پنجمین سال روز تشکیل اجلاسیهء بن در قبال افغانستان
انجنیر غ . سخی ارزگانی
روز ششم برج قوس سال 1385 خورشیدی مطابق با 27/11/2006 میلادی امسال بنام «اجلاسیه بن» به خاطره ها می رسد که در سال 2001 م در بن تشکیل شد. فلهذا، باید در ارتباط مسایل و سرنوشت ملی خویش در آن مورد عطف توجه نمود و همچنان به قدر توان سره و ناسره را از هم تفکیک کرد.
بانی این جلسه، جهان غرب تحت رهبری ایالات متحده پس از واقعه وحشتناک یازدهم سپتمبر سال 2001م. بود که با اشتراک برخی از کشورهای همسایه، جبهه متحد ملی و سه گروه دیگر که در مبارزه علیه حاکمیت قرون وسطایی طالبان در افغانستان هیچگونه سهم نداشتند، در شهر«بن» آلمان منعقد گردیدند.
در باور ناچیز و فریشان حال خویش، نقایص اجلاسیه بن را غرض «عبرت آموزی» و «اصلاحات امور» جامعه ماتمزده افغانستان که متأسفانه در زیر حملات تهاجمی و انتحاری تروریستان طالبی و القاعده قرار دارد، اینگونه نشانی می دارم :
- اولین کاستی اجلاسیه بن این بود که آن عده از «نمایندگان» سازنده ملی، عدالتخواه و مجرب جبهه متحد ملی کشور که نقش رهبری کننده خردمندانه «مقاومت ملی» را در مبارزه علیه متجاوزین خارجی، قاتلین مردم و به خصوص بر ضد طالبان و القاعده در افغانستان رهبری می نمودند، قصدا دعوت نشده بودند.
- دومین کمبودی جلسه بن این بود که به صورت عامدانه از«مشارکت» روشنفکران اسلامی- ملی، شخصیت های آزمودهء مسلکی، عناصر دموکرات، دیگر اندیشان و سایر میهن دوستان فرهنگی- سیاسی که دستان شان به خون های مردم افغانستان آغشته نبودند، نیز جلوگیری صورت گرفت.
- سومین نقصیه در این نهفته بود که بانیان جلسه بن به صورت «عاقبت نااندیشانه» ، عجولانه و خیره سرانه جلسه بن را برگزار نمودند. و نیروهای ذیدخل از یک «آمادگی» لازم خردمندانه، عقلانی، سودمند، عملی در ارتباط منافع ملی- سیاسی وطن ویرانه و با توجه با شناخت لازم مسایل بحران کشور، رهیابی بنیادی بازسازی امور جامعه، مسأله مشارکت ملی- دموکراتیک شایسته ترین نخبگان قومی در حاکمیت سیاسی کشور و تأمین امنیت پایه دار در فرایند جامعه برخوردار هم نبودند.
- چهارمین نقص این بود که یک «برنامه شفاف» و« میکانیزم سرنوشت ساز» در مبارزه علیه تروریستان طالبی، القاعده، جانیان جنگی، ناقضین حقوق بشر، کشت کوکنار، تولید مواد مخدره، قاچاق، زودن تنش های اتنیکی- مذهبی و... حد اقل کاهش بحران سرطانی کشور مثله شده و به خون خفته افغانستان به صورت صادقانه و عملی اتخاذ نگردیدند.
- پنجمین کمبودی این بود که یک نوع «انحصار حاکمیت» تک حزبی- قومی و حتا تک منطقوی- زبانی جدید که قبل از آن در تاریخ افغانستان هرگز سابقهء نداشت، بالای مردم افغانستان تحمیل گردیدند که تنش های فرسایشگر و اضرار انگیز آن تا حال با اشکال گوناگون ادامه دارد.
بلی!
در ضمن باید اعتراف نمود که با تمام کاهستی های کتمان ناپذیر که در این اجلاسیه وجود داشتند، اما، ماده های خیلی مدنی و مفید نیز در «توافق نامه بن» گنجانیده و به امضاء رسیدند که نهایت قابل قدر می باشد. از جمله تشکیل ادراهء موقت، انتقالی و دولت منتخب، تحقق جامعه مدنی- دموکراسی، قانون اساسی جدید، تناسب شعاع وجودی اقوام در حاکمیت، تشکیل پارلمان، نخستین انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر کمیسیون ها، تضمین حقوق زنان، تصویب قوانین مدنی احزاب، مطبوعات، شورای ولایتی، کثرتگرایی دینی- مذهبی و... بوده که عبارت از دست آوردهای اجلاسیه بن می باشند.
افزون برآن در دوران حاکمیت های ادارهء مؤقت، انتقالی و جمهوری اسلامی کنونی کشور، «کارهای فراوان» در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، تشکیلاتی، نظامی، تعمیراتی، سیاسی، فرهنگی، نوسازی، مدنی و... توسط دولت و ابتکار شخصی سرمایه داران ملی و مردم افغانستان صورت گرفته و هنوز هم جریان دارند که هرگز قابل اغماض نمی باشند و جای بس خوشی و شادکامی می باشد.
اما، با مقیاس بیش از« 16 میلیارد» دالرامریکای از کمک های بین المللی که در افغانستان سرازیر شد؛ اگر از یک برچهارم مبلغ نامبرده در کشور ما به مصرف رسیده باشد، سه قسمت کمک های متذکره از سوی دست اندرکاران خارجی در قدم اول و بعدا توسط قدرتمندان داخلی کشور ما حیف و میل شدند که حتا مجامع بین المللی نیز این «دست برد» را تصدیق می نمایند.
ناگفته نباید گذاشت که پس از سقوط طالبان، جامعه جهانی آمادگی هرگونه مساعدت های لازم را برای تأمین امنیت، اعمارمجدد، نوسازی، ایجاد نهادهای مدنی و تحقق نظام مردم سالاری برای مردم افغانستان «تعهد» نمود که در تاریخ جهان کم نظیر می باشد. ولی متأسفانه که دولتمداران کشور ما این شایستگی، مدیریت ملی، درایت خردمندانه علمی و دموکراتیک را از خود نشان داده نتوانستند و از «شرایط طلایی» و کمک های جامعه جهانی به خاطر زدودن ناهنجاری ها، فقر و حل بحران کشور ما استفاده لازم و سرنوشت ساز را کرده نتوانستند.
هرچند که نهادهای به نام های اداره مؤقت، انتقالی ودولت جمهوری اسلامی افغانستان با مشارکت نسبی اتنکی و تعداد محدود روشنفکران از سوی دست اندرکاران داخلی و خارجی مسایل کشور در افغانستان به صورت ائتلافی- مصلحتی شکل گرفتند.
صاحب این قلم هرگز دولت مصلحتی و ائتلافی را مطلقا رد نکرده و نمی کند. مشروط بر اینکه از چنین طرزالعمل ها و سیاست ها به عنوان یک« پل عبوری» استفاده عقلانی، مؤثر، خردمندانه و ملی را در جهت تشکیل یک حاکمیت« فراگیرملی و دموکراتیک» در افغانستان می نمودند که متأسفانه نکردند و اینهم یکی از «بارزترین نقص» دست اندرکاران امور افغانستان می باشد.
مکررا باید گفت که از آن وقت تا کنون حاکمیت سیاسی کشور، از یک بافتار«دولت مدنی- عصری» به مفهوم واقعی کلام برخوردار نبوده و در پیش برد امور جامعه و کشورداری به چالش های شدید و کیج کننده یی مواجه می باشد که دولتمداران نیز از فاجعه ارتشاء، فساد اداری و سایر ناهنجاری های کشور داد و فریاد می کشند.
زیرا، علت اینست که دولتمداران فاقد یک «ستراتژی ملی- دموکراتیک» بوده و بناء بر این عامل اصلی هم است که نه تنها در کاهش بحران کشور ناموفق بوده، بلکه باعث ایجاد و گسترش ارتشاء، فساد اداری و تشدید بحران قبلی و کنونی نیز گردیده اند.
خلاصه اینکه:
- طبق توافقنامهء بن و تعهدات رسمی و گفتاری دولتمداران کشور ما که افغانستان دارای یک «حاکمیت دموکراتیک» می بود، تا حال نه تنها از« مشارکت ملی» سازنده ترین شخصیت مسلکی، فرهنگی، سیاسی و... اقوام ساکن و تابع در کشور در«قدرت سیاسی» خبری نیست، بلکه آن عده شخصیت های اتنیکی- حزبی که بنام مشارکت ملی در دولت برده شده اند، نیز «فاقد صلاحیت اجرائیوی» در ابعاد ملی گردیده و یا صلاحیت شان را مسایل فرعی تشکیل می دهند که آنرا مامورین پایین رتبه نیز انجام می دهند. یعنی نخبگا قومی- گروهی و یا غیر حزبی را عملا به عنوان «سمبول نمایشی» تبدیل نموده و آنها را به نام مشارکت ملی اقوام، در واقعیت امر به «گروگان» گرفته اند.
- تسوید و رسمیت دادن قانون اساسی دموکراتیک یکی از کارکردهای ملی- مدنی دست اندرکاران امورافغانستان می باشد که قابل ستایش است. اما شوربختانه که این قانون اساسی جدید کشور بناء بر«عدم رهبری فراملی» و نبود «برنامهء هدفمند» و دموکراتیک به روی صفحهء کاغذ به «نمایش» گذاشته شده است که در ظاهر امر، چشم و ذهن بیننده را به خود مجذوب می دارد و بس.
- تشکیل مجدد پارلمان و حضورنسبتا ملی نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان بازهم محصول دیگری دست اندرکاران قضیه افغانستان می باشد که از سوی مردم کشور و جهانیان مورد تمجید و ستایش نیز قرار گرفتند.
اما، بدبختانه به عوض اینکه ناقضین حقوق بشر، قاتلین مردم و قاچاقبران در دادگاه ملی و بین المللی به صورت قانونی «محاکمه» عادلانه و «مجازات» می شدند؛ خلاف تعامل جهانی و مصالح ملی مردم ما امکانات ورود چنین «اشخاص ضد ملی» به شورای ملی عملا مساعد گردیدند؛ که این امر نه تنها «ساختار ملی پارلمان» را زیر سوال برده، بلکه آنان به صورت عریان از شمولیت طالبان، حکمتیار و سایر ناقضین حقوق بشر در حاکمیت سیاسی کنونی کشور حمایت نموده و همچنان یک «مانع برزگی» را در برابر تحقق نهادهای جامعه مدنی، تأمین امنیت، شکوهمندی کشور و دمورکرسی در افغانستان خلق نموده اند.
مزید برآن، «حلقات تک قومی» عظمت خواه هم از درون دولت و خارج از آن، چنین ناقضین حقوق بشر و قومگرایان شؤنیستی طرازجدید را به صورت «غیرعریان» و حتا در موارد به طور «علنی» نیز مورد هرگونه حمایت قرار می دهند که این عامل هم به نبوبهء خود «بحران» موجودهء کشور را به نفع دشمنان بومی و بیرون مرزی مردم افغانستان، فربه تر نموده است.
- تصویب خیلی از قوانین کشور، منجمله قانون احزاب از دست آوردهای خوب دیگری دست اندرکاران توافق نامه بن در امور افغانستان می باشد که بازهم یک ارزش نوین دیگری مدنی در تاریخ افغانستان به حساب می آید. تا کنون به تعداد 84 حزب در کشور مجوزه قانونی فعالیت را کسب نموده است. اما بدبختانه که «بانی و تغذیه کننده» اصلی، اکثریت چشمگیر این احزاب سیاسی یا ناقضین حقوق بشر بوده و یا اینکه در قدم نخست «کشورهای خارجی» به خاطر تحقق استفاده یک طرفه خودها از مسایل کشور ما، چنین احزاب را مورد حمایت مادی و... قرار می دهند. به معنی که چنین احزاب فاقد ماهئیت ملی و دموکراتیک می باشند.
- تدبیر و تداوم مبارزه علیه طالبان، القاعده، زرع کوکنار، تولید مواد مخدره، قاچاق، جمع آوری سلاح، تأمین امنیت و نظایر به صورت روشن در توافق نامه بن تأکید گردید. اما از آن روز تا حال در این زمینه نه تنها کدام دست آورد لازم و مثبت را نداشتند، بلکه مسأله کشت خشخاش و فعال شدن مجدد طالبان و القاعده بار دیگر یکی از «حادترین بحران» کنونی کشورما را تشکیل می دهند که مناطق جنوب و شرق کشور را در «اسارت» طالبان- القاعده قرار داده اند.
جالب توجه اینست که نه تنها طرفداران قومی- قبیلوی و گروهی طالبان از بطن حاکمیت کلیدی کشور با انواع گوناگون خواهان مشارکت آنان در دولت کنونی افغانستان می باشند، بلکه سازمان ملل متحد، برخی سران کشورهای غربی و ناتو نیز جانبدار حضور طالبان، گلبدین حکمتیار و همفکران شان در دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشند تا گویا «امنیت» تأمین گردد.
- مسأله جمع آوری اسلحه و تأمین امنیت یکی از ماده های مهم توافقنامه بن می باشد که تبلیغ و شعار آن به جهان روشن گردید. اما، بد بختانه که در جریان این پنجسال نه تنها یک سلاح سقیله هم از مناطق جنوب غرب، جنوب، شرق افغانستان به صورت عامدانه جمع آوری نگردید، بلکه موجودیت و تداوم حیات طالبان، القاعده و حزب اسلامی حکمتیار و همچنان تداوم کشت خشخاش، تولید مواد مخدره و قاچاق نیز از سوی مغرضین تازه به قدرت رسیده به صورت مستحکم در این حوزه ها تضمین گردیدند. و در ضمن تعجب اینست که به این مناطق ناآرام کمک های بی حساب صورت می گیرند و از سوی دیگر، طالبان و القاعده نهادهی فرهنگی، اقتصادی، مدنی، دولتی و آباد شده را با آتش می کشانند.
ناگفته نماند که در سایر ولایات غرب، شمال وغیره کشور که جنگ سالاران حزبی، محلی و اتنیکی تا هنوزهم مسلط هستند؛ قسما اسلحه جمع آوری نگردید، ولی تا حدودی از نعمات «امنیت»، «بازسازی، «نوسازی» نسبی و نظایر آن برخوردار اند.
از سوی دیگر برعکس سبک ترین اسلحه هم، منجمله از ولایات بامیان، سمنگان، دای کندی، سرپل، غور و سایر ولایات و مناطق مورد نظر دست اندرکاران دولتی، جمع آوری گردیده که اینگونه ولایات از امنیت خوبی نیز برخوردار هستند. و با وجود برقراری صلح و تأمین امنیت در این ولایات، چندان خبری از بازسازی، نوسازی و کمک های لازم نیست که این بیانگر «تبعیض» دیگری در مورد مناطق خاص افغانستان می باشند.
با تذکر اینکه:
البته با تمام فقر فرهنگی، سیاسی، کارشناسانه و...که بر من مسلط است؛ ولی صادقانه و بدون غرض شخصی وغیره به نقایص و کاستی های اجلاسیه شهر بن آلمان مکث گذرا و شتابزده نمودم. امید است که کارشناسان و متخصصین امور افغانستان در زمینه کند و کاو عالمانه و تخصصی را نموده باشند و یا در آینده انجام دهند تا در اختیار جامعه ما و جهان بگذارند که اینجانب نیز از آن مستفید گردد.
5/قوس/1385 خورشید مطابق
با 26/11/2006 میلادی/ آلمان
بالا
بازگشت