بحران توازن مشارکت ملی اقوام در حاکمیت افغانستان
انجنیر غ . سخی ارزگانی (کابل)
انکار نباید کرد که مردم افغانستان از آمیزه ای قبایل، نژادها، اقوام و مذاهب مختلف اند که تار و پود آنان در دل تاریخ باستانی میهن اجدادی ما تنیده شده و دارای فراز و نشیب و همچنان سابقهء بس طولانی می باشند. همچنان گذشته، حال و آینده همهء اقوام کشور ما با هم گره خورده و دارای سرنوشت مشترک می باشند و تجزیه اینها به نفع تداوم استبداد فرهنگ قبیلوی، خودکامگان دموکرات مأبان، قومگرایی و بیگانگان حریص یک خیانت ملی می باشد .
اما اینکه این اقوام بناء بر انگیزه های گوناگون از حالت «قبیلوی»، «قومیت»، «بدویت»، «مادیت» و «معنویت» پا به مرحله پدیده عنصر مدنی «ملت» و «دولت عصری» نگذاشته اند؛ این خود یکی از علت های است که موجب «بحران هویت ملی» گردیده که شوربختانه جامعه «وبازده» ما همواره به مسأله «بحران قومیت» نیز مواجه بوده است. و اکنون نیز این معضله یکی از پیچیده ترین« بحران مبرم» روز در افغانستان می باشد که تا حال راه حل عقلانی، ملی، مدنی و دموکراتیک در دستورالعمل دست اندرکاران این مسأله هم قرار نگرفته است.
پدیدهء قومیت یکی از واقعیت های کتمان ناپذیر جامعه ما را تشکیل می دهند که تعلق و تقسیمات مردم ما به قبایل، نژادها، مذاهب و اقوام گوناگون نه تنها جرم نیست ، بلکه هویت طبیعی آنها محصول تکامل تاریخی، اجتماعی، مادی و معنوی جامعه شان نیز می باشد. و همچنان جامعه ما یک جامعه چند قومی است و نباید فراموش نمود که هویت قومی جزء از مبانی «هویت ملی» جامعه ما نیز می باشد. اما باید تأکید نمود که حقانیت جویی، تثبیت هویت قومی و طرفداری عادلانه از آن نباید «قبای» برای تحقق «استبداد فردی» در برابر هویت زدایی، تضییع حقوق دیگران و نقض منافع ملی و حقوق دموکراتیک تک تک افراد جامعه گردد.
در تاریخ سیاسی- اجتماعی کشور ما مسأله به رسمیت شناختن حقوق و هویت های قومی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی همهء مردمان کشور ما به صورت منصفانه، منطقی، ملی و دموکراتیک هرگز مطرح نبود. و اگر هم در بعضی از مقاطع زمانی بناء بر ملحوظات خاص هویت و حقوق اقوام در قوانین اساسی کشور ما به رسمیت شناخته شده بود، آنهم صرفا روی کاغذ ماند و شکل نمایشی را در جامعه داشت؛ و یا از آن بهره جویی ضد ملی و ضد دموکراتیک به سود فردی زمامداران مستبد صورت گرفت.
«مشکل تاریخی اقوام ما در گذشته حمله بر حقوق و هویت آنها برای محروم ساختن شان از قدرت بود. جنگ هویت با اقوام جنگ مطلقه ساختن قدرت برای یک فرد از خاندان بود. جنگ هویت به نام یک قوم، جنگ مطلقه ساختن قدرت برای فردی از یک قوم بود. در پشت هویت قومی پنهان شدن و یا نقاب یک قوم را به رخ کشیدن، جنگی هویت برای مطلقه ساختن قدرت فردی بود. قدرت مطلقه فردی به نفع هیچ هویت قومی نیست. زمامدار خودکامه ناگزیر است که خود را منسوب به قومی بداند ( که حتما به قومی منسوب است) اما این انتساب قومی به نفع استبدادی شدت قدرت است. تا هویت قومی روپوش استبدادی شدن قدرت برای یک فرد نشود، قدرت مطلقه فردی حاصل نمی شود. جنگ هویت تنها به نفع خودکامگان است. وقتی مردم در جنگ هویت درگیر شوند، قدرت مطلقه زمامدار مصون می ماند.» ( 1 )
ناگفته نماند که حاکمیت های افغانستان در امتداد زمان از بافت و خصوصیات تک قومی، تک قبیلوی، تک مذهبی، تک خاندانی و تک فردی مطلق العنان قرون وسطایی برخوردار بودند که قبل از همه در رأس امور، نخست یک شخص و بعد خاندان آن شخص و در ردیف های بعدی اربابان قبیله همین شخص اول قدرت و طرفداران دولت های فئودالی کشور ما قرار داشتند. و همچنان در این اواخر، هم ساختار های حاکمیت های کشور ما از ماهئیت تک ایدولوژیک در دوران ترکی- امین ، دولت اسلامی مجاهدین و طالبان نیز برخوردار بودند که عامل «بحران جدید» در تمام روابط افغانستان گردید. بحران جدید قومیت از ساختار ضد ملی و ضد مدنی نهادهای مادی، اجتماع و معنوی جامعه نیز آغاز گردید که متأسفانه ماجرای غم انگیز آن تا اکنون نیز می رسد و مانع بزرگی را در برابر جریان «مدنیت خواهی»، «ملت سازی»، تحقق «عدالت سیاسی» و پایه گذاری «نظام مردمسالاری» خلق نموده است.
با تسلط پنج سالهء طالبان هارترین و افراطی ترین حاکمیت شؤنیستی با پشتوانهء اسلحه گرم، حبس ها، کشتارها، کوچاندن اجباری، تصفیهء نژادی و حمایت اجانب به خصوص القاعده و پاکستان بالای مردم به خون خفتهء ما تحمیل گردیدند؛ که متأسفانه بی سابقه ترین خصومت، تنش، تنفر و جدایی را فی مابین مردمان بیگناه پشتون و غیر پشتون به ضرر اسلام، بشریت و مصالح ملی کشور ما ایجاد نمودند. این امر هم به نوبهء خود باعث «بحران دیگری قومیت» در کلیه مناسبات اجتماعی جامعه گردید که جبران خسارهء آن به دوش نسل کنون و آیندگان می باشد.
و نیز پس از سقوط حاکمیت قرون وسطایی طالبان بود که «بستر جدید» انحصار حاکمیت حزبی، قومی و حتا تک منطقوی دیگری پا بر عرصهء هستی گذاشت که در موارد خیلی ها مصیبت انگیز تر نسبت به گذشته بود؛ که نه تنها عامل تشدید تعصبات اتنیکی، مذهبی، سمتی، زبانی وغیره در جامعه گردید، بلکه یک صدمهء دیگری را در برابر تسریع جریان بازسازی، انسانی ساختن سیاست، رشد نهادهای اقتصادی، ایجاد و نهادینه سازی «وحدت ملی» وارد کرد. و این امر به نوبهء خود موجب دل سردی و فاصله گرفتن مردم از دولت و ائتلاف بین المللی نیز گردید.
خوشبختانه در دوران حاکمیت انتقالی، قانون اساسی مدنی طرح و تصویب گردید و «هویت» و «حقوق» دموکراتیک و عادلانه تمام اقوام، زنان، اطفال وغیره در کلیه نظام اجتماعی و سیاسی افغانستان در متن قانون اساسی جدید مد نظر گرفته شد. مثلا در این ماده قانون اساسی جدید افغانستان چنین آمده است:
« مادهء ششم: دولت به ایجاد یک جامعهء مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.»
«مادهء بیست و دوم: هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.»
هرچند که به صورت نسبی حقوق اقوام، زنان، اطفال، مذهبی و ... در کشور ما عملی شدند و هویت شان به رسمیت شناخته شد که جای نهایت تقدیر است. اما آنچه که توزیع نعمات مادی در توافق نامهء بن، قانون اساسی جدید کشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان گردیده است؛ عملا تمام مردم ما صاحب «حقوق» و «قدرت» عادلانه، مدنی، انسانی و دموکراتیک خویش درهمه نهادهای اجتماعی، مادی و اجتماعی جامعه نگردیده اند. روی همین منظور هم بوده که نارضایتی های مردم از این ناحیه نیز افزایش یافته و مردم اعتماد قبلی خویش را نسبت به دولت و ائتلاف بین المللی کاهش داده که این مسأله بنوبهء خویش موجب«بحران» دیگری در جامعه گردیده است.
هفته نامهء مشارکت ملی از کنفرانس مطبوعاتی آقای داکتر رنگین سپنتا برخی از نقطه نظرات شان را به صورت جسته و گریخته چنین شرح می دهد که خود بیانگر «بحران توازن مشارکت ملی اقوام» منجله در وزارت خارجه نیز می باشد:
« در ابتدایی این کنفرانس مطبوعاتی، داکتر سپنتا از وجود برخی مشکلات گلایه نموده گفت؛ صد روز کار کردن در افغانستان برابر است با صد سال گوش دادن به توطئه، دروغ و افترا. او همچنان از برخی رسانه ها انتقاد نمود که در این مدت نسبت به او به جای اطلاع رسانی، اخبار خلاف واقع را نشر کرده اند. ...
وزیر خارجه اظهار داشت که برخلاف تصور برخی ها که می گفتند من در تقابل با دیگر مامورین وزارت خارجه قرار خواهم گرفت؛ ولی ما به عنوان یک تیم باهم کارمی کنیم و اگر اختلاف نظر هایی هم است، آن در جهت بهتر شدن کارها مفید است.
سپنتا گفت؛ کمیسیون اصلاحات درازمدت که قرار است مجموع ساختار وزارت، سفارتها و تعداد سفارت ها را تعدیل نماید، این کمیسیون کارش را از هجده جولای آغاز نموده است. همچنان کمیسیون دیگری برای تدوین استراتژی درازمدت سیاست خارجی افغانستان به سرپرستی داکتر داود مرادیان تشکیل شده است.
بر اساس اظهار وزیرخارجه، در این مدت حدود ده سفیر افغانستان از کشورهای مهم و کلیدی جهان برای استفاده از تجریبات شان به داخل کشور فرا خوانده شده است. به گفته وی، وزارت خارجه در داخل با کمبود افراد با تجربه و کادر مواجه است.
او تاکید نمود این کار یک پروسه عادی اداری است، نه یک انقلاب و در آن هیچ مسایل سیاسی و گروهی مطرح نمی باشد . برخی از افراد چهارده و نیم سال در خارج بوده اند.
وی در باره ترکیب قومی و منطقه یی ماموران وزارت خارجه گفت :
پشتون 109، تاجیک 291، هزاره 31، ازبک 19، سادات 69، عرب 4، ترکمن 5، قزلباش 4، پشه یی 2، ایماق 2، نورستانی 2، مجددی 2، بلوچ 1، و ترک 1 نفر می باشد.
ترکیب ولایتی مامورین وزارت خارجه :
کابل 172، پنجشیر 66، پروان 40، بدخشان 29، ننگرهار 27، لغمان 26، لوگر21، کاپیسا 22، قندوز 23، قندهار 21، هرات 19( به شمول وزير خارجه)، فاریاب 17، تخار16، غزنی 17، وردک 15، بغلان 16، پکتیا 11، بامیان 8، و ...
به گفتهء سپنتا جمعا در وزارت خارجه در داخل و خارج 35 زن دیپلومات و کارمند وجود دارند که 33 نفر آنان در رده های بسیار پایین کار می کنند که تلاش برای مشارکت بیشتر زنان جریان دارد.
وی در باره سفرا نیز گفت :
پشتون 19، تاجیک 7، هزاره 2، سادات 5، و ترکمن 1 نفر می باشد.
وزیر خارجه با اشاره به این ترکیب گفت :
فشارهای زیادی روی وزارت خارجه برای ایجاد تعادل در ترکیب قومی و منطقه یی ماموران است و همچنان خودم متعهد به عدالت و برابری هستم. لذا تصمیم داریم که این تعادل را با جذب افراد جدید به وجود آوریم. ...» ( 2 )
از گزارش فوق خود ثابت می گردد که توازن حقوق اقوام و مشارکت ملی منجمله در وزارت خارجه هم به صورت عادلانه و دموکراتیک هرگز رعایت نگردیده و تبعیض نژادی، قومی، زبانی و منطقوی عریان به صورت عینی به چشم می خورد. آقای داکتر سپنتا هم از این ناحیه رنج می برد و خواهان تحقق تعادل، مشارکت ملی و توازن حقوق اقوام بر اساس شعاع وجودی اقوام و شایسته سالاری در این ساختار وزارت خارجه می باشد. یعنی منجمله بافت وزارت خارجه افغانستان باید از اساس بر بنیاد خواست های مردم و مقتضای زمان اصلاح و نوسازی علمی و اساسی گردد تا انحصار حاکمیت قومی، گروهی، سمتی، زبانی، فردی وغیره از ریشه به طرف تضعیف شدن قرار گیرد.
هرچند که احصاییه حضور اقوام در وزارت خارجه افشاء گردیه است که خیلی ها یک کار خوبی می باشد؛ اما متأسفانه که موقعیت آنان به صورت مشخص بیان نشده است. بهتر می بود که تعداد سفرا، شازدافیر، سکرتر اول، سکرتردوم در خارج کشور و مقام وزارت، معینیت، روساء، و... مدت کار، کیفیت تحصیلی و تعلق گروهی شان را در وزارت خارجه و همچنان سهم هر قوم را با موقعیت شان تثبیت می نمود.
آیا این مصاحبه مطبوعاتی آقای داکتر سپنتا «بحران توازن مشارکت ملی اقوام» را در وزارت خارجهء افغانستان به صورت علنی نشان نمی دهد؟
آیا با انحصار حاکمیت قومی و گروهی در جامعه، خواست های انسانی، ملی، مدنی و دموکراتیک تک تک اقوام ساکن و تابع کشور ما دفن گورستان نگردیده است؟
افزون بر آن، به تاریخ 21 اسد به تعداد 25 نفر نمایندگان ترک تباران کشور ما که تناسب قومی از سهمیهء توزیع « ریاست های مستقل» مانند سره میاشت، بانک مرکزی، سارندوالی و امنیت ملی از سوی دولت در نظر گرفته نشده بود، جلسهء رسمی شورا را ترک نموده و اعلان کردند تا زمانی که حقوق عادلانهء قومی تمام مردم از این ناحیه به صورت عملی برآورده نشوند به مقر پارلمان حضور نخواهند یافت. این نمایندگان علاوه نمودند که ما در ولایات خویش بر می گردیم و مسأله را به آگاهی مردم خویش می رسانیم تا از آنها در این زمینه مشورهء لازم را به دست آوریم و بعدا تصمیم خود را اتخاذ خواهیم نمود.
در ضمن، در برابر تصمیم این وکلای ترک تباران کشور ما ، عده ای از وکلا بناء بر اشتراک اتنیکی خویش با مقام دولت حساسیت منفی نشان داده و این عمل نمایندگان ترک تباران را محکوم نمودند. برخی دیگری نیز به خاطر منافع ویژهء شخصی خویش این نمایندگان را مورد ملامتی قرار داد. چند تنی هم با خشونت و بی خبر از همه چیز علیه این نمایندگان قرار گرفتند. اما باقی مانده که عبارت از یک اکثریت «خاموش معنادار» در پارلمان بود، خود مؤید تأیید حقانیت تحریم کنندگان جلسه شورا را در پی داشت.
اینک اعلامیه نمایندگان ترک تباران افغانستان را در اینجا نقل می نمایم که به رسم اعتراض جلسه شورا را تحریم و از تارلار پارلمان خارج شدند، تا شما هموطنان گرامی خود به صورت منصفانه و بی طرفانه در قسمت گرایشات قومگرایی، بحران توازن مشارکت ملی و تضییع حقوق سایرین قضاوت نمایید:
« بيانيه جمعي از وكلاي ولسي جرگه
جلالتمآب رييس، نمايندگان محترم منتخب ملت!
افغانستان چون هر كشور ديگر كشور كثرالاقوام است. افغانستان و حاكميت ملي در آن به ملت تعلق دارد و ملت افغانستان متشكل از اقوام پشتون، تاجيك، تركها(ازبك، تركمن، ايماق، قرغز، قزلباش، تاتار ...) هزاره، بلوچ، پشه‌يي، نورستاني، عرب، گوجربراهوي و ساير اقوام مي‌باشد. اين اقوام در طول تاريخ موجوديت كشور عزيز مان پيوسته در كنار همديگر زيسته، در غنامندي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سهم شايسته خويش را ادا كرده و در دفاع از استقلال، شرف و نواميس افغانستان دوشادوش يكديگر در سنگرهاي مبارزه و مقاومت ايستادگي كرده‌اند.
مردم افغانستان از آوان تشكيل كنفرانس بن و ايجاد اداره‌هاي موقت، انتقالي، و بعد انتخابي انتظار بر آن داشتند كه زعامت جديد كشور به رهبري آقاي حامد كرزي مطابق به معيارهاي پذيرفته شده ملي و بين‌المللي در قسمت تحقق سياست مشاركت ملي در همه عرصه‌ها اقدامات مؤثر به‌عمل آورده، وحدت ملي اقوام را با حضور نمايندگان آنها در همه رده‌هاي اجرايي، قضاي و قانون‌گذاري به شمول مقامات كليدي دولت تمثيل نمايد. تحقق پاليسي انحصار، استبداد، يكه‌تازي، و تحميل سياست «تفرقه بيانداز و حكومت كن» انتظارات و آرزومندي‌هاي مردم را به يأس تبديل كرده بر صداقت و تعهدات دولت در برابر ملت و جامعه جهاني شك و ترديدهايي ايجاد كرده‌است. مشاركت عادلانه اقوام در همه سطوح دولتي نفي گرديده و زمينه براي تطبيق پاليسي قومي سازي دولت آماده گشته‌است و اسف‌بارتر اينكه براي پياده ساختن اين پاليسي از تمام امكانات سياسي، مالي و اقتصادي دولت به‌نحوي استفاده صورت مي‌گيرد. و اين در حالي است كه جمع بزرگي از كشورهاي پيشرفته جهان كه امروز سعي مي‌ورزند عمل كنند اما حكومت ما تلاش به‌عمل مي‌آورد تا منشأ سياست‌هاي نادرست خويش را تصامييم بين‌المللي وانمود گرداند.
در ملاقات‌هاي متعدد كه نمايندگان منتخب مردم، محاسن سفيدان و علماي كرام با جلالتمآب رييس‌جمهور كشور داشته اين نگراني‌ها به كرات بيان گرديده است. پاسخ آقاي حامد كرزي هميشه اين بوده كه ايشان اين نگراني‌ها را درك مي‌كنند و براي تحكيم حسن نيت و اعتماد ملي اقدامات جدي را براي رفع اين نگراني‌ها به‌عمل خواهد آورد. اما با تأسف بجاي آن هموطنان ما شاهد عدم اعاده حقوق و امتيازات نظاميان كشور، سياست نادرست كادري بر مبناي تعلقات قومي، ريفورم‌هاي ناكام در وزارت‌خانه‌ها، تركيب نامتجانس و غير عادلانه نمايندگي‌هاي سياسي دولت افغانستان در خارج و كادر مديريتي ادارات مركزي و ولايات و موارد فراوان ديگر مصداق اين ادعاها بوده و حقايق بيان شده اين احساس را ايجاد مي‌نمايد كه دولت در قبال اقوام مشخص و معين سياست نفي‌گرايي و دفع كردن را تعقيب مي‌نمايد.
ما عده‌يي از نمايندگان منتخب ملت با درك احساس و مسؤوليتي كه در برابر مردم و دفاع از حقوق بر حق آنها داريم تصميم گرفتيم كه برسم اعتراض و احتجاج به پاليسي‌‌هاي نامطلوب حكومت تا اخذ تصميم بعدي در جلسات ولسي‌جرگه شوراي‌ملي اشتراك ننماييم و از قوه مجريه جداً مطالبه مي‌نماييم كه گام‌هاي عملي را در جهت رفع نگراني‌هاي موجود مردم در كشور بردارد.
نمايندگان منتخب ملت، مردم غيور و سربلند افغانستان!
در طول حيات سياسي پارلمان افغانستان، موضعگيري نمايندگان منتخب ملت در قبال همه حوادث و انكشافات سياسي و اجتماعي افغانستان مردمي را به تمثيل گرفته است كه ما او را ملت افغانستان مي‌ناميم/ نمايندگان مردم در ولسي‌جرگه در تصميم‌گيري‌هاي خويش هميشه منفعت ملي را بر منافع قومي، تنظيمي و سمتي ترجيح داده‌اند كه اين عمل‌كرد، تصميم‌گيري و فعاليت‌هاي شوراي نمايندگان مي‌تواند الگو و نمونه خوب براي عمل كرد و فعاليت دولت به‌خصوص حكومت باشد. كابل، افغانستان 21/5/1385»
به تعقیب این مسأله، وزارت داخله خواهان انحلال «جبشن ملی اسلامی» به رهبری آقای جنرال عبدالرشید دوستم و « حزب آزادی جنرال ملک» در شمال کشور شد که این موضوع موج عظیم از مظاهرات و تنفر مردم ترکتباران و سایر اقوام را علیه دولت برانگیخت. یعنی یک نوع تنش جدید قومی را در رابطه به مسأله مشارکت ملی اقوام در حاکمیت و جامعه خلق نمود.
البته باید گفت که متأسفانه در «شورای ملی» نیز اغلبا شاهد برخوردهای قومگرانه، سمتی، شخصی و نظایر آن به نفع شکل گیری «قومگرایی جدید» تحت نام دموکراسی می باشیم تا مصالح ملی مردم افغانستان. اگر به همین منوال ادامه یابد، پارلمان دیگر به یک تنش ، خصومت و بحران شدید زیانبار قومی، زبانی و منطقوی مبدل خواهد شد. به این صورت، این دیگر «خانهء مردم» نخواهد بود، برعکس «خانهء» تبعیضات غم انگیز نژادی، قومی، زبانی، سمتی و نابودی کامل افغانستان بحران زده خواهد بود.
بالاخیره ، دولت بعد از اعلامیه مذکور و تظاهرات ترکتباران کشور با انواع گوناگون وکلای ترکتباران را راضی نموده و به پارلمان بازگردانید و برای شان وعده حقوق را داد و مسأله را فعلا خاموش ساخت.
القصه اینکه :
در گذشته ها در افغانستان فرهنگ همدیگر پذیری، تکثر مذهبی- دینی، احترام به هویت های قومی و مشارکت ملی اقوام هرگز در نظام سیاسی- اجتماعی جامعه وجود نداشته است. حضور انسانی، ملی، عادلانه و دموکراتیک اقوام مختلف میهن ما در ساختارهای سیاسی افغانستان هیچگاه احترام نشده که این مسأله هم به نوبت خود به ایجاد و تشدید «بحران هویت ملی» ، تیرگی اختلاف اتنیکی، زبانی، مذهبی و سمتی کمک فراوان نموده و افغانستان را از جریان تکامل، عقلانیت، وحدت ملی و تحقق جامعه مدنی و دموکراسی محروم ساخت.
افغانستان در طول تاریخ سیاسی- اجتماعی جامعه خویش دارای سابقه ویژهء استبدادی، تعصبات قومی- مذهبی، قبیله گرایی، قومگرایی، خاندان گرایی، فردگرایی و نظایر آن بوده که این «غدهء سرطانی» حال هم با اشکال گوناگون در زیر چتر «دموکراسی»، «رعایت حقوق بشر» وغیره ادامه دارد. این امر خود می رساند که جامعه ما توسط «قومگرایی ویژهء افراطی»، مرموز، برهنه و فرسایشگر به اسارت جدید مبتلا خواهد گردید؛ و ما از جریان مدنی و دموکراتیزه شدن و پایه گذاری وحدت ملی سازنده تا یک قرن دیگر به عقب خواهیم ماند.
جالب اینست که در این اواخر سازمان ملل متحد حتا با صراحت ائتلاف بین المللی و زمامداران افغانستان را مورد گویا انتقاد قرار داده، و می گوید که عدم موفقیت شان در این بوده که در آغاز کنفرانس بن، طالبان را از مشارکت ملی در حاکمیت دولت محروم ساختند. همین امر موجب گردید که طالبان دوباره فعال گردد و نا آرامی ها را در جنوب، شرق به وجود آورده و بی امنیتی گسترش می یابد.
مطرح نمودن طالبان از سوی سازمان ملل در حاکمیت سیاسی کشور مورد پشتبانی بی شایبه یی قومگرایان انحصارگر، اسلامیستان متحجر و افراطی تحت نام «پلورالیزم»، «مشارکت ملی»، « دموکراسی» وغیره قرار گرفته اند.
مضاف بر آن، آقای انجنیر احمد شاه احمد زی معاون سابق حزب اتحاد سیاف، کاندید مقام ریاست جمهوری و رهبر فعلی حزب اقتدار اسلامی در مصاحبه خویش با هفته نامهء « امید فردا» شماره پنجم- سال اول یک شنبه 29 اسد 1385 خورشیدی به صورت علنی خواهان مشارکت طالبان، حزب اسلامی حکمتیار و سایر همفکران شان در حاکمیت سیاسی افغانستان گردید. آقای انجنیر احمد زی می گوید:
«برنامهء ما این است که در این ملک، اسلام پیاده شود، ارزش های والای جهاد تمثیل شود مردمی که قربانی داده اند، قدرت را به دست گیرند، اگر کسی به نام تکنوکرات و غربی هم می آید به دلیل داشتن تجربه و تخصص، ما مخالف آن نیستیم اما قدرت اصلی در اختیار مسلمانان باشد. ...
... بلکه من به این عقیده هستم که میکانیزم آن تغییر بخورد و از همین اکنون آمادگی گرفته شود و با مخالفان تفاهم صورت بگیرد. زمانی که با مخالفان تفاهم صورت گرفت جنگ هم نمی شود؛ زیرا مخالفان هم انسان هستند و از این وطن هستند. شما ببنید همین حالا ما در کابینهء دولت مان افرادی را داریم که هویت افغانی خود را ثابت کرده نمی توانند. هیچ به افغانستان وفاداری ندارند، قطعا به اسلام وفادار نیستند. اقلا این مخالفان که می جنگند هم افغان هستند و هم مسلمان، چرا اینها جای آنها را نگیرند ؟»
به این وسیله، سازمان ملل متحد به عوض محاکمه قانونی ملی و بین المللی طالبان، حزب اسللامی حکمتیار و القاعده برعکس به صورت آشکار خواهان مشارکت طالبان و حزب اسلامی در حاکمیت سیاسی- اجتماعی افغانستان می باشد. باید گفت که کلا سیاست های ائتلاف بین المللی، منطقه، انحصارگران خاص دولتی و به خصوص پاکستان در همین راستا می چربند؛ که طالبان و همفکران شان، رسما و عملا در تمام نهادهای عمدهء سیاسی و اجتماعی افغانستان شامل گردند.
با شواهد که وجود دارند، بد بختانه که ائتلاف بین المللی از طرف «روز» با دولت است و از طرف «شب» با طالبان، حزب اسلامی و القاعده می باشد. از طرف دیگر، وقتی که قوای ائتلاف این دشمنان مردم را در جنگ مسلحانه دستگیر می نماید، بعد آنان را بدون محاکمه و حبس با صلاحیت خود آزادی می نماید. در حقیقت این یک « تبانی» ضد انسانی، ضد ملی و ضد موازین قبول شده یی بین المللی است که در برابر استقلال ، تمامیت ارضی، هویت انسانی، اراده، خواست ها و آرمان های عقلانی و ملی مردم افغانستان در حال عملی شدن می باشد.
هر چند در مورد نجات طالبان از محاکمه ملی و بین المللی از سال 2001م تا حال توسط همتباران عالی رتبه و انحصارگر شان تلاش های مخفی و در موارد حتا علنی هم صورت گرفت اند. طرفداران و همفکران طالبان سعی فراوان دارند که به خاطر تحقق «انحصار حاکمیت جدید» قبیلوی، قومی و فردی شان به هر وسیله دست می برند تا در برابر اراده، خواستی های ملی و دموکراتیک تمام مردمان افغانستان قرار گیرند که تا حدودی موفق هم هستند.
مثلا تعداد از رهبری طالبان و القاعده را قبلا بدون محاکمه قانونی از زندان ها نجات دادند. برخی را در ارگان های دولتی نیز جذب نمودند و تلاش های مرموز و حتا عریان داخلی و خارجی وجود دارند تا از این بیشتر طالبان را در حاکمیت سیاسی کنونی و آینده شامل سازند. در هشتادو هفتمین سال استراد استقلال کشور به تعداد «پنجصد نفر طالب» از زندان پلچرخی آزاد گردیدند و آزاد سازی بقیه طالبان با بهانه های گوناگون از زندان ها ادامه دارد.
خلاصه، «قومگرایی زیانبار» و «گروهی» قبل از همه در میان دو بخش ایدولوژیک سازمان یافته و قدرتمند اتنیکی که در رأس تمام حاکمیت های کلیدی و اجتماعی کشور قرار دارند؛ و همچنان دارای حامیان مختلف نیرومند خارجی نیز می باشند که در حالت رقابت ضد ملی و ضد دموکراتیک از یک سو باهمدیگر و از جانب هم با سایرین قرار دارند. و این خود یک پی آمد «فاجعه» جدید دیگری برای افغانستان خواهند داشت.
به باور این قلم، توزیع ثروت ملی و قدرت برای اقوام یکی از پرجنجال ترین پرسش در مقابل حاکمیت کنونی افغانستان نیز قرار دارد که تا حال دولت نتوانسته و یا نخواسته است، اعتماد تمام اقوام را در ارتباط مشارکت دموکراتیک ملی در حاکمیت جلب نماید، پایه های دولت مرکزی را استحکام بخشد، ثبات سیاسی کشور را گسترش بدهند و بحران قومیت را کاهش دهند.
اگر دولتمداران حالیه کشور ما مطابق با توافق نامه اجلاسیه بن، قانون اساسی جدید کشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های جهانی، موازین رسمی و پذیرفته ای بین المللی به طور عقلانی، خردمندانه، مدنی، ملی و دموکراتیک و آنهم بر اساس اراده و خواست مردم افغانستان؛ هویت، حقوق و قدرت دموکراتیک تمام اقوام کشور را در کلیه نهادهای مادی، اجتماعی و معنوی کشور مد نظر نگیرند، «بحران قومیت» از این هم عمیق تر خواهد شد.
اگر دست اندرکاران افغانستان از تاریخ و جنگ های تحمیلی گذشته عبرت سازنده نگرفته باشند؛ بازهم به خاطر تحقق خواسته های غیر حقوقی، ضد ملی خودها و برآورده نمودن مقاصد غارتگرانه حامیان خارجی خویش، افغانستان را بار دیگر به خاک و خون خواهند کشانید.
باید گفت که با تشدید بحران قومیت است که ممکن افغانستان از کمک های جهانی و حمایت ائتلاف بین المللی کاملا محروم گردد، خیزش های مردم علیه دولت اوج گیرند، آینده مردم و میهن عزیز ما بار دیگر در اسارت نادان ترین و خطرناک ترین نیروهای تاریخ زده بومی طالبان، سایر متحجرین و پاکستان قرار خواهند گرفت.
دولتمداران افغانستان زمانی موفق به تحکیم پایه های یک «دولت مرکزی دموکراتیک» و نیرومند شده می تواند که ممثل اراده عادلانه، حقوق و دموکراتیک تمام اقوام و مردم در کلیه نهادهای مادی، اجتماعی و معنوی جامعه در کشور باشند. حاکمیت کنونی وقتی پیروز خواهد بود که با اتخاذ یک «استراتژی طراز نوین ملی- دموکراتیک»، اصلاحات دموکراتیک ساختاری دولت، برنامه سازی ملی و مشارکت ملی اقوام با شایسته سالاری لازم در تمام تار و پود نظام جامعه بوده که اعتماد مردم و جامعه جهانی را جهت بازسازی اساسی و آبادی افغانستان جلب خواهد نمود. دولتمردان کنونی و ائتلاف بین المللی زمانی پیروزی و افتخار را نصیب خواهند شد که مبتنی با خواست ها، اراده و آرمان های والای تمام اقوام و مردم افغانستان و با مقتضای عصر برای جامعه ما خدمات صادقانه، پیگیر و عملی را انجام دهند.
در شرایط کنونی، تحقق توازن مشارکت ملی و حقوق عادلانه و قدرت دموکراتیک تمام اقوام کشور بر مبنای تناسب نفوس و شایستگی لازم در کلیه نهادهای مادی، اجتماعی و معنوی کاملا واجب است؛ که از این جهت هم پیش شرط های «وحدت ملی»، «همبستگی مذهبی- دینی»، «خود باوری ملی»، «رشد نهادهای مادی- معنوی» و هسته گیری تکامل «هویت ملی راستین» خلق و نهادینه خواهد گردید.
وقی که تمام مردم از توزیع عادلانه ثرؤت ملی، سهم گیری مساویانه و خردمندانه در همهء هسته های سیاسی- اجتماعی به طور انسانی، ملی، عقلانی و دموکراتیک مستفید گردند؛ در اینجاست که مردم با تمام عشق و توانایی خویش از دولت حمایت خواهند نمود و برای آبادی افغانستان جان نثاری خواهند کرد.
و من الله توفیق
4/سنبله/1385 مطابق
26/8/2006 م
افغانستان
____________________________________________________________
منابع:
( 1 ) - ص 193 / چه باید کرد؟ مولف: دای فولادی/ جوزای 1384.
( 2 ) - ص 8 شماره 175 دوشنبه 23 – اسد- 1385 مشارکت ملی / ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی افغانستان
بالا
بازگشت