ارزگانی
مکث بر افزایش معاش اعضای شورای ملی،
بی امنیتی و فساد فرسایشگر اداری در افغانستان
انجنیر سخی ارزگانی (کابل)
در جنگ نور و ظلمت نتوان سکوت کردن مطرب بگو بنالد، شاعر بگو سرآید!
در نظام ملوک الطوایفی، فرهنگ مسلط قبیلوی و طبقاتی مثل افغانستان هرگونه امکانات، قدرت مادی، اجتماعی و معنوی جامعه در انحصار مطلق هیأت حاکمه سیاسی، طبقات استثمارگر، سایرهمقطاران و همنوایان شان می باشند که در هر بعد خود «سیمای سیستم استبدادی» جامعه را بازتاب می دهد. هرچند که جامعه ما صاحب قانون اساسی مدنی، دولت منتخب و مشروع می باشد؛ اما درعمل از قانون گرفته تا نهادهای دولتی همه و همه صرفا «بنام» می باشند که بازهم صاحبان زور و زر از «قانون جنگل» به نفع خود و همکاران طبقاتی، فکری و حامیان خارجی خویش در جامعه استفاده نامشروع و ضد مردمی می نمایند.
آیا از نگاه انسانی، ملی، وجدانی و قانونمندی تکامل حکم زمان لازم نیست که با آنهم این زبان بی رمق خویش را بر لب گذاشت و با وصف حاکم بودن خطر در وضع کنونی کابل که هیچگونه تضمین امنیت وجود ندارد، سکوت را در برابر تظلم و ظلمتگران وقت نشکستاند؟
وقتی که مقامات دولتی این چنین امتیازات، منابع سرشار عایداتی و نظایر آن را که قبلا حتا در خواب هم نمی دیدند؛ اکنون بنا بر انگیزه های گوناگون که آنرا تصاحب نموده و بازهم فقط در سدد افزایش زر اندوزی، کسب امتیازات سیاسی، مادی، معنوی و... هرچه بیشتر در جامعه می باشند. قابل توجه است که قدرت مندان عالی رتبه حکومتی، پارلمانی و قضایی کشور نه تنها یک مبلغ معاش بلند را به پول افغانی می گیرند، بلکه چندین برابر معاش اصلی خودها، معاش دالری را نیز به دست می آورند که اینک یک نمونهء اندک آن را به طور ذیل در مورد اعضای شورای ملی کشور باهم می خوانیم:
تقاضای معاش اضافی برای اعضای شورا:
مردم به نمایندگان خویش به این خاطررأی دادند تا آنها در شورای ملی از حقوق اجتماعی، مادی، سیاسی و معنوی مردم بر اساس قانون اساسی کشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر دفاع نموده و دردهای ضروری جامعه را مسؤلانه مداوا نمایند. اما در شورای ملی کشور ما یک هفته قبل یک عده از وکلا که ضد دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی در جامعه اند، از مشارکت طالبان، آقای حکمتیار و سایر ناقضین حقوق بشر در حاکمیت سیاسی کشورعملا پشتیبانی نمودند؛ و دراین روزها هم برخی دیگری از همین قماش وکلا پیشنهاد افزایش معاش اعضای پارلمان را نموده است که به این گزارش عطف توجه گردد:
«این در حالی است که مقامات بالای دولت و پارلمان افغانستان، نه تنها در صدد این نیست که اصلاحات را از خود شروع و نسبت به معاشات خود قانع باشند، بلکه تلاشهای همه جانبه دارند که چگونه به معاشات شان اضافه شود و مصارفات تشریفاتی شان هم، برعلاوه معاش در نظر گرفته شود.
اخیرا یک وکیل پارلمان افغانستان در این رابطه اظهار کرد: عده یی از وکلا، معاش کنونی را برای خود ناکافی می دانند و در صدد امتیازات بیشتر می باشند. در حال حاضر یک وکیل و یک سناتور، پنجاه وپنج هزار افغانی معادل یک هزار و یکصد دالر، معاش و منشیان هر دو مجلس هر کدام یک هزارو دوصد دالر، و معاونین هردو مجلس هرکدام سه هزار دالر امریکایی معاش اخذ می دارند.
کمیسیون امتیازات و مصونیت ولسی جرگه با در نظر داشت فیصله مشرانو جرگه فیصله نمودند که در امتیازات مادی وکیلان تغییری به میان آید و می خواهند تا به شصت و هفت هزار و پنجصد افغانی تنها خرج دسترخوان داده شود. سی هزار افغانی هم کرایه منزل و دوازده هزار افغانی برای روغنیات موتر و هفت هزار افغانی برای مصرف تیلفون که به این ترتیب، معاش یک ماهه وکلا مبلغ 2330 دالرامریکایی می شود.» ( 1)
این پشنهاد در حالی صورت می گیرد که نرخ تورم، بیکاری، فساد اداری، افزایش قیمت مواد اولیه به خصوص در این ماه مبارک رمضان و فرارسیدن فصل زمستان اهالی کشور را به وحشت انداخته و این چنین وکلای محترم و دولتمداران هرگز به فکر رفع نیازمندی های ضروری وحیاتی جامعه نیستند.
نمونهء از فساد اداری کشور:
ارتشاء، تقلب، فساد اداری و نظایر آن از پایین ترین تا بالاترین نهادهای دولتی را چنان فرا گرفته اند که دیگر خیانت مطلقا آفتابی و عملا قانونی شده اند. و چه خوب خواهد بود که از قول یک عضو از کابینه دولت، آقای محمد حنیف اتمر یکی از نمونه های عینی فساد را به صورت ذیل باهم مرور نماییم:
«وزیر معارف بزودی دوسیه های آنعده از کارکنان آن وزارت را که به اختلاس- سواستفاده از موقف دولتی- جعل کاری و رشوه متهم اند به حارنوالی محول میکند.
به گفته وزیر معارف، قسمتی از این دوسیه ها شامل حال آنعده از کارکنان وزارت معارف میشود که اسناد تحصیلی جعلی را برای اشخاصیکه فارغ صنف دوازدهم نیستند، تهیه کرده اند.
به گزارش آژانس باختر- محمد حنیف اتمر وزیر معارف که در جمعی از خبرنگاران در کابل سخن می گفت، افزود: قسمتی از این دوسیه ها شامل حال رشوه گیرند گان و آنعده از کارمندان وزارت معارف میشود که بدون موجودیت معلم و یا کارمندی مبالغی را به عنوان معاش ماهوار آنها، حواله و اخذ میکردند.
وزیرمعارف گفت: تنها در یک بررسی سطحی آنها به اسمای ده هزار اشخاص سرخورده اند که اصلا هیچ در چوکات وزارت معارف کار نمی کنند و لی به نام آنها پول گزافی به عنوان معاش ماهوار در برخی مکاتب اخذ میگردد.» ( 2)
در واقعیت امر، اینگونه افشاگری فساد اداری یک اتمام حجت بیش نخواهد بود. زیرا، مقامات عالی دولتی همواره همچو مسایل را ابراز می دارند تا خشم مردم را ظاهر فرو نشانده باشد. اما تا حال در عمل هیچگونه اصلاحات لازم و ضروری را در جامعه پیاده نکرده اند و هرچه بیشتر در پی تقویت انحصار حاکمیت قبیلوی، قومی و گروهی در نهادهای اجتماعی- سیاسی جامعه می باشند.
رشوه ستانی و فساد اداری آنگونه عریان و بدون هرگونه ترس از خدا، قانون و جامعه به صورت سرسام آور افزایش می یابند که مقامات عالی رتبه دولتی هرگز قادر به جلوگیری از آن و تطبیق قانون اساسی و معیارهای بین المللی در برابر چنین خیانت و مصایب نیستند. برای اینکه به گفته خود شان برخی از قدرتمندان دولتی عامل اصلی فساد اداری وغیره در درون حاکمیت به شمار می آید که قادر به اصلاح امور نیستند. مثلا یک نمونه کوچک را خدمت خوانندگان وعلاقه مندان خویش به عرض می رسانم:
بارها در رسانه خبری، سمعی و بصری به مشاهده رسیده که برخی از پولیس ها، صاحب منصبان و نظایر اینها در «شهر کابل» از طرف شب دریشی و کلاه خویش را برای سایر مسفدین به کرایه می دهند و در عوض پول می گیرند. این افراد با پوشیدن لباس های پولیسی در تمام شب از مردم عادی با بهانه های گوناگون اخاذی و پول می گیرند. و حتا همین افراد با استفاده ازیونیفرم پولیسی جهت سرقت مسلحانه در منازل مردم می روند و دارایی مردم را تاراج می کنند.
وقتی این چنین جنایت کاران و تقلب کاران از سوی قوای امنیتی گرفتار می شوند، اینها هم سهم خود را گرفته خلاف کاران آزاد می نمایند. و یا گاه هم مؤظفین امنیتی، متخلفین را به دادستانی و قضاء تسلیم می دارند و بعدا گاه دادستان ها آنان را در برابر رشوه آزاد می کنند و زمانی هم قضات مربوطه از متخلفین پول گرفته، آنان را از تحقیق، حبس و مجازات قانونی نجات می دهند.
و یا اینکه یک فرد برای فرزند خود جهت اخذ تذکره به دفتر مربوطه وزارت داخله مراجعه می نماید. وظیفه دار صدور تذکره به صورت علنی برایش می گوید که: « او بیادر! به خدا پول سگریته ندارم، اگه کدام لطف کنید، اینه دستی کارت خلاص میشه.» این چنین رشوه ستانی فعلا شکل قانونی و مشروع را در تمام ادارات دولتی و به خصوص در ادارات قضایی، دادستانی وغیره در کشور گرفته است.
و یا اینکه «چوکی های» پردرآمد داخلی و خارجی با چنان مهارت خرید و فروش می گردند که با آسانی قابل درک و بازرسی نمی باشند. و همچنان برخی از قدرتمندان بزرگ دولتی در ارتباط امضای قرار دادهای اقتصادی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی، بازسازی، تحقیقی و... با مؤسسات خارجی و داخلی مبالغ بزرگی دالری را به جیب زده که هیچگونه اثر آن در درون کشور محسوس و قابل تفتیش نمی باشد. این چنین فساد اداری در بین مقامات بلند پایه دولتی و کمپنی های خارجی چنان در حال گسترش است که میلیون ها دالر حیف و میل می گردند و در مقابل فاصله طبقاتی، گسترگی فقراجتماعی، بی سرپناهی، عدم بهداشتی و... از یکسو، و تمرکز ثرؤت در دست قدرتمندان دولتی از سوی دیگر، عام تر می شوند.
ماجرای بی امنیتی و سرقت:
وقتی که بی امنیتی، غارت و نظایر آن در مراکز شهری و به خصوص در شهر کابل بیداد می کنند؛ مسلما که معیارهای این گونه جنایت در ولایات و روستاهای دور دست به آن حد گسترده است که اغلبا اطلاعی از آن به دست نمی رسد. جهت شهود مسأله، لطفا به این گزارش عطف توجه گردد:
«بامیان، سمنگان- مسؤولین امنیتی از وقوع سه مورد سرقت، توسط افراد مسلح ناشناس در ولایات بامیان، ارزگان و سمنگان و مجروح شدن یک تن خبر دادند.
یک سرقت در مرکز ولسوالی ورث ولایت بامیان، شب گذشته رخ داد و دزدان با مجروح نمودن یکتن، مبلغ نیم میلیون افغانی را از یک دکان ربودند.
حاجی محمد حسین که در مرکز ولسوالی ورث دکان خوارکه فروشی دارد، به آژانس خبری پژواک گفت: یک گروه سارقین، شب گذشته وارد دکانم شدند، ما سه نفر استراحت بودیم ، بما گتفند که تکان نخورید، ورنه کشته میشوید! اما وقتیکه برادر زاده جوانم که میخواست با دزدان درگیر شود، دزدان با ربودن پنجصد هزار افغانی از دکان، فرار نمود. ...
همزمان با آن، افراد مسلح ناشناس شب گذشته، پولها و اموال مهاجرین عودت کننده از ایران را در ولسوالی اجرستان ولایت ارزگان، همسرحد با ولسوالی میرامور ولایت دایکندی تاراج نمودند.
محمد ابراهیم زمانی ولسوال میرامور به آژانس خبری پژواک گفت که موتر14 مسافر ولایت دایکندی که برای کار کردن به ایران رفته بودند، پس از بازگشت در کوتل خارزار ولسوالی اجرستان توسط افراد مسلح ناشناس توقف داده شده و حدود دو میلیون افغانی پول نقد آنها را ربودند. وی به نقل از مسافرین گفت که دزدان بیش از ده تن و همانند طالبان بودند و لباس طالبان را به تن داشتند. ...
توختهء 22 ساله یکتن از راننده گان فلاینکوچ به آژانس خبری پژواک گفت که پنج فرد مسلح ناشناس، سه موتر مسافربری فلاینکوچ را که از قریهء شیرگیان به سوی شهرایبک مرکز سمنگان در حرکت بودند در کوتل شمر توقف داده و همهء پول و اموال و یک عراده فلاینکوچ را ربودند.» ( 3)
همچنین دراین چند سال و به ویژه در امتداد ماه های اخیر، بی امنیتی، غارت های مسلحانه دزدان، فساد ادرای، ترور، اختطاف، سرقت از سوی تروریستان طالبی و سایر همکاران شان در مسیر راه های عمومی، شهرها، اولسوالی ها، قریه ها و... به طور بی سابقه افزایش یافته اند. در حال حاضر تمام راه های ولایات در کنترول طالبان، حزب اسلامی و القاعده می باشند که افراد مورد نظر شان را از موترهای شخصی ، تکسی و سرویس پیاده نموده و آنها را به جرم افراد دولتی و همکاران خارجی «گردن» می زنند. و یا اینکه پول های مسافرین و عابرین را به سرقت می برند که این امر تقریبا در مسیر راه های از ولایات جنوب، شرق و جنوب غرب کاملا معمول گردیده است.
اما ناگفته نماند که آن عده از مامورین و پولیس دولتی در ارتباط مسایل قبیلوی، قومی، زبانی و سمتی خودها که با طالبان و دزدان حرفه یی، مافیای مواد مخدرو قاچاقبران ممتاز وجه مشترک دارند، جزء از همکاران و حمایت کنندگان مهم گروه های طالبان، حزب اسلامی و القاعده به شمار می آیند که باعث گسرش بی امنیتی و حتا ترویج هرچه بیشتر فساد اداری در تمام نهادهای دولتی در کشور نیز گردیده اند.
اگردولتمداران و به خصوص نمایندگان شورای ملی کشور به طور صادقانه از گسترش بحران، فقر روز افزون مردم، رشوه ستانی و صدها مصیبت و بی سرنوشتی جامعه داد و فریاد را به راه می اندازند؛ چرا قبل از همه راه حل آنرا عملا به نفع جامعه سراغ نکرده و نمی کنند که بازهم در پی تحقق کسب امتیازات بیشتر از خون این مردم تحت ستم، آواره و بی سرنوشت افغانستان می باشند؟
آیا آن عده از اعضای شورای ملی که مردمان کشور و به ویژه مؤکلین شان با فقر مستمر اقتصادی، کمبود شدید بهداشتی، بی سرپناهی، بیکاری، هردم شهیدی و صدها موانع فرسایشگر اجتماعی، مادی و معنوی فاصله مرگ و زندگی را طی می نمایند؛ چگونه وجدان انسانی، اسلامی، ملی شان قبول می کند که در سدد تقاضای «افزایش امتیازات اقتصادی» از بودجه دولت افغاستان می گردد؟
از سوی دیگر، در شرایط کنونی چنان فقر فرسایشگر اقتصادی، بیکاری، بی سرنوشتی، ناامیدی، به خصوص بی امنیتی، افزایش اعمال انتحاری، ترورطالبان وهمکاران شان در سراسر افغانستان به مشاهده رسیده که توده ها و مردمان فاقد و سایل زندگانی به صورت سیل آسا عازم ایران، پاکستان و کشورهای دیگر می گردند.
پرسش همگانی مردم اینست که عوامل این چنین معلول ها، مصایب جامعه و کشور بی صاحب چیست؟
همه خوب به حافظه دارند که رییس جمهور آقای حامد کرزی، مقامات عالی رتبه حکومتی، قضایی، پارلمانی، رسانه های شنیدنی و دیدنی، مردم کشور و حتا خارجیان از بی امنیتی، فقر روز افزون اجتماعی، بی ثباتی سیاسی، فساد اداری، گسترش اعمال انتحاری، افزایش تولید مواد مخدره، قاچاق، بی اعتمادی مردم، تشدید تروریزم طالبی- القاعده و هزاران مصیبت دیگری در افغانستان شکایت دارند. اما در عمل نه دولت و نه ائتلاف بین المللی در زدودن این چنین فساد اداری، ناامنی، فقر، مجازات قانونی مجرمین و سایر بحران های افغانستان صادقانه و پیگیر اقدام نکرده و نمی کنند.
آیا این گناه مردم بود که رآی اعتماد را به دولت دادند تا اینکه دولت رسمیت و مشروعیت بین المللی هم پیدا نمود و حال عامدانه و یا غیرعامدانه عامل سیه روزی، بی سرنوشتی، احیای تروریزم طالبی، گسترش مواد مخدر، قاچاق، قتل ارتش ملی، افراد ائتلاف، ناتو، امدادگران خارجی و... مردم در افغانستان گردید؟
برنامه ناقص اقتصادی دولت:
همان طورئیکه دولت در سایرامور کشوری «فاقد رهبری» و یک «برنامهء سازنده و سرنوشت ساز ملی» بوده، در«سیاست اقتصادی» خویش نیز درکشور ناموفق می باشد که باعث ایجاد و گسترش فقر، فساد اداری و سایر ناهنجاری ها در جامعه گردیده است که حتا خوشبختانه دولتمداران نیز آن را اعتراف می دارند.
مثلا، در این چند سال اخیر بیش از «ششصد وهفتاد» قرار داد که توسط دولت با سرمایه داران بزرگ در کشور انعقاد یافته بود تا با حمایت دولت فعالیت های آنان آغاز و توسعه می نمودند، موفقیتی در پی نداشته اند. در جریان این مدت سرمایه گذاران ملی از داخل و خارجی در بخش های مختلف سرمایه گذاری کردند؛ اما در عمل بنا بر«نبود سیاست اقتصادی سازنده ملی»، از سوی دولتمداران کشور از سرمایه داران حمایت عملی صورت نگرفت؛ تا اینکه آنان به شکست مواجه شدند. این سرمایه داران بیش از «شصت» در صد سرمایه خودها را در افغانستان از دست دادند و متباقی آن بنا بر گسترش بی امنیتی، عدم حمایت دولت و بی سرنوشتی آینده کشور در حال فرار از افغانستان هستند.
قابل توجه اینست که وزارت خانه و ولایات کشور بنا بر «عدم » برنامه های عادی و انکشاف اقتصادی خود ها نتوانستند که بودجه تخصیصیه سالانهء خویش را به مصرف برسانند؛ و پول را دوباره به مرکز انتقال دادند. در حالیکه نیازمندی فوری مردم کشور بی نهایت زیاد است؛ اما دولتمداران بنا بر «نبود» یک برنامه سازنده ملی و علمی قادر به پروژه سازی اساسی برای رفع نیازمندی های مردم نیستند. از سوی دیگر، بنا بر همین «ستراتژی ناقص افتصادی» دولت هم است که کشورهای کمک کننده، پول های وعده شده یی خویش را برای افغانستان نمی دهند.
آن عده از مؤسسات خارجی که در کشور ما سرمایه گذاری نموده بودند، حال به خاطر افزایش عملیات انتحاری، ناامنی، قدرت گیری طالبان، حزب اسلامی، القاعده، انحصارگرایی شؤنیزم قومی، عدم رهبری سالم دولت، کاهش مفاد شان و... در حال فرار از افغانستان هستند.
همچنان در این آواخیر که ناتو مسؤلیت قوای ائتلاف را از امریکا تحویل گرفته است و در مبارزه خود علیه طالبان، القاعده و حزب اسلامی به حال «تردید» به سر می برند. همه اعضای ناتو متفقا حاضر نشدند که نیروهای بیشتری خود را جهت مبارزه علیه تروریزم طالبی، القاعده و سایر همکاران شان به افغانستان بفرستند. صرفا پولند یکهزار نفر و کانادا دوصد نفر عسکر را به افغانستان وعده داده اند. اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، امکان توقف کمک های جامعهء جهانی برای مردم ما و همچنان زمینه خروج نیروهای خارجی از افغانستان وجود دارد. زیرا که امریکا رهبری قوای نظامی را به ناتو واگذار شده و به همین بهانه خود را از افغانستان فارغ می نماید که آنرا باید به نام « بازی سرد جدید» در افغانستان یاد نمود.
خلاصه اینکه:
این چنین مسایل از یک سو، دلالت بر «عدم کارآیی» و «رهبری ناقص» دولتمداران کشور ما، گسترش فساد اداری، افزایش کشت کوکنار، تولید مواد مخدر، قاچاق، ناامنی، حملات گستردهء طالبان بر قوای امنیتی و ائتلاف و... در افغانستان نموده و از سوی دیگر، «نبود صداقت و تصمیم قاطعانه» جامعه جهانی، ائتلاف بین المللی و ناتو را در مبارزه علیه تروریزم طالبان، القاعده، حزب اسلامی، کشت خشخاش، تولید مواد مخدر، قاچاق و نظایر این مسایل در کشور ما به اثبات می رساند. در ضمن از رویدادها قابل فهم است که باقیمانده طالبان، افراد حزب اسلامی و سایر ناقضین حقوق بشر را بنام آشتی ملی مستقیما در بطن قدرت سیاسی خواهند آورد که یک توطئه دیگری درونی و بین المللی در مورد سرنوشت ملی مردم افغانستان می باشد.
اگردولتمداران کشور ما و جامعه جهانی واقعا به تأمین امنیت، تسریع بازسازی نهادهای جامعه، ایجاد جامعه مدنی، نهادینه سازی آزادی و دموکراسی و همچنان در مبارزات خویش علیه نابودی طالبان، القاعده، زرع خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق و... در افغانستان «صادق و مصمم» باشند؛ باید که بیش از این «اشتباهات» خودها را تکرار نکنند، بازی های جدید را نسبت به سرنوشت ملی مردم ما کنار بگذارند و عملا در «حل بحران» افغانستان از صداقت و ابتکار نوین مبارزه کار گیرند؛ تا افتخار شان ثبت تاریخ جهان گردد.
6/10/2006
___________________________________________________________
منابع:
(1)- سال اول شماره 22- شنبه 8 میزان1385- 30/سپتمبر2006- ص 2« روزنامه افغانستان» کابل.
( 2)- روزنامه افغانستان – دوشنبه10 میزان1385- 2 اکتوبر2006- سال اول- شماره 24- کابل»
( 3)- روزنامه افغانستان– دوشنبه10 میزان1385- 2 اکتوبر2006- سال اول- شماره 24- کابل.
بالا
بازگشت