انجنیر غ . سخی ارزگانی

انگیزه های بحران کشور و نیاز استراتژی جدید ملی

انجنیر غ . سخی ارزگانی*

 (کابل)

همه می دانند که در این اواخر از یک سو از افزایش خشونت ها، بی امنیتی ها، ترورها و حتا جنگ مسلحانه و تهاجمی طالبان والقاعده علیه قوای دولتی، ائتلاف بین المللی و تشدید پریشان حالی جامعه توجه مردم، رسانه ها و اذهان جوامع جهان را به خود معطوف داشته است. از سوی هم از گسترش فساد اداری، کشت خشخاش، قاچاق مواد مخدر، بی سرپناهی، فرار مجدد مهاجرین به خارج، عدم کارآیی قوای خارجی در امور کشورما، توسعه بیکاری، بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و قوای ائتلاف، فقر اقتصادی، عدم رسیدگی دولتمداران به امورات اساسی کشوری به خصوص در روستاها و محلات دور دست و نظایر آن زیاد در روزنامه ها ، نهادهای سمعی- بصری همواره به چشم می خورند. مضاف برآن، نمایندگان مردم همواره در مقر پارلمان نیز از مسایل فوق الذکر در ارتباط حیاط روزمره و سرنوشت آینده جامعه از سیاست های دولت جمهوری اسلامی کشور و جامعه جهانی انتقادهای علنی و تندی را نیز کرده و می نمایند که یکی از نارسایی ها ، کاستی ها و بحران جامعه ما را به نمایش می گذارند. 

سیاست سازش کارانهء مذلتبار با طالبان:

زمانیکه قوای امریکایی و مجاهدین ائتلاف شمال در سال 2001م نبردهای شدیدی را علیه طالبان و القاعده شروع نمودند و به ویژه این دشمنان مردم را حتا در کوه های سر به فلک کشیده و غارهای تورا بورا در جنوب افغانستان تعقیب می کردند و شمار از طالبان و القاعده را به قتل رساندند . در این زمینه برخی از مقامات بلند پایه دولتی،0 15 نفر طالب را تحت رهبری ملا محمد عمر تندرو و متباقی را میانه رو و به عنوان عناصر «ملی» معرفی نموده و طالبانیکه در غارهای تورا بورا و مناطق دیگر کشته شده بودند بنام «شهید» یاد نمود.

 حال سوال اینست که آیا تنها همین «150 تندرو» طالبی که صدها مراکز تعلیمی و مکاتب را به آتش کشانیدند، در تمام ولایات جنوب و شرق کشور کنترول زرع کوکنار و قاچاق را در اختیار دارند، پولیس ملی و قوای ائتلافی را می کشند، حیات همهء طالبان و القاعده و فعالیت شان در مناطق شرق و جنوب کشور علنی تضمین شده، از سوی طرفداران خود در بین دولت افغانستان حمایت می گردند و ... و یا اینکه «میانه روها» با تندروها یکجا بزرگترین خطر را متوجه استقلال، تمامیت ارضی، دولت افغانستان و قوای ائتلاف بین المللی ایجاد نموده اند؟

مضاف برآن، قسمتی از کدر رهبری و سایر طالبان که از زندان های گوانتانامو و افغانستان بدون محاکمه و مجازات قانونی آزاد شدند. به ادامهء آن، از طرف جناب صبغت الله مجددی رییس «آشتی ملی» هزاران طالب مورد عفو قرار گرفت. اینها همه در بین ارگان های قضاییه، تقنینیه و اجراییه و حتا مدنی و در میان مردم به طور علنی موقعیت دارند و عملا با سایر طالبان در جنوب، شرق کشور ما و با پاکستان همکاری دارند و در بی ثباتی، قاچاق مواد مخدر و فربه کردن بحران کشور نقش مهمی را اداء می نمایند.

بالاخر  با اینگونه سیاست سازش کارانه زمینه های احیایی مجدد طالبان و القاعده نیز به طور آشکار مساعد گردید که فعلا در جنوب- شرق افغانستان جنگ های مسلحانه و تهاجمی را علیه قوای دولتی و نیروهای ائتلاف بین المللی رهبری می نمایند.

یکی از نتایج سیاست های سازش کارانه در برابر طالبان همین شد که قرار اظهار ناظران محلی در طی این پنچ ماه اخیر از جمله «12 ولسوالی» ولایت هلمند فعلا « 10 ولسوالی » آن در اشغال طالبان می باشند؛ و صرف «2 ولسوالی» و مرکز ولایت در اختیار «شکنندهء» زمامداران ولایت هلمند و قوای انگلیسی می باشند. جالب اینست تا زمانیکه طالبان و القاعده حملات تهاجمی را علیه پولیس دولتی و قوای خارجی انجام ندهند، اینها بر ضد این تروریستان عکس العمل نشان نمی دهند که در این مسأله نیز « هدف خاص» نهفته می باشد که سیاست دانان و اهل خبرهء ما خوب می دانند.

و همچنین روی ملحوظات فوق الذکر بوده که حال آقای حامد کرزی با اراکین دولتی ، منابع خارجی، مردم کشور وغیره از همچو اوضاع بحرانی و فرسایشگر افغانستان شکوه های فراوان دارند و جمهوری اسلامی افغانستان تا حال راه بیرون رفت مؤثر، عملی و سازنده را با یک «سیستم سازی» عصری از این بحران بدست نیاورده است؛ که در مجموع اینها همه یک واقعیت کتمان ناپذیر «تداوم بحران» کشور ما را تشکیل می دهد که باید در زمینه بر خورد لازم انسانی، منطقی، سیاسی، عقلانی، ملی و عملی نمود.

  در ضمن فرانسیک ویندرل نماینده خاص اتحادیه اروپا در امور افغانستان به روز چهار شنبه  (26/7/2006م) در یک مصاحبه مطبوعاتی در کابل ، حکومت های ائتلافی کشور و جامعه جهانی را در «تداوم بحران » افغانستان مورد انتقاد قرار داد و مشخصا ابراز داشت که «بی برنامگی دولت» عامل رشد فساد اداری، گسترش بی امنیتی در جنوب و سایر نا بسامانی های دیگر شده و همچنان جامعه جهانی هم یک «اشتباه بزرگی» را در آغاز مرتکب گردید که قوای کافی جهت تأمین امنیت ، جمع آوری سلاح ، مبارزه علیه طالبان ، القاعده ، کشت خشخاش ، تولید مواد مخدر ، قاچاق و ... به افغانستان گسیل نکرد.

آنچه در بالا تذکر رفت، یک شمه ای از شکایات و انتقادات از بحران میهن عزیز ما را تشکیل می دهد که ریشه های آن به گذشته های دور و به ویژه به سه دههء اخیر و منجمله قسمت آن بعد از سقوط طالبان در افغانستان بر می گردد که ابعاد داخلی و خارجی آن را در جایگاه مشخص نباید فراموش نمود. و اینک در مورد بخشی از بحران کشور هر چند شتابزده و یک اشاره مختصر می باشد، ولی خالی از علاقه مندی خاص انسانی، اسلامی، ملی و میهن دوستی نویسنده در جهت « اصلاحات دموکراتیک امور» نسبت به مردم و کشورم نخواهد بود: 

ادارهء مؤقت:

 خوش بختانه که پس از سقوط حاکمیت ضد تمدنی و سیاه طالبان، با ابتکار جامعه جهانی و مجاهدین «ادارهء مؤقت» که آمیزه ای از گروه ها، شخصیت های گوناگون بودند، آنهم در یک حالت خاصی به صورت ائتلافی و مصلحتی تشکیل گردید. در این راستا باید افزود که هر ائتلاف و مصلحت هم پسندیده و یا بد نبوده و نیست؛ بعضی از ائتلاف ها و مصلحت ها نظر به نیازمندی عصر و بیرون رفت از حالت اضطراری جهت بهبود اوضاع  و به مثابهء «پل عبوری» کاملا ضروری ، منطقی و مفید می باشد.

هرچند کارهای زیادی در دوران ادارهء مؤقت صورت پذیرفت که قبلا وجود نداشتند. آن چیزهای که در ایام حضور ارتش شوروی، دولت مجاهدین و حاکمیت قرون وسطایی طالبان از بین رفته بودند؛ تا حدودی مرمت کاری، تأمین نسبی امنیت، تنظیم مجدد امورات اداری، بازسازی ها و ... شروع شدند. دولتمداران ادارهء مؤقت با تمام ماهئیت ائتلافی و مصلحتی که داشت، تلاش زیادی در مورد اعادهء حیثیت کشور، اعمار مجدد، رونق بخشیدن امور افغانستان نمود. اما حکومت ادارهء مؤقت با خصوصیات و بافت که داشت نتوانست و هم نمی توانست که وظایف خویش را مبتنی بر «توافق نامهء بن» به وجه احسن، جامع و قاطع انجام دهد:

 مثلا از جمع آوری کامل اسلحه، تأمین امنیت پایدار، برقراری صلح، رفع نیازمندی های فوری جامعه، تداوم مبارزه سرنوشت ساز علیه طالبان و تروریزم القاعده، خلع قدرت زورمندان محلی، تحصیل و تنظیم عواید گمرکی و سایر عواید ملی به نفع تسریع بازسازی کل کشور، «برنامهء ریزی» اداره سازندهء ملی وغیره به خاطر ایجاد و نهادینه سازی و استحکام پایه های یک «دولت مدنی- ملی و مرکزی» عاجز ماند؛ و «جوهر بحران» کشور از این ناحیه نیز کاهش قابل ملاحظهء نیافت، و ناکارکردهای ادارهء مؤقت به آینده باقی ماندند.

فراموش نباید کرد با سقوط رژیم مستبد و ضد اسلامی- ملی طالبان، نه تنها مردم کشور با تمام معنا از تحولات اخیر و اداره مؤقت صادقانه حمایت نمودند، بلکه جامعه جهانی و به خصوص ائتلاف بین المللی ضد تروریزم نیز از ادارهء مؤقت هرگونه حمایت خودها را اعلان کردند. ولی ، متأسفانه که ادارهء مؤقت از همچو پشتوانه ای ملی و بین المللی استفادهء لازم و هدفمندانه را به نفع مصالح ملی کشور آنچنانکه واجب بود، برده نتوانست و برعکس، ناگزیرا عامل زایش ناگواری ها ، بروز فساد اداری، قومگرایی جدید و بحران دیگری در بطن مناسبات اجتماعی و سیاسی جامعه نیز گردید.

ادارهء موقت با ویژگی های مصلحتی و ائتلافی و عدم توانایی خود هم قادر نگردید که پایه های «دولت مرکزی» را نسبتا استحکام بخشد و اعتماد مردم و جامعه بین المللی را به طور شایسته و روز افزون جهت به دست آوردن کمک های ضروری و اعمار مجدد اساسی نهادهای مدنی ، مادی، اجتماعی و معنوی جامعه به خود جلب نماید.

 دوران حاکمیت انتقالی :

این حاکمیت جدید نه تنها بر پایهء مصلحت و ائتلاف سازندهء ملی، دموکراتیک، نیازعصر و ارادهء  مردمان کشور ما و موازین قبول شده ای بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر چندان عرض وجود نکرد، بلکه کارهای ناتمام دوران ادارهء مؤقت نیز همچون «حلقه سوزان» به دوش حکومت انتقالی شدیدا سنگینی نمود. این مسأله نه تنها قسمتی از بحران قبلی را ادامه بخشید، بل در دامن خود عامل «بحران» دیگری نیز گردید:

 مثلا عدم یک «استراتژی فراگیر و طراز نوین ملی»، احیای مجدد طالبان- القاعده، ضعف حکومت در کنترل سالم انجوها، شیوع فساد اداری، گسترش زرع کوکنار و قاچاق مواد مخدره، محاکمه و مجازات نکردن قاتلین مردم و ناقضین حقوق بشر، عدم رعایت و تطبیق قانون اساسی، ناکافی بودن مشارکت ملی اقوام به تناسب نفوس در حاکمیت دولتی، نادیده گرفتن قوای بشری مسلکی و سازنده در امور کشور داری، افزایش رقابت انحصار قومی در حاکمیت دولتی، مداخلات خلاف موازین بین المللی برخی از کشورهای خارجی و به ویژه پاکستان در امور داخلی افغانستان، ترجیح و تحقق منافع شخصی، منطقوی، قومی و گروهی زورمندان و دست اندرکاران امور نسبت به مصالح مردم و کشور از قبیل همچو مسایل می باشند.

هرچند در دوران حکومات ادارهء مؤقت و انتقالی از 12- 14 میلیارد دالر امریکایی عملا به افغانستان وارد گردید و کارهای فراوان هم صورت گرفتند که نهایت جای قدردانی فراوان می باشد:

 منجمله برای نخستین بار آزادی مطبوعات در کشور راه یافت ، تکثر نسبی قومی در حاکمیت مد نظر گرفته شد ، ساختار بانکی و پولی از حالت بحران قبلی خارج گردید ، سیستم اداری نسبت به گذشته سامان یافت، کمیسیون مستقل حقوق بشر تأسیس و به فعالیت شروع نمود، قانون اساسی تدوین و تصویب شد، نهادهای فرهنگی و تعلیمی کشور نسبتا احیاء شدند، با برگذاری انتخابات رییس جمهور کشور انتخاب شد ، شورای ملی کشور عرض اندام کرد، تجارت کشور رونق گرفت، سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی شروع به کار نمودند، قسمتی از ویرانی های کشور مجددا اعمار گردیدند، نهادهای مدنی پا به عرصه هستی گذاشتند ، 84 حزب سیاسی راجستر گردید، بیشتر از370 نشریه اجازهء نشر یافت، روند بازسازی تا حدودی تسریع گردید، قوانین دیگری نهادهای دولتی و مدنی نافذ گردیدند، زمینه های برگشت صدها هزار مهاجر به کشور مساعد گردید، روابط سیاست خارجی کشور بار دیگر احیاء و گسترش یافت و... اخیرا هم روند دموکراسی در زیر سایه حمایت جامعه بین المللی و قوای ائتلاف در افغانستان عرض اندام کرد و نهایت قابل تقدیر می باشد که نباید نادیده گرفت. در باور من، افتخار چنین کارکردها یقینا از آن تمام دست اندرکاران هردو حاکمیت ائتلافی ، مصلحتی و همچنان مساعدت های جامعه جهانی در افغانستان می باشد.

 اما با تناسب مبلغ فوق الذکر، تعهدات قبلی، نیازمندی ها و توقعات جامعه ما کارهای کافی و لازم به ویژه در دورهء انتقالی طبق دلخواه مردم ما و انتظار کشورهای کمک کننده که انجام می شدند، متأسفانه عملا صورت نپذیرفتند و مبالغ هنگفت از دالرها به کام قدرتمندان، سازشکاران و فرصت طلبان ذیدخل حیف و میل شدند.

مضاف بر آن همه کمبودی ها، ناکارآمدی ها و دشواری های که ناشی از کاستی ها و نبود «برنامه سازندهء ملی- دموکراتیک» حاکمیت دوران انتقالی بجا مانده بودند، نیز جبرا و لزوما به حاکمیت آینده موکول گردید. طبعا کاستی های دوران ادارهء مؤقت و انتقالی جبرا بار دوش آیندگان نیز گردید اند که روی این ملحوظ هم یک «استراتژی جدید ملی و سازنده» را می طلبد تا به وسیلهء آن به حل اساسی بحران کشور و تشکیل یک «افغانستان ملی و دموکراتیک» با مقتضای عصر اقدام نماییم.

جمهوری اسلامی افعانستان :

آن طوری که جناب آقای حامد کرزی تعهد سپرده بود که دیگر حکومت ائتلافی و مصلحتی نمی سازد، خود بیانگر «انتقاد» سازنده و منطقی ایشان از ناکارآمدی بافتارهای حکومات ادارهء مؤقت و دورهء انتقالی بوده که نهایت قابل قدر و ستایش بود. این گونه موضع گیری آقای کرزی نشانگر آن بود که از شکل گیری ائتلافی و مصلحتی ادارهء مؤقت و انتقالی نا خرسند بود و اضرار آن را به خوبی پی برده بود. این طرز تفکر و تعهد آقای رییس جمهوری کرزی نسبت به آیندهء بهتر کشور، امیدواری ها و خوشبینی های زیادی را در میان مردم و جامعه جهانی نیز خلق نمودند. انتقاد آقای حامد کرزی از دوران ادارهء مؤقت و انتقالی یک موضع گیری ملی از مصالح کشور و مردم افغانستان بود.

 اما شوربختانه، عملا به ملاحظه می رسد که بافت «جمهوری اسلامی افغانستان» نیز قسما با دو ساختار قبلی حاکمیت چندان «تغییر ماهئیت» به طرف ایجاد و تحقق جامعه مدنی، ملی و دموکراتیزه کردن حیات مادی، اجتماعی و معنوی کشور عزیز ما ننموده است. در واقعیت امر هر سه حکومت قبل از همه بر مبنای «روابط» شکل گرفت تا بر اساس «ضوابط و شایسته سالاری» لازم ملی و دموکراتیک!

یکی از ویژگی های دیگری «بحران جدید» کشور طی تقریبا پنجسال اخیر اینست که «قومگرایی نوین» در پوشش تحقق «جامعه مدنی و دموکراسی» در تمام مناسبات جامعه به طور دقیق و خیلی ها مرموزانه پا گرفت. این قدرت گیری «قومگرایی فرسایشگر» تلاشی است جهت «کشتن حقوق» فردی، مدنی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی وغیره تک تک مردمان ما در فرایند جامعه و افغانستان که مانع بزرگی را در جهت ایجاد و تحقق جامعه مدنی، دموکراسی، وحدت ملی و بالاخره نهادینه سازی «هویت نوین ملی» راستین خلق خواهد نمود.

با این بیان واقع بینانهء جناب آقای حامد کرزی رییس جمهور منتخب کشور توجه  نماییم که دلالت بر نبود برنامه سازندهء ملی، رشد فساد اداری، قومسالاری، مداخلات خارجی، گسترش بی امنیتی وغیره می نماید: 

«از یک و نیم سال به این سو است که بی امنیتی ، مداخلات  خارجی، عملیات تروریستی دشمنان علیه دولت و قوای ائتلاف افزایش یافته اند.» ( منبع: رادیوها و رسانه های خبری در افغانستان)

نشریه دولتی انیس در مورد فساد اداری از گزارش سازمان ملل متحد چنین می نویسند:

« فساد اداری در افغانستان نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است که مایه نگرانی شدید مردم افغانستان و جامعه بین المللی میباشد.» (ص3 انیس 9/5/1385 هجری ش.)

آیا این مسأله بیانگر عریان « مافیای فساد اداری» و بحران در تمام بدنه های قوای ثلاثه یعنی قضائیه، اجراییه و مقننهء افغانستان نمی باشد؟

 این گفتار شفاف آقای کرزی و نشریه دولتی انیس نه تنها دلالت بر قسمتی از «معلول ها» در کشور دارد، بل بیانگر یک بخش از «انگیزه ها» که همانا مداخلات خارجی (منجمله جنگ مسلحانه لشکر طیبه و جمعیت العلمای اسلامی پاکستان تحت رهبری تروریستان طالبی علیه قوای دولتی و ائتلاف در هلمند و به آتش کشیدن «بیرق مقدس ملی» افغانستان و نظایر آن می باشد )، عملیات تروریستی و انتحاری بر ضد پولیس ملی و عساکر ائتلاف بین المللی و ... نیز می باشد که بازهم آمار دقیق از کشته شدگان به اطلاع عامه مردم رسانیده نمی شود. 

استراتژی اشتباه آمیز جامعه جهانی در قبال افغانستان:

از آنجائیکه پس از توافق نامهء بن (2001م ) تمام مقدرات و سرنوشت مردم افغانستان به دست جامعهء جهانی تحت نام «ائتلاف بین المللی مبارزه بر ضد طالبان و تروریزم القاعده» افتاد؛ دیگر این مردم و حکومات افغانستان نبودند و نیستند که نقش محوری را مبتنی بر اساسات منافع اسلامی، ملی، حقوقی، دموکراسی و موازین بین المللی در تمام امورات خویش داشته باشند. بل این جامعهء جهانی است که با حضور خویش در افغانستان از آغاز تا حال نقش برجسته و تعیین کننده را در تحولات کشور ما داشته است.

عملا دیده می شود که در بسیاری از مسایل نه ارادهء مردم ما از سوی جامعهء جهانی مد نظر بوده و نه مقصد از مساعدت «بیطرفانه و صادقانه» برای اعمار مجدد، آبادی و استقلال همه جانبهء مادی، اجتماعی و معنوی جامعه و تحقق مردمسالاری در افغانستان می باشد. از سوی دیگر برنامه های مبارزه با کشت خشخاش، تولید مواد مخدر، قاچاق، طالبان، القاعده و اعمار مجدد کشور، تأمین امنیت، استقرار صلح پایدار و نظایر آن توسط ائتلاف بین المللی تا کنون چندان مؤثر نبوده و جامعه جهانی یک «اشتباه» بزرگی دیگری را در قبال افغانستان مرتکب گردیده که صلاحیت های زمامداران کشور ما را نیز در موارد خاصی در قید انحصار خودها داشتند و دارند.

آیا این چگونه آزادی و دموکراسی است که مردم و حکام ما از حق ارادهء و حق تعیین سرنوشت انسانی، ملی و دموکراتیک خویش در امور افغانستان محروم می باشند؟

 مضاف برآن، جامعهء جهانی که در ظاهر امر کمک های «سخاوتمندانهء» را جهت «بازسازی» در افغانستان سرازیر کردند و هنوز می نمایند، بیش از هشتاد در صد حساب و کتاب مبالغ کمکی در انحصار کشورهای تمویل کننده خارجی می باشند؛ و مردم و حکومات افغانستان تا کنون نتوانسته اند که کنترول انجوها و مصارف آنرا بخاطر بازسازی سالم و مصالح ملی و رشد نهادهای مادی، اجتماعی و معنوی جامعه و کشور تحت ادارهء خودها درآورند.

در این زمینه باید گفت که «تعهدات» جامعه جهانی آنچنانکه در آغاز خوشبینی ها و امیدهای فراوان را در اذهان مردم ما و ملت های جهان در مورد بازسازی، تأمین امنیت لازم، نابودی قطعی طالبان ، القاعده، کشت کوکنار، قاچاق و نظایر آن در افغانستان خلق نموده بودند، بار دیگر «استراتژی ناسالم» جامعه جهانی را به نمایش گذاشت. اگر احیانا «استراتژی» جامعهء جهانی در قبال افغانستان «دوستانه» هم بوده باشد، اما در عمل ثابت گردید که این «استراتژی ناموفق» بوده؛ که حتا آقای فرانسک وندرل نماینده اتحادیه اروپا ، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بین المللی، مطبوعات، زمامداران کشورهای جهان، مردم افغانستان و ... با یک صدا تأکید می نمایند که جامعه جهانی در مورد افغانستان بازهم «اشتباه بزرگی» را مرتکب شده که باید هرچه زودتر در پی «جبران» آن اقدام عملی نماید.

جالب اینست که ائتلاف بین المللی در آغاز تنها در غرب، شمال و کابل که خطر طالبان و القاعده هم نبودند، نیروهای خود را متمرکز نمودند تا امنیت را تأمین کنند که تا حدودی رضایت بخش می باشد . اما در جنوب و شرق کشور توجه ننمودند و آن مناطق کاملا در تحت تسلط  طالبان و القاعده باقی ماندند؛ و صرف قوای امریکایی طبق دلخواه خود در مناطق مذکور و جاهای دیگر مصروف گشت زنی ها، عملیات نظامی وغیره گردیدند. از سوی دیگر به مناطق که امنیت تأمین است و برای بازسازی مطلقا آماده می باشند، کدام کمکی مؤثری از سوی دولت افغانستان و ائتلاف بین المللی صورت نگرفته؛ ولی در مناطق جنوب و شرق برعلاوه اینکه امنیت نیست و طالبان، القاعده در آنجا حضور تروریستی و تخریب کنندهء دارند، مساعدت های فراوان در آن مناطق صورت می گیرند که خود یک « سیاست ویژهء» را به نمایش می گذارد.

مسأله نهایت تعجب آور دیگر اینست که در این اواخر نیروهای 400 نفری مسلحانه طالبان در جاده عمومی بین هرات- قندهار صف بسته و از حوالی فراه به سوب اطراف ولایت هلمند با اطمینان تمام می روند و کسی مزاحم شان نمی شود. و در ضمن قوای طالبان با سایر همکاران شان در این اواخر به روز روشن با زنجیر سرک بین ولایت هلمند و قندهار را به روی عابرین و ترافیک می بندند؛ از یک سوی از مسافرین باج می گیرند و از جانب دیگر افراد دلخواه خودها را از موترها پایین نموده با خود می برند. اینها در گذشته این عمل را اغلبا از طرف شب می کردند و حال از طرف روز به  صورت علنی انجام می دهند. در حالیکه از سوی انگلیس ها یک چنان دستگاه «رادار» جدید جهت کنترول طالبان، تروریستان و عملیات نظامی آنان در ولایت هلمند نصب شده که هیچ ابزار نظامی و عمل تروریستی از این نظر پوشیده مانده نمی تواند. انگلیس ها با این رادار خود کوچکترین مهمات نظامی را از مرزهای ایران، پاکستان، ترکمنستان و ... به داخل افغانستان دقیقا کنترول کرده می تواند. اما اینکه در برابر طالبان و القاعده اینگونه اعماض می نماید، پرسش برانگیز می باشد؛ و همچنان خوانندگان تیز هوش و دانشمندان ما خود می دانند که گپ ها در کجا  و سیاست ها چگونه می باشند.

آیا این مسأله را دست اندرکاران داخلی و خارجی قضیه افغانستان چه گونه توجیه می نمایند ؟

 لذا بناء بر انتقادات جوامع جهانی ، نماینده اتحادیه اروپا، مردم و دولت افغانستان نیز ایجاب می نمایند که یک «طرح  وسیع البنیاد» و «استراتژی جدید ملی» جهت حل تمام  بحران های  کشور  روی دست  گرفته  شود.

استراتژی جدید ملی:

در باور من از دستآوردهای کتمان ناپذیر ولو ناکافی حاکمیت های ادارهء مؤقت، انتقالی و چند ماهه جمهوری اسلامی کشور نباید انکار کرد. تا جائیکه مقدور بوده کارها و عملکردهای حاکمیت های فوق روشن می باشند. هرچند دولت مصلحتی- ائتلافی افغانستان در عمر چهار و نیم ساله خود پاسخگوی « نیازمندی های ملی» نبوده و در برنامهء «نظام سازی» به خاطر حل ریشه یی تمام «بحران» کشور ناموفق می باشد. و همچنان از تحقق حد اقل قانون اساسی کشور، توقعات حقوقی، انسانی و قبول شدهء بین المللی  و اعلامیه جهانی حقوق بشر در امور افغانستان  خیلی ها کم آمده است.  مضاف برآن، از انتقادات و شکایات رییس دولت، اعضای کابینه، نهادهای مدنی- اجتماعی و خلاصه از مایوس شدن و اعتراضات کلیه مردم افغانستان نسبت به «اوضاع نهایت بحرانی» کشور به خوبی درک می گردند که دولت «فاقد رهبری» خردمندانهء ملی و دموکراتیک در جامعه می باشد. يعني دولتمداران خودش نيز، «ضعف رهبري دولت» را رسماً بيان ميدارند كه كاملاً واقعيت دارد.

 این منطقی، معقول و هم به نفع مصالح ملی کشور ما نیست که بناء بر تمایلات و سلایق گروهی، اتنیکی، قبیلوی، خانوادگی، سیاسی، شخصی و ضد ملی خود ها، کارکردهای «مثبت ناکافی» هر سه دوران حاکمیت آقای حامد کرزی، سایر دولتمردان شان و جامعهء بین الملی را به هیچ گرفته و تمامی آنرا سبک سرانه به «صفر تقرب» بدهیم . و همچنان این یک گناه بزرگ است که از شیوع فساد اداری تباه کننده، گسترش بیشتر بی امنیتی، افزایش جنگ های تهاجمی طالبان علیه قوای دولت و ائتلاف بین المللی، کشتن شدن قوا و مامورین دولتی و ائتلاف بیین المللی توسط تروریستان طالبی و القاعده، قومگرایی، خویش خوری، کاستی ها و ناکارآمد های دولت و اشتباهات مکرر جامعهء بین المللی که «عامل بحران جدید» کشور و تقویت تروریستان طالبی- القاعده نیز گردیده اند، آنرا هم غامزانه و مغرضانه «پنهان» نماییم.

آیا از نگاه اسلامی، انسانی، ملی، میهن دوستی، وجدانی، سیاسی، ترقیخواهی و دموکراتیک بر همه یی ما واجب نیست که افغانستان را از سقوط  مجدد به کام تروریستان بومی تمدن ستیز و خارجی جلوگیری نماییم؟

 این چالش و بحران ملی، فراروی تک تک افراد جامعه، مردم، جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه جهانی قرار دارند که قابل غور عمیق مسؤلانه و خردمندانه همهء مایان می باشد که باید مشترکا به حل عاقلانه و بنیادی این بحران کشور عملا پرداخت. استراتژی جدید ملی که بر پایهء اندیشه و خرد ملی- دموکراتیک متكي است، این آگاهی دورانساز ملی، مدنی و مردمسالارانه جدید است که «استخوان بندی» استراتژی جدید ملی را به زایش گرفته و «طرح جدید ملی» را برای حل بحران کشور عرضه می دارد.

 روی این «انتقاد ملی و میهن دوستی» بالای دولت و جامعهء جهانی کاملا منطقی است که ما نیازمند یک «استراتژی جدید ملی»، عقلانی، علمی، سازنده و دموکراتیک در کشور خویش هستیم تا با اتخاذ آگاهانه و عقلانی «استراتژی نوین ملی» در مبارزه به حل بحران های دیر پا و جدید کشور عزیز خویش به صورت تدریجی، مسالمت آمیز، پیکارگرانه و پیگیرانه اقدام نمایم: 

1- تجدید بافت حاکمیت سیاسی- اجتماعی کشور:

این را همه می دانند که بافت نظام اجتماعی- سیاسی کشور علیل و ناکارآمد است که به «اصلاحات» بنیادی و همه جانبهء علمی، ملی و دموکراتیک ضرورت دارد. فلهذا، در ساختار نهادهای دولتی و اجتماعی بازنگری عمیق علمی ، منطقی و دوران ساز مطابق به مقتضای قانونمندی تکامل زمان، قانون اساسی افغانستان، معیارهای قبول شده ای بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواسته ها و ارادهء مردم کشور ما کاملا ضرور است. اصلاحات دموکراتیک و ملی از ماهیت ساختاری حاکمیت کنونی است که نه تنها شایسته سالاری لازم و خردمندانه به صورت عملی مورد توجه جدی دست اندرکاران قرار گیرد، بلکه شعاع وجود عادلانه اقوام به صورت عادلانه و دموکراتیک عملا در حاکمیت کشور رعایت گردد. و همچنان تا منجمله پیش شرط ها و بستر بنیادی «نظام سازی» جامعه بر پایهء اراده و آرمان های والای مردمان کشور ما از این رهگذر نیز در بطن جامعه تدریجا خلق گردد.

 مصالح ملی و کشوری ما ایجاب می نمایند که بافتار حاکمیت سیاسی- اجتماعی جامعه ما قبل ازهمه توسط بهترین، مسلکی ترین، صادقت ترین، خردمند ترین، پرهیزگارترین، آزموده ترین اشخاص و آگاه ترین شخصیت های علمی، دینی و منطقی جامعه ما و آنهم بر مبنای اراده و خواست جامعه از ریشه «اصلاح دموکراتیک» گردند که قابلیت کاربرد «رهبری»  سازنده وعملی را در جهت حل کلیه بحران جامعه و برای ایجاد یک «افغانستان ملی- دموکراتیک» هم دارا باشد.

حاکمیت ملی و دموکراتیک با توجه با ارزش های والای دینی ما، باید که از بطن خواست های لازم و نیازمندی های دموكراتيك جامعه عرض اندام نموده اينجاست كه نقش مردم و ، نقش نخبگان خردمندانهء اسلامی- ملی شایسته در به وجود آوردن نهادها و تحقق جامعه مدنی، رشد مادی، اجتماعی، معنوی، تسریع بازسازی، تأمین امنیت ملی، حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور، پیشرفت سایر زیربنایی ابعاد جامعه خیلی ها مؤثر، بارور و سرنوشت ساز خواهد بود. 

2- برنامهء فراملی و دموکراتیک:

دولت افغانستان با تمام سعی خود تا کنون به ایجاد «برنامهء فراملی و دموکراتیک» نایل نگردیده که بناء بر نبود همین اصل نیز است که تمام بدنه های دولت و جامعه مبتلا به «بحران ویژهء» گردیده که دولتمردان «پایگاه» اجتماعی و بین المللی خویش را تقریبا از دست داده‌اند؛ و همچنین حامیان خارجی دولت نیز شکایات و انتقادات خویش را از نظام کشور و دولتمداران کنونی افغانستان افزایش داده و مثل گذشته کمک نمی نمایند.

برنامهء فراملی و دموکراتیک با تفکر مدنی، خردمندانه و دموکراتیک بر مبنای اراده و خواست های عادلانه مردم فقط از پایین ممکن است، نه از بالا.  با شناخت اساسی اوضاع کنونی افغانستان، طرح و تطبیق برنامهء فراملی و دموکراتیک یکی از نیازهای عمده کشور می باشد که باید بر مبنای عقلانیت، خرد و منطق دوران ساز عصر جهت مبارزات همه بعدی مسالمت آمیز و تدریجی مطابق با اراده ها و نقش محوری مردم علیه کلیه کاستی ها، ناهنجاری های و حل بحران های کهنه و نو کشور با شرط مساعدت های همه جانبه و بیطرفانه جامعه جهانی و همچنان با «مدیریت» هوشمندانه و صادق ترین نخبگان فنی، کدری، دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مردمی و نظایر آن صورت  گیرد.

برنامه های فراملی و دموکراتیک باید در پرتوی قانون اساسی توسط مجریان دوران ساز و دست اندرکاران رسالتمند ملی- علمی امور کشوری ما بر پایهء خواست ها و آرمان های والای جامعهء افغانستان و آنهم با حمایت بی غرضانه و انسان دوستانهء جوامع  جهانی مورد تطبیق و نظارت آگاهانه مردم ما قرار گیرند. 

3- حل نهایی  بحران  خط  دیورند:

قبل از اینکه به فکر مبارزه سازنده و سرنوشت ساز علیه طالبانیزم، تروریزم القاعده ، کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدره وغیره در افغانستان گردیم؛ باید مسأله «خط دیورند» را با تصویب دور اندیشانه ملی با پاکستان حل نمایم. وقتیکه معضله خط دیورند با صداقت، پیگیری و عملی دولت های افغانستان و پاکستان و جوامع جهانی حل گردد؛ در آن صورت «انگیزه ای» برای تربیت، ساماندهی، تسلیح طالبان و القاعده در خاک پاکستان علیه افغانستان باقی نخواهد ماند. از جانب دیگر، پشتوانهء طالبان و القاعده از سوی پاکستان قطع خواهد گردید و دشمنی دیرینهء پاکستان به دوستی با مردم و دولت افغانستان مبدل خواهد شد.

از سوی دیگر «کشتن» و «بمباردمان» کردن طالبان و القاعده نه تنها اعمال انتحاری و تروریستی طالبان و القاعده را کاهش نخواهد داد ، بلکه بحران کشور از این ناحیه نیز ادامه می یابد.

عقلانی تر این خواهد که جوامع بین المللی همراه با دولتمداران افغانستان به طور صادقانه، پیگیر و عملی در پی خشانیدن منابع و نهادهای مادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تسلیحاتی وغیره طالبان تمدن ستیز و تروریستان القاعده باشند. تا زمانیکه تمام کشورهای جهان در این زمینه اقدام همآهنگ، سازمان یافته، عملی و مؤثر نکنند، دولت افغانستان به تنهایی هرگز قادر به مبارزهء سرنوشت ساز علیه طالبان، القاعده، کشت خشخاش، تولید مواد مخدر، قاچاق و امثالهم نخواهد شد. جامعه جهانی باید تلاش نماید تا عوامل مادی، اجتماعی و معنوی تروریزم و نفوذ مافیای جهانی را به صورت ریشه ای از کشورهای اسلامی و به خصوص از افغانستان و پاکستان از بین ببرد و انسان های سراسر گیتی را از این ناحیه آرام و در امان قرار دهد.

 مکررا باید تأکید نمود که اگر جامعهء جهانی، دولتمردان و مردمان افغانستان مشترکا علیه تروریزم طالبی- القاعده، کشت کوکنار، تولید مواد مخدر، قاچاق، فساد اداری، ناقضین حقوق بشر و کلیه دشمنان دین، مردم و کشور ما به صورت پیگیرانه و همه جانبه مبارزه ننمایند؛ افغانستان با مواد مخدر، تروریستان طالبی و القاعده به طرف نابوده خواهد رفت و همچنان دامنهء تروریزم به سراسر جهان گسترش خواهد یافت.

پس باید که افزود که یکی از عوامل مبارزه علیه عملکردهای تروریستی طالبان و القاعده ، به «حل اساسی خط دیورند» فی مابین افغانستان و پاکستان بر می گردد.  

 4- وحدت اساسی اقوام از طریق ملت سازی:

پدیدهء ملت یکی از ارزش های جوامع مدنی، مترقی، صنعتی و دموکراتیک می باشد. جامعه ما با چالش و بحران «ملت سازی» مواجه می باشد و ما با منطق تکامل قانونمندی زمان به طور اساسی به «ملت سازی» عصری نیاز شدید داریم. تا کنون ما پدیدهء بنام «ملت» با رشد عقلانی، معیارهای پذیرفته شده ای بین المللی و مبتنی با ارادهء مردم خویش نداشتیم و حال هم نداریم.

 فلهذا، ما جهت حل تدریجی و عقلانی بحران دیرپا و جدید ملی کشور خویش ضرورت داریم که منجمله کتله های خرده قبیلوی، اتنیکی، فرهنگی و قومی میهن خویش را در ارتباط تکامل سیستماتیک نهادهای مادی، اجتماعی و معنوی جامعه نخست تدريجاً به «وحدت سیاسی اقوام» عبور دهیم و بالاخره پیش زمینه های «ملت سازی» را سازمان دهی نمایم. در این صورت خواهد بود که در بستر مناسبات تکامل زمان با «داشتن ملت» از «مرض سرطانی» خاندانگرایی، قبیله گرایی، قومگرایی و نژادگرایی فرسایشگر و ضد اسلامی- ملی تدریجا و اساسا نجات خواهیم یافت و صاحب پدیدهء «اصلی ملت » خواهیم گردید. و منجمله با تکامل هستی همه جانبهء ملت است که «وحدت ملی» در افغانستان به طور بنیادی، تدریجی و رشد طبیعی  به زایش و پویش گرفته خواهد شد.

پس یکی از نیازمندی های کشور و مردم ما اینست که روابط  و ساختار قومی، قبیلوی و سمتی همهء مردمان ما همراه با نهادهای مادی، اجتماعی و معنوی جامعه مطابق با مقتضای روز به طرف «ملت سازی» تدریجا رشد و سازمان دهی گردد تا در این رابطه «بحران قومیت» اساسا به صورت تدریجی و مسالمت آمیز زوال یابد. و در عوض « انسان» و «انسانیت» به عنوان بالاترین «کرامت والای بشری- ملی»، «پارسایی» و ناب ترین «معیارهای خدمت گذاری» به خلق الله در جامعه تدریجا با نقش محوری مردم  و مقتضای زمان ظهور نماید. 

5- دولت سازی با نیازمندی عصر و ارادهء مردم :

مقوله دولت یکی از دست آورد های نهادهای مادی، اجتماعی، معنوی، عصر خرد، ترقی و ممالک پیشرفته جهانی می باشد. اما، تا کنون جریان «دولت سازی» در افغانستان نه تنها نادرست و خلاف مقبولیت جهانی و مغایر قانونمندی تکامل عنصر زمان و ارادهء مردم ما بوده، بلکه روند تکامل طبیعی و تدریجی خود را در ارتباط شکوهمندی های نهادهای مادی، معنوی و اجتماعی جامعه کشور و نقش دل انگیزانه محوری مردمان کشور ما طی ننموده و جامعه ما منجمله از این ناحیه با بحران «دولت سازی» نیز مواجه است.

در صورت که ما خواهان ایجاد و نهادینه سازی جامعه مدنی، وحدت ملی، هویت ملی و تحقق نظام مردم سالاری مطابق با نیازمندی عصر و ارادهء مردم خویش در افغانستان هستیم؛ باید در مورد زیرساخت ها و روساخت های همه جانبهء «دولت سازی» هم توجه عمیق، تلاش خسته ناپذیر و پیگیر نماییم؛ تا «هسته» دولت سازی مطابق علم روز و نیازمندی جامعه ما و موازین قبول شده ای علمی از اساس در افغانستان ریخته شود.

روی این منظور، دولتمداران کنونی ما می توانند که با تجارب از دولت های گذشته و به خصوص از ارزش های مثبت و کاستی های اداره مؤقت، انتقالی و چند ماه جمهوری اسلامی افغانستان نتیجه خوبی را جهت پایه گذاری «دولت سازی عصری» به دست آورده باشند و عملا بدان مبادرت ورزند. و همچنان منبعد به حل و یا حد اقل به کاهش بحران کشور عطف توجه جدی نمایند تا نقش شان در تاریخ آینده کشور ما به نیکی ثبت گردد.

   از جهت دیگر، قانونمندی زمان همراه با نیازمندی های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ما حکم می نمایند که دولتمداران دلسوز، نخبگان صادق، آگاهان ملی، فرهنگیان دورانساز، سیاسیون خیراندیش، نهادهای اجتماعی سازنده، دموکراتان پرگماتیست، روحانیون مدنیت خواه و سایرین به صورت آگاهانه و مسؤلانه زمینه های «ملت- دولت سازی» را در افغانستان مساعد نمایند؛ تا جامعه ما تدریجا وارد «عصرجدید» تکامل «تاریخ سیاسی- اجتماعی» خویش گردد. بدون ملت- دولت سازی و همزمان با تکامل نهادهای مادی، اجتماعی و معنوی جامعه، ما هرگز قادر به ایجاد و اساسگذاری «وحدت ملی» بنیادین و «هویت ملی» راستین و تحقق «نظام دموکراسی» در آینده برای یک افغانستان کاملا متحد و یک پارچه نخواهیم شد. 

6- تطبیق و نظارت قانون اساسی :

تا جائیکه عملا ثابت گردید است، معمولا قوانین اساسی وفرعی کشور ما روی کاغذ باقی مانده و آن طوری که لازم و نیاز عصر بوده، برای مردم و در کشور ما چندان مورد استفاده و تطبیق قرار نگرفته است. در گذشته ها نه تنها حاکمیت ها علایق و سلایق مخلصانهء نسبت به تطبیق قانون اساسی در افغانستان نداشتند، بلکه مردم را نیز از ارزش و فهم محتوای قانون محروم نگهداشته بودند. و همچنان ضرورت ها و ارادهء دل انگیزانهء مردم ما در متن قوانین اساسی کشور مطابق با معیارهای مشروع و پذیرفته شده ای بین المللی و مصالح ملی مطمح نظر نبود. لذا وقتی که مردم از قانون خبر نداشتند و ارادهء شان در آن به طور اساسی ذیدخل نبود ، مسلما که از آن آگاهانه هم حمایت هم نمی کردند، چونکه به نفع ملی و دموکراتیک خود نمی دانستند.

ناگفته نباید گذاشت که پس از اینکه قانون اساسی دموکراتیک تسوید و تصویب گردید، شوربختانه که در زیر پوشش های «آزادی»، «جامعه مدنی»، «دموکراسی»، « تطبیق قانون اساسی»، «شایسته سالاری»، «دولت وسیع البنیاد»، «مبارزه علیه طالبان و القاعده»، و غیره ؛ اینبار «دموکراسی قومی» جهت توطئهء تازه، تمدن ستیزی، تمامیتخواهی نوین و همچنان تلاش جدید برای حفظ سنت های خرافاتی و احیای کینه های دیرینه اتنیکی، قومی، قبیلوی، زبانی، مذهبی، سمتی و نظایر آن، سر از زیر چتر سنت ها و فرهنگ قبیلوی تمدن برانداز برافراشته که نهایتا آنر باید بنام «دموکراسی قومسالاری» یاد نمود. و این دموکراسی قومسالارانه در جهت «هویت زدایی» و «تضییع حقوق» همهء اتنی ها و اقوام افغانستان سازمان دهی می گردد که عامل «بحران دیگری» در جامعه خواهد شد.             

  هرچند که آزادی، کثرتگرایی، حقوق مدنی و دموکراسی در کشور اعلام گردیده و مردم آنرا به تجربه می گیرند، ولی از آنجائیکه زیربنای جامعه نهایت عقب گذاشته شده است و دیکتاتوری، تعصبات گوناگون اتنیکی، مذهبی، قومی، زبانی، سمتی و نظایر آن نیز در جامعه بیداد می کنند؛ پس در این رابط هم بوده که نژادگرایان، انحصارگران و قومسالاران به شکل «دموکراتمأبانه» خودها را در «قالب دموکراسی» جا سازی نموده و در راستاي تحقق خواست های غیر انسانی، ضد اسلامی و ضد ملی خودها عمل می نمایند. دردمندانه باید گفت که دموکراسی قومسالاری، زمینه بحران دیگری را ایجاد نموده است که باید بر مبنای اراده آگاهانه و خواست مردم جلو آن گرفته شود.

تا زمانی که قانون اساسی بر مبنای اراده و خواست های مردم و توسط مجریان راستین و پیکارگر آن به جامعه درست فهمانده نشوند و مورد تطبیق عملی و نظارت همه جانبهء در جامعه قرار نگیردند، «فرهنگ قانونیت» به آسانی در افغانستان خلق نخواهد شد. پس جامعه ما ضرورت دارد که در این زمینه مساعی لازم و سیستماتیک صورت گیرد تا منجمله در پرتو قانون و قانونیت؛ سرنوشت انسانی، اسلامی، ملی، و دموکراتیک جامعه ما با مقتضای زمان تعیین گردد.

تا وقتی که همدلی صادقانه، هم آهنگی خردمندانه ملی فی مابین جمهوری اسلامی و مردمان کشور ما با تکامل همه جانبهء زیربنای اجتماعی، مادی و معنوی جامعه ایجاد گردد؛ «مصونیت قانونی» نیز پایه به عرصهء وجود خواهد گذاشت که نظارت مردم بر عملکردهای دولت، ضمانت اجرایی را کسب خواهد نمود. و در ضمن «فرهنگ قانونیت» تدریجا ایجاد و نهادینه خواهد گردید. همچنین منجمله با تحقق فرهنگ قانونیت در جامعه بوده که قومیت گرایی تدریجا جایش را به ملی گرایی سازنده، دموکراتیک و «وحدت ملی حقیقی» خالی خواهد نمود. 

7- کارهای فرهنگی – سیاسی و نظام سازی :

افغانستان ویرانه به ایجاد و رشد نهادهای فرهنگی و سیاسی شدیدا ضرورت دارد. بدون تکامل همه جانبهء این دو پدیده و همچنان با در نظر داشت شکوهمندی نهادهای اجتماعی، مادی و معنوی جامعه ناممکن است که سطح «تعلیم عمومی»، «شعور اجتماعی» و سایر نهادهای فرهنگی ارتقاء یابند و بعد تأثیر مثبت خود را در سایر بخش های جامعه به جا بگذارد. استراتژی جدید ملی کشور ما هم نیازمند رشد نهادهای فرهنگی و سیاسی جامعه می باشد تا مردم با داشتن آگاهی دوران ساز فرهنگی- سیاسی، علمی و تعلیمی خود جهت حق تعیین سرنوشت سیاسی- اجتماعی جامعه  نقش بنیادی و دموکراتیک  را بازی نمایند.

لذا ، ما ضرورت به «تفکردوران ساز ملی جدید» داریم تا در پناه آن، عناصر «نظام سازی» جامعه تدریجا به میان آید. پس در صورت تحقق برنامهء کاری نظام سازندهء علمی و هستی عقلانی آنست که زمینه های همه جانبهء حل بحران کشور به صورت مسالمت آمیز، تدریجی، علمی و بر پایه اراده های دل انگیزانه و خواست های والای مردم ما از پایین تضمین خواهد شد. و همچنان مردم و دولت بیشتر از این از «فقدان نظام سازی» و «برنامه علمی- دموکراتیک» رنج نخواهند برد.

8- انکشاف اقتصادی:

به نسبت نبود یک استراتژی جدید محوری عام المنفعه علمی در سطح کل کشور ما است که منجمله افغانستان از نگاه اقتصادی هم از بستر انکشاف لازم عصری باز مانده است. جنگ های فرسایشگر سه دههء اخیر و خشک سالی های پی در پی منجمله تمام زیربنای اقتصادی افغانستان را فلج نموده است. در ضمن «فرهنگ اقتصادی کشت کوکنار» و تولید مواد مخدر، جانشین تولید سنت زراعتی کشور ما گردیده و ضربهء بزرگی را به انکشاف اقتصاد بومی و هویت مردم افغانستان وارد آورد.

از آنجائیکه مافیای بین المللی و داخلی ساماندهی و کنترول کامل زرع خشخاش، تولید مواد مخدر، قاچاق و نظایر همچو مسایل را در افغانستان کاملا به خود اختصاص داده و بیشترین نفع را آنها می برند. در جریان سه دههء اخیر و به خصوص در عصر حاکمیت سیاه طالبان کشت خشخاش، تولید مواد مخدر و قاچاق، «فرهنگ اقتصاد جنگی» را خلق نمود که موجب تخریب زیر بنای تولیدات گندم، جو، جواری، عدس، شخل وغیره گردید. از طرف دیگر، زرع کوکنار، تولید مواد مخدر هزاران زنان ، نوجوانان و مردان کشور ما را مبتلا به «استعمال مواد مخدر» نموده که این خود یک «بحران دیگری» است که کانون خانوادگی و جامعه را ما از ریشه ویران خواهد نمود.

 فعلا 90 فی صد مواد مخدر نیازمندی جهان در افغانستان تولید می گردد که در رأس آن مافیای بین المللی و منطقوی با همکاری نزدیک تروریستان طالبی ، القاعده به یک شکل؛ و سایر قدرتمندان محلی و همچنان برخی حاکمان بالایی دولتی افغانستان به صورت دیگری قرار دارند که از این نظر شدید ترین ضربه را در پیکر اقتصاد افغانستان وارد نموده  که منجر به «فقر ویژهء» اقتصادی سراسر جامعه گردیده است. به قول آقای یونس قانونی رییس شورای ملی کشور ما که گفته است:

« افغانستان با مواد مخدر به سوی نابودی کشانده می شود.» (انیس/8/6/1385کابل)

جامعه ما با نبود «اقتصاد ارگانیک» و «عدم عدالت لازم سیاسی» نیز مبتلا می باشد. تا وقتی که منجمله این عناصر موازی و در جوار تکامل سایر نهادهای مادی، اجتماعی و معنوی جامعه از رشد و شکوفایی لازم عملا برخوردار نگردند، قدرت گیری جامعه مدنی و دموکراسی جهت حفظ از آزادی ها و حقوق مردم در حکم خیال و خواب خواهد بود. از اینرو، در قدم نخست نیاز نهایت عاجل مردم ما اینست که جوامع جهانی دست ظالمانهء مافیای بین المللی و منطقوی را در این زمینه به صورت اساسی از افغانستان کوتاه نمایند تا از یک طرف یک بخش «منابع مالی» طالبان، القاعده و سایر قدرتمندان محلی از این جهت قطع گردد. و از جانب دیگر جامعه جهانی با کمک های انسان دوستانهء خودها جهت احیای مجدد زیربنای زراعت، صنعت، وغیره سرمایه گذاری و سازمان دهی عصری نماید و زمینه انکشاف نهادهای اقتصادی کشور ما را با شیوه های جدید ارگانیک و مقتضای زمان مساعد سازد.  این کار بدون  کمک های بیطرفانهء جوامع جهانی به تنهایی از توان دولت جمهوری اسلامی افغانستان هرگز نخواهد بود . در عین حال، در صورت حل مسایل اقتصادی کشور است که اعتماد مردم نسبت به دولت و ائتلاف بین المللی در امور افغانستان به میان خواهد آمد و مردم از آنها صادقانه و پیگیر حمایت خواهند نمود و همچنان این مسأله به نوبهء خود به « کاهش بحران» کشور کمک خواهد نمود.                                

 مضاف بر آن، با خلق شدن اعتماد مردم به حاکمیت دولتی و قوای خارجی بوده که مردم به تأمین امنیت ملی، برقراری صلح و مبارزات سرنوشت ساز علیه طالبانیزم، تروریزم القاعده، کشت خشخاش، مواد مخدر، قاچاق، فساد اداری، مداخلات مغرضانهء اجانب و... نهایتا به حل کلیه بحران های کشور فداکارانه و صادقانه همکاری همه جانبه را با دولت خواهند کرد. و از سوی دیگر منابع بین المللی هم کمک های خود را بیشتر جهت اعمار مجدد و ترقی اجتماعی در افغانستان  متمرکز خواهد نمود.

9- نهادینه سازی اعلامیه جهانی حقوق بشر:

در اکثر کشورهای جهانی و به خصوص در ممالک پیشرفتهء صنعتی، نه تنها اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت می گردد بلکه یکی از عناصر جامعه مدنی، نیازهای عصر و نظام دموکراسی نیز به شمار می آید. از آنجائیکه افغانستان هم یکی از اعضا و امضاء کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد است، ملزم می باشد که از اصول و مقررات این اعلامیه به صورت اساسی استفاده نماید. و در ترویج و نهادینه سازی اعلامیه جهانی حقوق بشر در کلیه مناسبات اجتماعی، مادی و معنوی جامعه از هیچ گونه مساعی دریغ نورزد.

اگر مردم ما به صورت شعوری از ارزش های مدنی و دموکراتیک اعلامیه جهانی حقوق بشر فهم سازنده و اساسی را حاصل نمایند، در این راستا از حقوق، مسؤلیت و سایر مسایل مربوط به سرنوشت ملی و کشوری خود در ارتباط با دولت درست مطلع گردیده  و اینجاست از حقوق اساسی و مشروع خودها به طور آگاهانه حراست خواهند نمود و قلبا از ارزش های اعلامیه جهانی حقوق استقبال و پاسبانی خواهند نمود. تحقق اعلامیه  جهانی حقوق بشر، مناسبات فی مابین دولت و مردم را شکوفا خواهد نمود و در این صورت هم دولت خادم مردم گردیده و مردم هم حامی و پشتوانهء دولت خواهند شد. 

10- نهادینه سازی اعلامیه جهانی حقوق بشر:

در اکثر کشورهای جهانی و به خصوص در ممالک پیشرفتهء صنعتی، نه تنها اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت می گردد بلکه یکی از عناصر جامعه مدنی، نیازهای عصر و نظام دموکراسی نیز به شمار می آید. از آنجائیکه افغانستان هم یکی از اعضا و امضاء کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد است، ملزم می باشد که از اصول و مقررات این اعلامیه به صورت اساسی استفاده نماید. و در ترویج و نهادینه سازی اعلامیه جهانی حقوق بشر در کلیه مناسبات اجتماعی، مادی و معنوی جامعه از هیچ گونه مساعی دریغ نورزد.

اگر مردم ما به صورت شعوری از ارزش های مدنی و دموکراتیک اعلامیه جهانی حقوق بشر فهم سازنده و اساسی را حاصل نمایند، در این راستا از حقوق، مسؤلیت و سایر مسایل مربوط به سرنوشت ملی و کشوری خود در ارتباط با دولت درست مطلع گردیده  و اینجاست از حقوق اساسی و مشروع خودها به طور آگاهانه حراست خواهند نمود و قلبا از ارزش های اعلامیه جهانی حقوق استقبال و پاسبانی خواهند نمود. تحقق اعلامیه  جهانی حقوق بشر، مناسبات فی مابین دولت و مردم را شکوفا خواهد نمود و در این صورت هم دولت خادم مردم گردیده و مردم هم حامی و پشتوانهء دولت خواهند شد.

11- نقش جامعهء جهانی:

حل بحران و یا حد اقل کاهش بحران افغانستان کاملا متکی به سیاست های سازنده، مساعدت های صادقانه، استراتژی عادلانه و پیگیر جامعه جهانی و به خصوص کشورهای بزرگ صنعتی جهان و ائتلاف بین المللی نیز مربوط می گردد . اگر در این زمینه جوامع جهانی دوستانه و مؤثر با مردم و دولت افغانستان مساعدت های لازم و سرنوشت ساز را نمایند؛ در آن صورت دست مافیای جهانی، قاچاق مواد مخدر، تروریستان طالبی ، القاعده، مداخلات اجانب و به خصوص پاکستان وغیره از افغانستان کوتاه خواهد شد.

 زیرا، جامعه جهانی و به خصوص ائتلاف بین المللی ضد ترریزم و طالبانیزم، عوامل بحران کشور و رفع اساسی آن را از طریق نقش سازنده و کمک های بیطرفانهء خودها درست می دانند. اگر واقعا دست اندرکاران خارجی در امور کشور ما خواسته باشند، در این زمینه مردم و کشور افغانستان از وضعیت کنونی به سوی عادی شدن اوضاع سالم اجتماعی، تأمین امنیت، تسریع بازسازی کشور، تحقق پیش زمینه های جامعه مدنی و دموکراتیک و همچنان رعایت و تطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمکی  خوب و قابل وصفی خواهند نمود.

پس باید جامعه جهانی هم به خاطر تطبیق صادقانهء استراتژی «جهانی شدن»، اشتباهات خود را در افغانستان از ریشه اصلاح نماید و در مبارزه علیه تروریستان طالبی، القاعده، کشت خشخاش، قاچاق مواد مخدره، تأمین امنیت، تسریع بازسازی کشور، تحقق جامعه مدنی و مرد مسالاری برای مردم افغانستان مساعدت بیطرفانه نماید.

 القصه اینکه:

پس با توجه با ضرورت «جهانی شدن» تمام جوامع بشری و ممالک جهان است که باید سیاست های داخلی کشور ما و جامعه بین المللی در قبال سرنوشت ملی مردم و افغانستان از اشتباهات گذشته کاملا فارغ گردیده و نتایج مثبت را از آن گرفته باشند. و همچنان سیاست های سازنده، عادلانه و دموکراتیک را برای حل بحران افغانستان با مساعدت های انکشافی انسان دوستانه و بیطرفانه تمامی جوامع جهانی عملی گردند.

منافع اسلامی، ملی و دموکراتیک ما ایجاب می نماید که نهادهای دولتی و اجتماعی از وجود قاتلان، دشمنان و ناقضین حقوق بشر تخلیه گردند.

ما باید در شرایط کنونی برای اعمار پایه های «ملت- دولت سازی» راستین صادقانه، مسؤلانه و میهن دوستانه کمر همت را ببندیم و به هر قیمت که می شود از تخریب دولت جمهوری اسلامی افغانستان جلوگیری نمایم. با اعتراضات منطقی، کاستی ها و انتقادات سازنده که بر دولتمداران و دستگاه سیاسی و اجتماعی جامعه موجودهء افغانستان وجود دارند؛ واجب است که در برابر کاستی ها و ناهنجاری های کشور همراه با دولت یکجا مبارزه نمایم، نه اینکه در موضع دشمنی نسبت به «دولت بحران زدهء افغانستان»  خویش قرار گیریم که هرگز به نفع مردم و مصالح آینده کشور ما نخواهد بود.

 بیائید که همه و همه با طرح «استراتژی جدید ملی» و «برنامهء نظام سازی» خردمندانه و تفکر نوین دروان ساز ملی که نه تنها به خاطر حل ریشه ای بحران کشور به طور بشردوستانه، مسؤلانه، خردمندانه و دموکراتیک با مساعی مشترک عمل نمایم، بلکه با انتخاب استراتژی جدید ملی و تطبیق آن جایگاه عزتمندانه و تکاملی مردم افغانستان را در جوامع جهانی تثبیت و مشخص نماییم.

استراتژی جدید ملی باید بر منبای «خودآگاهی» استوار می باشد. این خود آگاهی است که تدریجا «خود سازی اجتماعی» را به زایش می گیرد. و خود سازی اجتماعی عبارت از «خود آگاهی جامعه» بوده که محور و موتور تکامل نهادهای مادی، اجتماعی، معنوی وغیره جامعه را تشکیل می دهد. از همین جاست که «استراتژی جدید ملی» تدریجا خلق شده و بر اساس استراتژی جدید ملی است که «برنامهء نظام سازی» جامعه ملی- دموکراتیک در بستر مناسبات جامعه جهت حل بنیادین بحران های دیرپا و نوین کشور به وجود خواهد آمد.

امید وارم که دست اندرکاران حاکمیت جمهوری اسلامی افغانستان و کلیه افراد جامعه ما با مسؤلیت اسلامی- ملی و درک اساسی واقعیت های افغانستان و با توجه با همکاری ائتلاف بین المللی و بالاخیره با اتخاذ «استراتژی جدید ملی»، صادقانه، پیگرانه و مؤثر بتوانند که در به وجود آوردن پیش شرط های «نظام سازی» جامعه افغانستان نقش محوری خودها را عینیت بخشیده و به حل ریشه ای بحران های افغانستان اقدام علمی، عقلانی، پیگیر و دموکراتیک نمایند.

پایان

24/9/2006

 

*************************

 

  * غلام سخي ارزگاني در ادارات مختلف كشور كار نموده و يازده سال در نشريات مختلف و شبكه‌هاي متعدد انترنتي در خارج از كشور به ‌حيث مدير مسؤول و يا همكار قلمي فعاليت كرده‌است.

ارزگاني در سال 1329 در ولسوالي ارزگان خاص تولد يافت و شهادت ‌نامه صنف دوازده را از ليسه احمدشاهي ولايت قندهار، ديپلم انجنيري (ماستري) از دانشگاه پراك (چكوسلواكي) در رشته «حقوق بين‌ دول و اقتصاد تجارت بين‌المللي» دريافت نمود. وي به زبان‌هاي فارسي، پشتو، سلواكي، چكي، انگليسي، آلماني آشنايي دارد و تا هنوز دو عنوان كتاب را به نشر سپرده يكي به نام "زنان در چشم‌انداز آيينه تاريخ تمدن جهان" و ديگري "تحقق نظام دموكراسي و حل بحران ديرپاي افغانستان". 

 

---

بالا
 
بازگشت