نقش شورای ملی در مورد ادارات کشور
انجنیر سخی ارزگانی
پس از گذشت پنج سال است که بالاخیره حاکمان بر سر اقتدار افغانستان به این بارور رسیدند که 40 وزیر مشاور مقام ریاست جمهوری را اضافی شمرده و تعداد آنرا به 9 نفر تقلیل دهد. و همچنان از 26 وزارتخانه به تعداد پنج وزارت را بیش از نیازمندی کشور دانسته که به یکی از وزارت خانه های مورد نظر مربوط سازند؛ و به این وسیله بر یکی از این اشتباه پنجساله خود «مهر تأیید» را گذاشتند. اما از سوی دیگر دولتمردان، کمیسیون های پی در پی را جهت گویا حل و یا کاهش بحران کشور منظور و تشکیل نموده و افتتاح آنرا با چنان آب و تاب و «تصویرات نمایشی» به محضر جامعه و جهانیان قرار می دهند که همه را مجذوب خود می سازند. ولی در عمل هیچ کدام ازین گونه نهادها و کمیسیون ها حلال مشکلات ضروری مردم و کشور نبوده و نیستند، بلکه یک نوع «فشار مالی» را بر کشور نیز وارد آورده و «بروکراسی» غیر لازم را بیشتر نموده که این امر خود در گسترش فساد اداری، بیکاری و بحران کشور افزوده است.
جالب توجه اینست که حکومت در مرحله نخست مسأله پنچ وزارت را به شورای ملی مد نظر گرفت؛ و اما در عمل اولا وزارت اقتصاد را با چانه زنی ها، سازش های سلیقوی و سیاسی جهت تصویب به شورای ملی پیشنهاد نموده تا اینکه توسط شورای ملی به تصویب رسید.
افزون برآن، برای یک عده از وکلای شورای ملی این «پرسش انتقادی» نیز خلق شد که تا یک روز قبل اکثریت اعضای شورای ملی «مخالفت» خویش را نسبت به تصویب وزارت اقتصاد بیان داشت؛ اما یک روز بعد وزارت اقتصاد مورد «تأیید و تصویب» یک اکثریت شورای ملی قرار گرفت. مسأله قبولی و رد سایر وزارت خانه های پیشنهاد شده نیز به همین شیوهء «غیرکار شناسانه» و آنهم با ائتلاف های غیرلازم و چانه زنی های مغرضانه پشت پرده صورت گرفت که نتیجه منفی چنین ارزیابی ها و تصویب در آینده قریب به اثبات خواهد رسید.
آیا چنین موضع گیری اکثریت اعضای پارلمان نسبت به سرنوشت مردم از نگاه تخصصی ، ملی و مسؤلیت آگاهانه سیاسی مورد پرسش خردمندانه و عقلانی نمی باشد؟
فقدان کارآیایی سازنده اعضای شورای ملی:
اولا باید دربافت پارلمان کشورغور دقیق نمود که «جوهر» علمی، حقوقی، ملی، سیاسی و کارشناسانه ای اعضای این شورای ملی مورد سوال بوده و آنان در موقعیت نبوده و نیستند که موضوعات مطروحه و سرنوشت ساز کشور را از نگاه دانش مروجه، مطابق مقتضای روز و مصالح ملی مردم مورد مداقه خردمندانه، دوراندیشانه ملی و تخصصی قرار دهند؛ و پیشنهادات وماده های هدفمند مسلکی، تشکیلاتی، اجتماعی، معنوی و مدنی جامعه را در اجندای جلسه، مسؤلانه و دوراندیشانه به نفع جامعه و کشور به تصویب برسانند.
زیرا، اکثریت اعضای شورای ملی را کسانی تشکیل می دهد که بیسواد، کم سواد، بدون تخصص، غیرمتعهد، فاقد تجارب علمی- اجتماعی، غیرسیاسی و...آنهم غرق در انحصار فرهنگ تنگ عشیره یی، مناسبات قبیلوی و محیطی می باشد. افزون برآن، نهایت جای تعجب اینست که طرفداران کشورهای خارجی، ناقضین حقوق بشر، حامیان طالبان- القاعده، همدستان مواد مخدر- قاچاق و... در شورای ملی در شرایط نیستند که قوانین را آگاهانه، متعهدانه، کارشناسانه، میهن دوستانه و علمی وضع و تصویب نمایند؛ و بعد هم نظارت سیاسی، مالی، مسؤلانه، مسلکی، قانونی، ملی و... را بر اعمال و کارکردهای حکومت و دولتمداران افغانستان نمایند.
در واقعیت امر از این تعداد اعضای «بیچاره» و محترم پارلمان چطور انتظار می رود که مسایل مربوط به حال، آینده و سرنوشت کشور را از لحاظ کارشناسانه، آگاهی سیاسی، حقوقی، ملی، وجدانی و... مورد ارزیابی هدفنمدانه و تصویب قرار دهند!
آیا بدون اهل کار، می توان که یک کار «تخصصی» ، «ملی» ، «مدنی» و «دموکراتیک» را به نفع جامعه و کشور انجام داد؟
از دید این قلم، این چنین اعضای شورای ملی کشور ما از این لحاظ «ملامت» هم نیستند. زیرا، آنها در وضعیت نیستند که موضوعات ملی و کشوری را عاقلانه، مسلکی، شعوری، علمی، ملی و منطقی مورد بررسی خردمندانه و تأیید دموکراتیک قراردهند. چونکه در این راستا آنان از نعمات تعلیم روز، آگاهی لازم سیاسی، تجربه همه جانبهء مثبت، دانش مسایل مربوطه به جامعه و کشور برخوردار نگردیده و منافع ملی و نیازمندی زمان را درک کرده نمی تواند. روی این ملحوظ، این چنین وکلای محترم را نباید با وکلای که دارای «جوهر» تخصصی، خرد سیاسی دموکراتیک، آزمون های اجتماعی- مسلکی، مسؤلیت آگاهانه ملی و... می باشند، مساوی دانست.
آیا با مغز خالی، بدون پشتوانه علمی، فرهنگی، سطح ارتقای تکامل فکری، ماهیئت تمدن پروری، مسلکی، وطن خواهی و... می شود، کاری را به نفع رفع مشکلات مردم و آبادی میهن عزیز خود انجام داد؟
اما متباقی و یا آن عده از اعضای محترم شورای ملی که دارای خصوصیات ملی هدفمند، حقوقی لازم، شعور سیاسی اجتماعی، تخصصی، تجارب اجتماعی سازنده، خرد دموکراتیک و علمی در پارلمان می باشند؛ متأسفانه که نقش چنین نمایندگان اسلامی- ملی و دموکراتیک در اقناع نمودن سایر اعضای شورای ملی، وضع قوانین و تصاویب آن خیلی ها کم رنگ بوده و در اقلیت تام قرارمی گیرند. از همین لحاظ می باشد که بسیاری از مسایل کشور تا حال به صورت غیر تخصصی، مغایر اصل ارزش های مدنی- حقوقی و ضد ملی- دموکراتیک به تصویب رسیده و می رسند.
منجمله تصویب وزارت اقتصاد، ناشی از رأی و تصویب یک اکثریت غیر مسلکی- حقوقی و سیاسی- تجربوی اعضای محترم پارلمان و آنهم با مداخلات بعضی از دولتمردان در زمینه می باشد. همچنان متأسفانه که مسایل دیگر به همین ترتیب تصویب و یا رد گردیده اند. اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، در آینده هم یک اکثریت غیرتخصصی، حقوقی و سیاسی در وضع قوانین و تصاویب مسایل آینده کشور«نقش زیانبار» را خواهد داشت که مصالح ملی و دموکراتیک جامعه را زیر سوال خواهد برد.
مسأله بر این نیست که وزارت اقتصاد نیاز جامعه است و یا نیست یا قبول شده و یا رد می شد؛ بلکه اصل قضیه اینست که در همچو قضایا یک سنجش کارشناسانه، آگاهانه، مسؤلانه ملی و دموکراتیک صورت می گیرد و یا غیر از این!
تا جائیکه شواهد به اثبات رسانده، شورای ملی تازه به دوران رسیده و «بی تجربه» کنونی کشور ما توانمندی تخصصی، هدفمند ملی، آگاهی سیاسی و علمی را در مورد وضع قوانین و تصویب مسایل مهم و سرنوشت ساز افغانستان ندارد. زیرا، در پارلمان یک اکثریت غیرکارشناسانه، غیر سیاسی، غیر دموکراتیک و غیر ملی مسلط می باشد.
از سوی دیگر، نقش حلقات ویژه ای دولتمداران در تصویب وزارت اقتصاد و سایر مسایل دخیل بوده که متأسفانه برخی از اعضای عالی رتبه حکومتی درهمچو مسایل در امور پارلمانی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، مدنی و... جامعه ما مداخله غیرقانونی نموده و از آن به نفع تمامیتخواهی قومی، گروهی و شخصی خودها استفاده می نمایند که مغایر مصالح ملی بوده و فقط خواست های غیر مشروع و افزون خواهی حلقات خاص را در درون هیأت حاکمه دولت منعکس می سازد.
بافت ناقص دولت و نبود برنامه هدفمند:
اصلا مسأله تنها بر کاستی کارشناسانه، شایستگی و تخصصی اکثریت اعضای شورای ملی هم نمی باشد. برای اینکه «پارلمان» هم یک جزء خیلی مهم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده و دو بدنهء دولت که عبارت از قوای «اجرائیه» یعنی حکومت و «قضایئه» نیز می باشند که از ویژگی ها و گوهر مسلکی صادقانه، درایت مؤثر ملی، تجارب مثبت، ترکیب عادلانه و دموکراتیک اتنیکی، پشتوانه اجتماعی و... بهره مند نیستند؛ و حتا حمایت جامعه بین المللی از هر سه عضو دولت یعنی پارلمان، حکومت و قضاء نیز کاهش یافته است.
به این صورت عملا دولت فاقد «رهبری» هدفمند ملی و رسالت دموکراتیک در قبال حل ناهنجاری ها و بحران جامعه و کشور می باشد. زیرا، که دولت به شمول حامیان بین المللی خود تا حال به طرح «برنامه» علمی، ملی، تأثیر پذیر و سازنده برای حد اقل کاهش بحران کشور ما در جامعه موفق نبوده و همچنان فاقد ایجاد «نظام سازی» در افغانستان می باشند که دقیقا بافت «ناقص بودن» دولت در همین بعد مطالعه می گردد.
مشخصا، برخی از ماده های «توافق نامه بن» به صورت «تخنیکی» عملی گردید؛ اما نتایج چندان مثبت و سرنوشت ساز از آن به دست نیامده است. مثلا ما قانون داریم؛ اما قانون عملا رعایت نمی گردد. ما پارلمان داریم؛ ولی اکثریت اعضای آن فاقد تخصص و شایسته سالاری در وظایف شان بوده و دارای مؤثریت ملی نمی باشد. و از پارلمان هم استفاده های گروهی، قومی، ایدولوژیکی، قبیلوی، خاندانی و فردی صورت می گیرد. ما قضاء داریم؛ اما در ارگان های قضایی رشوه ستانی، ارتشاء و فساد اداری به اوج وخود رسیده اند. ما حکومت داریم؛ ولی شوربختانه که فساد اداری از بالا ترین تا پائین ترین افراد حکومتی را آلوده ساخته است که حتا زمامداران طراز اول حکومتی نیز از آن شکایت دارند. ما صاحب دولت قانونی هم هستیم؛ اما این دولت فاقد یک ساختار «ملی و دموکراتیک» می باشد و حلقات ویژهء قومی- گروهی و حتا فردی قدرت های کلیدی دولت را در انحصار مطلق خودها قرار داده، زمینه های نارضایتی جامعه و رشد ارتشاء را فراهم نموده اند.
همچنان ما حامی بین المللی هم داریم؛ اما در قدم نخست بیش از هفتاد در صد از کمک های جامعه جهانی به صورت «دزدانه» و علنی در «کام» انجوهای خارجی فرو می روند و مسؤلین طرازاول دولتی «مهر سکوت» را بر لب می گذارند. همچنان، لایحهء مبارزه بر ضد تولید مواد مخدره و قاچاق به تصویب رسید؛ اما در عمل تولید مواد مخدر و قاچاق افزایش چشمگیر نموده که «عامل اصلی» آن مافیای خارجی و همکاران داخلی شان می باشند و «عامدانه» این پدیدهء سرطانی را در افغانستان رشد می دهند. چنانچه بر اصل مبارزه علیه تروریستان طالبی، القاعده و حزب اسلامی حکمتیار توافق و تأکیدات فراوان صورت گرفتند؛ اما در عمل تروریزم از سوی حلقات ویژه ای اتنیکی داخلی و بعضی از حلقات خارجی مجددا احیاء شده که اکنون قوای دولتی، آیساف و ناتو را مورد حملات جبه ای و انتحاری نیز قرار می دهند.
مضاف برآن، متأسفانه که به این ترتیب دولت از درون و بیرون در حال «تضیف شدن» و «پوسیدن» قرار دارد که حتا دولتمداران خود این بحران دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به صورت عریان مورد تأیید قرار می دهند. اگر خدای نخواسته این دولت سقوط نماید، بحران کنونی کشور ما ضرب عد صد گردیده، آتش آن نه تنها همسایگان، بلکه سایر مردمان جهان را خواهند سوزانید.
کوتاه کلام:
تجارب پنج سال گذشته پس از سقوط حاکمیت سیاه طالبان- القاعده و توافقانه کنفرانس شهر بن آلمان به اثبات می رسانند که دولت قادر به «نظام سازی» جامعه و کشور نگردیده که خود نیز متعرف می باشد. درهمین رابطه نیز بوده که نه تنها دولت و جامعه جهانی حتا به کاهش بحران کشور چندان موفق نبوده، بلکه نسبت نداشتن «برنامه مؤثر» و «هدفمند ملی» به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث ترویج فساداداری، ناهنجاری ها و تشدید بحران در کشور نیز گردیده که «خلاف خواست» دولتمداران افغانستان نیز می باشد.
اگر دولتمداران کنونی خواهان «اصلاحات زیربنایی» امور جامعه و حل بحران کشور می باشند که یقینا نیز هستند؛ پس قبل از همه لازم است که «ساختار دولت» را از اساس با مشارکت صادق ترین، آزموده ترین، سازنده ترین، پرهیزگار ترین، مسلکی ترین، شایسته ترین، مسؤل ترین و مبتکر ترین عناصر اتنیکی مستحق و دموکراتیک کشور تجدید و اصلاح نمایند. اینجاست که از نگاه منطقی و عقلانی با «تفکر ملی و دموکراتیک» زمینه های «سیستم سازی» جامعه و کشور مبتنی بر خواست ها، نیازها و آرمان های مردم از اساس تدریجا ایجاد خواهد گردید؛ تا به حل معضلات و بحران کشور اقدام اصولی، عملی، تدریجی و مسالمت آمیز به عمل آید.
8 قوس 1385 مطابق با
29/11/2006
بالا
بازگشت