آياپارلمان ودولت درسراشيب تند سقوط قرارندارند؟

)حقيقت(

 

هروکيل ماهانه يکهزارودوصددالرآمريکايي حقوق ، ماهانه ٦٧٥٠٠ افغانى پول د ستر خوان، ماهانه ٣٠ هزارا فغانى کرايه خانه، ماهانه ١٢ هزارافغانى براى  تيل و روغنيات موتر و ... به علاوه ٢٥ هزار افغانى را که به عنوان سفرخرچ براى دوره رخصتى به هر وکيل و سناتور دا ده شده بود .شما قضاوت فرمايد اين همه پول ازکدام طريق تهيه وبه وکلا ي که تعداد آنان ازچوروچپاول وطن ميليونها افغاني سرمايه دارند ، پرداخته شود دروطني که همه چيزآن به تاراج رفته است.

ازسرنوشت رییس مشرانو جرگه چه ميدانيم ؟

 

بتاريخ  – 11 اکتبر 2006 : حضرت مجددی رييس مجلس سنا هشدار داد اگر دولت تا دو ماه آينده "اصلاحات اساسی" در نظام کنونی وارد نکند، او از مقامش کناره گيری خواهد کرد. مجددی نسبت به آنچه " انتصاب افراد نامطلوب در پستهای کليدی" و "گسترش فساد اداری" در کشورمی خواند، انتقاد دارد. او همچنين می گويد که دولت با کاستی های زيادی رو بروست و حامد کرزی ، به پيشنهادهای او مبنی بر اصلاحات در نظام کنونی عمل نکرده است. رييس مجلس سنای ، با برگزاری يک کنفرانس خبری، ضمن تهديد به استعفا، گفت که به نشانه اعتراض، از اين پس ديگر در جلسات اين مجلس شرکت نخواهد کرد.

 

صبغت الله مجددی گفت افراد نامطلوب در پستهای کليدی دولت انتصاب شده اند و اين سبب افزايش مشکلات و گسترش فساد اداری در درون دولت شده است. او همچنين از عملکرد لوي ثارنوال نيز انتقاد کرد و گفت که عبدالجبار ثابت ، " بدون بررسی" دست به مجازات افراد می زند. مجددی از تصميم به برکناری جنرال امين الله امرخيل، قوماندان پوليس فرودگاه کابل نيز انتقاد کرد. وزارت داخله اعلام کرده است که اين قوماندان، به درخواست لوي ثارنوالي، از وظايف خود معلق شده است. قوماندان امرخيل که تاکنون از کشف چندين مورد قاچاق مواد مخدر در فرودگاه کابل خبر داده، می گويد در صورتی که از کار برکنار شود، به زودی دست به افشاگری خواهد زد. رييس سنا که مسوليت کميسيون تحکيم صلح در افغانستان را نيز بر عهده دارد در کنفرانس خبری خود همچنين از آزادی شانزده تن از افغانها از زندان آمريکايی گوانتانامو خبر داد.

 

  اين افراد پنج سال پيش از ولايتهای خوست، پکتيا، پکتيکا، کنر، باميان و ننگرهار دستگير شدند و به بازداشتگاه گوانتانامو منتقل شده بودند.  کميسيون تحت رياست مجددی می گويد که در يک و نيم سال گذشته حدود ۲۳۰۰ تن که گفته می شود از ناراضيان دولت با همکاری اين کميسيون، به دولت پيوسته اند.  بر اساس آمار ارايه شده از سوی کميسيون تحکيم صلح تا کنون ۴۹۵ تن از زندانهای بگرام و گوانتانامو آزاد شده اند.

بتاريخ  – 12 اکتبر 2006:

حضرت صغت الله مجددی رییس مشرانو جرگه، از سمتش استعفا داد. وی دلیل استعفایش را، بی توجهی آقای کرزی به نظریاتش خواند. به گفتۀ آقای مجددی تقرر افراد نا مطلوب در پست های کلیدی دولت توسط آقای کرزی باعث ضعف حکومت و بوجود آمدن بحران گردیده است. اشارۀ آقای مجددی در سخنانش به عبدالجبار ثابت لوی څارنوال کشور بود  …

 

ازجانب ديگر تا هنوز اتهامات عليه جنرال امرخيل روشن نشده و لوي ثارنوالي نيز در اين مورد واکنش رسمی نشان نداده است. فرودگاه کابل هم اکنون به گفته مقامات امنيتی اين فرودگاه، راه عمده ای برای تجارت و انتقال مواد مخدر به خارج از افغانستان پنداشته می شود.  پوليس اين فرودگاه تا حالا ده ها نفر را که شماری از شهروندان خارجی نيز در اين ميان شامل هستند، به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است.

 

جنرال امين الله امرخيل، قوماندان سابق پوليس اين فرودگاه چندين بار مقامات ارشد دولت را به همکاری با آنچه شبکه بزرگ مافيايی تجارت مواد مخدر می خواند، متهم کرده بود.  جنرال امرخيل در گفتگوهای خود بدون نام بردن از افراد مشخصی بارها تاکيد کرده بود که همکاری اين مقامات با تاجران مواد مخدر، سبب شده افرادی که به اتهام انتقال مواد مخدر در فرودگاه کابل بازداشت می شوند، دوباره آزاد شوند.

 

ازطرف ديگرعدم رفتن وزير داخله به کميسيون سمع شکايات مشرانو جرگه قهر اعضاى اين کميسيون  را برانگيخت .کميسيون شکايات ولسى جرگه بنابرشکايات تعدادى از مردم از ولايات مختلف ، بتاريخ ١٩ ميزان از وزير داخله خواسته بود تا به اين کميسيون حاضر وبه سوالات اعضا ى آن پاسخ دهد . اما ضرار احمد مقبل  وزير داخله، پاسوال سخى احمد بايانى رئيس ادارى وزارت مذکور  را به  کميسيون فرستاد که اين کار باعث اعتراض اعضاى کميسيون گرديد . زلمى رئيس کميسيون مذکور ، خطاب به رئيس ادارى وزارت داخله گفت که اين چندين بار است که وزير داخله خواسته ميشود، اما نميآيد وبه عوضش کسى را ميفرستد که نميتواند به همه سوالات و مشکلات مردم پاسخ  دهد. وى افزود : شما به خودخواهى دچار هستيد ووقت ما ومردم را ضايع ميکنيد وزير شخصيت هاى را روان ميکند که از پاسخ گفتن به قضايا معذرت ميخواهد .  اما بايانى گفت که وزير داخله بنا بر مصروفيت ها  نتواست در جلسه کميسيون ياد شده، اشتراک نمايد . ولى زلمى  هوشدار داد که  اگر بارديگر وزير داخله حاضر نگرديد، آنها اين مسله را جدى گرفته ودر مورد تصميمى نهايى  خواهند گرفت .

خود سري در ولسى جرگه
 دارالانشاى ولسى جرگه لست آنعده از وكلاى را كه در جريان يك هفته غيابت داشتند اعلام نمود.
در اين لست از حاجى امير لالى نماينده ولايت كندهار، داد محمد نماينده ولايت هلمند، سيد ظاهر سرور نماينده ولايت بلخ، مولوى شيخ احمد نماينده ولايت فارياب، عبدالقيوم كرزى نماينده ولايت كندهار، حاجى عبدالله نماينده ولايت بادغيس، حاجى پاينده محمد نماينده ولايت سرپل، حاجى عبدالوهاب و فيض الله ذكى نماينده گان ولايت جوزجان، محمد سنگين توكلزى نماينده ولايت كابل، ملا ملنگ نماينده ولايت بادغيس، ملالى اسحاق زى نماينده ولايت كندهار، ولى جان صابرى نماينده ولايت هلمند، احمد جان نماينده ولايت فارياب، حضرت على نماينده ولايت ننگرهار، خالد پشتون نماينده ولايت كندهار، خالد فاروقى نماينده ولايت پكتيكا، طاهره ميرزاد نماينده ولايت كاپيسا، فتح الله قيصارى نماينده ولايت فارياب و هلال الدين هلال نماينده ولايت بغلان به عنوان وكلاى ياد آورى شده است، كه در جريان يك هفته اخير غيابت مكرر داشته و در تصميم گيرى ها بدون استيذان هيات ادارى ولسى جرگه اشتراك نكرده اند.

 

چند ي قبل به خاطراعتراض شماری ازنماینده‌گان مجلس شورای ملی نسبت به عملكرد حكومت، روند كاری این مجلس دچاراخلال شد و فضای آشفته وملتهبی درولسی جرگه به وجود آمد. این اعتراضات ظاهراً به دلیل آنچه كه بی توجهی حكومت نسبت به بافت قومی كشورونادیده گرفتن ویژه‌گی‌های ساختاری جامعه نامیده شده، بروز كرد ودرآغازبیش از30 تن ازوكلای ازبیك زبان ازمجلس خارج شدند ودردفعات بعدی، شمار بیشتری ازوكلای مجلس با آنها همدلی وهمنوایی كرده ومجلس را ازنصاب انداختند. آنچه كه فضای مجلس شورای ملی را تیره وناراحت كننده ساخته بود، كلمات ونسبت‌های زننده‌ای بود كه میان برخی ازنماینده‌گان ردوبدل می‌شد وسنگینی ومتانت مجلس شورای ملی را به عنوان خانه ملت ونماد فرهنگ و فكر و شخصیت متبارز ملی زیر سوال می‌برد، اختلاف و برخورد آرا وافكارازلازمه طبیعی مجالس وشوراها درجهان است، گروپ‌های پارلمانی درهمه جای دنیا دست به اعتراض وانتقاد وشكایت می‌زنند وگاه با ناراحتی پارلمان را موقتاً ترك می كنند، اما هیچ گاه از دایره منطق واستدلال خارج نمی شوند و یا ادب، فرهنگ، اخلاق و انصاف را فرو نمی‌نهند، وضعیت كنونی كشوربسیارشكننده وآسیب پذیر است.

 

 آنچه كه این وضعیت را خراب تر می‌سازد، فرورفتن نهادهای دولتی دركشاكش‌های قومی وزبانی وبرجسته كردن آنهاست، بهتراست كه هم حكومت وهم پارلمان، معیارهای شایسته سالاری وارزشهای علم و كمال وتوانایی ولیاقت را درنظربگیرند وازتورط درمسایلی كه چالش‌زا و گمراه كننده است، اجتناب كنند. البته درجریان اختلافات وناراحتی‌هایی كه درپارلمان بروزكرد، نمونه‌های خوب وامیدبخشی هم مشاهده شد كه میتواند محور تفاهم وهمدلی ملی دركشورقراربگیرد وآن، موضع‌گیری مشترك شمارزیادی ازوكلای ولسی جرگه ازتمام گروههای قومی و سیاسی وگردآمدن حول محورارزشها واصول مشترك ملی بود. مجلس شورای ملی می تواند با تقویت وتوسعه این چنین حركت‌های مفید و سازنده، راه روشن ودرستی را فرا راه ملت وحكومت باز كند وبه عنوان نماد وحدت ملی دركشورتبارزنماید.

 

همچنان  يکي از مسايل  زبانزد بحث هاي است  پيرامون معاشات وکلاي شوراي ملي . درين ميان ديد گاهها ،  وطرز تلقي هاي ضد و نقيض بسياري حتي درميان  وکلاي ولسي جرگه نيز به عمل آمد که از جهاتي قابل تأمل  به نظر ميرسد. برخي از وکلا اين معاشات را اندک وغير  مکفي ميشمازند با اين استدلال که آنها مکلف  به مهمانداري از موکلين  شان اند، شماري  ديگر اين معاشات را در مقايسه با معاشات کارکنان دولت گزاف وبالاتر از توان بودجهء دولتي به شمار  آوردند.

 

اما مردم بيشتر به اين  امر مي انديشند  که چگونه منسوبين وزارت ماليه که  همواره در پرداخت  معاشات نخور وبمير ماموران ومعلمان  دلايل مختلف را مطرح   ميسازند، وتاکنون درين مورد از ابراز نظر ومشکل  تراشي به دلايل  معلوم خود داري ورزيده اند . يک نکته قابل  ياد کرد است که ، ميراث نا برابر معاشات دالري که طي  سالهاي اخير از سوي مراجع معين رسماً پرداخته شده ، فرصتي  بود که  اين رسم نا برابر يک بام و دو هوا  راميان کارکنان  فرودست  وعاملان فرا دست به  ميان آورد. ازسوي ديگر مشاور سازي واستخدام  بيش از اندازهء  ( ظرفيت )  مشاوران داخلي و خارجي  در وازرتخانه  ها با معاشات چند صد و چند  هزار دالر ي ، دار  وندار کشوروبودجهء کمکهاي  به اصطلاح بادآورده را با چالشي  روبرو ساخته است. درين مورد نيز وزارت ماليه  مهر سکوت را از لب برنميدارد. زيرا اين توجيه را پيش  ميکشد  که اين پولها به بودجهء دولتي ربطي ندارد.

 

 اما آنچه بيش  ازهمه وحشتناک  وظالمانه  ومانند کارد  به استخوان ملت ساييده ميشود، معاشات چند  و چندين هزار  دالري مسوولين  حکومت ومشاورين وزرا نيست،  بلکه بلند بردن  ماليات  بخصوص ماليات خانه وزمين درکابل است که  تا ( چهار صد و پنجصد   فيصد )  بالابرده  شده  است. تامگر بتواند  بودجه خود را تکميل کنند، بدون  توجه به اينکه بدانند که  آيا مردم  ميتوانند از خانه هاي جنگزده وزمين هاي محل سکونت  خويش دريکسال  چنين يک ماليهء گزاف را  که خود ساخته و پرداخته  اند، بپردازند. درحاليکه  بايد ماليات نبايد  از حدود  مشروعيت  آن تجاوز کند وبه صورت  ظالمانه درآيد. با همهء  اين گفته ها، پرسش  اينست که  ايا حکومت  با گرفتن وقانوني ساختن  چنين مالياتي ميتواند از عهدهء پرداخت  معاشات  بلند دالري برآيد يا خير؟ اگر پاسخ  منفي باشد، جاي تأسف  است، زيرا عامهء مردم  با معاشات  اندک خود چگونه  اين ماليهء  پنجصد   فيصدي تثبيت شده  از سوي حکومت را پاسخگو  باشند؟.

ده هزار دالر ودو محافظ به هر وکیل شورای ملی داده میشود  .

 

دولت متعهد گردیده تا جهت  خریداری وسیله نقلیه  به هر وکیل شورای ملی ده هزار دالر امریکایی  وجهت تأمین  امنیت آنان  دو محافظ بدهد. به اساس اظهارات یونس قانونی ، این مبلغ درجریان پنجسال  ازمعاش وکلا کسر خواهد شد. چندي قبل اعضای شورا ی ملی گزارشی هیئت اجرائیوی  ولسی جرگه را مورد بحث  قرار دادند. درگزارش این هیئت  که توسط قانونی خوانده شد، آمده است که جهت تأمین امنیت بهتر جان  وکلا، با نماینده گان وزارت داخله ریاست عمومی امنیت ملی ونیروهای  ناتو بحث صورت گرفته  واین نهاد های امنیتی اعلام آماده گی در جهت  تأمین امنیت مطمئین کرده اند .

 

 دراین گزارش همچنان آمده است  که برای هر وکیل در ساختمان ریاست پنجم امنیت  ملی که در دو کیلو متری ساختمان  شورای ملی  موقعیت  دارد، یک اتاق مجهز به وسایل ارتباطی مانند کمپیوتر، داده خواهد شد. همچنان داکتر رمضان بشر دوست  وکیل ولایت کابل در ولسی جرگه  میگوید  عده یی از وکلا  در ولسی جرگه  معاش کنونی  رابرای  خود ناکافی  میدانند ودر صدد امتیازات  بیشتر اند . درحال حاضر یک وکیل ویک سناتور  پنجاه وپنج  هزار افغانی  معادل  یکهزار ویکصد دالر  معاش  ، منشیان  هر دو  مجلس هر کدام یکهزار و دوصد دالر  معاونین  هر دو مجلس  هر کدام یکهزار و پنجصد دالر  و روسا  مجلسین  شورای  ملی  هر  کدام  سه هزار دالر  امریکایی معاش  اخذ میدارند . داکتر بشر دوست  گفت:عده یی از وکلا میگویند  که این امتیازات  برای  ما کافی  نیست  اخیرا" کمیسیون  امتیازات   و مصونیت  ولسی جرگه  در یکی از  جلسات  خود با در نظر داشت  فیصله مشرانو جرگه  فیصله نمودند  که در امتیازات  مادی وکلا  تغییر بمیان اید  میخواهند  تا به شصت  و هفت  هزار وپنجصد  افغانی  تنها  خرچ دسترخوان  برای انها داده شود . سی هزار  افغانی هم  کرایه منزل  - معاش ماهوار  مطابق  قانون ،  دوازده هزار افغانی  برای روغنیات  موتر و  هفت هزار  افغانی هم برای  مصرف  تیلفون تقاضا  دارند  به این ترتیب  وکلا دریکماه  /2330/  دالر  اخذ خواهند کرد . 

 

بشر دوست اضافه کرد  که خواست  وکلا تنها  با این  امتیازات  خلاصه  نمی یابد  انها تقاضا  دارند  تا وسایط شان  پلیت های خاص  داشته باشد  ، محافظ  و راننده شان  از کارت های مخصوص  استفاده نماید . وی دراین  رابطه  اسنادی را  نیز با خود  داشت . بشر دوست  گفت  در کشور  که فقر بیداد میکند  در  کشور که بازمانده  گان  شهدا  آن ماهوار / 400/ افغانی  از دولت  معاش بگیرند  در کشور که  مامورین دولت  از / 2500/ تا /3000/  افغانی معاش  بگیرند  مگر وکلا  مردم – نمایندگان  مردم  که خود از نرخ  و نوا  و حالت  زنده گی مردم  خبر دارند  وبرای  ورثه شهدا  /400/  افغانی را به عنوان  معاش تخصیص  دادند  امتیازات  بیشتر  میخواهند  و امتیاز کنونی  را برای خود  کافی نمیدانند . از بشر دوست  سوال شد  که ایا وزارت مالیه  با این تقاضا  وکلا موافقه  خواهد کرد گفت ، مقامات  وزارت مالیه  از ترس  استیضاح  شان با این  خواست  موافقه خواهند کرد  ویگانه کسی که در پارلمان  با این طرح  مقاومت  خواهد کرد  من خواهم بود  .

 

همچنين رمضان بشردوست، طی يک نشست خبری خواستار استعفای دولت و اعضای پارلمان شد. .ی با تاکيد بر اينکه پارلمان تبديل به يک نهاد کاملا فاسد شده ، از مردم خواست که با تجمع آرام و مسالمت آميز مقابل پارلمان، خواستار استعفای وکلا شوند. وی وکلای پارلمان را متهم به چور و چپاول اموال بيت المال کرد و صلاحيت آنان را زير سوال برد.  قابل ذکر است که طی 45 روز تعطيلی پارلمان، وکلا 25 هزار افغانی به عنوان کمک هزينه سفر دريافت کرده بودند و همچنين ده هزار دالر آمريکايی نيز به عنوان قرضه.

يکی از وکلای پارلمان که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت که جمعی از وکلا قصد دارند با تدارک نامه ای به رييس جمهور، د ستور عفو ده هزار دالر را از کرزی بگيرند.

 

همچنين طی اين 45 روز بسياری از وکلا که آنان می بايست به ولايات می رفتند و با مردم ديدار می داشتند، از کابل خارج نشده و يا به سفر های خارجی رفته اند. برخی از وکلا نيز بدليل مشکلات امنيتی نتوانستند تا به ولايات بروند. ازجانب ديگر عدم موجودیت مداوم عده ای از وکلا در پارلمان باعث میگردد تا نصاب لازم برای رای گیری تکمیل نگردد که این امر باعث تاخیر در اجراات پارلمان میشود. غیر حاضری دوامدار عده ای از وکلا اسباب نا راضایتی در داخل پارلمان گردیده یکی از وکلا که نسبت به غیر حاضری دوامدار،عده ای از همکارانش شاکی است ، داکتر رمضان بشر دوست است. او ضمن مصاحبه ي این نا رضایتی خود را اشکار ساخت و گفت عدم حضور بعضی از وکلاي در مجلس نشان دهنده آنست که انها تحمل این را ندارند تا وظیفه خود راکه حل مشکلات در خانه مردم است به صورت درست انجام دهند. وکلائی وجود دارند که صرف به امضا نمودن حاضری اکتفا می نمایند ، داخل تالار مجلس نمیشوند یا در رستورانت شورا بسر میبرند یا در دهلیزها اند و یاهم در اتاقهای مامورین. بشردوست گفت :

 

پارلمان افغانستان یگانه پارلمان در دنیا است که روزانه 3 یا 4 ساعت کار می نماید در حالیکه پارلمان ها در سایر کشورهای جهان روزانه قسمت اعظم روز وحتی کل روز را مصروف کار غرض خدمت بهتر به مردم شان می نمایند.  بشردوست اضافه داشت ! که سردار محمد اوغلی منشی پارلمان قبلا گفته بود که ليست وکلای غیر حاضر را به مطبوعات خواهد داد اما فشارها باعث گردید که این ليست به مطبوعات داده نشود. قبلا در پارلمان اصول وظایف داخلی مربوط به حضور و غیابت وکلا به تصویب رسید مگر خلاف اصول انرا به کمیسیون مصئونیت و امتیارات پارلمان فرستادند تا نظر خود را ارائه دهند لیکن انچه درجلسه عمومی قابل اجرا است نباید انرا به یک کمیسیون محول می نمودند.ازطرف ديگرمردم در صحبت های  شان با خبر نگاران مطرح مینمودند که آنها بخاطر حل مشکلات شان نماینده  ها را انتخاب کردند و لی اکنون انها در جلسات و لسی جرگه اشتراک نمیکند.

 

 اما مردم ميگويند  :  شما نتایج کار هفته گذشته و لسی جرگه  را بررسی کنید هیچ  دست آوردی ندارد یعنی ولسی جرگه یک هفته را رایگان از دست داده است. رحمانی اوغلی منشی  ولسی جرگه با تائید این مساله به خبر نگار آژانس باختر گفت که  دقیقا ما در جریان هفته گذشته نسبت  غیابت و عدم تکمیل نصاب روی مسایل مختلف تصمیم گرفته نتوانستیم. وی بخاطر رفع این نواقص از تدابیر یاد آوری کرده گفت که  منبعد غیابت و کلا هر روز اعلام میشود و در صورت  غیابت مطابق شرایط  حق الحضور از معاش انها وضع میگردد. شهروند دیگر گفت ما باید یاد بگیریم و در آینده به حرف چرب و گرم کاندیدها فریب نخوریم خوب فکر کنیم وبعدرای بدهیم. همچنان درجلسه   25/5/1385شوراي ملي بخاطر جنجال آفريني و خودنمايي تعدادي از وكلا به تنش وتعطيلي كشانده شد .

 

دريک زدوبند پشت پرده که بين ريس جمهوروريس پارلمان توافق  گرديده رييس جمهور دستور مصادره يک هفته نامه را صادر کرد .يونس قانونی رييس ولسی جرگه نتوانست خشم خود را پنهان کند و با تندی به سوال ملالی جويا وکيل ولايت فراه پاسخ داد. در جريان جلسه ملالی جويا که پس از مدت ها غيبت در پارلمان حضور يافته بود، از حنيف اتمر پرسيد که در قبال اختلاس بيست و پنج ميليون دالری يونس قانونی در زمان وزارت معارف ايشان چه می کنيد. پيش از پاسخ اتمر، يونس قانونی که اين سوال را متوجه خودش دانست گفت که گمانم خانم جويا هفته نامه وطندار را خوانده است و اين خبر دروغ در آنجا نشر شده است.

 

 ايشان ادامه دادند که من پاک ترين وزير آن زمان بودم  و خوشبختانه رييس جمهور پس از چاپ اين هفته نامه دستور مصادره آن را صادر کرده است.  قابل ياداوری است که هفته نامه ذکر شده خبر اختلاس بيست و پنج ميليون دالری يونس قانونی را منتشر کرده بود. اين هفته نامه ضمن انتشار اين خبر در انتها آورده بود که اين مطلب را يکی از مقام های ارشد دولتی نيز تاييد کرد.لازم به ذکر است که اقدام رييس جمهور مبنی بر مصادره اين روزنامه مخالف قانون رسانه ها و آزادی بيان می باشد و ايشان حق چنين کاری را نداشتند. اکنون بيم آن می رود تا قانونی يا هواداران ايشان از خشونت برابر روزنامه نگاران استفاده کنند.

سند چور و چپاول توسط پارلمان

)براي مطالعه متوانيد اسنادهارا بزرگ بسازيد(

 

داکتر رمضان بشردوست وکيل مردم در پارلمان در گفتگوی اختصاصی با کابل پرس از چور و چپاول گسترده بيت المال مردم گرسنه افغانستان توسط وکلای پارلمان خبر داد. در اين گفتگوی اختصاصی او فاش کرد که برخی از وکلای پارلمان بدنبال ازديات معاش خود از 1100 دالر به 2730 دالر می باشند. بشردوست در اين رابطه به سايت اينترنی کابل پرس گفت: وکلا با موافقت کميسيون مصونيت و امتيازات وکلا و مصونيت و امتيازات سناتوران تلاش دارند که معاش خود را از 1100 دالر به 2730 دالر افزايش دهند. در حالی که مردم انتظار داشتند پارلمان دوکان تجارت برخی از مقامات عالی رتبه را بسته کرده و مطابق قانون به چور و چپاول خاتمه دهند. اما اعضای پارلمان بجای اين وظيفه مقدس، خودشان می خواهند شريک چور شوند و دهان جوال را بگيرند. هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک. امروز نمک گنديده است. اگر اين نمک دور انداخته نشود افغانستان بسوی بزرگترين فاجعه بشری در حال حرکت است. بنابر اين انحلال پارلمان افغانستان و استعفای حامد کرزی تنها راه حل بيرون رفت از بن بست موجود است.

 

اسنا د سخن ميگويد:

رمضان بشردوست: برخی از مقامات دولتی معاشات و امتيازاتی دارند که موفق ترين تاجر افغانستان آن را ندارد. کرزی يآ خبر ندارند که اين خود عذر بدتر از گناه است و يا اينکه خبر دارند و خاک به چشم مردم می زنند. به عنوان مثال بر هيچ کس پوشيده نيست که مشاورينی از طرف شرکت لوفتانزا مسوول بازسازی شرکت هوايی آريانا شدند. هر يک از اين مشاوران از جمله "هنس" روزانه دو هزار دالر آمريکايی (ماهانه 60 هزار دالر)معاش دريافت می کند و وزير پيشين ترانسپورت نه تنها اين مطلب را رد نکرد بلکه غير مستقيم آن تاييد نيز کرد. در همين رابطه توجه خوانندگان کابل پرس را به گزارش خانم فريبا نوا که از طرف مووسسه ديده بان سازمان ها (کليفرنيا) جلب می کنم. خانم نوا از طرف اين موسسه به افغانستان آمده بود تا درباره 10 شرکت خصوصی آمريکايی گزارش تهيه کند. در جريان تحقيقات کشف شد که هر مشاوری که از طرف دولت افغانستان استخدام می شود، در سال 500 هزار دالر آمريکايی هزينه معاش، امنيت و امتيازات وی می شود. فريبا نوا در گزارش خود گفته است که يکی از مشاورين بلندپايه حامد کرزی ماهانه 20 هزار دالر آمريکايی از موسسه توسعه آمريکا USAID معاش می گرفته و 20 هزار دالر ديگر از بانک جهانی. جالب اين است که اين موضوع را خانم نوا با مقامات رياست جمهوری در ميان گذاشت که آنان جواب مناسبی برای وی نداشتند. اين مساله در مطبوعات هم انعکاس يافت از جمله در روزنامه آرمان ملی تاريخ 15/6/1385 ، عدم تکذيب رياست جمهوری نشان دهنده ی واقعيت اين خبر می باشد. همچنين ليست برخی مشاورين وزرا و برخی روسای ادارات مستقل دولتی را که ما منتشر کرده بوديم (هفته نامه چای داغ شماره دوم) نشان می دهد که مثلا انورالحق احدی رييس وقت بانک مرکزی از تاريخ 1/6/2004 تا 31/5/2004 مبلغ 36 هزار دالر آمريکايی از او اس ای که يک کمپنی انگليسی بنام کرنت اجنس است معاش گرفته است. در همين ليست از دفتر رييس جمهور 3 نفر بنام خالق احمد، انجينر حسن و عزيزالله لودين هر کدام بين سال 2003 و 2004 ، 36 هزار دالر معاش گرفته اند. در مجموع طبق اين سند رسمی سری 47 نفر از مقمات عالی رتبه 80792700 دالر آمريکايی از اين کمپنی پول دريافت کرده اند. جديد ترين سند در اين رابطه به عنوان گواهی چور و چپاول بيت المال و سرمايه دار شدن در دستگاه دولتی کرزی سند مورخ 4/4/1385 می باشد که نشان می دهد مقامات عالی وزارت دفاع پول گزافی علاوه بر معاش بنام خرج دسترخوان از بيت المال مردم گرسنه اخذ می کنند. برای مثال خرج دسترخوان استر جنرال ماهوار 80 هزار افغانی و دگر جنرال 35 هزار افغانی می باشد. اين مثال ها به عنوان مشت نمونه خروار است. دولت افغانستان برای اقليتی محدود بزرگترين تجارت و منبع پيدا کردن پول شده است. اين در حالی است که مقامات وزارت دفاع و وزارت داخله انتظار دالرند سرباز ما که به جنگ فرستاده می شود، با شکم گرسنه بجنگد. معاش يک سرباز بيش از 3500 افغانی بيشتر نيست . وقتی به جبهه برای قربانی کردن جانش فرستاده می شود، فقط روزی 100 افغانی به معاشش اضافه می شود. وقتی کشته می شود بر اساس معلوماتی که ما بدست آورده ايم، بازمانده ي: سرباز هفته ها و ماه ها بايد تلاش کند تا پول وعده داده شده را بدست آورد. آن هم بعد از دادن رشوت که در ادارات ما يک اصل شده است. در عين حال معاش و امتيازات بازمانده شهيد و معلول ما ماهانه تنها 8 دالر (400 افغانی) می باشد. معاش کارمندان از 2700 افغانی تا 3500 افغانی می باشد. در عمل در افغانستان امروز، اقليتی از شاهزادگان غربی و جنگی از سيری می ميرند و اکثريت مردم ما از گرسنگی. در چنين حالت و شرايطی ما چگونه انتظار داشته باشيم که ثبات و امنيت برقرار شود. در اولين پيشنهادی که من چند ماه قبل در ولسی جرگه کردم خواستار حداقل 6 هزار افغانی معاش برای کارمندان و اجيران دولت، معلولين و بازمندگان شهدا ، تنقيص شدگان و متقاعدين شده بودم. متاسفانه اين پيشنهاد در دستور کار ولسی جرگه قرار نگرفت. اين در حالی است که تعدادی زياد از وکلای ولسی جرگه سنگ جهاد را به سينه می زنند و خود را وارثين شهدا می دانند. در آخرين پيشنهاد من به ولسی جرگه درباره بی امنيتی در تاريخ 10 ميزان سال روان، گفته بودم که معاشات بايد بين 7 هزار و 30 هزار افغانی باشد. اما باز هم اين پيشنهاد در دستور کار قرار نگرفت. شايد يکی از دلايل اين است که معاش رييس ولسی جرگه 150 هزار افغانی ، معاونين وی 75 هزار افغانی و وکلا 55 هزار افغانی می باشد. وکلا به هيچ صورت حاضر نيستند که اين مقدار به 30 هزار کاهش يابد و معاش گرسنگان به 7 هزار افزايش يابد. لازم به ذکر است که وکلا با موافقت کميسيون مصونيت و امتيازات وکلا و مصونيت و امتيازات سناتوران تلاش دارند که معاش خود را از 1100 دالر به 2730 دالر افزايش دهند. در حالی که مردم انتظار داشتند پارلمان دوکان تجارت برخی از مقامات عالی رتبه را بسته کرده و مطابق قانون به چور و چپاول خاتمه دهند. اما اعضای پارلمان بجای اين وظيفه مقدس، خودشان می خواهند شريک چور شوند و دهان جوال را بگيرند. هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک. امروز نمک گنديده است. اگر اين نمک دور انداخته نشود افغانستان بسوی بزرگترين فاجعه بشری در حال حرکت است. بنابر اين انحلال پارلمان افغانستان و استعفای حامد کرزی تنها راه حل بيرون رفت از بن بست موجود است.

درکشورچه ميگذرد؟

پرسشی که همچنان برای هر انسان وطن مطرح است اینست که؛ چگونه کشوررا ازين فلاکت نجات دادوچه نیرو و جریان سیاسی میتواند افغانستان را بسوی یک جامعه پیشرفته رهبری کند؟ طالبان و یا جنگ سالارانی که رهبری تولید و صدور مواد مخدر درافغانستان را رهبری می کنند؟ و یا ائتلاف امریکا که در صدد صاف کردن جاده برای اعمال ارادهء سیاسی نظامی غرب درخاورمیانه است؟ ... اینک بیش از پنج سال از تهاجم آمریکا و متحدینش به افغانستان و برکناری رژیم طالبان و تاسیس رژیم تازه در افغانستان می گذرد.

 

 اگر چه افغانستان بعد از لشکرکشي نظامی توسط آمریکا و متحدانش در سال ۲۰۰۱ به مثابه کشوری آرام و خالی از درگیریهای نظامی نبوده است، اما روند دگرگونیها در افغانستان آنچنانکه از سوی کشورهای غربي وعده داده می شد، آرام نگرفته است. در آغاز جنگ امریکا و متحدانش با عراق و با اوجگیری درگیریهای خونین در آن کشور، اخبار رویدادها و حوادث افغانستان در سایه تخصامات عراق کم رنگتر شد. اما دیری نپائید که خبرهای پی در پی از درگیری طالبان با نیروهای نظامی ناتو و امریکا در آن کشور به رسانه های خبر جهان مخابره شد.  با وجود انتخابات نسبتاً آزاد و تاسیس دولت جدید در این کشور، اما تهاجم گروههای مسلح متعلق به طالبان و القاعده علیه نیروهای نظامی دولت تازه تاسیس و ائتلاف آمریکا در افغانستان نه تنها فروکش نکرد بلکه دامنه آن بیش از پیش گسترش یافت. موسسه تحقیقاتی شورای سنلیس که در امور توسعه، امنیت و مبارزه با مواد مخدر به دولتها مشورت می دهد در گزارش تازه خود عنوان کرده است که؛ افغانستان، بار دیگر در حال سقوط به دست طالبان است.

 

 گاردین همچنین در گزارش چند ماه پیش از زبان یکی از فرماندهان ناتو نوشت که؛ 'افغانستان در آستانه سقوط به سوی هرج و مرج قرار دارد'. خبر تکان دهنده دیگری که از افغانستان به خبرگزاری های جهان مخابره شد همانا خطر خشکسالی و گرسنگی بود. یک سازمان خیریه بریتانیایی بنام سازمان خیریه کریستین اید که ۶۶ روستا در افغانستان را بررسی کرده است، هشدار داد که؛ خشکسالی گسترده در افغانستان باعث خواهد شد که میلیونها نفر در این کشور با خطر گرسنگی روبرو شوند. بنا بر گزارش این سازمان خیریه کودکان، زنان باردار، خانواده های غیر زارع و سالمندان با بیشترین خطر گرسنگی مواجه هستند.  گزارشهای زیادی از رسانه های منطقه ایی و بین المللی حکایت از آن دارد که نیروهای طالبان هم اینک بخشهای زیادی از خاک افغانستان را کنترول می کنند و غلبه روانی قابل توجهی در مردم افغانستان دارند.

 

 از سوی دیگر رهبران فعلی افغانستان از هر فرصتی برای انتقاد از نیروهای خارجي استفاده می کنند. واکنش کرزی در قبال برخورد نظامیان آمریکایی با زندانیان سیاسی در افغانستان، آبروریزی توسط سربازان آمریکایی و مسائلی از این قبیل همواره مطرح بوده است. سخنگوی وزارت دفاع در همین رابطه می گوید که محدودیت های زیادی از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان وضع شده است. وی همچنین ادامه میدهد که؛ نباید فراموش کنیم که ما محدودیت های خاص خود را داریم، به گونه مثال وقتی ما می گویم ارتش باید تا آخر سال اکمال شود، جامعه جهانی می گوید نه. اگر می خواهید چنین کنید از جیب خود مصرف کنید چون ما تا سال ۲۰۰۹ برنامه داریم ... عین (همین) برخورد در مورد پوليس و برنامه های اقتصادی و بازسازی می شود.

هفته ها گذشته شاهد درگیرهای گسترده ایی میان طالبان با نیروهای نظامی ائتلاف بوده ایم. شدت این درگیریها به گونه بود که فرماندهان نظامی ناتو در افغانستان را به استمداد از ناتو برای ارسال ۲۵۰۰ نیروی نظامی بیشتر کشانده است. این در حالی است که ناتو ۱٨۰۰۰ نیروی نظامی و امریکا ۲۲۰۰۰ هزارنیروی نظامی در افغانستان دارد. ۲۰۰۰ تن از سربازان آمریکا مستقر در افغانستان تحت فرماندهی نظامی ناتو قرار دارند.  تمامی شواهد و قرائن نشان میدهد که بحران در افغانستان دامنهء خود را می گستراند. جنگ و خونریزی میان نیروهای دولتی و ائتلاف آمریکا با نیروهای طالبان و القائده هر بیشتر افزایش می یابد. فقر و مذلت دامنه خود را هر چه بیشتر می گستراند و افغانستان در معرض خشکسالی و گرسنگی قرار دارد.

 

افغانستان، پیکری که زخم چندین دهه جنگ نابرابر را با پیشرفته ترین تکنولوژی نظامی بر تن خویش حس می کند. پرسشی که همچنان طنین انداز هر انسان مترقی   است اینست که؛ چه نیرو و جریان سیاسی میتواند افغانستان را بسوی یک جامعه پیشرفته رهبری کند؟ طالبان و یا جنگ سالارانی که رهبری تولید و صدور مواد مخدر از افغانستان را رهبری می کنند؟ و یا ائتلاف امریکا که در صدد صاف کردن جاده برای اعمال ارادهء سیاسی نظامی غرب درخاورمیانه است؟  افق سیاسی نظامی در افغانستان بسوی یک هرج و مرجی تازه راه می برد.

افغانستان وجنرالان پنتاگون

فرمانده پيمان ناتو در افغانستان، اگر در شش ماه آينده اوضاع افغانستان بهبود محسوس نيابد، بيشتر مردم به طرف نيروهای طالبان خواهند رفت. جنرال ديويد ريچاردز فرمانده نيروی امنيت بين المللی در افغانستان به خبرگزاری آسوشيتد پرس گفته است که اوضاع افغانستان به مرحله بسيار حساسی رسيده است.  به گفته جنرال ريچاردز بيشتر مردم عادی افغانستان زندگی زير سلطه طالبان را دشوار و نامطلوب می دانند، اما آن را به ادامه جنگ و آشوب ترجيح می دهند. به عقيده جنرال برای جلوگيری از اين امر کشورهای غربی بايد برای بهبود اوضاع کشور گامهای جدی بردارند.او گفته است که در دوران اخير درگيری با نيروهای ضددولتی در مناطق هم مرز با پاکستان شدت گرفته است.

 

چندي قبل ياپ دهوپ شفر، سکزترجنرال پيمان آتلانتيک شمالی (ناتو) در ديداری با وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان در اسلوانی، افزايش نيروهای امنيتی و تحت کنتزول اين سازمان در افغانستان را اعلام کرد. در اين اعلاميه گفته شد که در آخرين مرحله از برنامه ريزی عمليات نظامی-امنيتی ناتو در افغانستان که از پنجم ماه اکتبر آغاز می گردد، دوازده واحد بازسازی منطقه ای (پی-آر-تی) ديگرنيز تحت کنترول نيروهای ياری در امنيت (آيساف) درآمده و جمع اين گروه ها به 25 واحد افزايش داده خواهد شد.  از نکات قابل توجه اين اعلاميه، موافقت رامسفلد، وزير دفاع آمريکا با قرار گرفتن بيش از دوازده هزار پرسونل نظامی آمريکايی زير فرمان ناتو و کمک به برقراری امنيت در شرق و جنوب افغانستان است. با ادغام تمامی نيروههای فعال ، سازمان ناتو مسئول قوايی 33000 نفره خواهد بود که اين بزرگترين عمليات نظامی در تاريخ اين سازمان است.  در اين رابطه جنرال جيمز جونز، فرمانده عالی ناتو در جلسه ای با حضور اعضاء شورای روابط خارجی در شهر واشنگتن گفت:" موفقيت در افغانستان وابسته به عمليات نظامی نخواهد بود.

 

 معيار موفقيت ما در اين کشورافزايش حجم بازسازی در مدت زمانی کوتاهتر از آنچه تا بحال انجام گرفته، است." با اجرای مرحله آخر گسترش کنترول نيروهای نظامی و بازسازی در افغانستان، تمامی مناطق کشور زير پوشش سازمان ناتو وتحت فرمان ديويد ريچاردزانگليسی، فرمانده آيساف و رهبری جنرال جونز قرار خواهد گرفت.  با وجود حضور نيروهای بيش از 35 کشور در افغانستان، فرمانده عالی نيروهای ناتو با اشاره به مشکلات امنيتی بخصوص در شرق و جنوب افغانستان  اظهار اميدواری کرد که کشورهای اروپايی قادر خواهند بود که حدود 2000 تا 2500 پرسونل نظامی اضافی را تا قبل از شروع فصل زمستان برای تسريع در بازسازی کشور تامين نمايند. جنرال جونز ضمن اعتراف به کندی بيش از انتظار پيشرفت در افغانستان گفت:" اگر بخواهيم پيشرفتی چشمگير(در افغانستان) داشته باشيم، می بايست که به سه ستون اساسی اين جامعه توجهی خاص نشان بدهيم. ما بايد که در مقابله با قاچاق مواد مخدر و فرهنگ توليد و تهيه آن توسط شهروندان افغانی موثر تر عمل کنيم و برنامه ای بهتر به اجرا بگذاريم. او در ادامه گفت:

 

درآمد حاصله از مواد مخدر نه تنها حامی مالی ياغيان، شورشگران و اعضاء طالبان، که بارورفرهنگ رشوه خواری و منبع اصلی چالش های امنيتی و بازسازی است. به يک  دهقان تخم خشخاش درآمد چندانی نسبت به درآمد قاچاقچيان عمده ندارد، اما هرچه هست، درآمدیست ثابت و متواتر. در ضمن نبايد از فشار و تهديد باندهای قاچاق چشم پوشيد و اگر امنيت اين دهقانان تامين نشود، بالاجبار در مقابل اين اوباش سر تعظيم فرود خواهند آورد. جنرال جونز با اشاره به دو ستون ديگر برای استواری جامعه افغانی گفت: اصلاحات در قوه قضاييه و نيروهای انتظامی برای برقراری امنيت و تضمين عدالت از واجبات است. رشوت خوری در هر دو نهاد عملاً باعث بی لياقتی آنها در کسب اعتماد شهروندان شده است. البته مشکل اساسی دستمزد کم پوليس و ثارنوال ها است و نه رغبت آنان به رشوت خوری. يکی از دوستان افغانی به من گفت که اگر قادر بوديم به ثارنوالان ما حقوقی معادل 350 دالر در ماه بدهيم اکثر آنها با کمال ميل از رشوت گيری دست بر خواهند داشت.در اختتام سخنرانی خود، جنرال جونز تاکيد کرد که برقراری امنيت و بازسازی جنوب افغانستان برای بازسازی تمامی کشور از اهميت خاصی برخوردار است و به همين دليل بيش از نه هزار از سربازان ناتو در آن منطقه مستقر خواهند بود.

 

در بخش سئوال و جواب اين نشست از فرمانده عالی ناتو سئوال شد که پس از گذشت نزديک به پنج سال از لشکرکشي به افغانستان، افزايش حملات طالبان و شورشيان - تا حدی که  امسال نيرو های متحدين بيش از هر سال ديگر تلفات داده اند -، ناامنی در بسياری از مناطق کشور، افزايش 52 درصدی توليد مواد مخدر- که شامل حال بيش از 2 ميليون دهقان خشخاش کارمی شود-  و ديگر مشکلات را چگونه توجيح می کند. اين پرسش کننده در ادامه سئوال خود گفت:" قرار بود که بازسازی افغانستان نمونه مثبتی از کمک غرب به يک کشور شکست خورده و از هم پاشيده باشد. پس چه شد؟ آيا عجله در حمله به عراق و مشکلات ناشی از اشغال آن کشور باعث جلوگيری از موفقيت ما در افغانستان بوده است؟

 

جنرال جونز در پاسخ گفت: اولاً نبايد فراموش کنيم که در طول اين مدت موفقيت هايی را هم  داشته ايم. تعداد بسيار زيادی از افغانی ها قادر بودند که در دو وعده از انتخابات عمده، يکی برای رياست جمهوری و ديگری برای انتخابات پارلمانی شرکت کنند. بيش از شش ميليون دانش آموز در مدارس کشور در حال تحصيل هستند که 2 ميليون از اين تعداد دختر می باشند. جاده های زيادی در سراسر کشور بازسازی شده اند تا رفت و آمد و پخش محصولات مورد نياز جامعه روانتر شود. او در ادامه گفت: در ضمن مايلم که به پيشرفت ارتش ملی نيز اشاره کنم. در عمليات اخير که تحت عنوان عمليات مدوسا در جنوب افغانستان انجام گرفت و در طی آن بين 1000 تا 1500 عضو طالبان کشته شدند، ارتش افغانستان که دست پرورده نيروی ائتلاف است، بخشی از قوای شش هزار نفره ناتو را تشکيل داد و نشان داد که پيشرفتی قابل تمجيد داشته است. با اشاره به مسئوليت ديگر کشورها در رابطه با عمليات افغانستان، جنرال جونز گفت:

 

 مسئوليت متحدين ما فقط در افغانستان خلاصه نمی شود. 95 درصد از مواد مخدر استعمال شده در خيابان های اروپا در افغانستان توليد می شود. اگر اين کشورها قوانين سخت تری را برای مقابله با استفاده از مواد مخدر به اجرا بگذارند، سود کشت خشخاش و قاچاق اين مواد هم به همان نسبت کاهش می يابد." فرمانده عالی ناتو همچنين در رابطه با مشکلات ناشی از محدوديت های عملکرد نيروهای خود  گفت:" من بارها اظهار نظر کرده ام که برای رسيدن به اهداف اين ماموريت تعداد بسياری از اين محدوديت ها بايد برداشته شوند و تصميم نهايی درباره عملکرد را بر عهده فرمانده قوا بگذارند.  به عنوان مثال بعضی از کشورهای همپيمان ما فقط اجازه بازسازی را به پرسونل خود می دهند و نه درگيری نظامی .  بنابر اين اگر موقعيتی برای حفظ امنيت رخ دهد، اين گروه که در يکقدمی  آن وضعيت قرار دارد، حق درگيری ندارد و بايد صبر کند که گروهی ديگر که چنين اجازه ای را از دولت خود دارد و شايد کيلومتر ها از صحنه دور باشند، خود را به آن منطقه برسانند. و يا بعضی ها اجازه کار پس از غروب آفتاب را ندارند. هم اکنون نزديک به 50 نوع محدوديت برای قوای ناتو در افغانستان وجود دارد که به حل مشکلات کمکی نمی کنند. استفاده ازمنابع خبري وتحليلي .

 

 

 

---

بالا
 
بازگشت