نبی قانع زاده
محاکمه ای عبدالرحمن و چالشهای آن
عبدالرحمن مرد مسیحی شده ای افغانی که در محکمه کشانده شد واکنش های مختلف را درپی داشت ، طبق برداشت اکثریت علما دینی از قوانین شرعی هرفردی که از دین اسلام برگردد اومرتد خوانده میشود حکم آن فرد اعدام است ، افغانستان از یکطرف خود را پایبند به اعلامیه جهانی خقوق بشر میداند که حاوی احترام به آزادی بیان واندیشه و دین را قبول کرده واز طرفی هم قانون اساسی افغانستان اسلام را دین رسمی این کشور اعلام کرده است و ترک دین را ممنوع کرده است . ماجرای این مرد مسیحی شده ای افغان چالشهای زیادی را در جامعه افغانی مطرح کرده است هر چند غا ئله بنحوی خاتمه پیدا کرده عبدالرحمن مسیحی به ایتالیا رسیده و پارلمان ایتالیا به تقاضای وی اعطای پناهندگی داده است ولی درک جامعه افغانی برای جامعه جهانی ، روشنفکران و دولت کرزی خیلی مهم است در آغاز این نوشتار دو دید گا ه که دراین مسئله رو در روی هم قرار گرفت ، مطرح نموده ، سپس دیدگاه سومی را که میتواند جمع کننده هر دو دید باشد ، می اوریم :
اما دید گاه اول :
واکنش رئیس جمهور آمریکاه جورج بوش بود که طی سخنانی روز چهارشنبه، 22 مارچ، با اشاره به محاکمه عبدالرحمن، مرد 41 ساله افغانی که بر اساس قوانين شريعت با خطر اعدام به دليل ارتداد و خودداری از توبه و بازگشت به اسلام مواجه است، از مقامات افغانستان خواست تا، به گفته وی، به موازين جهانی آزادی احترام بگذارند.
آقای بوش مشخصا خواستار توقف جريان محاکمه عبدالرحمن نشد اما گفت:...
که مايل است مطمئن شود که اشخاص در زمينه آزادی مذهب و عبادت از حمايت های لازم برخوردار می شوند.
وزیر خارجه آمریکاه دراین ارتباط چنین واکنش نشان داد: که آزادی مذهب از جمله ارزش های جهانی دموکراسی است و ايالات متحده به اين ارزش ها متعهد است و برای دفاع از آنها دست به مبارزه زده است
پيش از آن نيز نيکلاس برنز، معاون وزير خارجه آمريکا، ضمن ابراز نظر مشابهی گفته بود که قانون اساسی افغانستان نيز رعايت آزادی های اساسی از جمله آزادی مذهب را تاييد کرده است و افزود که عمل به اين قانون اساسی به معنی آن است که متهم تبرئه خواهد شد. در آلمان، وزير امور توسعه آن کشور گفت که دولت وی به تمام اقدامات ممکن برای حفظ جان عبدالرحمن دست خواهد زد و افزود که آزادی مذهب از حقوق مسلم تمامی افراد است و دولت وی در اين زمينه با رييس جمهوری افغانستان تماس خواهد گرفت.
وزارت خارجه ايتاليا نيز با صدور بيانيه ای گفت که دولت اين کشور برای جلوگيری از اقدامی که با دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی مغايرت دارد در بالاترين سطح اقدام خواهد کرد.
در بريتانيا، الن سيمپسون، از نمايندگان پارلمان از حزب حاکم کارگر، گفته است که هدف از حضور نظامی بريتانيا در افغانستان حمايت از دولتی نيست که از قوانين غيرقابل قبول برای جامعه جهانی دفاع می کند.
به این اعتراضات هم اکتفا نشد اکثر سران کشور های غربی طی تماسهای مستقیم با حامد کرزی از جمله وزیر خارجه آمریکاه خانم رایسدر اقدامی کم سابقه مستقيما از رييس جمهوری افغانستان، خواست تا نشان دهد اين کشور اصل آزادی مذهب را رعايت می کند.
پس از اين تماس تلفنی، خانم رايس در گفتگو با خبرنگاران موضوع محاکمه عبدالرحمان را تحولی بسيار نگران کننده در افغانستان خواند و گفت که اين مساله را "در بالاترين سطح و با قاطعانه ترين لحن مطرح کرده است."
همینطور پاپ بندیک شانزدهم ، رهبر مسیحیان جهان نیز در نامه ای از رئیس جمهوری افغانستان خواست نسبت به عبدالرحمن از شفقت کار بگیرند.
اما دید گاه دوم:
واکنشها بر علیه عبدالرحمن عیسوی افغانی علاوه بر آنکه محکمه در افغانستان خواستار اشد مجازات شد به تاریخ 27 مارچ پیش از هزار نفر در شهر مزار شریف خواستار اعدام عبدالرحمن مرد مسیخی شده ایی افغانی شدند ، و تعدادی از علما و رحانیون نیز خواستار عدم مداخله بیرونی در امراین قضیه شدند . و آیت الله آصف محسنی طی مصاحبه با خبر گزاری پژواک نیز خواهان اجرای شریعت شد وگفت : در زمان رسول اکرم (ص) یکنفر بجرم ارتداد محکوم به اعدام شد .
اما دید گاه سوم:
در این میان دیدگاه و نظری دیگری از علمای دینی مطرح است که ارتداد را محکوم به اعدام نمیداند ولی مرتد شدن را گناه می شمارد ومعتقدند که عاقبت اخروی دارد که در افغانستان شاید اولین عالم دینی که بطور عریان دیدگاه جدیدی را طرح نمود ، آقای علی محقق نسب بود ومقاله ای دراین رابطه نوشت که خود نیز به خاطر طرح این دیدگاه تا نزدیکیهای چوبه ای دار پیش رفت .
وی میگوید :
- عنوان
ارتداد با آيات قرآن مقدس، نظير«لا اکراه فی‌الدين»،
«لکم دينکم ولی دين» و «من شأن
فلیؤمن و من شأ فليکفر» و «انا هديناه النجدين اما
شاکراً و اما کفوراً» چگونه
سازگار است؟
آيا ارتداد، اصولاً جرم است؟ آيا عناصر جرم، در عنوان ارتداد موجود است؟ و.........
-
آيا در زمان حيات رسول خدا، مجازات
ارتداد به معنای مصطلح فقهی آن «ارتداد فکری و
عقيدتی» اجرا شده و رسول گرامی اسلام ، کسی را به
جرم ارتداد عقيدتی مجازات کرده
است؟
- احکام ارتداد با مواد قوانين اساسی کشورهای اسلامی
که آزادی بيان و
آزادی عقيده را شعار می‌دهند سازگاری دارد؟
- آيا دستگاه قضايی و يا عالمان
مذهبی حق دارند که شخصی را به جرم ارتداد تحت تعقيب
قرار دهند؟
در تاريخ اسلامی ، عنوان ارتداد ، مورد سؤ استفاده قرار گرفته و عالمان و فرزانگان بی‌شماری از سوی برخی عالم نماها به ارتداد متهم شده‌اند. حتا برخی از فرق اسلامی يکديگر را مرتد شمرده‌اند. پيروان يک مکتب نيز گاهی يکديگر را به ارتداد متهم کرده‌اند نمونه‌ای از اين تکفير‌ها را می‌توانيد
- درکتاب طهارت و نجاست کفار بخوانید.
- مبحث ارتداد از مباحث دشوار فقه است و هيچ يک از فقيهان شيعه و سنی بر آن اتفاق نظر ندارند. يعنی، مبحث ارتداد، هم در ميان فقيهان شيعه مورد اختلاف است و هم درميان فقيهان اهل سنت .
-
درقسمت دیگر این مقاله آمده است :
ارتداد در قرآ ن :
آيت‌الله موسوی اردبيلی می‌گويد :
«به نظرما «ارتداد در قرآن» با
«ارتداد در روايات» متفاوت است. ارتداد در زمان
پيامبر که آيات قرآن ناظر به آْن است.
خلاصه‌ی سخن آن که ارتداد در صدر اسلام ، مواردی از
اين قبيل بوده است. در هيچ
يک از آيات ارتداد ، احکام ارتداد بيان نشده و تنها
سخن از وعيد عذاب آخرت است.
بنابراين در پاسخ به پرسش کسانی که می‌گويند: احکام
ارتداد که در فقه مطرح است، از
کدام يک از آيات استفاده میشود؟ می‌گوييم: احکام
ارتداد از روايات استفاده میشود
نه از آيات قرآن . و سرّ اين که احکام ارتداد در
قرآن بيان نشده ، ظاهراً همان
نکته‌ای است که يادآورد شديم که ارتداد در قرآن غير
از ارتداد در روايات است .
-
- در همین حال آیت الله منتظری از فقهای شیعه نیز نظرات جدیدی دراین راستا دارد :
-
او در رساله خود دو نوع ارتداد را مطرح کرده است؛ در نوع اول به شخصی می پردازد که بعضی از احکام دين را انکار کرده است:
"اگر کسی ضروری دين بودن بعضی از احکام ضروری دين برای او ثابت نشده باشد و بر اساس وجود شبهه آن را انکار نمايد و به عنوان مثال وجوب نماز را منحصر به صدر اسلام بداند يا حجاب را از واجبات نداند و بر همين اساس آن را انکار نمايد مرتد نمی شود و حکم ارتداد در مورد او جاری نمی گردد."
در نوع دوم او به اشخاصی اشاره می کند که اصولا از دين اسلام خارج می شوند:
"حکم ارتداد در مورد کسی که در مسير تحقيق از براهين عقلی استفاده می کند و احيانا به نتايج ديگری دست می يابد جاری نمی شود."
احمد قابل یکی از شاگردان آیت الله منتظری که اجازه اجتهاد از ایشان هم دارند چنین نظری دارند : در بحث اخير خود از رابطه "عقل و شرع" با استدلالی نزديک به نظر آيت الله منتظری اصولا حکم ارتداد را منتفی دانسته است و می گويد: "بشر در انتخاب یا وانهادن عقیده مبتنی براستدلال درحد توان هر فرد آزاد است.
آقای محمد علی ایازی از فقها و مدرسان حوزه علمیه قم در تفسیر نظری آیت الله منتظری میگوید : نگاه جديد از منظر آزادی عقيده می نگرد و معتقد است که اين آزادی فقط به انتخاب اوليه شخص برنمی گردد بلکه در ترک عقيده هم جاری است و اين نظر از پشتوانه قرآنی نيز برخوردار است که از اکراه در دين پرهيز می دهد.
او می گويد تا کنون تصور عمومی فقهای
ما از ارتداد صرف تغيير عقيده بوده است اما بر اساس
تفسير جديد آيت الله منتظری و برخی ديگر از مراجع در ارتداد مساله اصلی جنگ و
عناد و محاربه است و کسی که صرفا از عقيده اسلامی برگردد مرتد نيست.
آقای ايازی مفهوم عناد را نيز در چاچوب همين مقابله با اسلام د رعين باور به حقانيت آن معنا می کند.
دراینجا متن سئوال که از آیت الله منتظری دراین رابطه شده است می آوریم :
پاسخ آيت الله العظمي منتظري به پرسشي پيرامون تغيير دين
با سلام خدمت شما
يك سؤالي داشتم در مورد تغيير دين .
مگر ما حضرت مسيح ، موسي و... را دين خدا نمي دانيم ؟ اگر ميدانيم
پس چرا اگر يك مسلمان بخواهد تغيير دين بدهد بايد محاكمه شايد هم اعدام بشود؟
اگر ما به خداي خود اعتقاد داريم پس بايد بسپاريم دست پروردگار خود كه خود
بهتر ميداند.
و كسي نمي تواند شخص ديگري را براي نظرش محاكمه كند. حال سؤال اين است كه نظر
شما در مورد اين موضوع چيست ؟
با تشكر فراوان از شما
باسمه تعالي
پس از سلام ، هر
يك از اديان يهوديت و مسيحيت و زردشتي در زماني دين حق بوده است ولي دين مقدس
اسلام ناسخ اديان سابقه ميباشد، و عدول از آن صحيح نيست . مثل اديان الهي مثل كلاسهاي
دانشگاهي است ، و دين اسلام همچون كلاس و ترم آخر است كه شخص يك نحو استقلال
علمي پيدا كرده است و ديگر نياز به استاد ندارد و با عقل كامل شده خود مي‌تواند
مشكلات را حل نمايد. براي ثبوت حقانيت دين اسلام ميتوانيد
به كتاب "از آغاز تا انجام " نوشته اين جانب مراجعه فرماييد.
البته تبديل دين به نحو اطلاق حكم اعدام ندارد، بلكه در شرايط خاصي حكم
اعدام جاري است ; و تفصيل در نامه نمي گنجد.
1385/1/9
حسينعلي منتظري
در پرونده عبدالرحمن مرد عیسوی شده افغان ، محکمه و داد گاه اولیه وی را به اشد مجازات محکوم نمود واکثر علمای دینی هم به همین نظر بودند وهستند ،
جامعه جهانی غرب خواستار ازادی وی بنا به استدلال آزادی عقیده و مذهب بودند وشدند .
سئوال اینجا ست که : آیا این ماجرا به همین غا ئله ای عبد الرحمن خاتمه پیدا خواهد نمود ؟
بنظر میرسد که این ما جرا ها ادامه پیدا می نماید ، به شکل دیگری بروز خواهد نمود اینجا بحث قانون شریعت و سنت از یکطرف و بحث مدرنیته واعلامیه جهانی حقوق بشر از طرف دیگر مطرح میگردد که باید دنبال راه حل معقول گشت وآیا اصلا راه حلی وجوددارد یا نه ؟
آیا ساز گاری دین و مدرنیته ممکن است ؟ وآیا ماجرای عبدالرحمن ربط به مدرنیته دارد ؟
تعدادی از اندیشمندان مسلمان براین باورند که با تعبیر آزاد اندیشانه توام با خرد و تعقل، بر مبنای اندیشه ای دینی ، به جستجو و راه حل های معقول و مناسب گشت ، تا راه حلهای مطلوب راپیداکرد.
درکشوری مانند افغانستان به دنبال راه حلهای مناسب با جامعه گشت نه اینکه به تحریک اندیشه های طالبی و شبه طالبی پرداخت ، هرچند طرح این مسئله شاید بنظری از صاحب نظران بغرنج ومشکل بنظر آید ، اگر دنبال راه حلهای این چنینی نباشیم دموکراسی نو پا ، هر روز بسوی شکنندگی پیش خواهد رفت وبهانه ای برای ماجراجویان افراطی پیش خواهد آمد وکشور باردیگری بسوی تصادم کشانده خواهد شد ، باید پذیرفت که درسطح سیاسی اندیشه مدرنیته تا حدودی موفق بوده اما درسطح فرهنگی و جامعه هنوز موفقیت ها از طرز تفکر سنتی حاکم بر جامعه است . در ماجرای این مرد مسیحی شده ای افغان اعلامیه جهانی حقوق بشر از یکطرف و دین ، سنت و قوانین محاکم طرف دیگر قضیه میباشد به نظر میرسد تصادم این دو ( اعلامیه جهانی حقوق بشر و دین ، سنت وقوانین محاکم ) میباشد .
نگرانی که دوکشور مصر و عربستان درزمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشرماده 18 قابل درک است ، در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی تغییر مذهب برای افراد محفوظ دانسته می شود اما در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تغییر لفظی که در ماده 18 به عمل آمد ، آنرا از حق (( حق تغییر مذهب )) به حق آزادی داشتن مذهب تبدیل کردند .
دلیل این تغییر آن بود که در هنگام تصویب ، کشورهای اسلامی بویژه عربستان ومصر با بیان اینکه تغییر مذهب در اسلام در حقیقت حکم ارتداد دارد و فرد مرتد بنا براحکام بعضی از فرق اسلامی جان ومالشان مباح است ، به مخالفت پرداختند .
در نتیجه ای این مخالفت بود که از ذکر صریح حق آزادی تغییر مذهب خوداری شد به جای آن حق آزادی مذهب گنجانیده شد.
با توجه به این قید که در این اعلامیه آمده است میتوان اعلامیه جهانی حقوق بشر را در این قضیه به چالش گرفت ، تغییر مذهب با آزادی مذهب آیا دومقوله جداگانه هست ؟ در ظاهر اگردقت گردد دومقوله جداگانه بنظر میرسد.
در اینجا روحانی اصلاح طلب حجته الاسلام دکتر محسن کدیور یکی از کسا نی هست که دررابطه با اعلامیه جهانی حقوق چنین اظهار نظر میکند :
رابطه‌ي اسلام و حقوق بشر بحثي‌ست که حداقل نزديک سه دهه است در بين مسلمانان مطرح شده، چند مرحله هم اين بحث طي کرده است. من ديدگاه خودم را ضمن يک مصاحبه‌ي مکتوب مفصل حدود دو سال پيش منتشر کرده‌ام. آنچه مي‌توانم گزارشي از آن مصاحبه مکتوب مفصل ارائه کنم اينست که به نظر مي‌رسد وقتي حقوق بشر گفته مي‌شود خيلي از متفکران مسلمان تلقي ذهني خودشان را از حقوق بشر ابراز مي‌کنند، بدون اينکه به يک متن مشخصي بنام اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر ۱۹۴۸ يا دو ميثاق بين المللي پس از آن که اگر دولتي آنرا امضا کرده باشد، الزام حقوقي برايش مي‌آورد .
درقسمت دیگر چنین می گوید :
آنچه من در آن مطلب پيشنهاد کرده‌ام اين بوده که متفکران مسلمان بيايند اين اعلاميه و آن دو ميثاق را مورد تحليل انتقادي قرار بدهند و مشخص بکنند که کجاي اين سه متن با ديدگاهشان سازگار است و کجا سازگار نيست. اين پيشنهاد را من به برخي از اساتيد خودم، ازعلماي بزرگ از مراجع محترم کردم و سوالات را هم تنظيم کردم، براي اينکه باب يک گفت‌و‌گو را باز کرده باشم. يعني في‌الواقع پيشينه‌ي آن متن بلند است. درخواست کردم: به نظر مي‌رسد در مورد چالش حدود شش نکته است، و موادش را هم در مورد اعلاميه‌ي حقوق بشر و ميثاق مشخص کردم، که انديشه‌ي ديني ما با اين موارد شش گانه بنظر مي‌رسد مشکل داشته باشد، چه بايد کرد! احساس کردم که ورود در اين مسئله مقدماتي مي‌طلبد که هنوز در فرهنگ ما آماده نيست. خودم دستها را بالا زدم و آن موارد را مشخص کردم و نوشتم. به اجمال حدود چهار موردش بحث تساوي حقوقي و تبعيض حقوقي هست که به آن اشاره خواهم کرد. يک بحثش هم در مورد برخي آزاديهاست و بحث محور ششم هم در مورد برخي مجازاتهاست. من فکر مي‌کنم اين شش محور موارد چالش اسلام و حقوق بشر باشند. معنايش اينست که بقيه‌ي موارد غير از اين شش مورد چالشي وجود ندارد و اسلام با انديشه‌ي حقوق بشر مي‌تواند سازگار باشد. البته، اين را هم اضافه بکنم، حقوق بشر شرط لازم است، شرط کافي‌اش نيست. شرط کافي، يعني شرط ديگري که بايد کنار اين شرط بنشيند، يک اعلاميه‌ي تکاليف بشر است. يعني ما نياز به اين داريم که براي سعادتمندي آدميان، انسانها چه تکاليفي را بايد رعايت بکنند.
درقسمت دیگری این گفتگو رادیو دیچه وله صدای آلمان که در تاریخ اوايل اوت ۲۰۰۵ پخش شده در توضیح نظریات اضافه می کند :
اعلاميه جهاني حقوق بشر و آن دو ميثاق مقدمه‌ي شان، موارد
اوليه‌شان همه بحث تساوي
حقوقي هست و تساوي حقوقي در بسياري از مواردش انديشه
ي اسلامي مشکلي ندارد. مثلا،
به لحاظ نژادي در اسلام تبعيض نژادي مطرح نيست. به
لحاظ رنگ تبعيض رنگ مطرح نيست.
سياه و سفيد ندارد و افتخارات اسلام هم هست. اينکه
در آفريقا اقبال فراواني به
اسلام نشان داده مي‌شد، بخاطر همين هست که سياه و
سفيد هيچ تفاوتي ندارد و در سخن
پيامبر اسلام هم مطلب بصراحت آمده است. يا مثلا،
تبعيض بين فقير و غني. کلا در
اسلام وجود ندارد اينکه هر کسي ثروتمندتر است حقوق
بيشتري در جامعه به وي تعلق
مي‌گيرد. اين از موارد مشترک است.
اما، مواردي که چالش برانگيز بوده، يکي
بحث حقوق مسلمان و غيرمسلمان است که مسلمانان از
امتيازات و حقوقي برخوردارند که
اقليت هاي ديني در جوامع اسلامي از آن حقوق کمتر
برخوردارند و افراد بي دين از آن
درجه دوم هم از حقوق کمتري برخوردارند. اين موضوع
البته در زمان خودش قابل توجيه
بوده، يعني در زمان نزول اسلام همينگونه قابل دفاع
است. بحث ما اينست که آيا اين
حقوق امروز هم به همين گونه باقي مي‌ماند يا نه.
محور دوم بحث تفاوت حقوقي زن و مرد است. در اينکه زن و مرد به لحاظ کارکرد متفاوت انساني‌شان با هم فرق مي‌کنند، به لحاظ بيولوژيک، فيزيولوژيک ترديدي نيست. اما اينکه اين تفاوت فيزيولوژيک و بيولوژيک به تفاوت حقوقي هم مي‌انجامد و اين جاي سخن دارد. شيخ فضل اله نوري نکته‌اي را ذکر مي‌کند زماني که در صدر مشروطه همين مباحث مطرح شده بود. مي‌گويد اگر کسي قائل به تساوي حقوقي باشد فقه اسلامي را نفهميده است. و حرف درستي هم مي‌زند. بخاطر اينکه ذکر مي‌کند ”دناي فقه اسلامي بر اين تفاوتهاست”. بحث من اين بوده که اين تفاوتها وجود دارد و بگونه‌اى بايد با آنها مواجه بشويم. تفاوت سوم هم که البته امروز از آن اثري نيست، اما در واقعيات ديني هست، و آن بحث مردم آزاد هست که اينها تفاوت حقوقي دارند. خوشبختانه امروز اين وجود ندارد. و تفاوت چهارم هم آن اختصاصات حقوقي هست که براي مجتهدين، فقها و روحانيون در برخي از برداشتهاي ديني در مقابل عوام و مردم عادي پيش‌بيني مي‌شده. اين چهار تفاوت را ذکر کردم که موارد چالش هستند.
مورد پنجم هم بحثي‌ست بنام آزادي عقيده و مذهب که از لوازم آن بحث ارتداد، بحث امکان ترک برخي اعمال ديني و مجازاتي که بر آن مترتب مي‌شود و مانند اينهاست.
و محور ششم هم بحث برخي مجازاتهاست که باز به لحاظ ضوابط فعلي حقوق بشر مجازات خشن يا مجازات خودسرانه ناميده مي‌شود. آن مواردي که در حقوق ديني ارتکابش في الواقع مجازات فيزيکي برايش پيش‌بيني مي‌شده است. اينها هم مناقشات و مشکلاتي را برانگيخته است. اين موارد چالش‌برانگيز است. غير از اين موارد که تعدادش خيلي بيشتر است. يعني مي‌توانيم بگوييم مواردي که در انديشه‌ي اسلامي با حقوق بشر سازگاري هست در مقايسه با ديگر اديان انصافا بيشتر است. همين که من بتوانم موارد چالش را مشخص بکنم نشاندهنده ي اين است که اکثر موارد سازگاري‌ست و تعداد موارد ناسازگاري اندک است که من برشمردم.
دکتر کدیور در قسمت دیگرکه به عقید ه وی تعارض میباشد ، چنین راه حلی نشان میدهد :
حل اين تعارض متوقف است به اين نکته که ما ابتدا بپذيريم که انديشه‌ي حقوق بشر يک انديشه‌ي قابل دفاع است. من فکر مي‌کنم هنوز بسياري از علماي اسلامي اين نکته را نپذيرفته‌اند و در صحيح بودن اين نظريه مناقشه دارند.
پس، اول بايد آنها را متقاعد کنيم که سخن ، سخن صحيحي ست. اگر صحيح بود، آنوقت تعارض برقرار مي‌شود. تعارض را بايد چگونه حل کرد. راه حلي که من به آن رسيده ام اينست که اول به اين نتيجه رسيدم انديشه‌ي حقوق بشر يک انديشه‌ي قابل دفاع است. انديشه‌ي کاملي نيست، اما انديشه‌ي قابل دفاعى است. مرادم از اينکه کامل نيست اينست که صرف دمکراسي يا حقوق بشر يا مدرنيته يا مسايلي از اين قبيل تمام گمشده‌ي انسان نيست. ما چيزهاي ديگر هم در کنار اين موارد نياز داريم، که از جمله به آنها اشاره کردم، تکاليف انساني، اخلاق، معنويت است. اما الان نمي‌خواهم در موارد همه‌ي شرايط صحبت کنم. در مورد همين شرط خاص حقوق بشر، حقوق انسان من معتقدم که از انديشه‌ي تساوي حقوقي مي‌شود دفاع کرد، از انديشه‌ي تساوي حقوقي زن و مرد، تساوي حقوقي فارغ از تفاوت ديني مي‌شود دفاع کرد. در اينصورت با متون ديني چه بايد کرد. متون ديني در اين زمينه، يعني عدله‌ي اين تبعيض‌هاي حقوقي برخي از آن آراي متفکران مسلمان، آراي علماي مسلمان يا به عبارتي اجماع اينهاست. اين حل کردنش خيلي ساده‌تر هست. برخي از اينها احاديثيست که از بزرگان دين، از جمله پيامبر، مانده و تعداد اندکي از آن آيات قرآن است. بحث اجماع، چون هميشه اجماع متکي بر آن دو دليل ديگر بوده، آن راه حلش چندان دشوار نيست. احاديثي که در اين زمينه صادر شده در صورتي معتبر است که مطمئن باشيم اين سخن را پيامبر بعنوان حکم ديني دائمي فرموده است. اما اين اطمينان را دشوار است بدست بياوريم. اولا سند برخي از اين احاديث مناقشه برانگيز است، يعني به لحاظ فني سند صحيحي ندارد. اکثر اين احاديثي که مستند برخي از مستشرقين يا منتقدان اسلام قرار مي گيرد از جمله اينگونه احاديث است، يعني نمي‌شود اثبات کرد پيامبر چنين گفته است. در قرن اول کتابت ممکن نبوده، به دلايلي اجازه‌ي کتابت داده نشد و لذا، از قرن دوم به بعد است که اين احاديث نوشته شده و در اين فاصله افرادي پيدا شدند که في الواقع حرف‌هاي نادرستي را به پيامبر نسبت دادند و ضوابط فني اقتضا مي‌کند که ما سند احاديث را بدقت مورد بررسي قرار بدهيم. آنهايي که تازه اثبات مي‌شود پيامبر گفته و مي‌توانيم به پيامبر نسبت بدهيم، تازه يک نکته‌ي ديگري مطرح مي‌شود. آيا پيامبر اين را بعنوان يک حکم دائمي گفته يا بعنوان يک راه حل براي زمان خودش. اگر امروز بخواهيم درنظر بگيريم، امروز يک فقيه، يک شريعتمدار، يک عالم دين سخناني را که به دين نسبت مي‌دهد، برخي از آن براي حل مشکل زمان خودش است. پيامبر هم وظيفه داشته که مشکلات عصر خودش را هم حل بکند، ولي وقتي سخني را براي حل مشکلات زمان خودش بيان مي‌کرده، ابراز نمي‌کرده که اين سخن صرفا مال اين زمان است. کار مجتهد همين است.
درماجرای اخیر عبدالرحمن مرد عیسوی شده ای افغانی نشریه پیام مجاهد با دید انتقادی نوشت :
عبدالرحمن در افغانستان "مريض" در ايتاليا "شجاع" خوانده شد.
درجایی دیگر همین نشریه می خوانیم :
نحوه واکنش کشور ها و سازمان هاي غربي در برابر اين قضيه و حل قضيه از سوي دولت مطابق به ميل خارجي ها سوالات جدي اي را در مورد ميزان آزادي عمل دولت و تطبيق قانون در کشور مطرح مي کند. انتقادات امريکا، کانادا و کشور هاي اروپائي چنان خشن و بي پرده بود که يک خبر نگار معتبر غربي آن را انتقام کشي غرب از مسلمين به خاطر اعتراض آنها در برابر کارتون هاي حضرت محمد (ص) مي داند. همچنان پذيرفته شدن خواست غربي ها از سوي دولت با عجله تمام سبب شده، تا مردم ادعاي دولت که گويا عبدالرحمن مريض رواني است رانپذيرند. براي نظام نو پاي افغانستان برخورد خشن غربي ها با قضيه ارتداد عبدالرحمن يک پديده فوق العاده نا خوش آيند است؛ زيرا اين کار فاصله مردم با دولت را بيشتر نموده و احساسات مردم عادي را عليه خارجيها تحريک مي کند. طبعاً القاعده، طالبان و آي اس آي از اين وضعيت استفاده اعظمي را خواهند برد . ( پایان نقل قول از پیام مجاهد)
اگر با تفکر و اندیشه با در نظرداشت اینکه جامعه ای افغانی کاملا سنتی ، اکثرعلمای دینی چه سنی و چه شیعه پذیرش دیدگاه سوم این نوشتار مشکل خواهد بود که تعداد طرفدار آنها در اقلیت هستند و آیا این عده می توانند مروج دیدگاه خود باشند ؟ که پاسخ به آن مشکل خواهد بود !
ولی دولت افغانستان اگر بخواهد دراینده مواجه با چنین چالش نباشند ناگزیر با این دیگاه همراه یا بطور ضمنی هماهنگ شوند تا حد اقل پشتوانه های دینی نیز در پهلوی خود نیز داشته باشد چرا یکه مردم افغانستان متدین و قانون اساسی افغانستان هم استوار بر شریعت میباشد روحانیون هم اشراف بر اوضاع دارند .
چند نکته در ماجرای عبدالرحمن مرد مسیحی شده ای افغانی ، قابل تامل ودقت میباشد :
1- دولت کرزی ، محکمه وثارنوالی به چالش کشانده شد .
2- موضعگیری غرب در این ماجرا تند بنظر رسید ، برخلاف قضیه محقق نسب !
3- دولت کرزی تا با توجیه وپشتیبانی دینی حاکمیت خود را مستحکم نکند ، نگرانی های در اینده وجود خواهد داشت وزمینه های آسیب پذیری بیشتر خواهد گردید .
4- با این بهانه در اینده زمینه تبلیغات طالبان و طرز تفکر طالبی بیشتر خواهد شد.
5- تعدادی کسانیکه میخواهد خودرا به غرب برسانند مسیحی خواهند شد تا به راحتی زمینه ای پناهندگی خویش را فراهم کنند .
6- مذهبیهای غربی ( مسیحی ها ) با دقت بیشتر در افغانستان عمل خواهند نمود .
7- افغانستان دو دهه جنگ را پشت سر گذاشته نیاز مند به صلح ، آرامش وباز سازی دارد .
8- افغانستان کشور فقیر و محتاج به کمک های جهانی دارد .
9-
والسلام
نبی قانع زاده
16 حمل 1385
-----------------------------------------
منابع اسفاده شده :
سایت بی بی سی
سایت ایت الله منتظری
سایت رادیو دیچه وله
سایت خبر گزاری پژواک
سایت پیام مجاهد
سایت آسمایی
سایت کانون توسعه وتعاون افغانستان
بالا
بازگشت