سه انفجار؛
باعث نابودی و تجزیه افغانستان
انجنیر غ . سخی ارزگانی
بدبختانه که در برابر دولت جمهوری اسلامی نو بنیاد افغانستان چالش های فراوانی عرض وجود نموده و هرکدام آن مانع بس بزرگی را در جهت تثبیت ثبات سیاسی، تأمین امنیت، بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصادی، رشد نهادهای مدنی و تحقق نظام مردمسالاری خلق کرده است. در باور این سطر، ناگزیرا به چند گزینه نهایت جدی ذیل پرداخت که بخش مهم از بحران افغانستان را بافت داده است که اگر در برابر آن مبارزه همه جانبه صورت نگیرد، ریشه های هستی و هویت از هم گسستهء کشور را بکلی از بین خواهد برد:
1- فساد اداری:
هرچند راقم این نبشته در مقالات قبلی خویش نیز نبود یک ستراتیژی حساب شده و برنامه هدفمند سازنده ملی و دموکراتیک دولت را دال بر مبارزه علیه ارتشاء، فساد اداری و نظایر آن قلمداد نمودم. همچنان راهکاری و رهبرد رهبریت حاکمیت را صادقانه و بدون کدام غرض شخصی وغیره و آنهم به طرفداری از منافع عادلانه و دموکراتیک مردم رنج دیده و محروم افغانستان، مورد انتقاد نیز قرار دادم.
اکنون که فساد اداری با آن حد در نهادهای دولتی و اجتماعی نفوذ نموده که حتا بالا ترین مقامات دولتی از این ناحیه نهایت شکایت می نمایند و فریاد می زنند که فساد اداری جامعه را تباه می کند، که واقعیت هم دارد. اما دولتمداران راه بیرون رفت از این «معضله سرطانی» را تا حل به دست نیاورده و همه دست اندرکاران به حالت سردرگمی و فریشان حالی به سر می برند.
در این اواخیر آقای عبدالجبار ثابت لوی سارنوال( دادستان کل)، لست چند نفر را به عنوان اختلاس کنندگان، رشوه ستانان و متخلفین از ولایت هرات، دستگاه تلویزیون ملی، میدان هوایی و ولایت بلخ و... اعلام نمود. اما برعکس آقای صغبت الله مجددی رییس سنا، والیان هرات، بلخ و یک عدهء دیگری در برابر آقای ثابت مخالفت خودها را ابراز داشتند.
سوال اینست که اگر بررسی صادقانهء آقای ثابت بجا و برحق است؛ پس چرا رییس جمهور، کابینه، پارلمان و قضاء از وی حمایت نمی کنند و قضیه را از راه «حقوقی» دنبال نمی نمایند، تا حق و باطل معلوم گردند؟ و اگر این مسأله واقعیت ندارد، پس چرا کدام طریق مبارزه دیگری با فساد اداری را عملا سراغ نمی نمایند تا از یکسو، مؤثریت لازم داشته باشد و از جانب دیگر، «جبهه گیری» عادلانه و غیر عادلانه دست اندرکاران قضیه کاملا برای مردم روشن گردد؟
با گمانه زنی اغلب، در این زمینه عمدتا اغراض سیاسی، قومی، گروهی، شخصی وغیره ذیدخل خواهد بود تا با مبارزه «هدفمند» علیه فساد اداری. زیرا، مبارزه بر ضد فساد اداری از راه روبنایی و از بالا تعیین کننده نیست. و همچنان «تهمت» غرض آلود و «دفاع» مغرضانه نیز بیشتر بحران را تشدید می نمایند. باید مبارزه علیه فساد اداری به صورت ریشه یی و همه جانبه از اساس آغاز شود تا از مؤثریت برازنده و مثبت در حیات اجتماعی مردم برخوردار گردد.
دیگر اینکه بارها از ورای رسانه های خبری و سمعی شنیده شده که یک مجرم گرفتار گردیده و بعد یا بدون محاکمه با رشوه از حبس آزاد شده؛ و یا توسط قدرتمندان دولتی و محلی و یا احیانا با میان جگری خارجی از زندان نجات یافت.
وقتی ما که صاحب یک قانون اساسی دموکراتیک در وطن عزیز خویش هستیم؛ پس چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را شعوری و یا غیرآگاهانه نادیده گرفته وبه «قوانین» زورمندان، رشوه گیران، متحجرین بومی و دشمنان خارجی دیرینهء خویش پناه می بریم؟
آیا با نقض کردن قانون اساسی کشور، جهاد و مبارزه در برابر فساد اداری ممکن است؟
نمونه دیگری، زمانی که یک وزیر در زیر نقاب مشارکت ملی، رفیق خود را بنام مشاور در چوگی نصب می نماید و در ایام غیابت خویش این مشاور را وکیل وزارت تعیین می کند. آیا اینگونه عمل خویش خوری و قومگرایی را در برابر اصل مشارکت ملی بیان نمی کند؟
در حالیکه در هر وزارت از نگاه قانونی در قدم اول وزیر، بعد معین اول، معین دوم و... ، به ترتیب دارای صلاحیت امور اداری کشور می باشد. اما وزیر صاحب خلاف قانون به عوض معین، مشاور( رفیق خود) را در ایام مسافرت خود کفیل وزارت انتخاب می نماید. وقتی که در ادارات دولتی کشور، قانون رعایت نمی گردد، مسلما که ارتشاء و فساد دارای نه تنها به وجود می آیند، بلکه جای قانون را نیز اشغال نموده و بد تر اینکه «فرهنگ» قومگرایی، قبیله نگریی و فردی به جای میهن دوستی، مشارکت ملی و وحدت ملی در جامعه نهادینه می گردد.
در این صورت اقدام به معرفی نام های متخلفین، حبس، تبدیلی، برطرفی اختلاس کنندگان و رشوه ستانان و آنهم از بالا، چگونه فساد اداری را حد اقل کاهش خواهد داد؟
با نگرش و نگارش نویسنده، آن «انگیزه هایی» که فساد اداری را ایجاد و گسترش داده اند، باید تمام آن عوامل با خردمندی، تعقل لازم و دانش روز مورد بازرسی و شناسایی اساسی قرار گیرد. پس توسط شناخت نخبگان مسلکی امور از عوامل فساد اداری بوده که اندیشه و تفکر مبارزه علیه فساد اداری به میان خواهد آمد. با تفکر عالمانهء ملی و اندیشمندان ملی و دموکراتیک می باشد که اشکال مبارزه در برابر ارتشاء و فساد اداری در بستر سالم و تعیین کنندهء آن قرار خواهد گرفت.
مبارزه با فساد اداری با دستگیری و توقیف رشوه ستانان قابل حل نیست. و این یک مبارزه زیربینایی نبوده، بلکه یک نوع دلخوش کن برای خوشباوران است. فلهذا، اگر یک اقدام بنیادی از لحاظ اقتصادی، فکری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداری به عمل نیاید؛ بالاخیره گسترش فساد اداری به نوبهء خود زمینه های نابودی و تجزیه افغانستان را فراهم خواهد نمود.
2- مواد مخدره و قاچاق:
شناخت مشخص وضع موجود نشان می دهد که کشت کوکنار، تولید مواد مخدره و قاچاق با مسأله القاعده، طالبان، مافیای جهانی، برخی از قدرتمندان دولتی و محلی رابطه تنگاتنگ دارند.
تمام عوامل فوق الذکر نه تنها نهادی های اقتصادی کشور را ویران کرده، بلکه مواد مخدر خیلی از فرزندان جامعه ما را محتاط نموده و حیات صحی آنان را در معرض خطر جدی مواجه کرده است. وقتی که از ناحیه گسترش مواد مخدره و قاچاق، حیات اقتصادی و سلامتی جامعه مورد تهدید جدی قرار گیرد؛ در این صورت هم زمینه فروپاشی جامعه و تجزیه کشور به نفع دشمنان خارجی و بومی فرا می رسد.
چه جالب است که یک عدهء قاچاقچیان که یک مقدار محدود مواد مخدره را در «معهده های» خویش جا داده در میدان هوایی دستگیر و از طریق تمام تلویزیون ها ، رادیوها، رسانه ها و… افشاء می گردد؛ اما کسانی که مواد مخدره را «لاری بست» با پشتوانه قدرتمندان داخلی و خارجی به خارج انتقال می دهند و یا اثار تاریخی را بدون سر و صدا حتا از «میدان هوایی» بیرون انتقال می دهند، آنها دستگیر نمی گردندم. آیا این یک شیوهء مؤثر مبارزه علیه فساد اداری می باشد؟
خلاصه، زرع روز افزون خشخاش، تولیده مواد مخدره، قاچاق و… نظایر آن چنان بنیادهای اجتماعی- اقتصادی، دهاقین و زارعین را به سمت تضعیف شدن می برند و بنیاد مادی تروریزم طالبی و القاعده را تقویت نموده که اینهم یک «عامل» دیگری نابودی کشور به حساب می آید.
به خاطر اینکه، کنترول مواد مخدر و قاچاق توسط مافیای بین المللی سامان دهی گردیده و توسط تروریستان و قدرتمندان بومی در مناطق مورد نظر حمایت و ترویج داده می شوند. و همین دهشت افگنان تروریستی هستند که در مناطق جنوب و شرق کشور ما از یک سو از حمایت برخی حلقات دولتی و محلی و خارجی برخوردار بوده و از جانب دیگر، از نفوذ فوق العادهء در بین مردم بهره مند می باشند و این امر هم «فاصله» بین مردم و دولت و ناتوذرا گسترش داده است. این عامل هم جزء از «سه انفجار» را تشکیل داده که کشور ما را به طرف تجزیه سوق می دهد.
3- عقب نشینی قوای خارجی:
گاهی انسان به این فکر می افتد که قوای خارجی بدون مسؤلیت لازم و یک برنامه دقیق وارد افغانستان شدند و حال هم با بهانه های واهی و سبک سرانه از نبرد با طالبان به عقب می روند.
آیا در این زمینه « توطئه» و «بازی» جدیدی دیگری به نظر نمی رسند؟
در این اواخیر قوای ناتو با بزرگان و سران قومی در موسی قلعه توافق نموده تا امنیت اولسوالی مذکور را خود بزرگان با مردم محل به عهد بگیرند. روی این منظور قوای دولتی و ناتو از اولسوالی عقب نشینی نمودند. اما اصل قضیه، یک توطئه بوده که یک عده طالبان در نقاب بزرگان قومی منطقه با نظامیان ناتو موافقه نمودند که ما امنیت منطقه را در برابر خطر طالبان به عهده می گیریم و شما از منطقه خارج شوید؛ که به این دسیسه، طالبان کنترول این منطقه را به دست گرفتند. باید با صراحت گفت که در این «ترفند» از برخی مقامات ولایت هلمند گرفته تا کابل و خارجیان شامل بوده که اولسوالی موسی قلعه را عملا برای طالبان «فروختند».
به تعقیب آن به بهانه تضمین امنیت از سوی ریش سپیدان و مردم محل، قوای دولتی و ناتو از برخی اولسوالی های دیگر نیز در حال عقب نشینی هستند که در واقع امر این همان طالبان می باشند که در «پوشش» بزرگان قومی با همکاری تعداد از مامورین حکومتی این توطئه را به راه انداخته و تدریجا مناطق جنوب و شرق کشور را به تصرف خودها در می آورند.
ایامیکه ناتو چندی قبل مسؤلیت را از قوای امریکایی گرفت، تعهد سپرده بود که تا اخیر امسال مبارزه بر ضد القاعده و طالبان را به پایان رسانیده و امنیت سرتاسری را در افغانستان تأمین می نماید. حال برعکس تعهدات قبلی خویش، بعضی از اولسوالی های جنوب و شرق عقب نشینی نموده که در واقع مناطق مذکور را «تسلیم» تروریستان بومی و اجیران پاکستانی کردند که این خود «سرآغاز» تجزیه مناطق جنوب وشرق کشور ما از بدنهء افغانستان عزیز می باشد. و از سوی دیگر، به همین ترتیب نیز زمینه های «خروج ناتو» از افغانستان نیز مد نظر می باشد.
آیا این «عملکرد» ناتو و برخی از دست اندرکاران حکومتی و محلی در جهت تسلط گرایی قومی، باعث نابودی و تجزیه افغانستان به نفع پاکستان و سایر دشمنان ملی ما نمی گردد؟
القصه اینکه:
سه انفجار که عبارت از گسترش سرسام آور فساد اداری، مواد مخدر و قاچاق و به ویژه عقب نشینی اردوی ملی و ناتو از مناطق ناآرام و بحران رسیده یی جنوب و شرق کشورمی باشد که پیش شرط های نابودی و تجزیهء خانه اجدادی و آبایی مردم جنگ زده و داغدار افغانستان را مساعد می نمایند.
مرا اندیشه بر اینست که از نگاه انسانی، اسلامی، ملی، عقلانی و خرد دموکراتیک خوب خواهد بود که برخی از دولتمردان افغانستان و جامعه جهانی «اشتباهات» را که تا حال با انواع و یا بهانه های مختلف در مورد سرزمین بومی ما عامدانه و یا غیر آگاهانه مرتکب شده اند، بیشتر آن را تکرار نکنند؛ و عملا در سدد «اصلاحات» لازم آن برآیند. زیرا، «شکست» دولت، ائتلاف بین المللی و ناتو در افغانستان به عنوان «شکست» جامعه جهانی در مقابل تروریستان بومی و بین المللی در جهان می باشد.
خلاصه، اگر ریشه های تروریزم در افغانستان، پاکستان و سایر کشورها به صورت اساسی خشکانیده نشوند، خطر جدی آن می رود که تروریستان از خاک مقدس افغانستان صدها عملیات تروریستی و انتحاری را در پایتخت کشورهای جهانی سازمان دهی نمایند. پس به این ترتیب، تأمین امنیت و صلح در افغانستان به معنای صلح و امنیت در سراسر جهان خواهد بود.
19/11/2006
بالا
بازگشت