خليل رومان
افغانستان:
ادارهء بحرانی... بحران اداری... هردو
خدا آن ملتی را سروری داد ----- که تقدیرش بدست خویش بنوشت
به آن ملت سرو کاری ندارد ----- که دهقانش برای دیگران کشت
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیرو ما با نفسهیم
در ابتدا شاید به آسانی ممکن بود ضمن طرح و تطبییق یک تعداد برنامه های ملی – اداری، جلو فساد مشبک گرفته می شد. امروز هم با تصور و ارادهء دوچندان، بدون در نظر داشت تعلقیت ها، وابستگی ها، توصیه ها و حتی تهدید ها امکان عملی رفع تدریجی فسادیکه دیگر اظهر من الشمس شده و سراپای ادارهء افغانستان را فرا گرفته است، موجود می باشد.
مشکلاتی که در برابر حاکمیت افغانستان قرار داشت و مراحل اولیه سیر منفی و انکشاف وارونه را می پیمود، بعداز گذشت پنج سال به بحران های تهدید کننده این حاکمیت مبدل گشته است. مدیریت مایشایی و غیرقانونمند، نبود ظرفیت های موثر و کافی، موجودیت تورم اندیشه های برتری خواهانه و عدم تجانس فکری در ارگانهای رهبری کننده دولت و حکومت، همه دست بدست هم داده بحران های عدیده ایرا بوجود آوردند. سعی می گردد به پارهً از این بحران ها اشاره های ولو ناکافی صورت داده شود:
الف: بحران حاکمیت ؛
گرچه در اثر موافقتنامه های بن با اشتراک ا شخاص و چهار نیروی سیاسی نوعی ساختار ارتجالی بوجود آمد، اما انکشاف آیندهً این ساختار تحت شعاع خواسته های شخصی، تنظیمی، حزبی، گروهی ، سمتی و ملی قرار گرفت و جلو رشد و توسعه طبیعی حاکمیت ملی را سد نمود. بدنبال دایر شدن لویه جرگه اضطراری و لویه جرگه قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی، روزنهء امید بخش آغاز یک حرکت ملی در افغانستان باز شد. شعار عمده ً این طرز جدید اداره نظام دموکراسی، مردم سالاری و گسترش حاکمیت مردم بود. بزودی باوجود همه امکانات داخلی و خارجی، این مفاهیم به کلمات میان تهی مبدل ساخته شدند و به آن ها قلب ماهیت عجیب داده شد. مواردیکه اکنون حاکمیت را از ناحیهً نارضایتی های مسلحانه و صلح جویانه مورد چالش قرار می دهد اینهاست:
اول: مشروعیت؛
با آنکه ریاست جمهوری و شورای ملی کشور در یک انتخابات نهایت پرمصرف و کمرشکن که چانس های آینده انتخابات را دست کم از ین ناحیه ملتوی میسازد، از جانب مردم برگزیده شدند، هنوزهم بعداز گذشت دو سال مشروعیت این عملیه تحت سوال قرار دارد. اگر ادعاهای مخالفین مسلح را از محاسبه کنار بکشیم ، مخالفان غیرمسلح با ابزار سیاسی و دیموکراتیک نیز برمشروعیت این دو عملیه شک و تردید دارند.
از نظر نگارنده، زمان اندیشهء مشروعیت و عدم مشروعیت را از اولویت ها کنار زد. در هماهنگی با زمان و الویت ها نخواهد بود، اگر آهنگ عدم مشروعیت بعداز دو سال تا دراز مدت ادامه داده شود. البته جای طرح این سوال باقی می ماند که مشروعیت باید در کل نظام ساختاری مطالعه شود. ازین دیدگاه با توجه به قوم گرایی، تقسیم کرسی ها بر اساس روابط فامیلی ، تنظیمی، سفارش های داخلی و خارجی و نظر انداز کردن شایستگی وکاردانی نمیتو ان از مشروعیت ساختاری نظام دفاع عاقلانه بعل آورد. در هر صورت عمده ترین سوال های که در برابر نظام بعداز انتخابات برخاسته است ،در کنار حل مشروعیت در نخستین روزهای انتخابات به مقبولیت و موثریت نظام باید تمرکز اساسی صورت می گرفت.
دوم : مقبولیت؛ این اصل حاوی یک سلسله اقدامات نظری و عملی میباشد. یعنی طرح تیوری و برنامهً فراگیر ملی به نحوی که نقریباً همه باشنده گان افغانستان و شهروندان آن منافع و مسوولیت های خود را در آن به روشنی درک کنند. البته آشکار است که تمام شهروندان به طور مستقیم در عملیهً ساخت و ساز سهم نمی گیرند. اما ارائه تصویر دورنمایی در خط منافع ملی بطور الزامی آنها را به همسویی و وحدت فکری نیرو می بخشد و تشویق می کند. مرحلهً دوم تحقق این مفکوره در عمل است. چیزیکه در فعالیت نظام ها سنگ محک محبوبیت و نفرت محسوب می شود. بنابراین در اوضاع و احوال جاری افغانستان بحیث اقدام تاکتیکی و نه ستراتیژیکی مشارکت همگانی در اداره و ساختار آن برای آزمایش استعداد و بخت خدمت گزاری مهم است. البته کمال ایده آل که در اثر کار دوامدار بر محور مشارکت برمنافع علیای ملی عیار گردد، این است که از محاسبه و سبک و سنگین کردن نقش این یا آن قوم و تنظیم و جمعیت انصراف آگاهانه بعمل آید. برای این کار راه دراز و پرحوصله ودرایتی در خور لازم است که با تاًسف در حال حاضر به پرداختن این مامول امید چندانی وجود ندارد.
از لحاظ مقبولیت، مشارکت عملی شده، طرز جدیدی نیست. همان اشخاص که در گذشته با محاسبه های قبلی وارد ساختار شده بودند، بعداز انتخابات با تفاوت های اندک دوباره وارد کارزار شدند.
این مشارکت در واقع سیر منفی و قهقرایی دارد. زیرا پایهً فکری ندارد و انگیزه های متعددی مانند تفوق طلبی، ازدیاد قدرت برای دست بازداشتن به ارتشاً و فساد مالی، سهمیه دهی و سهمیه گیری، سفارش،پرداخت حق السکوت و سوً استفاده در ان دخالت نیرومند دارد. این امرجامعه و در حقیقت بخش های در حال انتظار ونهادهای نظارت داخلی و خارجی را حساس تر ساخته و براتخاذ موضعگیری های انتقاد گرانه و پر- پرخاش می کشاند. در نتیجه بعوض داشتن نتیجهً دلخواه و مثبت نقش معکوس اجرا نموده، بخشی از جامعه و سازمانهای حقوق بشر را به اظهارات علنی مخالفت گرانه واداشت.
اظهارات متعدد سازمان های حقوق بشر، عکس العمل های مطبوعات غربی در بارهً عدم کفایت موثر حاکمیت، مخالفت های سیاسی داخلی (البته بخشی از فعالیت های مسلحانه نیز) و عدم رضایت عامه از مشارکت های مصلحتی کنونی سرچشمه گرفته اند. در عین حال نیروهای شامل مشارکت برای حفظ احتیاج حاکمیت و دوامدار ساختن حالت (ستاتسکوی) نظام، نقش دوگانهً تضعیف و همکاری را اختیار کرده اند. جنگ های لفظی اجزای مشارکت و خطاب "جنگ سالار و ...شوی" به همدیگر ناشی از همین نقش دوگانه است. تضاد ها و اختلاف های اجزای مشارکت با گذشت هر روز عمیق تر می شود . عامل بازدارندهً رویارویی، موجودیت نیروهای خارجی پنداشته می شود که به نحوی به آشتی "گرگ و میش" انجامیده است. البته صرف مساعی این نیروها برای تضعیف طرف مقابل، امکانات، چانس ها و فرصت های مساعد داخلی و خارجی را برای اعمار اقتصادی – اجتماعی افغانستان که در طول تاریخ به این پیمانه نبوده است، به هدر میدهد. این امر در صورتیکه بدان توجه نشود، زمینه را به طور طبیعی برای زایش فوری و قوی شدن یک نیروی سومی (اعم از مسلح و غیر مسلح) مساعد می گرداند.
سوم: موثریت: بعداز مشروعیت و مقبولیت، عامل سومی بقای هر حاکمیت موثریت است. مشروعیت یک اقدام نوبتی برای رسیدن به مقبولیت و موثریت می باشد. چنانچه در نقطه مشروعیت متنازع پافشاری گردد و دو عامل دیگر فراموش شوند، در یک مرحلهً دیگر خود مشروعیت متنازع نیر دچارچالش سیاسی (ونظامی در مثال افغانستان) می شود و حداقل مانع دسترسی به اهداف مطروحه پیشکش شده در آستانهً کسب مشروعیت می گردد. اگر مشروعیت نظام به نحوی از انحا سپری و تامین شد، موثریت میتواند، بقای آن را تامین کند. موثریت از ایجاد همسویی فکری و عملی آغاز می گردد و در انجام تعهدات ملی و بین المللی در چارچوب و عده های داده شده در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و ... ادامه می یابد. از همین عامل است که مسئله توازن رفتاری بین قوی سه گانه دولت، مبارزه با فساد، محو و تهدید فعالیت های مواد مخدر، دموکراتیزه سازی حیات اجتماعی، ایجاد موازنه و کنترول، هماهنگی بین شهر و ده، تطبیق پلان های عمرانی، محارکردن قانون شکنی و پاسخ دهی عملی به خواسته های مردم در صدر وظایف حاکمیت و نظام دولتی قرار می گیرد. هر نوع چربیدن و چربانیدن بخشی از نیروهای حاکمیت، رویارویی ها، بلندپروازی ها، خودخواهی ها و قدرت طلبی ها، دیر یا زود به عکس العمل منفی مبدل می شود. در حال حاضر از لحاظ موثریت نه تنها اقدام بزرگی صورت نگرفته است، بلکه شکایت های روز افزون مجامع بین المللی وداخلی در ناکافی بودن مدیریت پروسه های صلح و جنگ از یکجانب و مشارکت مصلحت گرایانه وناشفاف حاکمیت در پاسخ دهی به خواستهای مردم از جانب دیگر، نظام را به چالش عمده مواجه ساخته است. برای انجام موثر موثریت دنبال کردن یک خط فکری قبول شده و عملی از جانب همه نیروهای شامل "مشارکت" لازمی به نظر می رسد. در غیر آن تعقیب اجندای های متناقض، بی رویه و جدا جدا که در بعضی استقامت متضاد هم واقع می شوند، کار ساخت و ساز اجتماعی – اقتصادی را تاحد زیاد نا ممکن می سازد. به توجه باید رسانده شود که مسوولان مهم یکتعداد از وزارت خانه های حکومت، در حالیکه خود در کابینه و سایر مجالس و محافل، سمت گرایی، پروتکسیونیزم(حمایت گرایی) و نیپوتیزم(خویش و تبار پروری) را نکوهش می کردند، درعمل در اولین جابجایی ها خلاف انتظار مردم بسوی تبار و سمت خویش رفتند. لست های از اعضای تنظیم مربوط خود را ترتیب و آنها را به کار گماشتند. دعوت ها هنوز هم از امریکا و اروپا در جریان است. مشاهده می شود که وزارت بحیث یک غنیمت حزبی، تنظیمی، سمتی، قومی و گروهی در گرو متصدیان قرار دارد. استثناهای هم شاید وجود داشته باشد. مساله براین است، تا زمانیکه سیستم بحیث یک کل تغیر نپذیرد، تغیر و تبدیل اشخاص نمیتواند در راستای اصلاحات اداری یا تقویهء مدیریت ادارهء افغانستان نقش مهمی داشته باشد و تحول مثبت ایجاد کند.
نتیجه این بخش: میتوان گفت که مشروعیت یک عملیه انتخاباتی صرف با طرزالعمل ها و میکانیزم های یک دوره انتخاباتی تکمیل نمی گردد. لازمه ارزیابی و سنجش مشروعیت مخصوصاً در دراز مدت قابلیت قابل قبول بودن مشی نظری و عملی انتخاب شوند گان است که خواه با تشکیل کابینه، تیم کاری، مشاوران و بدنه اداری که مدیریت های ادارات را در اختیار می گیرند و خواه با اقدامات پلان شدهء نظریه های اعلان شده دردوره کامپاین گزینش مطرح می گردند، می باشد. در عین حال موثریت پایه دیگری است که مشروعیت را امکان پیشرفت و توسعه می دهد. بدون این دواصل عمده مشروعیت جا میزند و توقف می کند. از این دیدگاه مشاهده می شود که شبح نامفهوم بر فضای سیاسی افغانستان در حال گردش است که حداقل دورنمای دموکراسی و مردم سالاری را مغشوش می سازد. اصل مشروعیت با زبان دیگر، مفهوم و مولفه احداثی است. هر بنایی که احداث شد باید تضمین بقای خود را جستجو کند. این تضمین ممکن و مصور نیست مگر با گسترش مقبولیت و موثرنظام حاکمیت که شرح آن در بالا گذشت. البته در حال حاضر نیروهای متشکلهء حاکمیت تضمین بقای خویش را در روابط خارجی تدارک می بینند که در دراز مدت ودر فرایند دموکراسی از رونق حالیه می افتد. درین شکی نیست که روابط خارجی قدرت ساز، تا حد زیاد نقش دارند. اما در هر حال مشروعیت ، مقبولیت وموثریت هرگز وهرگز با رابطه ها ی خارجی قدرت ساز نمی تواند قابل تعویض دایمی باشد.
ب: بحران اقتصادی؛
در این مورد بازهم در چار – پنچ سال گذشته انکشاف منفی پیموده شده است. علی الرغم مساعدت های بی سابقهء مالی، کشور هنوز هم به حالت مدحش استهلاکی قرار دارد و با شدت به سوی وابستگی به کالای های خارجی و کشور های همسایه برده می شود. فهرست طویلی از نابسامانی ها اقتصادی را میتوان عرضه کرد؛ اما در اینجا فقط به چند نمونه بارز بسنده میگردد.
1- تزریق دالر برای نجات موقتی از تورم؛
افغانستان در پنچ سال اخیر شکل ترافیک بندری دالر را بخودگرفته است. به نحویکه مقادیر هنگفت کمک های جهانی به افغانستان سرازیر می شود؛ بخشی را فساد اداری می بلعد، قسمت دیگر صرف کالا های استهلاکی و مصرفی می شود . در نتیجه گام های مهمی برای احیای زیربناهای تولیدی وحمایت تولیدات داخلی برداشته نمی شود. وابستگی افغانستان به گاز، روغنیات وسایر کالاهای مورد ضرورت و تجملی به طور روز افزون ازدیاد می یابد. جالب است که مسوولان امور رقم عاید سرانه افغانستان را در مقایسه با سالهای گذشته افزون اعلام می دارند. در حالیکه هیچ محاسبه از میکانیزم این افزایش که محققاً همانا تولید، صادرات تولید داخلی است، سخنی بمیان نمی آورند. این ارقام یا گمراه کننده اند یا مصرف تبلیغاتی دارند. ترانسپورت شهری و بین ولایت ها خارج از هر کنترول و نظارت به بیدادگری ادامه میدهد. ورود موترهای فرسوده افغانستان را به موزیم انواع عراده های جهان مبدل کرده است. هیچ تدبیر موثر و تغیر دهندهء اوضاع طرح و عملی نه شده است. رشد اقتصادی ادعا شده شکل وماهیت حبابی دارد که با فروکش کردن وقطع شدن باران، حباب ها نیز نابود می شوند.
2- تقویهء صادرات و کاهش واردات:
در این مورد رقم های وحشت آور به ملاحظه میرسد. بسیار دور از امکان است که بتوان یک شبه توازن بخشی صادرات و واردات را تأمین کرد. اما بازهم ظالمانه خواهد بود اگر نتوان از واردات بی لزوم کاست و به تقویهً صادرات پرداخت. کشور در حالیکه نصف بودجه عادی را از کمک های جهانی بدست می آورد، میلیون ها دالر را برای وارد نمودن آب آشامیدنی به مصرف می رساند. تجمل پرستی اداره های یک کشور فقیر مانند افغانستان بی سابقه است. عدم تامین عدالت در توزیع معاشات و پرداخت چند نوع امتیاز برای یک تعداد و فراموش شدن برخی دیگر آنها بیداد می کند؛ سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بنابر عوامل امنیتی و فساد اداری از رونق اولیه افتاده است. مالیات برعایدات غیرعادلانه و حتی ظالمانه است. اندازه و فاصلهً مالیه بر عاید از حد ابتدایی تا گذر به نرخ دیگر مالیه بسیار تفاوت دارد. این همه در حالیست که دارنده های عاید ثابت بیشتر از گذشته به حالت رقت بار قرار دارند.
3- اقتصاد مافیایی؛
دوران اقتصاد مواد مخدر فساد و پول سازی در افغانستان بی سابقه است. رشوت و اختلاس به شیوهً معمول و غیر قابل کنترول مبدل شده است. گفته می شود که بدنهً حاکمیت و حتی مقامات بلند پایهً آن در قاچاق مواد مخدر دست دارند. در این صورت نمی توان از رشد اقتصادی و ارتقای عاید سرانهً ملی سخن قابل قبول گفت.
ج: بحران مدیریت؛
نگارنده در یادداشت های قبلی در باره ً مدیریت و انواع آن در افغانستان امروز تذکراتی داشته است. خلاصهً بحران حاضر مدیریتی کشور را کمبود ظرفیت اداری، به قضا سپردن، چشم پوشی از خیانت ها، چپاول ها، اختلاس ها، عدم تصویر و تصور درست و منطقی از رشد و بازسازی نیروی فعال جامعه، مدیریت انجویی، مدیریت کاپی شده و مدیریت های پروازی تشکیل می دهد. اکثر مدیران فاقد ظرفیت اند؛ عمده ترین بخش های اداره کشور بدست ناتوان مدیران نابلد، بیکاره، استقاده جو، توصیه شده، سهمیه ای و مهاجران افغان مقیم امریکا و اروپا سپرده شده است. برای بخشی از بدنه مهم اداره سهمیه تنظمیی داده شده ، برخی دیگر با روابط پنهان و آشکار از غرب و سازمان های بین المللی وارد اداره کشور گردیده اند.
سازش و سکوت مرگبار در چشم پوشی از بی کفایتی های مدیران، کار را از انتقاد آرام و سرو صدای مطبوعات به استعفا های احتجاج آمیز بالا برده است. بنام اصلاحات اداری و شایسته سالاری مقامات مهم اداره در داخل و خارج کشور بین خانواده ها، احزاب و تنظیم های معین تقسیم گردیده است. برخی از اداره کننده گان قاقد پایگاه مردمی اگر از نیروههای داخلی برگزیده شده اند، نسبت اختلاس و خیانت ها اهمیت و محبوبیت خود را از دست داده اند و حتی در میان گروه و خانواده خود، ارزش قبلی را ندارند. عده دیگر از جمله فرصت طلبان خارجی بنام های متخصص و غیره با امتیاز های کلان برای پول سازی از مدرک رشوت ومعاش دالری، با تمام سعی و تلاش مصروف اند. در این صورت اگر روزگار بدی برای کشور رخ کند، انها دوباره با پول و سرمایه هنگفت به کشور های دومی بر می گردند و در افغانستان همان "سنگ های زیرین آسیاب" باقی میمانند.
فساد بیداد می کند، هیچ ارادهء قوی برای ازبین بردن آن وجود ندارد. اگر اداره های بدون امکان و ناتوان در این عرصه چند موضوع کوچکی را دنبال هم می کنند، به مقاومت مقامات، تبدیلی و مجازات! مواجه می شوند. حمایت از متهم با استفاده از موقف و مقام رسمی معمول شده است. همه از فساد فریاد می کشد، اما سوگمندانه کسی جلو آنرا گرفته نمی تواند. زیرا تشخیص عوامل، انگیزه ها و محرک های فساد به طور عملی و علمی بعمل نیامده است. فساد اداره در افغانستان در انواع سیاسی، مالی و اداری در جزوه جداگانه به نشر رسیده است. به منظور جلوگیری از اطاله بحث ، تکرار آنها لازم دانسته نمی شود. در ادارهء افغانستان گزارشدهی، گزارش گیری، مکافات و مجازات، بازپرس و ارتقا از رونق افتاده است. کارکن اداره کشور اعتقاد به ارتقای خود را از راه کار، تبارز شایستگی، اخلاق حمیده و سایر اصول مدیریتی از دست داده است. معیار گزینش، بلدیت به زبان انگلیسی، سند اقامت در اروپا و امریکا، شناخت با موسسات آشکار و پنهان آن،دانستن فن کامپیوتر، دست بوسی اشخاص صاحب نفوذ و نوشانیدن از ساغر ملت به صاحب قدرت و صلاحیتدار مقرری هاست.
تکلیف دیگری که بر شانه های اداره کشور گرانی می کند، عدم شناخت مناسبات، عنعنات و سطح آگاهی ها و علاقه مندی های مردم است. تعدادی زیادی از مدیران کشور فقط مصروف کاپی کاری و تحمیل برداشت های انتزاعی خود از کشور ها و مدل های خارجی است. در حالیکه هر نوع تقلید و تحمیل را نمیتوان دربست مورد تردید قرار داد، تطبیق کماهوی آن نیز قبیح و ناپسند است. شیوهء کاپی کاری از بیرون بدون در نظر داشت مکان و زمان ان به امر معمول مبدل شده است. حتی در این اواخر شیوهء Past) ( Cut and اقتباس و انتقال در مراسلات اداری معمول شده است. کاربرد غلط رسم الخط زبان دری با انشاء و املای غلط ، از بی کفایتی وبی توجهی مدیران به اداره واصول فنی مدیریت پرده برمیدارد.درین روزها نوشتن مکتوب ، پلان ها ، گزارش ها و تحلیل ها به زبان انگیسی عمومیت پیدا کرده است. موارد صحبت های مخلوط شفاهی و سکته سکته شدن ها مضحکه های شده اند که هر شنونده را در درک آنچه میشنود ، دچار حیرانی می کند.
د: بحران فرهنگی؛
بعداز سقوط طالبان، در عرصهء آزادی بیان و تعدد رسانه ها اعم از رسمی ، نیمه رسمی و غیررسمی، تحولات شگرف به وجود آمد. نسلی از نویسنده ها و تحلیل گران جوان وارد عرصه مطبوعات و رسانه ها شدند. تلویزیون ها، رادیو ها و نشرات چاپی شروع به فعالیت نمودند. آزادی بیان و آزادی فعالیت های رسانه یی بدون اینکه مدیون شخص یا اشخاص باشند، با بپای روند سیاسی ایجاد شده در کشور به وجود آمد ند. نقش عمده تر را در نهادینه سازی اساسات آزادی بیان و رسانه ها، ژورنالستان، خبرنگاران، نویسنده گان، تحلیل گران و ... دارند که درین عرصه قلم و قدم زدند. با این وجود ما بحران فرهنگی داریم. تضاد میان نبود برنامهً مدون فرهنگی و حرکت های فرهنگی جداجدا هنوز حل نگردیده است؛ فرهنگ زدودن خشونت بحیث یکی از منهیات دینی – مذهبی مدنظر قرار نگرفته است. ظالم پروری، ظلم پذیری، تجاوز پسندی، خود بزرگ بینی و خود کوچک بینی، عدول و سرکشی از اخلاق اجتماعی وارشادات دینی ، مصروفیت های عمده را تشکیل می دهد. وسایل رسانه ای دولت و خصوصی برای ترویج صداقت با هدفمندی دورنمایی کارنمی کنند. جالب این است که دست اندرکاران برخی از وسایل خود بحیث مجریان، از فرهنگ، ادبیات، تاریخ و حوادث تاریخی افغانستان اگاهی و بهره کافی ولازم ندارند. نه تنها حکومت، بلکه کمیسون های متعدد در این باره به طرح و تطبیق لایحهً عمل دارای دورنما، قادر نگردیده اند.
سرقت آثار تاریخی – فرهنگی که معرف سابقه، مصروفیت و مدنیت است با بیرحمی تمام ادامه دارد. برخی از بخش های جامعه در مقایسه با چند دههء گذشته از لحاظ فرهنگی سقوط داده شده اند. حتی در برابر کامره های تلویزون و خبرنگاران کاربرد کلمات زننده و غیراخلاقی نسبت به همدیگر مروج شده است. پرداخت به اخلاق اجتماعی، تربیهً خانواده گی، تربیه در مدارس و آموزشگاه، تحت شعاع حالت دشوار جنگی، خشونت و بی قاعده بودن نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی قرار داده شده است.
ه: بحران نظامی؛
افغانستان از دیر زمانی، معروض تجاوز ها و تهدید ها قرار گرفته است. در حال حاضر چالش بحران نظامی کشور، مداخله مستقیم و غیر مستقیم پاکستان است. این کشور بدون در نظر داشت ماهیت نظامهای افغانستان سیاست دوستی در لفظ و دشمنی در عمل را در قبال افغانستان پیشه کرده است. علت آن فقط معضلهً دیورند است. سیاست گذاران پاکستان می دانند اگر افغانها متحد، نیرومند و ثروتمند شوند، مسئله دیورند را تقاضا و مطرح می نمایند. لذا به انواع حیله ها و نیرنگ ها دست می زنند تا مردم اینکشور متحد نباشد؛ تا اقتصاد ویران شده داشته باشد، تا احتیاج و دست نگر پاکستان باشد و هییچ روزی نتواند چنین تقاضایی را در سطح منطقه و جهان مطرح کند. از اینرو ایجاد احزاب و تنظیم های مختلف و مخالف هم و تقسیم آنها به بنیادگرا ومیانه رو، طرح کنفدراسیون افغانستان – پاکستان، مسلح سازی، تربیه و آموزش نظامی بخشی از مردم و اعزام آنان برای خراب کاری در کشور، تقویه روحیهء حکومت ستیزی در میان مردم ، تحریک رویارویی اقوام ؛ و در مجامع دپلماتیک و جهانی معرفی افغانستان به عنوان یک کشور فاقد اساسات ملی ، تفرقه جو و غیرمتمدن که فقط باید از طریق پاکستان تحت کنترول قرارداده شود ، از پلان های آن کشور در قبال افغانستان است.
بحران نظامی کشور در هرزمان وازجمله امروز از همین اهداف و عزایم برخاسته است. بنابراین تا وقتیکه مردم افغانستان نتوانند بر یک راه حل معقول و نافع برای همه طرف ها بموافقه برسند، مداخله حکومت ها و مقامات پاکستان در افغانستان به شکلی از اشکال ادامه خواهد یافت. البته در صورت داشتن یک حکومت مطیع و دست نگر و گوش بفرمان، مقاصد و اهداف پاکستان طور دیگرعملی خواهد شد.
ز: بحران اعتماد؛
یکی از مهمترین بحران ها که جامعه ما را فرا گرفته است، همین است. شاید بتوان بحران اقتصاد یا بحران مدیریت یا چند بحران دیگر را که در بالا از آنها نام برده شد با تدبیر و درایت درخورحل کرد. اما بحران اعتماد در کوتاه مدت و حتی در دراز مدت به مشکل درمان پذیراست. عمق این بحران بحدی است که نمی شود با چند نسخه و موعظه انرا از همه سطوح برداشت. ازین منظر آفت های متعددی جامعه را تهدید می کند. بحران اعتماد اجتماعی، بحران اعتماد در داخل اداره، بحران اعماد با همسایه ها، بحران اعتماد با خارجی ها ی دور نزدیک و غیره.
همه اینها را باید با کار، پلان گذاری و عمل سازنده و قانع کننده رفع نمود که کار بس مشکل می طلبد. اما از نظر اجتماعی از میان برداشتن بحران اعتماد فقط از راه اعتماد سازی تدریجی امکان دارد. در حال حاضر خواستهای آرمانی مردم ووعده های بلند بالایی که به آنها داده شده است، در نتاقض اجرایی و عملی قرار گرفته و نوعی بی اعتمادی کتلوی را سبب شده است. در عین حال رشوت گیری، اختلاس و حیف و میل دارایی عامه در روز روشن و در برابر چشم مردم، عدم موثریت در حل مشکلات آنها، بی پروایی به پیشنهادات و انتقادات مطروحه در وسایل ورسانه های جمعی، ترتیب اثرندادن به فیصله های حکومت و وعده های آن با نماینده گان مردم ، خلای مدیریت عادلانه در کشور، فاصله برزخ گونه میان حرف و عمل، عواملی اند که به بحران اداره ملی انجامیده اند. در بعد اجتماعی سقوط اخلاقیات روزانه در دادوستد، مسافرت های طولانی ، مهاجرت ها و برداشت از فرهنگ و سنت های بیگانه، به جان زدن ها، تقلب، فریب، تزویر، و سایر مظاهر منفی جامعه افغانستان را از یک جهتی های گذشته بازداشته است. در حال حاضر بحران عمومی بحدی رشد ، عمق وپهنا دارد که هیچ کس بر هیچ کس اعتماد نمی کند. از جانبی هم سیاست ها و برداشت ها از رشد جامعه و انکشاف آن به اندازه ء سلیقه ها وذوق های اشخاص متفاوت است . هنوز هم بخشی از ادارهء جامعه را اتهام زنی ، دو سیه سازی ، یاد آوری ومنسوب سازی توهین آمیز و تفتین آمیز به احزاب و دولت های گذشته ، شکل وسازمان میدهد. انتقام گیری با ساطور قدرت و استفاده از وسایل حکومت علیه رقیبان دیروز وضع را به حالت انفجاری ارتقا داده است. درحالیکه محکمهء عادلانه هیچ کس را در ارتباط با اشتراک وعضویت در احزاب گذشته محکوم نکرده است ، هر قدرت مدار سلف خود را مورد نکوهش قرار میدهد وبدون ارزیابی علمی از مثبت ومنفی همه عملکرد ها را نادیده انگاشته ، از صفر شروع میکند و پیمودن دور باطل دیگری آغاز میشود.
در هر حال در افغانستان چه در اداره و بیرون آن دشواری ها و مشکلات دیگری وجود دارد که به سطح بحران ارتقا نیافته اند. رفع و تغییر هر یک وقت زیاد را به خود اختصاص میدهد. که امیداست بوسیله روشنگران در زمینه گام های برداشته شود.
و اما در باره این یاداشت باید خاطر نشان گردد که همه ساله نگارنده ضمن نوشته ای این پرسش را مطرح میکند که آیا راه حل وجود دارد؟ یا چه باید کردها کدام اند؟
پاسخ سوال را آگاهان علم سیاست و جامعه شناسی میتوانند بخوبی دریابند. نگارنده این پاسخ را با پرسش دیگر جواب میدارد و آن اینکه آیا اراده برای جستجوی راه حل وجود دارد؟ . چنانچه ارادهء قاطع وعزم جزم ملی که کمبود ونبود آن مشهود است ، بمیان آید، نیمه راه مهم طی شده است. درین صورت فارغ از مداخله گری های مداخله گران نیم راه باقی مانده را می توان با حسن نیت واعتماد کامل پیمود.
بالا
بازگشت