انجنیر سخی ارزگانی
( جرمنی )
صلاحیت نخبگان مردم کشور
و به ویژه هزاره ها در ادارات دولتی
چه گویی ترک و پشتون و هزاره همه یک آتش اند و یک شراره
در اینجا دست دشمن کرده بازی که سازد خاک ما پاره پاره
آیا حقوق، خواست و ارادهء مردم ما در متن اساسی ادارات دولت کنونی افغانستان به صورت قانونی، حقوقی، ملی، عادلانه و دموکراتیک رعایت گردیده اند؟
افغانستان آمیزه یی از اقلیت های اتنیکی و قومی است که دارای فراز و نشیب تاریخ بس طولانی در قلب این سرزمین باستانی و تمدن پرور می باشد. وقتیکه آگاهان سیاسی، دانشمندان، جامعه شاناسان و سایر اربابان دانش و قلم با رسالت انسانی، علمی و عاقلانه خودها متفقا به این باور هستند که افغانستان در بطن خود «اقلیت های قومی» را جاه داده و آنرا پرورانیده است، به حق که کاملا واقعیت دارد. لذا، روی این امر است که ساختار «اقلیت قومی» جزء مهم از ماهیئت جامعه افغانستان بوده؛ نه یک جامعه متشکل از «اکثریت» و «اقلیت» قومی که هیچگونه مبنای علمی، عینی، منطقی و احصائیه درست نداشته و ندارد.
زیرا تا کنون هیچ یک آمار دقیق که بیانگر شفاف تعداد زنان، مردان، اطفال، بیکاران، سالمندان، کارمندان، اقوام، پیروان ادیان و مذاهب، نوزادان، مجردین، متأهلین، سن افراد و... در افغانستان باشد؛ تا کنون از سوی مراجع قوانین ملی و بین الملی به رسمیت شناخته نشده اند. تا حال هر احصائیه نفوس که بیرون داده شده است؛ کلا تخمینی و آنهم روی «اهداف سیاسی» و خواست فردی زمامدار بر سر اقتدار و تمامیت خواهانه کشور ما استوار بوده است. پس نمی توان جامعه افغانستان را طبق دلخواه و یا روی ملحوظات غرض آلود، قومگرانه خود و دور از واقعیت های عینی جامعه به «اکثریت» و «اقلیت» منقسم نمود. پس افغانستان عبارت از یک جامعهء «اقلیت قومی» می باشد که هرگز قابل کتمان نیست.
در امتداد تاریخ، مردمان این مرز و بوم همواره از ناحیه «عدم» مشارکت ملی و عادلانه در حاکمیت سیاسی افغانستان رنج کشیده و بحران های اجتماعی- سیاسی، اقتصادی- فرهنگی و روانی را برای تک تک اقوام تحت ستم و افراد محکوم کشور ما به بار آورده اند که متأسفانه دامنه های این گونه «بحران های نافرجام» تا به عصر حاضر نیز می رسند.
هرچند درتوافق نامه بن و قانون اساسی کشور مسأله پلورالیزم و مشارکت عادلانه و دموکراتیک تمام اقوام ساکن و تابع در کشور در قدرت سیاسی کشور به طور شفاف تصریح گردیده که نهایت قابل تقدیر می باشد. ولی متأسفانه که کلا به دان چندان عمل نشد و در بسا موارد از نظر «شکلی» به نمایش گذشته شد.
در ادارهء مؤقت، تا حدود صرفا «مشارکت فزیکی» اتنیکی، ائتلافی و مصلحتی افراد حزبی غیر متخصص و بدون تجارب کاری در ادارات حکومتی و قضایی کشور به عمل آمد. بعد در حاکمیت انتقالی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، عده یی از مسلکیان اتنیکی و قومی نیز شامل گردید که در ظاهر امر یک نوع «اقناع» مؤقتی را نیز به میان کشید. اما در عمل دست اندرکاران اتنیکی قضیه به صورت خیلی «مرموزانه» روند افزون خواهی تک قبیلوی، گروهی و قومگرایی خودها را خلاف ارزش های مقبول دینی، قانون اساسی کشور، تعهدات بین المللی و همچنین مغایر اراده مردم و منافع عامه کشور ما در نظام سیاسی- اجتماعی افغانستان تحقق بخشید.
خوب تا این حد، اینگونه کثرتگرایی نسبی قومی برای آنانیکه سالیان متمادی از قدرت سیاسی، حقوقی و ارزش های مدنی عصر کاملا محروم بودند، خوش آیند و امیدوار کننده بود. برعکس، برای کسانی که انحصارقدرت میراثی را مانند گذشته، اکنون مطلقا در اختیار خودها نداشتند و گراف تمامیتخواهی قدرت تباری، قبیلوی، خاندانی و فردی شان کاهش یافته بود، برای آنها نهایت دردآور و غیر قابل تحمل بود.
بالاخره در جریان پنج سال حاکمیت آقای حامد کرزی آن طورئیکه انتظار می رفت که یک «ساختار» مشارکت ملی- دموکراتیک از شایسته ترین، مسؤل ترین، آزموده ترین و متعهد ترین نخبگان قومی مطابق با اراده و خواست همهء مردم تشکیل می شد و یک رهبریت سازنده، آگاه، ملی و شایسته سالار را به وجود می آمد، متأسفانه چنین نشد. یعنی پیش شرط های ظهور «زعامت ملی» و «رهبریت فراملی» بناء بر نبود برنامه و ستراتژی هدفنمند مستقل ملی- دموکراتیک مساعد نگردید و جامعه بحران زده ما در «بستر» بحران دیگری لولیده است.
به هر صورت، «مافیای قدرت» از همین بافتار محدود و نسبی مشارکت ملی که رنج می برد، استفاده سوء نموده که نه تنها یک عده محدود از نخبگان هزاره، تاجیک، ازبک، عرب، ترکمن، قزلباش، پشه یی، بیات، بلوچ، نورستانی، ایماق، هندو، سک و...حتا از دودمان خود را که اکثریت آنها در پایین ترین نربان قدرت بودند، همه را «سلب صلاحیت» کرد؛ بلکه با تصمیمات تک بعدی و انحصارگرانه خودها زمینه های ایجاد و گسترش ارتشاء، فساد اداری، نفاق اجتماعی، دل سردی مردم از دولت مرکزی و نظایر آنرا نیز در تمام مناسبات نظام اجتماعی کشور مساعد نمود.
خلاصه، سلب صلاحیت نخبگان و حق تلفی هزاره ها را با این واقعیت های تعجب انگیز ذیل در مورد پایمان نمودن حقوق سایر مردمان تحت ستم و محکوم کشور نیز به خوبی درک کرده می توانیم:
مافیای قدرت و خلع صلاحیت دو وزیر کابینه:
آقای استاد حاجی محمد محقق یکی از رهبران پرقدرت حزب وحدت اسلامی افغانستان در دوران حکومت انتقالی مسؤلیت وزات پلان را به عهده داشت که «صلاحیت» وی از سوی «مافیای قدرت» و به خصوص وزیر مالیه وقت خلاف هرگونه ارزش های اسلامی و تعاملات ملی، قانونی، بین المللی و حقوقی محدود شد؛ تا اینکه با بهانه گیری واهی و زدو بندهای پشت پرده، آقای استاد محقق را بی رحمانه از وظیفه اش سبک دوش نمود.
این گونه «سلب صلاحیت» و «ترورشخصیت» استاد محقق هرچند برای مردم هزاره سخت و ناگوار تمام شد؛ ولی با آنهم هزاره ها در مقابل دولت مرکزی و به خصوص مافیای قدرت قومگرانه وقت از خود ها «خویشتن داری» نهایی را نشان دادند. و باوجود آن بی عدالتی که در حق آقای استاد محقق صورت پذیرفت؛ مردم هزاره در جهت همبستگی مذهبی، ملی، سمتی، قومی و آبادانی یک افغانستان قدرتمند و تجزیه ناپذیر و دموکراتیک بیشتر تأکید کردند. و هزاره ها هرگز در پی «انتقام گیری» از ناحیه برکناری آقای استاد محقق علیه دولت مرکزی افغانستان نگردیدند.
بعد هم «مافیای قدرت» دولتی جهت «جبران بد نامی» خویش این بار آقای داکتر رمضان بشر دوست را که او هم هزاره تبار است به حیث وزیر پلان مقرر نمود تا باعث فرو نشاندن «خشم» طوفان زای مردم هزاره از ناحیه برطرفی آقای استاد محقق گردد. و این یک «رشوت ویژه یی» بود که از سوی حلقات خاص عظمت طلب دولتی به هزاره ها داد شدند تا شاهد «واکنش هزاره ها» علیه بی عدالتی و قومگرایی یکه تاز حلقات ویژه یی دولت مرکزی کشور نگردند.
آقای داکتر بشر دوست تحصیل کرده خارج، غیرحزبی که از تجارب حیات عینی مدنی، اجتماعی مدرن، دموکراسی، قانونیت و حساب دهی برخوردار بود؛ او خواست که عاری ازهرگونه قومیگرایی، گروه گرایی، سمت گرایی، زبان گرایی، خودگرایی، معامله گرایی، بیگانه گرایی و...صادقانه وظیفه انسانی، علمی، ملی، قانونی و دموکراتیک خویش را در قبال مردم مصیبت دیده و مثله شده یی افغانستان از پیش ببرد؛ که متأسفانه از سوی حلقات مافیای قدرت دولتی «سلب صلاحیت» و حتا «ترورشخصیت» در کابینه دولت نیز گردید. زیرا، آقای داکتر بشر دوست منجمله مخالفت شدید خویش را علیه «چپاول» انجوها در افغانستان اعلام نمود و خواستار آن گردید که کمک های خارجی به صورت حساب دهی شفاف و مستقیما به «دولت افغانستان» داده شود و آز آن طریق مصارف شان تعیین گردد، نه توسط انجوها و دولت های خارجی.
بازهم دیری نگذشت که وجدان آگاه و ملی آقای داکتر بشر دوست، «خیانت ملی» را در مقابل غارت گری های «سیستماتیک» انجوها و طرفداران افغانی آنها در کشور پذیرا نشد؛ تا اینکه از مقام وزارت پلان «مستعفی» گردید و به این وسیله مقصود مافیای قدرت انحصاری و عقده مند در دولت مرکزی از این ناحیه حاصل گردید.
خلاصه، با این دسیسه های ضد اسلامی و ضد ملی بودند که «دو وزیر هزاره» از عضویت کابینه دولت آقای حامد کرزی محروم و به حاشیه رانده شدند. برای جامعه هزاره که سالیان متمادی بردگی، اسارت، ذلت، حقارت، بی خانمانی، حق تلفی، کوچاندن اجباری، گرسنگی، کله منارها و... را از سوی حاکمیت های «شؤنیستی» افغانستان تجربه نموده بود و با هرگونه فقر فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی- سیاسی، روانی و... فاصله زندگانی بخور و نمیر را به سوی گودال های مرگ طی می نمودند؛ برطرفی دو وزیر شان از دولتی که ادعای کثرتگرایی اتنیکی، عدالت اجتماعی و دموکراسی را می کرد، سخت مایوس کننده و طاقت فرسا بود.
ولی از آنجائیکه از اثر سه دهه جنگ تحمیلی و فرسایشگر، بدنه جامعه چنان خونین و کشور ما آنگونه مثله و به مخربهء مبدل شده بود که «ترحم» هر انسان را نسبت به افغانستان ویرانه تحریک می کرد. فلهذا، روی این ملحوظ بود که جامعه هزاره بازهم از شکیبایی، همبستگی ملی و خردمندانه خویش در برابر تقلب کاری ها، حق تلفی ها، توطئه ها، تعصبات، ریا کاری های حلقات ویژه یی مافیای حاکمیت دولتی کار گرفت و «خشم برحق» خود را خاموش نمود؛ تا اگر بازیگران قدرت سیاسی متمرد، هژمونی خواه، زورگو، قومگرا و توطئه گر بر سر «عقل» بیایند و حقوق انسانی، ملی، مدنی و دمومکراتیک همه مردمان مسلمان و غیر مسلمان افغانستان را صادقانه رعایت نمایند.
صلاحیت محدود معاونین مقام ریاست جمهوری کشور:
همه خوب می دانند که آقای احمد ضیاء مسعود معاون اول و آقای محمد کریم خلیلی معاون دوم مقام ریاست جمهوری از «صلاحیت اجرایی» لازم در تصمیم گیری های مهم دولتی برخوردار نیستند. عملا رییس جمهور با یک عده از اطرافیان خود هرگز با معاونین و اعضای کابینه خویش مشورت های سرنوشت ساز ملی را در میان نگذاشته و با حلقات خاص خویش که در هرم قدرت «انحصاری» کشور آنهم با پشتوانه اجانب تکیه کرده اند، تصمیم می گیرند.
مثلا چندی قبل شاهد هستیم که آقای حامد کرزی بدون مشوره قبلی با معاونین و کابینه خویش، نامه را عنوان رهبران احزاب پاکستان نگاشت و از آنها در تأمین امنیت در افغانستان کمک خواست. از این گونه تصمیمات تک روانه، عاقبت نااندیشانه و غیر مصلحت آمیز در محور کار دولت بوده که بحران دیگری را در سطح ارگان های بالای دولتی خلق نمود، بلکه دامنه فساد اداری را نیز وسعت بخشیده است.
از جانب دیگر آقای محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و معاون دوم ریاست جمهوری چندین مراتبه با صراحت ابراز داشت که من صرفا یک «شتبانی» در حاکمیت دولتی افغانستان هستم، نه بیشتر از این.
من در تابستان امسال یک روز در مقام ریاست وزارت تحصیلات عالی نشسته بود که رییس دفتر وزیر به من شکایت نمود که مکتوب ها و دستورات رسمی آقای خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری منجمله در وزارت تحصیلات عالی هیچ اثر ندارد.
پس بیان این واقعیت نشانگر آنست که آقای خلیلی دارای یک وظیفه «سمبولیک» قومی بیش در حاکمیت نمی باشد. و این امر در مورد آقای احمد ضیاء مسعود هرچند که از پشتوانه قومی و حزبی و... خویش برخوردار است، نیز صدق می کند. خلاصه، هردوی شان تحت نام «مشارکت ملی» در مقام کرسی معاونیت ریاست جمهوری به «گروگان» گرفته شده که صاحب «صلاحیت اجرایی» مهم کشوری نیستند. اینکه این «نسخه» گروگان گیری تا چه وقت به نفع انحصارگران دولت کار ساز است؛ به بستگی به سیاست و تدابیر معاونین محترم کشور، اوضاع و زمان در تحولات درونی دولت دارد.
اینکه آقای احمد ضیاء مسعود و آقای محمد کریم خلیلی که به عنوان بانی و تمثیل کننده حقوق عادلانه اقوام خودها در حاکمیت می باشند و اکنون عملا «فاقد» صلاحیت اجرایی در تصمیمات کلیدی دولت مرکزی هستند؛ آیا اینها چه «پاسخی» در برابر خواسته های حقوقی، مدنی، سیاسی، نیازهای عادلانه و دموکراتیک مردم خویش دارند؟
آیا بالاخره، حوصله مردم داغدیده، آزادیخواه و حق طلب ما در برابر نخبگان «سمبولیک» شان منفجر نخواهد شد و بالاخره «خشم فزاینده» تمام مردمان کشور ما، کرسی نشینان کابل و به خصوص مافیای قدرت انحصاری دولت افغانستان را به سقوط مواجه نخواهند کرد؟
آیا با استعفای نخبگان قومی از مقامات نمایشی کشور، دولت افغانستان همین مشروعیت نسبی ملی و بین المللی خود را از دست نخواهد داد؟
خوب اینکه هزاره ها، ازبک ها، ترکمن ها و سایر اقوام تحت ستم کشور ما که در طول تاریخ افغانستان از سهم گیری در دولت مرکزی و حتا از شرکت در «پایین ترین» حاشیهء قدرست سیاسی هم محروم بودند؛ حال حد اقل یک کثرتگرایی «متزلزل» نسبی قومی و نمایشی به چشم می خورد. و منجمله هزاره یک معاون ریاست جمهوری و چند وزیر نیز در حاکمیت دولت افغانستان دارند که همه شان بدون استثنا «فاقد صلاحیت» امورات اجرایی مهم کشوری می باشند.
وظایف معاونین ریاست جمهوری و به خصوص یکی از وظایف مهم آقای خلیلی، افتتاح نهادهای نوساخت، ملاقات سران قومی، مصاحبات مطبوعاتی، دیدار مهمانان پایین رتبه خارجی و...آن می باشد، نه اینکه از صلاحیت قانونی، ملی، حقوقی، عملی و مؤثر امور کشور برخوردار باشد.
آیا مردم و به خصوص نخبگان سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی تمام مردم و به خصوص هزاره ها از وضع موجود کشور مشترک شان، شاکی و در«موج» برخورد انتقادی از دولتمداران و با «خشونت برحق» علیه باندهای قدرت خصمگرا و افزون طلب دولت قرار ندارند؟
موقعیت سمبولیک نخبگان ترک تباران کشور ما:
مردم ازبک و ترکمن مانند سایر اقوام تحت ستم و محکوم کشور همواره از سهم گیری در قدرت سیاسی کشور را چه می کنی که حتا از شمولیت به حیث «پیش خدمت» در ادارات کوچک کشور هم محروم گذاشته شده بودند. پس از اینکه ترک تباران کشور ما در چوکات فعالیت های جنبش ملی اسلامی تحت قیادت آقای جنرال دوستم، کدر رهبری و سایر دست اندرکاران آن، بالاخره مسأله مشارکت حقوقی و عادلانه شان پس از موانع بیشمار در حاکمیت سیاسی کشور مطرح گردید؛ اینجاست که برای تیکه داران قدرت انحصاری و میراث خواران دودمانی شناخته شدهء کشور قابل قبول واقع نگردیدند.
ناگفته نماند که پس از سقوط حاکمیت میراثی تک تباری، تک قبیلوی، تک خاندانی و شخصی در میهن ما بود که موضوع «تقسیم قدرت» عادلانه مطرح گردید و «نفوذ نسبی» اقوام تحت ستم و محکوم کشور در حاکمیت سیاسی افغانستان عینیت پیدا نمود. از سوی دیگر، با تشکیل احزاب گوناگون و به خصوص حزب جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی، حرکت اسلامی محسنی، جنبش ملی اسلامی و... در داخل و خارج کشور ما بود که مسأله تقسیم قدرت سیاسی کشور بر مبنای «تناسب نفوس» در برابر انحصارگران و میراث داران تک دودمانی و خاندانی به میان آمد.
اکنون هم منجمله، جنبش ملی اسلامی برای انحصارگران قدرت و گروهای ضد دموکراتیک یک «خار چشم» می باشد. زیرا، که جنبش ملی اسلامی به «اسرار» اسارت و بردگی جامعه پی برده و مردمان ازبک، ترکمن و سایر ترک تباران کشور ما خواهان «حقوق مساوی» با دیگران می باشند.
در همین رابطه بود که مافیای قدرت با توطئه های داخلی و حتا فشارهای بین المللی، از خواسته های اسلامی، ملی و دموکراتیک مردمان تحت ستم ترک تباران ما در بطن قدرت سیاسی-اجتماعی افغانستان سرباز زدند.
این بار به عنوان اتمام حجت، آقای جنرال دوستم را با مداخله خارجی مجبور به پذیریش «مقام بی صلاحیت» و «نمایشی» در چوکات وزارت دفاع ملی نمودند. و ترک تباران کشور ما را به نام «مشارکت ملی» در حاکمیت مرکزی «راضی» ساختند که در واقعیت امر آنها را «فریب» دادند. پرسش اینجاست که اگر آقای جنرال دوستم این مقام «نمایشی» را قبول نمی گرد، آنگاه به یقین کامل که به سرنوشت شهید استاد عبدالعلی مزاری، شهید احمد شاه مسعود و شهید قوماندان عبدالحق مواجه می شد.
برای آقای جنرال دوستم کاملا قابل درک بود که اگر این مقام «سمبولیک» را نپذیرد؛ در صورت با از بین بردن شان، ممکن «خلای رهبری» و مأیوسی در بین ترک تباران کشور ایجاد شود و آنگاه جامعه بی سرپرست ترک تباران، «طعمه» شکار صیادان عظمت خواه و قومگرایان مسلط کشور خواهند گردید. لذا، زمانیکه تحقق حقوق عادلانه و دموکراتیک ترک تباران کشور در حاکمیت سیاسی کشور به موانع مواجه گردید، آنگاه آقای جنرال دوستم ترجیح داد که «مقام نمایشی» را «مصحلتا» هم بپذیرد و مردمش بیش از این «قربانی» صاحبان غرض نگردند. به قول مشهور وطنی که گویند:
«از مردن، گوشت خر خوردن خوب است.» که کاملا به مسأله فوق مصداق پیدا می کند.
باید گفت که سهم ترک تباران ما در دولت دونیم فیصد بیش نیست که اکثرا در صفوف پایین دولتی می باشد و یک حق تلفی و ظلم آشکار اند که در مورد ترک تباران ما صورت گرفته است . دیگر اینکه نخبگان ترک تباران کشور مثل سایر نخبگان اقوام تحت ستم از «صلاحیت اجرایی» و مشروع در ارگان های دولتی محروم هستند و نقش شان فقط «سمبولیک» می باشد.
اگر روزی نخبگان، نمایندگان و مامورین ترک تباران ما به خاطر کم مهری، حق تلفی و تعصب که در حق شان صورت گرفته و بازهم می گیرند، از دولت کنونی دوری جویند؛ آیا دولت شاهد «بحران» دیگری در درون خود نخواهد شد؟
اینجاست که خود محوران، قومگرایان و زوزگویان با غصب حقوق دیگران، زمینه های ابتدایی همبستگی ملی، مذهبی، منطقوی، قومی، روانی و... را تخریب نموده و آب را به آسیاب دشمنان مردم ما می ریزانند.
آیا ما، تا چه وقت مردم مصیبت دیده، آزادیخواه، تمدن پرور، میهن دوست خویش را به نام های خشک و خالی «مشارکت ملی»، «حاکمیت وسیع البنیاد»، «نظام دموکراسی» فریب می دهیم؛ تا اینکه شؤنیزم قومی، قبیلوی و استبداد فردی ما خلاف اراده و خواست مردم کشور در جامعه تحقق پیدا کنند؟
نقش و حقوق هزاره ها در حاکمیت کشور:
آیا بازهم، نقش نخبگان هزاره در حاکمیت کنونی افغانستان «سمبولیک» و «فریبنده» نیست؟
طبق توافق نامه بن، قانون اساسی کشور و حتا تعهدات رییس جمهور در هردو سفرش در بامیان، سهم هزاره ها را 25 در صد در تمام نهادهای دولتی تثبیت و قبول نمودند. اینک یک نفر معاون رییس جمهور و چهار نفر وزیر در حکومت از مردم هزاره کاملا قابل لمس می باشند. اما اینکه صلاحیت همهء شان «محدود» بوده و نقش آنها «مساوی» با سایر همقطاران شان نیست؛ خود نه تنها یک سوال برانگیز انتقادی و خردمندانه است، بلکه بحران آفرین نیز بوده که دقیقا قدرت شان صرفا به «نام» می باشد و بس.
پایین تر از محور کابینه، به هیچ وجه 25 فیصد حقوق و سهم هزاره ها در ارگان های دولتی و اجتماعی عملی نگردیده است. مثلا سهم هزاره ها، یک نفر سفیر به نام آقای ناطقی در لیبیا می باشد که یک «سفیر تبعیدی» و یک «سفارت بی اهمیت» در آن شاخ افریقا است و دراین کشور به شمول سفیر جمعا هشت نفر از اتباع افغانستان می باشد و بس.
وقتی که جمعیت هزاره بیش از «پنج میلیون» نفر تخمین شده است، آیا حق ندارد که با تناسب شعاع وجود نفوس خویش مبنی بر توافق نامه بن و قانون اساسی کشور از حقوق لازم خودها در نهادهای دولتی برخوردار گردند؟
دیگر اینکه، در تمام ارگان های دولتی از جمله سهمیه 25 در صد، فقط 4 در صد حق به هزاره ها تعلق گرفته است؛ که به جزء یک نفر معاون ریاست جمهوری، چهار وزیر، سه معین وزارت، سه والی و چند صاحب منصب محدود؛ متباقی همه در پائین ترین صفوف ادارات دولتی شامل کار هستند که بازهم از هر سو مورد تحقیر و سلب صلاحیت کاری قرار می گیرند. زمانیکه 25 در صد حق مشارکت ملی را برای هزاره ها قایل شده اند؛ پس همین 4 فیصد سهمی که برای هزاره رسیده و منجمله « 21» در صد حق قانونی هزاره ها تا کنون داده نشده است.
اگر روزی نخبگان دولتی هزاره با اعتراض قانونی، حقوقی و ملی از عدم رعایت حقوق مردم خویش از دولت کنونی «کناره گیری» کنند؛ آیا بحران سیاسی جدید از این ناحیه، دولت را به سراشیب «سقوط» مواجه نخواهد کرد؟
آیا با استعفا و کناره گیری قدرتمندان «هزاره و شیعه» از مقامات دولتی، عقده های خفته و محرومیت اقوام تحت ستم جامعه و سایر قدرتمداران سمبولیک رسمی کشور را علیه دولت مرکزی بی بنیاد، به صورت خشمگین و قهرآمیز «تحریک» نخواهند کرد؟
در باور این قلم، اگر مشارکت لازم ملی در قسمت مردمان تحت ستم و محروم کشور و به خصوص در مورد هزاره، ازبک ها، ترکمن ها وغیره در کلیه نهادهای دولتی به صورت قانونی، انسانی، ملی، خردمندانه و با تناسب شعاع وجودی نفوس کشور رعایت می گردید؛ آیا ممکن بود که دشمنان افغانستان با «نمایش» فلم کابل اکسپرس به مردم کشور و به ویژه به جامعه هزاره این چنین «توهین» جبران ناپذیر و «خصومت» علنی می نمودند؟
و یا اگر دولتمدران کشور وظایف سرنوشت ساز ملی و دموکراتیک را در تمام نقاط افغانستان بدون افراط و تفریط به ثمر می رساندند، آیا ممکن بود که طالبان و القاعده در ولایات جنوب، جنوب غرب و شرق کشور ما مجددا سازماندهی گردند؛ و چنین ناامنی، آدمکشی و اعمال انتحاری را با آسانی در کشور انجام می دادند؟
و یا اگر منجمله سهم و حقوق هزاره ها، ترک تباران و سایر اقوام مستحق در «وزارت فرهنگ و جوانان» کشور ما به صورت لازم و دموکراتیک رعایت می شدند؛ آیا امکان داشت که اجازه نمایش و فروش فلم کابل اکسپرس را در داخل کشور می دادند و روحیه مردم را این چنین جریحه دار می ساختند؟
آیا از نگاه قانونی و منافع ملی افغانستان، جای آنرا ندارکه وزیر فرهنگ و جوانان بناء بر عدم مسؤلیت خویش که فلم کابل اکسپرس را اجازه نمایش و فروش داده است، از وظیفه اش بر کنار گردیده و محاکمه قانونی شود؟
وقتی که فلم کابل اکسپرس به داخل و خارج افغانستان به فروش رسید و همهء مردم آنرا خوب مشاهده کردند؛ چرا قبل از همه یک «فرد غیر هزاره» به دفاع از حریم انسانی، اسلامی، ملی و حقوقی مردم افغانستان و به خصوص جامعه هزاره زبان «اعتراض» را نگشود و کارگردانان این فلم را محکوم نکرد که صرفا خود «افراد هزاره» مانند گذشته و همواره از هویت، حق، انسانیت، مصالح ملی و... سرنوشت مشترک مردم خویش و منجمله از حقوق لازم هزاره ها دفاع نمایند؟
خیلی جالب است که پس از اولین اعتراض خردمندانه آقای استاد محقق علیه کارگردانان فلم کابل اکسپرس بوده که دیگران هم از روی «مصلحت» هم اگر شده است، فلم مذکور را مورد نکوهش قرار دادند.
ممضاف برآن، آنانی که صادقانه و مصرانه به دفاع از همبستگی ملی، منافع ملی و حیثیت ملی کشور مشترک خویش، کارگردانان و کمپنی هندی فلم کابل اکسپرس را مورد سرزنش و انتقاد قرار داده اند، نهایت از این فزندان صدیق کشور خویش سپاس گذاریم.
و یا اگر نقش و حقوق هزاره ها، ازبک ها، ترکمن ها، اعراب، قزلباشان، بیات ها، پشه یی ها، بلوچ ها و سایرین در «وزارت خارجه» به طور دموکراتیک تثبیت و عملی می گردیدند و چند سفیر در خارج می داشتند؛ آیا امکان داشت که در برابر نمایش فلم کابل اکسپرس که حتا یک سال قبل در خارج از کشور به خصوص در کانادا نمایش داده شده بود، از آن بی خبر می بودند و یا احساس بی خبری می کردند و اقدام ملی، حقوقی و سیاسی را در زمینه نمی کردند؟
چرا، مقامات سفارت افغانستان در کانادا از نمایش فلم کابل اکسپرس انتقاد نکرده و از حیثیت ملی کشورشان دفاع ننموده و با «بی اعتنایی» تمام از کنار قضیه گذشته است؟ وقتیکه آقای داکتر رنگین سپنتا غرض رأی اعتماد به پارلمان سخنرانی می کرد، ایشان تعهد سپرد که مشارکت ملی اقوام را به صورت عادلانه و دموکراتیک در وزارت خارجه رعایت خواهد نمود. آیا رعایت حقوق عادلانه اقوام اینست که حتا بعضی از اقوام کشور یک فرد شان هم به حیث پایین ترین کارمند وزات خارجه مقرر نگردیده است؟
مسأله دیگر اینکه در حدود چهل نفر از نماینگان منتخب هزاره و شیعه در پارلمان کشور می باشند. ولی یک نفر آن هم در «هیئت ریسه» و رهبری شورای ملی پذیرفته نشد. آیا این چنین بی عدالتی را چه نام گذاری می نماییم؟ آیا پارلمان خانه «عموم مردم» کشور است و یا اینکه خانه «شخصی» انحصارگران و قومگرایان مسلط در افغانستان می باشد؟
آیا بر مبنای عملکردهای عینی انحصارگران قدرت حلقات هژمونی خواه دولتی، بازهم به سلب صلاحیت نخبگان هزاره و سایر اقوام محکوم و تحت ستم در ادارات دولتی افغانستان اعتقاد نداریم؟
همه به خوبی می دانند که در سطح کل افغانستان به نسبت «نبود رهبری» سازنده دولت و هدفتمند ملی کشور خیلی از عودکنندگان تاجک، پشتون، هزاره، ازبک، بلوچ و... دوباره به خارج و مشخصا به ایران مهاجرت می کنند. از سوی دیگر، از آنجائیکه طی این پنج سال در ولایات و مناطق هزاره هم توجه لازم بازسازی صورت نگرفته، هزاره ها به خاطر فقر اقتصادی و اجتماعی به صورت «سیل آسا» مجددا به خارج کشور فرار می کنند.
زمانیکه آقای کرزی دو مرتبه از ویرانی ها، با آتش کشاندن های شهر یکاولنگ که توسط طالبان در بامیان صورت گرفته بودند، دیدن نمود. و همچنان آقای کرزی با صراحت گفت که این چنین خساره و کشتاری که در شهر بامیان صورت گرفته، انسان تعجب می کند. بعد آقای کرزی وعده هرگونه کمک عاجل را داد تا هرچه زودتر بازسازی بامیان گردد. از آن روز تا کنون مدت پنج سال می شود که کدام اقدام مؤثر در بامیان و سایر ولایات هزاره صورت نگرفته است.
اگر 25 در صد سهم قانونی و تعهد شده یی هزاره ها از سوی دولتمردان طراز اول در ارگان های حکومتی، قضایی و پارلمانی رعایت می گردید؛ چه گونه امکان داشت که در جریان این پنچ سال بازسازی و نوسازی ولایات و مناطق هزاره ها مساوی با سایر ولایات کشور پیش نمی رفتند؟
آیا محدودیت صلاحیت نخبگان و حق تلفی هزاره ها در دولت کنونی، باعث تشنج و بحران فرسایشگر کشور در این وقت حساس علیه قومگرایان متمرد، خود محور، تجزیه طلب و متعصب کشور ما نمی گردد؟
اگر استبداد، بی عدالتی ها و تبعیضات در برابر تمام اقوام کشور اعم از مسلمان وغیر مسلمان و به خصوص در حق هزاره ها و شیعه ها بیشتر ادامه پیدا کند؛ آیا دیر و یا زود دولتمداران و به ویژه حلقات مافیای قدرت دولت کنونی مورد «خشم» فزاینده و «رستاخیر» عادلانه ملی تک تک مردمان افغانستان قرار نخواهند گرفت؟
آیا دولتمداران کنونی افغانستان اطلاع ندارند که برخی از رؤسای جمهور و مقام دولتی شان در گوشه و کنار جهان امروزی بناء بر «رهبری ناقص» و «ضد ملی» خودها، بالاخره بر مبنای تظاهرات و مبارزات مسالمت آمیز و اخیرا با «خشم طوفانزا» و «خیزش قهرآمیز» توده های سر به کف با شرم نگونی عریان، خفت ننگین، ذلت تمام سرنگون نشدند؟
درفرجام:
مشخصا، صلاحیت اجرایی تمام نخبگان مردم محکوم و تحت ستم قومی، خلاف ارزش های مقبول دینی، ملی، قانون اساسی کشور ما، موازین پذیرفته شدهء بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته شده که مجرمین این عمل ضد ملی باید در دادگاه پاسخگو باشند.
اگر دولتمداران موجوده افغانستان واقعا ایمان خردمندانه، ملی و عملی به تأمین امنیت، مبارزات سرنوشت ساز علیه کشت کوکنار، تولید مواد مخدره، قاچاق، تروریزم طالبی- القاعده، ارتشاء، فساد اداری، خائنین ملی، ناقضین حقوق بشر و تحقق جامعه مدنی، همبستگی دینی- مذهبی، فقر زدایی اجتماعی- اقتصادی و... بالاخره تحقق نظام مردم سالاری در افغانستان دارند؛ واجب است که سیاست های تبعیض گرانه و عملکرد های ظالمانه قومگرایی، حاکمیت مافیایی، عظمت نگری و... صادقانه از تمام نهادهای کشوری کنار گذاشته شوند و از منافع ملی و دموکراتیک تک تک اقوام مردم افغانستان بدون هرگونه تفریق و تبعیض دفاع نمایند.
امیدوارم که آقای کرزی، قومگرایان مافیایی را قانونا از محور قدرت دولتی دور نموده و خود با معاونین و اعضای کابینه خویش یک «ساختار» اصلاحی، ملی و دموکراتیک دولتی را مطابق با خواست و ارادهء تمام مردمان کشور به وجود آورند؛ بعدا تصمیمات ملی، قانونی و خردمندانه مشترک را در قبال سرنوشت مردم و کشور شان اتخاذ نمایند تا همه مردم عملا از دولت حمایت کنند.
در ضمن از مقامات حکومتی، قضایی، پارلمانی و به خصوص از مسؤلین و نخبگان هزاره و تمام مردمان میهن دوست و تمدن پرور افغانستان در «داخل» و «خارج» احترامانه تقضا می گردد که کمپنی هندی و کارگردانان فلم کابل اکسپرس را مطابق قوانین ملی و بین المللی به محکامه بکشانند تا با مجازات قانونی آنها، «اعاده حیثیت » تمام مردم کشور به خصوص جامعه هزاره گردد. از طرف دیگر، برای سایر دشمنان مردم افغانستان هم درس عبرت گردد تا در آینده به حیثیت و آبروی هیچ یک از اقوام و مردم ما بازی صورت نگیرد و همچنان نفاق را در افغانستان صادر کرده نتوانند.
خلاصه، برای هر فرد از ما کاملا واجب است که از عزت، حقوق عادلانه، هویت و آرمان های لازم هر یک از «افراد» و «اقوام» کشور خویش به صورت مسؤلانه، وحدت طلبانه، عاقلانه، ملی گرایانه ، انسان دوستانه، صادقانه و دموکراتیک دفاع نماییم.
توهین و حق تلفی به هر یک از اقوام کشور به معنای توهین و حق تلفی به همه یی اقوام و مردمان کشور ما می باشد. همچنان، دفاع لازم، انسان دوستانه و ملی از حقوق، هویت و حیثیت هر یکی از اقوام میهن عزیز ما به مثابهء دفاع از حقوق تمام اقوام و مردمان کشور ما است؛ و این یک وظیفه رسالتمند اسلامی، ملی، بشردوستانه، قانونی و دموکراتیک ما در قبال مردم افغانستان بوده که باید به صورت عملی آنرا، انجام دهیم.
افغان بود دو چشمم تاجک هست جانم قلبم هزاره باشد ازبک همه توانم
و من الله التوفیق
شنبه 24جدی 1385 خورشیدی برابر با
14جنوری 2007 میلادی
بالا
بازگشت