثر مفاهيم اين مواد گنگ و كلي‌اند و زمينة تفسيرهاي متضاد و متفاوت از آن‌ها را فراهم مي‌سازند، پيشنهاد گرديد كه به جاي احكام دين مبين اسلام، اساسات دين اسلام بيايد كه اساسات كاملاً معلوم و شناخته شده‌اند اما احكام دايرة وسيع دارد و در مذاهب مختلف اسلامي تغيير مي‌كنند و سبب مشكلات زياد رسانه‌ها و فعاليت‌هاي نشراتي مخصوصاً رسانه‌هاي تصويري مي گردند.
همچنين ضرورت ارائه يك تعريف دقيق و همه‌پذير از مفاهيمي مانند: توهين، افتراء، هتك حرمت، تبليغ خشونت و امثال آن‌ها كه به عنوان ضميمة قانون در آن گنجانده شود، مورد تأكيد قرار گرفت. در قانون رسانه‌ها، سن مدير مسئول هجده سال در نظر گرفته شده است، در حالي كه در مسودة جديد قانون رسانه‌ها، بيست و پنج سال قيد گرديده كه اتحاديه اين مورد را هم يادآوري و تأكيد كرد كه نبايد شمار زيادي از جوانان با استعداد كشور از گردانندگي رسانه‌ها محروم ساخته شوند.
كميسيون امور ديني و فرهنگي پارلمان اگر چه به اتحاديه وعده سپرد كه پيشنهادات آن را در نظر گيرد و در يك ميز مدور كه اينجانب و فهيم دشتي با آقاي محقق رئيس كميسيون امور ديني و فرهنگي شركت داشتيم، پس از بحث‌هاي جدي، آقاي محقق پذيرفت كه بهتر است راديو و تلويزيون ملي به صورت يك نهاد مستقل خارج از چوكات وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره شود و كميسيوني تحت نام كميسيون بررسي امور رسانه‌ها در مسودة قانون رسانه‌ها اضافه شده و حضور نمايندگان نهادهاي جامعة مدني در تركيب شوراي عالي رسانه‌ها هم امر معقول است و ما آن را در اين مسوده خواهيم آورد.
اما متأسفانه در آخرين مسودة قانون رسانه‌ها كه پس از اين همه كار و تلاش و زحمت اتحاديه و ديگر رسانه‌ها و ژورناليستان، توسط كميسيون امور ديني به ساير كميسيون‌ها غرض بررسي ارسال شده است، هيچ يك از پيشنهادات اتحاديه در نظر گرفته نشده بلكه اوضاع بدتر هم شده است.
مثلاً در شوراي عالي رسانه‌ها، به جاي نمايندگان جامعة مدني، يك عالم ديني از وزارت حج و اوقاف، رئيس فاكولتة ژورناليزم، نمايندة وزارت عدليه و سه نفر از پارلمان اضافه شده كه پيشاپيش معلوم است، اينان چقدر مي‌توانند براي آزاد بيان و دموكراسي دل بسوزانند.
تصور آن است كه گروه‌هاي اقتدارگراي درون حكومت با اعضاي هم‌پيمان خود در پارلمان مشتركاً براي تهديد آزادي بيان از طريق ايجاد تعديلات گسترده در قانون رسانه‌ها اقدام كرده‌اند. يكي از اعضاي كميسيون امور ديني و فرهنگي پارلمان با صراحت گفت كه اگر وزير اطلاعات و فرهنگ بر كار رسانه‌ها كنترول نداشته باشد، بيهوده است كه از وي انتظار داشته باشيم نشرات رسانه‌ها را اصلاح كند.
آقاي خرم وزير اطلاعات و فرهنگ مجال نداد كه قانون رسانه‌ها از رأي پارلمان بگذرد، به صورت شتاب‌زده و ضربتي، نجيب روشن را وادار به استعفا كرد و بيش از هشتاد تن افراد با استعداد رسانه‌اي و هنري را كه روشن آن‌ها را با دقت از مراكز مختلف مطبوعاتي، هنري و علمي كشور گلچين كرده بود، از راديو و تلويزيون اخراج كرد و با چليپا كشيدن بر تمام طرح‌ها و ابتكارات و دستاوردهاي روشن، اين رسانه را به دوران گذشته بازگرداند.
هر روز شاهد برطرفي برخي چهره‌هاي روشن از موقعيت‌هاي كليدي حكومت و جابه‌جايي آن‌ها توسط افراد متعصب و جزم‌انديش و مخالف آزادي بيان هستيم.
وزير اطلاعات و فرهنگ و گروه همفكر ايشان اكنون همة عرصه‌ها را براي فعاليت آزاد ژورناليستان تنگ و ساية ترس و تهديد را بر فراز كار رسانه‌اي كشور حاكم ساخته‌اند.
دست‌اندازي در كار نهادهاي صنفي ژورناليستي، تهديد، تطميع، تضعيف و تلاش براي قومي ساختن و زباني ساختن فضاي كار رسانه‌اي افغانستان، مهلك‌ترين آفات را متوجه ژورناليزم نوپا و رشد فرهنگ رسانه‌اي و فرهنگ شهروندي كشور ساخته است.
شگفت آن است كه تمام اين اقدامات و فعاليت‌هاي محدود كننده و ضد آزادي بيان در برابر چشم جامعة بين‌المللي صورت مي‌گيرد و نهادهاي مدافع آزادي و دموكراسي در افغانستان اين همه را مي‌بينند اما دم بر نمي‌آورند، رسانه‌هاي بين‌المللي متعلق به كشورهاي بزرگ جامعة جهاني كه براي افغانستان نشرات مي‌كنند، مانند: راديو آزادي، صداي آشنا و بي‌بي‌سي، اگر چه در گذشته با كمي توهين و رفتار خشونتآميز برخي از مقامات حكومتي با ژورناليستان، هنگامه‌اي به پا كرده، گوش فلك را از هياهو و تبليغات كر مي‌ساختند اكنون در برابر اقدامات تهديد كنندة آزادي بيان كه از سوي حكومت اعمال مي‌شود و همة نهادهاي تضمين‌كنندة آزادي بيان از بنياد در حال تخريب است و دستگيري‌ها و اخراج‌ها و برخوردهاي خشونتآميز با رسانه‌ها و ژورناليستان، سكوت كرده‌اند. اين بي‌تفاوتي و خاموشي معنادار مي‌نمايد.
برخي ذهنيت‌ها حاكي از آن است كه رئيس‌جمهور حامد كرزي، جامعة بين‌المللي به ويژه ايالات متحدة امريكا را متقاعد ساخته است كه آزادي موجود در افغانستان، بحران‌ساز است و اگر جهان خواهان پيروزي بر افراطي‌گرايي و غلبه بر هراس‌افگني در افغانستان است، بايد دست از دموكراسي‌خواهي و شعارهاي حقوق‌بشري و كرامت انساني بر دارد و با تفكر طالباني، سنت‌ها و اعتقادات سخت‌گيرانة مذهبي همراه شود، در اين صورت پيروزي حتمي است.
چرا كه جامعه بين‌المللي به ويژه امريكا، تجربة همكاري و دوستي با رژيم‌هاي ارتجاعي و ضد دموكراسي در منطقه را دارند و دهها سال است كه كشورهاي خليج فارس، عربستان، كويت و امارات و اردن، هيچ انتخابات آزادي ندارند و هيچ صداي مخالفي بلندتر از آواز سلاطين و امرا در اين كشورها برنمي‌خيزد اما چقدر امنيت و آرامش در آن‌ها وجود دارد. هر كس كه در اين كشورها ناراضي است، مي‌تواند آن جا را ترك كند و برود در عراق و افغانستان به خرابكاري بپردازد!
برخي تصورات ديگري هم هست كه گويا شيوة رندانة حلقات فشار حكومت براي تشديد گرايش‌هاي قومي و زباني در ميان فعالين رسانه‌ها، ميدياي بين‌المللي را نيز متأثر ساخته است، اما هر چه هست، وضعيت كنوني بيش از هر زمان ديگر، زنگ‌هاي خطر را براي بازگرداندن كشور به دوره‌هاي سياه استبداد به صدا در آورده.
آيا آزادي بيان و ژورناليزم جوان و بالندة افغانستان قرباني معاملات پنهاني حكومت با مخالفان مسلح خواهد شد و آيا جامعة بين‌المللي نيز با خاموشي به اين معامله رضايت خواهد داد؟...
بالا
بازگشت