جواد

آقاي ضرار كنار برويد

وكلا اكنون نتيجه ي خيانت شان را

مي بينند

چرا انتخاب با مصلحت چرا رأي دادن

بي مسئووليت و چرا بازي با حيات ملت

نانوا را در نقش گلكار و گلكار را در نقش جنرال قرار دادن، نقصي از حكومت و تائيد آن ضعفي از پارلمان

 

شب هنگام وقتي انسان به خواب مي رود به خداوند (ج) از شر شيطان پناه مي برد تا شب را با آرامي بگذارند و فرداي تابناك را در پيش داشته باشد و درين جا است كه او پس از خداوند (ج) وسيله يي را كه در آرامش او گماشته شده است مسئوول حفظ امنيت خود در عالم اسباب مي داند. در افغانستان هم چنين است و ملت با دعا به دربار الهي چنين آرزو را از نظام و سردمداران قدرت دارند. كه زنده گي شان در شب و روز همچنان آرام و بدون درد و سر توأم با امنيت و مصئونيت بگذرد.

اما دريغا اين فكر نزد قدرتمندان و مسئوولين امور امنيتي وجود ندارد اين امر به چند عامل وابسته است!

1-  ضعف رهبري نهاد هاي امنيتي و عدم آگاهي آنها از اصول و ضوابط وظايف مربوط به آنها يا به عنوان ديگر مسلكي نبودن شان و نداشتن قوت ابتكار عمل نزد آنها.

2-   بي تفاوتي زير دستان نسبت بي التفاتي اركان قدرت در ادارات امنيتي نسبت به آنها.

3-   نداشتن يك تدبير عاقلانه و استراتيژي مسئوولانه براي تأمين امنيت.

4-  نداشتن انسياتيف يا ابتكار عمل براي قوت مانور و گماشتن نيرو ها در جهت تأمين امنيت يا استفاده و كار برد آنها در مواقع لازم ناشي از عدم ورود به پرنسيب هاي مديريتي مخصوصاً در سطوح بلند امنيتي.

5-  غرق شدن رهبري و اركان قدرت در نهاد هاي امنيتي به فروعات و مسايل سليقه ي و دور شدن از حقايق در حال گذر جامعه و بيشتر مصروفيت در گروپ بازي و فركسيون بازي و زدن حريفان.

6-   خصوصيت تسليم پذيري به زيردستان نسبت نداشتن تخصص و ابتكار عمل وظيفه وي و مسلكي.

7-   نبود يك مرجع باز پرس كننده و مسئوولي كه اين آقايان بايد به آنها جوابده باشند.

8-   آشفته حالي اداره و از هم گسيخته گي سيستم و نظام اداري قدرت حاكمه در افغانستان.

9-  عدم درك مسئووليت پارلمان، وكلا و مسئوولان امور كه در تعين و تائيد كادر ها نقش اساسي دارند براي تفكيك بهتر و بيشتر افراد آگاه از نا آگاه و مستحق از نا مستحق مثل اين ها و ازين موارد فراوان.

بر مي گرديم بر نگاه مختصر به رويدادهاي اخير متأسفانه تروريستي در كشور كه ارتباط مي گيرد به ماموران امنيتي خاصتاً وزارت امور داخله و آقاي انجنير ضرار احمد مقبل. او اين راي بزرگ را از پارلمان نصيب شده است تائيد 185، رد 51 ، ممتنع 8 ، مخالف 1.

روايت مي آورند كه در دوران زمامداري شاهي كسي با مركبي كه همراه داشت آهنگ تجارت يا مسافرت را كرد و خسته گي راه او را مجبور به خزيدن و خواب رفتن در مسير راه نمود. وقتي از خواب برخواست ديد از مركب دركي نيست. حيران ماند چه كند ناچار راه را پيش گرفت و با مشقات زياد شرفياب دربار گرديد. شاه از وي پرسيد چي شده كه آمده يي با اين اعصاب خراب و شتاب چي ميخواهي؟ گفت! مركب ام را دزديدند.

شاه گفت كجا بودي كه مركب ات را دزديدند؟ گفت خواب بودم.  باز شاه پرسيد و با عتاب گفت چرا خواب بودي و درين كار ملامتي ما چيست؟ تو خواب كردي دزد مركب ات را برد. دهاتي كه آبديده و مجرب روزگار بود فوراً جواب داد شاها! من فكر كردم تو بيداري، من در خواب رفتم. اگر ميدانستم تو خوابي آنگاه هرگز نميخوابيدم. اين سخن چون صاعقه بر سر شاه آن زمان فرود آمد و چنان تحت تاثيرش قرار داد كه هيچ نتوانست بگويد و دانست كه رمز سخن درچي است؟

واقعاً ملت از او بيداري و كار مي خواهد.

در افغانستان هم با گذشت سالهاي متوالي و حوادث پيهم ناگوار كه متأسفانه بسيار زياد بوده اند نسبت به رويداد هاي مثبت و به خوشي هاي شان و فضاي نيم بندي آرام كه با لطف خداوند(ج) صورت گرفت و با حضور جامعه ي جهاني كه نيرو هاي اندك دارند ولي فراگير است، مردم آرزوي رسيدن به قله هاي بلند پيروزي دولت را در تأمين آرامي شان داشتند. پارلمان ايجاد شد، وكلا برگزيده شدند، مردم رأي شان را امانت به آنها دادند و آنها  (وكلا) اين امانت را خيانت كردند. هر چند هم تعدادي محدود و انگشت شمار  به چنين كار منفي اقدام نكردند اما عده يي زيادي مصلحت هاي تنظيمي قومي، گروهي، سمتي مخصوصاً دريافت پول را مدنظر گرفتند و به رأي مردم خيانت كردند كه اكنون نتيجه ي خيانت شان را مي بينند.

اگر از آنها سوال شود چرا انتخاب با مصلحت كرديد؟ چرا رأي بي مسئووليت داديد؟ چرا با حيات ملت بازي كرديد؟ چرا نانوا را در نقش گلكار فرستاديد و گلكار را در نقش جنرال؟ شما ها كه زير يك سقف حضور بهم رسانيده ايد و گلو به خاطر ملت پاره مي كنيد به ملت چه كرديد؟ دستاوردي كه عملاً درد ملت را دوا كند داشتيد يا داريد؟ حتا به خود تان هم چيزي نكرديد كه امتيازات بلند خواستيد و كسي براي تان نداد حالا موقعيت هاي شما هم زير سوال مي رود. چي جوابي خواهيد داشت؟

از كانديد هاي معرفي شده ي آقاي كرزي به سمت وزارت هاي دولت نام مي بريم. از آنهايي كه بيشتر بايد در خدمت ملت باشند وزراي دفاع و داخله و رئيس عمومي امنيت ملي.  اين ها را هم اگر مشخص بسازيم در حدود انتظار ملت و اقتضاي وظيفوي بر گرديم متأسفانه باز با آقاي ضرار احمد مقبل بر مي خوريم. (هموطنان و خواننده هاي عزيز جداً با رعايت احترام شما عرض مي كنم كه من اصلاً و اصلاً جانبدار كسي نيستم همانطوري كه مخالف كسي نيستم و نه در سطحي قرار دارم كه با رده هاي بالاي دولت شناخت داه باشم يا آنها را رقيب خود بدانم فقط منحيث فرزند شما حقايق را به رخ مسئوولين مي كشم و آنها را نقد مسئوولانه مي نمايم هر جايي را كه دانستيد من به خطا رفته ام را رهنمايي كنيد)).

و اين به خاطري است كه او در حد پيشگام نيرو هاي امنيتي براي تأمين امنيت قرار دارد حتا از دور هم او را نديده ام بجز رسانه ها. ولي كاركردهايش نه تنها مايه ي تشويش و اضطراب فراوان است بلكه نمايه يي از يك جهش غير مسئوولانه به سوي نابودي كلي امنيت و حفاظت ملت مي تواند باشد. هيچ روزنه يي را نمي بيني كه پس از آمدن او در صحنه ي سياسي مطرح كشور آنهم مقام عالي و پر مسئووليت وزارت داخله براي بهبود وضع امنيتي در افغانستان گشوده شده باشد.

امنيت منطقه، محل، ناحيه، قريه، ولسوالي و ولايات در هيچ جا مصئون نيست. اگر از بد امني هاي عمومي بگذريم، حالا در شهر هم خبري از امنيت نيست. ترور، دزدي، چپاول، اقدام به قتل و قتل عمدي، ربودن و اختطاف ها همه و همه مواردي اند كه پس از اجراي تحليف آقاي ضرار احمد مقبل در شهر ها بخصوص و بخصوص شهر كابل طغيان كرده و بيداد مي كنند. حالا اعضاي ولسي جرگه هم كه با هر عنواني بوده چشم هاي شان را بستند و كوركورانه راي بزرگي را به انتخاب آقاي ضرار احمد مقبل در كرسي بلند وزارت داخله و اريز شدند از مصونيت كامل برخوردار نسيتند. و آقاي مقبل نتوانست امنيت آنها را نيز تأمين نمايد. اگر خود وكلا يا برخي از آنها مرتكب خبط و اشتباهي شده اند حالا اعضاي معصوم فاميل هاي شان يا اولاد هاي شان و يا هم خود شان عذاب اين استفاده ي  از اعتماد مردم را مي كشند. طفل معصوم وكيلي در لوگر به شهادت مي رسد چرا؟ آيا به گناهي نيست كه كه شايد در صداقت به مردم خيانت كرده؟ در پهلوي اينكه وزارت امور داخله امنيت او را نگرفته است. داماد يك وكيل سرشناس (استاد رباني رئيس جمهور اسبق) در مقابل منزل اش شهيد مي شود و خانم اش زخمي. آيا اين ناشي از بخشش و عطاياي غير مسئوولانه و مصلحتي نظام پارلماني در كشور نيست كه حالا به سبب آن عضو فاميل يك وكيل شهيد مي شود؟ اين كه چه كساني او را به شهادت مي رسانند حرفي است قابل تأمل و در خور مطالعات عميق و گسترده. وكيلي در روز روشن هنگام رفتن سوي نماز كشته مي شود. آيا اين موردي نيست كه بايد از آقاي وزير سوال شود كه چرا يكباره موج تهاجم و خشونت عليه پارلمان وكلا و فاميل هاي شان عرض وجود كرد؟ آيا اين ترور ها بسته گي سياسي، تشكيلاتي يا تنظيمي ندارند؟ و يا هم اين ترور ها ارتباطي براي بدنامي وزير داخله ي بي خبر از همه ندارد؟ كه به حيات سياسي او خاتمه دهد و آيا اين عمل ناشي از اقدامات مغرضانه ي دشمنان سياسي دولت نيست؟ آقاي ضرار و وكلاي پارلمان! اگر شما دير به حال بيائيد آنگاه پشيمان مي شويد بيائيد كنار برويد و پارلمان را بگوئيد كه نميتوانيد كار كنيد. خداي نخواسته نشود كه دامنه ي بد امني بيشتر ازين شود.

 آقاي كرزي به لحاظ خداوند (ج) هر وعده يي كه به آقاي ضرار كرديد به آن وفا كرديد. ولي او نتوانست اعتماد شما را بجا كند او نميتواند كارگر و كارفرما باشد او را معاون خود بسازيد ولي امنيت مردم را ديگر با وجود او در پست وزارت داخله به مخاطره نياندازيد. نشود دير يا زود مثل حادثه ي 8 جوزاي امسال، باز هم و باز هم آشوبي و آشوب هايي درب قصر شما را دق الباب كند تا به خود آئيد. موجي از سرگشته گي اراكين دولت تان را خواهيد ديد كه آرامش شما را برهم زده است. شما حداقل نظريات مردم را در روزنامه ها، جرايد، سايت هاي انترنتي، راديو ها وغيره وغيره بشنويد. اگر وقت آن را نداريد بلي گويان دور خوان كرم تان را وظيفه بدهيد كه گزارشات مختصر روزانه را مسئوولانه و با استناد از مراجع نشراتي به شما بدهند. اين چه حال است كه به خاطر وفاي شما به قول كه به آقاي ضرار داده بوديد حالا كشور ما در بي كفايتي امنيتي رنج برد و ناتوان مي شود؟ كارهاي اداره ي شما را كه مي بينيم فلم هندي (نايك) يا رئيس جمهور يك روزه به خاطرم مي آيد كه رئيس جمهور به خاطر تعهدي كه به طرفدارانش همزمان برگذاري انتخابات داده بود ناگزير به قتل ملت و مردم اش تن در مي داد تا آزرده ساختن هم پارتي هايش. نشود كه شما چنين كنيد و حالا نشانه ي كار شما و اولياي امور در ادارات به همان شيوه مي ماند لطفاً اگر فرصت يافتيد اين فلم را بينيد شايد بر شما تأثير گذارد و افراد بي كفايت را از اداره ي تان دور كنيد. شايد آقاي ضرار بهترين وزير امور شهرسازي و ساختمان شود. (اگر سند تحصيلات درين رشته را بيابند). شايد هم بهترين مشاور شما شوند. (اگر از مسايل سياسي آگاهي داشته باشند). شايد هم بهترين سفير شما در خارج باشند (اگر امور دپلماسي را بدانند) و شايد هاي ديگر. (اگر بتواند شايسته گي آن را دريابد) ولي اگر جاي شما مي بودم همين حالا او را بركنار مي كردم و يا به جايي ديگري مي گماشتم و يك جنرال و پليس ورزيده را به جاي او منصوب مي كردم. مقاله يي قبلاً هم از جانب كسي به نام (مختار پدرام) به نشر رسيده است كه به شما تقديم مي كنم. شما هم بدانيد كه من فقط يك افغان هستم هيچ پيوندي خوشبختانه با هيچ جناحي حتا حكومت شما ندارم. آقاي ضرار اصلاً نمي شناسم!

ضرار احمد مقبل برکنار خواهد شد!

مختار پدرام

ضرار احمد مقبل وزیر داخله افغانستان نتوانست در این مدت که به عنوان وزیر داخله فعالیت می کند امینت را بهبود بخشد. وی با طرح های که در ابتدای کارش به این پست مهم دولتی گماشته شد، نه تنها که موفق به دریافت راه حل برای تأمین امنیت در افغانستان نشد، که تازه با آمدن او وضعیت امنیتی به مراتب خراب تر نیز شده است.
او در مراسمی که توسط کریم خلیلی معاون رییس جمهور به کارش در وزارت داخله معرفی شد، قول داد که تأمین امنیت و اجرای اصلاحات گسترده در نیروهای پولیس را در سرخط برنامه های خود قرار خواهد داد.
او در ابتدای کارش والیان ولایات مختلف را به اتهام سوء استفاده از موقف شان متهم کرد و برای اغفال کردن دولت آنها را به کابل خواست تا از این طریق بتواند به مقام های بالا تر بگوید که او یک شخص لایق و موفق در این رشته می باشد.
او در این نشست خود به این نکته اشاره کرد که در نزدیک ترین وقت فاصله بین مردم و مقامات امنیتی ولایات را به حد اقل کاهش خواهد داد تا این کار به تأمین امنیت و ثبات در مناطق کمک کند.
او همچنان این را نیز وعده داد که تا ختم سال 2006 میلادی اصلاحات در ادارات پولیس را به طور کامل تکمیل نماید.
اما دیری نگذشت که او اقرار به فساد گسترده در داخل وزارت داخله افغانستان نمود و گفت که برای کسب اعتماد بیشتر مردم، مبارزه با فساد اداری باید در داخل وزارت داخله صورت بگیرد. هر چند این اولین فردی نیست که فقط روی جلب اعتماد مردم می پیچد، که تمام این گونه افراد تلاش می کنند با عنوان نمودن اصلاحات، از بین بردن فساد اداری، مبارزه با تریاک، و از این قبیل حرفها مردم را فریب داده و خود را از پنجه ای مسوولیت های وظیفوی اش نجات دهند.
آقای مقبل با ناتوانی فکری که دارد حرفهای قبلی اش را فراموش کرده است. حالا نوبت آن است که او باید به جرم ناتوانی اش استعفا بدهد ویا هم برکنارشود. فعلاً سال دوهزار و شش به پایان رسیده، از اصلاحات خبری نیست، فساد در وزارت داخله بیشتر از هر اداره ای دیگر به نظر می رسد، نهاد های امنیتی و مبارزه با مواد مخدر این وزارت به شدت در فعالیت های مافیایی مصروف است و قاچاق مواد مخدر از سوی مقامات بلند رتبه این وزارت به اوجش رسیده است.
اقای مقبل همچنان در یک سفرش به مزار شریف که برای ایجاد فرماندهی پولیس شمال به مزار شریف صحبت کرده بود، از برخورد شدید و قانونی با افراد متخلف و کسانی که از یونیفورم شان سوء استفاده نمایند یاد کرده بود، اما در تمام این موارد دست آوردی که او داشته صرف ناکامی است.
برای مقبل به عنوان وزیر داخله افغانستان ایجاب می کرد که با نهاد ( امنیت ملی) در هماهنگی کامل قرار می داشت، اما از آنجای که او با رییس امنیت ملی در یک رقابت ناسالم قرار دارد و همواره تلاش می کند که به صورت مستقل و مطابق پلان های ناقص خودش حرکت نماید، باعث شده که هر روز انفجاری در نقاط از کشور و حتا در کابل که مرکز فرماندهی قوای نظامی می باشد اتفاق بیافتد و جان انسان های بی گناه گرفته شود.
بسیاری از مردم ضرار احمد مقبل را مسوول تمام ناامنی ها و بی اعتباری ها می دانند. زیرا او پیش از کارش به نماینده گان مردم در پارلمان گفته بود که به زود ترین فرصت با طرحهای که دارد امنیت در کشور را بهبود می بخشد. آنچه از کارکرد های او در وزارت داخله و از پیشینهء فعالیت هایش معلوم می گردد، دو دلیل عمده باعث ناکامی او در تأمین امنیت شده است:

اول این که پیشینهء او با گروهی که هم اصطلاح مجاهدین به آنها اطلاق می شود و هم جنگ سالاران و ناقضین حقوق بشر، به صورت پیچیده ای گره خورده است. لذا او در انتخاب و گزینش افراد در پست های امنیتی درمرکز و ولایات، نمی تواند آنها را نادیده بگیرد. این گروه با تعهد و موقف که دارند هر گز نمی توانند از همدیگر دور باشند، زیرا منافع آنها با یک جا بودن شان حفظ خواهد شد. منافع مقبل نیز با منافع کسانی در پیوند است که امروزه در ولایات افغانستان قدرت را بدست دارند و عملاً در قاچاق تریاک و آدم ربایی ها سهم دارند. و همین دلیل در واقع باعث شده که هیچ قدرتی تا حالا نتوانسته این حلقه ها را از دست داشتن در مواد مخدر در ولایات کشور مانع شوند.
در سفری که اقای مقبل به شمال کشور داشت، عطا محمد نور والی بلخ در سخنانش تأکید کرده بود که مجاهدین سابق نباید به دلیل نداشتن تخصص و غیرمسلکی بودن از صفوف پولیس اخراج شود، او سخنانی را که در مورد قدرت مند بودن این افراد بیان نموده بود، از سوی آقای مقبل یکایک تأیید شده بود. این عکس العمل های وی در شمال و اقدامات او در تغییر و تبدیل افراد در وزارت داخله افغانستان، بیانگر این موضوع است که نمی تواند بدون این گروه ها فعالیت نماید.

دلیل دوم درموفق نبودن آقای مقبل این است که او در قدم اول یک پولیس مجرب نیست و از اصول و راه های مبارزه با نا امنی ها، چیزی نمی داند. در قدم دوم او یک مدیر خوب نیست، ضعف مدیریت و نا آگاهی او از اصول اداره و مدیریت آنهم در پست وزارت داخله باعث شده که مسایل امنیتی را با زنده گی آسایشی خلط نماید.
این گونه افراد فقط به این مساله دل خوش اند که با تدابیر شدید امنیتی و محافظین زیاد، زنده گی نمایند. آنچه می تواند برای دولت و مردم افغانستان مهم باشد این است که آنها نیازمندی شدید به امنیت دارند. در نظر سنجی های که از قشر های مختلف جامعه ای افغانستان صورت می گیرد، نگرانی عمده امنیت است.
با وجودی که آقای مقبل در پارلمان افغانستان اظهار نموده بود افرادی را که متهم به انجام جرایم باشد هر گز اجازه نمی دهد در تشکیلات وزارت داخله راه یابد. اما در تغییرات که وی در چوکات این وزارت بوجود آورد، صرف به انتقال افراد از یک پست به پست دیگر اکتفا کرد.
ضرار احمد مقبل در این مدت تنها نتوانسته به مشکل امنیت پاسخ دهد، حالانکه مسایل از قبیل افزایش جرایم جنایی، آدم ربایی، سرقت های مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و چندین مورد دیگر به جای خود باقی است. بناءً ایجاب می کند که او به عنوان یک فرد ناشایسته در سمت وزارت داخله، از وظیفه اش برکنار و فردی دیگری که لا اقل در مسایل امنیتی و پولیسی آگاهی داشته باشد، به این پست معرفی گردد، اگرنه سال 1386 خونین ترین و نا امن ترین سال در تاریخ معاصر افغانستان خواهد بود.
بناءً دولت افغانستان هیچ چاره ای ندارد که در مورد مدیریت در وزارت داخله تصمیم نو گرفته و یک پولیس موفق را در این پست مهم دولتی بگمارد....

 

با چنين نظرياتي است كه ملت بيچاره ي ما از همه واقعيت ها آگاه اند و ميدانند كه سبويي شكسته ي دولت شان ثمره ي حضور چنين افرادي در نظام سياسي شان است.

 

 


بالا
 
بازگشت