خواب نمايندگان ملت درخانه ملت
حقيقت
چرا انتقاد باعث خشم و عصبانيت مي شود ؟ چرا به وسيله سخنان انتقاد آميز موجبات رنجش ديگران را فراهم مي كنيم ؟ آيا بايد انتقاد كنيم يا از ترس اينكه مبادا كسي را از خود برنجانيم , در بيان مطالبي كه آنرا صميمانه مفيد مي دانيم , ترديد كنيم . اكثريت مردم , انتقاد كردن را كاري دشوار مي دانند. اگر قرار باشد صد نفر را به طور اتفاقي انتخاب كنيد و از آنها بپرسيد معني انتقادچيست ؟ به احتمال زياد خواهند گفت : ( انتقاد , اظهار نظري مخرّب است با هدف خصومت بار عيب جويي ) . لغت نامه ها انتقاد را چنين معني مي كنند : انگشت نهادن بر خطاها يا خرده گيري .
اخيرآ مقاله را تحت عنوان ) ولسي جرگه ازجنگ تا نيرنگ ( دروبسايت جذاب وخواند ني " مشعل " ، وبسايت خوب وجالب “آريايي” و... بد ست نشر سپردم که خوشبختانه پيام هاي تشويق کننده ي ازکتگوري هاي مختلف جامعه دريافت ودرپيام ها ابراز خرسندي بي پايان ازبيان درد هاي ناگفته قلبي شان نموده واين حقيروسراپا تقصيررا تشويق نموده ا ند که درين مورد بيشتروبهتر ، بي پرده وعريانتر، ازعاشقان پوند ودالر، ازستم ديده گان بي ياورازغم ودرد ملت ابتربنويسم . امايک دوپيام د شنام گونه د يگري نيزمواصلت نمود که غضب آلوده به سکوت دعوتم نموده اند. من مشت نمونه خرواريک قسمت آن مقاله قبلي را درينجا ميگذارم تا ثابت شود که مقصدم بيان حقايق بوده ونه تحقيروتوهين ، من نوشته بودم که :
… هروکيل ماهانه يکهزارودوصددالرآمريکايي حقوق ، ماهانه ٦٧٥٠٠ افغانى پول د ستر خوان، ماهانه ٣٠ هزارا فغانى کرايه خانه، ماهانه ١٢ هزارافغانى براى تيل و روغنيات موتر و ... به علاوه ٢٥ هزار افغانى را که به عنوان سفرخرچ براى دوره رخصتى به هر وکيل و سناتور دا ده شده بود .شما قضاوت فرمايد اين همه پول ازکدام طريق تهيه وبه وکلا ي که تعداد آنان ازچوروچپاول وطن ميليونها افغاني سرمايه دارند ، پرداخته شود دروطني که همه چيزآن به تاراج رفته است وازجانب ديگرکشوربه بازسازي وتعميرمجدد شديدآ نيازدارد . زمانيکه وکلا باموترهاي آخرين مودل بطرف محل وظيفه شان رهسپاراست آياروزی شده که به اطراف واکناف خويش چون :
کوته سنگي ، چوک ده بوري ، پل سرخ وسوخته ، کارته سه وچهار، دهمرنگ ، باغ وحش ، چهلستون ، دارلمان که محل وظيفه مقد س آنا ن است ، جاده ميوند، کوچه هاي خرابات ، بارانه وسنگ ترا شي ، پل محمود خان ، چمن ، ششدرک ، مکروريانها … نظر بياندازند وبه اين فکرکنند که عاملين اينهمه ويراني وبربادي را مورد سرزنش وبازخواست قراربدهند ؟ . ويا اينکه هزاران هزارگرسنه وبيکاردرچهارراهي ها وچوک ها منتظريک ساعت کاري که ازمزدآن بتوانند اطفالش را درروزبراي يکبارغذا بدهد ويا هزاران هزاراطفال يتم ، زنان بيوه، خانواده هاي بي سرپرست وبازماندگان شهدا که دست به گدايي واقدام به تن فروشي مينمايند ، ويا کارمندان پائين رتبه دولتي که ازطلوع تاغروب آفتاب به حقوق ماهانه سي تا چهل دالرفاميلش را سرپرستي مينمايد ويا دست فروشان که درزيرآفتاب سوزان وسردي زمستان بخاطرپنج يا ده افغاني فريادي ببريد وبخريد را سرميدهند به چشم ميبينند وبه گوش ميشنوند که فيصله هاي به نفع اين ستم ديده گان صورت گيرد .
ازجانب ديگراين نمايندگان روزگذران ملت بايد براي دفاع ازحقوق برباد رفته مردم - دولت ، کابينه ، مقامات مسوول وادارات امنيتي را بخاطربي توجه اي موردبازخواست وبازپرس قراربدهند ، آنان ميدانند اگر به چنين کاري اقدام نمايند درآ نصورت دولت حاضرنميشود که اين همه سهولت را به ايشان مهيا سازد . نمايندگان بايد بدانند که کشورنيازهاي عاجل وفوري بخاطرخشکسالي ، اوضاع وخيم امنيتي ، مداخله ود ست اندازي کشورهاي دورونزد يک ، گرسنگي وپريشاني مردم ، چوروچپاول دارايي عامه ازقبيل رشوت ، اختلاس ، دزدي ، رهزني ، قاچاق معادن زمرد ولاجورد ، قاچاق مواد مخدره ، زورگويي وبي بند وباري تفنگداران وجنگ سالاران ، بمباردمان کورکورانه وخودسرانه نيروهاي خارجي ، شهيدومعلوليت ده هاافغان درکشور… دارد که نبايد وقت را ازدست داد واقدامات عاجلانه صورت گيرد .
ازطرف ديگرافغانستان کشيده گي هاي بزرگ چون مساله خط ديورند ، موجوديت سربازان خارجي که تاچه مدت درافغانستان حضورخواهند داشت ، قراردادها وپيما نهاي بين المللي که ضرورت به بازبيني وتائيد نمايندگان دارد ، جلب توجه جامعه بين المللي براي اعماروبازسازي مجدد کشور، بازپرس ميليارد ها دالري که طي اين چهاروينم سال به کشورسرازيروبه کجا مصرف گرديده است وده ها مسايل ديگر... آيا آنچه که من نوشته ام درآن دروغ ، تهمت واتهام وجود دارد؟ آيا توطيه ، د سيسه ونيرنگ درين نبشته جاي دارد؟ پس به احترام دوستاني که تشويق وترغيبم نموده ا ند وجنابان که انتفادرا انتقام ميدانند . کمي بيشتر درمورد عملکرد پارلمان اززبان مستند رسانه ها مکثي نمايم .
درپارلمان چه ميگذرد؟
يکي از مسايل زبانزد در مطبوعات بحث هاي است پيرامون معاشات وکلاي شوراي ملي . درين ميان ديد گاهها ، وطرز تلقي هاي ضد و نقيض بسياري حتي درميان وکلاي ولسي جرگه نيز به عمل آمد که از جهاتي قابل تأمل به نظر ميرسد. برخي از وکلا اين معاشات را اندک وغير مکفي ميشمازند با اين استدلال که آنها مکلف به مهمانداري از موکلين شان اند، شماري ديگر اين معاشات را در مقايسه با معاشات کارکنان دولت گزاف وبالاتر از توان بودجهء دولتي به شمار آوردند.
اما مردم بيشتر به اين امر مي انديشند که چگونه منسوبين وزارت ماليه که همواره در پرداخت معاشات نخور وبمير ماموران ومعلمان دلايل مختلف را مطرح ميسازند، وتاکنون درين مورد از ابراز نظر ومشکل تراشي به دلايل معلوم خود داري ورزيده اند . يک نکته قابل ياد کرد است که ، ميراث نا برابر معاشات دالري که طي سالهاي اخير از سوي مراجع معين رسماً پرداخته شده ، فرصتي بود که اين رسم نا برابر يک بام و دو هوا راميان کارکنان فرودست وعاملان فرا دست به ميان آورد. ازسوي ديگر مشاور سازي واستخدام بيش از اندازهء ( ظرفيت ) مشاوران داخلي و خارجي در وازرتخانه ها با معاشات چند صد و چند هزار دالر ي ، دار وندار کشوروبودجهء کمکهاي به اصطلاح بادآورده را با چالشي روبرو ساخته است. درين مورد نيز وزارت ماليه مهر سکوت را از لب برنميدارد.
زيرا اين توجيه را پيش ميکشد که اين پولها به بودجهء دولتي ربطي ندارد. اما آنچه بيش ازهمه وحشتناک وظالمانه ومانند کارد به استخوان ملت ساييده ميشود، معاشات چند و چندين هزار دالري مسوولين حکومت ومشاورين وزرا نيست، بلکه بلند بردن ماليات بخصوص ماليات خانه وزمين درکابل است که تا ( چهار صد و پنجصد فيصد ) بالابرده شده است. تامگر بتواند بودجه خود را تکميل کنند، بدون توجه به اينکه بدانند که آيا مردم ميتوانند از خانه هاي جنگزده وزمين هاي محل سکونت خويش دريکسال چنين يک ماليهء گزاف را که خود ساخته و پرداخته اند، بپردازند. درحاليکه بايد ماليات نبايد از حدود مشروعيت آن تجاوز کند وبه صورت ظالمانه درآيد. با همهء اين گفته ها، پرسش اينست که ايا حکومت با گرفتن وقانوني ساختن چنين مالياتي ميتواند از عهدهء پرداخت معاشات بلند دالري برآيد يا خير؟ اگر پاسخ منفي باشد، جاي تأسف است، زيرا عامهء مردم با معاشات اندک خود چگونه اين ماليهء پنجصد فيصدي تثبيت شده از سوي حکومت را پاسخگو باشند؟.
روزنامه چراغ دريکي ازشماره هاي خويش مينويسد: ده هزار دالر ودو محافظ به هر وکیل شورای ملی داده میشود .دولت افغانستان متعهد گردیده تا جهت خریداری وسیله نقلیه به هر وکیل شورای ملی ده هزار دالر امریکایی وجهت تأمین امنیت آنان دو محافظ بدهد. به اساس اظهارات یونس قانونی ، این مبلغ درجریان پنجسال ازمعاش وکلا کسر خواهد شد. چندي قبل اعضای شورا ی ملی گزارشی هیئت اجرائیوی ولسی جرگه را مورد بحث قرار دادند. درگزارش این هیئت که توسط قانونی خوانده شد، آمده است که جهت تأمین امنیت بهتر جان وکلا، با نماینده گان وزارت داخله ریاست عمومی امنیت ملی ونیروهای ناتو بحث صورت گرفته واین نهاد های امنیتی اعلام آماده گی در جهت تأمین امنیت مطمئین کرده اند . دراین گزارش همچنان آمده است که برای هر وکیل در ساختمان ریاست پنجم امنیت ملی که در دو کیلو متری ساختمان شورای ملی موقعیت دارد، یک اتاق مجهز به وسایل ارتباطی مانند کمپیوتر، داده خواهد شد. همچنان داکتر رمضان بشر دوست وکیل ولایت کابل در ولسی جرگه میگوید عده یی از وکلا در ولسی جرگه معاش کنونی رابرای خود ناکافی میدانند ودر صدد امتیازات بیشتر اند .
درحال حاضر یک وکیل ویک سناتور پنجاه وپنج هزار افغانی معادل یکهزار ویکصد دالر معاش ، منشیان هر دو مجلس هر کدام یکهزار و دوصد دالر معاونین هر دو مجلس هر کدام یکهزار و پنجصد دالر و روسا مجلسین شورای ملی هر کدام سه هزار دالر امریکایی معاش اخذ میدارند . داکتر بشر دوست گفت:عده یی از وکلا میگویند که این امتیازات برای ما کافی نیست اخیرا" کمیسیون امتیازات و مصونیت ولسی جرگه در یکی از جلسات خود با در نظر داشت فیصله مشرانو جرگه فیصله نمودند که در امتیازات مادی وکلا تغییر بمیان اید میخواهند تا به شصت و هفت هزار وپنجصد افغانی تنها خرچ دسترخوان برای انها داده شود . سی هزار افغانی هم کرایه منزل - معاش ماهوار مطابق قانون ، دوازده هزار افغانی برای روغنیات موتر و هفت هزار افغانی هم برای مصرف تیلفون تقاضا دارند به این ترتیب وکلا دریکماه /2330/ دالر اخذ خواهند کرد .
بشر دوست اضافه کرد که خواست وکلا تنها با این امتیازات خلاصه نمی یابد انها تقاضا دارند تا وسایط شان پلیت های خاص داشته باشد ، محافظ و راننده شان از کارت های مخصوص استفاده نماید . وی دراین رابطه اسنادی را نیز با خود داشت . بشر دوست گفت در کشور که فقر بیداد میکند در کشور که بازمانده گان شهدا آن ماهوار / 400/ افغانی از دولت معاش بگیرند در کشور که مامورین دولت از / 2500/ تا /3000/ افغانی معاش بگیرند مگر وکلا مردم – نمایندگان مردم که خود از نرخ و نوا و حالت زنده گی مردم خبر دارند وبرای ورثه شهدا /400/ افغانی را به عنوان معاش تخصیص دادند امتیازات بیشتر میخواهند و امتیاز کنونی را برای خود کافی نمیدانند . از بشر دوست سوال شد که ایا وزارت مالیه با این تقاضا وکلا موافقه خواهد کرد گفت ، مقامات وزارت مالیه از ترس استیضاح شان با این خواست موافقه خواهند کرد ویگانه کسی که در پارلمان با این طرح مقاومت خواهد کرد من خواهم بود .
همچنين رمضان بشردوست، طی يک نشست خبری خواستار استعفای دولت و اعضای پارلمان شد. وی با تاکيد بر اينکه پارلمان تبديل به يک نهاد کاملا فاسد شده ، از مردم خواست که با تجمع آرام و مسالمت آميز مقابل پارلمان، خواستار استعفای وکلا شوند. وی وکلای پارلمان را متهم به چور و چپاول اموال بيت المال کرد و صلاحيت آنان را زير سوال برد. قابل ذکر است که طی 45 روز تعطيلی پارلمان، وکلا 25 هزار افغانی به عنوان کمک هزينه سفر دريافت کرده بودند و همچنين ده هزار دالر آمريکايی نيز به عنوان قرضه.
يکی از وکلای پارلمان که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت که جمعی از وکلا قصد دارند با تدارک نامه ای به رييس جمهور، د ستور عفو ده هزار دالر را از کرزی بگيرند. همچنين طی اين 45 روز بسياری از وکلا که آنان می بايست به ولايات می رفتند و با مردم ديدار می داشتند، از کابل خارج نشده و يا به سفر های خارجی رفته اند. برخی از وکلا نيز بدليل مشکلات امنيتی نتوانستند تا به ولايات بروند.
ازجانب ديگر عدم موجودیت مداوم عده ای از وکلا در پارلمان باعث میگردد تا نصاب لازم برای رای گیری تکمیل نگردد که این امر باعث تاخیر در اجراات پارلمان میشود. غیر حاضری دوامدار عده ای از وکلا اسباب نا راضایتی در داخل پارلمان گردیده یکی از وکلا که نسبت به غیر حاضری دوامدار،عده ای از همکارانش شاکی است ، داکتر رمضان بشر دوست است. او ضمن مصاحبه ي این نا رضایتی خود را اشکار ساخت و گفت عدم حضور بعضی از وکلاي در مجلس نشان دهنده آنست که انها تحمل این را ندارند تا وظیفه خود راکه حل مشکلات در خانه مردم است به صورت درست انجام دهند. وکلائی وجود دارند که صرف به امضا نمودن حاضری اکتفا می نمایند ، داخل تالار مجلس نمیشوند یا در رستورانت شورا بسر میبرند یا در دهلیزها اند و یاهم در اتاقهای مامورین. بشردوست گفت : پارلمان افغانستان یگانه پارلمان در دنیا است که روزانه 3 یا 4 ساعت کار می نماید در حالیکه پارلمان ها در سایر کشورهای جهان روزانه قسمت اعظم روز وحتی کل روز را مصروف کار غرض خدمت بهتر به مردم شان می نمایند. بشردوست تائید کرد که یک ليست در پارلمان ترتیب گردیده و انهایی را که مداوم غیر حاضر میباشند مشخص ساخته است.
همچنان او پذیرفت که ملالی جویا ، برهان الدین ربانی ، حضرت علی ، احمد بهزاد ، خالد پشتون ، قاضی حبیب الله رامین ، طاهره میرزاد ، فاطمه نظری ، نجیبه شریف ، نسیمه نیازی ، امیرلالی حبیب الله ، سید منصور نادری، سید اسحق گیلانی ، قیوم کرزی ، فهیمه احدی ، ناجیه ایماق ، و تعداد دیگر در این ليست شامل اند. بشردوست اضافه داشت ! که سردار محمد اوغلی منشی پارلمان قبلا گفته بود که ليست وکلای غیر حاضر را به مطبوعات خواهد داد اما فشارها باعث گردید که این ليست به مطبوعات داده نشود. قبلا در پارلمان اصول وظایف داخلی مربوط به حضور و غیابت وکلا به تصویب رسید مگر خلاف اصول انرا به کمیسیون مصئونیت و امتیارات پارلمان فرستادند تا نظر خود را ارائه دهند لیکن انچه درجلسه عمومی قابل اجرا است نباید انرا به یک کمیسیون محول می نمودند.
ازطرف ديگرمردم در صحبت های شان با خبر نگاران مطرح مینمودند که آنها بخاطر حل مشکلات شان نماینده ها را انتخاب کردند و لی اکنون انها در جلسات و لسی جرگه اشتراک نمیکند. خانمی که در یکی از لیسه های دخترانه شهر کابل درس میداد گفت: شما نتایج کار هفته گذشته و لسی جرگه را بررسی کنید هیچ دست آوردی ندارد یعنی ولسی جرگه یک هفته را رایگان از دست داده است. رحمانی اوغلی منشی ولسی جرگه با تائید این مساله به خبر نگار آژانس باختر گفت که دقیقا ما در جریان هفته گذشته نسبت غیابت و عدم تکمیل نصاب روی مسایل مختلف تصمیم گرفته نتوانستیم. وی بخاطر رفع این نواقص از تدابیر یاد آوری کرده گفت که منبعد غیابت و کلا هر روز اعلام میشود و در صورت غیابت مطابق شرایط حق الحضور از معاش انها وضع میگردد. شهروند دیگر گفت ما باید یاد بگیریم و در آینده به حرف چرب و گرم کاندیدها فریب نخوریم خوب فکر کنیم وبعدرای بدهیم.
همچنان درجلسه 25/5/1385شوراي ملي بخاطر جنجال آفريني و خودنمايي تعدادي از وكلا به تنش وتعطيلي كشانده شد . پس از اعلام اجنداي اجلاس مبني بر بررسي صلاحيت افراد پيشنهاد شده از سوي رئيس جمهور وكيل ولايت ننگرهار طي سخناني نسبت به پخش تصوير نامناسب از وي در تلويزيون طلوع) نماينده ملت درخانه ملت درخواب است ) ، به اين تلويزيون اعتراض نمود و پس از آن وكيل ديگر، تلويزيون طلوع را متهم به اشاعه فرهنگ بيگانه و پخش برنامه هاي ضد افغاني و اسلامي نمود و خواهان راي گيري وكلا براي اخراج خبرنگار اين تلويزيون از پارلمان شد . در مقابل شماري از وكلا استدلال مي كردند كه در كشور قانون مطبوعات و د ستگاه قضايي وجود دارد، اگر كسي از تلويزيون طلوع شكايت دارد، مي تواند برود شكايت نمايد نه اينكه بخاطر حضور و عدم حضور خبرنگار تلويزيون خصوصي، شوراي ملي خود را مصروف و درباره آن راي گيري نمايد .
سخنان وكلايي را كه مي خواستند توضيح بدهند و خواهان حل مسئله بدون جنجال بودند، با سروصداي وکلايي مخالف روبروشده صداي جانب مقابل را قطع مي كردند)واي بحال ملت با اين پارلمان) و مي گفتند بايد راي گيري شود و اگر نه جلسه را ترك مي كنند كه سرانجام جلسه را ترك كردند . شماري از وكلا و خبرنگاران حاضر در پارلمان مي گفتند كه بهانه است، موضوع ترك جلسه شوراي ملي از سوي اين افراد از قبل براي جواب دادن به تحريم جلسات شوراي ملي از سوي ترك ها، برنامه ريزي شده بود و آنان مي خواستند كه با اين كار زور و تاثير شان در پارلمان را به رخ د يگران بكشند . به هر صورت، پس از يك ساعت اعتراض كنند گان به جلسه بازگشتند و قانوني طي سخنان كوتاهي به بيان اينكه اقدام امروز برخي از وكلا كه از يك موضوع كوچك جنجال برپا كردند، آبرو براي شوراي ملي نگذاشت و دامن زدن به مسايل قومي در شوراي ملي را خيانت و جاي خجالت توصيف كرد .
دريک زدوبند پشت پرده که بين ريس جمهوروريس پارلمان توافق گرديده رييس جمهور دستور مصادره يک هفته نامه را صادر کرد .يونس قانونی رييس ولسی جرگه نتوانست خشم خود را پنهان کند و با تندی به سوال ملالی جويا وکيل ولايت فراه پاسخ داد. در جريان جلسه ملالی جويا که پس از مدت ها غيبت در پارلمان حضور يافته بود، از حنيف اتمر پرسيد که در قبال اختلاس بيست و پنج ميليون دالری يونس قانونی در زمان وزارت معارف ايشان چه می کنيد. پيش از پاسخ اتمر، يونس قانونی که اين سوال را متوجه خودش دانست گفت که گمانم خانم جويا هفته نامه وطندار را خوانده است و اين خبر دروغ در آنجا نشر شده است.
ايشان ادامه دادند که من پاک ترين وزير آن زمان بودم »واکنون چه؟)«بلي ريس پارلمان ازهمه گناهان چون آينه پاک اند، جناب ريس قضاوت را به مردم بگذاريد ( و خوشبختانه رييس جمهور پس از چاپ اين هفته نامه دستور مصادره آن را صادر کرده است. قابل ياداوری است که هفته نامه ذکر شده خبر اختلاس بيست و پنج ميليون دالری يونس قانونی را به نقل از کابل پرس و سايت خبری قسط منتشر کرده بود. اين هفته نامه ضمن انتشار اين خبر در انتها آورده بود که اين مطلب را يکی از مقام های ارشد دولتی نيز تاييد کرد.لازم به ذکر است که اقدام رييس جمهور مبنی بر مصادره اين روزنامه مخالف قانون رسانه ها و آزادی بيان می باشد و ايشان حق چنين کاری را نداشتند. اکنون بيم آن می رود تا قانونی يا هواداران ايشان از خشونت برابر روزنامه نگاران استفاده کنند. استفاده ازمنابع خبري.
بالا
بازگشت