خليل رومان
افغانستان :
فساد اداری ، علل ، انگیزه ها و شیوه های مبارزه با آن
· تعریف ها:
· نگرشی بر موجودیت فساد درسایرکشورها:
· سیرتاریخی فساد درافغانستان:
· انواع فساد اداری در افغانستان :
· شیوه های مبارزه با فساد:
· درکوتاه مدت ؛
· در میان مدت ؛
· در دراز مدت .
این بیانیه در سمینار مورخ 19 اسد 1385 مطابق 10 اگست 2006 منعقدهء هوتل ستارهء کابل که از جانب " مجمع ملی افغانستان" برگزار شده بود ، ارایه گردید. با توجه به استقبال برگزار کننده گان واشتراک کننده گان متن بیانیه در خدمت خوانندگان قرار داده میشود.
شرکت کننده گان محترم سمینار و دوستان عزیز!
الحق که تدویر این سمینار و بذل مساعی برای دریافت نتایج بحث ها گام مهمی درشناخت علمی پدیده فساد و شیوه های مبارزه با آن که بطور طبیعی بقا وفنای نظام افغانستان ، حال و آیندهء مناسبات ما در داخل و خارج به آن بستگی دارد ، از اهمیت اساسی برخوردار است. لذا ضمن استقبال و قدر شناسی از نیت برگزار کننده گان ، موفقیت مزید شانرا در تحقق و تطبیق آنچه بحیث ثمره سمینار بدست می آید ، خواهانم.
***
برای بیان و تعریف فساد اداری بحیث یک مجموعه کامل و شامل ، تعاریف زیاد عرضه شده است . دانشمندان اداره ، منجمنت و جامعه شناسی با توجه به گسترده گی انواع و اقسام مختلف فساد و شیوه های کار بردی آن در نظام ، اداره ، سازمان دولتی یا اجتماعی ، اظهاراتی نموده اند.
فرهنگ وبستر فساد اداری را پاداش نا مشروع میداند که برای وادار کردن کارمند دولتی به تخلف از وظیفه ، داده میشود تا این تخلف به نفع پاداش دهنده انجام یابد.
اقدامات کارمندان دولتی که به هدف نفع برداری شخصی یا برای اشخاص دیگر در ازای دریافت پول یا جنس به گونه های ذیل صورت می گیرد :
· نقص قوانین ، مقررات و قواعد اداری ؛
· تعبیر و تفسیر سؤ قوانین و مقررات ؛
· کار شکنی ، کند یا تندکاری ، بی تفاوتی و اهمال از خواسته های مراجعین و مردم؛
· تبعیض دراجرای خدمت با توسل به تعلقیت های مختلف .
فساد بحیث یک پدیده، همزمان با ایجاد دولت ها بوجود آمده ، بارشد و سازمان یابی تخصص سازمانها ، ابعاد و انواع آن نیز دستخوش تغییرات شده است که
به سازمان سیاسی ، اداری ، اخلاقیات ، تضمین های اجتماعی مانند بیمه ، تقاعد و غیره رابطه مستقیم دارد. اما قدر مسلم این است که باوجود همه کوشش های افکار عامه و موجودیت بیمه ها ، حقوق تقاعد ، تقسیم کار ، آگاهی اجتماعی ، نقش مطبوعات و مشارکت مردم ، فساد بطورکلی ریشه کن نگردیده است.
درکشورهای جهان سوم که افغانستان جز آن است ، دامنه فساد و انواع آن با انگیزه و علل مختلف و بسیار زیاد ، گسترده گی بیشتر دارد. زیرا عاملان برای تضمین آینده خویش با استفاده از عدم تطبیق قانون ، خلای مدیریت مسلکی ، عدم مجازات و مکافات ، نا کار آمد بودن ارگانهای عدلی و قضایی ، سطح پائین مشارکت مردم و تأثیر ناچیز مطبوعات و رسانه ها از یکجانب و کمبود پاسخگویی ، شفافیت ، خودکنترولی ، آموزش و غیره که فکتور های بازدارنده محسوب می شوند ، با فکر آرام به انواع فساد مبادرت می ورزند.
از لحاظ تاریخی افغانستان دارای فساد بوده است و مانند هر کشور دیگر شدت و حدت آن به عوامل فوق بسته گی داشته است. این امر در دوره های مختلف از سلطنت بابای ملت گرفته تا امروز به نحوی از انحا ادامه یافته و سیر نزولی مقطعی وعموماً تکاملی را پیموده است . اما اراده دولتمردان و اداره کشور درتندی و کندی این پدیده نقش مهم ایفا نموده است . فساد با چهره کریه خود از دوره های بی ثباتی سیاسی نمایان گردید. هرزمانیکه تغییرات در هیأت حاکم از راه کودتا ها رونما می شد ، فساد نیز مسیر تند را می پیمود و با استفاده از مصروفیت های متصدیان در موارد رجحانی به رونق بازار استفاده جویان و اختلاس گران می افزود . بعد از رویداد ثور فساد اداری از اختفای دفاتر در مرکز و ولایات به محافل شخصی ، دعوت ها ، پارتی بازی ها و تعلقیت های خانوادگی ، قومی ، سمتی ، زبانی و وفاداری های شخصی به اشخاص و مقامات صلاحیت دار انتقال کرد. اما میزان رشوت و اختلاس همزمان با آغاز رشد ، نکوهش رسمی و عامه نیز داشت. بیاد دارم وزیری را در دوره حاکمیت ح . د . خ . ا . که بامصرف معادل تقریباً سه هزار دالر امریکایی طلا خریداری کرده بود. این اطلاع بزودی به محافل حزبی و اداری سرایت کرد . کسانیکه اورا می شناختند ، از وی مانند یک شخص مبتلا به مرض جذام دوری میکردند. نفرت و انزجار عامه اورا وا داشت تا چندین بار توضیحاتی ارائه کند و از اتهامی که در اذهان نسبت به او ایجاد شده بود ، خودرا نجات بخشد و پاک سازد. اما اتهام مذکور به موقف اجتماعی ، سیاسی و اداری او ضربه شدیدی زد. مهم است که نفرت عامه از مفسد نیز موجود بود.امروز قضیه بر عکس است*. با سقوط رژیم داکترنجیب الله و پیروزی مجاهدین بر فساد اداری تکانه شدید وارد گردید. انواع واقسام مختلف فساد اداری شیوع یافت که رشوت ، اختلاس و سؤ استفاده از موقف در رأس زنجیره بهم پیوسته فساد قرار گرفت . درینباره از توضیحات بیشتر بدلیلی خود داری میورزم که پی آمد ها و مظاهر فساد ایندوره برای شرکت کننده گان سمینار و مردم افغانستان ازبدیهیات است. بدین جمله اکتفا می کنم که متأسفانه سکوت معنا دار مقامات مسئول باز دارندگی ، به لجام گسیختگی فساد اداری درهمه ابعاد آن می افزود. در دوره طالبان ، نمیتوان ازتقش آنان در کاهش فساد اداری انکار کرد**. رشوت و اختلاس به خط باریکی رسیده بود و متصدیان امور با ساده گی نظم آهنین را در کنترول فساد تأمین کردند.
-----------------------------------------------------------------------------
* نصب واستخدام ما ریشه در فساد پروری دارد. مردم به عنوان قوای باز دارنده ء فساد از راه فشار اخلاقی فراموش گردیده اند .
** تمام آمرین همه در یک دسترخوان ماست ونان میخوردند. ازمردم عادی در لباس، رفتار و اخلاق فرق نداشند (این به معنای تایید مواضع سیاسی آنان نیست.
مواردی که اینجا و آنجا به شکل پرا گنده به مشاهده میرسید ، ناشی از در آمیختگی اداری اداره قبلی با طالبان بود که با مهارت توأم با هراس شدید عملی میگردید.
و اما امروز فساد اداری افغانستان از حد گذشته و به نقطه آخری اوج خود رسیده است. متأسفانه ارادهء لازم و کافی برای مهار کردن آن در همه استقامت ها وجود ندارد. قبل از اینکه به مثال های مشخص اشاره کنم ، ضروری میدانم درباره انواع و اشکال فساد اداری در حال حاضر توضیحاتی بدهم و مهمترین آنها را برشمارم:
***
من فساد را به 3 نوع مالی یا اقتصادی ، سیاسی و اداری تقسیم میکنم . البته شاید تقسیمات دیگری نزد دوستان مشخص باشد. اما عمدتاً در اداره افغانستان امروز شاخص ترین انواع فساد که همه به گونه ای در فساد اداری شامل اند ، همین هاست. تکرار میکنم که صرف فساد اداری شامل بحث است ، فساد اجتماعی بخش کاملا جداگانه است.
الف: فساد مالی یا اقتصادی اشکال مختلف دارد که مهمترین و بارز ترین آن قرار ذیل است :
1 – رشوت :
وجه مادی وجنسی درقبال اجرای خواسته های غیرقانونی که در رابطه آلوده و فاسد داده ویا گرفته میشود. امروزه شنیده می شود که تقریباً تمام ارگان های دولت در همه حالات به اخاذی های بزرگ درین عرصه مصروف و معروفند. *
2 – اختلاس : دستبرد به دارایی عامه یا دولت به غرض استفاده شخصی و تحت تصرف قرار دادن آن یا خیانت در امانت مالی پولی ، اجناس و اماکن دولتی یا عامه. اختلاس بعد از رشوت درهمه جا عمومیت دارد.**
3 – فساد مالی : این نوع فساد معمولاً در معاملات قراردادی ، فروش امتیازی ، مشتری گرایی که ظاهراً مهر خدمت نیز بدان زده می شود ، صورت میگیرد. درین فساد سازمانهای خارجی ، تمویل کننده گان ، انجوهای داخلی وخارجی با مؤسسات و اشخاص داخلی شریک اند و از طریق امتیاز دادن و فروش پروژه های کلان بدست میاورند. یک پروژهء یک میلیون دالری از طریق فروش دست به دست با آخرین فرد به دوصد هزار تقلیل می یابد.
یک نوع دیگر فساد مالی ، تجویز جستجوی بودجه بطورمستقیم از جانب وزارت خانه ها و ادارات دولتی و دادن صلاحیت مصرف بی رویه آن ، بدون ارزیابی و نظارت میباشد.
----------------------------------------
* داشتن ان، جی، او ها ، سپردن قرارداد ها به اقارب، رشوت های میلیون دالری چیز های ایست که هر روز شنیده میشود.
** تیلفون های مکرر یک شخص وپرسیدن در باره تبدیلی یک وزیر و تذکر اینکه از دادن پول زیاد در هر پنجشنبه به جان آمده است.معینان ودیگرا ن هم شامل این حق گیری ها بودند. اداره ایکه شخص در آن کار میکرد ، پر در آمد تر بود.از تذکر نام ها بخاظری خود داری میکنم که :
مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز ---- ورنه در محفل رندان خبری نیست که نیست. درینجا نه خود اشخاص بلکه اعمال بد آنان مظرح بحث است.
افغانستان در 4 سال گذشته این نوع فساد را دوشادوش رشوت و اختلاس و گاه بیشتر از آن تجربه کرده است. ادارهء کشور از هر سه شکل فساد به شدت رنج میبرد. عقیده عمومی برآن است که بدون رشوت هیچ کاری صورت نمی پذیرد.
حتی گاه گاهی ادارات دولتی به همدیگر خاموشانه رشوت می پردازند. مظاهراختلاس نیزبه وضوح مشاهده می شود. تغییر در امانیک سطح زندگی برخی از ماموران بلند پایه به گونه غیر قابل تصور از رشوت ، اختلاس و فساد مالی پرده برمیدارد.
مثال زنده آن شیرپور ، بلند منزل ها ، دکانها ، سرای ها، حسابات بانکی ، شرکت های تجارتی در داخل و خارج کشور است. هیچ مامور دولت ولو با کار طولانی از راه معاش که برای بخورونمیرکفایت نمیکند ، به چنین سرمایه ها رسیده نتوانسته است. اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبی
بر آورند غلامان او درخت از بیخ
به نیم بیضه که سلطان ستم روا دارد
زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ
اگرسلطان وملک دوران شاعر را به حاکمان امروز انطباق دهیم، نتیجه گیری وی مصداق عملی دارد.
4 – غصب: شکل دیگرفساد تصرف زورگویانه جایداد ها ،اموال، هزاران جریب زمین و باغهای مردم و همچنان ملکیت دولتی یا عامه است که با استفاده از قدرت و اشتراک مستقیم یا غیر مستقیم در حاکمیت عملی شده است .
دادوفریاد مردم ازین ناحیه بلند گردیده و تقریباً هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن صورت داده نه شده است.
ب: فساد سیاسی :
بعد از اجلاس بن که سنگ بنای افغانستان باثبات را گذاشت و درتاریخ سی سال اخیر ، انتقال قدرت را از مجاری صلح آمیز و موافقه نیروهای مؤثر سیاسی ، مهیا ساخت ، معماران افغانی کار اعمار این بنا را خراب ساختند. چگونه؟ ازطریق:
· تقسیم قدرت بحیث یک غنیمت.
· چانه زنی بر مقرری اشخاص طرفدار خود در پست های کلیدی بدون درنظر داشت ، تخصص ، سابقه ، تقوا و تعهد به وطن.
· نیپوتیزم ( قوم گرایی ) و پروتکسیونیزم ( حمایت گری).
* اظها رات کرزی : د ر دیدار با اعضای شورایملی در باره اخراج جاسوس ها از اداره . انتقال تیلفونی جریان مجالس کابینه طور مخفی و مستقیم به بیرون از کشور. شکایات مکرر در دو کابینهء قبلی از رفتن وزرا به سفارتخانه های بعضی از کشورها صورت میگرفت.
· روابط سیاسی بعضی از اشخاص و نیروهای متشکله حکومت با برخی از سازمانها و دولت های خارجی دوست و دشمن افغانستان به طرق مخفی، بحیث مضرترین وخطرناکترین رابطه . *
· سهمیه دهی و سهمیه گیری ، شرط اشتراک در حاکمیت.
حاکمیت از رأس تا قاعده آن بین اقوام ، احزاب و گروه ها تقسیم شد. به نحوی که وزارتخانه ها و ادارات دولتی ، دیگر یک مؤسسه ملی شمرده نمی شوند.
· اجندا یا برنامه واحد سیاسی وجود نداشت وندارد. هرکس قدرت ووسایل آن را برای حضورتوانمندتر درفردا استعمال می نماید.
· سند یا پلاتفرم همکاری و اشتراک در ساختار دولت برای یک هدف معین ترتیب وروی آن موافقه نشده است.
· مردم ، جامعه مدنی و احزاب سیاسی بحیث آئینه تمام نمای فعل و انفعالات کنار گذاشته شد.
اینها عمده ترین مظاهر فساد سیاسی اند. شاید بتوان این فهرست را با مطالعه بیشترعمق و پهنا داد.
ج ـ فساد اداری : بنظر میرسد این نوع فساد درسراسر ادارهء افغانستان سایه افگنده باشد. میخواهم در باره برخی از مهم ترین مظاهرآن مکث نمایم:
· فساد ساختاری اداره : علی الرغم ادعاهای مبنی برایجاد ظرفیت و باز سازی ساختاری ، متأسفانه، ساختار اداره افغانستان بطور شایسته ، صورت نپذیرفته است. ما عمدتاً به سه نوع ساختار برمیخوریم : اصل هرم تشکیلاتی ، ساختار های مماثل ، ادارات انجویی سازمانهای ملل متحد و مؤسساتیکه از کشورهای مختلف برای کار در یک عرصه معین مصروفند.
· اختصاص وجوه قابل ملاحظه برای ساختار مماثل و عدم توجه به ارتقای کمی و کیفی نهاد سابقه ، نوعی تکرار وظایف رقابت و حتی ضدیت را بار آورده است. برخورد افراطی و تفریطی در توزیع منابع باعث جدال های لفظی و مطبوعاتی شده و توانایی هردونهاد را بیجا مصرف کرده است.
-----------------------------------------------------------------------------
· درجندین مورد با تبدیلی وزیر یا والی عوضی وی از همان قوم ، منطقه و تنظیم انتخاب شده است . این یک بدعت جدید در افغانستان است که اثرات بسیار بد دارد.ما نمونه های بارز سهمیه دهی را در پیشنهاد وزرا به شورای ملی مشاهده نمودیم . از جانبی هم وزارت خانه های افغانستان از لحاظ تشکیلاتی متورم است که به نوبه ء خود بر علاوه ء فساد اداری ، بار گران بودجه را بر دوش ملت تحمیل میکند.
· تورم تشکیلاتی و سیاسی سازی: متأسفانه افغانستان را از داشتن موسسه ها و ادارات ملی محروم ساخته است. چنانکه اشاره شد هراداره و موسسهء افغانستان درمرکز و ولایات به شدت سیاسی ، قومی ، تنظیمی ، خانواده گی ، سمتی و زبانی شده اند.*
· نقص مقررات وضوابط دسپلینی : عدم رعایت سلسله مراتب اداری از بالا به پائین و از پائین به بالا ، تطبیق نکردن مجازات و مکافات ، اغماض و چشم پوشی آگاهانه و مصلحت گرایانه نسبت به جرایم ، تخطی ها ، خودسری ها و سؤاستفاده ها ، نبود بازپرس شدید از زیر دست تابالا دست وگزارش دهی منظم برای مردم ، به فساد اداری میدان باز داده اند.
· یکی دیگر از مظاهر فساد اداری ، خود بزرگ بینی و اگوئیزم مقامات است. اگر به وزارتخانه ها و ادارات افغانستان سری بزنیم مشاهده میکنیم که هر مسئول از 15 تا 160 نفر بادیگارد ، سکرتر و پیش خدمت دارد. چندین اتاق و دفتر را بنام های مختلف مصروف ساخته اند، درحالیکه چندمامور دریک دفتر غرفه مانند ، بدون تجهیزات گرم کن و سردکن به شیوه فلاکت بار کار می کنند. حتی ارتباط کاری بین مقامات بالایی و مامورین وجود ندارد. تمام امتیازات و سهولت ها بوسیلهء اقارب و نزدیکان افراد مسئول، بدون کوچک ترین تعلل آماده میشود. بازیردستان حتی با حقوق برده ها ، برخورد نمیکنند. حلقه بادیگاردان ، رتق وفتق ، تشریفات ویک سلسله تعاملات دست و پا گیرفاصله ای برزخ گونه بین آمر ومامور ایجاد کرده است. مردم بایداز هفت کوه قاف بگذرند تا خدمت گذاران خودرا ملاقات کنند. مقامات بلند پایه هیچ تماس منظم هفته وار و ماهوار بامامورین زیردست ندارند تا مشکلات ، پیشنهادات و نظریات همدیگر را برای بهبودی امور تبادله و استماع نمایند.
· تجمل پرستی : فسادیکه تقریباً سراسر پیکر اداره افغانستان را فرا گرفته است ، تجمل پرستی است . هیچکسی درعمل به برخورد صرفه جویانه با بودجه ملی توجه ندارد. برعکس خریداری های تجملی ، تزئینی ، استفاده و فشار شخصی برای آماده ساختن موترهای لوکس و آخرین مودل به نوعی مسابقه بین مقامات حکومتی و دولتی افغانستان مبدل شده است. *
بارها مشاهده شده که با تبدیلی یک شخص به اداره دیگر یا ازیک ولایت به ولایت دیگر ، قطارهای طویل عراده جات برای مشایعت ترتیب گردیده است. گل آوردن های بی رویه و تبریکی دادن های نمایشی در برخی موارد تا یکماه و بیشتر از آن ادامه داشته است. قانونی وطرزسلوکی وجود ندارد تا ازضیاع وقت رسمی و مصارف پولی درین مورد جلوگیری کند. ای بسا که همچو مقامات تشریفاتی هیچ کاری انجام نمیدهند.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*جالب است که مقام های بلند پایه شخصا نوعیت ، رنگ ، شکل موتر، فرنیجر واثاثیهء دفتر خود را از آخرین مود ، فیشنی ترین وطبعا قیمت ترین آن انتخاب میکنند
.به هراندازه ایکه مقامات از لحاظ هیرارشی بالا میروند، به همان اندازه نقض قانون ، لا قیدی مالی واداری به ملاحظه میرسد.
خودنقادی ، کنترول خودی ، شفافیت واقعی و نه لفظی ، رعایت تخصص ، تجربه وسابقه ، شناسایی و ارتقا برمبنای لیاقت ، صداقت و کاردانی در ادرهء افغانستان به سراب نایاب مبدل شده است. امروز توصیه ، سهمیه دهی ، سفارش داخلی و خارجی درتقرر و استخدام درمقامات ، امر رایج است. داشتن مهارت کمپیوتر و بلدیت به زبان انگلیسی درکنار مسائل فوق یگانه معیار گزینش و انتخاب است.
-- چیزدیگری که مایه تأثروتأسف است ، اجراأت برپایه اطلاعات ، سرگوشی ها وگزارشات غیر مستدل ، غرض آلود ، انتقام جویانه ، تخریبی و توطیه آمیز میباشد . دربسا موارد اطلاعات وگزارشات با حقیقت قضایا منافات داشته اند.
-- چاپلوس پروری ، استقلالیت ، تعقل و تدبیر را از میان برداشته و فضای اداره را مسموم میسازد.
-- اجراأت نمایشی برای به رخ کشیدن آمر با استفاده از دانش و مهارت زیرکانهء زیردستان به هدف کسب قدرت و شهرت بیشتر در همه سطوح ، سلسله مراتب و وظیفه شناسی را محدود کرده است.
فساد دیگرعدم هماهنگی کاری، بین مؤسسات و ادارات خارجی و ارگانهای داخلی است. دربسیاری موارد این اجراأت ناهمآهنگ منجر به تقابل ، اقدامات دوگانه و چندگانه و ترویج سیاست اتکایی برخارجیان میگردد. استقلالیت اداری و تصمیم گیری های ملی تحت سوال قراردارد. بیگانه پرستی امروز بدتر از موجودیت مشاورین اتحادشوری درزمان حاکمیت ح.د.خ.ا. است.
-- مصروفیت مستقیم وغیر مستقیم مقامات دولتی مرکزوولایات در تجارت مواد مخدر . شنیده میشود که برخی از مسوولین به این تجارت دست دارند وسایل وامکانات حکومت را برای فراهم آوری تسهیلات درین تجارت استفاده میکنند ، زارعین را تشویق به کشت خشخاش نموده ، عشر وسهم خود را به زور اخذ مینمایند.
-- یک فساد دیگر تشکیل حلقه ها ودایره ها ی ایدیالوژیک ، سمتی ،فامیلی وقومی درادارات دولتی است که هر صدای افشاگرانهء رشوت ، اختلاس وسوء استفاده را با سازماندهی توطیه تفتین وبدنام سازی تهدید، تخویف و حتی برکناری ازوظیفه،درگلوخفه میسازد.
آنچه تذکرداده شد، عمومیات تعمیم یافته درهر اداره دولتی است که زمینه ها و پیش زمینه های فساد را تشکیل می دهند. اما بدون شک یکسلسله مفاسد مختص به نوعیت ، ترکیب ، ساختار و خصوصیات کاری، در هر ارگان موجود است که با تحلیل مشخص همان روابط میتوان آنرا برجسته ساخت. به خاطرباید داشت که فساد مالی، اداری وسیاسی در بسیاری عرصه ها با همدیگر رابطهء تکمیلی و علت معلولی دارند ویکی بردیگری اتکا دارد.
پس چه باید کرد ؟
1 –
نخستین وعمده ترین پاسخ سوال این است که تثبیت شود آیا ارادهء همسان و محکم
برای مهارساختن فساد وجود دارد؟ من بدین باورم که هوزهم چنین اراده بحدکافی
موجودنیست. باری دردوره انتقالی درسه مجلس کابینه ، آقای کرزی از مبارزه جدی
علیه فساد یاد آوری کرد. در روز دوم و بلاخره روز سوم یکتعداد اعضای کابینه
اظهار نمودند که مبارزه بافساد وظیفهء اختصاصی ادارات مشخص است و وزیران نباید
درین امر دخالتی داشته باشند.
بلاخره رییس جمهور تصمیم خودرامبنی برتشکیل اداره مبارزه علیه ارتشأ وفساد اداری اعلام نمود. اگر اراده قاطع و تصمیم راسخ میبود باید انجام مبارزه با فساد اداری توسط وزیران تحقق می یافت. حتی اگر وزیران ناموافق استعفا هم میدادند این تصمیم باید عملی میشد. چگونه امکان دارد وزیر بود وخودرا از مبارزه بافساد کنار کشید؟ پس مشاهده می شود که اراده بطور یکسان و همزمان وجود ندارد. بدتر از آن وزیر در سمت و سو دادن فساد و استفاده ها نقش دارد.
2 ـ دومین گام را باید با اقدامات نمونه یی و تنبیهی به پیش نهاد. مجازات قانونی درباره آنانیکه بافساد سروکار دارند، باید بلادرنگ عملی شود. این امر باور روبه تنزل مردم را دربارهء حاکمیت تقویت می نماید. درهمه جا اعم ازکابینه ، بیانیه های رئیس جمهور، مطبوعات، صحبت ها و نشست ها از فساد حرف زده میشود، ولی اقدام صورت نمیگیرد. تشخیص واعلان یک طرف قضیه است ولی کوتاه ساختن دست مفسدان از گلوی مردم طرف دیگر ومهم آن. ازخود بپرسیم، در چهار سال چندقضیه مهم فساد ارزیابی ، طی مراحل و افشا گردیده وچند نفربه جرم فساد سیاسی ، اقتصادی و اداری برکنارومجازات شده است ؟
3- ما هنوز ارزیابی دقیق از فساد سیاسی ، اقتصادی ، مالی واداری نداریم. روشن نیست ازمجموع کارمندان دولتی چند فیصد آن مصروف فساداند؟ در کدام اداره کدام نوع فساد وجود دارد؟ ازموجودیت فساد تذکرمیدهم ، اما زبان احصائیه و ارقام ، تحلیل و شیوه های اثرگذاری برمبنی آن را بکار نمی بریم . اصولاً فرصت مهارت این کار در اداره افغانستان فراهم نه شده است. بعد ازاینکه ارادهء ثابت ، تاثیر ناپذیر و عزم جزم تثبیت گردید؛ باید به جستجوی ارقام و فاکت ها پرداخت.
و اما برای ترتیب تدابیر ستراتیژیک علیه فساد باید اقدامات ذیل را عملی نمود:
· ارزیابی دقیق و عملی ارگانهای دولتی به منظور تنظیم وظایف و کوچک ساختن آن. باید به بررسی فساد در محاکم ، حارنوالی ها ، پولیس و شاروالی ها اولویت عاجل وفوری داده شود. فسا د لجام گسیختهء ارگانهای مذکور به کفر برخاسته از کعبه شباحت دارد.
· هماهنگ سازی عاجل فعالیت های خارجی و نهادهای داخلی.
· ساده وقابل فهم ساختن قوانین.
· ارتقای احساس مسئولیت کاری آمرین شعبات ، از میان بردن تفاوت در امتیازات.
· تنظیم عاجل سیستم معاشات و معقول ساختن توزیع منابع. یک مامور حدود 50 دالر معاش می گیرد . معاش امتیازی یک مامور دیگر 2000 تا 2400 دالراست. مواردیکه یک مامور همزمان ازچند ادارهء داخلی وخارجی به اصطلاح معاش میگیرد، کم نیست.
· رعایت شایسته سالاری درتقرر ، تبدل و استخدام.
گرچه این کار از طریق کمیسون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به گونه مایوس کننده صورت می گیرد. اما کمیسون هیچ مؤثریت قابل وصفی نه درکیفیت و نه درکمیت نداشته است.
معیارگزینش کادر اصل خدمت ، صداقت ، پاکی ، تقوا وتعهد بوطن باشد.
· ارتقای پاسخگوئی بیشتربه مطبوعات مردم و مقامات دولتی ازراه ترتیب مجالس عمومی گزارش دهی.
· ترویج و تعمیم وجدان کاری از طریق ایجاد نمونه های وظیفه شناسی.
· ایجاد کورس های ارتقای ظرفیت درسطح هر اداره با آموزش قوانین ، مقررات و اخلاق عمومی.
· تقویت نظارت مردمی برعملکردها ، از طریق جامعه مدنی ، احزاب ، مردم وشوراهای ولایتی.
· رفع برخورد سیاسی اداره بامردم . هرچه زودتر اداره اففانستان باید به اداره ملی مبدل شود. ما از تحلیل اداره افغانستان درمی یابیم که متأسفانه ادارهء دیوان سالار نداریم . با هر تحول به استثنای نظام ریاست جمهوری اداره افغانستان تا پائین ترین سطح ممکن سیاسی ، تنظیمی وحزبی شده است. البته بعد از انخابات ریاست جمهوری با شعار مشارکت و نفی ائتلاف ، درعمل مشارکت سیاسی وبرنامه یی بوجود نیامد ودرواقع همان ائتلاف امضا نا شده در همه سطوح تحمیل گردید. ما امروز از دیوان سالاری ملی بسیار فاصله داریم.
· تقویت فرهنگ دموکراسی دراداره ، امروزمامورین به موجودات بی تفاوت نسبت به هر عمل یکتعداد گرداننده گان مبدل شده اند. درهر اداره باید میکانیزم خود کنترولی ایجاد گردد.
· ارتقای نظارت مردم و جامعه مدنی ازطریق ارزشدهی به انتقادات و پیشنهادات آنان . باید بخاطر داشت که منتقد دشمن تلقی میشود و بزودترین فرصت امنیت ، ماموریت و شغل خودرا ازدست میدهد . درحلیکه انتقاد سالم و راهگشا نقش یک پیرایش گر ماهر را در نظام ایفا میکند. *
* عالم رزم وزیر معادن و صنایع ادارهء موقت بارها از موجودیت فساد ودر نتیجه از فاصلهء روبه تزاید بین مردم وحکومت شکایت های در شورای وزیران داشت . اما توجه هیچکسی را بر نمی انگیخیت. وی سرانجام وزارت را ترک کرد. بشر دوست در اثر انتقاد پست وزارت را از دست داد . مردم کابل اورابه صفت نمایده در ولسی جرگه انتخاب کردند. امروز تقریبآ همه او را دیوانه میدانند. صرف نظراز پارهء ملاحظات در شیوهء دریافت وارایه انتقادات، او نمونهء عالی انسان دارای احساس ملی، پاک نفس ، خود دار، با تقوا وبا درد است. سرنوشت سایر منتقدان ازآنها نیز بدتر است.
· تجمع چاپلوسان ، بلی قربان گویان بی ابتکار از اهمیت اداره و اداره کننده میکاهد. کارمند نقاد با ابتکار بمراتب از کار مند متملق بی ابتکار ترجیح دارد. به ترس از زیردستان آگاه خاتمه باید داد. آنها آگاهی و فهم خویش را برای دگرگونی و تغییر بکار میبرند.
· ماباید نظام اداری کشور را یکپارچه بسازیم. اهداف دورنمایی آنرا معین کنیم و توافق عمومی را برای تحقق اهداف فوق حاصل نمایم.
· تأمینات اجتماعی باید بوجود آورده شود. تقاعد و بیمه های اجتماعی مامورین و کارمندان دولت ارتقا یابد.
· یک سلسله قوانین و مقررات اداری و اخلاقی برای ازبین بردن فساد و تقویه نظام اداری ترتیب و عملی گردد. هرقدر هیرارشی اداره روبه بالا میرود، سطح احساس مسئولیت تنزیل میکند. مامور پاسخ ده و مسئول است اما آمر معافیت هایی را بخود اختصاص داده است.
· تازمانیکه در درازمدت به نوعی خودکنترولی برسیم ضرورت کشف ، تعقیب ، تثبیت و نشاندهی سازمان یافته فساد و مفسدان بوسیله ادارات مسئول حکومتی درچهارچوب قانون مطرح است.
· ازجانب دیگر مردم و فقد مردم باید در شناسایی عوامل و عاملین فساد همکاری نمایند. جلب این همکاری هنر اداری و صداقت رفتاری میخواهد. هر مسئول امور مردمی و اداری باید از آئینه مردم دیده شوند. ، ارتقا و عزل و نصب آنان فقد بامشوره مردمی مربوط و منوط ساخته شود.آخردموکراسی تنها انتخابات نیست ! به مردم باید فرهنگ نفرت نسبت به جاسوس، مختلس ، سواستفاده گر ومفسد را تلقین کرد تا آنها به تجرید اخلاقی در محیط مواجه گردند و در جامعه جای پای نداشته باشند.
با توجه به آنچه گفته شد ، بعضی اقدامات باید درکوتاه مدت ، برخی درمیان مدت و قسمتی هم در درازمدت طبقه بندی و اجرا شوند. این نکته نیز مهم است که اقدامات برای کاهش و محدود سازی دامنهء فساد سیاسی ، فساد اداری وفساد مالی و اقتصادی در عرصهء مربوطه پلان گذاری و عملی گردد. اگر عوامل اجتماعی ، سیاسی ، روانی و اقتصادی فساد درست و دقیق شناسایی نشود و راهکارهای سیاسی ، اداری ، اجتماعی ، فرهنگی و ملی – مردمی متناسب با تشخیص هریک، طرح و عملی نگردد ، یادآوری از فساد مانند آب در هاون کوبیدن با مشت به هوا زدن ، نه تنها دردی را دوا نمیکند ، بلکه آنانیرا که مشغول و مصروف فساد اند، تشجیع میسازد.
بدون از بین بردن و کاهش فساد ، بدون داشتن ادارهء سالم ، بدون طرح برنامه عاجل ، درین زمینه که تضمین بقای نظام و سلامت کشور بدان وابسته است ، باوجود نیت خیر کارگزاران ، توسعه اقتصادی و اجتماعی ، مردم سالاری و دموکراسی ناممکن است. تشکر .