زند گي درغروب غربت

 

)را د مرد(

 

صندوق جمعيت سازمان ملل (‪ (UNFPAدر گزارش تازه‌اى كه در ژنو منتشر شده است، اعلام كرد كه ميزان مهاجرت در جهان به بالاترين سطح خود رسيده است.  در اين گزارش گفته شده است كه جابجايى مهاجران بيشتر به بسوى كشورهاى غنى صورت مي‌گيرد و ‪ ۳۳ميليون نفر از ‪ ۳۶ميليون مهاجرى كه بين سالهاى ‪ ۱۹۹۰تا ‪ ۲۰۰۵كشور خود را ترك كرده به يك كشور صنعتى رفته‌اند.  در اين گزارش سازمان ملل آمده است كه ايالات متحده آمريكا نخستين كشورى است كه بيشترين آمار مهاجران را در خود جاى داده است .  آمريكا درسال ‪ ۲۰۰۵ميلادى حدود‪ ۲۰درصد از همه مهاجران را جذب كرده و روسيه با شش درصد دررده دوم قرار دارد.  اين گزارش نشان مي‌دهد كه بخش اعظمى از اين مهاجران كه به كشورهاى صنعتى مهاجرت كرده‌اند از سطح آموزشى بالايى برخوردار بودند.  براساس اين گزارش مهاجران براى رسيدن به كشور مورد نظر خود مي‌بايست از پول كافى بهره مند باشند و اغلب آنان پس از مهاجرت در سرزمين مادرى خود سرمايه‌گذارى مي‌كنند. براساس اين گزارش ، تنها در سال ‪ ۲۰۰۵ميلادى ، مهاجران حدود ‪ ۲۳۲ميليارد دالر به كشور مادرى خود ارسال كرده اند.

غربت یعنی حسرت

غربت یعنی رفتن

گم شدن چون سایه

به سفر دل بستن.

 

غربت  یعنی بدرود

در غروبی دلتنگ

در طلوعی خسته

گفتن از شیشه و سنگ.

 

غربت یعنی تقدیر

کوچ کردن و رفتن

يعني سفربي بازگشت

غربت هميشه تپيد ن .

 

رفتن و غربت من

سایه ای سرگردان

مثل شمعی در با د

آتشی د ر باران.

 

غربت یعنی رفتن

تادورهاي دور

تاشهربي نشان

تا امتداد بي نور .

مقد مه

دلم د ر آ شیان  یک  سحر  بود

خودم اینجا و رویا یم سفر بود

همگي با زگشتند از ره  دور

نميدانم چراچشمم به د ربود؟.

مهاجرين، نقشي کليدي در بنا نهادن و حفظ ارتباط هاي ارزنده اقتصادي و انساني بين کشورهاي مبدا و ميزبان خود ايفا مي نمايند . طي سال هاي اخير، تعداد افرادي که در خارج از کشور محل تولد خود زندگي مي کنند، بيش از دو برابر شده و به ميزان 175 ميليون نفر رسيده است. در سرتاسر جهان، يکي از هر 35 نفر مهاجر مي باشد. از جنبه اقتصادي مهاجرين به ترويج توسعه و کاهش فقر کمک مي نمايند . در شرايط اقتصاد ي پيشرفته، مهاجرين به طور منظم برا ي خانواده هاي خود در کشورهاي در حال توسعه پول مي‌فرستند. ميزان جهاني جريان بازگشت اين سرمايه ها از طريق مجاري رسمي، بالغ بر 100 ميليارد دالر آمريکاي تخمين زده مي شود و چنانچه راه هاي انتقال سرمايه غير رسمي نيز در نظر گرفته شوند اين ميزان احتمالا دو تا سه برابر افزايش خواهد يافت. بازگشت سرمايه ها به کشور و سرمايه گذاري هاي مهاجرين موجب بالا رفتن استانداردهاي زندگي ميليون ها انسان فقير و افزايش دسترسي آنان به غذا، پناهگاه، مراقبت هاي بهداشتي و تحصيل مي گردد. مهاجرين همچنين با به همراه آوردن مهارت هاي مورد نياز کسب شده در خارج از کشور ازطريق مهاجرت در مسير برگشت به صورت مجازي يا حقيقي، موقتي يا دائمي، در توسعه کشورهاي مبدا خود سهيم مي باشند. در کشورهاي ميزبان، مهاجرين به پرنمودن خلاء هاي نيروي کار و مهارت ها ي مورد نياز کمک مي نمايند. آنان موجب خلاقيت، کارآفريني و تنوع و به دنبا ل آن افزايش امکانات براي ايجاد گروه هاي کاري انعطاف پذير و چند فرهنگي گرديده که ثمر بخش و قابل رقابت در بازارهاي جهاني مي‌باشند.
صندوق بين المللي پول اعلام كرد كه كارگران مهاجر ساليانه حدود 100 ميليارد دالر براي كشورهاي در حال توسعه درآمد ايجاد مي كنند. بنابراين گزارش، جريان انتقال سرمايه از كارگران مهاجر به 90 كشور در حال توسعه در سال 2003 و 2004 نسبت به سال 2002، 25 درصد افزايش داشته است. در سال 2004 ميلادي اين ميزان به مرز 100 ميليارد دالر رسيد و علي رغم ركود اقتصادي اين ميزان تبادلات در 30 سال گذشته بي سابقه بوده است. براساس گزارش صندوق بين المللي پول، هند طي سال هاي 1990 تا 2003 ميلادي به طور متوسط در هر سال بيش از هفت ميليارد دالر از محل وجوه ارسالي كارگران مهاجر درآمد كسب كرده است و از اين نظر در رتبه اول بين كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته و كشورهاي مكزيك و فيليپين نيز به ترتيب با دريافت 7/6 و 5 ميليارد دالر در هر سال در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند. براساس اين گزارش، كشورهاي آمريكا، عربستان سعودي، سوئيس، آلمان و فرانسه پنج كشور بزرگ منبع ارسال وجوه كارگران مهاجر در جهان هستند و آمريكا از اين نظر در رتبه اول قرار دارد.

فرار مغزها

 

كميسر عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همزمان با روز جهانى پناهنده كه امسال با عنوان ,جايى كه آن را وطن مى ناميم, نام گرفته، اعلام كرد: ,به رغم برداشت بعضى ملل عمدتاً صنعتى، كه ادعا مى كنند حضور پناهندگان بار سنگينى را بر دوششان گذاشته است اكثريت ۵۰ ميليون پناهنده به سرزمين اغلب ويران خود بازگشته اند., رودلوبرز با بيان اين كه ما به دفعات شاهد بروز شديد احساس پناهندگان در نقاط مختلف از كوزوو گرفته تا كامبوج، موزامبيك و تيمور شرقى بوده ايم، افزود: در آغاز هزاره جارى، كميساريا به ۱/۱ ميليون پناهنده كمك كرد تا پس از بازگشت به سرزمين خود، زندگى شان را دوباره آغاز كنند. امروز، ما به بيش از ۵/۳ ميليون نفر كه در چند سال گذشته به وطنشان بازگشته اند يارى مى رسانيم.وى دو راه حل ادغام محلى در كشورهايى كه پناهندگان بدواً به آن پناهنده شده اند و اسكان مجدد در كشور هاى ثالث را براى پناهندگانى نام برد كه هرگز نمى توانند به وطن بازگردند.

در هر كشوري‌ شرايط‌ جغرافيايي‌، سياسي‌ و اقتصادي‌ خاص‌ آن‌ كشور حكمفرماست‌ . در اين‌ ميان‌ افراد بسياري‌ با نيازهاي‌ خود تحت‌ اين‌ شرايط‌ پرورش‌ مي‌يابند. اما هركدام‌ كه‌ براساس‌ امكانات‌ موجود در كشور و در كنار آن‌ استعداد و تلاش‌ خود به‌ مرحله‌يي‌ از موفقيت‌ رسيده‌اند خواستار به‌ دست‌ آوردن‌ شرايط‌ بهتر زندگي‌ مي‌شوند . كشورهاي‌ پيشرفته‌ جهان‌ با درك‌ اين‌ موضوع‌ كه‌ ارايه‌ امكانات‌ بهتر به‌ نيروهاي‌ فعال‌ كشور سود سرشار و پيشرفت‌ بهينه‌يي‌ را به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌ سعي‌ در جلب‌ رضايت‌ آنها مي‌كنند و بالعكس‌ كشورهاي‌ توسعه‌نيافته‌تر با عدم‌ برنامه‌ريزي‌ صحيح‌ در خصوص‌ بهادادن‌ به‌ مغزهاي‌ متفكر جامعه‌شان‌ باعث‌ سرخوردگي‌ و بي‌علاقگي‌ اين‌ قشر مي‌شوند. به‌ همين‌ علت‌ است‌ كه‌ مقوله‌ مهاجرت‌ نخبگان‌ در جامعه‌ غيرپيشرفته‌ بيشتر از جوامع‌ توسعه‌يافته‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد. اگر هر كشور بنابر منابع‌ و درآمد خاص‌ خود براي‌ مرتفع‌ كردن‌ نياز مردم‌ جامعه‌ خود سعي‌ كند و افرادي‌ را كه‌ داراي‌ قابليت‌ فكري‌ بيشتري‌ هستند حمايت‌ كند مي‌تواند بهره‌وري‌ سودمندي‌ از اين‌ مساله‌ را عايد كشور خود نمايد.

چرا كه‌ جوامع‌ پيشرفته‌ امروز نه‌ تنها به‌ نخبگان‌ خود ارزش‌ قايل‌اند و براي‌ تامين‌ آنها از هيچ‌ كوششي‌ دريغ‌ نمي‌كنند بلكه‌ به‌ دنبال‌ كشف‌ و جذب‌ افراد نخبه‌ و متفكر جوامع‌ ديگر با طرق‌ مختلف‌ و با ارايه‌ امكانات‌ بهتر بخصوص‌ در كشورهاي‌ توسعه‌ نيافته‌ نيز هستند.
در همين‌ رابطه‌ يکي از استادان  جامعه‌شناس‌ مي‌گويد: نخبه‌ به‌ فردي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ در حوزه‌يي‌ خاص‌ داراي‌ ويژگي‌هايي‌ باشد كه‌ او را نسبت‌ به‌ ديگران‌ برجسته‌ مي‌كند، هنگامي‌ كه‌ نخبگان‌ از كشور خود به‌ سوي‌ كشور ديگري مهاجرت‌ مي‌كنند خواستار كسب‌ شرايط‌ بهتر هستند اما در مقابل‌ زيان‌هاي‌ بسياري‌ را متوجه‌ جامعه‌ مبدا مي‌كنند. زيرا هر كشوري‌ به‌ منبع‌ رشد و پيشرفت‌ كه‌ همان‌ نيروي‌ انساني‌ ماهر و با تجربه‌ است‌ نيازمند است‌ و خروج‌ نخبگان‌ كه‌ افرادي‌ با استعداد هستند باعث‌ اختلال‌ در جامعه‌ خواهد شد و در مقابل‌ كساني‌ كه‌ شايستگي‌ لازم‌ را ندارند بر مسند امور مي‌نشينند و روند توسعه‌ را كند مي‌كنند.
 اگر مهاجرت‌ در ميان‌ كشورها به‌ صورت‌ مبادله‌يي‌ متوازن‌ انجام‌ گيرد زياني‌ به‌ هيچ‌ يك‌ از كشورها وارد نخواهد شد اما متاسفانه‌ در اكثر كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ مهاجرت‌ها يكطرفه‌ و به‌ ضرر آنهاست‌ كه‌ اين‌ مساله‌ خود به‌ يك‌ آسيب‌ اجتماعي‌ تبديل‌ شده‌ است‌. البته‌ هزينه‌هايي‌ هم‌ كه‌ در قبال‌ اينگونه‌ افراد در طول‌ سالها تحصيل‌ صرف‌ مي‌شود را نيز نبايد ناديده‌ گرفت‌ . براي‌جلوگيري‌ از خروج‌ نخبگان‌ از كشور بايد عوامل‌ دافعه‌ را شناخت‌ و براي‌ خنثي‌ كردن‌ آنها تلاش‌ كرد .  مهمترين‌ عوامل‌ جذب‌ نخبگان‌ در جامعه‌ كاهش‌ فاصله‌ طبقاتي‌، ترويج‌ آزادي‌، اصلاح‌ نظام‌ اداري‌ و آموزشي‌ و تامين‌ عدالت‌ و امكان‌ فرصت‌هاي‌ شغلي‌ و تحصيلي‌ مناسب‌ است‌.

اگر اين‌ شرايط‌ در يك‌ جامعه‌ اجرا شود تعداد مهاجرت‌ها نيز كاهش‌ خواهد يافت‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ و علمي‌ نيز نصيب‌ خود آن‌ جامعه‌ مي‌شود.

معضله فرار مغزها يك معضل بسيار نگران كننده است . و داراي اثرات زيانبار و تاسف آور ، و متاسفانه در كشور هاي جهان سوم آمار مهاجرت نخبگان روز به روز در حال افزايش است.
فرار مغزها فرآيندي است كه بر محمل يك رابطه نامتعادل بين كشور هاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي كمتر توسعه يافته جهان سوم شكل مي گيرد. و طي آن نيروي انساني پرورده و نخبه از كشورها كمتر توسعه يافته به كشورهاي صنعتي ثروتمند توسعه يافته تر منتقل مي شود. و نتيجه نهايي اين فرايند به سود خالص كشورهاي صنعتي و زيان خالص كشورهاي جهان سوم است.
اصطلاح فرار مغزها را براي نخستين بار انگليسي ها به كار بردند . فرار مغزها ريشه در روابط تاريخي آمريكا و انگلستان داشت. و بيانگر انگيزش انجينرها و داکتران انگليسي براي مهاجرت به آمريكا،با هدف كسب درآمد بيشتر و دستيابي به محيط كار مناسبتر در كوچ گاه بوده است. يادآوري مي كنم كه مفهوم اين واژه در بيشتر زبان هاي اروپايي گوياي معناي به سوي خود كشيدن و جذب مغزهاي پرورده است . در حالي كه معادل فارسي اين اصطلاح ، مفهوم فرار كردن و دفع را با خود دارد. و برخي از نويسندگان مصري با عبارت دزدي مغزها از آن نام مي برند. بنابراين با اين كه كوچ نيروي انساني ورزيده و پرورده از جايي به جاي ديگر واقعيت واحدي است. تحليل گران ساكن مناطق توسعه يافته و قدرتمند ،اين حركت را جذب به درون مرزهاي خود تلقي مي كنند. و صاحبنظران ساكن در كشورهاي موسوم به جهان سوم و كمتر توسعه يافته ،آن را نوعي دفع از اقامتگاه خود مي دانند . پيشينه بحث در مورد فرار مغزها درمنابع و مراجع بين المللي به دهه 1960 مي رسد كه نخست به طور موردي نوشته هايي درنشريات علمي انتشاريافت ...

نخستين گردهمايي بين المللي در اين باره در سال 1967 به وسيله مركز پژوهشهاي ارويائيان و كميسيون مشورتي ايالات متحده درباره امور آموزشي و اجتماعي بين المللي در لوزان سوئيس برگزار شد   .در اين كنفرانس كه دانشمندان و صاحب نظران ده كشور از سراسر جهان شركت داشتند ،به موضوع فرار مغزها زير عنوان ‹‹ فرار ماده خاكستري›› به بحث كشيده شد  . و به صدور اعلاميه اي انجاميد. كه شامل ديدگاههاي كنفرانس در هشت ماده بود. از آن پس فرار مغزها مورد توجه بيشتر سازمان ملل قرار گرفت و به صورت يك موضوع عمده مورد بررسي قرار گرفت. در سال 1968 كنفرانسي به سرپرستي يونسكو و موسسه آموزش و پژوهش سازمان ملل متحد ترتيب داده شد كه نمايندگان عضو سازمان ملل در آن شركت داشتند.  در اين كنفرانس درباره راه هاي جلوگيري از فرار مغزها بحث شد.
 يكى از عوامل فرار مغزها ، توجه به مسائل مادى در مقايسه با ساير مسائل است كه انسان ها و افراد را فراموش كنيم و تصور مى كنيم هركس ماشين و ابزارآلات تخنيکي وپول در اختيار داشت خوشبخت است، در حالى كه به عكس، هرچه پيشرفته تر باشد بايد نقش عوامل انسانى در آن مهم تر، برجسته تر و بيشتر باشد، مثلاً نقش انسان در جاپان   80  درصد است ولى نقش انسان در كشور ما كمرنگ است به طورى كه بيشترين دغدغه خارج نكردن ارز از كشور است.  در حالى كه كشور هاي جهان سوم هيچ توجهى به فرار مغزها ندارند به نظر مى رسد همين تغيير نگرش نسبت به افراد انسانى و توسعه انسانى در فرايند توسعه، عامل مهمى در كاهش پديده فرار مغزها است. با يك نگاه اجمالى به آمار و ارقام مربوط به پديده فرار مغزها، پيامدهاى بسيار ناگوار آن غيرقابل تصور مى نمايد ، از يكسو پذيرش مغزها ازسوي كشورهاى صنعتى و شرايط زندگي عامل مهم در جذب نخبگان كشورها به شمار مى روند و منبع مهمى براى جذب نخبگان، از سوى ديگر كشورهاى مبدأ و جهان سوم قرار دارند كه همه سرمايه ، استعداد ، توان و هستى خود را تقديم بيگانگان مى كنند.

روز جهانى آوارگان

 

کشورهای اروپايی به تنهايی 3 ميليون نفر جابه جا شده درونی (IDPs) دارد، يعنی کسانی که در اثر جنگ داخلی و پاکسازی ها از خانه و کاشانه خود آواره شده اند و حتی به عنوان پناهنده هم به رسميت شناخته نمی شود. در جهان 25 ميليون IDPs وجود دارد. اين آمار را در گزارش که سازمان ملل منتشر کرده است می بينيم. گزارش يادآوری کرده است که اين ها مردم فراموش شده جهانند که در شرايط بسيار فاجعه باری زندگی می کنند. به علت آن که اين ها پناهنده محسوب نمی شوند، حتی شامل کنوانسيون سازمان ملل هم نمی شود. گزارش مزبور بر بی خانمان شده های کشورهای عضو پيمان امنيت و همکاری اروپا OSCE متمرکز است. اين هم چند آمار ديگر از اين گزارش:  در کشورهای OSCE ترکيه با يک ميليون جا به جا شده - عمدتا کرد از بخش های جنوب شرقی مقام اول را دارد.  فدراسيون روسيه 360000 جابه جا شده عمدتا چچن دارد که گزارش افشا می کند آن ها را عليرغم شرايط خطرناک تحت فشار قرار داده اند که برگردند. آذربايجان بيش از نيم ميليون جا به جا شده به علت منازعات داخلی دارد که نمی توانند به خانه خود برگردند. بوسنی هرزه گوينا323 هزار جا به جا شده دارد که عمدتا در حاشيه جامعه زندگی می کنند.

“روز جهانى آوارگان” روزى كه در آن همه مردم جهان فراخوانده مى‌شوند تا به انسانهايى بيانديشند كه مجبور به فرار از ميهن خود شده‌اند. بيست و ششم ژوئن، “روز جهانى مبارزه با شكنجه” است و روز پشتيبانى از كسانى كه شكنجه ديده‌اند. بسيارى از آوارگان و پناهند گان تجربه هاى سختى را پشت سر دارند كه تاثير خود را بر روان آنها نهاده است. عرضه كمك روان درمانى به آنان يكى از هدفهاى سازمانهاى حقوق بشر است.  سالها بود كه در بسيارى كشورها روزى به نام آوارگان وجود داشت. در چند كشور افريقايى روز آوارگان را در بيستم ژوئن برگزار مى‌كردند. براى اعلام همبستگى با افريقا كه پذيراى بيشترين تعداد آوارگان بوده و به طور سنتى و با بزرگوارى روزى را به نام آنان خوانده بود، مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ روز بيستم ژوئن را روز آوارگان ناميد. هدف از برگزارى مراسم گوناگون در اين روز، از كنسرت موسيقى راك و كلاسيك گرفته تا كنفرانس و جلسه سخنرانى، از خاطر نبردن آوارگان و پناهندگان، پشتيبانى از آنان و ارج نهادن بر شهامتشان است.

 در روز جهانى آوارگان جايزه‌اى به نام نانسن نيز به شخصيت يا گروهى اهدا مى‌شود كه خدمت برجسته‌اى به آوارگان و پناهندگان كرده باشد. نام جايزه نانسن برگرفته از نام دانشمند نروژى فريديف نانسن Fridtjof Nansen است كه در سال ۱۹۲۱ به عنوان نخستين كميسر عالى پناهندگان سازمان ملل متحد منصوب گشت. امسال اين جايزه به سازمان حقوق بشر مموريال Memorial كه مركز آن در شهر مسكو است، تعلق گرفت. اين سازمان از زمان تاسيس خود در سال ۱۹۸۸ به هزاران آواره در داخل فدراسيون روسيه كمك كرده است.  آوارگان و پناهندگان بخشى از جمعيت جهان‌اند كه به خاطر جنگ يا تعقيب سياسى يا ناهمخوانى با هنجارهاى جامعه اى كه از آن برخاسته اند، مجبور به گريختن از وطن خود شده‌اند تا در جايى ديگر مامنى بيابند. در بسيارى مواقع پناهجو بى هيچ پول و وسايلى است، تنهاست با لباسى كه بر تن دارد، كنده شده از خانواده، دوستان، جامعه، فرهنگ و زبان خود. هر آواره و پناهنده‌اى بارى از تجربه‌هاى تلخ را بر دوش مى‌كشد، تجربه‌هايى چون احساس بيگانگى در ميهن خود، زندگى مخفيانه پر هراس در وضعيت خفقان و ديكتاتورى، زندان، شكنجه و جنگ.

 در قرن بيست و يكم هم هنوز در بيش از ۱۳۰ كشور جهان انسانها را شكنجه مى‌كنند. اوج شكنجه را در زمان جنگ، در مناطق بحرانى و در كشورهاى ديكتاتورى مى‌بينيم. قساوتهايى كه گروهى از انسانها مى‌توانند نسبت به گروهى ديگر روا دارند هيچ گونه مرزى را نمى‌شناسد. حتى كودكان و نوجوانان قربانى شكنجه و بدرفتارى مى‌شوند. پژوهشها نشان مى‌دهند كه بيست تا بيست و پنج درصد فراريانى كه در اروپا پناه جسته‌اند، شكنجه شده‌اند. آمارى دقيق در دست نداريم، اما گمان مى‌رود كه اگر بر تعداد شكنجه شدگان شمار كسانى را بيافزاييم كه با تجربه فشار پيگرد و فرار به كشورهاى اروپايى پناهنده مى‌شوند، با رقم بزرگى از انسانهايى مواجه مى‌شويم كه به عنوان پناهنده در كشور ميزبان در كنار كمكهاى حقوقى و اجتماعى نياز به كمك روان‌درمانى دارند.  در آلمان مراكز درمانى ويژه‌اى وجود دارد كه شكنجه شدگان مى‌توانند براى دريافت كمك دوا و درمان به آن مراجعه كنند.

خانم كلاوديا هارتمن Claudia Hartmann كه در مركز كمك درمانى و اجتماعى به پناهندگان سياسى در كلن به عنوان روانشناس كار مى كند در باره مشكلهايى كه به خاطر آن به وى مراجعه مى شود مى گويد: “ فكر مى‌كنم ما همواره با به اصطلاح نشانه‌هاى بيمارى كلاسيك صدمه روحى سر و كار داريم. پناهندگانى كه به ما مراجعه مى كنند و بر اثر فشارهاى زندگى مخفيانه، زندان، شكنجه ، فرار آسيب روحى ديده اند، مجموعه اى از ناراحتيها دارند كه اغلب با هم خود را نشان مى دهند، از يك سو به شكل هجوم خاطرات از اتفاقهاى وحشتناك به ذهن، ديدن كابوس، سربرآوردن درد و احساسى ناشناخته كه در اصل يك خاطره است. از سوى ديگر مشكل خود را به صورت خوددارى و پرهيز نشان مى دهد، يعنى بسيارى به شدت از فكر كردن به و حرف زدن راجع به تجربه دردناك خود پرهيز مى كنند.

آنها از بسيارى مكانها، چيزها و كارها دورى مى كنند فقط براى اينكه به ياد تجربه تلخ خود نيافتند. اين البته راهى است براى حفاظت فرد در برابر هجوم خاطرات، اما از طرف ديگر بدين ترتيب فرد در زندگى و رشد شخصيتش محدود مى شود و بسيارى كارها را به خاطر ترس نمى تواند انجام دهد.” در آلمان كمبودهايى در زمينه كمك به پناهجويانى كه بر اثر تجربه هاى تلخ خود دچار آسيب ديدگى روانى شده اند وجود دارد. از جمله آنكه در همه ايالتهاى آلمان مركز درمانى براى آوارگان و پناهندگان موجود نيست.

همچنين كارمندان اداره رسيدگى به دوسيه هاى پناهجويان و دادگاههاى آلمان از اهميت توجه به وضعيت روحى پناهجويان و تجربه فرار و شكنجه آنان بى خبرند. براى همين پيش مى آيد كه درخواست پناهندگى پناهجويى را كه به خاطر وضعيت روحى خود قادر به شرح آنچه بر وى رفته نشده است، نپذيرند.  وولفگانگ گرنتس Wolfgang Grenz، كارشناس امور پناهندگان شاخه آلمان سازمان عفو بين الملل در اين باره مى گويد: “اشكالهايى كه وجود دارد اين است كه اغلب وقتى پناهجويى مى گويد شكنجه شده است، به گفته اش اهميتى نمى دهند و حرفش را باور نمى كنند. هنوز هم مواردى وجود دارد كه در آن مردها از زنها بازجويى مى كنند. در بسيارى مواقع زنها خجالت مى كشند از آنچه تجربه كرده اند بگويند. بازجوها هم متوجه نمى شوند كه آنها احتمالا شكنجه شده اند. مواردى هم پيش آمده كه پناهجو گفته كه شكنجه شده، اما اصلا به گفته وى توجهى نكرده اند و پرسيده اند ديگر چه دارى كه بگويى. بعد به اين نتيجه رسيده اند كه گفته هاى پناهجو خيلى كلى بوده و اين پيامدهاى وحشتناكى داشته، مثل اخراج پناهجو از كشور. ما درخواست كرده ايم كه كارمندان اداره رسيدگى به امور پناهندگان و دادگاهها آموزش ببينند و حساسيت بيشترى داشته باشند.”  در سه سال اخير سازمان عفو بين الملل در آلمان خواستار دگرگونى در اين زمينه شده است. به گفته وولفگانگ گرنتس نتيجه آن بوده است كه: “برخى چيزها بهتر شده است.

 اداره امور پناهندگان براى كارمندان خود كلاس درس گذاشته تا براى گفتگو با كسانى كه مى گويند شكنجه شده اند، آمادگى داشته باشند. بهبودهايى ديده مى شود، اما هنوز هم مواردى وجود دارد كه در آن اصلا به اينكه پناهجو شكنجه شده است توجه نمى كنند.”  هنوز راه درازى باقيست تا آنچه نويسنده و شاعر فرانسوى ويكتور هوگو با خوش بينى در سال ۱۸۵۱ نوشت، تحقق يابد. هوگو نوشته بود كه ”شكنجه به زباله دان تاريخ پيوسته، همانجا كه انكيزيسيون هم هست و همانجايى كه مجازات اعدام هم به زودى به آنها مي‌پيوندد.“ اما يقينا گامهايى كه در راه حساس كردن افكار عمومى به سرنوشت آوارگان و پناهندگان برداشته مى شود، سرانجام راه به آن هدف خواهد برد.

حقوق پناهندگان دراسناد بين المللى

 

گزارشى از سوى كوفى عنان، سکرترجترال سازمان ملل نشان مي‌دهد در سال 2005 حدود 191 ميليون نفر از سرزمين مادرى خود به كشورهاى ديگر مهاجرت كردند.  عنان در گزارش سالانه خود به مجمع عمومى سازمان ملل اعلام كرد در سال 1990 آمار مهاجران 155 ميليون نفر بود. طبق اين گزارش اكثر مهاجران به كشورهاى ثروتمند رفته اند كه يك پنجم آنها به آمريكا مهاجرت كرده اند.  همچنين 75 ميليون نفر نيز از يك كشور در حال توسعه به كشور درحال توسعه ديگرى مهاجرت كرده اند.  بر اساس گزارش كوفى عنان در برخى كشورها از جمله فيليپين، صربستان و مونته نگرو مبالغ نقدى كه مهاجران آن از خارج ارسال مى كنند، بخش قابل ملاحظه اى از درآمد ملى مردم را تشكيل مى دهد. عنان در گزارش خود افزود : مهاجرت بين المللى چنانچه با سياست هاى صحيح همراه شود، مى تواند براى توسعه هر دو كشور مهاجر فرست و مهاجر پذير مفيد باشد.  وى در عين حال هشدار داد اين مزايا مشروط به رعايت حقوق خود مهاجران است.  علاوه بر اين در گزارش عنان، خطر فرار مغزها مورد توجه قرار گرفته است. حدود 60 درصد از افراد تحصيل كرده كشورهاى گويان، هائيتى و جامائيكا هم اكنون در خارج از اين كشورها زندگى مى كنند.  عنان در اين گزارش پيشنهاد داده كه مجمعى دائمى درباره مهاجرت تشكيل شود تا دولت ها بتوانند به مقايسه سياست هاى مختلف خود بپردازند.  در اين گزارش آمده در سال 2005 به ترتيب اروپا با 34 درصد، آمريكاى شمالى با 23، آسيا با 28، آفريقا با 9 و آمريكاى لاتين و اقيانوسيه هركدام با 3 درصد ميزبان مهاجران جهان بوده اند.

يكى از موضوعات مهم و جديد در حقوق بين الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پيشرفت هاى صنعتى، رعايت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به يكديگر ضعيف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ويژه نسبت به زيردستان و ضعيفان، بيش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد يك كشور به كشور ديگر مى شود. از اين رو، حقوق پناهندگان در كنار ساير بحث هاى حقوقى، در حقوق بين الملل مطرح شده و در گردهمايى هاى جهانى، عهدنامه هايى نيز در اين خصوص به تصويب رسيده است . اين نوشتار با عنايت به اسناد بين المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظايف پناه جويان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مسأله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند، آشنايى پناهندگان با حقوق و وظايف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد.

آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظيفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضايتى كشور ميزبان را فراهم آورند .  مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در ميان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن انديشيده شده است.

تعريف پناهنده در منابع بين المللي

كنوانسيون 1951 ژنو تعريف فراگيرى از پناهنده ارائه داده و مى گويد: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از اين كه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليّت يا عضويت در بعضى گروه هاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و يا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعيت آن كشور قرار دهد، يا در صورتى كه فاقد تابعيت است، و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دايمى خود به سر مى برد، نمى تواند يا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.»
طبق تعريف مزبور:
الف) پناهنده از نظر منابع بين المللى، بيگانه اى است در كشور پذيرنده كه به دليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور ديگرى پناهنده مى شود.
ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقيب و آزار» است كه تشخيص و احراز آن، با كشور پذيرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلايل درخواست پناهندگى، يا اين دلايل را مى پذيرد و يا رد مى كند.

ماهيت حقوق پناهندگى در اسناد بين المللي

در خصوص مسأله پناهندگى و پناهنده پذيرى، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا پناهندگى براى افراد، يك حق است كه در شرايط خاص بايد از آن استفاده كنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى يك تكليف به شمار مى آيد؟  از بررسى مجموع منابع معتبر بين المللى مى توان گفت كه افراد در شرايط خاص كه در معرض خطر و ترس قرار مى گيرند، حق دارند به كشورهاى ديگرى پناهنده شوند و كشورهاى مورد تقاضاى فرد، كه عضو سازمان ملل باشند، مكلف به پذيرش آن ها هستند.
ماده 31 كنوانسيون 1951 ژنو در خصوص پناهندگانى كه به صورت غيرقانونى در كشور پناهنده به سر مى برند، مقرر مى دارد:
 1. دولت هاى متعاهد2، پناهندگانى را كه مستقيماً از سرزمينى كه در آن جا زندگى )مى كرده(و آزادى شان در معرض تهديد بوده و بدون اجازه به سرزمين آن ها وارد شده اند يا در آن جا به سر مى برند، به خاطر اين كه بر خلاف قانون وارد سرزمين آن ها شده اند يا در آن به سر مى برند، مجازات نخواهند كرد،مشروط به اين كه]آن ها [فوراً به مراجع مربوط معرفى كرده، دلايل قانع كننده اى براى ورود يا حضور غيرقانونى ارائه دهند.
  2. دول متعاهد نسبت به رفتوآمد اين قبيل پناهندگان محدوديت هايى غير از آنچه لازم باشد، قايل نخواهند شد... و محدوديت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناه پذير تعيين نشده است يا اجازه ورود به كشور ديگرى را تحصيل نكرده اند.
در ماده 33 نيز در خصوص منع اخراج يا اعاده پناهندگان آمده است:
هيچ يك از دول متعاهد به هيچ وجه پناهنده اى را به سرزمين هايى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، مليّت، عضويت در دسته اجتماعى به خصوص، يا دارا بودن عقايد سياسى، زندگى و يا آزادى او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.
با تأمّل در مجموع اين مواد و همچنين مقدمه اين كنوانسيون كه به آزادى هاى فردى و حقوق اوليه انسان، از جمله حق حيات، تصريح دارد پاسخ سؤال مزبور به خوبى روشن مى شود و آن اين كه روح حاكم بر اين كنوانسيون قايل شدن حق پناهندگى براى افرادى است كه در معرض خطر و ترس هستند و از سوى ديگر، تكليفى است كه بر عهده دولت هاى متعاهد نسبت به پذيرش اين افراد گذاشته شده است.

اعلاميه جهانى حقوق بشر در ماده 14 بيان مى دارد:

هركس حق دارد دربرابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستوجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند.
در اين اعلاميه به حق پناهندگى تصريح شده است. لازمه حق پناه خواهى، تكليف كشور مورد درخواست قبول پناهندگى است; زيرا در غير اين صورت، اعتبار حق براى پناهنده بى فايده و لغو خواهد بود.
ماده 12 اعلاميه حقوق بشر اسلامى (مصر) نيز تصريح دارد كه: «هر انسانى بر طبق شريعت حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل يا خارج كشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور ديگرى پناهنده شود. و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند، تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود. با اين شرط كه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد.
علاوه بر مفاد مواد اعلاميه ها، هدف حمايت از پناهندگان در حقوق بين الملل و حقوق اسلامى، استقرار عدالت و مبارزه با ستمگرى است كه خداوند آن را در فطرت هر انسانى نهاده است. از اين رو، تمام دولت ها و جوامع انسانى، به ويژه كشورها و ملّت هاى اسلامى، بايد به اين اصل ارزشمند كه نداى فطرت انسان هاست، پاسخ مثبت داده و با همكارى مطلوب خود در جهت تحقق عدالت و نابودى ظلم در همه ابعاد آن و از جمله در مورد پناهندگان و آوارگان بكوشند.  از اين رو، هميشه در جامعه بشرى ظلم وجود داشته و دارد، هرچند وضعيت ملّت ها و جوامع از اين حيث، با يكديگر يكسان نبوده و بعضى در تلاش براى تحقق عدالت و دفاع از ستمديدگان و آوارگان تلاش بيش ترى از ديگران داشته اند. حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى

الف) اعلاميه جهانى حقوق بشر
اگرچه اين اعلاميه، به انگيزه حمايت از پناهندگان تدوين نگرديده، لكن در بردارنده حقوقى است براى همه انسان ها، صرف نظر از تعلق آن ها به كشور يا مذهبى خاص. در مقدمه آن، آمده است: «... مجمع عمومى، اين اعلاميه جهانى حقوق بشر را آرمان مشتركى براى تمام مردم و كليه ملل اعلام مى كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دايماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادى ها توسعه يابد و با تدابيرى تدريجى، ملى و بين المللى، شناسايى و اجراى واقعى و حياتى آن ها، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايى كه در قلمرو آن ها مى باشند، تأمين گردد.
اساسى ترين حقوق پيش بينى شده در اين اعلاميه كه شامل پناهندگان نيز مى شود عبارتند از:
 1. برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها (ماده 2(
 2. حق زندگى و امنيت شخصى (ماده 3(
 3. منع هرگونه شكنجه ورفتار خلافت شؤون بشرى )ماده 5(
 4. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده 7(
 5. حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده 13(
 6. داشتن حق كار و حرفه (ماده 23(
7. حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن (ماده 26(
ب - كنوانسيون 1951 م. ژنو و پروتوكل 1976 م. كنوانسيون 1951 ژنو را مى توان اصلى ترين منبع حقوق پناهندگان در مقررات بين المللى دانست كه در 28 ژوئيه 1951 در ژنو به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيده است. اهمّ تعهدات اين كنوانسيون عبارت است از:
 1. عدم تبعيض: « دول متعاهد مقررات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلى، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.» (ماده 3(
 2. دين  

:دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دينى و دادن تعليمات دينى، مذهبى به كودكان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود. (ماده 4(
 3. اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به كار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى كه به طور منظم در سرزمين او سكونت كرده اند مطلوب ترين رفتارى را كه در چنين موارد نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مى دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده 7) ماده 18 و 19 نيز در مورد فراهم آوردن زمينه اشتغال به كارهاى صنعتى، تجارى، كشاورزى و هر نوع فعاليّت آزاد علمى توصيه مى كند.
 4. جيره بندى: «در صورتى كه نظام جيره بندى وجود داشته باشد و توزيع محصولات كمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد، نسبت به پناهندگان نيز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.» (ماده 20(
  5. آزادى رفت و آمد: «هر يك از دول متعاهد به پناهندگانى كه طبق قانون در سرزمين آن ها به سر مى برند، حق خواهند داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمايند و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعايت مقرراتى كه معمولاًدراين گونه موارددرباره خارجيان اجرامى شود.»(ماده26(
  6. تعليمات دينى: «. در مورد تحصيلات ابتدايى دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد. 2. در مورد تحصيلات غيرابتدايى و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصيل و تعيين ارزش مدارك تحصيلى ديپلم ها و دانشنامه هاى صادره از ممالك خارجى و تخفيف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى كمك هزينه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت كه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى كه نسبت به بيگانگان به طور كلى به عمل مى آيد، نامساعدتر نباشد.»  ماده ( 22) همچنين پروتكل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه 31 ژانويه 1967 م مكمّل و توسعه دهنده مواد كنوانسيون است.

ج. ميثاق هاى بين المللى
از آنجا كه اعلاميه جهانى حقوق بشر فاقد تدابير اجرايى و ضمانت اجرا بود، كميسيون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظيم و انتشار آن مصمّم شد در اين زمينه، ميثاق هايى كه براى دولت هاى امضاكننده از جهت حقوق ملّى و بين المللى الزام آور باشد به تصويب رساند. از اين رو، در 16 دسامبر 1966 دو ميثاق با عناوين «ميثاق حقوق مدنى» و «ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» به تصويب مجمع عمومى رسيد. علاوه بر مفاد دو ميثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطى كه در اعلاميه جهانى آمده است، لازم الاجرا دانسته شد.
اين دو ميثاق، مفاد اعلاميه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بيش ترى مورد تحليل قرار داده و در برخى موارد نيز تغييرات كلى در آن به عمل آورده اند. رعايت حقوق مندرج در ميثاق ها براى دولت ها يك تكليف وقاعده حقوقى است، درصورتى كه اعلاميه جهانى آن رايك تكليف اخلاقىومعنوى تلقى مى كند.

حقوق آوارگان جنگى
موادّ كنوانسيون و ساير اسناد بين المللى شامل افراد بسيارى كه به دليل اغتشاشات داخلى يا تجاوز كشور خارجى و نيز به دليل عدم تأمين جانى، مالى و حيثيتى به كشورهاى همسايه خود پناهنده مى شوند نمى گردد. سؤالى كه ممكن است مطرح شود اين است كه پس چه كسانى يا نهادهايى مسؤوليت كمك رسانى به اين پناهندگان و ستمديدگان را دارند؟  در اين مورد بايد گفت: اولاً نهادهاى سازمان ملل و خيريه جهانى احساس مسؤوليت بيش ترى نسبت به كمك رساندن به پناهندگان دارند و نيز جهت گيرى افكار جهانى، كمك رسانى به تمام كسانى است كه به هر دليلى از سرزمين اصلى خودشان رانده يا فرارى شده باشند. ثانياً، بررسى اعلاميه حقوق بشر اسلامى مصر و همچنين باورها و ارزش هاى اسلامى دينى، اين نكته را روشن مى سازد كه هر مظلومى كه خواهان همكارى و پناه جويى باشد، هر فرد مسلمانى، به ويژه دولت اسلامى، موظف به پناه دهى و همكارى با اوست.  همان گونه كه پيش تر اشاره شد، در ماده 12 حقوق بشر اسلامى آمده است كه: «هر انسانى بر طبق شريعت، حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل يا خارج از كشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور ديگرى پناهنده شود و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود...»

مفاد اين مادّه هم نسبت به دين و مذهب پناهندگان و هم نسبت به علت پناهندگى عام و فراگير است; چرا كه واژه «هر انسانى» هم مسلمان و هم غير مسلمان را در برمى گيرد و نيز عبارت «تحت ظلم قرار گرفتن» اشاره به اين مطلب دارد كه ظلم مى تواند از ناحيه هر كس يا هر گروه و به هر شكلى باشد .  در اسلام نيز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به عنوان يك وظيفه الهى و دينى و بالطبع به صورت يك قاعده حقوقى مطرح بوده تاآنجا كه بى توجهى به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ايمان افراد مسلمان تلقى شده است. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مى فرمايند:

«مَن سَمِعَ رَجُلاً يُنادى يا للمسلمين فَلَم يجبهُ فليسَ بِمُسلم.» در اين روايت، پناهندگان و آوارگان از بارزترين مصاديق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و به ويژه بر دولت اسلامى است كه به آن ها پناه داده و همه امكانات خويش را براى رفع ظلم از آنان، به كار بندند. بر كشورهاى اسلامى است كه براى جهانى كردن مفاد اعلاميه اسلامى، آن هم در قالب قاعده حقوقى، پاى بندى عملى خود را نسبت به آن، نشان دهند تا به تدريج جايگاه حقوقى خود را در نظام بين المللى باز كند . در اسلام، مسؤوليت پناه دادن به مظلومان تنها يك وظيفه اخلاقى براى دولت اسلامى به شمار نيامده، بلكه از حقوق عمومى مسلمانان و از اين فراتر، از تكاليف آنان به شمار مى آيد . هرچند به حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى و منابع اسلامى از منظر حقوقى و نظرى پرداخته شده است، اما متأسفانه از جهت عملى تاكنون پذيرش پناهنده، به صورت يك عرف بين المللى جا نيافتاده است. بيش تر كشورها براساس منافع ملى و قانون داخلى خود با پناهندگان برخورد مى كنند; براى مثال، كشورهاى اروپايى مقررات سختى براى پذيرش پناهنده دارند كه برخوردارى ازآن شرايط براى هركس ميسّرنيست.

اصل بازنگرداندن پناهندگان
يكى از مهم ترين حقوق پناهندگان كه مورد تأكيد فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به كشورى است كه به دلايل گوناگون از آن كشور رانده و يا ناگزير به ترك آن شده اند. اين اصل همواره مورد حمايت جدّى سازمان ملل و ساير نهادهاى مربوط قرار گرفته است. بند اول ماده 33 كنوانسيون 1951 ژنو مى گويد: «هيچ يك از دول متعاهد به هيچ نحو پناهنده اى را به سرزمين هايى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد و... زندگى يا آزادى او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهد كرد يا باز نخواهد گردانيد.»
كنوانسيون ملل متحد عليه شكنجه و رفتارهاى موهن و غيرانسانى، چنين دستور مى دهد كه: «هيچ دولت عضو كنوانسيون، شخص را به كشور ديگرى كه شواهد جدّى مبنى بر وجود شكنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.» در قطعنامه ها و اعلاميه هاى مختلف بين المللى، منطقه اى و كشورى نيز اين اصل مورد تأكيد قرارگرفته است. 
اين اصل بين المللى مورد تأكيد، استثنايى هم دارد كه در بند دوم ماده 33 كنوانسيون 1951 آمده است: اما پناهنده اى كه طبق دلايل كافى و موجّه، وجودش براى امنيت كشور پذيرنده خطرناك بوده و يا مرتكب جرم مهمى شده باشد، از امتياز اين مادّه برخوردار نخواهد بود.  بنابراين، تا زمانى كه شرايط مساعد براى بازگشت پناهندگان به كشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان، بر خلاف اعلاميه وقطعنامه هاى مختلف راجع به پناهندگان خواهدبود.

وظايف پناهندگان نسبت به دولت ميزبان
با همه تأكيدى كه نسبت به لزوم پذيرش پناهندگان و رعايت حقوق آنان شده است، هيچ گاه پذيرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشرى بى قيد و شرط نبوده است، بلكه پناهندگان در كنار برخوردارى از امنيت اجتماعى، وظيفه دارند مقرراتى را به نفع دولت ميزبان مراعات كنند. مادّه 2 كنوانسيون 1951 ژنو مقرر مى داردكه هرپناهنده دركشورى كه زندگى مى كند داراى وظايفى است كه به موجب آن، ملزم به رعايت قوانين و مقررات آن كشور و اقداماتى كه براى حفظ نظم عمومى انجام مى دهد، مى باشد.
در ماده 26 كنوانسيون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفتوآمد بايد مقررات عمومى را كه نسبت به خارجيان اعمال مى شود، رعايت كند. مادّه 32 نيز مى گويد: پناهندگان مكلف به رعايت نظم عمومى و امنيّت ملّى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذيرنده مى تواند آنان را اخراج كند.
بنابراين، هر حقى ملازم با يك سلسله تكاليف و وظايف است. همچنان كه پناهنده حقوقى نسبت به دولت پذيرنده دارد، مكلف است مقررات و قوانينى را كه در خصوص پناهندگان وضع مى شود، رعايت كند. مهم ترين اين مقررات، محدوديت هايى است كه كشور ميزبان براى حفظ امنيت ملّى و نظم عمومى جامعه، در خصوص رفتوآمد پناهندگان وضع مى كند. وضع اين گونه مقررات محدودكننده حق دولت پذيرنده است و پناهندگان ملزم به رعايت آن هستند .  نوع دوستى و همكارى با هم نوعان از زمانى كه زندگى اجتماعى در جامعه بشرى شكل گرفته، وجود داشته و مسأله پناهنده ـ يا در اصطلاح قديم، غريبه ـ از ديرباز در جوامع انسانى مطرح بوده است. در عصر حاضر كه زندگى اجتماعى و ارتباط بين افراد جوامع مختلف توسعه چشمگيرى پيدا كرده، انديشه حمايت و همكارى با هم نوعان در نظام حقوق جهانى اهميّت بسيارى يافته است. تجلّى و ظهور اين انديشه در قالب وضعِ مقررات حقوقى در دفاع و همكارى از پناهندگان و مهاجران كشورهاى مختلف نمايان است; سازمان ملل و مجامع كشورهاى مختلف قطعنامه ها، ميثاق ها و اعلاميه هاى متعددى را در دفاع از حقوق پناهندگان تصويب كرده اند كه مورد پذيرش بسيارى از كشورهاى جهان قرار گرفته است.

افرادى كه به دلايلى از سرزمين خود رانده يا مجبور به ترك آن مى شوند، در انديشه جهانى و نظام حقوق بين المللى از مزايا و حقوقى برخوردارند. بنابراين، از جهت نظرى و حقوقى مشكل آوارگان مورد توجه جامعه بين الملل قرار گرفته است، اما حقوق و مقررات پناهندگى به دليل نداشتن پشتوانه اجرايى، از جهت عملى و اجرايى با مشكلات جدّى روبه رو است; به گونه اى كه كشورها با توجه به مصالح و منافع ملّى خود با پناهندگان برخورد نموده و گاهى مسائل حقوقى تحت الشعاع مسائل سياسى قرار مى گيرد. از اين رو، پناهندگان در بيش تر كشورها با سختى ها و دشوارى هاى متعددى مواجه هستند .

قاچاق انسان در اروپا

 

براساس‌ يافته‌هاي‌ گروه‌ تحقيقات‌ جمعيتي‌ سالانه‌ 3 ميليون‌ نفر از ساكنان‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ ممالك‌ صنعتي‌ مهاجرت‌ مي‌كنند و تقريباص نيمي‌ از اين‌ مهاجرت‌ها 4\1 ميليون‌ نفر به‌ كشورهاي‌ اروپايي‌ انجام‌ مي‌شود. اما با اين‌ حال‌ اروپا همچنان‌ مواجه‌ با از دست‌ دادن‌ بي‌سابقه‌ جمعيت‌ است‌.  براساس‌ اين‌ تحقيق‌، انگلستان‌ با جمعيتي‌ بالغ‌ بر 4\60 ميليون‌ نفر، پنجمين‌ كشور مهاجرپذير به‌ شمار مي‌رود و سالانه‌ جمعيتي‌ معادل‌ 223 هزار و 145 نفر به‌ اين‌ كشور مهاجرت‌ مي‌كنند.  ايالات‌ متحده‌ كه‌ مدت‌ها است‌ سياست‌هاي‌ جذب‌ مهاجر را بشدت‌ دنبال‌ مي‌كند، با جذب‌ 1 ميليون‌ مهاجر در سال‌ در اين‌ تحقيق‌ درصدر كشورهاي‌ مهاجر پذير قرار دارد.  كانادا، استراليا و امارات‌ متحده‌ عربي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ ديگر كشورهاي‌ خاورميانه‌ از شرايط‌ بهتر اقتصادي‌ سود مي‌برند، در اين‌ تحقيق‌ به‌ عنوان‌ ديگر مقصدهاي‌ مهاجران‌ شناخته‌ شده‌اند.  براساس‌ يافته‌هاي‌ ( يك‌ گروه‌ محقق‌ در واشنگتن‌، چين‌، هند و مكزيك‌ بيشترين‌ مهاجران‌ را به‌ ديگر كشورها مي‌فرستند و در اين‌ رده‌بندي‌ ايران‌ در مقام‌ پنجم‌ قرار دارد.  ,كارل‌ هاب‌, يكي‌ از محققان‌ اين‌ گروه‌ معتقد است‌: عامل‌ اصلي‌ ترغيب‌ مهاجران‌ به‌ ترك‌ كشورهايشان‌ هميشه‌ ,اميد به‌ يافتن‌ زندگي‌ بهتر, بوده‌ است‌.او مي‌گويد: برخي‌ براي‌ گريز از فقر و برخي‌ ديگر هم‌ براي‌ فرار از ناآرامي‌هاي‌ مدني‌ و يا سياسي‌ كشورهاي‌ خود را ترك‌ مي‌كنند.
به‌ گفته‌ او يك‌ خانواده‌ متوسط‌ هندي‌، بطور متوسط‌ در سال‌ 2هزار و 200 دالر در آمد دارد در حالي‌ كه‌ اگر اين‌ خانواده‌ به‌ اروپا مهاجرت‌ كنند و تنها با داشتن‌ مهارت‌ كار با كامپيوتر مي‌توانند سالانه‌ 50 هزار دالر در آمد كسب‌ كنند و حتي‌ بدون‌ داشتن‌ هرگونه‌ مهارتي‌ راننده‌ تاكسي‌ شوند.  آمار به‌ دست‌ آمده‌ در اين‌ تحقيق‌ مبتني‌ بر اطلاعات‌ حاصله‌ از دولت‌هاي‌ محلي‌، سازمان‌ ملل‌ و سازمان‌ كمك‌هاي‌ جهاني‌ بوده‌ است‌.  مهاجرت‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مساله‌ مهم‌ سياسي‌ در انگلستان‌ به‌ شمار مي‌رود و دولت‌ با اتخاذ سياست‌هاي‌ گوناگون‌ سعي‌ در محدود كردن‌ پذيرش‌ مهاجران‌ به‌ اين‌ كشور دارد.  ايالات‌ متحده‌ همچنين‌ اخيراص بحث‌ پيرامون‌ راه‌حل‌هايي‌ براي‌ محدود كردن‌ 11 تا 12 ميليون‌ مهاجر سالانه‌ به‌ اين‌ كشور را دارد كه‌ بطور غيرقانوني‌ عموماص از مرزهاي‌ كشورهايي‌ چون‌ مكزيك‌ و امريكاي‌ لاتين‌ به‌ اين‌ كشور وارد مي‌شوند.  براساس‌ اين‌ تحقيق‌ با اين‌ حال‌ جمعيت‌ امريكا از حدود 300 ميليون‌ نفر تا سال‌ 2050 به‌ حدود 420 ميليون‌ نفر افزايش‌ خواهد يافت‌. براساس‌ پيش‌بيني‌ سازمان‌ ملل‌ ، جاپان‌ با جمعيتي‌ بالغ‌ بر 128 ميليون‌ نفر تا سال‌ 2050، 16 ميليون‌ نفر از جمعيت‌ خود را طي‌ مهاجرت‌هاي‌ اين‌ افراد از دست‌ خواهد داد و كورياي ‌جنوبي‌ هم‌ با جمعيتي‌ بالغ‌ بر 48 ميليون‌ نفر 3 ميليون‌ مهاجر به‌ ديگر كشورها خواهد فرستاد.  محققان‌ بر اين‌ باورند مهاجرت‌ جمعيت‌ در اروپا و آسيا به‌ بحراني‌ اقتصادي‌ منجر شود چون‌ در اين‌ صورت‌ تعداد كارگران‌ و مصرف‌كنندگان‌ براي‌ رشد اقتصاد و حمايت‌ از بازنشستگان‌ كافي‌ نخواهد بود.با اين‌ حال‌ در شرايطي‌ كه‌ اروپا رشد منفي‌ جمعيت‌ را شاهد است‌ به‌ گفته‌ ,هلن‌ پيتر كوهلر, استاديار جامعه‌شناسي‌ دانشگاه‌ پنسيلوانيا، حتي‌ وجود مهاجرت‌ به‌ ؤبات‌ جمعيت‌ نيز كمك‌ نخواهد كرد و اروپا همچنان‌ شاهد رشد منفي‌ جمعيت‌ خواهد بود.

كشورهايي كه قربانيان قاچاق از آنجا به سه كشور عمده عضو اتحاديه اروپا در دهه گذشته وارد شده‌اند، بسيار متفاوتند. مهم‌ترين اين مناطق، عبارتند از اروپاي شرقي و مركزي (مانند مولداوي، آلباني، روسيه، روماني، اوكراين و بلغاريا)، آفريقا (مانند مراكش، الجزاير،‌ نيجريه، سودان و سيرالئون)، آسيا (مانند چين، سريلانكا، پاكستان و افغانستان) و آمريكاي جنوبي (مانند برزيل، جمهوري، دومنيكن و اكوادور(.

در سال‌هاي اخير بلژيك، ايتاليا و هالند، شاهد افزايش شبكه‌هاي جرم به ويژه در منطقه بالكان بوده‌اند. بررسي علل اين قضيه، يكي از مسائل اصلي است. در بحث راجع به دلايل مهاجرت و توجه به فاكتورهاي ريشه‌اي آن مهم است. دلايل اصلي مهاجرت به اروپا معمولا دلايل سياسي و بحران‌های اجتماعي، اقتصادي، جنگ داخلي، درگيري‌هاي مذهبي و قومي و برخی جذابيت‌هاي زندگي غربي است.

تحقيقات اخير كميسيون اروپا، نشان داد كه هنوز آمار قابل اعتمادي در مورد قاچاق انسان در دست نیست و اين به رغم فعاليت‌هاي سازمان هاي گوناگون غيردولتي، ارگان‌های قضايي، سرويس‌هاي مهاجرتي و ديگر تشكل های دولتي، منطقه‌اي و بين‌المللي در اين زمينه است . گزارش موجود، نتيجه تحقيق اين كميسيون در سه كشور عضو اتحاديه اروپا؛ يعني بلژيك، ايتاليا و هالند در زمينه مبارزه و جلوگيري از قاچاق انسان است. با توجه به اين كه به دست آوردن اطلاعات از قربانيان براي رسيدن به هدف در چنين تحقيقاتي الزامي است، براي همين، اين سه كشور با اعمال برنامه‌هاي حمايتي از قربانيان و شاهدان اين پديده و دادن مجوز اقامت در كشورهايشان و همچنين برنامه‌هاي ويژه كمك‌رساني به آنان، اين امر را آسان ساختند.

نتايج اين تحقيق، در درجه نخست، بنا بر يافته‌هايي است كه از اطلاعات اين قربانيان و شاهدان عيني به دست آمده است . بنا بر آمار به دست آمده در كشور بلژيك، 65 درصد قربانيان متولد سال‌هاي 1974 تا 1980 هستند كه در دهه سوم زندگي خود هستند. 15 درصد قربانيان نيز در سال 1980 متولد شده‌اند. تنها 13 درصد اين قربانيان در بلژيك داراي كار بوده و 40 درصد آنان نيز كارهايي مانند نظافت خانه‌ها را دنبال مي‌كردند. 12 درصد آنان داراي فرزندي بوده‌اند كه در بلژيك متولد شده و حدود 70 درصد شان به تنهايي با فرزندانشان زندگي مي‌كنند .بنا بر آمار، 57 درصد قربانياني كه در كشور بلژيك مورد تحقيق قرار گرفتند، در كشور خود با خانواده و 23 درصد آنان تنها زندگي مي‌كرده‌اند و 13 درصد داراي يك شريك بوده‌اند و 65 درصد كل قربانيان قاچاق انسان در بلژيك دست‌كم تحصيلات ابتدائي را داشته‌اند.

انگيزه اين قربانيان براي تن دادن به اين كار عبارت بوده است از:
 30درصد : نياز به پول براي رفع احتياجات اوليه
 23درصد: پول براي خانواده
 35درصد: كار
 14درصد: پول براي داشتن زندگي لوكس‌تر
 8درصد: ماجراجويي
 17درصد: آينده بهتر
 7درصد: آدم‌ربايي
 8درصد: اعتياد
 11درصد: يافتن شرايط بهتر براي كار كردن به عنوان يك فاحشه
 4درصد: بي‌ثباتي سياسي در كشور خود.

كه مهم‌ترين فاكتورها و انگيزه‌هاي اين كار، زمينه‌هاي مالي و اقتصادي دارند . قاچاقچيان‌ نيز با وعده‌هاي متفاوتي قربانيان را بي‌نياز مي‌كرده‌اند. به 21 درصد قربانيان قول كار در هوتل داده شده بود.

13 درصد براي ادامه كار فاحشگي در خارج و 5 درصد به عنوان رقاصه، حاضر به همكاري با قاچاقچيان شده‌اند . هشت درصد با قول ازدواج و 4 درصد با احتمال ادامه تحصيل راضي به سفر شده‌اند.

 28 درصد نيز هيچ وعده‌اي براي همكاري دريافت نكرده بوده‌اند .

در ميان قاچاق‌شد گان، پاسپورت‌هاي آلبانيايي، بيش از ديگر كشورها به چشم مي‌خورد؛ حدود 28 درصد.

پس از آلباني نيز نيجريه با 16 درصد ميزان بالايي را داراست.

البته در 56 درصد موارد، مليت قرباني با پاسپورت وي تفاوت دارد .

چهل درصد قربانيان قادر به شناسايي مليت قاچاقچي‌ها نبوده و در 21 درصد موارد، قاچاقچي‌ها، نيجريه‌اي معرفي شده‌اند. 19 درصد نيز آلبانيايي بوده‌اند .

مسير قاچاق از آلباني با استفاده از ايتاليا و فرانسه است تا سرانجام، قرباني به بلژيك برسد.

 85 درصد قرباني‌ها، آلباني را با کشتي ترك مي‌كنند و با ماشين يا قطار به بلژيك مي‌رسند.

در مورد نيجريه مسير اوليه، اكثرآ يكي از كشورهاي غرب آفريقا و معمولا غناست و سپس سفر هوايي يا دريايي به آلمان، هالند يا بلژيك.

در مورد قربانيان حاضر در بلژيك، 18 درصد مليت چيني، 14 درصد آلبانيايي، 14 درصد اكوادوري، 10 درصد ايراني و 10 درصد عراقي بوده‌اند.

در ميان اين قربانيان، به طور عموم ، 21 درصد داراي پاسپورت آلبانيايي، 13 درصد اكوادوري و 20 درصد ايراني بوده‌اند.

در 46 درصد موارد مليت قاچاقچي شناسايي شد كه آمار آن عبارت است از:

17 درصد قاچاقچي اكوادوري، 14 درصد چيني، 14 درصد عراقي، 14 درصد ايراني و 8 درصد آلبانيايي . قربانيان حاضر در بلژيك كه بيشتر آنان از كشورهاي چين، آلباني، اكوادور، ايران و عراق حركت خود را آغاز كرده‌اند، از دو كشور ايتاليا و تركيه به مسير خود ادامه داده‌اند.

قربانيان ايراني و عراقي، نخست به تركيه رفته و از آنجا به ايتاليا يا فرانسه مي‌روند تا سپس به مقصد نهايي؛ يعني بلژيك برسند. 90 درصد آنان حركت اوليه خود را به قصد بلژيك آغاز كرده بوده‌اند.

براي مثال؛ دو مرد ايراني كه قرباني قاچاق به انگليس هستند، در گفت‌وگوهاي خود اعلام كرده بودند كه مجبور به كار و آموزش ديدن در يك گروه تروريستي شده‌اند .

نود درصد قربانيان قاچاق از ايران، مرد بوده و اين در حالي است كه نسبت زن‌ها به مردها در كل قربانيان، 50 به 50 است. بيشتر اين افراد، مشاركت چنداني در پشت سر نهادن مراحل نداشته‌ و تنها خواسته‌اند سريعا از كشور خارج شوند. همه قربانيان در ايران، يا داراي استانداردهاي زندگي بوده و يا بالا تر از اين استانداردها زندگي مي‌كرده‌اند. اين امر در ميان كل قربانيان، حدود 70 درصد است .دو سوم قربانيان ايراني، بي‌ثباتي سياسي را در كشورشان دليلي براي اين كار عنوان كرده‌اند كه اين انگيزه در ميان كل قربانيان، تنها متعلق به يك چهارم آن است؛ شبكه قاچاقچيان براي نيمي از اين قربانيان، افرادي با مليت‌هاي گوناگون بوده‌اند .در 90 درصد موارد نيز خود قاچاقچيان همه مدارك و اسناد را براي خروج درست كرده‌اند كه در كل اين آمار 60 درصد است. همه قربانيان نيز پيش از ترك ايران ‌بايد همه پول را به آنان بدهند.
قربانيان، حدود دو هفته پس از تماس اوليه با قاچاقچيان، كشور را ترك كرده‌اند.

در تحقيقات قربانيان ايراني، مشخص شد كه در شبكه‌هاي قاچاق آنان، جرايم بيشتري مانند قاچاق مواد مخدر و سلاح نيز وجود دارد .چهار قرباني ايراني، به خانه‌اي اشاره كردند كه از آنجا و از بندر Zeebrugge به انگليس قاچاق مي‌شده‌اند. اين قربانيان در سال 2001، به علت بي‌‌ثباتي سياسي با يك قاچاقچي تماس گرفته بودند تا به انگليس قاچاق شوند و هر كدام نيز حدود چهار هزار دالر بابت اين كار به آنان پرداخته بودند.

به اين ترتيب، آنان از ايران به تركيه رفته و سپس به ايتاليا و بلژيك فرستاده مي‌شوند.

در بلژيك، قاچاقچيان تلاش كردند تا آنان را در موترلاري در يك پاركينگ رها كنند و پس از يك تلاش ناموفق، كه در آن نزديك بود قربانيان يخ‌زده و بميرند.

قربانيان پس از تهديد از سوي قاچاقچيان، سرانجام با پوليس تماس گرفتند كه پس از اين اقدام‌ و در جريان جستجوي خانه، يك اسلحه و حدود يك كيلو ترياك كشف شد كه از ايران قاچاق شده بود.

زنجيره قاچاقچيان دست‌كم از يازده نفر تشكيل مي‌شد و سازمان‌دهندگان آن نيز ايراني بودند. سرانجام شش نفر از قاچاقچيان در سال 2002 به خاطر قاچاق انسان، محكوم و مجازات شدند.

مهاجرين آمريكا : خواهان عدالت هستيم

 

طبق گزارش منتشر شده از سوى کميته مهاجرين و پناهندگان آمريکا، شمار مهاجرين در سراسر جهان در سال گذشته با يک ميليون نفر افزايش به 5/11 ميليون نفر رسيد. در گزارش سالانه اين کميته‌آمده است مهاجرت مردم عراق به سوريه به علت جنگ داخلى اين کشور و فرار مردم سودان به علت وقوع بحران دارفور به سوى چاد از مهمترين دلايل افزايش تعداد مهاجرين در سال گذشته بوده است. اين کميته سال گذشته براى خاتمه دادن به نگهدارى مهاجرين در پناهگاهها فعاليتهاى زيادى انجام داد. اغلب کشورهاى مهاجرپذير، پناهندگان را مدتها در اين پناهگاهها که بي‌شباهت به انبار نبود نگهدارى مي‌کردند. تحت معاهده 1951 پناهندگان داراى حقوق مشخصى در کشور مهاجرپذير هستند از جمله حق داشتن يک زندگى طبيعي، اما اغلب کشورها از اعطاى اين حقوق به مهاجرين خوددارى مي‌کنند.

هزاران مهاجر مقيم آمريكا در اعتراض به رد قانونى كه به‌مهاجران فرصت مي‌داد تا به تابعيت آن كشور درآيند، به‌خيابانها ريختند. آنان شعار مي‌دادند كه "ما خواهان عدالت هستيم." اين تظاهرات تقريبا در تمامى شهرهاى مهم آمريكا برگزار شد و شمارى از آمريكايي‌ها نيز به صف تظاهركنندگان پيوستند.  مهاجران در تظاهرات خود پارچه نوشته‌هايى را حمل مي‌كردند كه روى آنها نوشته شده بود، "رعايت كامل حق همه مهاجران"، "همه ما آمريكايى هستيم" و "ما خواستار عدالت هستيم".

 آمار غيررسمى حكايت از آن دارد كه ‪ ۱۲ميليون مهاجر غيرقانونى درآمريكا زندگى مي‌كنند كه عمده آنان از آمريكاى لاتين روانه شهرهاى اين كشور شده‌اند.  بخش عمده سخنرانان اجتماعات اعتراض آميز در شهرهاى مختلف آمريكا، به زبان اسپانيايى براى جمعيت صحبت مي‌كردند و مطالب سخنرانان انگليسى زبان نيز همزمان به زبان اسپانيايى ترجمه مي‌شد.  مجلس نمايندگان آمريكا لايحه‌اى را كه به اين مهاجران اجازه مي‌داد شانس خود را براى دريافت تابعيت بيازمايند، رد كرد. اين لايحه از سوى "جورج بوش" نيز پشتيبانى مي‌شد اما حتى اعضاى جمهوريخواه مجلس نيز با آن مخالفت كردند.  

چنين مخالفتى با مهاجران در آمريكا تاكنون سابقه نداشته است، چرا كه تقريبا مي‌توان گفت به جز گروه اندكى سرخپوست كه عملا در كشورشان به حاشيه رانده شده‌اند، بقيه ساكنان كنونى آمريكا مهاجرانى هستند كه از ديگر كشورها خود را به اين سرزمين رسانده‌اند.  اين مهمانان قديمى اكنون حاضر به پذيرش ميهمانان جديد نيستند. مهاجران اميد دارند با اين تظاهرات كه از سوى نهادهاى مدنى آمريكا نيز پشتيبانى مي‌شد، سناتورهاى سنا را براى بررسى مجدد اين لايحه تحت فشار بگذارند.  خبرهاى تاييد نشده حكايت از آن دارد كه گروهى از سناتورهاى آمريكا تلاش مى كنند تا دوهفته ديگر، مجددا اين لايحه را به بحث بگذارند.  در واشنگتن پايتخت آمريكا "ادوارد كندى" از سناتورهاى دمكرات، اين تظاهرات را به تظاهرات سياه‌پوستان در چهل سال پيش به رهبرى "مارتين لوتر كينگ" تشبيه كرد. وى خطاب به تظاهركنندگان معترض گفت، قانونى كه همه مهاجران را مجرم فرض مي‌كند، نادرست است.
كندى افزود: "آنها مي‌گويند حضور خود را در آمريكا گزارش دهيد و بعد اخراج شويد. ما مي‌گوييم گزارش دهيد و شهروند شويد". اين سناتور دمكرات تصريح كرد: برخى فكر مي‌كنند حتى كشيش‌هاى مهاجر هم خلافكار هستند، درحالى كه اين طرز فكر كاملا اشتباه است.
وى گفت: "اين تجمع و مساله مهاجرت درباره انسانهاى خوبى است كه به آمريكا مي‌آيند تا كار كنند و فرزندان خود را بزرگ كنند و به روياى آمريكا برسند".
كندى گفت: "من و سناتور جان مك كين طرحى داريم كه قوي، عادلانه و براى آينده آمريكا است". اين سناتور دمكرات از تظاهركنندگان درخواست كرد تا اين طرح را مورد حمايت قرار دهند.
"جيم موران" سناتور دمكرات نيز خطاب به معترضان گفت: "چه كسانى دست رد به سينه شما مي‌زنند؟ آنهايى كه آرزوى شما را رد مي‌كنند فكر مي‌كنند كه شهروند شدن، بايد مساله اتفاقى يا مربوط به متولد شدن در اين كشور باشد.  شماها هستيد كه مي‌دانيد سرنوشت شما اين است كه وضعيت آمريكا را بهتر كنيد و اگر شهروند آمريكا شويد، اين مهم را مي‌توانيد به ثمر برسانيد".
وى افزود: اين افراد منطق ندارند و پيشنهادپذير نيستند. آنها نمي‌فهمند كه با كشيدن حصار دور آمريكا، اين كشور به اين جا نرسيده است. عزت آمريكا با اخراج پركارترين و ميهن‌پرست‌ترين افرادش بدست نيامده است.
"آلبرت وين" نماينده دمكرات مجلس از ايالت مريلند نيز گفت: "اگر شما در اين كشور زندگى مي‌كنيد و فرزندان خود را بزرگ كرده‌ايد و ماليات مى دهيد، شما آمريكايى هستيد".
"جورج بوش" رييس جمهورى آمريكا پس از رد لايحه حمايت از مهاجران در مجلس  تحت كنترول جمهوريخواهان، دمكراتها را متهم كرده بود كه مانع تصويب چنين لايحه‌اى شده‌اند.  حضور گسترده سناتورها و نمايندگان دمكرات در تظاهرات و سخنراني‌هاى آتشين آنان در حمايت از مهاجران، در حقيقت اين تظاهرات را به ميدان رقابت سياسى دو حزب عمده آمريكا نيز تبديل كرده بود كه قرار است چند ماه ديگر روى در روى يكديگر شانس خود را براى كسب آراى مردم در انتخابات آزمايش كنند.

قدرت مكزيك تبارها عليه قانون مهاجرت آمريكا
در آن روز اثرى از رفت و آمد موتر ها در خيابان هاى مركزى شهر ,تاكسون, ديده نمى شد، چون تظاهركنندگان خيابان ها را بسته بودند. خواسته هاى تظاهركنندگان جوان توجه همه را جلب كرده بود: عدم تشديد قانون مهاجرت ايالات متحده آمريكا! جلوگيرى از ساخت ديوار حايل در مرز با مكزيك! و قانونى كردن اقامت ميليون ها مهاجر غيرقانونى!  منطقه تاكسون هشتصد هزار نفر جمعيت دارد و اين رقم به سرعت در حال افزايش است.

 از يك طرف ثروتمندانى كه عاشق آفتاب آريزونا هستند از سوى شمال به اين منطقه نقل مكان مى كنند و از طرف ديگر مردم فقيرى كه عاشق بازار كار اشباع نشدنى آمريكا هستند از جنوب به اينجا سرازير مى شوند.

 از شهر تاكسون تا مرز مكزيك يك ساعت با موتر  فاصله است و از مدت ها قبل اكثريت دانش آموزان مدارس اين شهر را مكزيكى تبارها تشكيل مى دهند.

 اكثريت آنها چه از روى تجربه شخصى و چه از روى داستان هايى كه شنيده اند به خوبى مى دانند كه گذر از آن بيابان ها در زير نور سوزان آفتاب چه كار طاقت فرسايى است و حال اين دانش آموزان مكزيكى تبار به خيابان ها ريخته اند تا آمريكا درهايش را به روى اين مهاجران خسته و فقير نبندد.
البته دانش آموزان معترض شهر تاكسون در اين راه تنها نيستند. زيرا در عرض مدت كوتاهى اين موج عظيم تظاهر كننده همه آمريكا را در نورديد و چنان عظيم بود كه حتى تظاهرات چند سال پيش عليه جنگ با عراق هم به پاى آن نمى رسيد. موجى كه ناگهان و كاملاً غيرمنتظره همه اين سرزمين را درنورديد.

موضوع مورد اعتراض اين موج، قانونى بود كه مجلس نمايندگان آمريكا به تصويب رساند. بر پايه اين قانون مرزهاى جنوبى آمريكا با موانع پيشرفته تكنولوژيك متشكل از حصار، سنسورهاى قوى و همين طور به گشت هاى هوايى مجهز خواهد شد. و همه اينها به خاطر يافتن مهاجرين غيرقانونى است. چند هفته پيش از تظاهرات تاكسون نيز حدود سيصد هزار نفر در شيكاگو و در اعتراض به اين قانون به خيابان ها ريختند و تظاهرات مشابهى نيز در شهرهاى ميلواكى، دنور و فونيكس برگزار شد. اما اين تظاهرات به اوج خود رسيد و نيم ميليون نفر در شهر لس آنجلس، عظيم ترين گردهمايى تاريخ اين شهر را رقم زدند.

اين موج عظيم نشان داد كه آمريكايى ها هنوز هم به ياد دارند كه همه آنها فرزندان كسانى هستند كه زمانى خود به اين سرزمين مهاجرت كرده اند. در ايالات متحده آمريكا به رغم برخى شور و هيجانات پوپوليستى و برخلاف ديگر كشورهاى غربى، به اين راحتى نمى توان سياست را بر عليه مسئله مهاجرت به كار گرفت. در اين چند هفته اخير آن هيولاى به خواب رفته سياست آمريكايى تكان سختى خورد و عامل اصلى اين تكان، جوان ترين نسل مهاجرين يعنى آمريكايى هاى مكزيكى تبار بودند و نمايندگان مجالس آمريكا نيز چاره اى جز گوش فرا دادن به فريادهاى آنان نداشتند و بدينسان بود كه مجلس نمايندگان آمريكا طرح تعديل شده خود را كه در كنار آن موانع امنيتى، راهكارهايى هم براى اقامت قانونى كارگران مهاجر انديشيده شده است، براى بررسى بيشتر و تصويب نهايى به مجلس سنا فرستاد.  شعار ملى و تاريخى ايالات متحده آمريكا كه در همه دواير و ساختمان هاى دولتى اين كشور ديده مى شود، شعارى است به زبان لاتين كه معنى تحت اللفظى آن اين است:

از همه يكى ساخته مى شود. آمريكاى فعلى تنها در آغاز تشكيل مهاجرينى نسبتاً يكدست داشت و همه آنها سفيد پوست هاى پروتستانى بودند كه از بريتانياى كبير مى آمدند. بعدها كوچ اجبارى سياه پوستانى كه از هيچ حق و حقوقى برخوردار نبودند، اين يكدستى را برهم زد. در قرن نوزدهم بود كه ايرلندى ها و آلمانى ها و ايتاليايى ها هم به اين سرزمين وارد شده و همراه با خود مذهب كاتوليك را به آمريكا آوردند.

در قرن بيستم نيز مهاجرينى از اروپاى شرقى و آسياى جنوب شرقى به اين جمع اضافه شدند و آنها هم يهوديت، هندوئيسم و بودائيسم را به آمريكا آوردند و بدين صورت بود كه مذهب و قوميت و نژاد به عنوان اجزاى تشكيل دهنده هويت ملى رنگ باخت و بعدها در اثر جنبش هاى حقوق مدنى دهه شصت، قانون مهاجرتى تصويب شد (۱۹۶۵) كه بار ديگر بر مهاجرت پذيرى ايالات متحده تاكيد داشت.
در سال ۱۹۶۶ تنها ۶۰۰ هزار نفر از ساكنان ايالات متحده پدر و مادرى مكزيكى داشتند و حال اين رقم به يازده ميليون نفر رسيده است كه البته احتمالاً بيش از نيمى از آنها به صورت غيرقانونى در آمريكا اقامت دارند. در سال هاى آغازين تاسيس ايالات متحده، كاوباى هاى مكزيكى بدون هيچ مانعى از مرز گذشته و به تگزاس و آريزونا مى آمدند و تابستان ها در مناطق مرزى كار مى كردند و سپس به مكزيك باز مى گشتند. اما رفته رفته اين منطقه به اصطلاح باز، تبديل به گذرگاهى براى مهاجرت هاى گروهى و دست جمعى شد و از آنجايى كه اين عده نمى توانستند يا نمى خواستند با طى كردن روال قانونى مجوز اقامت در آمريكا را بگيرند، غالباً شب هنگام وارد خاك ايالات متحده مى شدند.  رئيس جمهور اسبق آمريكا يعنى رونالد ريگن براى سعى در جهت حل اين معضله، طى فرمانى در سال ۱۹۸۶ ميليون ها مهاجر غيرقانونى را مشمول عفو كرد و همزمان براى كارفرمايانى كه از آن پس مهاجرين غيرقانونى را استخدام كنند مجازات هايى در نظر گرفته شد.

اما در نهايت اين كار نيز چندان نتيجه مثبتى نداشت. بيل كلينتون نيز در دوران رياست جمهورى خود دست به تلاش جديدى در اين راه زد، بدين صورت كه قانون اعطاى تابعيت تا حدى دست و دل بازانه تر شد و همزمان اقدامات جديد امنيتى در مرزها گسترش پيدا كرد.

در مناطق شهرى كنار مرزها يعنى در گذرگاه هاى اصلى مهاجرين غيرقانونى، ديوارهاى بلندى كشيده شد و علاوه بر آن مهاجرين غيرقانونى به مناطق دورافتاده اى چون صحراى آريزونا كوچ داده شدند. كلينتون اميدوارى زيادى داشت تا با اين اقدامات بازدارنده از تعداد مهاجرين غير قانونى كاسته شود كه البته با وجود همه اين كارها هنوز هم بر تعداد اين دسته از مهاجرين افزوده مى شود. طبق برآوردها هر ساله نيم ميليون نفر به تعداد مهاجرين غيرقانونى در آمريكا اضافه مى شود. همان طور كه قبلاً آمد تعداد كل مهاجرين مكزيكى تبار يازده ميليون و ديگر مهاجرين (البته قانونى) به ۲۶ ميليون نفر مى رسد و تا به امروز رقم مهاجرين آمريكا به اين بزرگى نبوده است. از قرار معلوم تا زمانى كه وضعيت فقر در مكزيك حاكم باشد و بازار آمريكا همچنان ماهيانه دوصد هزار شغل جديد ايجاد كند، هيچ تغيير مثبتى را در اين مورد شاهد نخواهيم بود.
عرصه سياست آمريكا در مورد مسئله مهاجرت هم به دو اردوگاه تقسيم شده است. از يك سو فراكسيون ,نظم و قانون, در مجلس سنا خواهان مراقبت شديد از مرزها است و عقيده دارد فقط بايد به مهاجرين قانونى اجازه اقامت داده شود. نمايندگان شاخص اين فراكسيون، جمهوريخواهانى چون سناتور ,يان كيل, و سناتور ,جان كورنين, هستند كه از , باز توليد احترام به قانون, و ,عدم ايجاد تسهيلات براى قانون شكنان, مى گويند. و به همين خاطر هرگونه عفو و بخشش مهاجرين غيرقانونى را رد مى كنند.

به عقيده آنها هر دولتى بايد بداند چه كسانى در كشورش زندگى مى كنند و اين مسئله به ويژه در عصر تروريسم بسيار ضرورى تر است. البته اين عقيده جناح راست جمهوريخواهان است. نمايندگان اين جناح در دسامبر گذشته طرحى در مجلس نمايندگان تصويب كردند كه بر پايه آن ديگر نبايد هيچ ويزه كارى صادر شود و كسانى كه به صورت غيرقانونى به آمريكا وارد مى شوند بايد در انتظار مجازات هاى سنگينى باشند. طبق اين قانون هر كس به اين دسته از مهاجرين طى سفرشان كمك رسانى (حتى در حد آب و غذا) كند نيز مجرم شناخته خواهد شد. علاوه بر آن ۷۰۰ مايل از مرز بايد بار ديگر به وسيله سيم خاردار و موانع ديگر مجهز شود و همه كارفرمايان نيز بايد يك بار ديگر مجوز اقامت كاركنان خود را بازبينى و كنترول كنند.
اردوگاه دوم هم مخالفتى با به كارگيرى تدابير سخت قانونى در سر مرزها ندارد و حتى با اين مسئله كه پول بيشترى براى امنيت مرزها خرج شود نيز موافق است. اما اين گروه در عين حال بر اين مسئله تاكيد دارند كه ايالات متحده اساساً از مهاجرين بنياد گذاشته شده است و اين روند بايد ادامه يابد و احتمالاً صورت تعديل شده قانون جديد كه در مجلس سنا در حال بررسى است به اين مسئله توجه خواهد كرد و مهاجرين غيرقانونى خواهند توانست در صورت تمايل نام خود را در ليست متقاضيان مجوز اقامت در آمريكا ثبت كنند و به گفته سناتور جمهوريخواه ,آرلن اسپكتر, اين عده در روندى يازده ساله از تابعيت آمريكايى برخوردار خواهند گشت. البته اكثريت اردوگاه دوم به نمايندگان و سناتورهاى عضو حزب دموكرات تعلق دارد اما ديگر هواداران آن عبارتند از كارمندان بخش خصوصى و دولتى، كليساى كاتوليك و پروتستان، گروه هاى چپ گرا، محافظه كاران ميانه رو و شخص رئيس جمهور ,جورج دبليو بوش,. تشتت و گسيختگى و چنددستگى در حزب جمهوريخواه، وظيفه اى سياسى اما بس دشوار را بر عهده بوش گذاشته است.

 او نه مى تواند فراكسيون نظم و قانون را ناديده بگيرد و نه مى تواند تن به خواسته هاى آنان بدهد. در صورت تن دادن به خواسته آنان بى شك در مقابل يك نسل كامل از مكزيكى تبارها براى هميشه شرمنده خواهد بود و با توجه به رشد فزاينده جمعيت مهاجرين مكزيكى تبار در ايالات آريزونا، كلرادو و يا فلوريدا، حزب جمهوريخواه ديگر در هيچ انتخاباتى در اين ايالت ها برنده بيرون نمى آيد و به اين صورت رسيدن به مقام رياست جمهورى براى اعضاى اين حزب تبديل به امرى دست نيافتنى مى شود. شخص جورج دبليو بوش در دومين مبارزه انتخاباتى اش تا توانست سعى كرد دل مكزيكى تبار ها را به دست آورد و موفق هم بود. البته در انتخابات سال ۲۰۰۰ حزب دموكرات با سى درصد از آراى مكزيكى تبارها از جمهوريخواهان پيش بود ولى چهار سال پس از آن حزب جمهوريخواه ۳۸ درصد اين آرا را از آن خود كرد. پس بى ترديد در صورت وضع قوانين سخت مهاجرت و قوانين مرزى، حزب پيش گفته در آينده باز هم به سال ها پيش باز خواهد گشت.
كابوس محافظه كاران ,گزينه ۱۸۷, نام دارد. اين گزينه اى است كه در سال ۱۹۹۴ موجب شد تا والي جمهوريخواه كاليفرنيا يعنى ,پيت ويلسون, بازنده ميدان رقابت باشد. طبق اين قانون و يا همان گزينه ،۱۸۷ مهاجرين غيرقانونى از هرگونه امكانات اجتماعى ازجمله رفتن به مکتب محروم مى شدند. البته مردم كاليفرنيا مى توانستند با اكثريت بالايى اين قانون را تائيد كنند اما مهاجرين قانونى مكزيكى تبار سر به شورش گذاشتند و پيش از هر اقدامى براى شركت در انتخابات ايالتي  نام نويسى كردند. آنها با راى خود نه تنها اين ايالت را از چنگ جمهوريخواهان درآوردند بلكه شايد براى اولين بار ايالت كاليفرنيا تبديل به دژ مستحكم دموكرات ها شد. به همين دليل است كه تظاهرات ميليونى مكزيكى تبارها بار ديگر مى تواند زنگ خطرى براى جمهوريخواهان باشد. پس چندان بعيد نيست كه در آينده اى نزديك يك قانون مهاجرت جديد به مراتب ميانه روتر و ليبرال تر به تصويب برسد. ,آرنولد شوارتزنگر, والي كاليفرنيا كه خود به عنوان يك مهاجر با مشكلات مهاجرين از نزديك آشنايى دارد به دوستان حزبى اش هشدار داده است: ,قلع و قمع مهاجرين يك شوخى بيش نيست كه البته هرگز نمى تواند به عنوان يك راه حل مطرح باشد,.

پناهندگان دربلژيک

 

باندهاى قاچاق انسان يك گروه از مهاجران غيرقانونى را در نزديكى سواحل ايتاليا به دريا ريختند اما امدادگران فقط توانستند ‪۶ نفر آنان را نجات دهند. جريان آب دريا نيز تاكنون پنج جسد را به كناره سواحل آورده‌است.  يكى از اين مهاجران غيرقانونى كه ظاهرا تبعه چين است ، گفت: ساحل ديده مي‌شد همين هنگام صاحب قايق ما را به درون دريا انداخت و خواست كه با شنا خود را به ساحل برسانيم. امدادگران بلافاصله پس از آنكه كاپيتان يك كشتى باربرى به گارد ساحلى اطلاع داد كه شمارى جسد در نزديكى سواحل رويت شده است، به كمك غرق‌شدگان شتافتند. اين مهاجران‌پس از رسيدن به‌سواحل‌ايتاليا بلافاصله به كشورشان بازگردانده مي‌شوند. سالانه صدها مهاجر غيرقانونى در درياى مديترانه جان خود را از دست مي‌دهند.

روز جهانی پناهندگی روز خوشی نيست. در اين روز کسی شادی نمی کند بلکه تمامی پناهندگان به اندوه های گذشته ی خود می انديشند، به چيزهای بد و زشتی که آنها را به فرار از کشورشان مجبور کرده و به اندوهی که در غربت گريبانشان را رها نمی کند. آری، پناهندگانی که هفت خوان رستم را گذرانده اند و پس از سالها رنج و مرارت به زندگی آرامی دست يافته اند هرگز نمی خواهند چنين روزی در تاريخ داشته باشند ولی هستند کسانی که هنوز در پيچ و خم راه های پناهندگی خرد می شوند و با زن و فرزندش در کمپها، بازداشتگاه ها يا زندانها روزگاري سختی را سپری می نمايند.

شوربختانه دولتمردان در اين روز تنها به ارائه ی آمار و ارقام از موفقيتهای خود بسنده می کنند گزارش می دهند که در مبارزه با "مهاجران غيرقانونی" چقدر و چگونه پيروز بوده اند!؟ "مهاجران غيرقانونی" نام تازه  پناهندگان است. کسانی که چند سال پيش بدليل سختی و هراس از قدرتهای ديکتاتور "پناهنده" نام داشتند، امروز برای سرکوب شدن نام تازه ای از سوی قدرتمندان گرفته اند که در واقع سند محکوميتشان است:

 مهاجر "غيرقانونی". وقتی هواپيمای تروريستها به برجهای دوگانه آمريکا خورد و آنها را به کام آتش کشيد، مردم برای فرار از آتش سوزان خود را از طبقه های بالای برج پرت می کردند تا چند ثانيه بيشتر زنده بمانند. نمی دانم اگر قرار بود هر کسی جان خود را قانونی نجات دهد به چه قوانينی نياز داشتيم ولی نهايت نادانی است از کسی که در آتش دست و پا می زند و جانش در خطر است بخواهيم آرامش خود را حفظ کند و بصورت قانونی از آتش خود را خارج نمايد. اين روزها بلژيک شاهد خروش پناهجويانی است که از آتشی که دامن کشورشان را گرفته، گريخته اند. بديهی است که غيرقانونی هم گريخته اند و "از بد حادثه اينجا به پناه آمده اند" اگر نه لقمه ای نان برای شکم و سقفی برای سر همه جا پيدا شدنی است.

 پناهجويان بلاتکليف در بلژيک کم و بيش ۱۰۰ هزار نفر هستند که ماه هاست در کليساها و ساير مراکز لائيک دست به تحصن زده و خواستار دريافت اجازه ی اقامت در اين کشور شده اند. پرسش خيلی ساده است ولی رهبران احزاب آنقدر جسارت و شجاعت ندارند که به آن پاسخ بدهند: چرا کسی که بيش از ۵ سال در اين کشور مانده و از اداره ای به اداره ی ديگر برای تعيين تکليف فرستاده شده و خانه و زندگی و همسر و فرزند ش با محيط خو گرفته اند را بايد از اين کشور اخراج کرد؟

اخيرآ وزير داخله و اعضای دولت بلژيک برای به تصويب رساندن قوانين تازه ی پناهندگی در اين کشور رای زنی کرده اند در حالی که همچنان از باز کردن راهی برای مهاجران بلاتکليف در اين کشور سر باز می زنند. وزير داخله Patrick Dewael در گفتگوی خود با رسانه ها گفت که دولت در مورد "مهاجران غيرقانونی" علاقه ای به گفتگو ندارد و هيچ تغييری در سياستهای خود نداده است. او گفتگو و واگذاری اجازه ی اقامت به مهاجران بلاتکليف را "غير سودمند" می داند و می گويد تا زمانی که بر اساس قانون به آنها پاسخ منفی داده ايم، جای گله مندی و شکايتی وجود ندارد و هيچگونه سخنی پذيرفته نمی شود.

فعالان حقوق بشر و بالاترين رهبران دين مسيحی در بلژيک از سياستمداران اين کشور خواسته اند که به مهاجران بلاتکليف با انگيزه ی بشردوستانه به آنها اجازه ی زندگی در اين کشور بدهند ولی وزير داخله  ظاهرا بدون اعتنا به اين سخنان براه خود می رود.

بر اساس قانون سال ۱۹۸۰ در مورد خارجی ها و بند (۳-۹) که در سال ۲۰۰۰ تصويب شد، برخی از افراد که در شرايط ويژه ای قرار داشتند می توانستند از دولت بلژيک درخواست اقامت کنند (Régularisation) ولی اين قانون هيچ حقی به درخواست کننده نمی داد و اختيار پذيرش يا رد درخواست با دولت است.

امروز همگان خواستار استفاده از اين قانون برای بخشش مهاجران بلاتکليف شده اند ولی وزير داخله با استناد به اين قانون تاکيد می کند که اين قانون برای "موارد ويژه ی فردی" آمده و نمی تواند شامل جمع شود.

بر اساس آمار موجود از سال ۲۰۰۱ تا کنون وزارت  داخله به ۱۱ هزار و ۶۴۰ نفر با استفاده از اين قانون اجازه ی اقامت داده است (سالانه ۲۳۲۸ نفر) در صورتی که پيش بينی می شود کم و بيش ۱۰۰ هزار نفر در بلژيک بلاتکليف هستند.

شرايط Régularisation به يکی از موارد زير بر می گردد:
۱. زندگی در کشور بدون خطا و جرم برای مجردها ۴ سال و برای خانواده ها ۳ سال
۲. برای بيمارانی که در کشور شان هيچ روش درمانی وجود ندارد
۳. دلايل بشر دوستانه ی عاجل ، بنا به تشخيص منابع دولتی.

همچنان که دولت بلژيک راه ها را برای قانونی کردن و دادن اجازه ی زندگی به پناجويان بسته است، مکتب های کاتوليک اين کشوربهمراه کليساها آمادگی خود را برای پناه دادن به اين مهاجران بلاتکليف اعلام نموده اند. بر اساس اين گزارش خانم Mieke Van Hecke مدير مکتب های کاتوليک زبان بلژيک به خبرنگاران گفت که مدرسه های کاتوليک آماده ی پذيرايی از مهاجران بی سرپناه هستند.

گفتنی است که مدرسه های کمونال يا دولتی که زير نظر شهرداری ها اداره می شوند با برخوردی خشمناک اين ايده را رد کرده اند. تصميم مکتب های کاتوليک پس از آن افشا شد که يک مکتب ابتدايی در محله ی Eeklo نزديک شهر Brugge به خانواده ی دانش آموزان خود جايی برای زندگی داد. اين خانواده ها پناهجويانی از يمن و جمهوری آذربايجان بودند.

خانم Van Hecke با پشتيبانی از اين تصميم گفت اين نخستين باری نيست که مکتب  ها به پناهجويانی که با جامعه سازگار شده اند برای ادامه ی زند گی در بلژيک کمک می کند و سيستم آموزشی کاتوليک علاقمند است به پناهجويان برای دريافت مدارک زندگی در اين کشور کمک کند.او گفت: "اين مساله نشانگر باز بودن دامنه ی کمک به پناهجويان بر اساس معيارهای انسانی است". هر چند خانم Van Hecke مکتب های ديگر را تشويق به اين کار نکرد ولی گفت که هر مکتب می تواند بطور مستقل در اين مورد تصميم بگيرد و به خانواده ی شاگردان مهاجر خود کمک کند.

از ديگر سو  Urbain Lavigne رئيس مکتب های دولتی و کمونال بلژيک با کمک به خانواده ها مخالف است. به عقيده ی او از آنجا که اين مکتب ها تحت کنترول دولت هستند، هرگونه اقدام اعتراضی به دولت در محيطهای دولتی غيرمنطقی و خلاف قانون می باشد.

او همچنين يادآور شد که اين وظيفه ی مکتب ها نيست که به مهاجران بلا تکليف پناهگاه بدهند يا مصوبه های دولتی را به چالش بکشند. سازمان دهندگان حرکتهای انسانی برای پناهجويان در بلژيک UDEP هم اکنون با تمامی مکتب ها و کميته های پدر و مادرهای دانش آموزان تماس گرفته اند و از آنها می خواهند که از سپتامبر و همزمان با آغاز مدرسه ها برخی از پناهجويان را در مکتب ها جا ي بدهند.

هرچند پناهجويان زيادی در سراسر بلژيک درکليساها دست به تحصن و اعتصاب غذا زده اند ولی دولت بلژيک طرح بخشش همگانی آنها را رد کرد. به گفته ی کارشناسان هم اکنون نزديک به ۱۰۰ هزار نفر از مهاجران در بلژيک بلاتکليف هستند و بصورت غيرقانونی زندگی می کنند.

مهاجرت درکانادا

 

سرمنشي سازمان ملل متحد در پيامی به مناسبت 18 دسامبر، روز بين المللی مهاجرت اعلام کرد از هر 35 نفر مردم جان يک نفر مهاجر است.  در اين پيام آمده است: روز بين المللی مهاجرت فرصتی است که به وسيله آن می توان کمک های شايان توجهی که مهاجران در سراسر قرن های گذ شته به پيشرفت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگ های کشورهای جهان نموده اند را مورد توجه قرار داد .  کوفی عنان همچنين اعلام کرد : بايد به تلاش های خود برای تصويب گسترده " کنوانسيون حمايت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده هايشان " ادامه دهيم.  شايان ذکر است اين کنوانسيون از کليه کشوها می خواهد تا با همکاری يکديگر مانع از جا به جايی مخفی ، استخدام غير قانونی ، استثمار و مهاجرت بی نظم کارگران مهاجر شوند .

موسسه «ايپساس ريد» در ژانويه 2006 نظرسنجي‌اي انجام داد كه بر اساس آن، 51 درصد از مردم كانادا معتقدند مهاجرت در اين كشور تاثير مثبت دارد.

اكثريت مردم كانادا با پديده مهاجرت موافقند. در ژانويه 2006 موسسه «ايپساس ريد» نظر سنجي انجام داده كه بيش از ده هزار نفر از سراسر کانادا در آن شرکت داشته‌اند.

 51 درصد پرسش شوندگان معتقدند که مهاجرت بر اوضاع در کانادا تاثير مثبت داشته است.

 40 درصد اين تاثير را منفي ارزيابي کرده‌اند و 44 درصد رقم 225 هزار مهاجري که هر ساله وارد کانادا مي شوند را «بسيار زياد» مي‌دانند.

 10 درصد اين رقم را «بسيار کم» و 34 درصد آن را «نسبتا مناسب» ارزيابي کرده‌اند.
 46 درصد از کانادائيها بر اين باورند، مهاجراني که امروز به کانادا مي‌آيند اغلب کارهايي را انجام مي‌دهند که خود کانادائيها علاقه‌اي به انجام آن ندارند.

19 درصد معتقدند مهاجران براي خود کار ايجاد مي‌کنند و فقط يک پنجم، 22 درصد فکر مي‌کنند مهاجران کارهاي کانادائيها را از آنها مي‌گيرند.
 75  درصد معتقدند براي کانادا بهتر است که مردماني با مذاهب و فرهنگهاي مختلف در آن زندگي کنند.

 74 درصد هم ترکيب چندفرهنگي در کانادا را يکي از ويژگيهاي مهم اين کشور مي‌دانند. 64 درصد، با اين که همه مردم فرهنگ يکسان داشته باشند، مخالفند.
 56 درصد معتقدند بايد به تشويق اقليت‌ها پرداخت تا سعي کنند خود را شبيه  فرهنگ غالب کانادائي کنند، تا اينکه اکثريت مردم کانادا تشويق شوند تا زبان و فرهنگ خود را شبيه اقليت‌ها كنند.
از اوايل دهه هفتاد فارسي زبان ها يكي از قوميت‌هاي اصلي مهاجران را در كانادا تشكيل مي‌دهند. در پايان جنگ جهاني دوم تنها 12 فارسي زبان در كانادا زندگي مي‌كردند. از ابتداي دهه هفتاد تا آغاز دهه هشتاد ميلادي ورود آنها از سالي 100 نفر در سال به سالي 600 نفر تغيير يافت. اما بعدازدهه 80 ميلادي مهاجرت  ابعاد گسترده ‌تري پيدا كرد.
تا سال 2002 آمار مهاجران فارسي زبان هم از  ايراني ،افغاني وتاجيک در كانادا به بيش از 300 هزار نفر افزايش يافت. از اين عده 75 هزار نفر خانوادگي، 150 هزار نفر كارگر،  20هزار نفر سرمايه گذار، 5 هزار نفر شغل آزاد و باقي از طريق پناهند گي وارد كانادا شدند. به لحاظ آماري پس از آلمانها مهاجران فارسي زبان ، دومين گروه مهاجران تحصيل كرده كانادا را تشكيل مي‌دهند.

متوسط عمراين مهاجرين 39 سال است و تنها 7 درصد از آنها بالاي 60 سال دارند.
تا پيش از دهه 80 ميلادي اتباع كشورهاي بريتانيا، ايتاليا، آمريكا، آلمان، پرتگال، هالند، لهستان و يوگوسلاوي بيشترين تعداد مهاجران را تشكيل مي‌دادند. اما در آغاز دهه 2000 اتباع چين، هند، پاكستان فيليپين، كوريا، سريلانكا، فارسي زبان ها )ايران وافغانستان وتاجيکستان  (و يوگوسلاوي بيشرين تعداد مهاجران را به خود تخصيص دادند.
 70درصد مهاجرين در ابتداي ورود به كشور كانادا د چار مشكل مي‌شوند.

عدم آشنايي با زبان انگليسي، نداشتن آشنا در كانادا و عدم تطابق فرهنگ‌ها از جمله بارزترين مشكلات مهاجران در كانادا را تشكيل مي‌دهد.

محافظه کاران وپناهندگان

 

در حالی که هزاران نفر هالندی با امضاء طومارهای اينترنيتی خود را برای به محاکمه کشيدن وزير مهاجرت و عدليه در رابطه با سوختن 11 نفر پناهنده غير قانونی در زندان Schiphol آماده می کنند شورای شهر Haarlemmermeer که مسئوليت دادن جواز ساختن اين زندان را به وزرات عدليه  را دارد اعلام نمود بنابر شواهد و بازديد های مسئولين شهرداری در گذشته، چون مسئولين اين زندان نتوانسته اند مسائل امنيتی اين زندان را تامين نمايند اين زندان برای هميشه بسته خواهد شد.  آنان گفتن ديگر نمی خواهند شاهد مسائلی باشند که اتفاق افتاد.  وزرات عدليه در يک عکس العمل به تصميم شورای شهر، اين تصميم را غير قابل قبول دانستند.  لازم به توضيح است که در هالند شهرداری هر منطقه در رابطه با دان جواز قدرتش از وزرات خانه ها بالاتر می باشد.

در کشورهای غربی وقتی قرار است انتخاباتی برگزار شود، احزاب نهايت تلاش خود را به عمل می آورند تا تفاوت های خود را نشان بدهند، هرچند اين تفاوت ها در عالم واقع زياد نباشد. مثل هم بودن و همه با همه بودن در دمکراسی های سياسی يک فحش سياسی به حساب می آيد، البته با يک استثناء: در رابطه با پناهندگان و مهاجرين. در اين مورد درست مثل وقتی که يک کشور با تهديد بمب اتمی مواجهباشد، ناگهان, همه با هم, در دفاع از ,مام ميهن, در برابر ,هجوم و تجاوز, مهاجر و پناهنده بخت برگشته بر پا خواسته ، ائتلاف فراحزبی تشکيل می دهند و به آخرين ابداعات و تدارکات در قانون نويسی عليه پناهندگان و مهاجران متوسل می شوند. اين هم آخرين موارد به عنوان مشت نمونه خروار:
دانمارک
 در دانمارک ائتلافی که دولت قبلی به نخست وزيری راموسدن را روی کار آورده بود در آن پيروزی شکننده ای به دست آورد. علت: ضديت با پناهندگان. البته راموسدن در آخرين مرحله مبارزه انتخاباتی به يک کباب فروشی متعلق به يک دانمارکی مهاجر رفت و در مقابل روزنامه نگاران لبخند زد تا نشان بدهد از خارجی ها نمی ترسد. راموسدن که هميشه شيک پوش و آراسته است از بيماری باسيلو فوبی رنج می برد و وسواس تميزی دارد. چه ژستی بهتر از اين که به يک کباب فروشی برود که در کشورهای اروپايی به يکی از آخرين وسايل معاش پناهندگان تبديل شده است ؟ مگر نه اين که احزاب حاکم متهم اند که با خارجی و پناهنده مثل باسيل رفتار می شود.  اما اين ژست بيشتر به راموسدن کمک می کند که بيماری باسيلو فوبی خود را انکار کند، نه به پناهنده و مهاجر که خود را از اتهام باسيل بودن تبرئه نمايد.
دولت راموسدن يک دولت راست ميانه و ائتلافی از حزب خود ايشان، حزب ليبرال!! و حزب محافظه کار است. اما پايه موفقيت اين ائتلاف حزبی است به نام مردم!! دانمارک – فولک پارتی دانمارک – که يک حزب نژاد پرست دست راستی افراطی است . به کمک تبليغات نژادی و ضد خارجی اين حزب بود که ائتلاف نخست وزير در سال 2001 سوسيال دمکرات ها را از قدرت راند و خودبه حکومت رسيد. خود اين حزب نژاد پرست که نزديک بود حد نصاب 2درصدی برای ورود به پارلمان را به دست نياورد، با اين تبليغات به سومين حزب بزرگ پارلمان تبديل شد. رهبر اين حزب بدبختانه يک زن است / خانم پيا کاير گارد/ که عکس او را در صفحه اول می بينيد و در اين صفحه تصويری از او به عنوان مترسک برای جلوگيری از ورود پناهنده به دانمارک که توسط نيروهای آزادی خواه پخش شده است. اين خانم معتقد است بدترين چيزی که در اروپا وجود دارد اين است که به مردم اجازه نمی دهند نفرت خود را از خارجی بيان کنند. البته به شيوه سياست مداران اين حرف در قالب دفاع از آزادی بيان تبليغ می شود. در واقع احزاب ديگر از او به عنوان مترسک استفاده می کنند و از سوسيال دمکرات ها گرفته تا ليبرال ها تا احزاب دمکرات مسيحی دست به دست هم دادند و به ميمنت اين ائتلاف اکنون دانمارک يکی از سخت ترين قوانين ضد پناهندگی رادر اروپا دارد.
بر اساس قوانين دانمارک يک پناهنده فقط به اندازه نصف يک دانمارکی کمک های اجتماعی دريافت می کند. مجازات کسی که يک پناهنده را پنهان کرده باشد بسيار بالاست و پناهنده ای که در تعطيلات به کشور خود سربزند ممکن است ديگر اجازه بازگشت پيدا نکند. در دانمارک قانونی وضع کرده اند که به قانون 24 معروف شده است. طبق اين قانون اگر کسی با يک خارجی – غير از نروژی يا ايسلندی يا شهروندان کشورهای اتحاديه اروپا ازدواج کند - نمی تواند برای همسر خود – زن يا مرد – اجاز ه اقامت بگيرد. اگر دانمارکی که بخواهد با يک خارجی ازدواج کند و او را به دانمارک بياورد،بايد هردو 24 سال را تمام کرده باشند و همسری که در دانمارک است خانه و کار دايمی داشته باشد و در بانک 50000 کرون به وديعه بگذارد. قوانين کار به نحوی تنظيم شده است که نه نيازهای پناهنده ، بلکه نيازهای دانمارک را با سوء استفاده از مشکلات پناهندگان تامين می کند، که نمونه روشنگر آن پائين تر در رابطه با انگلستان شرح داده خواهد. شد.
نژاد پرستی آشکار که در فضای سياسی دانمارک موج می زند و در انتخابات مورد سوء استفاده قرار گرفت، برای دانمارک در خارج بدنامی بوجود آورده است. علياحضرت ملکه دانمارک برای مقابله با اين رسوايی بعد از انتخابات فرمايشاتی فرمودند که مثل حرف های ملوکانه بسياری از ملکه ها ماندگار شد، بيسکوئيت بخوريد ملکه آنتوانت را به گرسنگان بی نان فرانسه به خاطر بياوريد و بی تربيتی بچه های سنگ پران فلسطينی ملکه سوئد ن را در رابطه با انتفاضه را...

ايشان فرمودند ملت دانمارک ملت کوچکی است، مثل يک ده همه يکديگر را می شناسند، آدم می داند دوستش کيست و دشمن اش کيست.ما در باره هم زياد می دانيم و گاهی خيلی زياد. اين چيز مثبتی است ولی اين بدی را هم داردو آن اين که باعث می شود ما نسبت به خارجی مشکوک باشيم. اين چيزی است که حالا در دانمارک می بينيم. ما نفهميده بوديم که ورود مهاجرين ممکن است مساله زا باشد، ما فکر کرديم همه چيز می تواند به خوبی پيش رود، چون ما دانمارکی ها خيلی مهربان و نازنين هستيم. من خودم هميشه مشکوک بودم و فکر می کردم شايد دانمارکی ها آن قدر هم که خودشان می گويند مهربان نباشند، اين است که خيلی خوب است بحث باز داشته باشيم و همه چيز را زير قالی جارو نکنيم تا چنان بزرگ بشود که روی آن کله پا بشويم.  خلاصه اين که ما خودمان را خوب می شناسيم و ميدانيم خارجی ستيزيم و خوب است که صريح اين را بگوئيم و لابد مطابق آن هم عمل کنيم.
خانم هم بلافاصله از حرف ملکه دفاع کردند و گفتند ما که از اول گفته بوديم بايد باز بحث کرد. در کشورهای ديگر مردم حق ندارند حرف دلشان – منظور تنفر از خارجی ها – را بزنند!
جالب اين که دانمارکی ها خود تا 85 در صد از اعقاب خارجی هستند، وبه همين جهت در رسانه های خارجی گفته شده است نفرت کنونی از خارجی در دانمارک ناشی از عقده بی هويتی است. البته تحليل های روانشناسی اجتماعی که در حوزه هايی کارکرد دارد، در حوزه های ديگر به شدت گمراه کننده است. حقيقت اين است که ضديت با پناهنده مثل تشديد روحيه و منازعات مذهبی محصول نظمی است که همبستگی انسانی در آن به حراج گذاشته شده و انسان ها را در بازار آزاد مثل حيوانات وحشی به جنگ بقا به قيمت نابودی "رقيب " يعنی انسان ديگر واداشته است و عده ی قليلی هم در اين ميان سود سهام خود را تامين می کنند.
سوئد ن
نقش حزب نژاد پرست مردم دانمارک را در سوئدن حزبی به همين نام بازی می کند- حزب ليبرال مردم!! يا فولک پارتی. اين حزب هم که در سال های پيش حد نصاب برای شرکت در پارلمان را از دست می داد، در انتخابات گذشته اين کشور با اتخاذ يک سياست به شدت ضد مردمی که در حقيقت چيزی نبود به جز نفی کامل حق پناهندگی و سوء استفاده از موقعيت ضعيف مهاجران و پناهندگان برای وادار کردن آن ها به کار ارزان و موقت توانست آرای خود را بالا ببرد. يکی از شگردهای زشت اين حزب آن است که از تعدادی از اعضای خارجی خود برای تبليغ سياست های ضد پناهند گی استفاده می کند که اين کار تنفر شديدی را ميان گروه هايی از خارجی ها به خصوص آمريکای لاتينی ها دامن زده است. مثلا يکی از اعضای آمريکای لاتينی اين حزب اخيرا رسما گفت بايد همه نوع کمک اجتماعی به پناهندگان قطع شود، کسانی که برای کار به اين کشور می آيند – چون به نيروی کار جوان نياز هست – بايد در عرض 5 روز کار بگيرند . دستمزد آن ها بايد کمتر از دستمزد خود کارگران سوئد نی باشد! چرا؟ معلوم نيست. اين حزب تعدادی از پناهندگان را نيز به عضويت يا استخدام خود در آورده و از آن ها برای تبليغ سياست های ضد پناهندگی و ضد اجتماعی خود استفاده می کند. جالب اين که اين حزب مثل اغلب احزاب راست خود مدافع سياست هايی است که با تحميل تجارت نابرابر با کشورهای فقير به افزايش پناهنده اقتصادی و با تحميل جنگ به افزايش رقم پناهنده سياسی کمک می کند. چنانکه اين حزب با دفاع از گروه های بی نامی که ناگهان در اروپا سر برآورده اند. البته سياست ضد پناهندگی در سوئد ن مخصوص اين حزب نيست و مثل بقيه جهان اين همه با همی است که اکثريت احزاب در رابطه با آن به ائتلاف های فراحزبی دست زده اند.
در اين کشور هم در برابر پناهنده همه احزاب پارلماني، به جز يک حزب چپ، سياست همه با هم دارند و صابون حزب سوسيال دمکرات که اکنون حاکم است به تن پناهندگان خورده است که اکنون پشت سر هم حکم اخراج می گيرند، دست به خودکشي، لب دوزی و اعتصاب غذا می زنند و سال ها به صورت غير قانونی بدون اجازه کار و مخفيانه در گوشه و کنار سوئدن زندگی فاجعه باری را می گذرانند.
انگلستان
نشريه اکونوميست نوشته است حزب محافظه کار انگليس اخيرا پا جای پا جان هوارد نخست وزير استراليا گذاشته است. حزب هوارد نيز در سال 2001 در حال شکست بود که ظهور يک کشتی پر از پناهنده افغانی به دادش رسيد.  سياست قرنطينه کردن پناهندگان در اردوگاه های خارج شهر و بلاهايی که دولت هوارد برسر پناهندگان آورد در جهان زبانزد است. اکونوميست نوشته است حالا هوارد ديگر، يعنی مايکل هوارد رهبر حزب محافظه کار انگليس همان سياست ها را برای انگلستان پيشنهاد می کند.
پيشنهاد هوارد نيز برای تدارک انتخابات آتی است که محافظه کاران انگليس در آن با دشواری هايی روبرويند. درست است که تونی بلر يکی از منفورترين نخست وزيران تاريخ انگليس نام گرفته است ولی شانس او برای انتخاب از همه بالاتر است. علت اين است که نفرت از او به علت سياست ها و دروغ هايش در مورد جنگ عراق است که حزب محافظه کار حامی اصلی آن بود و در حقيقت به کمک آن ها بود که تونی بلر توانست در مورد سياست های جنگی خود حتی به اکثريتی بالاتر از نخست وزيران قبلی در پارلمان دست يابد.
حالا هوارد در " جعبه جادويی" انتخابات را باز کرده است: کارزار ضد پناهندگان و مهاجرين. اين جا هم ائتلاف " همه با هم " است. دولت بلر به اندازه کافی در اين کارزار پيش رفته است. به نوشته اکونوميست تعداد پناهجويان بين 2002 و 2003 از 84130 به 49405 تقليل يافته است. رقم سال 2004 باز کاهش پيدا کرده و به سطح 1995 رسيده است. اين نشريه نوشته است برنامه محافظه کاران اين است که از مدل استراليا و کانادا تقليد کنند که برای رقم پذيرش محدوديت تعيين کرده اند.
سه نوع مهاجر و پناهنده در نظر گرفته شده است: مهاجران اقتصادي، اعضای خانواده پناهندگان و مهاجرين، و پناهندگان سياسی. تعداد همه بايد به شدت محدود شود.
اما مدل اصلی در اين سياست که در تمام اروپا و نيز ساير کشورهای پيشرفته از آن پيروی می شود اين است که در واقع سياست پناهندگی و کنوانسيون ژنو در عمل زير سوال می رود و آن چه می ماند اين است با برنامه ريزی و به کمک شروطی از موقعيت آسيب پذير متقاضيان برای تامين نيروی کار ارزان در کشورهايی که به نيروی کار خارجی نياز دارند، و يا برای شکستن سطح دستمزد کنونی استفاده شود.
پيشنهاد هوارد تکميل سياست کنونی تونی بلر به اين شرح است: يک سيستم امتياز بر اساس کارهای مورد نياز کشور وضع شود و بر پايه آن متقاضی بگيرند.
اما غير انسانی ترين ماده پيشنهاد هوارد اين است که ديگر پناهندگان در خود انگليس مورد شنود قرار نگيرند بلکه آن ها را به اردوگاه های خارج بفرستند و پرونده در آن جا تکميل شود. اين امر البته به شدت از ورود پناهندگان به انگلستان خواهد کاست.
به نوشته اکونوميست خود وزير داخله در سايه محافظه کاران ديويد ديويس قبول کرده است که اين سياست برای کنوانسيون ژنو در مورد پناهندگان که در سال 1951 وضع شد خندق می کند، همچنين برخلاف توافقات سال گذشته اتحاديه اروپا و کنوانسيون اروپايی حقوق بشر است.
به نوشته اکونوميست تنها تفاوت طرح محافظه کاران و حزب کارگر به گفته وزير مهاجرت انگليس اين است که طرح حزب کارگر پناهندگان را به اردوگاه های قرنطينه مشابه استراليا نمی اندازد، البته وزير مزبور يادآوری کرده است موقعيت جغرافيايی استراليا اين امتياز را برايش فراهم کرده بود!
اکونوميست اضافه کرده است عليرغم همه لافزنی ها، حزب محافظه کار فقط می تواند تعداد مهاجرينی را که از قاره های ديکر می آيند کم کند و برای اين کار يک راه حل خيلی ساده وجود دارد: کاهش تعداد اجازه کار. ولی چطور بايد آن ها را مشخص کرد؟ اکونوميست راه استراليا را پيشنهاد می کند: کايرو پراکتيک ها 60 امتياز مثبت، ماساژورها 40 امتياز مثبت. در شهرهای کوچک امتياز بيشتر!
اکونوميست توصيه می کند که می توان اين سيستم را وارد کرد ولی از قول جان پيلوت از موسسه توسعه و پرسونل می نويسد: اين شبيه مدل برنامه ريزی نيروی کار در دهه هفتاد است. و اضافه می کند اما محافظه کاران کسانی هستند که معتقدند دولت نبايد در تامين نيروی کار مداخله کند.
البته در مورد عدم دخالت دولت دربازار کار و عقايد محافظه کاران سرمقاله نويس اکونوميست تعارف کرده است: محافظه کاران وجود دولت را فقط به يک دليل ضروری می دانند: تامين شرايطی که در آن بازار کار به بازار برده فروشی شبيه شود.
همه اين ها به يک معناست: خداحافظ کنوانسيون ژنو.بازار آزاد قرار است آزادی به فروش گذاردن خود -البته اگر چيزی برای عرضه داشته باشيد- و آزادی خريدن ديگران را -البته اگر سرمايه ای برای خريد ديگران داشته باشيد- تامين کند، و همبستگی انسان ها، کنوانسيون ژنو و هر چيزی که ارزش آدميزاد و کار او را بالا ببرد بزرگ ترين مانع برای اين نوع آزادی حساب می شود.

پناهندگان و مهاجرين به انگليس که تاکنون نيز با قوانين به شدت محدود کننده دولت تونی بلر روبرو بودند، اکنون به عنوان تدارک انتخابات آتی زير حمله موج جديد طرح های ضد پناهندگی قرار گرفته اند. طرح های جديد که آن را با طرح های ضد پناهندگی استراليا مقايسه کرده اند همه جنبه های انسانی قوانين پناهندگی را می زدايد.  گزارش بی بی سی که به شيوه معمول اصل مساله را پوشيده نگاه داشته است به نحوی خبر را بازتاب داده است:  چالرز کلارک، وزير کشور بريتانيا طرح جديد مهاجرت و پناهجويی را به مجلس ارائه داد
طرح تازه پذيرش مهاجر در بريتانيا که محور اصلی آن، نظام امتياز بندی متقاضيان بر اساس توانايی های آنان است، روز دوشنبه 7 فوريه از سوی دولت اين کشور به مجلس ارائه شد.  چارلز کلارک، وزير کشور بريتانيا در هنگام ارائه اين طرح خطاب به نمايندگان مجلس گفت مهاجران برای اقتصاد بريتانيا حياتی هستند اما فرايند مهاجرت نيازمند نظارتهای بيشتری است.  

طرح جديد شامل اعمال جريمه برای کارفرمايانی است که از مهاجران غير قانونی استفاده کنند.  حزب محافظه کار بريتانيا که رقيب اصلی حزب حاکم (کارگر) محسوب می شود، گفته است اين طرح دير تهيه شده در حالی که حزب ليبرال دمکرات که سومين حزب در مجلس بريتانيا محسوب می شود، گفته اين طرح منجر به برقراری يک نظام کارآمد نخواهد شد.  وزارت داخله بريتانيا در شرايطی طرح تازه خود را ارائه کرده که موضوع مهاجرت به يکی از بحثهای اصلی احزاب در رقابت های انتخابات آتی اين کشور (بهار 2005) بدل شده است.  دولت بريتانيا اين ادعا را که طرح اخير در واکنش به انتقادات حزب محافظه کار يا نگرانی تونی بلر (نخست وزير) از اينکه دولت اقدام چندانی درمورد پديده مهاجرت انجام نداده، ارائه داده را تکذيب کرده است.   کلارک در مجلس بر آثار مثبت مهاجرت تاکيد کرد اما در همين حال گفت آنچه باعث ترويج تعصب می شود، نقايص موجود در نظام نظارت بر مهاجرت است.

برنامه جديد شامل سختگيری بيشتری در زمينه مهاجرت و پناهندگی است

طرح جديد شامل برنامه ای پنجساله برای انجام اصلاحات در نظام پذيرش يا رد تقاضای مهاجرت و پناهندگی است که از جمله شامل تاکيد بر مهارتهای کاری متقاضيان مهاجرت و اخراج سريع کسانی است که تقاضای پناهندگی آنان رد شده است. کلارک همچنين اعلام کرد حق کسب اقامت دايم برای خانواده های مهاجر که به طور خودکار و پس از چهار سال کار قانونی شامل حال آنان می شود پايان می يابد.  شيوه فعلی صدور "مجوز کار" نيز تغيير می کند و نظامی مشابه استراليا که بر مبنای امتياز بندی مهاجران بر مبنای توانايی های کاری انان است، جايگزين آن می شود.  يک گروه مشاوره ای بازار کار نيز تشکيل خواهد شد که به بررسی و معرفی تخصص های مورد نياز اقتصاد بريتانيا خواهد پرداخت.   

 تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، در مصاحبه ای گفت که مردم اين کشور به حق در مورد سوء استفاده از نظام کنونی مهاجرت و پناهجويی احساس نگرانی می کنند.  در عين حال، وی اظهار داشت که نظام های مهاجرت و پناهندگی در تمامی کشورهای جهان در معرض سوء استفاده قرار می گيرد و وضعيت بريتانيا در اين زمينه بدتر از ساير کشورها نيست.  مخالفان دولت بريتانيا گفته اند که سياست کنونی در مورد برخورد با مهاجران غيرقانونی و پناهجويان باعث شده است اين کشور به مقصدی مطلوب برای کسانی مبدل شود که از شرايط لازم برای دريافت حق مهاجرت و پناهندگی برخوردار نيستند.    

بلر گفت که بر اساس سياست جديد حزب کارگر، سختگيری بيشتری در مورد پذيرش مهاجران صورت خواهد گرفت به نحوی که تنها خارجيانی با آن نوع مهارت هايی که واقعا مورد نياز بريتانياست موفق به دريافت مجوز کار در اين کشور شوند.  وی پيشنهاد حزب محافظه کار برای تعيين سهميه معينی برای پذيرش مهاجران را رد کرد و گفت که هيچ رقم مشخصی نمی تواند منعکس کننده نياز اقتصادی کشور در يک مقطع زمانی خاص باشد و لازم است دولت بتواند اين رقم را بنا بر شرايط تغيير دهد.  مقامات دولتی تاييد کرده اند که از رقم مهاجران غيرقانوني، که برخی از آنان به طور قاچاق وارد بريتانيا شده و بسياری نيز پس از انقضای ويزای جهانگردی خود در اين کشور مانده اند اطلاع دقيقی ندارند اما طرح جديد آنان اين مشکل را رفع خواهد کرد.

زندگي مهاجرين درآلمان

   
 همزمان با برگزارى مسابقات جام جهانى فوتبال در آلمان، سازمان حقوق بشرى ,پروآزدل, با ابتکارى جالب سعى كرده هرچه بيشتر توجه افکار عمومى را به شرايط غير انسانى زندگى مهاجران در اين کشور جلب كند.  در چند ماه اخير شعار اصلى دولت و رسانه‌هاى تبليغى در ارتباط با جام جهانى فوتبال در آلمان اين جمله است: جهان، مهمان دوستان خود. اين جمله و تبليغات جنبى آن تلاش دارد تا چهره اى از آلمان در برابر خارجيان نشان دهد كه با آغوشى باز آنها را مي‌پذيرد.  سازمان پروآزول با اشاره به اين جمله، بر اين واقعيت تأکيد دارد که در زمانى که تلاش مي‌شود تا اين چهره در بيرون تبليغ شود، خارجيان بسيارى در آلمان در بدترين شرايط زندگى مي‌كنند و در ترس دائم از خطر اخراج بسر مي‌برند. در اطلاعيه اين سازمان به 200 هزار نفر پناهجويى اشاره شده که در ليست اخراج قرار دارند. از اين تعداد 120 هزار نفر بيش از 10 سال است که در آلمان زندگى مي‌کنند و مي‌توان نتيجه گيرى كرد که ، آلمان قهرمان جهان در اخراج مهاجران است.

 در اطلاعيه ديگرى اين پرسش مطرح مي‌شود که آلمان دوست كدام خارجيان است؟ خارجيان فوق متخصص و ورزشکاران برجسته اى که مي‌توانند براى مسابقات جام جهانى به آلمان بيايند؟ يا انسانهاى گريخته از جنگ و بي‌عدالتي؟ تيم فوتبال برخى از اين کشورها به آلمان مي‌آيند اما همزمان با آن، آلمان بسيارى از مهاجران آن کشورها را در ليست اخراج قرار داه است.  همزمان با بيانيه مطبوعاتي، سازمان پروآزول در ابتکار ديگرى اقدام به انتشار يک کارت پستال کرده است. اين کارت پستال ، لوگو فيفا را به گونه‌اى ديگر نشان مي‌دهد. در حالى که در لوگوى اصلى چهره‌هاى نشان داده شده شاد و خندانند، در لوگوى سازمان پرو آزول اين چهره‌ها گريان و افسرده‌اند و اشاره‌اى است به واقعيت حاکم بر زندگى بسيارى از مهاجران و خارجيان در آلمان.  اين لوگو کارت سرخي را به نشانه اعتراض به سياست پناهندگى دولت آلمان نشان داده که با اين تيتر همراه است: کارت سرخ بخاطر تاکتيک اخراج مهاجران از آلمان., اين سازمان خواهان توقف اخراج مهاجران و تبديل اجازه اقامت موقت به اقامت دائم است. آنها از مردم درخواست کرده‌اند در اعتراض به سياست دولت آلمان در برابر مهاجران اين کارت را امضاء و به آدرسهاى داده شده بفرستند.

يك نماينده منطقه‌اي مجلس آلمان كه اصليت ترك داشت، با فرياد «خارجي كثيف» و «ترك كثيف» مورد حمله قرار گرفت. اين ستيزه‌جويي نشانگر افزايش خشونت نژاد پرستانه‌اي است كه در شرق آلمان قوي است و غرب را نيز در بر مي‌گيرد.  روز بيستم ماه مه، يك نماينده منطقه‌اي مجلس آلمان كه اصليت ترك داشت، با فرياد «خارجي كثيف» و «ترك كثيف» مورد حمله قرار گرفت. اين ستيزه‌جويي نشانگر افزايش خشونت نژاد پرستانه‌اي است كه در شرق آلمان قوي است و غرب را نيز در بر مي‌گيرد. زيرا آلمان نمي‌خواهد قبول كند كه كشوري است مهاجر نشين و با وجود تصويب قانون 2000 كه تا حد كمي پيشرو است، بينش تنگ‌نظرانه و بسته «جامعه ملي»، مانع از هر گونه استقرار واقعي خارجيان در آلمان مي‌شود.
چند روز بعد از انتخابات 18 دسامبر 2005 مجلس شورا در آلمان، كه به شكست اتحاد «سرخ- سبز» انجاميد، وزير داخله سابق، اتو شيلي، باز هم از قانون مهاجرت كه از اول ژانويه 2005 به اجرا در آمده است، اظهار رضايت كرد و آن را «يك جهش با ارزش» و يكي از دستاوردهاي مسئله مهاجرت ناميد. به عقيده او، دولت سابق فدرال آلمان، با اين قانون يك تغيير كلي ايجاد كرد.
ولي اين تغيير كدام است؟ آلمان ميليون­ها نفر را از سي سال پيش استخدام كرده است كه هنوز شهروندي آلمان ندارند. آيا آنها با اين قانون جديد، شهروند آلمان خواهند شد؟ آيا تبليغات 30 ميليون يورويي حول شعار «آلمان از آن شماست» كه در اواخر سال 2005 صفحات تلويزيون را پر كرده بود، به مهاجرين مربوط نمي­شد؟ در واقع، اين تبليغات، نه 4/4 ميليون خارجي­اي را كه بيش از ده سال است مقيم آلمان هستند شامل مي­شود و نه 4/2 ميليون نفري را كه از بيش از بيست سال پيش در اين كشور كار مي­كنند. اين قانون فقط از گردآوري «نيروهاي آلمان براي آلمان» از «ستاره­هاي آلمان»، از «محققين آلماني»، از «زن­هاي آلماني» و از «مردهاي آلماني» صحبت مي­كند. خارجي­ها فقط بايد «كلاس­هاي زبان و ادغام در آلمان» را كه با اين قانون اجباري شده است، بگذرانند.  اين «تغيير كلي» در سياست مهاجرت، در راستاي قوانين نيم بند گذشته است. شكست هنز كهن، مسئول امور خارجي­ها كه پيشنهادهايش در اوايل سال­هاي 1980 به دور ريخته شد. شكست دومين مسئول، خانم ليزلوت فونك كه در سال 1991 در نامه استعفايي خود مي­نويسد: «عدم پشتيباني دولت و احزاب سياسي، كار را بسيار دشوار كرده است»؛ و بالاخره در سال 2001، كميسيون سوبموس حتي پيشنهاد پوشش حقوقي را براي كساني كه پاسپورت ندارند، مي­دهد. اين مورد نيز بي­نتيجه مي­ماند. اين پيشنهادهاي پيشرو، در قانون جديد جايي ندارند.  شوراي مهاجرت و ادغام كه در بهار 2003 توسط آقاي وتو شيلي ايجاد شده بود نيز موفقيتي نداشت. از اين گذشته، با وجود هشدارهاي نهادهاي اروپايي،آلمان به قوانين پيش­بيني شده عليه تبعيض و حفاظت خارجيان تن نداد- براي مثال، قدمي براي بهبود امنيت شهروندان غير آلماني كه برگ اقامت چند ساله دارند، برداشته نشد  قانون تابعيت كه در سال 2000 توسط اتحاد «قرمز- سبز» از مجلس گذشت، داراي نكات قابل توجهي است:

براي اولين بار اطفال متولد در آلمان از پدر و مادر خارجي، مي­توانند تابعيت آلماني بگيرند. مطابق آخرين آمار موجود به تاريخ اواخر 2003، 150 هزار كودك تازه متولد شده، تحت پوشش آن قرار گرفتند. ولي اين قانون شامل 180 هزار نفر نشد، به دليل اينكه والدين آنها شرايط اقامت طولاني را نداشته­اند. براي مثال، فرزندان پناهندگان، حتي اگر مدت طولاني در آلمان بوده­اند، شامل اين قانون نشدند. از اين رو، شكست و يا انجام ناقص اقدامات باعث شده است كه برقراري تساوي بيشتر بين آلماني­ها و مهاجرين، دل­مشغولي تعداد زيادي از افراد باشد. از زمان فرو پاشي ديوار برلن تا 1996، تعداد خارجيان سرشماري شده، از 4/5 ميليون به 7/3 ميليون رسيده و تاكنون در اين حد باقي مانده است.  در مجموع، بيش از يك سوم ساكنين آلمان، مهاجر نسل اول و يا دوم هستند. با اين وجود، اين كشور نمي­خواهد قبول كند كه كشوري مهاجر نشين است. قانون جديد كه از ژانويه 2005 اجرا مي­شود و بر پايه توافق­نامه 2004 احزاب تنظيم شده است، نشانه نمادين اين مطلب مي­باشد. عنوان آن: «قانون كنترل و محدوديت مهاجرين» است.

 تعداد برنامه­هاي تشويق به مراجعت مهاجريني كه در فاصله سال­هاي 1970 و 1980 براي كار به آلمان آمده بودند و پناهندگان سال­هاي 1990 كه حضورشان ناشي از جنگ­هاي داخلي بود و تقاضاي پناهندگي­شان مورد قبول واقع نشد، بي شمار است. به منظور محدود كردن تعداد خارجيان و تقويت «اتحاد ملي» در بخش ضميمه قانون 2005، آقاي شيلي سرويس­هاي مسئول خارجيان را تشويق مي­كند كه در صورت لزوم بر ضد مهاجرين «تداركاتي اختيار شود كه آنها را تشويق به ترك آلمان كند». بر عكس،كوشش براي جا افتادن مهاجرين و با حقوق مساوي در جامعه آلمان، در حاشيه قرار دارد.
در مورد اقدامات در سطح آموزش و شغل براي مهاجرين نسل دوم، جريان به همين شكل است. آنهايي كه در آلمان متولد شده­اند، از سنگيني الگوي جامعه­اي كه همزيستي شهروندان با فرهنگ­هاي متفاوت را نفي مي­كند، رنج مي­برند.  سرسختي آلماني­ها براي حفظ افسانه «اجتماع ملي» الزاماً پاسخي اقتصادي به همراه ندارد. در مقابل، نياز سخت به كاركنان متخصص در بخش صنعتي و اطلاعاتي، در سال 2000، پس از مقاومت­هاي زياد و با تأخير، به ايجاد «كارت سبز» به منظور استخدام مهاجرين با سطح بالاي تخصص تن داده شد. به همين ترتيب، هشدار اقتصاددانان و جمعيت شناسان در مورد نتايج وحشتناك پير شدن جامعه آلمان به دليل نبود مهاجرين در سطح وسيع، عكس­العمل گذرا و كم رنگي را ايجاد كرد. اكثر سياستمداران نخواستند اين هشدار را دريابند.  در واقع، طبقه مسلط هميشه بين منافع اقتصادي­اش (كه در آلمان پيوسته همسو با فرهنگ درهاي باز نسبت به بقيه جهان بوده) و گرايش به يك سيستم نظم­گرا با نيات بيگانه­ستيزي، در نوسان بوده­اند. تكرار شعارگونه جذب خارجيان، به مفهوم همگون سازي آنها با «تفكر آلماني» بوده و در قانون جديد به شكل توقعاتي يك جانبه، با امكان تعقيب قانوني در صورت تن ندادن به آنها مطرح شده است. كساني كه در امتحانات درس­هاي اجباري زبان و تمدن، حدّ نصاب لازم را كسب نكنند، به اخراج تهديد مي­شوند. عدم حضور در اين كلاس­ها نيز به قطع مزاياي اجتماعي مي­انجامد. حتي دادگاه اداري فدرال، تبعيت يك نفر را كه بيست سال است در آلمان زندگي مي­كند و به خوبي به اين زبان تكلم مي­كند، به بهانه بي­سوادي رد كرد.
اگر از سال­هاي 1950، آلمان هيچ وقت واقعاً مسئله مهاجرين را مورد بررسي قرار نداده، به اين دليل است كه هشت ميليون رانده­شدگان از لهستان و چك­واسلواكي كه بعد از جنگ به آلمان وارد شدند، به عنوان آلماني­هايي تلقي مي­شوند كه ناعادلانه مجبور به ترك خانه­هايشان شده­اند. علاوه بر ترديد در قبول كامل مسئوليت جنگي كه در آن (سال 1945) شكست خورده، جامعه آلمان در پذيرش مسئوليتش در مورد اخراج­ها، نه تنها در ابعاد اقتصادي بلكه در عرصه فرهنگي و اجتماعي نيز مشكل دارد. خلاصه اينكه، اكثريت آلماني­ها به ايده يك ملت و يك سرنوشت چسبيده­اند.  در سال­هاي 1960، رفتار نخبگان با «كارگران دعوت شده» كه تنها بر پايه روابط سودجويانه و اقتصادي بنا شده بود، تحول جامعه آلمان به سوي سرزميني مهاجرپذير را پنهان نگاه داشت. جامعه­اي كه هرگز در مورد 7 ميليون «كارگران خارجي» كه توسط رايش سوم استثمار شده بودند، به انديشه ننشسته بود، نمي­توانست مهاجرين را به عنوان افرادي كه مايل به زندگي در اين كشور هستند، بپذيريد.
قانون سال 1990 در مورد خارجيان، هنوز تفكر محافظت خويش در مقابل خارجيان و عدم قبول تساوي حقوق آن­ها را در بر دارد. با وجود اين، قانون داراي يك نكته مثبت نيز هست:

به برخي مهاجرين ممتاز كه زماني طولاني در آلمان بوده­اند اجازه مي­دهد تا كارت اقامت خود را تمديد كنند و يا تقاضاي تابعيت نمايند.  ولي ايدئولوژي «جامعه ملي» كه همان­طور كه ديديم ويژه آلمان است، سدّي در مقابل داشتن ديد واقع­گرايانه از مهاجرت، حتي در روابط رسمي با مهاجرين و تقاضاكنندگان پناهندگي سال­هاي 1980 و 1990 ايجاد مي­كند. رسيدن سومين موج پناهندگان، اين تفكر را متزلزل نكرد. بيش از هر زمان، از كار كردن آنها ممانعت به عمل مي­آيد. خارجيان در مراكز مخصوص، بدون اجازه رفت و آمد و بدون مزاياي اجتماعي، گردآوري مي­شوند؛ امري كه مانعي براي هر گونه جذب آن­ها در جامعه است. فراموش نكنيم كه تبليغات نژادپرستانه به تدريج در ادارات فضايي به وجود آورده كه بر اثر آن پناهندگان را تقبيح و آنها را مزاحم و سوء استفاده كننده تلقي مي­نمايند. اين تبليغات ضد«خارجي»، نشانه ادامه تهاجم نژادپرستانه، بعد از يكي شدن دو آلمان است، ولي در سطحي ضعيف­تر. وقايعي كه 50 كشته بين سال­هاي 1990 تا 1993 (از جمله در آلمان شرقي سابق) و 81 كشته از آن به بعد به جاي گذاشت.  در 15 سال اخير، دو بار دمكرات مسيحي­ها با قبول اينكه آلمان كشوري مهاجرنشين است، مخالفت كردند و به نام «هويت ملي» يك كارزار تبليغاتي عليه دو مليتي­ها به راه انداختند (1998) و سپس براي «تسلط فرهنگ آلمان» در سال 2002. بدين ترتيب اين نيروها توانستند بار ديگر مهاجرين، به خصوص جوانان را از بحث در مورد مسائل اجتماعي حذف كنند و به خواسته­هاي عدالت اجتماعي ، فرهنگي و سياسي آنها بي­توجهي نمايند.

 با اين حال و با وجود طرد روزمره و علي رغم رفتار ادارات در كنار گذاردن آنها و خصومت بخش زيادي از طبقات سياسي و رسانه­ها، مهاجرين در آلمان دير زماني است كه مستقر شده و سرنوشت خود را به دست گرفته­اند. نسل دوم حتي اولين قدم­ها در آموزش عالي برمي­دارد- در مشاغلي كه ممنوع بوده است-، همچنين در سياست و در رسانه­ها؛ و بدون كوششي براي همگون شدن با ديگران كه موردپسند رسانه­هاست، خارجي­ها شخصيت خود را از جمله در هنر و فرهنگ حفظ كرده­اند.  اما ادغام مي­تواند همچنين از طريق مبارزه انجام گيرد. از نميه سال­هاي 1960، حضور مهاجرين در محيط كار، مقاومت آرام و بعضاً پر سر و صداي آنها، باعث فروپاشي چارچوب تحميلي اصلي شده است.

 آنها اطاقك­هاي كوچك و محله­اي را كه در آن محصور شده بودند،ترك كردند و به وضوح عليه چارچوب «نيروي كار» به مبارزه برخاستند. جنبش اعتراضي در مراكز پذيرش خارجيان، درگيري­هاي اجتماعي بر ضد كمي دستمزد و استثتمار وقيحانه در كارخانه­ها، در مقابل برنامه­اي قرار گرفت كه مي­خواست، خارجيان نقش كاهش دهنده بحران را ايفا كنند. شركت در اعتصاب­هاي سال­هاي 1969- 1968 به كارفرمايان و سنديكاها كه اكثراً كنترل اوضاع را از دست داده بودند، امكانات مبارزه خارجيان را نشان داد و اميد اينكه بتوان خارجيان را با زور و يا بر نرمش كنترول كرد،از ميان برداشت.  اين برخوردها كه نقطه اوج آن اعتصاب كارگران فورد در كلن بود، كاملاً مدل آلماني را زير رو كرد. در آن زمان، وزير داخلي،آقاي ويلي وير اظهار كرد كه شركت­هاي در اعتصاب، «تا حدودي زير كنترل پليس قضايي و اداره امنيت منطقه قرار خواهند گرفت». دولت فدرال در جلسه­اي با سنديكاها و كارفرمايان كه به مناسبت اين بحران تشكيل شده بود، اعلام كرد كه بايد دست به عمل زد. در يك سخنراني تلويزيوني در 28 اوت 1973، ويلي برانت از اعتصاب­كنندگان مي­خواهد كه به محدوده عملكرد سنديكاها كه «در طول ده­ها سال مبارزه براي حقوق كاركنان، گسترش آن را امكان­پذير كرده­اند»، برگردند؛ ولي اعتصاب كنندگان به اين سخنان گوش ندادند.

 كمتر از يك هفته بعد، مسئولين فورد با خشونت اعتصاب را پايان دادند. در زير چتر حمايت نوعي جنبش «ضد تظاهر»، به اصطلاح مخالفين اعتصاب با لباس­هاي سر كارگران، تحت حمايت نيروهاي پليس وارد محوطه كارخانه شده تا «رهبران» اعتصاب را كه در ميان آنها بها ترگون نماينده كارگران ترك و مسئول كميته اعتصاب قرار داشت، دستگير كنند. هنگام شب، ضد اعتصابيون كه به «گشت­هاي مدافع كارگران» ارتقاء پيدا كرده بودند، در محيط كارخانه مي­چرخيدند تا از گردهمايي­ها جلوگيري كنند. بيش از 1000 كارگر ترك، بدون خبر قبلي اخراج شدند. 600 نفر از آن­ها قبول كردند كه اخراجشان «استعفا» تلقي شود. بسياري از خشم، از سرخوردگي، از ترس و يا براي فرار از تحقير، در سر كار حاضر نشدند. هيچ­كس نشنيد كه كميته كارخانه حتي نسبت به يك اخراج، اعتراضي بكند.  با اين حال مهاجرين توانستند بخشي از مردم را به پشتيباني و دفاع از خود جلب كنند. واقعيت اين بود كه خواست آنها تساوي حقوق بود.

اما پافشاري­شان، در نهايت توانست تغييرات قانوني‌اي ايجاد كند كه ايدئولوژي «جامعه ملي» را به لرزه درآورد: ضربه‌اي كه قانون سال 2000 به حق مليت از طريق وراثت وارد آورد- همراه با حق مليت تحت شرايطي براي فرزندان مهاجرين – نمونه بارز آن است.  با مقايسه سهم مهاجرين در اقتصاد آلمان و همچنين توان آنها در فراهم آوردن شرايط زندگي و بقا، مسائلي كه باعث آمدن آنها تحت عنوان كارگر و يا مهاجر مي‌شود، در مرحله دوم اهميت قرار مي‌گيرند. مشكلات زبان، تبعيضات ويژه زنان كه مشخصه مهاجرين بعضي كشورهاست، باعث رقابت و حتي برخوردهاي «نژاد»‌اي مي‌شود كه بعضي گروه‌ها را در مقابل هم قرار مي‌دهد (مثلاً «ترك‌ها» و «روس‌ها») و سلسله مراتبي بين گروه‌ها ايجاد مي‌كند، به خصوص بين آنهايي كه براي كار آمده‌اند و پناهندگان، همة اينها مسائلي هستند كه جامعه بايد با نوآوري و به شكلي زاينده آنها را مجدداً بررسي كند.  آيا مخالفين مهاجرت بالاخره خواهند آموخت كه با احترام متقابل به بحث در مورد اين مسائل بپردازند؟ آيا يافتن پاسخ‌ها، با در نظر گرفتن ويژگي هر كس، دنبال خواهد شد؟ به تفاوت‌هاي فرهنگي از هر ريشه‌اي كه باشند، مليت، درجه تحصيلات، سليقه و يا جهت‌گيري‌ها، احترام گذشته خواهد شد؟ جواب تا حد زيادي بستگي به رسميت شناختن حقوق مهاجرين دارد.

تحصیلی کودکان مهاجردرآلمان

در سالها و ماهها ی اخیر بحثهای زیادی در مورد خارجیان و مهاجرین در آلمان در جریان است. بسیاری از این گزارشات بطور ضمنی خارجیان و مهاجرین را مورد حمله قرار داده و بدون آنکه به ریشه یابی علل مشکلات آنها بپردازند، تصویر منفی از آنها ارائه میدهند. این مسئله بویژه در مورد مهاجرین از کشورهای خاورمیانه و اسلامی خیلی شدیدتر می باشد. در بسیاری از گزارشات، مصاحبه ها ومیز گرد های تلویزیونی مبارزه با تروریسم و بنایادگرایان اسلامی، بهانه ای شده تا به بطور عموم به خارجیان و مهاجرین حمله شود. از سوی دیگر شاهدیم که این حملات و فضای منفی تبلیغی حول وحوش آن، باعث شده تا بویژه مهاجرین از کشورهای اسلامی هرچه بیشتر به درون لاک خود فرو رفته و یا حتی به اشکال مختلف تلاش می کنند تا با بازگشت به " هویت اسلامی" خود، در مقابل این موج منفی مقاومت کنند. در بسیاری از شهرهای بزرگ آلمان می توان زنان مسلمانی را دید که با حجاب سنتی و یا حتی با چادر سیاه و روبند رفت و آمد دارند. در محلاتی که تعداد خارجیان زیادند نیز بسیاری از مردان با لباسهای سنتی اسلامی به شکل بنیادگران اسلامی پاکستان، افغانستان یا کشورهای عربی دیده می شوند وبویژه روزهای جمعه در محلاتی که مساجد مسلمانان در آنجا وجود دارند، این صحنه ها بسیار بچشم می خورد.
در کنار این وضعیت، از جمله موضوعات دیگری که در مورد خارجیان و کودکان خانواده های مهاجر در رسانه های گروهی آلمانی در مورد آن بسیار صحبت می شود، راندمان تحصیلی این کودکان است.
تلویزیون شبکه یک آلمان در برنامه خبری شباهنگاهی خود در تاریخ 15.05.06 موضوع اصلی خود را به گزارش جدید "مجمع تجارت و همکاری برای توسعه - OECD Konferenz für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung" در ارتباط با وضعیت تحصیلی و راندمان درسی کودکان در خانواده های مهاجر در آلمان اختصاص داد . بر اساس این گزارش کودکان خانواده های مهاجر در آلمان در مقایسه با دیگر کودکان مهاجر در سایر کشورهای صنعتی، در بدترین وضعیت قرار داشته و از نازلترین سطح راندمان تحصیلی برخوردار می باشند. در بین 17 کشور صنعتی که این گزارش به آنها اشاره دارد، آلمان در پائین جدول قرار می گیرد. این گزارش بویژه نشان میدهد کودکان نسل دوم، یعنی کودکانی که در آلمان بدنیا آمده اند راندمان بسیار پائین تری حتی در مقایسه با دگر کودکان خانواده های مهاجری دارند که کودکانشان بخشی از عمر خود را در کشور اصلییشان سپری کرده اند.
همچنین بر اساس این گزارش میزان اختلاف راندمان تحصیلی کودکان مهاجر با کودکان بومی در آلمان در مقایسه با سایر کشورها بیشتر می باشد. برای مثال در رشته ریاضی، کودکان مهاجر با کودکان بومی به اندازه سه سال با هم اختلاف دارند. یک جدول مقایسه ای بر اساس آمار اداره فدرال نشان میدهد در حالی که 7.9 درصد از دانش آموزان آلمانی مؤفق نمی شوند تحصیلات خود را به پایان برسانند، این رقم در بین کودکان خانواده های مهاجر نزدیک سه برابر، یعنی برابر با 19.2 درصد می باشد.

این گزارش یک واقعیت تلخ را در مورد وضعیت کودکان در خانواده های مهاجر در آلمان را مستند می سازد. اما تا آنزمان که مشکلات مهاجرین ریشه یابی نگردد و تا زمانی که آنان جزئی از جامعه محسوب نشوند وتا آنجا که مهاجرین از شانس برابر برای اشتغال در آلمان برخوردار نبوده و از عدالت اجتماعی و حقوقی برابر برخوردار نباشند، آنان نیز خود را جزئی از این جامعه ندیده و بسیاری از این مشکلات به قوت خود باقی مانده و بیشتر رشد خواهند کرد  .منابع قابل استفاده تاپ ، روشنگري ، پناهنده  ومهاجر.

 

 

---

بالا
 
بازگشت