انجنیر سخی ارزگانی
( جرمنی )
ترویج و نهادینه سازی ارزش های مدنی؛
الهام آور تحقق ارزش های حقوق بشر و دموکراسی در افغانستان
با تأسف فراوان که افغانستان در بطن مناسبات اجتماعی، مادی و معنوی جامعه خود همواره خودکامگی، حق تلفی، تمامیتخواهی، قبیله گرایی، زن ستیزی، اسارت فکری، نقض حقوق مدنی، کله منارها، تمدن ستیزی، نبود مشارکت ملی اقوام در حاکمیت و...فقر اقتصادی- اجتماعی ویژه یی را تجربه نموده است؛ که شوربختانه بناء بر تسلط سیستم عقب نگهداشته شده اجتماعی جامعه و فرهنگ حاکم استبداد قبیلوی- خاندانی و فردی در کشور بوده که حتا رنگ از ارزش بنیادهای مدنی، خرد، عقلانیت، معنونیت، حقوق اجتماعی و عصری برای مردمان تحت ستم کشور ما به چشم نخورده است.
اگر هم چند نهاد محدود مدنی با ملحوظات خاص سیاسی از سوی قدرتمندان انحصارگر و میراث داران فرهنگ دودمانی- خاندانی و حکام جابر کشور تأسیس شدند؛ آنهم از یک سو، در خدمت تداوم نظام غیرمردمی، استبدادی و خود محور اتنیکی ویژه یی بودند. و از جانب دیگر، قاطبهء مردم کشور از آن نهادهای محدود مدنی کشور و حتا ابتدایی ترین حقوق انسانی و طبیعی خودها بهرهء نداشتند.
مثلا: تمام پدیده ها و ارزش های مدنی مانند دولت، قانون، بانک، تجارت، وسایل ارتباطی، نهادهای تعلیمی، مطبوعات، ارگان های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مادی و نظایر آن در انحصار اقشار طبقاتی خاص قبیله سالاران، میراث داران حاکمیت سلطنتی و شخصی قدرتمندان مستبد وطن ما قرار داشتند؛ و توده های تحت ستم و مردم محکوم کشور ما از چنین حقوق کاملا بی بهره بودند.
همچنان طی نیم قرن اخیر، توسط زمامداران افغانستان برای فرزندان آن سوی خط دیورند زمینه های تعلیم و تربیه در افغانستان مساعد می شدند و نیز آنها از بودجه ملی مردم افغانستان جهت تحصیلات عالی به کشورهای بلاک شرق و حتا کشورهای غربی فرستاده می شدند؛ آنها بعد از ختم درس و تحصیلات به پاکستان بر می گشتند و همچنان این سیاست با انواع دیگری تا هنوز در کشور ما نیز ادامه دارد. اما، برعکس دختران و پسران کشور ما در تمام نقاط افغانستان از نعمت درس، مکتب، مدرسه دینی، دانشکده، دانشگاه و سایر نهادها و ابزارهای تعلیم، آموزش و سایر ضرورت های اساسی فرهنگی- اجتماعی و سیاسی- افتصادی خود محروم بودند و شدیدا رنج می کشیدند.
ببینیم که از پدیدهء مدنیت یعنی تعلیم و آموزش به عوض اینکه در استفاده مردم افغانستان قرار داده می شد که مطلقا مستحق بودند؛ برعکس روی مقاصد سیاسی، شخصی، قومی، قبیلوی وغیره تعلیم و تربیه در خدمت کسانی بود که آنها نه تابعیت افغانستان را داشتند و نه از خاک مقدس کنونی کشور ما بودند. و حتا گفته میتوانم حاکم وقت افغانستان بناء بر ملحوظات سیاسی، حقوق فرزندان مردمان جنوب و شرق کشور ما را به کام پسران و قبایل آن سوی خط مرزی دیورند فرو بردند. و قانونی هم نیست که این چنین مجرمین را به دادگاه عادلانه بکشاند.
از همین لحاظ نیز است که در رأس «بافت» اجتماعی، معنوی و مادی جامعه ما فقط طبقات استثمارگر، خودکامگانی بومی، میراث داران سلطنتی، سیاستمداران معامله گر، سران قبایلی- اتنیکی ویژه و... به شیوهء انحصاری و خیره سرانه اخذ موقعیت داشتند. آنان از عناصر و ارزش های مدنی، حقوقی و حتا از دین هم «استفادهء سوء» نمودند.
حال با توجه نسبت به پارهء گذشته های دردناک بستر تحولات تاریخ اجتماعی- سیاسی کشور ما و به خصوص درک عمیق عالمانه و دوراندیشانه از انگیزه های درونی و بیرون جنگ 25 سالهء افغانستان است که باید در مورد زمینه سازی های گوناگون ایجاد و توسعه نهادهای مدنی حقوق بشر، مدرنیته ( نه وارداتی) سازنده و با توجه به شرایط اوضاع مشخص ذهنی و عینی جامعه عطف توجه لازم نمود:
عدم رعایت حقوق بشر:
حقوق بشر یک پدیده جدید است که یکی از مهم ترین ارزش مدرنیته معاصر به حساب آمده و افغانستان هم یکی از اعضای سازمان ملل متحد می باشد. بدبختانه که در کشور ما حقوق بشر از جایگاه لازم و مؤثریت عینی تا هنوز هم برخوردار نبوده و حال هم چندان از علمکرد نسبتا لازم مستفید نمی باشد؛ و با خیلی از موانع مواجه است.
این به این معنا نیست که ما کارکردهای و دست آوردهای خیلی مهم کمیسیون مستقل حقوق بشر را تحت ریاست مدبرانه و خردمندانه خانم داکتر سیما سمر را کم بها بدهیم و آنرا فراموش نماییم. بلکه باید افزود که عملکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادهای جامعه حقوق مدنی تا جائیکه شرایط برای شان اجازه داده و مقدور بوده و به خوبی وظایف خویش را انجام داده اند که نهایت ارزشمند و قابل قدر می باشند. ولی با آنهم، راه خیلی دشوار و پیچیده را در پیش رو دارد.
مضاف برآن، پس از توافق نامه بن است که از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر، دموکراسی، حقوق زنان- اطفال، قانون اساسی، انتخابات و سایر پدیده های جامعه مدنی و مدرنیته اغلبا با «فشار» جامعه جهانی و «نقاب داران» دموکراسی وارد افغانستان گردیدند که «سرنوشت ساز» نبوده و نمی باشند. زیرا، پدیده های مدنی بناء بر شناخت دقیق «ساختار» اجتماعی، مادی و معنوی جامعه ما و همچنان با توجه با خواست ها، نیازها و آرمان های مردم ما مورد ارزیابی علمی، عاقلانه، منطقی، جامعه شناسانه و خردمندانه قرار نگرفت. و از همین رهگذر نیز است که جامعه جهانی و دولت افغانستان در تطبیق نهادهای مدنی و کاهش بحران با مشکلات عدیده یی مواجه هستند. یعنی اغلبا به جز از «شکل گیری» تخنیکی و نمایشی نهادهای مدنی و عصری، چیزی مفید و تعیین کننده عاید مردم وامانده و مصیبت دیدهء افغانستان نشده است.
خوب اینکه، عناصر و ارزش های مدرنیته از جمله جامعه مدنی، تساوی حقوق زنان و اطفال، مشارکت ملی، قانون اساسی، حقوق بشر، انتخابات، دموکراسی و نظایر آن در خدمت و مفاد جامعه ما معرفی و ارزیابی شده اند، جای هیچ تردیدی را باقی نمی گذارد. اما اینکه جامعه ما «هضم» چنین ارزش های سودمند قبل از «وقت» را دارد و یا ندارد، یکی از پرسش های اصلی را تشکیل می دهد که باید با مسؤلیت خردمندانه، جامعه شناسانه و منطقی در آن عطف توجه نمود.
بازهم متوجه گردیم که از یک نگاه حال خوش بختانه ما صاحب قانون اساسی، دولت، نهادهای حقوق بشر، مدنی وغیره هستیم؛ اما، همهء این چنین ارزش های مدنی بدون مؤثریت سرنوشت ساز به روی «کاغذ» باقی مانده و جامعه به «فقدان رهبری» سازنده مدیریت سیاسی- اجتماعی، «عدم برنامه فراگیرملی» و نبود توسعه بنیادی سیاسی- اجتماعی و اقتصادی- فرهنگی مواجه است. برای اینکه همه چیزها از«بیرون» بالای مردم افغانستان تحمیل شدند و «نقش محوری» و «خواست های» اساسی مردم افغانستان تا کنون به صورت عادلانه و دموکراتیک مطمح نظر جامعه جهانی و حتا دولتمداران کشور ما نبوده و همچنان «ساختار نظام» دولتی ناقض می باشد که بالاخیره «بحران های» دیگری را بار آورده اند.
مثلا طبق ارزش های پسندیده دینی، مقررات قانون اساسی و اعللامیه جهانی حقوق بشر باید جانیان جنگی، قاتلین مردم، ناقضین حقوق بشر، طالبان، القاعده و نظایر چنین اشخاص مورد محاکمه قانونی و مجازات قرار می گرفتند؛ تا «فرهنگ قانون» در مناسبات جامعه خلق می شد و «قانونیت» حلال مشکلات اساسی مردم قرار می گرفت. اما متأسفانه تا کنون این مسأله جزایی- حقوقی صورت نگرفت، بلکه خیلی از خائنین ملی و ناقضین حقوق بشر رسما در قدرت دولتی نیز شامل شدند. پس از همین جا درک می گردد که صلاحیت «حقوق بشر» تقریبا از حراست نهادهای مدنی جامعه محدود است و قانون اساسی کشور ما نیز به «مسخره» گرفته شده و تطبیق نمی گردد.
از سوی دیگر، کشت خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق، فساد اداری، تبعیض، تجاوزات جنسی بر زنان و اطفال، سرقت، خود سوزی زنان، قتل، روسپیگری، قومگرایی، فروش زن در بدل سگ و...تماما مغایر ارزش های انسانی، اسلامی، قانونی، مدنی، ملی مردم افغانستان و اعلامیه حقوق بشر می باشند. این یکی از معضل بزرگ در برابر دولت ما، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حامیان خارجی افغانستان می باشند که بازهم مقامات ذیدخل در این راستا برخورد مسؤلانه، قاطعانه، عادلانه و دموکراتیک را تا هنوز نکرده و نمی کنند.
تا زمانیکه منجمله این معضل غم انگیز و تباه کننده از ریشه خشکانیده نشود؛ پیش شرط های بینادهای عینی مدنی، خردورزی، حقوق بشر، شکوفایی اقتصادی- اجتماعی، کشورمداری عصری، وحدت ملی و مردم سالاری در افغانستان به وجود نخواهند آمد.
ایجاد و ترویج نهادهای مدنی:
پس از حاکمیت سیاه طالبان، خوشبختانه روزنه های تعلیم و آموزش برای فرزندان وطن ما باز گردیدند که جای بس تقدیر و افتخاربوده و خیلی سودمند می باشند. اما در بعضی موارد، تدابیر لازم بناء بر خواست ها، اولویت ها، نیازهای مردم مدنظر گرفته نشده و بی عدالتی و تبعیض در خیلی از موارد صورت گرفته و می گیرند. مثلا قبل از اینکه در مناطق جنوب و شرق کشور ما شرایط «امنیتی» و صلح را برای مردم تحت ستم ما آماده می کردند؛ با تمام عدم امنیت، مجددا مکاتب را گشودند. و در مقابل طالبان، مکتب ها و سایر نهادهای مدنی را به آتش کشیدند. بار دیگر بازهم با پول گزاف منابع تعلیمی وغیره آباد شدند و این بار هم از سوی طالبان نابود گردیدند که این تراژیدی فرسایشگر تا هنوز هم در مناطق مزبور تکرار می گردد. یعنی پول مصرف می گردد، ولی نتیجه آن منفی می باشد.
اما، در ولایات که امنیت کاملا تأمین است و خطر تروریستی طالبان- القاعده در ولایات شمال، مرکزی و غرب وجود ندارد؛ چندان توجه لازم در قسمت ایجاد و توسعه نهادهادی مدنی، بازسازی، تعلیم و تربیه، نوسازی، دولت سازی، توسعه اقتصادی- اجتماعی وغیره صورت نگرفته و نمی گیرند. به قول مشهور: «یک بام و دو هوا» می باشد.
اگر در مناطق امن از سوی دولت و جامعه جهانی بازسازی، نوسازی و توسعه های لازم صورت می گرفتند؛ به یقین که مردمان این مناطق با تمام توانایی خویش در برابر تروریستان مبارزه می نمودند و پایه های دولت مرکزی افغانستان را صمیمانه استحکام می بخشیدند و دولت تا این سرحد زیر حملا تهاجمی تروریستان طالبی و القاعده خرد و خمیر نمی گردید. ولی با وجود آنهم، مردمان ولایات مذکور تا کنون به هیچگونه عمل تخریبی، تروریستی، انتحاری وغیره علیه دولت و قوای آیساف و ناتو دست نزده و بازهم به دولت و قوای خارجی خوش بین می باشند.
پس باید نهادهای مدنی مطابق اولویت ها، خواسته، آرمان های اهالی کشور و با مشارکت آگاهانه خود مردم افغانستان ایجاد و گسترش داده شوند، نه به خاطر تحقق خواست های چپاولگرانه خارجی و دست یاران بومی شان در افغانستان!
مهم تر از همه باید برای مردم از ارزش های جامعه مدنی، نهادهای مدرنیته و به خصوص مفیدیت اعلامیه حقوق بشر با توجه با شرایط اجتماعی- فرهنگی کشور، «آگاهی» کامل داده شود؛ تا مردم به صورت داوطلبانه و شعوری برنامه های مدنی، ترقی و عصری را که در تناقض با ارزش های دینی، ملی و مصالح کشورش قرار نداشته باشند، بپذیرند و صادقانه در این راستا همکاری نمایند.
نقش رهبران مذهبی:
در جامعه ما از یک سو، هرگونه فقر مادی، اجتماعی و به خصوص فقر معنوی بیداد می کند. و از سوی دیگر، رهبران مذهبی و روحانیون از نفوذ بس فراوان در بطن جامعه برخوردار می باشند. اولا باید همکاری لازم رهبران مذهبی را در زمینه جلب نمود و بعد آنان را آموزش ارزش های نهادهای مدنی، حقوق بشر، کثرتگرایی، عدالت اجتماعی، آزادی، دموکراسی، قانون اساسی و نظیر همچو ارزش های سرنوشت ساز مدنی و عصری داد. سپس توسط این روحانیون و رهبران مذهبی، تبلیغ و ترویج جامعه مدنی و دموکراسی را در مساجد، تکیه خانه، منابر، مدارس اسلامی عملی نمود؛ و همچنان بعد از ختم نمازهای پنجگانه نیز آموزش و تبلیغات جامعه مدنی صورت گیرند.
یعنی نقش رهبران مذهبی در تفهیم و ترویج مقوله های مدنی، قانونی، حقوقی، همبستگی مذهبی- دینی، شکوفایی جامعه، وحدت ملی، دموکراسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و... در متن جامعه نهایت مؤثر و سرنوشت ساز می باشد که باید قبل از همه توسط دولتمداران افغانستان به صورت دقیق، عالمانه، منطقی، ساماندهی و صادقانه عملی گردند.
نهادهای تعلیم و تربیه:
ز دانش بسازیم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند
هستی لازم، شرافتمندانه و تکاملی انسان عمدتا یکی هم بستگی به ارزش های تعلیم، خرد، آموزش، عقلانیت، تربیه و معنویت دارد. اگر پدیده معارف، تعلیم، دانش، آگاهی و نظایر آن از یک جامعه حذف گردد؛ در این صورت «هستی انسان» خیلی پوچ و بی ارزش خواهد بود.
پس باید بنیادهای معارف، تعلیم و تربیه برای اطفال، نوجوانان، جوانان، حتا سالمندان از سوی سازمان های مدنی و به خصوص دولتی مبتنی بر نیازها و اراده های جامعه ایجاد گردند؛ که با این صورت با تربیت سالم فرزندان وطن از راه علم و دانش است که زمینه های پذیرش حقوق بشر و سایر ارزش های جامعه مدنی و دموکراسی در بین مناسبات جامعه خلق می شوند. و با رشد سطح «آگاهی اجتماعی» جامعه و «علم» اند که ارزش بنیادهای «مدرنیته خودی» از قبیل حقوق بشر، اتحادیه های کارگری، مسلکی، اقتصادی، هنری، ورزشی، فرهنگی، دانشجویی، زنانه یی، سیاسی وغیره از «متن جامعه و کشور» پا به عرصهء وجود می گذارند و «فرهنگ تکاملی» خرد، عقلانیت، منطق، مدرنیته و مردم سالاری تدریجا و مسالمت آمیز در بطن نظام جامعه خودی تولد خواهند شد.
ترا علم در دین و دنیا تمام که کار تو از علم گیرد نظام
نهادهای سیاسی:
از آنجائیکه در کشور ما فقط استبداد های طبقاتی، قبیلوی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، روانی، قومی، خاندانی و شخصی در همه تار و پود نظام جامعه حاکم بودند؛ لذا کوچک ترین روزنه یی برای آزادی، کثرتگرایی، استقلال فکری، همبستگی ملی، رقابت پسندیدهء اقتصاد ملی، دیگر اندیشی، خودسازی اجتماعی و... نمی توانست که به حیات خود ادامه بدهد و جامعه را به کاروان ترقی و شکوفایی اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- سیاسی رهمنون گردد. یعنی عناصر ترقی، خرد، مدنی و ملی همواره توسط زمامداران غیر ملی و مستبد افغانستان در نطفه سرکوب و حتا به کلی نابود نیز شدند. مثلا حاکمان خودکامه کشور ما، قوانین احزاب، مطبوعات، آزادی، کثرتگرایی، و دموکراسی را هرگز به رسمیت نشناختند و با هرگونه توطئه، سبک سری، تحجر و... عملکرد شؤنیستی بالای خون، روان و پوست مردم حکومت نمودند.
در این زمینه منظور از ایجاد «نهادها» و «احزاب سیاسی» و با رعایت اصول پلورالیزم، آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی است که قانونا عرض اندام می نمایند. وجود سازمان های مختلف دموکراتیک سیاسی و حتا غیر ملی- دموکراتیک در رشد «آگاهی سیاسی» و «شعور اجتماعی» جامعه نقش بس تعیین کننده را بازی می کنند. این آگاهی سیاسی از مسایل تاریخ، جامعه و روز بوده که پیش شرطه های «خود باوری» را در وجود جامعه خلق می کند. و بازهم همین خود باوری است که اصل «خود سازی» جامعه را موجب می گردد. یعنی اینجا است یک «جامعه خود ساز»، زیرساخت و روساخت تعیین سرنوشت عادلانه، ملی و دموکراتیک آینده خود و خاک مقدسش را حاصل خواهد نمود.
پس باید بدون تأثیر پذیری اجانب تطاولگر و مغرضین درونی کشور، به تأسیس نهادهای سیاسی کثرتگرا و با توجه به شرایط ذهنی و عینی جامعه ما میدان داده شود؛ نه اینکه مغایر ارزش های دینی، ملی و مصالح کشور ما از خارج در افغانستان صادر گردد.
اما شوربختانه که کلا نهادهای سیاسی موجوده( 84 حزب ) افغانستان، خلاف اراده مردم و مصالح کشور با سرمایه گذاری برخی اجانب مغرض و ناقضین حقوق بشر داخلی کشور ما شکل گرفته؛ و عملا هم ثابت گردیده است که «پاسخگوی» خواست ها، نیازها و آرمان های مردم ما نیستند. این چنین نهادها یک مانع بزرگی را در جهت تشکیل و بالندگی سازمان های سیاسی عادلانه، مستقل، ملی و دموکراتیک در کشور به وجود آورده است.
لذا، مردم ما قبل از«وقت» به ایجاد، تحقق جامعه مدنی و نظام دموکراسی در کشور نیاز ندارند. بلکه جامعه قبیلوی و عشیره یی ما پیش از همه به ایجاد و رشد «پیش شرط های» ضروری نهادهای مختلف جامعه مدنی و اجتماعی نیاز دارند تا با تحصیل پیش زمینه های لازم آن؛ منجمله احزاب سیاسی تدریجا با خواست و اراده مردم و با توجه با نیازمندی جامعه خودی به صورت بستر «رشد طبیعی»، «منطقی» و«علمی» به میان آید که از اعتماد ملی و نظارت مردم به طور قانونی، طبیعی، اجتماعی، دل انگیزانه و دوامدار، و همچنان از حمایت روحانیون ملی، ترقیخواه و میهن دوست نیز برخوردار باشند.
مطبوعات:
فعلا در کشور ما، در حدود 400 نشریه وجود دارد که «کلا» با پشتوانه مغرضانهء ناقضین حقوق بشر و کشورهای خارجی بهره کش فعالیت می نماید. ولی باید افزود که اینگونه نشریات به هیچ صورت ممثل خواست ها، ارادها و آرمان های عادلانه، حقوقی، ملی، طبیعی و دموکراتیک مردم ما نیستند. از آنجائیکه تا حال در متن جامعه «ذهنیت سازی فرهنگی» صورت نگرفته و بناء بر فقر فرهنگی- سیاسی، از مطبوعات هم استفاده ملی و دموکراتیک به عمل نیامده است. و مردم هم در موقعیت قرار ندارند که نشریات ملی- دموکراتیک و ضد دموکراتیک را دقیقا با دید علمی، آگاهی سیاسی و اجتماعی مورد ارزیابی و تشخیص قرار دهند و بعد دشمنان را کنار بگذارند و با دوستان مردم و کشورشان همکاری آگاهانه نمایند.
با آنهم ناگفته نماند که نشریات ملی- اسلامی و دموکراتیک هم در شرایط کنونی وجود دارند که با موانع مادی، تشکیلاتی، اجتماعی و... فراوان دست و پا می زنند که با دیگران از رقابت چندان مؤثر برخوردار نیستند و اغلبا در حال سقوط هستند. اگر چنین نشریات ملی به صورت اساسی تقویت و رشد داده شوند؛ در «ساختن سازنده» شعوراجتماعی مردم نقش بس ارزشمند را بازی خواهند نمود.
خلاصه، یکی از ارزش های مدنیت، روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، فصل نامه و رسانه های مطبوعاتی این می باشند که از راه مطالعه کردن در «ذهنیت سازی» مردم و «روشن گری» جامعه سهم نهایت مهم را بازی نموده و ارزش های جامعه مدنی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، قانونی، اقتصادی، فرهنگی و... را به جامعه منتقل می سازند.
پس اگر یک جامعه که مطبوعات آزاد، کثرتگرا، ملی و دموکراتیک را در بطن خود به صورت تدریجی، طبیعی و مسالمت آمیز به «زایش» نگیرد؛ آن جامعه «بی رمق»، «غیر متحرک» و «مرده» می باشد. یعنی هستی لازم، شکوفایی و ارزش آفرینی یک جامعه از یک جهت بستگی به مطبوعات آزاد، غیروابسته، دموکراتیک، ملی، دولتی وغیره دارد تا جامعه صاحب «شعورآگاهی بخش اجتماعی» در متن مناسبات کشور و اجتماع گردد و بعد دوست و دشمن را از هم تفکیک نماید.
امیدوارم که دست اندرکاران دولت افغانستان، نواقص و کاستی های مطبوعات کنونی کشور را با توجه به ارزش های اسلامی، ملی، مدنی و دموکراتیک به صورت همه جانبه حل و فصل نمایند. و پیش شرط های لازم مطبوعات آزاد، مستقل، ملی و دولتی را به وجود آورد تا یک «فرهنگ» مطبوعات دموکراتیک- ملی در متن مناسبات جامعه و کشور ما تدریجا عرض اندام نماید.
تلویزیون:
از وقتی که تلویزیون در افغانستان به فعالیت آغاز نموده، کلا در انحصار و خدمت دولتمداران غیر ملی، مستبد، طبقات استثمارگر، بانیان ایدولوژی ها و حامیان دشمنان مردم ما بوده، نه بخاطر تحقق منافع عادلانه، ملی و دموکراتیک عامه مردم و کشور ما.
تلویزیون یک وسیله آگاهی دهندهء تصویری و سمعی است که از طریق برنامه لازم علمی، تربیوی، هنری، انتقادی، تشویقی، معلوماتی، سیاسی، تفریحی، فرهنگی، آموزشی و... بر اذهان اجتماعی جامعه اثر مثبت داشته و مردم را از راه گوش، چشم و ذهن به مرحله «آگاهی اجتماعی» می رسانند. پس با اینگونه آگاهی اجتماعی جامعه بوده که پدیده های مثبت و منفی از هم تفکیک گردیده و زمینه های بستر تکامل و شکوفایی جامعه مساعد خواهد شد.
مضاف برآن، از ورای صفحات تلویزیونی مسایل خرافی، گمراهی، بد اخلاقی، ضد کرامت انسانی و... نیز به خورد بینندگان و شنوندگان داده می شوند که به ضرر خرد و استعداد کشی جامعه بوده و به خصوص اطفال، نوجوانان، جوانان و حتا بزرگان را نیز به انحراف می کشانند.
مثلا بعضی اوقات با سوء استفاده از «آزادی»، «دموکراسی» و «مدرنیته» از شبکه های تلویزیون های نظام غربی وغیره نمایشات و برنامه های ضد انسانی، ضد اخلاقی، ضد دینی، ضد کانون خانوادگی، ضد عزت زنانگی و...پخش می شوند. و بدتر از همه «اندام مطلقا برهنهء زنان» را از طریق شبکه های تلویزیونی و مطبوعاتی به محضر فروش قرار می دهند؛ و همچنان روابط جنسی زن و مرد را به صورت عریان و افتضاح آن از ورای تلویزیون به نمایش می گذارند که «کرامت انسان»، «ارزش های دینی»، «ارزش انسان» و حتا آینده «تکاملی انسان» را زیر سوال قرار می دهند.
آیا این چنین نمایشات، عملکردهای تلویزیونی، سمعی و بصری از مدنیت، آزادی، دموکراسی و... بهره جویی ضد انسانی و ضد معنویت را نکرده و نمی کنند؟
هرچند دستگاه های تلویزیونی زیادی در کشور ما به فعالیت آغاز نموده که خالی از فایده هم نمی باشند. آن برنامه ها و ارزش های تلویزیونی که همخوانی با ارزش پسندیده دینی، ملی، نیازها، خواست ها و آرمان های معقول و منطقی مردم ما داشته و دارند، به صورت قطعی نه تنها مقبولیت دارند، بلکه نهایت قابل تقدیر، ستایش و تشویق نیز می باشند.
اما، متأسفانه که برخی از این تلویزیون ها در زیر نام «آزادی» و «دموکراسی» بعضی اوقات خلاف خواست ها، نیازمندی ها و آرمان های ملی جامعه ما، مسایل انحرافی و دور از ارزش های پسندیده اسلامی و ملی و مصالح کشور ما را پخش می نمایند که اطفال، نوجوانان، جوانان، کانون خانواده و حتا مردم را به کج راهی می کشانند. یعنی ارزش های غیر اخلاقی و انحرافی ممالک بیگانه تحت نام پدیدهای نو، مترقی، تفریحی، ورزشی و آگاهی دهنده به خورد مردم داده می شوند که سخت فاجعه آفرین می باشند. در واقع «فرهنگ تهاجمی» مبتذل غربی در کشور ترویج می گردد، تا ارزش های مثبت غربی.
دست اندرکاران دولت افغانستان و سایر مسؤلین امور جامعه ما باید جلو مسایل انحرافی که نقض کنندهء ارزش های مفید دینی و مصالح ملی مردم ما اند، بگیرند. و برنامه های تلویزیونی مستقل، آزاد، ملی و دولتی باید در خدمت منافع مردم و مصالح اسلامی- ملی جامعه افغانستان باشند.
تا وقتی که برنامه های تلویزیونی مطابق خواست ها، ضرورت ها و آرمان های اسلامی- ملی مردمان کشور ما عیار و مورد استفاده جامعه قرار نگیرند؛ در آن صورت نهادهای سمعی و بصری و... زمینه های ترویج و فروش کالاهای مصرفی، مقاصد سیاسی و همچنان فرهنگی غیر اخلاقی اجانب را در جامعه ما مساعد خواهند نموده و همه هست و بود میهن عزیز ما را در «اسارت مدرن» سیاست جهانی شدن کشورهای بزرگ و حتا همسایگان ما قرار خواهند داد.
رادیو:
در امتداد تاریخ افغانستان همه چیز در زیر نگین استبدایان، شؤنیزم قبیلوی، ایدولوژیکی و فردی حاکمان ضد دموکراتیک کشور ما بوده است. و رادیو هم از آوان تأسیس خود «کلا» در خدمت دشمنان ملی، قبیله سالاران، برادران سلطنتی و زمامداران ضد دموکراتیک قرار داشت.
اینکه در شرایط کنونی منجله دستگاهای مختلف رادیوهای دولتی، مستقل و آزاد با سرمایه های خارجی و متنفذین داخلی شکل گرفته و کلا نقش آگاهی دهنده را به عهده دارند که جای بس خوشی می باشد. مضاف برآن، مقاصد ویژه یی تمویل کنندگان خارجی این چنین نهادهای سمعی و شنیدنی را نباید فراموش نمود که «مرموزانه» زمینه های فروش کالاهای مصرفی، تهاجم و ترویج فرهنگ مبتذل بیگانه و ... را در جامعه ما مد نظر دارند و همچنان کشور ما را از نگاه سیاسی- اجتماعی و اقتصادی- فرهنگی به خارج وابسته خواهند نمود.
اما خدا کند که منبعد متصدیان و بانیان ابزارهای اطلاع رسانی و تصویری و به خصوص از رادیو و تلویزیون در خدمت اساسی مردم و کشور کار بگیرند و به جامعه «آکاهی لازم اجتماعی» را بدهند تا جامعه ما با صاحب شدن آگاهی سیاسی و علمی، دست به تعیین سرنوشت ملی، عادلانه و دموکراتیک خویش ببرد.
رادیو هم یک ابزار دیگر مدنی است که با وسیله شیندن اصوات، خبرها، تبیصره ها، معلومات، گزارشات، موسیقی، فکاهی، تنز، سخنرانی ها و... «زمینه آگاهی» مردم مساعد می گردد. متصدی و گردانندگان رادیو با شناخت دقیق تمام سنت ها، عنعنات و سایر مشخصات جامعه باید ضرورت ها، سرگرمی ها، خواست های منطقی و آرمان های تکاملی تمام اقوام و پیروان مذاهب کشور را مد نظربگیرند. و برنامه های رادیو باید در در خدمت مردم، از طرف مردم و با کمک مردم باشند تا «ذهنیت جامعه» را برای پذیرش سایر بخش های مدنی، توسعه اجتماعی، قانونیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر وغیره آماده سازند.
هنر:
هنر هم یکی دیگر از ارزش مدنی است که ابعاد وسیع دارد که منجله هنر موسیقی و آواز خوانی بوده که از یک سو، موجب سرگرمی، تفریح، شادکامی روانی و خوشی افراد جامعه می گردد. و از جانب دیگر، باعث تجمع و همبستگی روابط جامعه نیز می شود. زمانیکه مردم به بهانه شیندن موسیقی ملی به یک محفل جمع می شوند، در حقیقت شامل «مناسبات جدید» گردیده و از همدیگر شناخت پیدا نموده و از تجارب همدیگر استفاده می نمایند. و این امر به نوبه خود رهگشای سایر ارزش های جامعه مدنی، اجتماعی، تفاهم دینی- مذهبی، حقوق بشر، همبستگی ملی و... در جامعه گردیده و نهادهای مدنی جامعه را توسعه و آنرا به بالندگی می رساند.
به نظر راقم این سطر، یک «انتقاد لازم» بر برنامه های آوازخوانی داخلی و برون مرزی افغانستان وجود دارد و آن اینکه اشعار سودمند تربیوی، اسلامی، اخلاقی، دانش باوری، میهن دوستی، همبستگی دینی- مذهبی، وحدت ملی، علم پروری، اخوت، حق شناسی همدیگر، راستکاری، احترام نگری والدین، نیکو کاری با همنوع، همپذیری، عزت گذاری به زنان، محبت به اطفال، انسان دوستی و... نظایر آن خیلی ها به کم در پروگرام های شان مشاهده می گردند. اگر همچو مسایل سرنوشت ساز ملی و دموکراتیک در کلیه برنامه های رادیویی، تلویزیونی، نشراتی و... تدریجا عملی گردند؛ یقینا که نهادهای «فرهنگ تربیوی» ملی و دموکراتیک در بطن جامعه تولد و رشد خواهند نمود. به این وسیله «هنر» در بطن جامعه خودی، توسط جامعه و برای جامعه تدریجا به زایش گرفته خواهد شد. هممچنان این روش یک دفاع اساسی را در برابر «تهاجم فرهنگی مبتذل» اجانب در افغانستان به وجود خواهد آورد.
شوراهای محلی:
شورهای محلی که یکی دیگر از ارزش های جامعه مدنی است که متأسفانه در این زمینه هم کاری توسط دولت های افغانستان صورت نگرفته اند . و در همین رابطه است که مردم محلات و روستا ها از از حقوق مدنی، حقوق بشر، آزادی، حقوق فردی، حقوق اجتماعی، انتخابات، قانون اساسی و...اندکی ترین معلومات و آگاهی ندارند. مثلا: در وقت انتخابات، از سوی دولت کارت های رأی برای مردم توزیع گردیدند. مردم فکر می کردند و خیلی خوشحال بودند که با داشتن این کارت ها، دولت برای ما روغن، گندم، کمپل، آرد و نظایر آنرا می دهد. زیرا علت همین بود که دولتمداران، مردم را از این رهگذر هم در تاریکی مطلق قرار داده بودند.
اگر شوراهای محلی با یک برنامه مسؤلانه، مثبت و دوراندیشانه ملی تشکیل گردد و برای اعضای چنین شوراها آموزش و ارزش های جامعه مدنی، حقوق بشر و مدرنیته تدریس و تعلیم داده شوند. در آن صورت این اعضای شوراها به عنوان معلم و رهنمای حقوق مدنی و اجتماعی برای روستا نشینیان خیلی مفید و تعیین کننده خواهند بود و محلات را آماده پذیرش ارزش های مدنی، قانون اساسی، حقوق بشر، حقوق زنان و اطفال و عصری می گردانند و این هم یک ضرورت حیاتی می باشد.
حال در قدم نخست، این یکی از وظایف مبرم دولت افغانستان است که نهادهای مدنی و منجمله «شوراهای محلی» را در تمام نقاط کشور تشکیل و برای افراد آنها تعلیم ارزش های جامعه مدنی را بدهد تا از طریق شوراهای محلی به تبلیغ و ترویج نهادهای جامعه مدنی به مردم کمک صورت گیرند و زمینه های رشد جامعه مدنی تدریجا از دهات، قریه ها، روستا ها، اولسوالی ها، ولایات تا کابل پایتخت افغانستان ایجاد و شکوفا گردند. پس با ایجاد نهادهای جامعه مدنی و منجمله شوراهای محلی در سراسر کشور بوده که زمینه های ثبات سیاسی دولت، توسط مردمان کشور مساعده خواهد گردید.
نهاد های اقتصادی:
در گذشته ها از اثر حاکمیت ضد ملی زمامداران خودکامه و بیگانه پرست افغانستان، اقتصاد کشور ما حتا خود کفا هم نبود. مردم با وضع نکتبار اقتصادی و اجتماعی به سر می بردند تا اینکه فاصله بین حیات و مرگ را به سوی گورستان ها طی می نمودند. ولی اینکه فعلا یک تحولی پیش آمده است، امیدوارم که دست اندرکاران مسؤل و ملی کشور ما از وضع کنونی به نفع شکوفایی و رشد نهادهای اقتصادی و جامعه بهره گیری لازم را نمایند. تا نهادهای اقتصاد ارگانیک و مستقل ملی بر مبنای نازمندی های و نقش محوری مردم م در کشور ما ایجاد و افغانستان از «وابستگی» اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...تدریجا نجات یابد.
خلاصه، نهادهای تنظیم شده یی اقتصادی یک ارزش مدنی مدرن جامعه می باشند. یعنی بنیاد های مختلف تولید اقتصادی، بخش های گوناگون اقتصادی را باهم پیوند می دهند. بلکه با این گونه روابط اقتصادی است که در حقیقت باعث ایجاد «مناسبات» مختلف اجتماعی مردم نیز گردیده و تغییر در ذهنیت جامعه ایجاد می گردد. توسعه اقتصادی، باعث «تقسیم کار جدید» اجتماعی گردیده و «تفکر جدیدی» اجتماعی را جهت پذیرش سایر ارزش های مدنی، ترقی و حراست از ارزش های قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، تحقق حقوق زنان و میثاق های بین المللی به پیدایش و پویش می گیرند.
پس با ایجاد، توسعه و ترویج نهادهای گوناگون مدنی و مدرنیته لازم می باشند که زمینه های روابط مختلف اجتماعی، فهم اساسی، پذیرش منطقی، و زیربنای «نظام مردم سالاری» برای جامعه به وجود می آیند. وقتی که جامعه با یک آگاهی و شعور سازنده اجتماعی خود از ارزش های مدنی، حقوق بشر و غیره مستفید گردید؛ آنگاه جامعه پیش شرط های خود سازی، آزادی، عدالت اجتماعی، پلورالیزم، قانون اساسی، مشارکت ملی، وحدت ملی و دموکراسی را آگاهانه، مسؤلانه و پیگیر پذیرا شده و با تمام توانمندی خود از آن دفاع، حراست و مراقبت خواهد نمود.
نقش و مسؤلیت دولت:
دولت افغانستان با اشتباهات و کاستی های کتمان ناپذیرهمراه است که در امور کشورداری و حل بحران افغانستان به مشکلات زیاد مواجه می باشد. و آنهم ناشی از «بافت ناکارآمد» دولتی و «نبود ستراتژی» ملی و دموکراتیک می باشند که نه تنها به حل بحران کشور موفق نگردید، بلکه عامل بحران های جدید دیگری نیز شده است.
قبل از همه دولت افغانستان باید بر اساس قانون اساسی، مصالح ملی کشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین مقبول بین المللی، زمینه های ایجاد و رشد نهادهای مدنی را در چوکات دولت و همچنان خارج از دولت با توجه به شرایط اجتماعی کشور ما مساعد نماید؛ تا پیش شرط های تحقق لازم «استراتژی هدف مند ملی»، «دولت سازی»، «همبستگی دینی- مذهبی»، «وحدت ملی»، «ملت سازی»، «حل بحران کشور» و «نظام دموکراسی» به صورت تدریجی، مسالمت آمیز و آنهم مبتنی بر اراده، خواست و آرمان های منطقی و حقوقی مردم از متن جامعه و کشور ما به وجود آید؛ نه وارداتی از بیرون افغانستان!
دولتمردان ما در جریان پنج سال اخیر بیش از16 میلیارد دالر امریکایی را از مجامع بین المللی جهت آبادی افغانستان به دست آوردند که باید مدارک مصارف آنرا به طور مستند و صادقانه برای مردم کشور ما و جامعه جهانی ارائه دارند تا اعتماد آنها حاصل گردد. ما خواهان کمک های مجامع بین المللی هستیم؛ مشروط بر اینکه این گونه کمک ها برای «اسارت» مردم و «تباهی» افغانستان نباشند. و همچنین کمک های خارجی باید هم به منافع کشور ما و هم به منافع ممالک کمک کننده به صورت دوستانه و عادلانه با شند و نه غرض آلود.
دولتمداران مسؤل هستند که افغانستان را از لحاظ اقتصادی، تولید کننده، خودکفا برای مردم کشور تبدیل کنند و تا عاید ملی و اقتصاد مستقل ملی به وجود آید؛ و همچنان کشور ما را به حیث صادرکننده محصولات زراعتی، صنعتی، دستی و...در تجارت بین المللی مبدل سازند تا افغانستان به «استقلال» اقتصادی لازم برسد.
دولت مؤظف است که زمینه های کاری را در ابعاد مختلف برای مردم تدارک دهند و افغانستان را از کمک های جهانی بی نیاز سازند و مردم از نگاه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی به پای خود ایستاد گردد. و همچنان با حل مشکلات اقتصادی، بیکاری و اجتماعی بوده که «اعتماد» لازم مردم نسبت به دولت حاصل می گردند و دیگر مردم از فقر اقتصادی، بیکاری و بی نانی دوباره به خارج آواره نمی گردند.
مضاف برآن وقتی که دولت از اعتماد مستحکم مردم برخوردار شد؛ دیگر «ضعف» دولت برطرف گردیده و اینجاست که طالبان و القاعده مجال حملات تروریستی- تهاجمی و انتحاری را علیه ارتش، پولیس، مامورین دولتی و قوای آیساف و ناتو را از دست می دهند.
پس اینجاست که با جرئت گفته می توانم که «ترویج و نهادینه سازی ارزش های مدنی؛ الهام آور تحقق ارزش های حقوق بشر و دموکراسی در افغانستان» خواهد بود. و در این راستا باید نهادهای جامعه مدنی و دولت افغانستان به صورت مشترک، هدفمند، سیستماتیک و دموکراتیک باهم در خدمت مردم و افغانستان قرار گیرند تا کشور ما از هر لحاظ «مستقل» گردد.
گر جهنم ساختم فردوس هم میسازمت ای وطن میسازمت آخر خودم میسازمت
آنقدرهایی که میگویند تنبل نیستم با تفنگ گر شکستم با قلم میسازمت
16جدی 1385 خورشیدی برابر با
6جنوری 2007م.
بالا
بازگشت