دكتور همت فاريابی
بُعد سياسی و حقوقی مصالحه ولسی جرگه
سه دهه جنگ و برادركشی در افغانستان كه گفته ميشود يك و نيم مليون كشته ، سه مليون زخمی ، ده مليون آواره و ويرانی های مادی و معنوی غيرقابل تصور ديگر را از خود بجای گذاشت و شعله های اين جهنم هنوز خاموش نگرديده است ، محصول سلسله نظام های منفور خاندانی است كه با پاليسی « تفرقه بانداز حكومت كن » چرخ ماشين استبداد را همچون سنگ آسياب درطول دهه های متمادی بالای مردم مظلوم افغانستان گردانيده و نسبت نداشتن خط مشی فرا قومی ، مانع شكلگيری و ايجاد ملت و وحدت ملی در مملكت شدند . بعداز شكست طلسم بيش از نيم قرنه حاكميت قبيله ، قشر باسواد جامعه در بستر فقدان هويت ملی تحت تآثيرات احساسات آيدلوژيكی ، قومی ، زبانی و مذهبی آله دست اجانب قرار گرفتند و باهمديگر خصومت ورزيده و سه دهه درجنگ تقابل باهم قرار داشتند . در نتيجه با پيروی از همان سیاست مردود ، پادشاه معزول سلسله حاكمیت استبدادی در خرابه های خانه مردم بنام « بابای ملت » تحميل گرديد.
ولسی جرگه كه مجلس سفلٰی پارلمان افغانستان را تشكيل ميدهد به روز چهار شنبه بتاريخ 31 جنوری طرحی را بخاطر مصالحه ملی به تصويب رسانيد که درصورت تبديل شدن اين طرح به قانون براساس آن هيج يک از جناح های درگيرجنگ های سه دهه اخير در افغانستان از سوی دولت تحت تعقيب قانونی قرار نخواهند گرفت . اين طرح يازده و الٰی دوازده ماده يی كه از سوی کميسيون نه نفری مجلس نمايندگان، پيشنهاد شده بود ، پس از بحث های داغ با اكثريت اعضای مجلس به تصويب رسيد و بعضی از نمايندگان هم به رسم اعتراض جلسه ولسی جرگه را ترك گفتند .
اگرچنديكه رقم رآی دهندگان موافق و مخالف تا جاييكه مربوط به معلومات من است در رسانه ها تدقيق نگرديده است ولی گفته ميشود كه از مجموع 249 نماينده ، شانزده وكيل رآی مخالف تصويب داده بودند و بعدآ هم چهار وكيل ديگر با استرداد رآی خود به صف مخالفين طرح پيوستند .
فيصله ولسی جرگه بحث های داغ و پرحرارت را در ميان اقشار مختلف مردم افغانستان در داخل و خارج كشور برانگيخته است . و در بنای اين مسئله حساس و دردناك كه مسلمآ ميتواند نمايانگر نبض جامعه مبتنی بر شرايط حكمفرمای سياسی و اجتماعی محسوب شود ، برداشت ، و نظريات مردم جامعه داغديده افغانستان بطور عمده به دو بخش تقسيم شده است.
طرفداران اين فيصله به اين باور اند ، عفو عمومی که ولسی جرگه آنرا تصويب كرده است ، يگانه شیوه درست و منطقی جلوگيری از احيای گسترده تنش ها و پیامد های منفی در جامعه پس از جنگ و برادركشی که تضاد های رنگارنگ سياسی ، اجتماعی و نظامی را از سر گذرانده است ميباشد .
بعضی ها هم طرح مذکور را در امنیت داخلی کشور مفید دانسته ولی از آن بيم دارند كه این معافیت شامل مسایل املاکی و جنایی نگردد . و به باور اين گروپ اشخاص در جریان سالهای اخیر املاک مردم توسط زورآوران غصب گردیده و تعدادی از افراد جامعه توسط غاصبين به قتل رسیدند که باید قانون جزائی كشور بالای این افراد زورمند تطبيق گردد . به نظر نگارنده ، كسانيكه مرتكب جرايم مشهود جنايی و كريمينال شده اند بايد دوسيه آنها خارج از منشور مصالحه ملی مطالعه گرديده ، تحت بازپرس قانون قرار گيرند.
اما مخالفين اين طرح معتقدند که پارلمان كشور فاقد چنين صلاحيت بوده و فقط مردم افغانستان بايد در مورد مصونيت جناح های درگير جنگ دهه های اخير از پيگرد قانونی، تصميم بگيرند . و همچنان بخشی از مخالفين طرح ، استدلال ميكنند تنها كسانيكه بازمانده های قربانی جنگ ها هستند ميتوانند عاملين آنرا مورد عفو قرار دهند . بعضی ها معتقد هستند كه طرح مصالحه مخالف موازين بين الملل از جمله حقوق بشر است . عده يی هم زير آتش احساسات بدون آنكه به ابعاد معامله و توطئه از جهات مختلف متوجه شود ، تحت تبليغات مغرضين سياسی قرار گرفته و همه چيز را يكطرفه ميبينند.
اگر با انصراف از دویدن به « سمت وزش باد » صحبت شود ، درين حالت استجواب موضوع و تحليل چنين معما ايجاب مينمايد كه تا خونسردانه ، با بكارگيری عقل و منطق با نيت سازندگی در ارتباط به مسئله تعمق صورت گيرد .
وقتيكه اصل و هويت عفو به مثابه اسباب آشتی مورد نظر قرار گيرد ، عفو و گذشت بهترين و جوانمردانه ترين پديده است كه مربوط به جوهر انسان و انسانيت ميگردد . از جانب دیگر ابعاد قربانی ها و آلام بازماندگان آنها خيلی سنگين و زخم های آن غير قابل التيام ميباشد . با درنظرداشت هردو حالت فوق ، ميخواهم درين نوشتار بُعد سياسی و حقوقی قضايا را از قرار ذيل مورد مداقه قرار بدهم.
1 - بُعد سياسی قضيه :
درين شكی وجود ندارد كه بازی سياسی با سرنوشت مردم جنگ زده و بدبخت كشور ، برای گروپ های سياسی مختلف داخلی و كشور های دخيل در قضيه افغانستان از سال ها قبل نه تنها به تاكتيك و مانور سياسی بلكه به مسلك و سود جوئی تجارتی مبدل گرديده است.
بعداز سقوط طالبان و رويكار آمدن حكومت كرزی ، حلقاتيكه مسير سياست اين حكومت را سمت و سو ميدهند ، به يك استقامت مشخص و معين تآكيد دارند كه مطابق آن به هر قيمت ممكنه بايد طالبان بدولت فعلی حضور گسترده يابند و نفوذ ائيتلاف شمال ديروز نه تنها در دولت بلكه در اجتماع نیز مضمحل گردد . دربنای همين سیاست مذاكرات مستقيم و غيرمستقيم با رهبری طالبان در طول چندين سال بطور متداوم ادامه داشته و در عين زمان اشخاص با نفوذ ائيتلاف شمال تحت ضربات تبليغاتی قرار گرفته و با اغواگری های حلقات معلوم الحال جنگهای ميان گروهی در بين آنها سازماندهی شده است . از جانب ديگر يك بخش كشور بنام دی دی آر و داياك خلع سلاح شد و بخش ديگر كشور به بهانه دفاع خودی ويا مليشه قومی مسلح گرديد . و همچنان تلاش گرديد تا جنايت بخشی از گروپ های مسلح كتمان گردد و از بخش ديگر آن راپور های طويل و عريض به جامعه جهانی ارايه گردد.
قسميكه ميدانيم هر قدريكه اهميت سياسی و نظامی طالبان در انظار جامعه جهانی ازطرف حلقات مشخص در مهور حكومت رئيس جمهور كرزی بارزتر جلوه داده شده است ، به همان پيمانه امريكا تلاش كرده تا با طالبان كنار بيايد . بنآ مانور های زيادی برای جلب و جذب طالبان از وعده های دادن زمين و خانه رهايشی تا اعطای پست های كليدی ، از ايجاد كمسيون های مختلف تماس تا پی ريزی كمسيون آشتی ملی تحت رياست آقای مجددی صورت گرفته است . مگر نتيجه اينهمه تاكتيك ها بغيراز حضور مصنوعی تعدادی از طالبان سرشناس بنام ميانه رو ولی كُلآ اين سياست نا موفق بوده است زيراكه جنگ طالبان عليه دولت يك جنگ عقيدتی بوده كه حامل بار تماميت خواهی دارد ويا به عباره ديگر جنگ عقيدتی با خميرمايه شوونستی ميباشد .لذا باورمندی امريكا در راستای جورآمد با طالبان ميتواند اشتباه ديگر امريكا در افغانستان تلقی گردد .
نكته ديگري كه از محتوای بند نهم منشور تصويب شده بر ميآيد ، مسئله خط ديورند است . درين بند به ارتباط موضوع چنين آمده است :
ولسی جرگه افغانستان طرح ماین گذاری و کشیدن سیم خاردار در امتداد خط دیورند را راه حل مناسب برای کنترول و مهارکردن تروریزم ندانسته و باور دارد که باید تروریزم از راه برچیدن مراکزتعلیم، تجهیز و تمویل آن مهار و کنترول گردد.
قسميكه عيان است در دو سال اخير موضوع مناقشه خط ديورند بالا گرفته و دوبار طرح حصار كشی گوشزد مقامات افغانستان گردیده و بار آخر پاكستان با تصميم يكطرفه خود اقدام به مسدود كردن سرحدات نمود كه كار احداث آن درين وقت ها در جريان است .
مسئله خط ديورند كه در جريان سالهای متمادی بالای مردم افغانستان به مثابه سمبول وطنپرستی تحميل شده بود ولی برای امروز نبض جامعه در ارتباط موضوع تغيير نموده و مردم عوامفريبی را ديگر نمیپذيرند و خواهان حل قطعی و يكطرفه ماجرای خط دیورند هستند كه باعث بدبختی تاريخی مردم افغانستان شده است . و درين بحبوحه حلقات معلوم الحال كه لجوجانه ميخواهند مناقشه خط ديورند به موجوديت ننگين خود ادامه دهد ، در تلاش هستند كه پشتيبانی شورا حداقل در تردید حصار امنيتی در عقب ماجرای ديورند قرار گيرد.
متن ماده نهم مصوبه ولسی جرگه حامل اين مفهوم است كه چنگك درحال گسست افغانستان از ماجرای خط ديورند بار ديگر توسط ركن معتبر دولتی كه عبارت از پارلمان است قوت بخشيده ميشود .
از جانب ديگرغير متجانس بودن ماده نهم منشور تصويب شده با ديگر مواد مصوبه ويا به عباره ديگر دوری ماده نهم از موضوع مطروحه و سُستی زبان ابراز مخالفت توسط ماده مذكور اين موضوع را محتمل ميسازد كه چانه زنی های زيادی در ارتباط به فيصله ولسی جرگه صورت گرفته است .
بدينترتيب فيصله مجلس نمايندگان در مورد عفو عمومی از تآثيرات مانور سياسی بازيگران امور مبرا نيست و منشآ الهام آن احتمالآ تاكتيك نوبتی امريكا برای جلب و جذب طالبان از يكطرف و اخذ رآی ترديدی شورا در قبال اعمار حصار مرزی به امتداد خط ديورند از جانب ديگر ميتواند محسوب گردد .
درين بستر چون نماينده های جهات مختلف درگير جنگ های سه دهه اخير ، از خلقی و پرچمی گرفته تا مجاهد و طالب نيز در پارلمان حضور دارند و بسوی تعدادی از آنها توجه « حقوق بشر » توسط حريفان سياسی آنها هر زمان مناسب معطوف ميگردد ، فرصت را غنيمت شمرده يكجا با آن وكلآئی كه مصالحه ملی را يگانه راه بيرون رفت از بحران ميشمارند داخل بازی ملهومه حلقات گرداننده امور سياسی افغانستان گرديده و به نفع تصويب فيصله اثرگذاری كردند .
بنظر ميرسد كه شرط اساسی اين مصوبه عبارت است ازمصئونيت وكلای دخيل در جنگهای سه دهه اخير از تعقيب عدلی از يكطرف و همچنان مصئونيت از دسايس حلقات مهوری حكومت جناب كرزی بنام جنگسالار از جانب ديگر در عوض دعوت رسمی پارلمان كشور از طالبان ازيكطرف و همچنان مخالفت پارلمان با پلان پاكستان در مورد خط ديورند از جانب ديگر ميباشد . يعنی دو امتياز در مقابل دو امتياز . بزبان عوام « حق بگير و حق بده ، آشنائی ات مفت» .
حالا كه چنين فيصله با وجود بعضی كاستی های آن به نفع تعيين استقامت بسوی اضمحلال خصومت های سياسی ، قومی ، زبانی و مذهبی سی ساله ، از طرف مجلس نماينده گان صورت گرفته است ، مخالفين اين طرح با ارايه دلايل غير قانونی و غير حقوقی با استفاده از احساسات مردم با تمام امكانات دست داشته خود تبليغات وسيعی را بخاطر به بيراهه كشانيدن اذهان عامه براه انداخته است . و هركسيكه به ضرورت عينی آشتی ملی و مصالحه صحبت ميكند چون ديگر دليل قانونی و منطقی وجود ندارد بنآ با سوء استفاده از حساسيت موضوع آنشخص را به پشتيبانی از جنايتكاران جنگی متهم مينمايد .
مخالفين اين طرح با روپوش قرار دادن مسئله (( دفاع از حقوق قربانی های جنگ )) و زير سوال بردن صلاحيت پارلمان درين عرصه تلاش دارند تا سياست تماميت خواهی آنها كه در حذف ديگران بنا يافته است ، ازين فيصله متضرر نگردد . زيراكه درصورت تبديل اين طرح به قانون سلاح برنده اتهام زدن به « جنايتكار جنگی » را از دست ميدهند كه تاهنوز با تشكيل انجوو ها بنام حقوق بشر استفاده وسيع از مسئله نموده اند . تناقض در ابراز موضعگيری رئيس جمهور كرزی با مصوبه عفو ولسی جرگه با سخنان سخنگوی آن ، از وجود اختلاف نظرها در تقسيم امتياز در جبهه اطراف آقای كرزی حكايت دارد كه جهت حقوقی مسئله در بخش بعدی مطالعه خواهد شد .
در بين طرفداران طرح نيز اشخاصی موجود هستند كه میخواهند ازین مصوبه سوء استفاده اعظمی را نمايند ، گاهی از طرف های درگير 23 سال جنگ حرف ميزنند و گاهی هم تلاش ميكنند چنين تفسير نمايند كه گويا كمونست ها و طالبان قابل عفو نيستند . اگر موضوع جوانمردی گذشت ، عفو و سازندگی مطرح بحث باشد ، اينگونه تلاش ها حداقل خائينانه خواهد بود . و در متن مصوبه نيز درین ارتباط نواقصی وجود دارد كه بايد آنرا آقای كرزی به صفت رئيس دولت با استفاده از صلاحيت خود مرفوع و مصوبه را تكميل نمايد.
2 - بُعد حقوقی قضيه :
مسئله را با اين موضوع آغاز ميكنيم كه بعضی ها به اين باور هستند گويا پارلمان صلاحيت طرح آشتی ملی و مصالحه را ندارد و استدلال ميكنند كه اين حق مردم است ويا هم ميگويند تنها قربانی های جنگ های سه دهه اخير صلاحيت عفو را دارند . برخورد عاطفی اين گونه افراد كه صادقانه مطرح ميكنند كاملآ قابل درك است . هزينه جانی و مالی جناياتيكه درطول سه دهه انجام يافته است خيلی سنگين و زخم های آن التيام ناپذير است .اما بتاريخ ششم فبروری سخنگوی رئيس جمهور كرزی به صفت شخص با مسئوليت ، كاملآ غيرمسئولانه فتوا داد كه به اساس قانون اساسی كشور پارلمان حق ندارد كه مصالحه و آشتی را طرح كند و او نيز موضوع را به قربانيان جنگ موكول ساخت.
در ارتباط اين موضوع سخنان آقای دكتور فاضلی حقوقدان ؟؟؟ و سفير افغانستان در جمهوری چك كه در ميز مدور راديوی بی بی سی شنيده شد ، بي سابقه و بدنام كننده نام « حقوقدان » در هر گوشه و كنار جهان بود . ايشان در اظهارات خود كه احتمالآ ناشی از مصئونيت چوكی و مقام شان بود ويا ممكن سطح حقوقدانی آنها همين است ، نه كم و نه بيش گفتند كه « ولسی جرگه ميتواند تنها ابلاغيه صادر كند ...» معلوم نيست كه ايشان تحصيل علم حقوق را در كجا فرا گرفتند مگر مسلم آنست كه برای معلومات در باره صلاحيت قوه مقننه ، تحصيلات حقوقی نيز حتمی و ضروری پنداشته نميشود . و برای هر شاگرد صنف ششم مكتب برای شناختن وظايف پارلمان ، كافی است كه معنی كلمه » مقننه « را بداند . درين ارتباط سفير كبير و حقوقدان معظم كوشش هم نكنند كه از گفته های خود منكر شوند زيراكه من گزارش اين ميز مدور را ثبت نموده ام كه در نزدم محفوظ ميباشد .
حالا در رابطه به اصل سخن :ء
اگر درباره قانون اساسی كشور ، گذشته از همه نواقص و تناقضات حرف بزنيم ، ديده ميشود كه سه انستيتوت تصميم گيری نهايی مستقيم و غيرمستقيم مردم پيشگويی و ايجاد شده است كه عبارت اند از پارلمان ، لويه جرگه و ريفراندم ميباشد .
در فقره يك ماده نودم درباره صلاحيت شورای ملی آمده است (( تصويب ، تعديل یا لغو قوانين ويا فرامين تقنينی .
در ماده يكصد و يازدهم درباره حالات تدویر لويه جرگه چنين تسجيل شده است :
لويه جرگه در حالات ذيل داير ميگردد :
يك - اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال ، حاكميت ملی ، تماميت ارضی و مصالح عليای كشور ،
دو - تعديل احكام اين قانون اساسی ،
سه - محاكمه رئيس جمهور مطابق به حكم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسی .
در فصل رئيس جمهور ماده شصت و پنجم چنين ميخوانيم :
رئيس جمهور ميتواند در موضوعات مهم ملی سياسی ، اجتماعی ويا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید . مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احكام اين قانون اساسی ويا مستلزم تعديل آن باشد .
اين مجموعه مفاداتی است كه ميتوان چگونگی و سطح صلاحيت انستيتوت های تصميمگيری نهايی مستقيم و غير مستقيم مردم را مشاهده نمود و موضوع صلاحيت اين انستيتوت ها الزامآ در هيچكدام از ماده ديگر قانون اساسی ذكر نشده است .
قبل از همه باید به اين نكته توجه كرد كه در هيچ مفادی از قانون اساسی گفته نشده است كه پارلمان فاقد صلاحيت طرح مصالحه ملی است . بنآ فرموده نماينده رئيس جمهور كرزی بی اساس است.
امابعد تصويب قوانين در سطوح مختلف وظيفه عمده و اساسی پارلمان بمثابه عاليترين ارگان قانونگذاری و ركن مقننه دولت است . من از گفته های آقای رمضان بشردوست به صفت عضو نهاد قانونگذاری دولت در ميزمدور بی بی سی بسیار متآثر هستم كه يك وكيل خود نداند وظيفه پارلمان چه است !!! به هر حالت در مواد « حالات تدوير لويه جرگه » و « رويكرد رئيس جمهور به آرای عامه » كه واژه های (( مصالح عليای كشور و موضوعات مهم ملی سياسی ، اجتماعی )) ذكر شده است اما اين كلمات فاقد تعريف مشخص ميباشد . درصورت نبود تعريف لازم اصطلاح از ارتجاعيت معنی واژه ميتواند توجيهات مختلف صورت بگيرد . در قوانين اساسی اكثريت كشور های جهان برای حل همچون معضلات و توجيه و تفسير مواد بحث برانگيز قانون اساسی « ديوان عالی قانون اساسی » ايجاد ميگردد . اما در افغانستان كه چندی قبل ارگان مشابه در چوكات پارلمان ايجاد شده است بايد اين مسئله را مورد بررسی جدی قرار داده و قضاوت عادلانه خود را در قبال موضوع صادر نمايد .
به نظر نگارنده چون در مفاد « حالات تدوير لويه جرگه » و « رويكرد رئيس جمهور به آرای عامه » مسئله طرح آشتی ملی مشخصآ تذكر داده نشده است درحاليكه بسياری از موضوعات حياتی جامعه و دولت مانند استقلال ، حاكميت ملی ، تماميت ارضی ، محاكمه رئيس جمهور بمثابه موضوعات مهم ، اساسی و حياتی بازتاب يافته است از جانب ديگر عملكرد پارلمان درين راستا با هيچ يك از مفادات قانون اساسی در تضاد قرار نميگيرد بنآ اين موضوع ميتواند در چوكات صلاحيت پارلمان مطالعه گردد .
كسيكه استدلال ميكند ، چون در قانون اساسی گفته نشده است كه ولسی جرگه اين كار را بكند بنآ كرده نميتواند ، به اعتقاد من چنين حرف ها اساس حقوقی نداشته و به اصطلاح مردم گپ مفت است . زيرا كه هرنوع قانون در بنای امر و نهی استوار است و آزادی به مفهوم مجاز شمردن هر عملی است كه نهی نگرديده باشد . در قانون اساسی مسئله طرح مصالحه ملی از جمع صلاحيت های ولسی جرگه به مثابه ركن قانونگذاری مشحصآ بيرون نگرديده است لذا این موضوع از دايره صلاحيت پارلمان خارج نيست .
مسئله ايكه مخالفين طرح بيشتر بالای آن تآكيد مينمايند اينست كه در باره عفو و مصالحه بايد مردم ويا قربانيان جنگ ها تصميم بگيرند .اما هيچ كسی تاهنوز شكل ويا به اصطلاح ميكانيزم مشخص تصميمگيری مردم ويا قربانیان جنگ ها را ارايه نكرده اند . شكل ظاهری پيشنهاد بسيار جذاب و عاطفی جلوه ميكند اما اينكه چگونه اين پيشنهاد عملی شود كمتر طرف توجه شان قرار ميگيرد .
فرض شود كه هدف ريفرندم باشد - گذشته از هزينه گزاف تعميل ريفراندم ، در شرايطی كه بحران امنيتی تمام افغانستان را تحديد ميكند ، تمام ولايات جنوبی در واقعيت امر بدست عناصر مسلح ضد دولت است ، حكومت مركزی كمترين نفوذ را در داخل كشور دارد ، آنهاييكه بنام جنگسالار ياد ميشوند يا به زور ، يا به زر ٫ يا به زاری ، يا به نيرنگ بيشترين نفوذ را در بين مردم دارند ، فقر و گرسنگی در اكثر ولايات دوردست افغانستان بيداد ميكند ، آيا ممكن خواهد بود درين حالت يك نتيجه مثمر از ريفراندم بدست آيد !!ء
كسانی هم كه ميگويند قربانی های جنگ تصميم بگيرند ، احتمالآ فكر ميكنند قربانی های جنگ و جنايت تنها كسانی هستند كه در راكتباران كابل و جنگ های تنظيمی متضرر شدند و به عقيده ايشان آنها را به سادگی از شهر كابل و حومه آن يكجا جمع كرده و يكباره سرنوشت جنايتكاران جنگی را تعيين نمود .
اين تصور حداقل ساده است ، تراژيدی مردم افغانستان صدها مرتبه بزرگتر از آنست كه فكر ميشود . كابل بخشی از درد و آلام مردم افغانستان است . نسل كشی يكاولنگ ، مزارشريف ، پروان و شمالی و غيره قتل های دسته جمعی ، سه مليون آواره در پاكستان ، سه مليون آواره در ايران ، يك مليون مهاجر بی وطن در اروپا همه قربانی جنگ های سه دهه اخير هستند .
فاميلی از مردم افغانستان وجود ندارد كه از اثر جنگ و جنايت سی ساله قربانی جانی و مالی نداده باشد .
البته فاميل های انگشت شماريكه از مهور خاندان بودند در آغاز« لرزیدن بيد » قصر های خود را به فروش رسانیده و با متعلقین خود افغانستان را ترك گفتند و در طول سه دهه جنگ مترصد اوضاع بودند و امروز برگشته در افغانستان با غصب امتيازات ، سنگ « دفاع از حقوق قربانی های جنگ » را سختر از ديگران در سينه ميكوبند ، شامل نميگردد.
پس درينصورت هم بايد تمام مردم افغانستان منحيث بازمانده های قربانی جنگ های سه دهه اخير جمع شوند و تصميم بگيرند كه مشكلات آن هم همان خواهد بود كه در بالا تذكار يافت . ازطرف ديگر اين واقعيت را بايد پذيرفت كه قربانی های جنگ و جنايت سه دهه اخير مربوط به يك گروپ درگير در جنگ نيست بلكه متعلق ويا هواخواه اين ويا آن گروپ درگير جنگ هست . زيراكه خصومت های آيدلوژيكی ، قومی ، زبانی و مذهبی آنقدر دامن زده شده كه هر كسی خود را مربوط به طرفی ميداند . درصورت نفی مصالحه همه شمول ، چنان طوفانی برخواهد خواست كه هركس بر عليه هركس اقامه دعوا خواهد كرد كه نتيجه آن منجر به بلای عظيم ديگری خواهد شد . درينصورت حتٰی رئيس جمهور كرزی منحيث معاون وزير خارجه طالبان به صفت شريك جنايت رژيم طالبان از اتهام مصئون نخواهد ماند . و همچنان « بابای ملت » از كرده های دوران شاهی به خصوص از جنايات هاشم خان صدراعظم و وزير گل محمد مومند در برابر مردم جوابده خواهد بود . فراموش نشود ، همانطوريكه بدون فراگير بودن مصالحه ملی استقرار صلح غيرممكن است ، بدون همه شمول بودن دورانهای وقوع جنايت عدالت برقرار نميگردد .
كسانيكه به اين فكر هست كه خارجی ها در جامعه ما عدالت را برقرار ميكنند ، اين فكر آرمانگرايانه است . خارجی ها در افغانستان منافع خود را دنبال ميكنند نه برای برقرار كردن عدالت آمده اند . اگر صدام حسین با امريكا سازش ميكرد ، با همه جنايات خود شايد بدار آويخته نميشد . البته اين موضوع جدا است .
استدلال ديگريكه مطرح ميشود اينست كه چون تعدادی از متهمين نقض حقوق بشر ، عضو ولسی جرگه هستند لذا نميتوانند به نفع خود فيصله صادر نمایند . باید گفت كه این دليل نيز اساس حقوقی ندارد بلكه يك احساس عاطفی است كه بيان ميگردد . مسلم است كه در پارلمان اشخاصی وجود دارند كه دست آنها به خون مردم آلوده است و به اين سبب نبايد پارلمان به مثابه انستيتوت معتبر نمايندگی از مردم كه ۳۵۱ وكلای مردم را محتوی است ، مجموعه يی از جنايتكاران شمرده شود . و كسانی هم كه متهم هستند ، حالت حقوقی آنها در فعاليت های پارلمانی به صفت وكيل تبارز ميآبد و نه به صفت متهم به جنايت .
همين پارلمان ، همين رئيس جمهور و همين حكومت كه از راه تقلبی ترين شيوه ها بوجود آمد ، بيانگر هويت همين جامعه است . شما نميتوانید كه جامعه تان جامعه افغانستان باشد ولی پارلمان ، رئيس جمهور و حكومت تان مطابق به معيار ها و استاندرت های جامعه اروپا باشد . يكی از علمای جامعه شناسی ميگويد (( هر مردم لايق همان دولتی است كه خود ، آنرا انتخاب ميكند )) . همان كسانيكه در انتخابات اعم از پارلمانی و رياست جمهوری تقلب كردند نيز برخاسته از همين جامعه هستند . همين وكلا كه پارلمان را تشكيل دادند برگزيده همين مردم هستند . وقتيكه سنگ دفاع از مردم بر سينه كوبیده ميشود باید با بالای رآی مردم هم حساب صورت گيرد.
مسئله ديگر مطروحه درين بحبوحه اينست كه مصوبه ، مخالف قوانين بين المللی شمرده شده است .
درين شكی وجود ندارد كه بعضآ طرح ها توسط انستيتوت های مختلف حاكميت ، با ستاندرت های موازين بين المللی در تناقض قرار ميگيرد . زيراكه خصوصيت جوامع باهم فرق ميكند . قسميكه آگاهان امور قانونی میفهمند كه بعضی از مفادات قانون اساسی جدید افغانستان علاوه براينكه در تناقض با همديگر قرار دارد ، درعين حال با معيار های بين الدول نيز در تضاد است . منظورم ماده اول ، ماده سوم ، ماده هفتم ، ماده بيستم ، ماده شصت و دوم و بعضی مواد ديگر كه تذكار و تشريح ٱنها از حوصله يك مقاله خارج است.
معمولآ در قوانين اساسی كشور های ديگر ، ماده يی در فصل تعديلات تسجيل ميگردد كه بيانگر ارجحيت يكی از مواد متضاد است يعنی در صورت تناقض قانون داخلی با قانون بين المللی ، به كدام از آنها اعتبار داده شود . اما در قانون اساسی افغانستان چنين حالت پيشبينی نگرديده است . معمول بر آنست كه تمام كشور های مستقل جهان درين حالت يعنی درصورت تناقض قانون داخلی با قانون بين المللی ، خلل ناپذيری منافع ملی و اعتبار هويت ملی خود را معيار اولويت قرار میدهند . قسميكه دانشمندان كرام ميدانند كه ايالات متحده امريكا با درنظر گرفتن مصلحت ملی خود منقاد به اساسنامه ديوان بين المللی دادگستری كه جزء لاينفك منشور ملل متحد است نميباشد و به اساس آن كسی نميتواند يك نظامی امريكائی را كه در كشور های ديگر مرتكب جنايت ميگردد به محكمه لاهه بكشاند ، با وجوديكه در ماده «93 منشور ملل متحد گفته شده « تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول كنندگان اساسنامه ديوان بين المللی دادگستری هستند
مبلغين موضوع « تناقض طرح مصالحه ملی با موازين بين المللی » تآكيد دارند كه دفتر نمايندگی سازمان ملل در كابل يوناما واكنش نشان داده و ديدبان حقوق بشر كه « مركز آن در نيویارك است » مخالفت خود را نشان داده است ويا كدام انجووی ديگری حكم كرده است كه پارلمان افغانستان صلاحيت طرح مصالحه ملی را ندارد .» .
درينجا اولتر از همه توجه خوانندگان محترم را به نحوه تبليغات جلب ميكنم . در گذشته ها وقتيكه از ديدبان حقوق بشر سخن به ميان ميآمد نام آن « هومان رايت واچ » بخاطر موءثريت تبليغ در اذهان عامه از طرف مبلغين ، برجسته ميگردید اما حالا به نسبت اينكه نام هومان رايت واچ به علت تهيه گزارش های فرمايشی بی اعتبار شده است ، لذا تاكتيك تبليغی عوض شده و بجای « نام » ، « مقر » ديدبان حقوق بشر ، برای تحت تآثير گرفتن اذهان مردم صيقل داده ميشود . اگر به منابع تبليغی توجه صورت گيرد فهميده ميشود كه ده ها بار در پهلوی ذكر « ديدبان حقوق بشر » آدرس آن با جمله « مركز آن در نيويارك است » با تمتراق تذكر داده ميشود . بلی ! واقعآ از ديدبان حقوق بشر به نسبت فعاليت های ضد حقوقی و جانبدارانه آن در كشور های مانند افغانستان ، اوزبيكستان ، عراق ، ايران ، سوريه ، كوريای شمالی ، چين ، بلاروس ، يوگسلاويا و بضی ممالك دیگر ، اعتبار ديگری بجز آدرس نيويارك آن باقی نمانده است.
اما به ارتباط اصل حقوقی مسئله بايد گفته شود كه در فصل اول « مقاصد و اصول » ماده هفتم منشور سازمان ملل متحد چنين آمده است :
(( هيچيك از مقررات مندرج درين منشور ، ملل متحد را مجاز نميدارد در اموری كه ذاتآ جزو صلاحيت داخلی هر كشوری است دخالت نمايد و اعضآ را نيز ملزم نميكند كه چنين موضوعاتی را تابع مقررات اين منشور قرار دهند ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهری پيشبينی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد . البته در فصل هفتم اقدام و دخالت دريك كشور در موارد تهديد صلح جهانی و اعمال تجاوز پيشگويی شده است .
به اساس ماده مذكور هيچكسی حق ندارد كه در مسايل داخلی يك دولت مستقل كه مربوط به منافع ملی آنست مداخله نمايد و صراحت این ماده به هيچوجه دیگری تفسیر شده نمیتواند .هيچكسی و هيچ نهاد خارجی قانونآ حق ندارد كه حكم صادر كند كه طرح مصالحه از صلاحيت پارلمان نيست . چندی قبل درين زمينه كمسيون باصلاحيتی در داخل پارلمان ايجاد شد كه وظيفه « ديوان عالی قانون اساسی « را به پيش ميبرد ، اين كمسيون دارای صلاحیت تفسير مفادات قانون اساسی و همچنان فيصله های پارلمان ميباشد.
ماده هفتم منشور مصالحه ملی كه گفته شده - باتشکیل شورای ملی افغانستان تمام قوانین و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان مقایسه گردیده و تنها قانون برای دولت و مردم افغانستان الزام آور می باشد که به تصویب شورای ملی افغانستان برسد . نيز ميتواند در بستر ماده هفتم منشور ملل متحد تحليل و ارزيابی گردد .
بحث دیگر مستلزم تدقيق و توجه درين بحبوحه عبارت از جهت حقوقی اظهارات و موضعگيری جناب حامد كرزی به حيث رئيس سه قوا ويا رئيس دولت است
رئيس جمهور كرزی در اظهارات خود بطور روشن گفت كه موضوع را بخاطر بررسی عميق مصوبه ولسی جرگه به حقوقدانها راجع ساخته است . اما سخنگوی آن این موضعگيری را مخالفت كرزی با طرح مصالحه تفسير نمود . صرفنظر ازین تناقض گويی ، اگر مصوبه بعداز فيصله ولسی جرگه از مشرانو جرگه نيز پاس شده باشد ، پس رئيس جمهور با ارجاع مصوبه به غور و برسی ، صلاحيت قانونی خود را در زمینه تطبيق نموده است كه اين صلاحيت در ماده نود و چهارم قانون اساسی افغانستان بازتاب يافته است . درين ماده كه بيانگر پروسیجر تكميل قانون است در ضمن تعريف قانون ، چنين آمده است (( ..... در صورتيكه رئيس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد ميتواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذكر دلايل به ولسی جرگه مسترد نمايد . با سپری شدن این مدت ويا در صورتیكه ولسی جرگه آنرا مجددآ با دو ثلث آرای كل اعضآ تصويب نمايد ، مصوبه توشيح شده و نافذ ميگردد
. ))
البته درينجا موضوع مبهم است كه آيا مصوبه بعداز فيصله ولسی جرگه ، تآييد مشرانو جرگه را باخود دارد كه به توشيح رئيس جمهور راجع شده است ويا اينكه تا هنوز از مشرانو جرگه پاس نشده و هياهو پيرامون آن به اصطلاح مردم « پيش از اجل يخن كندن است » . زيراكه قانون به اساس تعريف ماده نود و چهارم عبارت است از مصوبه هر دو مجلس كه به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد ميباشد.
در ختم كلام ميخواهم بگويم كه مطابق با ضرب المثل وطنی خون با خون شسته نميشود ، صلح و آشتی ملی الترناتيف ندارد ، انتقام جويی به نفع تآمين صلح و ثبات در كشور نيست ، اگر موضوع گذشت و آشتی ملی برای هموار نمودن جاده بخاطر ايجاد ملت و تثبيت هويت ملی مطرح شود ، حتٰی با آن طالبان افغانستان كه ازجنگ دست بكشند و در زيرحاكميت قانون زندگی مشترك نمايند بايد مصالحه صورت گيرد .
ومن الله التوفيق
10-02-2007
akbarhemat4@hotmail.com
www.drfaryabi.blogspot.com
بالا
بازگشت