تاريخ سخن ميگويد: چگونه آمريکا شکارافراطيون شد؟
تهيه ، تدوين وپژوهش )راد مرد)
)قسمت سيزدهم)
نقش پارلمان درکشور
د شمنت آ خر فنا ا ست ای عز یزا ن غم مخو ر
می گزرد ا یا م فقری بی نو ا یا ن غم مخو ر
گر چه ا کنو ن و طنت رادیدی ویرا ن کرده ا ند
می شود آ باد رو زی شهری و یرا ن غم مخو ر
حا د ثا ت نا گوا رهمیشه د رتقد یر ما ست
بعدی هرشب می ر سد صبح بها را ن غم مخو ر
عا ملین جر م قتل صد هزا را ن بی گنا ه
می شو ند ا سیری د ست شیر مرد ا ن غم مخور
د ر ر و ند چرخ گر د و ن هر شبی دا ر د سحر
با ز می گر د د طلوعي فخر ا فغا ن غم مخو ر
ا جنبی گر ظلم دا ر د غم مکن غصه مخو ر
عنقریب است بازپرس خا کفرو شا ن غم مخور
مر د م آ زا د ما آ زا د گی آ مو خته ا ند
د ر سی با شد بهرا فغا ن ا ز نیا کا ن غم مخور
جا ن خود را می کنیم قر با ن وطن ا ین زما ن
لا له می رو ید سر قبر شهید ا ن غم مخور
ما م میهن را نگر د ر ز یر لب گو ید چنین :
ميشو ند خا ر وحقير دالر پر ستان غم مخور
تو بر و شا عرد یگرتشو یش مکن خنده بز ن
می رسد اینجا سپاه سر به دا را ن غم مخور.
تجربه بشري در طول تاريخ در حوزه سياست و قدرت دست آوردهاي بسياري را كسب نموده است. اين دست آوردها با گذشت زمان متحول و متكامل شده و عملاً به سمت و سويي راهنمايي گرديده كه با فطرت انساني هم خواني و سنخيت بيش تري داشته است. نظام هاي مختلف سياسي كه در طول تاريخ شكل گرفته است، در واقع تلاش هايي براي پيدا كردن الگوي مناسب سياسيِ مبتني بر ماهيت بشري است. جوامع مختلف براساس اصل آزمون و خطا سعي نموده اند نظام هاي مختلف را تجربه كنند، وجوه مغاير با ماهيت انساني آن را بزدايند و وجوه موافق آن را نه تنها براي خود نگه دارند بلكه به ديگر جوامع هديه نمايند. بر اين اساس در مسير تكامل نظام هاي سياسي، شاهد نوعي هم گرايي و مشابه سازي در جوامع مختلف حتي با فرهنگ هاي مختلف هستيم. اصولي هم چون تفكيك قوا، مسؤوليت حاكمان، حاكميت ملت، دوره اي بودن مسؤوليت، انتخابات، همه پرسي، رفاه اجتماعي و . . . در شرايط كنوني مختص به يك كشور يا قوم خاص و پيروان يك مذهب ويژه نيست، بلكه در گوشه و كنار جهان، خواه در آفريقاي سياه يا آسياي زرد و اروپاي سفيد و آمريكاي جنوبي سرخ يا پيروان مسيح و ا سلام و بودايي و هند و و يهودي و بت پرست، قابل قبول و رويت است.
هر كشور و جامعه اي كه بتواند از دست آوردهاي اجتماعي بشري بهره جويد و مجهز به دانش سياسي روز گردد، از مرتبه و جايگاه بالايي در بين ديگر ملل برخوردار خواهد بود. دانش سياسي مبتني بر تجربيات بشري هيچ رنگ و بوي ايدئولوژيك و اعتقادي خاص ندارد و متعلق به همه بشريت است. برابر ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر «هر كس حق دارد كه در حكومت كشور خود، خواه به طور مستقيم و خواه به واسطه نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شوند، شركت جويد ... اساس قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد در انتخابات ادواري و سالمي ابراز شود كه با حق رأي همگاني و مساوي و نيز با رأي مخفي يا روش هاي رأي گيري آزاد نظير آن برگزار مي شود». موضوع كه تقريباً به اتفاق آراي ملل رسيده است.
دموكراسي نمايندگي است. يعني به جاي اين كه تك تك افراد راجع به تك تك موضوعات اظهار نظر نمايند براي سهولت اجرايي، افراد جامعه تعداد محدودي را به نمايندگي از سوي آحاد مردم براي اعمال حق حاكميت ملت و براي مدت معين انتخاب مي كند. نمايندگان برگزيده با انتخابات مردم مشروعيت سياسي خود را احراز مي نمايند زيرا در صورت عدم اتكا به آراي مردم جايگاه نمايندگي آنان مفهومي نخواهد داشت و فاقد مشروعيت سياسي خواهند بود و مانند اين است كه شخصي بدون نظر و رضايت كسي خود را وكيل و نماينده او بخواند و در اموال و مالكيت او تصميم گيري و اعمال نظر نمايد. بديهي است از نظر عرفي و حقوقي چنين شخصي “ متجاوز و غاصب اموال غير” ناميده مي شود. پرواضح است براي تبلور چنين هدفي، آزادي انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان از اوجب واجبات به حساب مي آيد؛ زيرا تجربيات متوالي بشري به كرات ثابت نموده است كه بدون وجود آزادي سياسي، امكان بمنصه ظهور درآمدن اراده جمعي در انتخابات ميسر نيست و در اين صورت حق حاكميت مردم تعين پيدا نخواهد كرد آزادي از چنان مرتبت و جايگاهي برخوردار است كه حتي استقلال و تماميت ارضي كشور هم نمي تواند بهانه اي براي پايمال كردن آن باشد و همچنين شكل و شمايل قانوني هم نميتواند مانع از آزادي مردم گردد. دانشمندان علوم سياسي بخاطر حفظ حقوق و آزادي هاي افراد، جلوگيري ا ز به استبداد كشانيدن قدرت و تمركز آن بدست يك فرد يا يك نهاد، تيوري تفكيك قوا را ارائه داشته اند كه بر مبناي آن قدرت در يك نظام سياسي بين سه ارگان يا قوه تقسيم ميشود: - قوه اجرائيه يا حكومت . - قوه قضائيه . - قوه تقنينيه . ولي قوه سوم كه بطورغيرمستقيم د موكراسي را تمثيل مينمايد، ه همانا پارلمان ميباشد. پارلمان وظيفه دوگانه يي را ايفا مينمايد كه همانا وضع قوانين و نظارت بر تطبيق آن ميباشد. قدرت مردم در پارلمان است كه به نمايش گذاشته ميشود. پارلمان يعني مجمع نمايندگان كه وظيفه قانونگذاري را به عهده دارند. درافغانستان آنرا شورای ملي ، در ايران و تركيه آن را مجلس، در ايالات متحده و برخي كشورهاي آمريكاي لاتين آن را كنگره مي نامند. در برخي كشورها پارلمان مركب از دو مجمع است مثل شورا و سنا. قاعدتاً اعضاي پارلمان انتخابي هستند يعني از طرف مردم و به آراي آن ها براي تشكيل قوه مقننه و تدوين قوانين برگزيده مي شوند. در برخي موارد آن ها را انتصاب ميكنند. در كشورهاي سرمايه داري از نظر ماهيت، ميزان قدرت و رابطه با دولت دو نوع پارلمان وجود دارد . دركشورهاي جمهوري پارلماني (ايتاليا، تركيه و هند و ...) يا در ممالك مشروطه سلطنتي (انگلستان، سويد ن و دنمارك) اصل بر اينست كه پارلمان بر كليه اعمال دولت نظارت دارد و در حقيقت مرجع عالي مملكتي شمرده مي شود. دركشورهاي ديگري كه رئيس جمهور از اختيارات وسيع برخوردار است (ايالات متحده امريكا، فرانسه و عده اي از كشورهاي امريكاي لاتين) پارلمان فقط از نظر قانونگذاري نقشي ايفا مي كند و چه بسا كه هيئت دولت حتي به طور صوري هم در مقابل پارلمان پاسخگو نيست. در هر دو دسته كشورها، پارلمان با اختياراتي وسيع يا محدود، به طرزي كم و بيش صوري يا عملي و تا حدودي مستقل فعاليت مي كند. حساب كشورهاي ديكتاتوري، اگرچه به ظاهر داراي مجلس باشند جداست. در اين دسته از كشورها پارلمان فاقد هر گونه محتوا بوده سران رژيم، سلاطين، ديكتاتورهاي دست نشانده با صحنه سازي انتخاباتي مجهول و فرمايشي در حقيقت عده اي را به شغل نمايندگي مجلس منصوب مي كنند تا روپوش و نقابي براي نظام استبدادي باشد. در كليه ممالك سرمايه داري به عناوين و يا اشكال مختلف در آراء مردم دخل و تصرف مي شود و افكار عمومي منحرف مي گردد، محدوديت ها ايجاد مي شود تا پارلمان واقعاً مجمع نمايندگان مردم و بيان گر خواست ها وعقايد آن ها نباشد و هر چه ممكن باشد عده نمايندگان اصيل زحمتكشان كمتر گردد. اما درافغانستان آمار ها نشان مى دهد كه چهار سال بعد از سقوط طالبان، هنوز هم افغانستان با توليد ۸۷ درصد مواد مخدر جهان در صدر توليدكنند گان اين مواد قرار دارد و به رغم آنكه كابل ادعا مى كند كه بيش از ۶۰ درصد از مزارع كشت خشخاش را نابود كرده و بسيارى از كارگاه هاى توليد مواد مخدر را نيز كشف و منهدم ساخته است اما گزارشگران بين الملل و ازجمله سکرترجنرال سازمان ملل متحد بر اين باورند كه دولت كرزى در زمينه مبارزه با مواد مخدر عملكرد چندان موفقى نداشته. تحليلگران افزون بر اين اعتقاد دارند كه توسعه كشت و قاچاق مواد مخدر، به همان ميزان رشد باعث ركود دولت كرزى و عدم توسعه يافتگى، ثبات و آرامش در افغانستان مى شود. به اين دليل مى توان وجود توليد و قاچاق مواد مخدر را با توسعه نيافتگى و عدم ثبات در افغانستان هم ارز دانست. با اين همه و به رغم د شوارى هاى كنونى، نه تنها شهروندان کشورمابلكه اروپايى ها و آمريكايى ها هم روند بعد از سقوط طالبان را بى بازگشت مى دانند. در اين صورت اگرچه از ضعف هاى مديران دولت كابل انتقاد مى شود و ركود در اصلاحات سياسى و بازسازى به بى لياقتى دولت وکابينه نسبت داده مى شود اما در همان حال هم بر بقا و ادامه حيات دولت حاضر تاكيد مى شود. همچنان حامد كرزى از نيروهاى بين المللى تحت رهبرى آمريكا خواسته است در رويكرد خود براى شكست دادن تروريسم تجد يد نظر كنند. كرزى گفت دولت او نيز بايد اين مسئله را مورد ارزيابى مجدد قرار دهد. خشونت هاى روزافزون كه به طالبان نسبت داده مى شود جان هزاران هزار نفر را گرفته است كه از سال ۲۰۰۱ تاكنون بى سابقه است. رئيس جمهور گفت بايد بر «منابع تروريسم» كه افراط گرايان در آنها آموزش مى بينند و از آنها الهام مى گيرند تمركز شود. تعبير بسيارى از افغان ها از اين «منابع» همان كشور همسايه، پاكستان است كه پيكارجويان اغلب حملات خود را از آنجا ترتيب مى دهند. كرزى خاطرنشان كرد كه اظهارات او در زمينه «منابع تروريسم» اشاره اى به پاكستان است. وى همچنين گفت كه آرزو داشت جامعه بين المللى طى سه سال و نيم گذشته كمك هاى مالى بيشترى براى بازسازى افغانستان اعطا مى كرد. كرزى گفت او به خاطر كمك هايى كه كشورش دريافت كرده سپاسگزار است، اما افزود امكان صرف بهتر اين كمك ها وجود داشت. ازطرف ديگر برنامه خلع سلاح وملکی سازی درکشور یکی از همان دسته مسایلی است که با وجود مساعی برخی از کشور ها بعد از گذ شت مد ت چهارسال نه تنها نافرجام باقی مانده، بلکه به همه ابعاد وجهات آن رسیدگی لازم صورت نگرفته است. همانگونه که برخی از منابع بین المللی تصریح میدارند، پروسهء کنونی دی.دی.آر به دلایل فراوانی، عرصهء دشوار وجنجال آفرینی را درآینده، برای کشور به وجود خواهد آورد. با وجود آنکه مراجع مربوط دولتی به یاری کشور های کمک کننده وبرنامهء توسعهء سازمان ملل متحد، کار های معینی را انجام داده اند، اما این امر همه گروه های تفنگدارمسلح را شامل نشده ازیکسو بی امنیتی درکشور کاهش نیافته ازسوی دیگر، برنامهء ملکی سازی وجمع آوری سلاح، با کند یهای فراوان ومقطعی روبرو گردیده است .امنیت یکی از همان اصطلاحات واسمای بی مسمایی است که از زبان مسوولین دولتی وتریبیونها وبلند گوها دردا خل وخارج کشور به مود روز ومود سال بدل گردیده ، اما واقعیت خلاف آن است که می بینیم، میشنویم واحساس میکنیم . تعدد و تداوم اختطاف ها، سرقت ها ، قتلها ، انفجارات وانواع بی امنی ها درکشور واقعیت تلخی است که به اوج آن رسیده است .
آری ! ادامه خشونت عليه زنان، حوادث بيشمار تجاوز، تهد يد و ازدواج اجباري توسط افراد مسلح ، افزايش بي‌سابقه خود كشي و خود سوزي زنان، تهديد فاميل‌ها تا د ختران خود را به مكتب نفرستند، سوزاند ن مكاتب دخترانه، احساس ناامني زنان در كار بيرون از خانه، ممنوعيت ظاهر شدن آواز خوانان زن در راديو و تلويزيون، افزايش زنان و بيوه‌هايي كه چاره‌اي جز گدايي و روي آوردن به فحشا ندارند و... سرقت منازل، د كان‌ها و د فاتر، اخذ غير قانوني ماليه و گمرك، حيف و ميل سرمايه‌هاي ملي ، بيداد فساد مالي، رشوه ستاني و بيكاري، خورد و برد وحيف وميل قسمت اعظم كمك‌هاي خارجي به وسيله وزارتخانه‌ها و د يگر ارگان‌هاي دولتي و كند بودن شرم آور بازسازی مجدد، توليد و تجارت بيسابقه‌ء هيروئين که افغانستان را مجدداً در صدر ليست كشورهاي توليد كننده هيروئين قرار داده‌است، مشت نمونه خروار از موجوديت تفنگ بالای سرمردم ما حکايه مي نمايد. بناءً ايجاب مي نمايد تا برنامه عملي دولت برمبنای خواستهای مردم جنگ زده کشور ما در مبارزه با تروريزم و تفنگ سالاران دگرگون شود و دولت با قاطعيت در برابر همه اناني که به بي نظمي و ايجاد وحشت در بين مردم ما مي پردازند،به مبارزه جدی پرداخته و به سازش و معامله تن درندهد. مردم به اين عقيده اند که شرايط امنيتي بايد بازنگری جدی گرديده و حس بي اعتماديي که بر مردم نسبت وخامت اوضاع مستولي گرديده است، مرفوع گردد. زيرا بيش از چهارسال است كه بيش از25000 سربازامريكا و متحد ينش درافغانستان حضوردارند اما هنوز هيچ نشاني از ثبات و صلح و امنيت در كشور سراغ نداريم . با تلخي فراواني بايد ياد آور شد که ايجاب مينمود تا پس از سقوط طالبان ، بدون درنگ به جمع آوري اسلحه ا قدا م ميگرديد ،اما نه تنها اقدامي نشد بلکه دست تفنگدارا ن در نقض حقوق بشر، حقوق زنان، دامن زدن اختلافات قومي و مذهبي، چور و چپاول با زگذاشته شد . درست است که پروسه خلع سلاح در افغانستان ، آغاز شد و اميدواريهاي رادر ميان مردم پديد آورد مردمي که طي بيشترازيک دهه درحاکميت تفنگ هزارا ن قربا ني دادند و کشور خود را نمايشگاه عظيم انواع سلاح هاي سبک و سنگين مي ديدند، درين آرزو بودند که روزي سايه سياه تفنگ را بربالاي سرشا ن نديده واين حاکميت ننگين را براي ابد به گورستا ن تاريخ دفن نمايند . دولت پروسه بنا م جمع آوري سلاح را روي د ست گرفت که ميليون ها دالررا به بادفنا داد، ولي درظاهرارقامي ارايه مي گردد که اميد واري هاي کا ذبي را به مرد م نويد ميدهد . اما کشتن ، بستن ، بردن ، اختطا ف ، زورگويي ، قاچاق، وحشت ، بربريت ، جنگ هاي ذات البيني و مرد م آزاري با گذ شت هرروز وسعت بي سا بقه پيدا مي نما يد .
مردم با انتخاب نمايندگان توقع داشتند که اين همه فسادوتباهي ازکشورريشه کن وعاملين آن مورد بازپرس ومحاکمه قرارگيرد . اما باگذشت هرروزثابت ميشود که چنين چيزي امکان نخواهد داشت .
درروزآغازين پارلمان خانم ملا لي )جويا) نماينده متخب ولايت فراه طي بيانيه اي حرفهاي خيلي تند اما شجاعت مندانه رامطرح نمود ، اگرچه مخالفينش ده ها نام ووابستگي هاي سياسي را به اونسبت دادند ولي براي يک لحظه بپذيريم که اين همه اتهامات که به وي نسبت داده ميشود دقيق وحقيقت است . اما مردم افغانستان درين مقطع زماني آ رزودارند تا حقيقت ودرد هاي ناگفته وسخنان ناشگفته قلبي شان را بشنوند وچه فرق ميکند که اين حقيقت را که ، درکجا وچگونه بيان ميدارند ؟ .اکنون همه توقع ها وآرزومندي ها اينست که چهره هاي خائنين وجنايتکاران معرفي وافشاء گردد . زمانيکه ملالي جوياچنين درد مردمش را بي باکانه ، شجاعت مندانه وباقبول انواع خطرات که ميداند اورا تهديد ميکند ، بيان مينمايد يقينآ اتهامات عقده مندانه وکينه جويانه ي مخالفينش پشپزي هم نمي ارزد . ملا لي جويا درروزهاي نخست شکل گيري پارلمان گفته بود که : …نخست از همه می خواهم اعتماد بزرگ مردم به آن عده از وکلای ایکه با رای راستین مردم و به امید خدمت به آنان اینجا آمده اند را تبریک گفته و به خاطر حضور نامیمون عده‌ای از جنگساران، هیروئین سالاران و جنایتکاران در جمع نمایندگان مردم آنهم در محل تمثیل اراده مردم یعنی پارلمان به مردم کشورم تسلیت عرض نمایم. به عنوان یک زن افغان افتخار دارم که مرد مم بدون این که کوچکترین منفعت مادی را از من انتظار داشته باشند، بدون این که مسایل تنظیمی، سمتی، لسانی، جنسی، مذهبی وغیره در بین باشد، بدون این که پوستر های تبلیغاتی چندین متره داشته باشم و یا وعده های عوامفریبانه داده باشم، مرا به صفت نماینده شان به این جا فرستاده اند تا درد شان را فریاد و از منافع شان دفاع کنم … میخواهم با صراحت و صاف و پوست کنده بگویم که من در این جا نه به خاطر پلو خوری آمده‌ام و نه هم هیچگونه امتیاز و مدالی خواهد توانست چشمانم را کور و زبانم را لال کند. من اگر فکر کنم یک لحظه از زندگی‌ام به خاطر اند یشید ن به مردم سوگوارم صرف نمی‌شود و هر گامم به خاطر بهروزی آنان و آزادی شان نیست زندگی‌ام بیهوده بوده و چی بماند به زند گی پارلمانی و امتیازاتش. از مرد مم انتظار دارم اگر خلاف آن چیزهايی که وعده داده‌ام در گفتگوهای طولانی و خسته کن غرق د سته بازی ها و خیانت ها از طریق قانونیت بخشیدن به خیانت باشم فوری از من سلب اعتماد کنند. ولی این صداقت را دارم که به هموطنانم وعده دهم که اگر نتوانم ماهیت این خاینان وطن و تداوم خیانت را درچهارچوب پارلمان به مردم آفتابی بسازم امیدوارم اولین فرد باشم که استعفا بدهم. اما با استناد به سخنان جويا ميبينيم که چه زدوبند هاي پنهاني وچه بخوربزنهاي علني ومحرمانه درپارلمان جريان دارد که خط سرخ وچلپاي بزرگي ، راه پارلمان را ازجاده خد مت به مردم افغانستان فرسنگ ها فاصله داده است .
ملا لي جويا همچنان ميگويد : … بعد از واژگونی طالبان عده‌ای تصور میکردند که ممکن است طناب های اسارت که قرن ها دست و پا و چشم و گوش و ذهن مردم ما را به بند کشیده بود، گسسته شوند ولی با به قدرت رسانیدن مجدد سلاطین هیروئین، وطنفروشان مذهبی و غیرمذهبی، و جنایت سالاران …که عاملین اصلی خیانت به استقلال و دموکراسی در کشور بوده اند خود را به طور پیهم زیر شمشیر داموکلس احساس میکنند که هرلحظه ممکن است بر گلوی شان فرود آید. منظور من ازین حرف ها نه جریان حمله مسلحانه بر منزلم است و نه هم میخواهم به مجلس یکی از همین جنایتکاران اشاره داشته باشم که گفته بود: «در صورتی که ملالی جویا حرف های گذشته‌اش را تکرار کرد او را از کلکین پارلمان به پایین می‌اندازیم.» منظور من دفاع از رحیمه های نوجوانیست که مورد تجاوز اوباشان تفنگسالار قرار گرفتند، منظور من به محکمه کشاندن قاتلان آمنه ها در بد خشان است که او را وحشیانه سنگسار نمودند، منظور من از محاکمه قاتلانی چون جیحون است که به خارج کشور فرستاده میشوند، منظور من دفاع از نادیه انجمن هاست که می‌توانست باعث افتخار کشور ما باشد، منظور من بازخواست از قاتلان داکتر عبدالرحمن ها، سرکوبگران تظاهرات محصلان و اعتراضات سرتاسری مردم ماست که با آسوده خیالی و تبختر و دبد به در کابل حکومت میکنند. با الهام از خشم و نفرت بیکران و آگاهی بیسابقه مردم ماتمدار ما میخواهم به تمام جانیان و خاینان مذکور بفهمانم که افغانستان سرزمین مردم فقیر اما آزادیخواه است که دیگر هرگز اجازه نخواهند داد فاشیست های دین فروش تا آخر بر آن سایه افگنند. من با استفاده از همین فرصت و مکررا در برابر مردم داغدیده‌ام تعهد میسپارم زخم های جسمی و روحی عظیم شانرا لحظه‌ای از یاد نبرم و با حرکت از همین امر از وکلای شرافتمند و باوجدان، که در خیانت ها و جنایات ۲۵ سال اخیر در کشور ما دست نداشته اند تقاضا می‌کنم که برای خدمت صادقانه به مردم و وطن خود تجسم یک صف متحد بر ضد مسببان بربادی کشور و قتل و آوارگی مردم ما بوده، دین تاریخی و ملی خود را با افشا و طرد خاینان رنگارنگ با روکش دموکراتیک و یا روکش دین و مذهب و قوم و زبان انجام دهیم. در غیر آن با نشستن خنثی و یا لفاظی های میان تهی و پوک معنی نخواهد داشت جز خاک زدن به چشم مردم، رنگ و لعاب به دموکراسی کاذب و پشت کردن به وعده هاییست که بر رای دهندگان خود داده‌ایم. همچنان حقايق گويي هاي رمضان بشردوست در ارايه نظرات روشن … از وي يك چهره منتقد به تمام معني ساخته است. بشردوست بي پروا و با جسارت تمام به تمامي افراد بدون درنظر گرفتن موقعيت و شخصيت و مسوليت شان تاخته آنان را به تخطي هاي مختلف متهم مي سازد. هرچند هنوز شاكي خصوصي كه بشردوست را به دليل اتهام هاي وي به داد گاه بكشد پا به ميدان نگذاشته است اما دولت هم تلاش كرده است كه در مقابل اين رفتار منتقدانه بشردوست خويشتن داري نشان داده وصبروشکيبايي پيشه نموده است. سخنان اخير بشردوست از آند سته از اتهام هايي است كه گريبانگير وي خواهد شد. ..رمضان بشردوست نماينده مردم كابل در پارلمان برخي از نمايند گان اين نهاد را به فساد متهم كرد. وي در نشست خبري افزود: متاسفانه فساد و اخذ رشوه به نمايند گان مجلس هم سرايت كرده است.
بشردوست مدعي شد كه:
اسناد زيادي وجود دارد كه فساد راه خود را به ساختمان پارلمان گشوده است.
وي خواهان برخورد جدي با اين پديده شد و گفت : اكنون خانه ملت نياز به پاكسازي دارد.
بشردوست از نمايند گان منتقد مردم است كه در فرانسه تحصيل كرد و به دليل ساده زيستي از محبوبيت زيادي در ميان مردم برخوردار است. وي در حكومت انتقالي كرزي به عنوان وزير پلان فعاليت داشت. زماني كه رييس جمهوري از تصميم وي در منحل‌كردن نزديك به دو هزار نهاد غيردولتي حمايت نكرد ، استعفا داد. بشردوست در انتخابات مجلس بعد از محمد محقق رهبر حزب وحد ت و يونس قانوني رييس پارلمان كنوني توانست مقام سوم را در كسب آرا بد ست آورد. رمضان بشردوست از پيشنهاد جديد کميسيون امتيازات ومصئونيت وکلا ى ولسى جرگه ابراز نگرانى نمود واين پيشنهاد را وسيله فراهم آورى زمينه قاچاق مواد مخدر خواند . بشردوست، گفت که درپيشنهاد مذ کوربراى موتروکلا نمبر پليت خاص خواسته شده که پوليس توان توقف آنرا نخواهدداشت . وى افزود : اين بهترين وسيله براى قاچاق مواد مخدرمى باشد . بشردوست وکيل منتخب مردم کابل درولسى جرگه ، که به تاريخ اول اسد در تالارکنفرانس هاى ولسى جرگه سخنرانى مى کرد خاکه اين پيشنهاد را فقط به نفع وکلا خواند . قرار معلومات موصوف در اين پيشنهاد به وکلا و خانوادهاى آنان توزيع پاسپورت هاى سياسى، توزيع يک پايه مخابره، يک کارت مخصوص VIP ماهانه ٦٧٥٠٠ افغانى پول د ستر خوان، ٣٠ هزارافغانى ماهانه کرايه خانه، معاش ماهوار مطابق قانون، ماهانه ١٢ هزارافغانى براى تيل و روغنيات موتر و ... تقاضا شده است . وى همچنان ٢٥ هزار افغانى را که به عنوان سفرخرچ براى دوره رخصتى به هر وکيل و سناتور داده شده بود، موردانتقاد قرارداد . قرار معلومات موصوف جمله اين پول هشت ميليون وهفت صدوهشتاد و پنج هزار افغانى است و درحاليکه شمارى از وکلاى ولايات دوره رخصتى را در کابل و يا بيرون ازکشور به سر رسانده است . رمضان بشردوست ازجمله وکلاى است که اکثراً بر فعاليت هاى ولسى جرگه و حکومت انتقاد مى کند . شمارى از تحليلگران عملى شدن اين پيشنهاد را زمينه ايجاد فاصله بين مردم و نماينده گان خواند . طي اين مد ت که ازحيات ولسي جرگه سپري گرديده با تاسف بي پايان بدون ازمنافع شخصي کاري بزرگ به وطن ومردم وطن انجام نگرفته است .
هروکيل ماهانه يکهزارودوصددالرآمريکايي حقوق ، ماهانه ٦٧٥٠٠ افغانى پول د ستر خوان، ماهانه ٣٠ هزارا فغانى کرايه خانه، ماهانه ١٢ هزارافغانى براى تيل و روغنيات موتر و ... به علاوه ٢٥ هزار افغانى را که به عنوان سفرخرچ براى دوره رخصتى به هر وکيل و سناتور دا ده شده بود .شما قضاوت فرمايد اين همه پول ازکدام طريق تهيه وبه وکلا ي که تعداد آنان ازچوروچپاول وطن ميليونها افغاني سرمايه دارند ، پرداخته شود دروطني که همه چيزآن به تاراج رفته است وازجانب ديگرکشوربه بازسازي وتعميرمجدد شديدآ نيازدارد . زمانيکه وکلا باموترهاي آخرين مودل بطرف محل وظيفه شان رهسپاراست آياروزی شده که به اطراف واکناف خويش چون :
کوته سنگي ، چوک ده بوري ، پل سرخ وسوخته ، کارته سه وچهار، دهمرنگ ، باغ وحش ، چهلستون ، دارلمان که محل وظيفه مقد س آنا ن است ، جاده ميوند، کوچه هاي خرابات ، بارانه وسنگ ترا شي ، پل محمود خان ، چمن ، ششدرک ، مکروريانها … نظر بياندازند وبه اين فکرکنند که عاملين اينهمه ويراني وبربادي را مورد سرزنش وبازخواست قراربدهند ؟ . ويا اينکه هزاران هزارگرسنه وبيکاردرچهارراهي ها وچوک ها منتظريک ساعت کاري که ازمزدآن بتوانند اطفالش را درروزبراي يکبارغذا بدهد ويا هزاران هزاراطفال يتم ، زنان بيوه، خانواده هاي بي سرپرست وبازماندگان شهدا که دست به گدايي واقدام به تن فروشي مينمايند ، ويا کارمندان پائين رتبه دولتي که ازطلوع تاغروب آفتاب به حقوق ماهانه سي تا چهل دالرفاميلش را سرپرستي مينمايد ويا دست فروشان که درزيرآفتاب سوزان وسردي زمستان بخاطرپنج يا ده افغاني فريادي ببريد وبخريد را سرميدهند به چشم ميبينند وبه گوش ميشنوند که فيصله هاي به نفع اين ستم ديده گان صورت گيرد . ازجانب ديگراين نمايندگان روزگذران ملت بايد براي دفاع ازحقوق برباد رفته مردم - دولت ، کابينه ، مقامات مسوول وادارات امنيتي را بخاطربي توجه اي موردبازخواست وبازپرس قراربدهند ، آنان ميدانند اگر به چنين کاري اقدام نمايند درآ نصورت دولت حاضرنميشود که اين همه سهولت را به ايشان مهيا سازد . نمايندگان بايد بدانند که کشورنيازهاي عاجل وفوري بخاطرخشکسالي ، اوضاع وخيم امنيتي ، مداخله ود ست اندازي کشورهاي دورونزد يک ، گرسنگي وپريشاني مردم ، چوروچپاول دارايي عامه ازقبيل رشوت ، اختلاس ، دزدي ، رهزني ، قاچاق معادن زمرد ولاجورد ، قاچاق مواد مخدره ، زورگويي وبي بند وباري تفنگداران وجنگ سالاران ، بمباردمان کورکورانه وخودسرانه نيروهاي خارجي ، شهيدومعلوليت ده ها افغان درکشور… دارد که نبايد وقت را ازدست داد واقدامات عاجلانه صورت گيرد . ازطرف ديگرافغانستان کشيده گي هاي بزرگ چون مساله خط ديورند ، موجوديت سربازان خارجي که تاچه مدت درافغانستان حضورخواهند داشت ، قراردادها وپيما نهاي بين المللي که ضرورت به بازبيني وتائيد نمايندگان دارد ، جلب توجه جامعه بين المللي براي اعماروبازسازي مجدد کشور، بازپرس ميليارد ها دالري که طي اين چهاروينم سال به کشورسرازيروبه کجا مصرف گرديده است وده ها مسايل ديگر... سوال اينجاست اگر پارلمان خانه ي مردم و مدافع حقوق آن ها است چرا نمايندگان يك پارچه از حقوق مردم دفاع نكرده و هريك ساز سياسي و قومي خود را مي زنند و مردم را قرباني اغراض شخصي شان مي كنند و دولت بابي کفايتي وکابينه با بي کاره گي و نيرو هاي جنگ افروزرا که با کشتن وانفجاردادنها زند گي را به مردم وطن به جهنم تبديل نموده اند وپشتيبانه هاي خارجي آنان را ، وسيله نيروهاي خارجي که توان نابودي وانحلال آنان را دارند ولي حاضرنيستند که چنين ريسک نمايند مورد باز خواست جدي قرار نمي دهند ؟ . عملكرد دولت و هماهنگي پارلمان و قوه ي قضائيه در مورد عدم خدمتگذاري به مردم وتلا ش پارلمان بخاطربد ست آوردن امتيازات گوناگون ازدولت وخارجي ها و روزگزراني هاي بي هدف وبي مورد همه را ازاين نهاد بي کفايت نااميد ودل زده ساخته است . درروزهاي نخستين که افراد جنگجو وشرارت پيشه درراس پارلمان به اساس زدوبندهاي عقب پرده قرارگرفت همه اميد ها را به ياس وهمه آرزوهارا به نابودي سوق داد . عملکرد پارلمان به هيچ وجه با منافع ملي مطابقت ندارد بلكه بر عكس تأمين كننده ي منافع نيرو هاي خارجي در افغانستان است و اين ثابت مي سازد كه نظام حاكم با تمام اجزايش وابسته و به آ مريكا و غرب است . عملكرد مسوولين پارلمان اين نظر يه را ثابت ساخت كه اگر آنها وابسته و هماهنگ با منافع بيگانه ها نمي بودند هرگز نمي توانستند به پارلمان راه پيدا كنند . با اين حساب ومحاسبه جاي دارد که جنازه پارلمان را ازدارلمان برداشته بعد ازنمازجنازه د رميدان زورازمايي جنگ سالاران به محل اشک وآهي مردم مظلوم وستم ديده افغانستان بخاک سپرد . حضرت مجددی رييس مجلس سنا هشدار داد اگر دولت تا دو ماه آينده "اصلاحات اساسی" در نظام کنونی وارد نکند، او از مقامش کناره گيری خواهد کرد. مجددی نسبت به آنچه " انتصاب افراد نامطلوب در پستهای کليدی" و "گسترش فساد اداری" در کشورمی خواند، انتقاد دارد. او همچنين می گويد که دولت با کاستی های زيادی رو بروست و حامد کرزی ، به پيشنهادهای او مبنی بر اصلاحات در نظام کنونی عمل نکرده است. رييس مجلس سنای ، با برگزاری يک کنفرانس خبری، ضمن تهديد به استعفا، گفت که به نشانه اعتراض، از اين پس ديگر در جلسات اين مجلس شرکت نخواهد کرد.
صبغت الله مجددی گفت افراد نامطلوب در پستهای کليدی دولت انتصاب شده اند و اين سبب افزايش مشکلات و گسترش فساد اداری در درون دولت شده است. او همچنين از عملکرد لوي ثارنوال نيز انتقاد کرد و گفت که عبدالجبار ثابت ، " بدون بررسی" دست به مجازات افراد می زند. مجددی از تصميم به برکناری جنرال امين الله امرخيل، قوماندان پوليس فرودگاه کابل نيز انتقاد کرد. وزارت داخله اعلام کرده است که اين قوماندان، به درخواست لوي ثارنوالي، از وظايف خود معلق شده است. قوماندان امرخيل که تاکنون از کشف چندين مورد قاچاق مواد مخدر در فرودگاه کابل خبر داده، می گويد در صورتی که از کار برکنار شود، به زودی دست به افشاگری خواهد زد. رييس سنا که مسوليت کميسيون تحکيم صلح در افغانستان را نيز بر عهده دارد در کنفرانس خبری خود همچنين از آزادی شانزده تن از افغانها از زندان آمريکايی گوانتانامو خبر داد.
اين افراد پنج سال پيش از ولايتهای خوست، پکتيا، پکتيکا، کنر، باميان و ننگرهار دستگير شدند و به بازداشتگاه گوانتانامو منتقل شده بودند. کميسيون تحت رياست مجددی می گويد که در يک و نيم سال گذشته حدود ۲۳۰۰ تن که گفته می شود از ناراضيان دولت با همکاری اين کميسيون، به دولت پيوسته اند. بر اساس آمار ارايه شده از سوی کميسيون تحکيم صلح تا کنون ۴۹۵ تن از زندانهای بگرام و گوانتانامو آزاد شده اند. ازجانب ديگر تا هنوز اتهامات عليه جنرال امرخيل روشن نشده و لوي ثارنوالي نيز در اين مورد واکنش رسمی نشان نداده است. فرودگاه کابل هم اکنون به گفته مقامات امنيتی اين فرودگاه، راه عمده ای برای تجارت و انتقال مواد مخدر به خارج از افغانستان پنداشته می شود. پوليس اين فرودگاه تا حالا ده ها نفر را که شماری از شهروندان خارجی نيز در اين ميان شامل هستند، به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است.
جنرال امين
الله امرخيل، قوماندان سابق پوليس اين فرودگاه چندين بار مقامات ارشد دولت را
به همکاری با آنچه شبکه بزرگ مافيايی تجارت مواد مخدر می خواند، متهم کرده بود.
جنرال امرخيل در گفتگوهای خود بدون نام بردن از افراد مشخصی
بارها تاکيد کرده بود که همکاری اين مقامات با تاجران مواد مخدر، سبب شده
افرادی که به اتهام انتقال مواد مخدر در فرودگاه کابل بازداشت می شوند، دوباره
آزاد شوند.
ازطرف
ديگرعدم رفتن وزير داخله به کميسيون سمع شکايات مشرانو جرگه قهر اعضاى اين
کميسيون را برانگيخت .کميسيون شکايات ولسى جرگه بنابرشکايات تعدادى از مردم از
ولايات مختلف ، بتاريخ ١٩ ميزان از وزير داخله خواسته بود تا به اين کميسيون
حاضر وبه سوالات اعضا ى آن پاسخ دهد . اما ضرار احمد مقبل وزير داخله، پاسوال
سخى احمد بايانى رئيس ادارى وزارت مذکور را به کميسيون فرستاد که اين کار
باعث اعتراض اعضاى کميسيون گرديد . زلمى رئيس کميسيون مذکور ، خطاب به رئيس
ادارى وزارت داخله گفت که اين چندين بار است که وزير داخله خواسته ميشود، اما
نميآيد وبه عوضش کسى را ميفرستد که نميتواند به همه سوالات و مشکلات مردم پاسخ
دهد.
وى
افزود : شما به خودخواهى دچار هستيد ووقت ما ومردم را ضايع ميکنيد وزير شخصيت
هاى را روان ميکند که از پاسخ گفتن به قضايا معذرت ميخواهد . اما بايانى گفت
که وزير داخله بنا بر مصروفيت ها نتواست در جلسه کميسيون ياد شده، اشتراک
نمايد . ولى زلمى هوشدار داد که اگر بارديگر وزير داخله حاضر نگرديد، آنها
اين مسله را جدى گرفته ودر مورد تصميمى نهايى خواهند گرفت .
دارالانشاى ولسى جرگه لست آنعده
از
وكلاى را كه غيابت داشتند اعلام نمود.
در اين
لست از حاجى
امير
لالى نماينده ولايت كندهار، داد محمد نماينده ولايت هلمند، سيد ظاهر سرور
نماينده
ولايت بلخ، مولوى شيخ احمد نماينده ولايت فارياب، عبدالقيوم كرزى نماينده
ولايت
كندهار، حاجى عبدالله نماينده ولايت بادغيس، حاجى پاينده محمد نماينده ولايت
سرپل،
حاجى عبدالوهاب و فيض الله ذكى نماينده گان ولايت جوزجان، محمد سنگين توكلزى
نماينده
ولايت كابل، ملا ملنگ نماينده ولايت بادغيس، ملالى اسحاق زى نماينده ولايت
كندهار،
ولى جان صابرى نماينده ولايت هلمند، احمد جان نماينده ولايت فارياب، حضرت
على
نماينده ولايت ننگرهار، خالد پشتون نماينده ولايت كندهار، خالد فاروقى نماينده
ولايت
پكتيكا، طاهره ميرزاد نماينده ولايت كاپيسا، فتح الله قيصارى نماينده ولايت
فارياب
و هلال الدين هلال نماينده ولايت بغلان به عنوان وكلاى ياد آورى شده است، كه
در
جريان يك هفته اخير غيابت مكرر داشته و در تصميم گيرى ها بدون استيذان هيات
ادارى
ولسى جرگه اشتراك نكرده اند.
چند ي قبل به خاطراعتراض شماری ازنماینده‌گان مجلس شورای ملی نسبت به عملكرد حكومت، روند كاری این مجلس دچاراخلال شد و فضای آشفته وملتهبی درولسی جرگه به وجود آمد. این اعتراضات ظاهراً به دلیل آنچه كه بی توجهی حكومت نسبت به بافت قومی كشورونادیده گرفتن ویژه‌گی‌های ساختاری جامعه نامیده شده، بروز كرد ودرآغازبیش از30 تن ازوكلای ازبیك زبان ازمجلس خارج شدند ودردفعات بعدی، شمار بیشتری ازوكلای مجلس با آنها همدلی وهمنوایی كرده ومجلس را ازنصاب انداختند. آنچه كه فضای مجلس شورای ملی را تیره وناراحت كننده ساخته بود، كلمات ونسبت‌های زننده‌ای بود كه میان برخی ازنماینده‌گان ردوبدل میشد وسنگینی ومتانت مجلس شورای ملی را به عنوان خانه ملت ونماد فرهنگ و فكر و شخصیت متبارز ملی زیر سوال میبرد، اختلاف و برخورد آرا وافكارازلازمه طبیعی مجالس وشوراها درجهان است، گروپهای پارلمانی درهمه جای دنیا دست به اعتراض وانتقاد وشكایت میزنند وگاه با ناراحتی پارلمان را موقتاً ترك می كنند، اما هیچ گاه از دایره منطق واستدلال خارج نمی شوند و یا ادب، فرهنگ، اخلاق و انصاف را فرو نمی‌نهند، وضعیت كنونی كشوربسیارشكننده وآسیب پذیر است.
آنچه كه این وضعیت را خراب تر می‌سازد، فرورفتن نهادهای دولتی دركشاكش‌های قومی وزبانی وبرجسته كردن آنهاست، بهتراست كه هم حكومت وهم پارلمان، معیارهای شایسته سالاری وارزشهای علم و كمال وتوانایی ولیاقت را درنظربگیرند وازتورط درمسایلی كه چالش‌زا و گمراه كننده است، اجتناب كنند. البته درجریان اختلافات وناراحتی‌هایی كه درپارلمان بروزكرد، نمونه‌های خوب وامیدبخشی هم مشاهده شد كه میتواند محور تفاهم وهمدلی ملی دركشورقراربگیرد وآن، موضع‌گیری مشترك شمارزیادی ازوكلای ولسی جرگه ازتمام گروههای قومی و سیاسی وگردآمدن حول محورارزشها واصول مشترك ملی بود. مجلس شورای ملی می تواند با تقویت وتوسعه این چنین حركت‌های مفید و سازنده، راه روشن ودرستی را فرا راه ملت وحكومت باز كند وبه عنوان نماد وحدت ملی دركشورتبارزنماید.
همچنان يکي از مسايل زبانزد بحث هاي است پيرامون معاشات وکلاي شوراي ملي . درين ميان ديد گاهها ، وطرز تلقي هاي ضد و نقيض بسياري حتي درميان وکلاي ولسي جرگه نيز به عمل آمد که از جهاتي قابل تأمل به نظر ميرسد. برخي از وکلا اين معاشات را اندک وغير مکفي ميشمازند با اين استدلال که آنها مکلف به مهمانداري از موکلين شان اند، شماري ديگر اين معاشات را در مقايسه با معاشات کارکنان دولت گزاف وبالاتر از توان بودجهء دولتي به شمار آوردند.
اما مردم بيشتر به اين امر مي انديشند که چگونه منسوبين وزارت ماليه که همواره در پرداخت معاشات نخور وبمير ماموران ومعلمان دلايل مختلف را مطرح ميسازند، وتاکنون درين مورد از ابراز نظر ومشکل تراشي به دلايل معلوم خود داري ورزيده اند . يک نکته قابل ياد کرد است که ، ميراث نا برابر معاشات دالري که طي سالهاي اخير از سوي مراجع معين رسماً پرداخته شده ، فرصتي بود که اين رسم نا برابر يک بام و دو هوا راميان کارکنان فرودست وعاملان فرا دست به ميان آورد. ازسوي ديگر مشاور سازي واستخدام بيش از اندازهء ( ظرفيت ) مشاوران داخلي و خارجي در وازرتخانه ها با معاشات چند صد و چند هزار دالر ي ، دار وندار کشوروبودجهء کمکهاي به اصطلاح بادآورده را با چالشي روبرو ساخته است. درين مورد نيز وزارت ماليه مهر سکوت را از لب برنميدارد. زيرا اين توجيه را پيش ميکشد که اين پولها به بودجهء دولتي ربطي ندارد.
اما آنچه بيش ازهمه وحشتناک وظالمانه ومانند کارد به استخوان ملت ساييده ميشود، معاشات چند و چندين هزار دالري مسوولين حکومت ومشاورين وزرا نيست، بلکه بلند بردن ماليات بخصوص ماليات خانه وزمين درکابل است که تا ( چهار صد و پنجصد فيصد ) بالابرده شده است. تامگر بتواند بودجه خود را تکميل کنند، بدون توجه به اينکه بدانند که آيا مردم ميتوانند از خانه هاي جنگزده وزمين هاي محل سکونت خويش دريکسال چنين يک ماليهء گزاف را که خود ساخته و پرداخته اند، بپردازند. درحاليکه بايد ماليات نبايد از حدود مشروعيت آن تجاوز کند وبه صورت ظالمانه درآيد. با همهء اين گفته ها، پرسش اينست که ايا حکومت با گرفتن وقانوني ساختن چنين مالياتي ميتواند از عهدهء پرداخت معاشات بلند دالري برآيد يا خير؟ اگر پاسخ منفي باشد، جاي تأسف است، زيرا عامهء مردم با معاشات اندک خود چگونه اين ماليهء پنجصد فيصدي تثبيت شده از سوي حکومت را پاسخگو باشند؟.
ده هزار دالر ودو محافظ به هر وکیل شورای ملی داده میشود .
دولت متعهد گردیده تا جهت خریداری وسیله نقلیه به هر وکیل شورای ملی ده هزار دالر امریکایی وجهت تأمین امنیت آنان دو محافظ بدهد. به اساس اظهارات یونس قانونی ، این مبلغ درجریان پنجسال ازمعاش وکلا کسر خواهد شد. چندي قبل اعضای شورا ی ملی گزارشی هیئت اجرائیوی ولسی جرگه را مورد بحث قرار دادند. درگزارش این هیئت که توسط قانونی خوانده شد، آمده است که جهت تأمین امنیت بهتر جان وکلا، با نماینده گان وزارت داخله ریاست عمومی امنیت ملی ونیروهای ناتو بحث صورت گرفته واین نهاد های امنیتی اعلام آماده گی در جهت تأمین امنیت مطمئین کرده اند .
دراین گزارش همچنان آمده است که برای هر وکیل در ساختمان ریاست پنجم امنیت ملی که در دو کیلو متری ساختمان شورای ملی موقعیت دارد، یک اتاق مجهز به وسایل ارتباطی مانند کمپیوتر، داده خواهد شد. همچنان داکتر رمضان بشر دوست وکیل ولایت کابل در ولسی جرگه میگوید عده یی از وکلا در ولسی جرگه معاش کنونی رابرای خود ناکافی میدانند ودر صدد امتیازات بیشتر اند . درحال حاضر یک وکیل ویک سناتور پنجاه وپنج هزار افغانی معادل یکهزار ویکصد دالر معاش ، منشیان هر دو مجلس هر کدام یکهزار و دوصد دالر معاونین هر دو مجلس هر کدام یکهزار و پنجصد دالر و روسا مجلسین شورای ملی هر کدام سه هزار دالر امریکایی معاش اخذ میدارند . داکتر بشر دوست گفت:عده یی از وکلا میگویند که این امتیازات برای ما کافی نیست اخیرا" کمیسیون امتیازات و مصونیت ولسی جرگه در یکی از جلسات خود با در نظر داشت فیصله مشرانو جرگه فیصله نمودند که در امتیازات مادی وکلا تغییر بمیان اید میخواهند تا به شصت و هفت هزار وپنجصد افغانی تنها خرچ دسترخوان برای انها داده شود . سی هزار افغانی هم کرایه منزل - معاش ماهوار مطابق قانون ، دوازده هزار افغانی برای روغنیات موتر و هفت هزار افغانی هم برای مصرف تیلفون تقاضا دارند به این ترتیب وکلا دریکماه /2330/ دالر اخذ خواهند کرد . بشر دوست اضافه کرد که خواست وکلا تنها با این امتیازات خلاصه نمی یابد انها تقاضا دارند تا وسایط شان پلیت های خاص داشته باشد ، محافظ و راننده شان از کارت های مخصوص استفاده نماید . وی دراین رابطه اسنادی را نیز با خود داشت . بشر دوست گفت در کشور که فقر بیداد میکند در کشور که بازمانده گان شهدا آن ماهوار / 400/ افغانی از دولت معاش بگیرند در کشور که مامورین دولت از / 2500/ تا /3000/ افغانی معاش بگیرند مگر وکلا مردم – نمایندگان مردم که خود از نرخ و نوا و حالت زنده گی مردم خبر دارند وبرای ورثه شهدا /400/ افغانی را به عنوان معاش تخصیص دادند امتیازات بیشتر میخواهند و امتیاز کنونی را برای خود کافی نمیدانند . از بشر دوست سوال شد که ایا وزارت مالیه با این تقاضا وکلا موافقه خواهد کرد گفت ، مقامات وزارت مالیه از ترس استیضاح شان با این خواست موافقه خواهند کرد ویگانه کسی که در پارلمان با این طرح مقاومت خواهد کرد من خواهم بود . همچنين رمضان بشردوست، طی يک نشست خبری خواستار استعفای دولت و اعضای پارلمان شد. .ی با تاکيد بر اينکه پارلمان تبديل به يک نهاد کاملا فاسد شده ، از مردم خواست که با تجمع آرام و مسالمت آميز مقابل پارلمان، خواستار استعفای وکلا شوند. وی وکلای پارلمان را متهم به چور و چپاول اموال بيت المال کرد و صلاحيت آنان را زير سوال برد. قابل ذکر است که طی 45 روز تعطيلی پارلمان، وکلا 25 هزار افغانی به عنوان کمک هزينه سفر دريافت کرده بودند و همچنين ده هزار دالر آمريکايی نيز به عنوان قرضه. يکی از وکلای پارلمان که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت که جمعی از وکلا قصد دارند با تدارک نامه ای به رييس جمهور، د ستور عفو ده هزار دالر را از کرزی بگيرند.
همچنين طی اين 45 روز بسياری از وکلا که آنان می بايست به ولايات می رفتند و با مردم ديدار می داشتند، از کابل خارج نشده و يا به سفر های خارجی رفته اند. برخی از وکلا نيز بدليل مشکلات امنيتی نتوانستند تا به ولايات بروند. ازجانب ديگر عدم موجودیت مداوم عده ای از وکلا در پارلمان باعث میگردد تا نصاب لازم برای رای گیری تکمیل نگردد که این امر باعث تاخیر در اجراات پارلمان میشود. غیر حاضری دوامدار عده ای از وکلا اسباب نا راضایتی در داخل پارلمان گردیده یکی از وکلا که نسبت به غیر حاضری دوامدار،عده ای از همکارانش شاکی است ، داکتر رمضان بشر دوست است. او ضمن مصاحبه ي این نا رضایتی خود را اشکار ساخت و گفت عدم حضور بعضی از وکلاي در مجلس نشان دهنده آنست که انها تحمل این را ندارند تا وظیفه خود راکه حل مشکلات در خانه مردم است به صورت درست انجام دهند. وکلائی وجود دارند که صرف به امضا نمودن حاضری اکتفا می نمایند ، داخل تالار مجلس نمیشوند یا در رستورانت شورا بسر میبرند یا در دهلیزها اند و یاهم در اتاقهای مامورین. بشردوست گفت :
پارلمان افغانستان یگانه پارلمان در دنیا است که روزانه 3 یا 4 ساعت کار می نماید در حالیکه پارلمان ها در سایر کشورهای جهان روزانه قسمت اعظم روز وحتی کل روز را مصروف کار غرض خدمت بهتر به مردم شان می نمایند. بشردوست اضافه داشت ! که سردار محمد اوغلی منشی پارلمان قبلا گفته بود که ليست وکلای غیر حاضر را به مطبوعات خواهد داد اما فشارها باعث گردید که این ليست به مطبوعات داده نشود. قبلا در پارلمان اصول وظایف داخلی مربوط به حضور و غیابت وکلا به تصویب رسید مگر خلاف اصول انرا به کمیسیون مصئونیت و امتیارات پارلمان فرستادند تا نظر خود را ارائه دهند لیکن انچه درجلسه عمومی قابل اجرا است نباید انرا به یک کمیسیون محول می نمودند.ازطرف ديگرمردم در صحبت های شان با خبر نگاران مطرح مینمودند که آنها بخاطر حل مشکلات شان نماینده ها را انتخاب کردند و لی اکنون انها در جلسات و لسی جرگه اشتراک نمیکند.
داکتر رمضان بشردوست وکيل مردم در پارلمان در گفتگوی اختصاصی با کابل پرس از چور و چپاول گسترده بيت المال مردم گرسنه افغانستان توسط وکلای پارلمان خبر داد. در اين گفتگوی اختصاصی او فاش کرد که برخی از وکلای پارلمان بدنبال ازديات معاش خود از 1100 دالر به 2730 دالر می باشند. بشردوست در اين رابطه به سايت اينترنی کابل پرس گفت: وکلا با موافقت کميسيون مصونيت و امتيازات وکلا و مصونيت و امتيازات سناتوران تلاش دارند که معاش خود را از 1100 دالر به 2730 دالر افزايش دهند. در حالی که مردم انتظار داشتند پارلمان دوکان تجارت برخی از مقامات عالی رتبه را بسته کرده و مطابق قانون به چور و چپاول خاتمه دهند. اما اعضای پارلمان بجای اين وظيفه مقدس، خودشان می خواهند شريک چور شوند و دهان جوال را بگيرند. هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک. امروز نمک گنديده است. اگر اين نمک دور انداخته نشود افغانستان بسوی بزرگترين فاجعه بشری در حال حرکت است. بنابر اين انحلال پارلمان افغانستان و استعفای حامد کرزی تنها راه حل بيرون رفت از بن بست موجود است.
اما مردم ميگويند : شما نتایج و لسی جرگه را بررسی کنید هیچ دست آوردی ندارد یعنی ولسی جرگه یک هفته را رایگان از دست داده است. رحمانی اوغلی منشی ولسی جرگه با تائید این مساله به خبر نگار آژانس باختر گفت که دقیقا ما در جریان هفته گذشته نسبت غیابت و عدم تکمیل نصاب روی مسایل مختلف تصمیم گرفته نتوانستیم. وی بخاطر رفع این نواقص از تدابیر یاد آوری کرده گفت که منبعد غیابت و کلا هر روز اعلام میشود و در صورت غیابت مطابق شرایط حق الحضور از معاش انها وضع میگردد. شهروند دیگر گفت ما باید یاد بگیریم و در آینده به حرف چرب و گرم کاندیدها فریب نخوریم خوب فکر کنیم وبعدرای بدهیم. همچنان درجلسه 25/5/1385شوراي ملي بخاطر جنجال آفريني و خودنمايي تعدادي از وكلا به تنش وتعطيلي كشانده شد . دريک زدوبند پشت پرده که بين ريس جمهوروريس پارلمان توافق گرديده رييس جمهور دستور مصادره يک هفته نامه را صادر کرد .يونس قانونی رييس ولسی جرگه نتوانست خشم خود را پنهان کند و با تندی به سوال ملالی جويا وکيل ولايت فراه پاسخ داد. در جريان جلسه ملالی جويا که پس از مدت ها غيبت در پارلمان حضور يافته بود، از حنيف اتمر پرسيد که در قبال اختلاس بيست و پنج ميليون دالری يونس قانونی در زمان وزارت معارف ايشان چه می کنيد. پيش از پاسخ اتمر، يونس قانونی که اين سوال را متوجه خودش دانست گفت که گمانم خانم جويا هفته نامه وطندار را خوانده است و اين خبر دروغ در آنجا نشر شده است. و خوشبختانه رييس جمهور پس از چاپ اين هفته نامه دستور مصادره آن را صادر کرده است. قابل ياداوری است که هفته نامه ذکر شده خبر اختلاس بيست و پنج ميليون دالری يونس قانونی را منتشر کرده بود. اين هفته نامه ضمن انتشار اين خبر در انتها آورده بود که اين مطلب را يکی از مقام های ارشد دولتی نيز تاييد کرد.لازم به ذکر است که اقدام رييس جمهور مبنی بر مصادره اين روزنامه مخالف قانون رسانه ها و آزادی بيان می باشد و ايشان حق چنين کاری را نداشتند. اکنون بيم آن می رود تا قانونی يا هواداران ايشان از خشونت برابر روزنامه نگاران استفاده کنند.
رمضان بشردوست: برخی از مقامات دولتی معاشات و امتيازاتی دارند که موفق ترين تاجر افغانستان آن را ندارد. کرزی يآ خبر ندارند که اين خود عذر بدتر از گناه است و يا اينکه خبر دارند و خاک به چشم مردم می زنند. به عنوان مثال بر هيچ کس پوشيده نيست که مشاورينی از طرف شرکت لوفتانزا مسوول بازسازی شرکت هوايی آريانا شدند. هر يک از اين مشاوران از جمله "هنس" روزانه دو هزار دالر آمريکايی (ماهانه 60 هزار دالر)معاش دريافت می کند و وزير پيشين ترانسپورت نه تنها اين مطلب را رد نکرد بلکه غير مستقيم آن تاييد نيز کرد. در همين رابطه توجه خوانندگان کابل پرس را به گزارش خانم فريبا نوا که از طرف مووسسه ديده بان سازمان ها (کليفرنيا) جلب می کنم. خانم نوا از طرف اين موسسه به افغانستان آمده بود تا درباره 10 شرکت خصوصی آمريکايی گزارش تهيه کند. در جريان تحقيقات کشف شد که هر مشاوری که از طرف دولت افغانستان استخدام می شود، در سال 500 هزار دالر آمريکايی هزينه معاش، امنيت و امتيازات وی می شود. فريبا نوا در گزارش خود گفته است که يکی از مشاورين بلندپايه حامد کرزی ماهانه 20 هزار دالر آمريکايی از موسسه توسعه آمريکا USAID معاش می گرفته و 20 هزار دالر ديگر از بانک جهانی. جالب اين است که اين موضوع را خانم نوا با مقامات رياست جمهوری در ميان گذاشت که آنان جواب مناسبی برای وی نداشتند. اين مساله در مطبوعات هم انعکاس يافت از جمله در روزنامه آرمان ملی تاريخ 15/6/1385 ، عدم تکذيب رياست جمهوری نشان دهنده ی واقعيت اين خبر می باشد. همچنين ليست برخی مشاورين وزرا و برخی روسای ادارات مستقل دولتی را که ما منتشر کرده بوديم (هفته نامه چای داغ شماره دوم) نشان می دهد که مثلا انورالحق احدی رييس وقت بانک مرکزی از تاريخ 1/6/2004 تا 31/5/2004 مبلغ 36 هزار دالر آمريکايی از او اس ای که يک کمپنی انگليسی بنام کرنت اجنس است معاش گرفته است. در همين ليست از دفتر رييس جمهور 3 نفر بنام خالق احمد، انجينر حسن و عزيزالله لودين هر کدام بين سال 2003 و 2004 ، 36 هزار دالر معاش گرفته اند. در مجموع طبق اين سند رسمی سری 47 نفر از مقمات عالی رتبه 80792700 دالر آمريکايی از اين کمپنی پول دريافت کرده اند. جديد ترين سند در اين رابطه به عنوان گواهی چور و چپاول بيت المال و سرمايه دار شدن در دستگاه دولتی کرزی سند مورخ 4/4/1385 می باشد که نشان می دهد مقامات عالی وزارت دفاع پول گزافی علاوه بر معاش بنام خرج دسترخوان از بيت المال مردم گرسنه اخذ می کنند. برای مثال خرج دسترخوان استر جنرال ماهوار 80 هزار افغانی و دگر جنرال 35 هزار افغانی می باشد. اين مثال ها به عنوان مشت نمونه خروار است. دولت افغانستان برای اقليتی محدود بزرگترين تجارت و منبع پيدا کردن پول شده است. اين در حالی است که مقامات وزارت دفاع و وزارت داخله انتظار دالرند سرباز ما که به جنگ فرستاده می شود، با شکم گرسنه بجنگد. معاش يک سرباز بيش از 3500 افغانی بيشتر نيست . وقتی به جبهه برای قربانی کردن جانش فرستاده می شود، فقط روزی 100 افغانی به معاشش اضافه می شود. وقتی کشته می شود بر اساس معلوماتی که ما بدست آورده ايم، بازمانده ي: سرباز هفته ها و ماه ها بايد تلاش کند تا پول وعده داده شده را بدست آورد. آن هم بعد از دادن رشوت که در ادارات ما يک اصل شده است. در عين حال معاش و امتيازات بازمانده شهيد و معلول ما ماهانه تنها 8 دالر (400 افغانی) می باشد. معاش کارمندان از 2700 افغانی تا 3500 افغانی می باشد. در عمل در افغانستان امروز، اقليتی از شاهزادگان غربی و جنگی از سيری می ميرند و اکثريت مردم ما از گرسنگی. در چنين حالت و شرايطی ما چگونه انتظار داشته باشيم که ثبات و امنيت برقرار شود. در اولين پيشنهادی که من چند ماه قبل در ولسی جرگه کردم خواستار حداقل 6 هزار افغانی معاش برای کارمندان و اجيران دولت، معلولين و بازمندگان شهدا ، تنقيص شدگان و متقاعدين شده بودم. متاسفانه اين پيشنهاد در دستور کار ولسی جرگه قرار نگرفت. اين در حالی است که تعدادی زياد از وکلای ولسی جرگه سنگ جهاد را به سينه می زنند و خود را وارثين شهدا می دانند. در آخرين پيشنهاد من به ولسی جرگه درباره بی امنيتی در تاريخ 10 ميزان سال روان، گفته بودم که معاشات بايد بين 7 هزار و 30 هزار افغانی باشد. اما باز هم اين پيشنهاد در دستور کار قرار نگرفت. شايد يکی از دلايل اين است که معاش رييس ولسی جرگه 150 هزار افغانی ، معاونين وی 75 هزار افغانی و وکلا 55 هزار افغانی می باشد. وکلا به هيچ صورت حاضر نيستند که اين مقدار به 30 هزار کاهش يابد و معاش گرسنگان به 7 هزار افزايش يابد. لازم به ذکر است که وکلا با موافقت کميسيون مصونيت و امتيازات وکلا و مصونيت و امتيازات سناتوران تلاش دارند که معاش خود را از 1100 دالر به 2730 دالر افزايش دهند. در حالی که مردم انتظار داشتند پارلمان دوکان تجارت برخی از مقامات عالی رتبه را بسته کرده و مطابق قانون به چور و چپاول خاتمه دهند. اما اعضای پارلمان بجای اين وظيفه مقدس، خودشان می خواهند شريک چور شوند و دهان جوال را بگيرند. هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک. امروز نمک گنديده است. اگر اين نمک دور انداخته نشود افغانستان بسوی بزرگترين فاجعه بشری در حال حرکت است. بنابر اين انحلال پارلمان افغانستان و استعفای حامد کرزی تنها راه حل بيرون رفت از بن بست موجود است.
بدون شک با داشتن شوراي ملي که نفس موجوديت آن اقتدار مردم را در قدرت تمثيل ميکند، در راس تمام مسايل مربوطه به افغانستان بايد قرار داشته باشند هر چند با مديريت ضعيف رئيس ولسي جرگه و رخنة کشمکشهاي سليقه يي و سمت و سو بنديهاي غير ملي در بعضي موارد همبستگي و حرکت به سوي اهداف ملي را در ولسي جرگه حذف کرده؛ اما اين موضوع هر گز نبايد موجوديت نهادي را که تمثيل کنندة اراده و حضور مردم است، خدشه دار سازد. چنگ زدن به ابزاري مانند تشکيل جرگه هاي قومي براي حل بحران مناطق سرحدي بدون شک با اين راهکاري که حکومت درپيش گرفته موضوع مناطق پرتنش جنوب و شرق افغانستان را از سطح ملي به شکل قوي آن تنزل داده و نمايش از يک حرکتی را نشان ميدهد که گويا اين مناطق جز افغانستان نبوده و بايد براي حل مشکل آن از طرق ديگري به جز از نماينده گان مردم استفاده صورت گيرد. شايد حکومت اين گونه توجيه کند که نماينده گان در شوراي ملي در مکانيزم حل بحران شامل خواهند بود؛ اما نبايد فراموش کرد که اگر اين قدر عزت هم به شوراي ملي داده شود، بسيار بسيار نا چيز خواهد بود؛ چون بايد تمام مکانيزم و تصميم گيريها در حل بحران از سوي اين شورا گرفته شود. شوراي ملي که از آغاز فعاليت خود در سال قبل تا کنون دچار زد و بندهای سليقه يي و سمت گيري هاي حاشيه يي بوده بايد توجه جدي به جايگاه حق مردم و صلاحيت آنان داشته باشند و نماينده گان اين را جداً مدنظر گيرند که امانت ملت نزد آنان است. در عين حال حکومت نيز بايد اين دموکراسي نيم بند را که با ايجاد شوراي ملي به رخ شرق و غرب ميکشد با حرکات شتابزده و پيش پاي بينانه پايمال نکرده که در غير آن صلاحيت و جايگاه نهادي که مردم کم و بيش به آن دلبسته اند، از ميان خواهد رفت و مانند تعدادي زيادي از سياستها در چهار سال گذشته ناکام اعلام خواهد شد و روش کهنه وخشونت آميز حل مسايل دوباره جز اجنداي کاري جريانها و گروه ها خواهد گرديد.
دستورات غير قانونی يونس قانونی :قانونی صدر اعظم اپوزسیون یا رئیس ولسی جرگه …قانونی که تصادفاً با بدست آوردن یک اکثریت موقتی ، غیر واقعی یا کا ذب به حیث رئیس ولسی جرگه انتخاب شد . که این اکثریت کامل نبوده زیرا از 244 آراء حاضر آقای قانونی 122 آنرا بدست آورد. ماده 106 قانون اساسی حکم میکند.(نصاب هریک ازدو مجلس شورای ملی هنگام رای گیری باحضور اکثریت اعضاء تکمیل میگردد و تصامیم آن با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاز میشود. مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد) . آیا بازهم میتوان اکثریت نسبی موقتی را اکثریت ماده 106 قانون اساسی تلقی کرد؟ این اکثریت باید در اصول وظایف داخلی مطابق ماده 106 تشریح گردد. اصول وظایف داخلی شورای ملی برای اولین مرتبه توسط یک مشاور فرانسوی آقای ژان ماری لوبارون تدوین وبه رئیس دارالانشاء موءقت شورای ملی محترم داکتر عزیزالله لودین تسلیم داده شد جناب آقای داکتر عزیزالله لودین از روئسای دارالانشاء خواهش کردند تا اصول وظایف داخلی شورای ملی دوره های قدیم کشور را بدست بیاورند بعد از تحقیق جمع آوری اصول وظایف داخلی فوق آخرین مسوده آن در ماه اسد 1384 ترتیب گردید که این مسوده برای جلالتمئاب حکمت چتن و همچنان آقای کرکسان متخصص قانون اساسی فرانسوی ارایه گردید . متن نهایی توسط کرکسان تصحیح شده و دوباره به دارالانشاء موءقت ارایه گردید اکثر متخصصین خارجی اظهار داشتند که اصول وظایف داخلی نظر به موقیعت خاص شورای ملی افغانستان بعد از افتتاح در زمان ریاست موقت هردو مجلس باید از طرف هردو مجلس تصویب گردد اما عجله در این امر بخرچ داده شد ولسی جرگه اصول وظایف داخلی مذکور را برای سه ماه قبول نمود حال که از افتتاح ولسی جرگه تقریباً ده ماه میگذرد ولسی جرگه افغانستان یگانه مجلس در جهان میباشد که بدون اصول وظایف داخلی جلسات خود را دایر میکند وکار های خود را بطور نا منسجم وغیر اصولی پیش میبرد علت اصلی این امر اینست که آقای قانونی به حیث رئیس ولسی جرگه نه ، بلکه به حیث صدر اعظم اپوزیشن عمل کرده و از روز انتخاب شان تا حال در مقابله با رئیس جمهور موقف اپوزسیون را اخذ نموده و به زودترین فرصت میخواهد جای رئیس جمهور را بدون انتخابات اشغال نمایند آقای قانونی از وقت انتخاب شان در دو جبهه مبارزه خود را علیه رئیس جمهور به پیش میبرند.
مبارزه علیه دولت در حصه تائید وزراء:)
ماده 64 قانون اساسی در حصه صلاحیتهای و وظایف رئیس جمهور در بند 11 حکم می کند که (تعین وزراء ، لوی حارنوال ، رئیس بانک مرکزی ، رئیس امنیت ملی ، ورئیس سرمیاشت به تائید ولسی جرگه و عزل واستعفای آنها) قرار عرف پارلمانی تائید و رای اعتماد باهم فرق دارند رای اعتماد زمانی مطرح است که صدراعظم به آرای عمومی انتخاب نشده باشد از طرف رئیس جمهور توظیف گردد در این صورت باید صدراعظم خط مشی خویش را با کابینه اش به پارلمان تقدیم وطلب رای اعتماد نماید. اما زمانیکه خود رئیس جمهور با خط مش وپلان کاری اش از طرف مردم بطور مستقیم انتخاب میگردد در این صورت تائید مطرح است. از طرف متخصصین مختلف این موضوع چندین بار تشریح گردید خصوصاً آقای کرکسان متخصص قانون یا قوانین اساسی چندین بار تاکید کردندکه" تائید وزراء انتخاب ملکه زیبایی نمیباشد تا هر یک جداگانه در معرض رای گیری قرار گیرد. تائید وزراء در قانون اساسی افغانستان یک فارملیته است و بطور دسته جمی باید صورت بگیرد. ورنه وقت زیاد رامصرف این کار نموده و سبب ضیاع وقت حکومت و پارلمان خواهد گردید" ولسی جرگه افغانستان در اواخر ماه قوس 1384 افتتاح وتائید وزراء در اواسط ماه اسد 1385 خاتمه یافت رئیس جمهور باحکومت مدت زیاده از هفت ماه را صرف تائیدوزراء کردند که متئا سفا نه پیشگوی آقای کرکسان صدق نمود. اگر این انرژی در حصه امنیت به مصرف میرسید امروز طالبان سبب بی امنیتی به این اندازه نمی شدند . طالبان هم فهمیدند که رئیس جمهور هم در داخل مصروف مجادله است وفرصت کافی ندارد تا به خدمت ایشان برسد قا نونی به مشوره قانون دانهای کا ذ ب که از صنف سوم فاکولته حقوق اخراج و بدون لیسانس دوکتورا گرفته اند و در سابق هم در جهت مخالف منافع ملی افغانستان جبهه گیری نموده بودند جر و بحث وسفسته سرایی کرده و کاریکه در دو روز باید صورت می گرفت در زیاده از هفت ماه صورت گرفت که این مسائله سبب ضیاع وقت دولت ، حکومت وپارلمان گردید و سر انجام چنین نتیجه گیری می شود که قانونی نه تنها اشخاص ایراکه وعده کرده بود تا به وزارت ها نصب کند نه تنها چنین نشد بلکه آن اشخاص فعلآ از جمله مخالفین سیاسی ایشان به شمار میروند زیرا ایشان به حیث وزیر زراعت وغیره تعین نگردیدند. اگر آقای قانونی از روز انتخاب شان به حیث رئیس ولسی جرگه خواستار تطبیق قانون اساسی درهمه جهات میشدند و به رئیس جمهور مثل همکار دست تعاون رامید ادند سرنوشت کشور این طور نمی بود و مقاله روز دوشنبه مورخ 3 میزان سال جاری تحت عنوان " درشورای ملی چه میگذرد؟" عنوان دیگری میداشت. دارا لانشاء شورای ملی تحت عنوان دارالانشاء موءقت شورای ملی از ماه حوت سال 1383 به حکم رئیس جمهورتائسیس وداکتر عزیزالله لودین یکتن از چهره های ملی جهادی و تعلیم یافته کشور ما درآن شروع بکار کردند . گرچه روئسای مختلف ریاست های دارالانشاء در ماه قوس 1383 از طرف کمیسون اصلاحات اداری به شکل بی کفا یتا نه تعین گردیده اما باوجود آن شاغلی داکتر لودین بدون کنترول سوانح آنهابا ایشان شروع به کار کردند. کمیسون اصلاحات اداری که رئیس آن بدون کدام سند تعلیمی خودرا داکتر خطاب میکند و به عنوان این درجه هم امضاء می نماید بی کفایت ترین شخص در حصه انتخاب اشخاص در کرسی های ما فوق رتبه ، فوق رتبه ، رتبه اول و رتبه دوم می باشد این کمیسون یکتن از روءسای دارالانشاء موء قت شورای ملی را بدون داشتن درجه لیسانس به ریاست تقنین دارالانشاءموقت تعین نموده بود. ناگفته نماند که این تعین قبل از تعین شاغلی داکترعزیزالله لودین صورت گرفته بود و تا دو ماه قبل هیچ کس باور نمی کرد و حالا هم باور رئیس ولسی جرگه و وکلاء نخواهد آمد تا چنین کاری در دارالانشاء صورت گرفته باشد. برعلاوه بدون نداشتن لیسانس معاش استثنایی ( سوپر سکیل ) باید داده نشود رئیس مذکور در فورمه خویش خود را لیسانس قلم داد کرده است کمیسون اصلاحات اداری تقریباً زیاده از 18 ماه برای رئیس مذکور معاش فوق را خلاف مقررات میدهد . لوی حارنوال ، کمیسون اصلاحات اداری و هئیات اداری ولسی جرگه باید در این مسائله غور نموده و تصمیم جدی اتخاز نمایند . ولسی جرگه که خود را ضامن تطبیق قوانین میداند چطور قبول میکند که یک شخص دروغگو و جعل کا ر را در ریاست تقنین خویش داشته باشد؟ ناگفته نباید گذاشت که شخص مذکور به پیشنهاد جناب قانونی صاحب به حیث سر پرست دارالانشاء که اکنون بنام ریاست عمومی اداره امور ولسی جرگه مسمی میباشد پیشنهاد و از طرف رئیس جمهور منظور گردید. تغیر نام دارالانشاء به ریاست عمومی اداره امور بدون اطلاع وکلاء صورت گرفته است . اداره امور که یک میراث حکومت های دست نشانده کمونیستی است بخاطر خوشی وکلاء کمونست از طرف آقای قانونی انتخاب گردیده است در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه در هیچ جاه ریاست اداره امور ذ کر نشده و این کار بدون مشوره با وکلاء صورت گرفته است باید تذکر داد که وظایف هئیات اداری در اصول وظایف داخلی درج است نه رئیس ولسی جرگه و نه هئیات اداری این صلاحیت را دارد تا بدون اطلاع وکلاء چنین کاری را انجا بدهند. ولسی جرگه افغانستان شخصی ایرا که خودش جعل کار است و لیسانس ندارد موءظف ساخت تا دیپلوم و اسناد تحصیلی وزراء را کنترول نماید. و این را میگویند برخواستن کفر از کعبه .
قانونی خلیل رومان را به حیث سرپرست معاون اداری و مالی ریاست عمومی اداره امور پیشنهاد کردند رومان در اوایل ماه اسد سال جاری یک راپور را در حصه مصرف تیل موتر ها نوشته اند و اظهار داشتند که که موتر سرپرست اداره امور زیاده از 1300لیتر تیل و موتر رئیس اداری ریاست اداره امور زیاده از 1200 لیتر تیل مصرف نموده است هئیات محترم اداری ولسی جرگه و جناب قانونی صاحب موضوع را تا حال نادیده گرفته اند . رومان راپور دیگر را به هئیات محترم اداری درباره خریداری 4 موتر از دوبی تحریر نموده که هئیات اداری تا حال فرصت مطالعه آنرا پیدا نکردند. قانونی صاحب یک اندازه پول را بیجا برای دیکوریشن دفتر شان به مصرف رسانیده اند و حتی کارمند اداری را به منزل شان برده و برای شان گفتند تاباید پرده های دفتر شان مانند پرده های منزل شان باشد این مصرف از خیرات خارجی ها صورت گرفته است اگر این پول به مصرف دیگری میرسید خوب نمیشد؟ برای عوام فریبی آقای قانونی گفته اند که پول پرده ها از معاش شان حواله شود. چرا آقای قانونی پول دیکوریشن دفتر شانرا از معاش شان نمیپردازند؟
خوب است که قانونی در لندن ، دوبی ، هندوستان و دیگر ممالک خانه ندارد! ورنه مامور اداری را به پول خیرات خارجی ها به خارج فرستاده و دستور میدادند تا دروازه و کلکین های دفتر شان مانند خانه های خارج شان باشد. قانونی به صلاحیت خویش به رئیس جمهور پیشنهاد کرده تا رئیس روابط بین المللی دارالانشاء را از وظیفه اش سبکدوش و به وظیفه دیگری توظیف نمایند نه اصول وظایف داخلی ولسی جرگه این حق را به جناب قانونی صاحب میدهد و نه پرستیژ جناب شان ایجاب میکنند تا در قسمت تعینات وسبکدوشی مامورین دارالانشاء دست بزنند. باید دانست که تمام مامورین دارالانشاء تریننگ خاص دیده اند وبرای هر کدام شان از طرف پروژه سیل از 10 تا 50 هزار دالر مصرف شدقسمیکه دیدیم سویه دارلاانشاء به سویه بین المللی بود که آهسته آهسته به سویه ولایتی و اگر وکلاء محترم توجه ننمایند بلاخره به سویه ولسوالی تنزیل خواهد کرد پروژه سیل زیاده از 15 ملیون دالر را مصرف کرد تا دارالانشاء به این سویه در اختیار شورای ملی گذاشته شد و حد اقل تا دوسال این تشکیلات و اشخاص باید حفظ میشدند . اما آقای قانونی تصامیم عاجل گرفته و حالاچطور منابع خارجی تشویق شوند تا در این مملکت کمک نمایند به گفته یک تن از مامورین پروژه سیل دارالانشاء شورای ملی مثل موتر آخرین مودل سال در دسترس وکلاء محترم قرار گرفته است و پرزه های موتر فوق تبدیل و به عوض آن پرزه های به سویه ولسوالی بجایش نصب می شود اگر این عمل ادامه پیدا کند بلاخره موتر مذکور از فعالیت خواهد افتاد.
وکلاء محترم ملت افغان لطفاً خود سری های جناب قانونی صاحب و دیگرهئیات اداری را بگیرید وکارهای را که مربوط به خودتان میباشد اولاً دراصول وظایف داخلی درج نمائید بعد اً از آنها در مجلس نظارت کنید.
- تصویب اصول وظایف داخلی ولسی جرگه ازجمله عاجلترین ومهم ترین امور میباشد.
- تعین رئیس دارالانشاء رابه مجلس و یا به کمیته روئسای هژده گانه کمیسون ها وهئیات اداری محول نمائید و نگذارید که رئیس دارالانشاء قرار داد های خو سرانه را امضاء نماید( قرار داد ترمیم اعمارت حوزه پنجم امنیتی ).
- تعین روئسای دارالانشاء به پیشنهاد کمیسون مربوط صورت بگیرد تعین روئسای هشت گانه دارالانشاء ( ریاست تقنین ، ریاست اطلاعات عامه ، ریاست امنیت ، ریاست قوای بشری ، ریاست روابط بین المللی ، ریاست مالی ، ریاست اداری و ریاست تکنالوژی و معلوماتی ) به پیشنهاد کمیسون های ولسی جرگه وتائید کمیسون اصلاحات اداری صورت بگیرد. دارالانشاء مربوط تمام وکلاء محترم میباشد و هر وکیل باید از آن مثل دفتر خود نظارت نمایند وکلای محترم نگزارید تا دارالانشاء به سندروم وزارت داخله و وزارت معارف مبتلا شود.
تنش بين ژورنالستان وولسي جرگه :رسانه هاى غير دولتى اخبار شوراى ملى را تحريم نموده واز نشر آن به علت برخورد نادرست وکلا خود دارى نمودند . اين بايکات ( تحريم ) روز گذشته، بعد از آن صورت گرفت که محمد عارف نورزى معاون اول ولسى جرگه و رييس موقت جرگه ، ژورنالستان را از جرگه بيرون نمودند و امتيازات خود را در جلسه سرى تصويب نمودند . هوشدار بايکات به شوراى ملى ، از طرف اتحاديه ژورنالستان در يک نشست خبرى روز گذشته اعلام گرديد . محمد غوث زلمى رييس اتحاديه ژورنالستان درمورداينکه اين تحريم تا چه وقت ادامه خواهند داشت ؟ گفت : ما هيچ وقت با آنها در تماس نميشويم تا زمانيکه هيئت رييسه ولسى جرگه از رسانه هاى خبرى معذرت نخواهدما تحريم خودرا ادامه ميدهيم . همچنان رحيم الله سمندر رييس کميته دفاع از ژورنا لستان گفت که اين کميته نيز تحريم از پارلمان را اعلان نموده است واز رسانه ها خواسته است که اخبار پارلمان را نشر نکنند . به گفته موصوف ،بيشتر جلسات آنها که سرى داير شده روى امتيازات ومسايل شخصى خود شان بوده که نخواستند ژورنالستان آنرا نشر نمايند. وى افزود: ما قبلا تصميم گرفته بوديم که در صورت برخورد نادرست وکلا بايکات اعلام ميکنم و حالا اعلام کرديم . به گفته وى تا شمارى از وکلا رويه و برخورد فعلى خود را تغيير ندهد ، تحريم ادامه خواهد داشت . وى درمورد اينکه اگر رسانۀ اين تحريم را ميشکند برخورد اتحاديه با آنها چه خواهد بود ؟ گفت : ما کوشش ميکنيم که تمام رسانه ها همسان يکصدا داشته باشند . همچنان محمد غنى مدقق مسؤول اخبار تلويزيون آريانا گفت : ما منتظر هستيم که شورا چه تصميم ميگيرد و ما تحريم خودرا تا زمانيکه ديگر رسانه ها ادامه ميدهد ،ادامه ميدهيم . داؤد شاه مل خبرنگار انترنيوز که اخبار پارلمانى را تهيه مينمايد گفت : به نظر من تا زمانيکه وکلا از برخورد نادرست خود نسبت به ژورنالستان معذرت نخواهد اين تحريم ادامه يابد . همچنان محمد امين مدقق مسؤول راديوى آزادى درتحريم اخبار پارلمانى با رسانه هاى ديگر ، همبستگى اين راديو را اعلام نمود. اين بارنخست نيست که خبرنگاران مورد توهين وکلا قرار ميگيرند ، بلکه در گذشته نيز همچو برخوردهاى نادرست با خبرنگاران صورت گرفته وحتى مورد لت وکوب قرا ر گرفتند . ولسى جرگه در حالى چندين بار ژورنالستان را تهديد نموده ، که درآغاز کار خود از تمام رسانه ها خواسته بود تا رويداد هاى جلسات شان را نشر نمايند .
همچنان بحث روي امتيازات وکلا باعث سري شدن جلسه عمومي ولسيجرگه گرديد. بحث اصلي ولسي جرگه روي تشکيلات اساسي دولت بود .برخي از وکلا گفتند که از طرف هيئت اداري ولسي جرگه به مؤسسات خارجي پيغام فرستاده شده است تا براي وکلايي که در ورکشاپ‌ها شرکت مي‌کنند، روزانه مبلغ 5 دالر بايد پرداخت شود. آنان به اين موضوع اعتراض نموده و اين کار هيئت اداري را خلاف شأن وکلاي ولسيجرگه خواندند . در پي اين سخنان, تالار جلسه‌ي عمومي ولسي جرگه به تشنج کشيده شد و عارف نورزي رئيس جلسه پس از راي گيري جلسه را سري و از مطبوعات خواست که جلسه را ترک نمايد. اما جمعي از وکلا ازجمله سرور جوادي، داکترکبير رنجبر، شکريه بارکزي، معين مرستيال، ميراحمد جوينده و چند تن ديگر نسبت به سري بودن جلسه اعتراض کرده و جلسه را ترک کردند . داکتر رنجبر در خصوص ترک جلسه در بين خبرنگاران گفت: راي گيري امروز برخلاف ماده يک و صد و شش قانون اساسي بود و اين موضوع به برخي از افشاگري‌ها ارتباط مي‌گرفت که باعث هراس هيئت اداري مي‌شد . سرور جوادي نماينده مردم باميان هم ضمن انتقاد از عملکرد هيئت اداري درباره‌ي سري کردن جلسه امروز اظهار داشت که راي گيري صد فيصد غيرقانوني بوده است. وي علاوه نمود از اسرار امنيتي کشور تمام کشورهاي خارجي خبر دارند و آنها تصميم گيرنده هستند پس چرا مردم ما در جريان نباشند .شکريه بارکزي هم ضمن انتقاد از هيئت اداري گفت، که گرايش‌هاي سياسي و تنظيمي به مراتب بالاتر از اصول پارلماني است و اين باعث عدم خوب اداره کردن جلسه توسط هيئت اداري شده است که آنها علايق و روابط تنظيمي را در اولويت قرار داده‌اند.
گزارش حقوق بشر
سوختگان باز پری می خواهند
خاکستر شعله پروری می خواهند
آنان که ز یک قفس جدا کردند
آواز غم آلوده تری می خواهند
موجی است که می کند سر از دریا بر
بالنده و رقصنده و دامن گستر
میلش همه پرواز و رهایی است ولی
در می شکند فرود می آرد سر
مه بر سر خاربوته ها کاکل بست
لغزید ز کوه و دره ها را پل بست
پیچید به گرد جنگل ابریشم وار
یک دسته گل بهاری بی گل بست
از دامنه افق سیاهی می رست
بر راه دراز باد منزل می جست
می خفت صداهای پرکنده دشت
در برکه پرنده ای سر و تن می شست
باد است و پرکنده به هر سو پر من
در جنگل خاموش خزان پرور من
پر بار تر از غمم ببین باغم را
ای سرکش ای امید ناباور من.
بعد از سقوط طالبان در اواخر سال 2001، سازمان نظارت بر حقوق بشر تعداد زیادی از قضایای مربوط به تهدید و خشونت سیاسی توسط قوای مسلح، پولیس و نیروهای امنیتی را در بخشهای مختلف جنوب شرق افغانستان ثبت نموده است. در نیمه اول سال 2003 سازمان، قضایای زیاد نوی را که در آن نیروهای امنیتی، رهبران و فعالین سیاسی، بخصوص آنهایی را که دست به ایجاد احزاب مخالف میزنند، تهدید نموده، نیز ثبت کرده است. در ماه جون سال 2002 لویه جرگه افغانها، بر اساس توافقات بن دایر و حکومت انتقالی را تعیین نمود. در جریان جلسات لویه جرگه، تعداد زیادی از رهبران سیاسی و نظامی، اعضای غیر قدرتمند جلسه را تهدید میکردند و ایجنت های امنیت ملی این نماید گان را بصورت تهدید آمیز مورد مراقبت قرار میدادند. اشخاص تهدید کننده مربوط به قوتهای وزیر دفاع فهیم و وزیر تعلیم و تربیه قانونی، اجنتهای برهان الدین ربانی و عبدالرب رسول سیاف، کارمندان حزب وحدت و حرکت اسلامی بودند. برعلاوه اجنتهای اسمعیل خان والی هرات نیز در این امر سهم میگرفتند. یکی از اشتراک کنند گان، برخورد با یکی از قوماندانان حرکت اسلامی را این گونه شرح میدهد: " وقتی من از جرگه خارج میشدم، آنها مرا گرفتار کردند... بعد از آن که من در ارتباط به این حقیقت که حرکت، انتخابات محلی را تحت کنترول داشت، شکایت کردم، برای من گفتند: " تو ما را انتقاد کردی و این غلط بود." آنها مرا تهدید کردند:
" اگر تو در مخالفت با ما برخیزی، ما تو را خواهیم کشت. شاید این یک تصادف باشد و یا تو را موتر بزند. نمی خواهی بفهمی؟ " و آنها بعضی اشخاص را به همین گونه کشتند. یکی دیگر از فعالین سیاسی در سال 2003 تایید نمود که مشکل وی با تهدیدات سیاسی، از لویه جرگه آغاز گردید. یک سازمانده و رهبر فعال سیاسی در کابل بنام محمد س که میخواست یک گروپ جدید سیاسی را قبل از تشکیل لویه جرگه بوجود آورد به سازمان گفت که ایجنتهای امنیت ملی وی را گرفتار و مورد بازجویی قرار داده و زندانی نمودند. وی را بخاطر فعالیتهای سیاسیش با شکنجه تهدید نمودند. موصوف در ارتباط به گرفتاری خود چنین میگوید: " آنها چهار نفر بودند. یکی از آنها یونیفورم پلیس به تن داشت... آنها مرا در راه پایین شدن از بلاک تعقیب کردند. آنها صدا زدند که ما میخواهیم با تو گپ بزنیم. من پرسیدم که شما کی استید. یکی از آنها گفت که وی مامور پلیس است. اشاره به یک پسر خیلی جوان نمود و من گفتم که این یک پسر بچه است. وی تفنگچه خود را به من نشان داد و ما داخل یک خانه شدیم. بعدا برای من گفتند که آنها ایجنتهای امنیت ملی اند. آنها مرا و بکسم را تلاشی کردند و مورد بازجویی قرار دادند... " موصوف اظهار میدارد که وی را به اداره اول امنیت ملی میبرند. وی را به اطاقی که در آن تقریبا صد نفر دیگر را نیز آورده بودند، حبس میکنند. محمد س اضافه مینماید: " بعد از آن کدام سئوالی مطرح نگردید. ما صرف توقیف بودیم.
در آن جا کدام محلی برای رفع حاجت وجود نداشت. بعضی از اشخاص صدا میزدند و میخواستند برای رفع حاجت بیرون بروند ولی کسی صدای شانرا نمی شنید و به آنها اجازه داد نمیشد و آنها مجبوراً به یک گوشه اطاق به رفع حاجت میپرداختند... اصلا در این اطاق کوچک جای برای خوابیدن حدود صد نفر نبود و همه تقریباً در کنار هم و با استفاده از یک دیگر بحیث تکیه میخوابیدند. بعدا برای برخی از ما اجازه دادند که از مستراح استفاده نماییم...". وی اضافه مینماید: " ما را در اطاقهای سی نفره تقسیم نمودند. در این زمان برای ما غذای کثیف و آلوده میدادند و همه به مرض اسهال دچار شدند. آنها توقیف شدگان را از دست و یا پاه آویزان میکردند و گاهی تا صبح چنین نگهمیداشتند. از شوک برقی نیز استفاده میکردند... کسی که اطاعت نمیکرد، شدیدا مورد شکنجه قرار میگرفت. وی را به اطاقی میبردند و بالای آن کمپل خیلی بزرگ و کثیفی را که پر از کیک و خسک بود می انداختند. یک نفر که آشپز یکی از سازمانهای سیاسی بود و چنین مورد شکنجه قرار گرفته بود میگوید که این شکنجه واقعا خیلی وحشتناک بود. معمولا این چنین شکنجه، قبل از تحقیق داده میشد و گاهی هم بعد از تحقیق... من اشخاصی را دیدم که سخت مورد لت و کوب قرار گرفته بودند. آنها را با شلاق رابری که از تایر موتر ساخته شده بود، زده بودند.
برای ما بزرگترین شکنجه این بود که خانواده ما نمیدانستند که ما کجا استیم و آنها فکر میکردند که ما کشته شده ایم". در اواخر سال 2002 یک سازمان کوچک سیاسی که برخی اعضای آن از سایر ولایات بودند، دست به نشر یک جریده در ارتباط به مسائل سیاسی افغانستان زدند. در نومبر سال 2002 این حزب یک سلسله مقالات انتقادی را در مورد چگونگی ساختمان و تشکیل کابینه و سهم و نقش تعدادی از اعضای کابینه در جنگهای کابل در اوایل دهه 1990، در نشریه مربوط به نشر رسانید. رهبر حزب " ح رحمن " تهدید های مختلفی را به شمول تهدید از جانب یونس قانونی وزیر معارف و رهبر شورای نظار بدست آورد. وی میگوید: " قانونی بالای ما قهر بود. یکی از معاونان وی ساعت هفت صبح به من زنگ زد. او گفت که من اشتباه کرده ام. او گفت که او با تعداد دیگر برای حل این مساله ساعت هشت و سی می آیند. وی علاوه نمود که " نشریه شما یک منبع افتراق بین مجاهدین و مردم است. شما میان ما جنجال خلق میکنید که اگر حل نشود به نتایج فاجعه بار میرسد." من از خود دفاع کردم و نکات نظر خود را بیان نمودم؛ ولی وی گفت که " نه ، کاری که شما میکنید تحریکات علیه مجاهدین است. ما یک و نیم ساعت وقت داریم که این مساله را حل نماییم... اگر قبول نکردی، تو د یگر حق ادامه زند گی را نداری." تیلفون را قانونی گرفت. او گفت " راهی را که شما تعقیب میکنید غلط است. این صرف تملق نسبت به خارجی ها است. شما حق ندارید که در مسایل ما مداخله کنید. من از شما میخواهم که بالای حرکت تان و نشرات تان تجد ید نظر کنید.
شما مخالف مجاهد ین استید." ولی من گفتم که من مجاهد بودم". و او گفت: " من میفهمم ولی تو تغییر کردی". من گفتم: " نه، من تغییر نکرده ام لیکن شما قدرت گرفتید و تغییر کردید..." او گفت:" قبول داری. میخواهی اطاعت کنی؟" من گفتم: " نه" وی گفت: " پس ما ساعت هشت و سی آنجا خواهیم بود." رحمن با اعتقاد به این که یا گرفتار میشود و یا کشته، تلاش مینماید که کمک وزیر داخله و پولیس را جلب نماید، ولی به نتیجه نمیرسد و آنها به دلایلی از کمک خوداری میکنند. وی به یکی از دیپلومات های مقیم کابل که آن را میشناخت و امکانات تماس گرفتن با آیساف را داشت، زنگ میزند. بالاخر ساعتی بعد نیروهای آیساف د رست در فرصتی که تعدادی از افراد امنیت ملی در اطاق داخل استند، حاضر میشوند و مانع تعرض میگردند. چند هفته بعد، در د سمبر 2002 ، تعداد د یگری از کارمندان امنیت ملی به دفتر حزب می آیند و شدیداً موصوف را تهدید مینمایند که از چاپ نشریه خوداری نموده و به شورای نظار بپیوندد. این چنین مراجعه ها و تهدیدها به شمول گرفتاری، زندان، قتل و ناپدید شدن، بار ها تکرار میشود و در مقابل تغییر در پالیسی، برای موصوف پیشنهاد مقامهای دلخواه در هر ارگانی که خواسته باشد نیز پیش کش میگردد. در اواخر جنوری 2003 ، رحمن یک مقاله انتقادی در مورد عبدالرب سیاف نوشت. بعد از آن رحمن میگوید که سیاف شخصا تلفون میکند و وی را تهدید مینماید و از وی میخواهد که به خانه اش بیاید و این موضوع را توضیح بدهد؛ ولی رحمن از ترس نبود امنیت، رفتن به خانه وی را رد مینماید. چند ماه بعد در اواخر می 2003 ، زمانی که موصوف در راه لوگر موتر میراند، توسط تعدادی از افراد مسلح که وی را با کلیشنکوف تهدید مینمودند، مورد تعقیب قرار میگیرد. بالاخر با تصادم در بازار لوگر موتر وی را متوقف میسازند و موصوف را از موتر خارج نموده و شدیدا با لغت و قنداق تفنگ مورد لت و کوب قرار میدهند.
رحمن میگوید: " آنها مرا میزدند و همزمان میپرسیدند:" کی برای تو گفته علیه مجاهدین مقاله بنویسی و بگویی که 27 اپریل و 28 اپریل دو برادر اند." این عنوان آخرین شماره ما بود. آنها شش نفر بودند. سه نفر آنها یونیفورم نظامی داشتند، یک نفر لیاس پولیس و دو نفر لباس شخصی. آنها مرا شدیدا مورد لت و کوب قرار دادند. تعداد زیاد مردم به دور ما جمع شده بودند. و انها میگفتند که این مرد بیچاره را نزنید. تحت فشار مردم آنها مرا رها کردند، و گفتند که این بار خلاص شدی و بار دیگر کشته میشوی." زیر تاًثیر این تهدید ها، نشرات آزاد تغییر پالیسی دادند و انتقاد علیه رهبران مجاهدین در جراید و روزنامه ها خیلی کمرنگ گردید و حتی متوقف شد. یکی دیگر از رهبران سیاسی در کابل که نخواست در مورد تجارب خود بخاطر ترس از انتقامجویی، آزادانه صحبت کند، میگوید که مخصوصاً از سیاف میترسد و علاوه نمود که اکثر کارمندان امنیت ملی بر طبق هدایت سیاف عمل میکنند. وی میگوید: " من در جریان جلسات لویه جرگه چندین بار مورد بازجویی و آزار قرار گرفتم، مخصوصاً توسط آدمهای سیاف و امنیت. حالا آنها دباره برای من و دوستان من مشکل خلق میکنند. ما مورد مراقبت، تعقیب و تهدید قرار داریم. در این جا گرفتاری های خودسرانه صورت میگیرد. مردم توسط مقامات بخاطر پول شان گرفتار میشوند. آنها مردم را در پوسته های امنیتی بخاطر جرایمی که خود میسازند، گرفتار میکنند. یکی دیگر از رهبران سیاسی که قبلا در پغمان زندگی میکرد، در ارتباط به ترس خود از نیروهای امنیتی در کابل و بخصوص نیروهای سیاف، به سازمان گفت: " ما مجبور استیم که فعالیتهای خود را مخفی نگهداریم... ما حاضر هستیم که قربانی بدهیم ولی نمیخواهیم بیجهت زندگی خود را از دست بدهیم... بار ها اعضای حزب ما در بخشهای مختلف افغانستان، نگرانی خود را در مورد نبود امنیت ابراز داشته اند. مشوره من برای آنها این است که محتاط باشند و کار علنی ننمایند... زیرا میفهمیم که اگر ما از خط سرخ عبور نماییم، آنها ما را میکشند." .
شخص دیگر که قبلاً پناهنده و تنظیم کننده سازمان محلی در پاکستان بود، توضیح میدهد چرا بعد از برگشت به افغانستان تصمیم گرفته که در فعالیتهای سیاسی سهم نگیرد: " من نمیخواهم با دولت کار نمایم. من از این تیظیم ها میترسم. من نمیخواهم مشهور باشم. اگر شهرت پیدا کنم، میدانم که زندگی من به خطر می افتد. من ترجیح میدهم که زندگی آرام و صلح آمیز داشته باشم." موصوف میگوید که وی در کابل زندگی میکند و نمیخواهد در قریه خود به غزنی برود زیرا او میفهمد که بخاطر فعالیتهای سیاسی گذشته خود دچار مشکلات میشود. رهبر سیاسی از پغمان که قبلا در مورد وی گفته شد، اضافه میکند که وی از مسافرت به پغمان میترسد، جایی که حامیان سیاف آن را کنترول میکنند. وی در مورد فضای سیاسی در کابل نظر خود را چنین ابراز میدارد: " در میان حاکیمیت، آنهایی که از غرب آمده اند، میتوانند که ما را تحمل کنند... ولی بنیادگراها و گروپهای مجاهدین ما را تحمل کرده نمیتوانند... آنها میدانند که احزاب جدید سیاسی تهدید کننده مهم موقف آنها میباشند. مخصوصاً زمانی که آنها خلع سلاح شوند و از قدرت دور گردند، شاید به محکمه سپرده شوند. با این ترس، آنها متمایل اند که حتی فعالان سیاسی را به قتل برسانند، وقتی فکر کنند که آنها خطرناک اند...
اگر یکی از اعضای حزب ما و یا سایر احزاب، به استثنای احزاب جهادی، علناً دست به کاری زند، ممکن است کشته شود." این رهبر سیاسی پذیرفت که برخی رهبران سیاسی از دولت و ارگانهای امنیتی انتقاد میکنند، و آزادانه فعالیت مینمایند، ولی دلایل مشخصی برای چنین کار وجود دارد. وی میگوید: " ممکن است این سئوال در ذهن شما خطور کند که هستند بعضی احزاب سیاسی که علناَ فعالیت میکنند... خوب این درست است. ولی آنها توسط برخی اشخاص و قدرتها حمایت میشوند؛ به گونه مثال، قدرتهای بین المللی یا ایجنسی ها، و یا دولتهای خارجی. از آن جا که ما چنین منابع حمایت کننده نداریم، بنابران نمیتوانیم آزادانه و علنی فعالیت کنیم." سازمان بر اساس ثیت تهدید های ناشی از فعالیتهای سیاسی نتیجه میگیرد که وضعیت در خارج از کابل به مراتب بدتر از کابل میباشد.
بالا
بازگشت