ارزگانی
آیا کردار دولت همسنگ گفتار آن است؟
انجنیر غ . سخی ارزگانی (کابل)
پس از سه دهه تجاوزات اجانب، جنگ های تحمیلی خانمان برانداز، فقرگسترده، بی سرنوشتی فرسایشگر، قتل، ویرانی حیرت انگیز، تصفیه قومی بی سابقه، شدیدترین نقض حقوق بشر و بحران ویژه ای در افغانستان بوده که همه هستی های مادی، اجتماعی و معنوی جامعه ما به خاک یکسان شدند و کشور مثله شده یی ما در «رأس» بحرانی ترین فاجعه جهانی قرار گرفت.
با سقوط حاکمیت سیاه قرون وسطایی و ضد اسلامی طالبان- القاعده در افغانستان و تشکیل حاکمیت های اداره مؤقت، انتقالی، اسلامی و به خصوص تصویب قانون اساسی، تشکیل شورای ملی، انتخاب رییس جمهور و... مشروعیت حاکمیت قانونی دولت دراین حطه جنگ زده، مخروبه، بی صاحب و آنهم با کمک های جامعهء جهانی تحت سرپرستی ائتلاف بین المللی در افغانستان ایجاد گردید. به این صورت کشور ما از بی قانونی، نبود دولت مشروع در ابعاد ملی و بین المللی نجات یافت و این رویداد تاریخی امیدهای فراوانی را در قلب های خونین، شکسته مردم شهید پرور وعدالتخواه افغانستان تازه نمود. دراین وقت، مردم ما نه تنها صادقانه ازدولت پشتیبانی نمودند، بلکه جامعهء بین المللی نیز کمک های مادی، همکاری و حمایت بی دریغ خودها را از دولت افغانستان اعلام داشت.
من در ارتباط عنوان گزیدهء خویش، چند مادهء از قانون اساسی افغانستان را خدمت خوانندگان گرامی و علاقه مندان محترم خویش پیش کش نموده و کارکردهای دولت را در رابطه به داوری جامعه افغانستان و جهانیان می گذارم؛ و آنچه را که دولت تعهد سپرده و خود را ملزم به رعایت و تطبیق قانون اساسی در جامعه می داند، واقعیت دارد یا خیر؟
1- عدم پیروزی دولت در بهبود وضع اقتصادی مردم:
به این ماده های قانون اساسی کشور عطف توجه نماییم:
«ماده چهاردهم: دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشیتی دهقانان و مالداران واسکان وبهبود زندگی کوچیان، درحدود بنیهء مالی دولت، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نماید.»
در این زمینه به صورت عینی مشاهده می گردد که دولت مطابق قانون اساسی و سایر قوانین کشور جهت انکشاف زراعت، مالداری، بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی دهاقین و جامعه کدام اقدام مؤثری و مفید را ننموده و زارعین کشور را بدون کمک و حمات تنها گذاشته است. بناء بر این، دهاقین از دولت روی گردان گردیدند و مجبورا تن به کشت خشخاش داده و خودها را به تروریستان طالبی، القاعده، مافیای مواد مخدره، قاچاقچیان محلی و بین المللی تسلیم نمودند. این امر از یک سو، زمینه های تقویت مادی- نظامی طالبان و القاعده را بار دیگری علیه دولت و ائتلاف بین المللی مساعد نمود و از جانب دیگر، امنیت نسبی که پس ازسقوط طالبان در کشور موجود بود، آن را دوباره خدشه پذیر نمودند.
اینجاست که طالبان برعلاوه آنکه با قوت تمام از آن سوی قبایل خط دیورند و دولت پاکستان تمویل و تقویت می گردند، بار دیگر از پشتوانهء دهاقین جنوبی، شرق، جنوب غربی، عاید مواد مخدر و قاچاق نیز برخوردار شدند که طی این یک و نیم سال اخیر امنیت راه ها، شهرها، محلات را به نفع اعمال دهشت افگنی ، تروریستی، حامیان داخلی و منطقوی خویش از بین برده و جنگ های جبهه یی منظم و تهاجمی را علیه پولیس، ارتش ملی و ائتلاف بین المللی حتا در روز روشن ادامه می دهند.
در این صورت است که دولت وظایف قانونی، مسؤلیت ملی و تعهدات خویش را در مورد رفع نیازمندی های بنیادی زارعین و دهقانان کشور انجام نداده و دهاقین را به طور «غیر عامدانه» در کام تروریستان طالبی و القاعده فرو برده که حال دهاقین و اغلب مردم جنوب بناء برمنافع اقتصادی خود هم از طالبان و القاعده در برابر دولت و ائتلاف بین المللی عملا حمایت می نمایند و پایه دولت را بیشتر به نفع «شؤنیزم قومی» طالبی ، «اسارت پاکستان» و دیگران متزلزل نموده اند.
گرچه، طالبان از آغاز تا حال هم بناء بر تعلقات قومی، قبیلوی و ملحوظات دیگری در بین قبایل جنوب، شرق و جنوب غرب کشور محفوظ هستند؛ اما از اینکه دولت و ائتلاف بین المللی با «برنامهء ناقص» و « مبارزه غیرسازنده» خود علیه زرع خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق، طالبان، القاعده و ... به شکست مواجه شده و از بهبود وضع اقتصادی، اجتماعی دهاقین، زارعین و مردم کاملا عاجز ماندند. تا اینکه مردم اعتماد خود را از دولت و ائتلاف از دست دادند و ناگزیرا به دامن دهشت افگنان، تروریستان طالب و القاعده پناه بردند تا اقلا از عاید ناچیز کشت خشخاش نان بخور و نمیر را به دست آورند.
نمونهء دیگری از سیاست ناموفق اقتصادی دولت اینست که به تعداد 195 نهاد تولیدی در شهر کابل شروع به فعالیت نمودند که بناء برعدم حمایت دولت افغانستان از آن شرکت های تولیدی بوده که بیش از شصت در صد آن از فعالیت تولیدی باز مانده و متباقی هم رو به شکست می باشد.
آیا این چنین عملکردهای دولت مغایر با قانون اساسی، تعهدات و مصالح ملی نیست؟
اگر دولت به صورت قانونی، صادقانه و مسؤلانه به وضع اقتصادی، اجتماعی، صحی و سایر نیازمندی های مبرم جامعه توجه لازم را می نمود، چگونه امکان می داشت که دهاقین به کشت کوکنار مبادرت می ورزیدند و اعتماد خود را از دولت و ائتلاف بین المللی از دست می دادند؟
2- تبعیض و قومگرایی:
در این مادهء قانون اساسی تبعیض میان اتباع کشور کاملا منع بوده و دستور قاطع به تحقق تساوی حقوق میان تمام افراد جامعه داده شده است که ذیلا وضاحت دارد:
«ماده بیست و دوم: هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.»
مضاف برآن، دین مبین اسلام، قانون اساسی کشور، میثاق های بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق و مصالح ملی بر ضد هر گونه تبعیض، قومگرایی، تعصب، نا برابری، انحصارگرایی و نظایر آن نیز می باشند.
هرچند دولت از رعایت و تطبیق قوانین اساسی، اصول دینی و مقررات بین المللی به طور دایم گلو پاره نموده و می نماید. اما شوربختانه که دولت «عملا» در این زمینه هم شدیدا کوتاه آمده و حلقات قومگرایی بی سابقه، تبعیضات علنی، اشغال مناصب کلیدی، ناهنجاری های ضد ملی حتا تا بالاترین سطح ارگان های دولت رشد نموده اند.
چیزی را که به نام اصلاحات اداری، شمولیت مامورین از طریق رقابت آزاد در ادارات دولتی، شایسته سالاری و نظایر از سوی دولتمداران کشور به میان آمده اند؛ فریب جامعه، خویش خوری زیرکانه قدرتمندان، انحصارگروهی- قومی طراز جدید، واسطه بازی های مقامات بالایی و ... در جامعه بوده که نه تنها «تبعیضات»، «قومگرایی » جدید و نظایر آنرا در جوهر مناسبات اجتماعی، مادی و معنوی جامعه خلق کرده، بلکه موجب سلب اعتمام هرچه بیشتر مردم از دولت نیز گردیده است.
اینجاست که عملکردهای دولت تا گفتارهای دولت خیلی فاصله دارند. این چنین مسایل هم یکی از عوامل نیرومند در برابر «مشارکت ملی» مردم در حاکمیت کشور می باشد که از یک سو، اعتماد مردم را نسبت به دولت کاهش داده و از سوی دیگر هم تضادهای قومی، مذهبی، زبانی، سمتی را فی مابین مردمان غیر سیاسی افغانستان به نفع خودکامگان بومی و اجانب تقویت می دهد. اگر این وضع در ارگان های دولتی به همین منوال گسترش یابد، خواه بخواهیم و یا نخواهیم؛ «شؤنیزم قومی» در کلیه نظام سیاسی- اجتماعی جامعه به ضرر تحقق قانون اساسی، جامعه مدنی و دموکراسی در افغانستان مسلط خواهد شد.
اگر دولتمداران جمهوری اسلامی افغانستان در این زمینه خودها را مقید به تطبیق عدالت دینی، قانون اساسی کشور، مثیاق های بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر در جهت تأمین امنیت، همبستگی ملی، زدودن ریشه های تبعیض و قومگرایی، تحقق مصالح ملی کشور، اساس گذاری نهادهای جامعه مدنی و دموکراسی در افغانستان بداند، نه تنها در حل بحران کشور کمک می نمایند، بلکه افتخار تاریخ را هم کمایی خواهند کرد.
3- فساد بی سابقهء اداری:
قانون اساسی کشور در این مورد دولت را مکلف به تطبیق این دو ماده نیز نموده است:
«مادهء پنجاهم: دولت مکلف است به منظور ایجاد ادارهء سالم و تحقق اصلاحات در سیستم ادارای کشور تدابیر لازم را اتخاذ نماید.»
مادهء هفتاد و پنجم: ... 3. تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری؛ ...»
دولت همواره از تحقق اداره سالم، شفاف، اصلاحات اداری و نظایر آن مطابق با قانون اساسی کشور و معاهدات قبول شده ای بین المللی به مردم وعده داده است؛ و همچنان کمیسیون اصلاحات اداری و سایر کمیسیون ها را به خاطر تحقق قانون اساسی، قطع فساد اداری و شفافیت امور کشوری تأسیس نمود. ولی متأسفانه که در عمل برعکس آن واقع شده است. یعنی فساد اداری تا آن حد در بدنه های اساسی دولت رشد نموده که دولتمداران را به تب لرزه درآورده است و پایه های ارگان های دولتی را در حال بی ثباتی بیشتر و سقوط قرار داده است. از همین جهت است که بالاترین مقامات دولتی همیشه از «فساد مافیای اداری» شکایت نموده و تا حال هیچ گونه راه حل منطقی و عملی این معضله «سرطانی» کشور را به دست نیاورده اند.
دیده می شود که مسأله تبلیغات «اصلاحات اداری»، مبارزه «علیه فساد اداری» و امثالهم بر ضد خود تبدیل شده است. و بی سابقه ترین فساد اداری در تمام ارگانه های سه گانه دولتی نفوذ کرده و نهاد های متزلزل و بی ثبات دولت جمهوری اسلامی افغانستان را هرچه بیشتر به نفع دشمنان گوناگون ما تهدید می نماید.
از مطالب فوق چنین نتیجه گرفته می شود که کردارهای دولت همسنگ مقررات دینی، قانون ساسی، گتفارها، تعهدات حاکمان دولتی، معیارهای بین المللی نبوده و دولتمداران در حل اساسی بحران کشور کاملا «ناموفق» می باشد. این، بدین معنا نیست که دولت «تعمدا» عامل چنین کاری بر ضد مصالح ملی مردم و کشور گردیده است. بلکه دولت با نبود «تفکر سازندهء ملی- دموکراتیک» وعدم «برنامهء اساسی نظام سازی» جامعه و همچنان مبتلا به «قومگرایی»، «فساد اداری» وغیره بوده که موجب «ناکامی های» پی در پی «رهبری دولت» در امور حساس افغانستان گردیده است.
اگرچه تا حال بازهم چندان دیر نشده است. از نگاه دینی، قانونی، ملی و موازین پذیرفته شدهء بین المللی بر دولتمداران جمهوری اسلامی افغانستان کاملا واجب است که با برگزیدن شایسته ترین، صادق ترین، دموکرات ترین و پرهیزگارترین شخصیت اسلامی- ملی کشور دربطن میکانیزم حاکمیت سیاسی- اجتماعی جامعه توجه جدی نموده که نهادهای دولتی را از «اساس» اصلاح و با تدوین خردمندانه «برنامهء سیستم سازی» جامعه، جهت خشکانیده نهادهای تبعیض، قومگرایی، زن ستیزی، سمتگرایی، تحجرنگری، تمدن ستیزی، جهل ورزی و حل همه جانبهء بحران های کنونی کشور اقدام عاقلانه و دموکراتیک نماید.
1/10/2006
افغانستان
بالا
بازگشت