انجنیر سخی ارزگانی
شهید استاد عبدالعلی مزاری و دموکراسی
تاریخ 22 حوت 1385 خورشیدی مصادف است با شهادت استاد عبدالعلی مزاری که دوازده سال قبل با یک توطئه داخلی و خارجی به دست گروه طالبان تمدن ستیز و اجیر بیانگان با بیرحمانه ترین خصم شؤنیستی و خشم حیوانی به شهادت رسید.
من مانند سالهای قبل بازهم این بار دوازدهمین سال روز شهادت استاد عبدالعلی مزاری را به پیشگاه مردم عدالتخواه، صلح دوست، تمدن پرور و ترقیخواه افغانستان قلبا تسلیت گفته و خوهان هرچه زودتر تأمین امنیت، استقرار صلح پایدار، تسریع بازسازی، محوه کامل جنگ و تروریزم و تحقق نظام مردم سالاری در افغانستان متحد، آباد، مترقی می باشم.
شهید استاد مزاری بناء بر باورهای دینی و آکاهی که از سوابق تاریخی افغانستان داشت؛ نظام های گذشته، عملکردهای حکام مستبد این کشور را مورد نقد خردمندانه خویش قرار داد. و برای بیرون رفت از «بحران هویت ملی» خواهان یک ساختار حاکمیت سیاسی و اجتماعی در افغانستان گردید که بر مبنای اراده، خواست و آرمان های تمام مردمان کشور ما استوار باشد.
من در رثای دوازدهمین سالگرد شهادت استاد عبدالعلی مزاری که اکنون از سوی علم برداران، ارادتمندان و جمع کثیری از هموطنان گرامی کشور ما در خارج و به خصوص در داخل افغانستان در حال تدارک از برگذاری این سال روز هستند؛ فقط منجمله سه طرح خردمندانه، میهن دوستانه، مدنی و دموکراتیک شهید استاد مزاری را به کند و کاو می گیرم؛ تا خوانندگان گرانقدر و هموطنان عزیز افغانستان، خود در زمینه قضاوت نمایند:
1- کثرتگرایی دینی و مذهبی:
یکی از عناصر «بحران هویت ملی» کشور ما، همانا نبود پلورالیزم و یا کثرتگرایی دینی و مذهبی در افغانستان بوده که نه تنها «زمینه های» تشدید عصبیت های نوینی مذهبی را به ضرر نطفه گذاری همبستگی دینی- مذهبی در بین مردمان محکوم کشور ایجاد نموده بود، بلکه از دین هم به عنوان یک «حربه سیاسی» در برابر حریفان، منتقدین دربار، دیگر اندیشان، آزادیخواهان، دموکراتان، ترقی جویان و ملی گرایان مدنیت خواه هم استفاده صورت می گرفت.
حتا در قوانین اساسی برخی از شاهان و رؤسای جمهور افغانستان نیز کثرتگرایی دینی و مذهبی کاملا ممنوع قرار داده شده بود. مشخصا شعیان و به خصوص هزاره های شیعه های دوازده امامی و اسماعلیه طبق قانون اساسی زمامداران وقت از آزادی و ادای امور مذهبی شان محروم بودند. شیعیان مجبور بودند که امورات مذهبی خودها را با «تقیه» شدید و احتیاط آمیز در منازل و حتا در زیرخانه ها دور انظار عوامل دولتی با صد ها ترس و لرز انجام دهند. حتا غیر مسلمانان کشور ما از آزادی دینی و مذهبی خودها برخوردار بودند که بازهم قابل قدر بود. اما اینکه فقط شیعیان از حق آزادی مذهبی خویش محروم بودند، بیانگر یک استبداد ویژه یی در برابر شیعیان بود که این سیاست ظالمانه حکام مستبد و انحصارگر افغانستان، زمینه های همبستگی مذهبی را میان مسلمان کشور نیز خدشه پذیر نمودند.
من یک واقعیت عینی را از زندگی شخصی خود جهت اثبات ادعای فوق تقدیم هموطنان دوست داشتنی و علاقه مندان محترم خویش می دارم تا خود در مورد شمهء از جوهر حاکمیت استبدادی نظامی سیاسی- اجتماعی آن وقت قضاوت نمایند:
من در مکتب ابتدایی «شاه زمان خان» ولسوالی خاص ارزگان شامل گردیدم. روزی معلم دینیات به زبان پشتون در صنف از من پرسید که مذهب از کی داری؟ من فورا در جوابش گفتم که «مذهب از امام جعفر صادق علیه السلام دارم .» معلم سخت برآشفته شد، برایم گفت که امام جعفر کدام خوگ می باشد؟ من ترسیدم و لا جواب ماندم. بعد معلم با چنان سیلی محکم به رویم کوبید که خون آلود به زمین افتادم.
روز دیگر همین معلم دینیات مرا خواست و به من امر نمود که: «دوباره امام جاپر( جعفر) نگویی.» بگو که:«مذهب از امام اعظم صاحب دارم.» بعد از آن هر کسی که از من پرسان می کرد که مذهب از کی داری؟ من از «ترس» فورا مثل بلبل واری می گفتم که :«مذهب از امام اعظم صاحب دارم.» بعد معلم به من می گفت که: «ای رافضی کافر! حال خانه رفتی، دوباره دست باز نماز می خوانی». با شنیدن این گپ معلم، روحم از ترس به تپش می افتاد و خون در بدنم ایستاد می شد؛ و من می ترسیم که دوباره مورد لت و کوب دیگری قرار نگیرم.
به تعقیب آن، معلم دینیات در صنف اصول وضو گرفتن و نماز خواندن را با شیوهء «مذهب حنفی» برایم یاد داد که هر روز عصر و ظهر در مکتب باید با اصول اهل سنت و جماعت نماز می خواندم. بعدا که در خانه می آمدم، این بار نماز را مانند همیشگی با شیوهء مذهب شیعه دوازده امامی خود اداء می نمودم. این بود خود یک مشت، نمونه خروار که دلالت بر نبود آزادی مذهبی و استبداد ویژهء دستگاه هیأت حاکمه دولت در افغانستان ما می نمود.
آیا در این زمینه معلم بیچاره و نا آگاه مقصر بود که چنین ظلم را بالای شاگردش می نمود و یا اینکه اصلا اینگونه جبر ناشی از ساختار نظام ارباب- رعیتی مطلق العنان، حکام خودکامه و تمامیتخواه تک قبیلوی و تک خاندانی و تک فردی در افغانستان بود؟
زمانی که در قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین بازهم مانند گذشته مذهب شیعه از «آزادی» و رسمیت بخشیدن محروم گردید؛ آنگاه استاد مزاری این قانون را ناقص، خلاف موازین اسلامی، مغایر پیمان های حقوقی بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و ضد همبستگی دینی و مذهبی مردم ما در جامعه معرفی نمود.
استدلال استاد مزاری این بود که خداوند در چندین جای قرآن کریم «کثرتگرایی دینی» را کاملا به نفع انسان ها دستور داده است. و همچنان قوانین حاکم در جهان کنونی و به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز «آزادی» و پلورالیزم دینی و مذهبی را برای خیر و صلاح جوامع مختلف جهان حاضر به رسمیت شناخته اند. استاد مزاری می گفت که ما همچنان مسلمان هستیم و نیز افغانستان یکی از اعضای نهادهای حقوقی بین المللی و سازمان ملل متحد می باشد؛ پس نیاز شدید به کثرتگرایی مذهی و دینی نیز داریم که دولت اسلامی مجاهدین آنرا باید به رسمیت بشناسد و بدین وسیله افغانستان به «خانواده» حقوقی و مدنی جامعه جهانی متوصل گردد.
آزادی و کثرتگرایی مذهبی که یکی از اصول و مبانی «نظام دموکراسی» می باشد ، استاد مزاری با تمام قوا از مشروعیت و تحقق آن در افغانستان حمایت نمود. اما متأسفانه که زمامداران وقت پاسخ آنرا با توپ، راکت، اسلحه های گرم و خونین تسلیم استاد مزاری و تمام شیعیان افغانستان نمودند که در حدود شش میلیون جمعیت در افغانستان می باشد.
اما همین طرح آزادی دینی و کثرتگرایی مذهبی که در دههء هفتاد خورشیدی از سوی استاد
مزاری و علم بردارانش به راه انداخته شده بود؛ بالاخیره پس از سالها خون ریزی، ویرانی و آوارگی مردمان کشور، اولا در توافق نامه بن و بعد در قانون اساسی کنونی افغانستان به رسمیت شناخته شد. اینجاست که برای «نخستین بار» مذهب شیعه هم در چهار چوب قانون اساسی کشور در جوار مذهب حنفی و آنهم در زیر سایه قوای خارجی، فشارهای نهادهای حقوقی، سیاسی، فرهنگی داخلی و جامعه بین المللی رسمیت پیدا نمود.
طرح آزادی دینی و کثرتگرایی مذهبی که دوازده سال قبل استاد عبدالعلی مزاری آنرا جهت ایجاد و نهادینه سازی همبستگی دینی و مذهبی و همسویی ملی برای مردم افغانستان پیشنهاد نموده بود؛ آیا یک تفکر خردمندانه، ملی و دموکراتیک نبود؟
اگر این طرح استاد مزاری انسانی، اسلامی، ملی و دموکراتیک نبود؛ پس چرا کثرتگرایی دینی و مذهبی در توافق نامه بن و سپس در قانون اساسی جدید افغانستان مشروعیت پیدا نمود؟
2- تساوی حقوق زنان با مردان:
در قانون اساسی پیشنهادی دولت اسلامی مجاهدین دههء هفتاد خورشیدی آمده است که «زن» رییس جمهور افغانستان شده نمی تواند. استاد مزاری بازهم این ماده قانون اساسی دولت حاکم وقت را رد نمود و آنرا در تضاد کامل با ارزش های پسندیده دینی، مدنی، نهادهای پذیرفته شده یی حقوق بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و ضد مصالح ملی مردم افغانستان ارزیابی نمود.
استاد مزاری در جوار «بحران هویت ملی» کشور، از نقض کرامت انسانی زنان و تضییع حقوق آنان در متن جامعه نهایت رنج می کشید. استاد به این باور بود که بدون تساوی حقوق زنان در تمام نهادهای نظام اجتماعی جامعه با مردان، ناممکن است که بحران هویت ملی افغانستان در دستور «حل» قرار گیرد.
استاد مزاری می گفت که زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در کلیه نهادی اجتماعی- سیاسی جامعه و حتا در مقام ریاسست جمهوری را نیز دارند که باید عملا از آن بهره مند گردند. درهمین راستا بود که استاد مزاری، به تعداد دوازده نفر از شخصیت های مختلف زن را به حیث عضو شورای مرکزی حزب وحدت اسلامی افغانستان شامل نمود و در صفوف پایین این حزب زنان دیگری هم کم نبودند. در حالیکه در کدرهای رهبری احزاب دیگری مجاهدین نه تنها از حضور زنان خبری نبود، بلکه یک فرهنگ و تفکر «زن ستیزی» در میان آنها کاملا حاکم بود.
در واقعیت امر به مشاهده رسید که صدها دختر، زن و مادر با همین باورهای اسلامی، ملی، مدنی و انسان دوستانهء استاد مزاری در زیر چتر حزب وحدت و سایر نهادهای مستقل اجتماعی، مدنی، فرهنگی وغیره به آگاهی و پویایی رسیدند که اکنون برخی از آنان در اعمار جامعه اکنون سیهم می باشند.
حمایت از حقوق زنان و طرح مشارت آنان که دوازده سال پیش با ابتکار عالمانه، بشردوستانه، ترقی خواهانه، مدنی و دموکراتیک استاد عبدالعلی مزاری به میان آمده بود؛ خوشبختانه که حقوق زنان در توافق نامه کنفرانس صلح بن درج و بالاخیره در متن قانون اساسی موجوده رسیمت پیدا کرد.
بازهم اگر این طرح و نظریه استاد مزار به نفع تساوی حقوق زنان با مردان، تحقق جامعه مدنی و دموکراسی در کشور ما نبود؛ پس چرا نخست این طرح در موافقت نامه بن و بعد در قانون اساسی کشور جهت تشخیص مصالح ملی مردم ما و برآوردن شدن حقوق مدنی و سیاسی زنان تثبیت و رسمیت پیدا کرد؟
3- مشارکت ملی:
در تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان، همواره مردمان تحت ستم تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک، ترکمن، قزلباش، عرب، بیات، نورستانی، بلوچ، پشه یی، هندو، سک، یهود و... کشور ما از «محور» قدرت سیاسی و تمام ارزش های مدنی کاملا در حاشیه رانده شده بودند. حاکمیت های خود محور دولتی از خصوصیات ویژهء استبدادی و انحصاری تک بعدی قبیلوی، خاندانی و فردی برخوردار بودند. یکی از انگیزه های «بحران هویت ملی» نیز در همین بعد عدم مشارکت ملی اقوام وطن ما در دولت های وقت بوده که جامعه را از کاروان پیشرفت، آبادانی، مدنیت، همبستگی دینی- مذهبی، وحدت ملی، دولت سازی و ملت سازی تاحال باز داشته است.
تقریبا در امتداد یک و نیم قرن متأخیر حاکمیت های سیاسی افغانستان، در محور قدرت انحصاری برادران مستبد سلطنتی از قبیله محمد زایی می چرخید. مرکز کلیدی دولت ها در انحصار حاکمیت مستبدانهء چند نفر محمد زایی که متعلق به یک خاندان چند نفری کوچک بود، نه دیگر محمد زاییان و حتا نه سایر قبایل پشتون کشور ما.
هرچند که برادران سلطنتی مستبد خودها را با کذابیت خادم تمام اقوام و به خصوص حافظ منافع پشتون ها قلم داد می نمودند. اما، در عمل حتا به قبیله محمد زایی خود هم خدمات لازم و مشروع را انجام ندادند، بلکه صرفا بانی و حافظ منافع غارتگرانهء چند نفر برادران سطنتی خودکامه و مطلق العنان از مکیدن خون تمام مردمان پشتون ، تاجک، هزاره، ازبک، عرب، ترکمن، قزاق، و... کشور ما بودند.
گرچه در گذشته ها حکام مطلق العنان کشور ما، اراضی و دارایی «قبایل غیر محمد زایی» و به خصوص زمین های هزاره ها را غصب و آنرا برای آن فوج های قبایل ایلجاری پشتون به «ناحق» بخشش کردند که آنان در حمایت و خدمت حکام مستبد وقت در برابر مصالح کل مردم قرار داشتند. ای کاش زمامداران خودکامه افغانستان حد اقل حقوق عادلانه، مشروع و دموکراتیک پا برهنه گان پشتون ما را عطا می نمودند ؛ نه آنکه دارایی دیگران را برای آنها می دادند.
اگر دولتمداران پشتون، خدمات انسانی، اسلامی، مدنی، عادلانه، مشروع و برحق را تا کنون برای استثمار شدگان، گارگران، دهاقین و سایر توده های محروم و تحت ستم پشتون ما می نمودند؛ آیا تا حال جامعه پشتون با چنین مناسبات تنگ قبیلوی زیان آور، فرهنگ زن ستیزی، روان تمدن گریزی و نظایر آن مبتلا می بود؟
هرچند که دولتمداران غیر دموکراتیک پشتون برای دیگران هرگز خدمت نکرده اند. اگر حکام پشتون؛ مدنیت، دانش، انکشافات مادی، اجتماعی و معنوی را و آنهم صرفا برای جامعه پشتون ما با ارمغان می آوردند؛ آیا چطور امکان می داشت که «تروریزم طالبانی» خاستگاه خود را از میان روابط عقب نگهداشته عشیروی و قبیلوی پشتون در درون کشور ما و آنهم متأثر از نفوذ خارجیان و به ویژه پاکستانی ها بدست می آورد؟
لذا، همه هست و بود تمام اقوام و مردم افغانستان در انحصار مطلق برادران سلطنتی کشور ما بود. افراد و اقوام غیر برادران سلطنتی کاملا از سهم گیری در محور قدرت سیاسی افغانستان محروم بودند که یکی ازعناصر «بحران هویت ملی» کشور ما از همین جا مایه می گیرد که متأسفانه تا کنون بدان مواجه هستیم.
استاد مزاری با توجه با بحران هویت ملی و به خصوص با اینگونه تظلم و انحصار حاکمیت یک مشت برادران سلطنتی و خاندانی در کشور بود؛ که برای نخستین بار «مشارکت ملی» اقوام را با تناسب نفوس و شایسته سالاری شان در دولت اسلامی مجاهدین مطرح نمود. تا با حضور عادلانه و دموکراتیک اقوام کشور در دولت مجاهدین، مسأله حل تدریجی «بحران هویت ملی» کشور در دستور کار قرار گیرد. همچنین منجمله با تقسیم عادلانه و دموکراتیک قدرت سیاسی میان اقوام افغانستان شده می تواند که پیش زمینه های «وحدت ملی»، «دولت سازی مدرن»، «ملت سازی طبیعی» مساعد گردند. اما، متأسفانه که این پیشنهاد و طرح استاد مزاری از سوی مخالفین با اسحله های گرم، خون ریزی های جانگداز، ویرانی شهر کابل و هزاران مصائب دیگر اجتماعی، مادی و معنوی در جامعه به خون خفتهء کشور ما استقبال گردیدند که باعث «زایش» بحران جدید در افغانستان شد.
طرح مشارکت ملی که توسط استاد مزاری که در دههء هفتاد خورشیدی از سوی زمامداران دولت اسلامی مجاهدین با ریزش خون مردم ،آوارگی، و خرابی کابل مواجه گردید؛ اینک تحت نظارت خارجیان در کانفرانس صلح بن و بعد در حضور قوای ناتو و امریکایی در افغانستان، در قانون اساسی کشور همان طرح «مشارکت ملی» استاد مزاری عملا مشروعیت پیدا کرد.
پرسش اینجاست در صورت که طرح مشارکت ملی از سوی استاد مزاری مفید و سازنده بود؛ پس چرا دولت اسلامی مجاهدین با راکت، توپ و مرمی بدان جواب گفت؟
بازهم اگر پیشنهاد مشارکت ملی توسط استاد مزاری «حلال» بحران قدرت سیاسی کشور نبود؛ پس چگونه این طرح را در توافق نامه بن و قانون اساسی کشور به رسمیت شناختند؟
پس اینجا عملا ثابت گردید که طرح کثرتگرایی دینی- مذهبی، تحقق تساوی حقوق زنان، مشارکت ملی و... که در آن وقت توسط استاد مزاری در حاکمیت سیاسی و اجتماعی افغانستان به میان کشیده شده بود؛ جهت حل اقلا نسبی «بحران هویت ملی» افغانستان کاملا انسانی، اسلامی، حقوقی، ملی، مدنی، عملی و دموکراتیک بود که نباید از آن کتمان کرد.
جالب توجه اینست که همان افراد و شخصیت ها که در عصر دولت اسلامی مجاهدین، با کثرتگرایی مذهبی، تساوی حقوق زنان با مردان و مشارکت ملی مطلقا مخالفت می ورزیدند، بالاخیره در زیر فشارهای خارجیان به توافق نامه بن و قانون اساسی کشور موافقه کردند. تعجب اینکه اکنون برخی از آنها در افغانستان گاهی از رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر، جامعه مدنی و دموکراسی نیز داد می زنند. اما در واقعیت امر، اندیشه ها، باورهای آنان و سایر تمدن ستیزان در برابر آزادی، جامعه مدنی، کثرتگرایی، عدالت اجتماعی، مشارکت ملی و نظام دموکراسی در کشور هرگز تغییری مثبت نکرده اند. از اینکه از سوی خارجیان امتیازات شخصی را گرفتند، برای دل خوشی آنان گاهی موافقت و زمانی هم به خاطر امتیاز گرفتن بیشتر مخالفت خودها را نشان می دهند.
آیا منجمله استاد مزاری دوازده سال قبل، «قربانی» همین گونه طرح های انسان دوستانه، ملی گرایانه و مردم سالارانه خویش در برابر متحجرین، تمامیتخوهان، زورگویان تازه به دوران رسیده و حامیان خارجیان شان در افغانستان جنگ زده و خونبار نگردید؟
در نتیجه:
استاد مزاری بر مبنای مطالعات عمیق خود از تاریخ های گذشته و نگرش نقادانه که نسبت به ساختارهای اجتماعی، مادی، معنوی عقب نگهداشته شده و نظام استبدادی جامعه افغانستان داشت؛ در این فرصت حساس بود که استاد مزاری با قد رسا و زبان گویای خود از عدم پلورالزم دینی، مذهبی، جنسیتی، مشارکت عادلانه و دموکراتیک تمام اقوام میهن در حاکمیت سیاسی کشور دریافت که افغانستان به «بحران هویت ملی» دست و گریبان می باشد.
روی این محلوظ بود که در عوض نظام غیر ملی وغیر دموکراتیک، اصل «مشارکت ملی» اقوام کشور را با تناسب نفوس، لیاقت مسلکی و اداری شان در دولت وقت مطرح نمود تا مسأله بحران قدرت سیاسی کشور از این رهگذر هم به صورت عادلانه در بستر حل قرار گیرد.
استاد عبدالعلی مزاری از آغاز جهاد تا به قدرت رسیدن مجاهدین در دههء هفتاد خورشیدی عدالت اجتماعی، برابری، کثرتگرایی دینی، مذهبی، تساوی حقوق زنان بامردان، مشارکت ملی مردم را در بافت سیاسی- اجتماعی افغانستان مطالبه می نمود. وقتی که مجاهدین برای تشکیل دولت تصمیم گرفتند؛ استاد مزاری بناء بر مسؤلیت های انسانی، دینی و ملی خویش مسأله مشارکت ملی اقوام را به صورت عادلانه و با شعاع وجودی آنها در حاکمیت سیاسی افغانستان مطرح کرد. اما، این پیشنهاد استاد مزاری اذهان خیلی ها را نهایت «تخریش» نمود؛ و خود محوران، انحصار طلبان گوناگون و متحجرین مقوله «مشارکت ملی» را خلاف دین اسلام تلقی نمودند. اینجاست که اصطکاکات، تنش ها، خشونت ها و جنگ های جدید نمایان گردیدند تا اینکه کابل را از هر سو به «حمام خون» مبدل ساختند.
اینک با آنهم جای خیلی خرسندی و خوشبختی است که مطالبات و طرح های ملی و دموکراتیک شهید استاد عبدالعلی مزاری اکنون در قانون اساسی کشور رسمیت پیدا نموده که اقلا «رنگ مشارکت ملی» در جمهوریت اسلامی افغانستان به چشم می خورد.
خلاصه حال منطق، قانونمندی زمان و نیازمندی مردم افغانستان بر همهء ما حکم می کنند که از گذشته های ناگوار و غم انگیز پند مثبت و عبرت سازنده را به نفع مصالح ملی کشور خویش گرفته باشیم، یک دیگر را بر مبنای خرد سیاسی، عقلانیت و ضرورت روز از صمیم قلب بپذیریم و مشترکا برای تأمین امنیت، استقرار صلح پایدار، مبارزه علیه تروریزم، تمدن ستیزی، مواد مخدر، فاشیزم قومی، تحجر گرایی، زن ستیزی، همچنین برای ایجاد نهادهای حاکمیت مستقل ملی و تحقق پیش زمینه های نظام دموکراسی از هیچگونه مبارزه و تلاش خردمندانه، مسؤلانه و سعی مدبرانه سرنوشت ساز دریغ نورزییم.
ای دوست بیا تا رهء دیگر گیریم آزار و جفاها ز میان بر گیریم
مر یکدیگر را خود به بر اندر گیریم کینه بنهیم و صحبت از سر گیریم
و من الله توفیق
18 حوت 1385 خورشیدی برابر با 9 مارچ 2007 میلادی / جرمنی
بالا
بازگشت