پيشنهاد
برای ايجاد يک جبههء سراسری واحد ملی بخاطر نجات کشور ازمشکلات کنونی
ونقش احزاب ، سازمانها ی سياسی واجتماعی و شخصيتهای ملی
در تحکيم صلح، حاکميت قانون واستقرار نظام سياسی در کشور
با آغاز قرن بیستم، تحولات ژرف و عمیق در عرصه های ساينس وتکنالوژی ، سیاست ، اقتصاد ، فرهنگ و غیره در سراسر جهان صورت گرفت . پا به پای بیداری شعور سیاسی ملتها در جهان ، از جمله ملت کشور عزیز ما افغانستان در سومین نبرد فيصله کن با انگلیس ها فایق آمدند وبحصول دستاورد با افتخار شان يعنی استرداد استقلال کشوراز یوغ اسارت بیگانگان نايل گرديدند که نسل کنونی و آینده به اين ميراث گرانمايه ارج بی پایان و همیشگی قایل خواهد بود .
بزبان تاريخ، هر چند اشاعه وپخش انديشه ها وافکار سياسی در کشور ما، در نيمهء اول قرن بيستم از طريق يکعده گروپها و حلقات محدود بطور پراگنده وغير منظم در آنوقت صورت ميگرفت، که اين خود يگ آغاز وگام مهم در جهت تنوير اذهان عامه از حقوق وآزاديهای برحق وپامال شدهء آنها بشمار ميرفت. اما سير مراحل تحرک و توسعهء افکار مذکوربصورت منظم برای اولين بار توسط احزاب وسازمانهای ذيل اساس گذاشته شد:
حزب ویښ زلمیان سال تاسيس (1326) هجری شمسی مصادف به (1947)ميلادی ، حزب وطن، حزب خلق، حزب سری اتحاد و اتحاديهء محصلين کابل سال ايجاد 1329 هجری شمسی (1950 م).
اهداف همه سازمانهای فوق را عمدتأ مسايل زير تشکيل ميداد:
1. تنویر افکار و تعمیم علم و معرفت در جامعه .
2. تامين عدالت اجتماعی و وقايهء حقوق ومنافع عامه .
3. صرف مساعی در ترقی معارف عمومی، حفظه الصحهء عمومی واقتصاد عمومی افغانستان.
4. تأمین وحدت ملی در کشور .
5. اصلاح عادات ناپسندیده و نامعقول در جامعه .
6. حفظ تماميت ارضی واستقلال افغانستان
7. احترام وپابندی به صلح وسلم عمومی جهان .
باید گفت که تشکیل اين احزاب وجنبشها همزمان با آغاز کار دورهء صدارت سردار شاه محمود خان صورت گرفت. زیرا قبلأ در زمان صدارت 18 سالهء برادرش سردار محمد هاشم خان به نسبت ممنوعيت کامل همچو تشکيلات وفعاليتها، ایجاد چنین سازمانهای غير ممکن بود.
قابل ياد آوری است که به استثنای حزب ويش زلميان که درسال 1326 ايجاد وشروع به فعاليت نموده بود، ساير احزاب واتحاديهء محصلين مذکور در سال (1329) بعداز خبر نشر توشيح قانون مطبوعات از طریق اطلاعات جمعی کشورآغاز به فعاليت کردند. نشر قانون مطبوعات روح تازهء را به اين احزاب وجنبشها بخشید. اين سازمانها با استفاده ازاين فرصت مساعد به اقدامات مؤثر ولازم دست يازيدند و فعاليتهای خود را از لحاظ کمی و کیفی رشد بیشتر بخشیدند که در نتیجه جراید مختلف تحت نام های "انگار" ، "ولس" ، " ندای خلق"، "وطن" وغيره به نشرات خود آغاز نمودند.
علاوه ازان، سهمگيری احزاب مذکور در مبارزات پارلمانی شورای ملی دورهء هفتم 1328-1330 هجری شمسی مطابق (1949-1952 م) و نقش نماينده گان انتخابيی شان در داخل پارلمان ، درتاريخ معاصر کشور برجسته ميباشد.
بصورت عموم فعاليتهای احزاب سياسی، جرايد حزبی، اتحاديهء محصلان، اپوزيسيون پارلمانی و تظاهرات انتخاباتی در محدودهء زمانی پنج سال (1326-1330 ) تاثيرات بسزائی در اذهان وافکار عامه ، مطالبهء الغای امتيازات وانحصارات سياسی خانوادهء حکمروا، رشد افکار جديد نهضت خواهی در مناسبات اجتماعی و فعال ساختن قوتهای ملی ودموکراسی، از خود بجا گذاشت.
احزاب وسازمانهای ياد شده با آغاز دوره صدارت سردار محمد داؤد خان تحت فشار قرار گرفته که در نتیجه عدهء از مؤسسين اين احزاب و سازمانها مجبور به ترک وطن و برخی ديگر ازآنان به سلول های زندان فرستاده شدند .
از آغاز دوره سلطنت محمد ظاهر شاه الی سال (1943) در مقام صدارت عظمی، محمد هاشم خان ، شاه محمود خان و محمد داؤد خان( که به خانوادهء شاهی منسوب بودند) ، یکی بعد دیگری باقی ماندند. ولی بالاخره با قانع شدن دربار شاهی به اين مساله که باايجاد تحولات عميق درافکارعامه وشرايط واوضاع سياسی کشور، ديگرمجالی برای پياده ساختن سياستهای گذشته باقی نمانده است، بنابران زمينه برای عملی شدن یک سلسله تغيیرات در چارچوب نظام مسلط سیاسی مساعد گرديد. اين تغييرات در حقيقت امر تسکينی بود برای تسلیت نسبی مردم و جامعهء افغانستان. بنابران سردار محمد داؤد بتاریخ (11) ماه حوت سال (1341)هجری شمسی از مقام صدارت عظمی مستعفی گردید که استعفی وی مورد قبول شاه قرارگرفت. بدینگونه بعد از گشت سالها به نظام شاهی مطلقه نقطهء پایان گذاشته شد و راه برای سيستم نظام شاهی مشروطه هموار گردید. بتاریخ (19) ماه حوت سال (1341) داکتر محمد یوسف که با خانواده شاهی کدام ارتباط نداشت، به حیث صدراعظم جدید دورهء انتقالی تعيین گردید تا به تعقيب آن بايد لويه جرگه غرض تصویب قانون اساسی دعوت گردد و پیشنویس قانون اساسی را مورد تصویب قرار دهد. که البته بعدأ بايد همه امور حکومتی بر وفق قانون اساسی جدید مورد اجرأ قرار گیرد .
با تصویب قانون اساسی جدید، شور وشوق تازهء در محيط نو بنياد دموکراسی بوجود آمد. شخصتيها وگروهای علاقمند به رشد وانکشاف مسايل سياسی در کشور فرصت را غنيمت دانسته برای تشکیل احزاب وسازمانهای سیاسی آماده گی گرفتند. اما مسودهء قانون احزاب که بعد از تاييد کمیسیون مؤظف غرض توشیح به حضور شاه ارائه گردیده بود، به امضاء نرسيد بلکه به خاموشی مورد ترديد وی قرار گرفت.
با وجود آن، عدهء ازاحزاب سیاسی در صحنهء عمل حضور یافتند و با درک وتحليل ازاوضاع وشرايط مشخص به فعالیت های خویش ادامه دادند. اما در برخی موارد مجبور به فعالیت های مخفیانه و مبارزات زیر زمینی می گردیدند. بهر صورت بعد ها این دوره را بنام دهه دموکراسی یاد نمودند. مشخصات عمدهء این دوره در نوشتهء محترم عبدالغفار فراهی چنين آمده است:
"همزمان با آغاز دهه دموکراسی که در سال (1343) با انفاذ قانون اساسی جدید کشور صورت گرفت، برخی از احزاب سیاسی بدون دریافت مجوز قانونی یکی پی دیگر وارد صحنه سیاسی گردیده و به فعالیت های خویش بطور علنی و نیمه علنی آغاز نمودند که می توان از آن بدین گونه تذکر بعمل آورد :
سازمان جوانان مسلمان تحت رهبری استاد نیازی ، افغان ملت تحت رهبری غلام محمد فرهاد ، حزب دموکراتیک خلق افغانستان تحت رهبری نور محمد تره کی، سازمان دموکراسی نوین (شعله جاوید) تحت رهبری محمودی ، مساوات تحت رهبری محمد هاشم میوندوال و غیره به استناد ماده (32) قانون اساسی که آزادی بیان، مطبوعات و تشکیل احزاب و سازمان های سیاسی که در متن و محتوای آن درج و تسجیل گردیده بود به فعالیت های سیاسی خویش آغاز نمودند ، که البته در فهرست این احزاب سه نوع احزاب سیاسی به نظر می رسیدند که از جمله می توان از احزاب سیاسی چپ گرا ، احزاب راست گرا و احزاب ملی نام برد ، که هر یک آن دارای ایدیولوژی های متفاوت و تعقیب کنندهء ستراتیژی های ناهمگون بودند که تاریخ این همه احزاب برای همگان قابل درک و فهم است و در نوشتار کنونی برای توضیح و تشریح آن لزومی دیده نمی شود .
اما با انجام کودتای نظامی سردار داؤد خان که منجر به الغای پارلمان و تعلیق قانون اساسی انجامید، به دوره دموکراسی نوبنیاد نیز نقطـه پایان گذاشته شد" .
هرچند داؤد خان به عوض نظام شاهی، جمهوریت را اعلام نمود ، اما در آن نظام، دموکراسی شدیداً تحت سوال قرار داشت . بدينترتيب ًبعدأ برای یک مدت طولانی یعنی درحدود 28 سال الی ایجاد اداره انتقالی تحت رياست محترم حامد کرزی، مردم کشور ما از نعمت نسبی دموکراسی محروم گذاشته شدند. زیرا رژيم های گوناگون با توسل بزور يکی پی دیگری وارد صحنه شدند که در نتيجهء خود کامگی و زير پا قرار دادن دموکراسی توسط چنين نظام ها، مردم و جامعهء کشور در همه ابعاد (زند گی اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی) شدیداً متضرر گردیده، خسارات گزاف مالی و جانی را متحمل شدند که تا کنون تأثیرات منفی و ناگوارآن بر فضای کشور سایه افگنده است. بدون شک جبران چنين خسارات وتاثيرات دردآور، به بهای عظيم وزمان طويل نياز خواهد داشت.
بعد از سقوط رژیم سردار محمد داود خان توسط کودتای 7 ثور سال (1357)، حزب دموکراتیک خلق افغانستان با ایجاد جمهوری دموکراتیک افغانستان قانون اساسی قبلی را ملتوی قرار داده وبا تسلط حاکمیت تک حزبی در جامعه ، يکسلسله فرامین عجولانه را صادر نمود که البته در ابتدأ مورد استقبـال عده يی از مردم قرار گرفت. اما نظربه عدول وانحراف از مسيرتطبيق قوانين موضوعه وبرنامهء اعلام شده، ازيکطرف نتوانست ارايه کنندهء پاسخ لازم به خواست های برحق مردم باشد واز جانب ديگرموجوديت نقاط تقابل با رسوم، عنعنات وارزشهای تاريخی جامعه، موجب شد تا با مخالفت های شديد وگستردهء اقشار وطبقات جامعه مواجه گردد. رژيم وقت بخاطر تداوم سلطه اش چارهء جز تقاضای تهاجم آشکار نظامی اتحاد شوروی سابق به افغانستان، راه ديگری را سراغ کرده نتوانست. اما در مقابل، قیام جانبازانهء قاطبه ملت با تداوم مبارزات مسلحانه در سراسر افغانستان، باعث شکست افتضاح آميزوخروج قشون سرخ از افغانستان در سال 1368 و بالاخره منجربه سقوط رژيم دکتور نجيب الله در ماه ثور 1371 گرديد.
احزاب وتنظيمهای اسلامی که اکثرأ در خاک پاکستان و ايران پایه گذاری و فعال گردیده بودند، بعد از سقوط رژیم دوکتور نجیب الله قدرت را در دست گرفتند. ولی با تأسف که این دوره حکومت در جنگ های ذات البینی تنظیمی سپری گردید و باعث خرابی و ویرانی شهر های عمدهء کشور واز جمله شهر کابل شد. وقوع حوادث ناگوار اين دوره به همه هموطنان عزیز معلوم و قابل درک می باشد. متعاقبأ تسلط گروه متحجر طالبان که ميتوان آنرا یک پدیدهء وارده و مولود بیگانگان تلقی نمود، کشور را به پرتگاه نابودی سوق داد . چنانچه نتایج وخیم و درد آور آن حتی بعد از سقوط آنها تا کنون بر فضای کشورما سایه افگنده است . وهنوز هم به استشارهء بیگانه گان به تخريب و ویرانی ملکيتهای شخصی وملی و کشتار هموطنان خويش در نقاط مختلف کشور ادامه ميدهند.
با ايجاد ادارهء انتقالی در افغانستان، برخی تغييرات و تحولات مثبت رونما گرديد، اميد های برباد رفتهء مردم دوباره زنده شد وهمه به آرزوی حصول نتايج عملی آن چشم انتظار دوختند. انفاذ قانون اساسی مصوب (14) جدی (1382)، تصویب قانون احزاب سیاسی در همان سال، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی(با وجود کمبوديها وکاستيهای فراوان در پروسه وشيوهء برگزاری آنها)، کارهای مهمی بود که يکی بعد ديگری مؤفقانه صورت گرفت وبا تکميل قوای ثلاثه (مقننه ، اجرائیه و قضائیه)، کشور بسوی مشروعیت قانونی سوق گرديد.
قانون اساسی جدید ممثل اراده و مظهر واقعی خواست ها و نیازمندی های قاطبه ملت می باشد . اما مهمتر ازهمه چگونگی تطبيق مواد مندرج آن در همه عرصه های حيات جامعه است تا بتواند از نهال آسيب پذير دموکراسی در کشور عزیز ما آبياری ومراقبت جدی بعمل آورد وبا گذشت زمان و به تدریج بزرگ وبارورشود. که درانصورت مسلماً نتایج پر ثمر و ارزنده درقبال خواهد داشت .
با تصویب قانون احزاب سیاسی زمینهء فعالیت های سیاسی بار ديگر در کشور مساعد گرديد . تعدادی از احزاب سیاسی مطابق به قانون نافذهء احزاب سياسی که بعد از تشکیل نظام جديد سياسی رسمأ راجسترشدند، فعاليت های شانرا بطور قانونی ادامه ميدهند. ازانجاييکه دموکراسی بدون تشکل احزاب سیاسی مورد ارزیابی و تفسیر قرار گرفته نميتواند. ويا به سخن ديگر دموکراسی و احزاب سیاسی با هم ارتباط دیالکتیکی و غیر قابل گسست دارند، روی همین ملحوظ لازم است مروری کوتاه بر اهمیت، نقش وطرق عملکرد احزاب وسازمانهای موجود در خصوص تعميم وتحکيم دموکراسی بيندازيم:
حزب سیاسی مجموعهء ازآن عده افرادی اند که غرض تطبیق و تحقق اهداف خویش طبق اصول و موازین طرح شده مشترکاً فعالیت می نمایند .
هر حزب سیاسی دارای ساختار تشکیلاتی می باشد که اهداف و برنامه عملی و کاری آن در یک سند يکه از جانب مرجع با صلاحیت مورد تاييد قرار گرفته باشد، به پیش می رود .
مسلماً هر حزب سیاسی دارای منشور (برنامه عمل) و اساسنامه می باشد که وجایب و مسئوولیت های اعضای حزب از بالا تا پائین در آن درج و تسجیل گردیده است .
هر حزب سیاسی مدعی است که برای انسجام بیشتر امور در عرصه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کار می نماید و سیمای جامعه را بصورت کل از حالت عقب مانده گی بسوی ترقی و تعالی دیگرگون می سازد. بعضی از احزاب سیاسی مدعی اند که برای تحقق اسلام واقعی و نصوص نافذهء آن کار و فعالیت می نمایند . برخی دیگر ادعا می نمایند که جهت تحکیم هویت ملی و منافع همگانی جامعه، کار و فعالیت می نمایند. بصورت عموم، احزاب به چپ گرا وراست گرا تقسيم ميشوند. همچنان بدسته های ملی و غیر ملی ، اسلامی و مبتنی بر ایدیال های سیکولاریزم نيز تقسیم بندی ميگردند. اما طوریکه دیده می شود بعد از انفاذ قانون اساسی و انفاذ قانون احزاب سیاسی، هیچ حزبی درافغانستان دیده نمی شود که اهداف و منشور آن در مغایرت با قانون اساسی کشور، طرح و تدوین گردیده باشد.
اينکه احزاب سیاسی را باید چگونه در تطابق با معیار اهداف مطروحه شان مورد داوری قرار داد، موضوعيست جداگانه ونميتوان درينجا روی آن بحث نمود.
مردم سالاری (دموکراسی) یک رکن عمده و اساسی ایدیالوژی ملی پنداشته می شود و فعالیت گستردهء احزاب سیاسی به مثابه یک اصل پذیرفته شدهء دموکراسی منحيث رکن مهم ديگری آن بشمار ميرود. زیرا دموکراسی واحزاب سياسی مستلزم ومتمم يکديگر بوده،يکی بدون ديگری عملاً کار موثری را انجام داده نميتواند.
درکشورعزيز ما افغانستان بعداز ايجاد فضای باز سياسی ونضج گرفتن تشکيلات جامعهء مدنی، بار ديگر احزاب وسازمانهای سياسی وارد صحنه شدند. چنانچه تا اکنون به تعداد بیش از 70 حزب سیاسی مطابق قانون احزاب در وزارت عدلیهء جمهوری اسلامی افغانستان ثبت و راجستر گردیده اند، که اسامی عده يی از انها قرار ذيل است:
حزب افکار عامه افغانستان، حزب استقلال افغانستان، حزب جمهوری خواه افغانستان، تحریک وحدت ملی، حزب کار و توسعه، حزب سعادت مردم افغانستان، حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان، د افغانستان د ملی مبارزینو اسلامی گوند، حزب آزادی بخش ملی افغانستان، حزب مردم افغانستان، سازمان اسلامی افغانستان جوان، حزب لبرال آزادی خواه افغانستان، حزب رسالت مردم افغانستان، د افغانستان د سولی غورځنگ گوند، حزب آزادی افغانستان، حزب وحدت ملی افغانستان، حزب افغانستان واحد، حزب رستاخیز اسلامی مردم افغانستان، حزب اسلامی تمدن افغانستان، حزب حفاظت از حقوق بشر و انکشاف افغانستان، حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان، حزب نهضت آزادی و دموکراسی افغانستان، حزب حرکت ملی وحدت افغانستان، حزب عدالت اسلامی افغانستان، حزب عدالت افغانستان، حزب نهضت ملی صلح افغانستان، حزب ملی وحدت اقوام اسلامی افغانستان، حزب ملی افغانستان، حزب رفاه مردم افغانستان، حزب رفاه ملی ، حزب اسلامی، حزب پیوند ملی افغانستان، د افغانستان د سولی ملی اسلامی گوند، حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان، حزب حرکت انقلابی اسلامی و ملی افغانستان، حزب همبستگی افغانستان، حزب رفاه افغانستان، حزب میهن، حزب صلح ملی اسلامی اقوام افغانستان، حزب صلح و وحدت ملی، حزب اعتدال افغانستان، حزب فلاح مردم افغانستان، حزب وحدت اسلامی افغانستان، حزب اتفاق حقوق خواهان اسلامی افغانستان، حزب ارمان مردم افغانستان، حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان، حزب ثبات ملی ، حزب نهضت حاکمیت مردم افغانستان، حزب سعادت ملی و اسلامی افغانستان.
فعاليت احزاب سیاسی در جامعه ميتواند منحيث بخشی از جامعهء مدنی در رسانيدن صدای مردم برای صيانت حقوق وملکيت شان در پرتو قانون اساسی، محدود ساختن قدرت حکومتهای مطلقه ونهادينه ساختن ارای مردم بمنظور ايجاد حکومت مشروع وقانونی مؤثر ومفيد تمام شود.
احزاب سیاسی در نظام های مبتنی بر دموکراسی از آرا و رضايیت سیاسی مردم نماینده گی می نمایند ، در احزاب سیاسی مردم بطور داوطلبانه و آگاهانه بمنظور تحقق برنامه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی رو می آورند و از اصالت های خاصی که در آن ارزش های ملی ، سنن پسندیده ، دین و معتقدات مردم نهفته باشد، عملاً پشتیبانی و حمایت بعمل می آورند .
اما آنچه نهایت درخور اهیمت است ، همانا علاقمندی و تمایل مردم به سیاست می باشد ، اين علاقمندی و تمايل زمانی به سیاست بیشتر می گردد که احزاب سیاسی در جریان فعالیت های خویش با وعده های ارائه شده در برابر مردم و جامعه وفا نموده و حقایق را به آنها بازگو نمایند و از کارکرد های خویش به مثابه دستا ورد قابل لمس معلومات درست ارائه بدارند .
تجارب گذشته نشان داده است که احزاب سیاسی می توانند درزند گی جامعه نقش مثبت و یا منفی را ايفا نمايند. یعنی هم می توانند مرجع خدمت برای مردم گردند و هم می تواننـد به آلهء تهديد و فشار وبه منبع درد ورنج مردم تبديل شوند .
درحال حاضر جامعهء ماشديدأ نيازمند آنست تا احزاب سیاسی چنان شعار ها وطرح های دقیق و جامع را مطرح بحث نمايند که قابل تطبیق در جامعه باشد. آنها بايد به اثبات برسانند که درحرف وعمل نماينده و مظهر واقعی آرزوها و خواستهای برحق مردم وپيام آورخوشبختيها وگره کشای مشکلات شان ميباشند. همچنان شايان ياد آوری است که تامين مشارکت وسهيم ساختن هر حزب وسازمان سياسی درقدرت و تشکيلات دولتی براساس وتناسب نفوذ ومحبوبيت آن در جامعه ، ميتواند متضمن تحکيم نظام سياسی، صلح ، حاکميت قانون، رشد اقتصاد وبارور شدن مسايل فرهنگی درکشور گردد.
نا گفته نماند که نقش رهبری و شخصيتهای سياسی در حل معادلات سياسی چه در درون وچه در بيرون از تشکيلات احزاب سياسی بسيار مهم وقابل محاسبه است. افراد وشخصيتهای سياسی ميتوانند و مسووليت دارند تا با ابتکار ودرايت ناشی از دانش سياسی خود وبا استفاده ازتجارب واقعيت های گذشتهء زنده گی جوامع، نقش کليدی واساسی را در تربيه، رهبری، سوق وادارهء منابع انسانی و چگونگيی بکاربرد عوامل تحرک، رشد وانکشاف عرصه ها وابعاد مختلف حيات اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور، داشته باشند. اما اين يک امر طبيعی است که رول شخصيتها در جامعه، مخصوصأ زمانی برجسته تر ميشود که آنها در يکی از جريانات سياسی شامل باشند. اين بدان معنی است که تصميم وخرد جمعی هميشه بالاتر از خرد وتصميم فردی ميباشد "امرهم شورا بينهم". اين خصوصيت را ميتوان زيادتر دررهبری جمعی ومتعهد بودن اعضای يک تشکل جستجو کرد.
تجربه نشان داده است که درکشورهای دارای شرايط مشابه با افغانستان، متعهد بودن افراد اول کشور(رييس دولت ويا رييس حکومت) به يکی از جريانات سياسی کشور ميتواند سطح کارايی ومؤفقيت شانرا درانجام تعهدات ومسووليتهای خطير در برابروطن و ملت بالاببرد ونتايج ودستاوردهای مهمی را درقبال داشته باشد. چنانچه ضرورت اين امر درشرايط کنونی افغانستان بطور جدی محسوس است.
با آنچه گفته آمديم هرچند تا حال سيستم موجود کشور ما به دستاوردهای مهمی چون نظام جمهوری، قانون اساسی، پارلمان، قضا، نهادهای جامعهء مدنی واز جمله احزاب سياسی ، ايجاد تشکيلات دولتی در ولايات و پشتيبانيی سياسی واقتصادی جامعهء جهانی نايل گرديده است، اما هنوز مشکلات، تهديدها و خطرات فراوانی چون موجوديت فساد، اختلاس ،بيروکراسی وکارشکنی بيحد در ادارات دولتی وسيستم قضايی کشور، نا کارايی سيستم کهنهء اداری، تشديد درجهء بيکاری وفقر وتداوم بلند رفتن قيمتهای مواد اوليه، عدم توجه بحال مهاجرين باز گشت کننده، بی امنيتی راه ها ومناطق دوردست ولايات، افزايش درجهء زرع، توليد وقاچاق مواد مخدره درکشور، مسلح بودن عدهء زيادی ازگروپهای مليشه يی در مناطق مختلف، تطميع، تهديد و تخويف مردم توسط گروپهای تروريستی، کشتار مردم بيگناه توسط گروپهای مسلح مخالف دولت ويا توسط بمباردمانها، عدم توجه متوازن دولت به مسير بهبود وضع فرهنگی واقتصادی ولايات، وجود دارد که همه وهمه موجب ايجاد نارضايتی روز افزون مردم و رشد بحران عدم اعتماد مردم نسبت به کارکردهای دولت گرديده است. برعلاوه تداوم مداخلات مستقيم وغير مسقيم کشورهای همسايه ازطريق بکارانداختن نيرنگهای سياسی ونيز تمويل، تجهيز وصدور باند گروپهای مسلح که همه روزه در اينجا ويا آنجا باعث نابودی داشته های مادی ومعنوی کشور ما شده وحتی هويت ملی وتماميت ارضی مارا زير سوال ميبرد، چلنج بزرگی است که بايد راههای بيرون رفت ازانرا جستجو کرد.
تاريخ پرافتخار کشور ما گواه است که هر زمانيکه هويت ملی، استقلال وتماميت ارضی کشور به خطر مواجه شده است، فرزندان اين خاک بدون درنظر داشت مسايل قومی، قبيلوی، گروهی وحزبی، نژادی، سمتی، لسانی و مذهبی وبا کنار گذاشتن همه سليقه ها ونظرات شخصی، با هم متحد گرديده ودريک صف واحد تا ميعاد پيروزی يعنی رفع مخاطره، احيا و حفظ ميراث آبايی شان به پيش رفته اند.
بنابران با درنظر داشت منافع عليای کشور، بخاطربيرون رفت از چنين حالت ووضعی به همه شخصيتهای ملی وسياسی وطندوست، احزاب وسازمانهای سياسی کشور پيشنهاد مينمايم تا دريک جبههء سراسری واحد ملی زير يک رهبری مشترک، متحد گردند واين کشتی طوفانی کشور را در ساحل اميد پياده سازند. اقدام وعملی ساختن اين جبههء سراسری واحد ميتواند آرزوهای بر باد رفتهء مردم مارابارديگر زنده سازد، حاکميت خرد وتصاميم جمعی را رشد وتوسعه دهد، صلح، دوستی وهمبستگيی همه اقوام ومليتهای ساکن کشور را بايکديگر مستحکمتر سازد، بحران اعتماد مردم را با نظام سياسی کشور مرفوع سازد، حاکميت قانون وتطبيق آنرا بدون تبعيض ورعايت انصاف وعدالت گسترش دهد، بر زخمهای ميليونها معلول، معيوب، بيوه، يتيم وآوارهء وطن مرهم گذارد، از تهديدات وحملات گروپهای وابسته به بيگانگان جلوگيری کند ، دست متجاوزين ومداخله گران را از کشور عزيز ما افغانستان کوتاه سازد و خاطرهء ميليونها شهيد گلگون کفن راه آزادی، جهاد ومقاومت وطن را با برآورده ساختن آرمانهای مقدس شان زنده نگهدارد.
بدينمنظور خواهشمندم عده يی از احزاب ويا شخصيتهای سياسی با اعلام فراخوانی در مورد ايجاد جبههءسراسری واحد ملی درکشور همت گمارند وپيشگام شوند. انشاالله اين اقدام که خاص بخاطر رضای خدا(ج) وبخاطر پياده نمودن اهداف ومقاصد پاک ميهنی جهت التيام بخشيدن به درد ها ورنجهای متمادی مردم ما صورت ميگيرد، به مؤفقيت خواهد انجاميد.
يقين کامل دارم که نماينده گان محترم ملت در پارلمان، نهاد های جامعهء مدنی ، شخصيتهای ملی وسياسی وفرهنگيان درداخل وخارج کشور ازين پيشنهاد حمايت مينمايند. ازهمه خبر نگاران، ژورنالستان، روزنامه نگاران ومسوولان وسايل اطلاعات جمعی توقع ميرود تا با تحليل وتفسير مزايای پيشنهاد ياد شده وانعکاس صدای برخواسته از قلب مردم ما، سهم شايستهء شانرا انجام دهند.
مايقين داريم که اين نيت پاک را خداوند متعال ياری ميرساند ومردم ما بطور وسيع وهمه جانبه ازان پشتيبانی ميکنند. مؤفقيت ما در اتحاد ويکپارچگی ماست.
با احترام
احمد سعيدی
بالا
بازگشت