تبصر ه سیاسی
نوشته ی: م.ن.هیكل
مصالحه سیاسی
درین شكی وجود ندارد كه كابینه جدید ٱ معرفی شده محصول كیچن پالیتیكس بوده و ادامه تلاش در راستای مصالحه سیاسی میباشد. این اقدام سیاسی نه تنها پرسشهایی را موجب میگردد بلكه وجایب و مكلفیت هایی را نیز در برابر پارلمان به مثابه ی قوه ی قانونگذار و كنترول كننده ، حكومت به حیث قوه اجراییه ومردم به عنوان صاحبان واقعی اختیار، قرار مید هد.به همین لحاظ ممكن است این موضوع را از دیدگاههای سیاسی ،حقوقی و سوسیو لوژیك ارزیابی كرد.
موضوع جوابدهی و شایستگی وزرا را نمیتوان به دلیل مصالحه منافع گروه های دخیل در پروسه ی سیاسی نادیده گرفت و یاكم بها داد، زیرا تقدس هدف ،كاربرد هر وسیله یی را تقدس نمیبخشد. باجوابدهی به مردم و نمایندگان مردم میتوان به گزینش رهبران بیروكرا سی قانونیت بخشید. این وظیفه بس مهم پارلمان امتحانیست كه شایستگی و وفاداری هرعضو پارلمان را میآزماید.سه موضوع :صلاحیت تخصصی نمایند ه، وفاداری وی به منافع حزب یاگروهی كه نماینده از آن نمایندگی میكند و سطح مصالحه و معامله گری سیاسی وی ،این شایستگی را میتواند جدٱ متاثرگرداند.
اثرات این چنین تغییرات رابر حیات سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی میتوان با ارزیابی نتایج صلاحیتهای مقام مورد نظر اندازه گیری كرد.
تغییر وتبدیل وزرا میتواند به دلایل تغییر در توازن قوا،یا تاثیر فكتور ( های) خارجی و همچنان دلیل اییتلاف در یك دموكراسی اییتلافی صورت گیرد. هد ف بنیادی در آنسوی اینهمه دلایل تقویت حاكمیت مردم از راه تفاهم ملی میباشد. این گام در ظاهرساده سیاسی را نمیتوان از محتوا و كانتكست آن مجزا ارزیابی نمود.هرگونه تلاش برای تبریه چنین یك تصمیم مهم سیاسی باید بر اصل شایستگی ـ صلاحیت و مسوولیت (جوابگویی به مردم) مبتنی باشد،در غیر آن دموكراسی به گفته ویلیام وید رو بنیادگذار دموكراسی ایالات متحده بدون موجودیت یك سیستم
check & balance
به دكتاتوری اقلیت یا اكثریت منتهی میگردد.از آلترناتیف سومی زمانی میتوان صحبت كرد كه یك فرد در مشوره باایلیتی بخواهد حكومت نماید. مكلفیت های كلوب پارلما نی قوه اجرا ییه و اوپوزیسیون پارلمانی ، مردم وگروپ های فشارو تشكل های سنتی به مثابه فلترهای اجتماعی میتوانند وباید نقش شان را در چنین موارد ایفا نمایند.
سوال مربوط به كیفیت و نورمهای انتخاب درواقعیت به شایستگی انتخاب ارتباط میگیرد.این سوال را میتوان به كمك دیدگاهای علمی مانند تیوری انتخاب عقلی، تیوری رول یا نقش،وكیل و موكل پاسخ گفت.
بر بنیاد دیدگاه نخستی شخص یا مجتمع تصمیم گیرنده بهترین آلترناتیف را پس از ارزیابی آلتر ناتیفهای موجود بر میگزیند. رسیدن به نفع بیشتر اساس تصمیم گیری میباشد.دومی به دنبال اكتوری میگردد كه در شرایط معیین میداند از وی چه توقع برده میشود.سومی بر صلا حیت وكیل اتكامینماید.
در هر حال ا ین پارلمان است كه مرجع تقنینیه ، مسوول كنترول وبازخواست میباشد. دموكراسی در كابل در پهلوی پارلمان كنونی برای تحقق خود به مدافعان دیگری از جامعه مد نی نیاز دارد،زیرا پارلمان از حمایت مردم نمیتواند بی نیاز باشد.
بهمه روشن است كه زمان حسابدهی با انتخابات آغاز گردیده و هیچ صلاحیتی بدون مسسوو لیت و جوابدهی نمیتواند باشد. این بیان هم در مورد اعضای كابینه و هم در مورد پارلمان صدق مینماید. با در نظر داشت اغلاق حقوقی وسیاسی دموكراسی پارلمانی، به خصوص واریانت ايیتلافی آن كه كلوب پارلمانی قوه اجراییه اكثریت پارلمانی را دارا میباشد و با در نظر داشت توازن و صف آرایی نیروهای سیاسی،نقش گروپهای فشار و مردم در كشور دارای اهمیت حیاتی میباشد.
لازم است نخست بپرسیم كدام معیارها را در انتخاب اعضای كابینه در نظر باید داشت. صلاحیت و وفاداری فرد به آرمانهای ملی تعیین شده را میتوان به عنوان نورم انتخاب در نظر گرفت. تفاهم سیاسی میان اعضای اییتلاف شرط ضروری میباشد ولی این تفاهم نه باید به قیمت آن اهدافی حاصل گردد كه برای رسیدن به آن ها تفاهم لازم میباشد. درین رابطه میتوان از شرایطی نامبردكه برای انجام یك كار یا رهبری لازمی اند.به همینگونه در پهلوی این، از شرایطی میتوان نام برد كه احتمال كار آیی را تاحد وقوع بالا میبرد و به نام شرایط بسنده یاد میگردند.
صلاحیت میتواند اساس عنعنوی داشته باشد مانند صلاحییت رییس قبیله . صلاحییت به همینگونه میتواند بر قابلیتهای شخصی مانند تخصص كاری،كار آیی وكاریسمای شخصی استوار باشد. قانون سومین منبع صلاحییت میباشد. صلاحیت تقنینی اعضای پارلمان،صلاحییت كابینه یاصلاحیت وزرا و كارمندان اداره دولتی از زمره مثالهای صلاحییتهای تقنینی اند. توجه به این صلاحیت ها نه تنهاحتمی بلكه بحث بر انگیز نیز است. خرد ودانش هر فرد تصمیم گیرنده،پارا دیگم وفرهنگ سیاسی حاكم بدون شك تاثیرات تعیین كنند ه خود را خواهند داشت.
در واقعیت امر نورمهایی مانند صلاحییت،وفاداری به آرمان یا ماموريت تعیین شده و تفاهم ملی را میتوان ضروری دانست. برای تعیین صلاحییت به منبع صلاحیت مینگریم و برای تعیین شایستگی فرد آن عناصری جستجو میگرددكه به عنوان قابلیتها ومحسنات، صلاحیت را تكمیل میسازند. یك متخصص فاسد ویك فرد باسواد راستكار را بعنوان مثال میتوان در نظر گفت.این دو شخصیت بر علاوه تخصص و راستكاری واجد شرایط دیگری نیز باید باشند.
بعلاوه این مساله اهمیت خاص دارد كه در پهلوی توجه به مساله تخصص علمی و تجربه ی كاری،به موضوع جوابد هی وزرا از صلاحییت های خود در كابینه ی قبلی نیز توجه شود.این وظیفه پارلمان است تا با دور اندیشی،آگاهی و زرنگی سیاسی با این مساله بر خوررد نماید.
با در نظر داشت همه ملاحظات چندسناریو را میتوان در لست احتمالات نامید.
درحالیكه احتمال یك بنبست سیاسی را نمیتوان توقع برد،دو احتمال را میتوان پیشبینی نمود. قبولی كابینه ی پیشنهاد شده و قبولی اكثریت وزرا. تركیب وصف آرایی نیروهای دخیل در پروسه تصمیم گیری و پارادیگم حاكم بر فضای كار به نفع صحه بر مصالحه ی سیاسی حكم میكند.
با پذیرش كابینه ی جدید ازجانب پارلمان، مصالحه سیاسی وارد روند دوم خواهد شد. روند اول مصالحه كه با تشكیل لویه جرگه وحكومت موقت آغاز گردید ، تا انتخابات پارلمانی ۱۳۸۴ ادامه یافت.این رویداد سیاسی به عنوان آزمونی برای كلب پارلمانی احزاب شامل حكومت اییتلافی و اپوزیسیون در پارلمان میباشد. موفقیت یا ناكامی قوه اجراییه ،متحد ین حكومت در پارلمان یا اوپوزیسیون بدون عواقب سیاسی برای آنان نخواهد بود. در هر حالت نقش مردم و نیروهای اجتماعی را در دیموكراسی نباید دست كم گرفت.
پایان
بالا
بازگشت