محمد امین فروتن
«آسیب شناسی بحران در کشور»
تعارض دموکراسی و خصوصی سازی در افغانستان !
آنچه دل آدمی مشتقانه بخواهد همیشه تحقق می پذیرد.که درآزما یشهای
خود اغلب دیده ام که این قاعده درست در آمده است . خدمت به فقیران و
بیچاره گان که همواره آرزوی قلبی من بوده وهمیشه مرا به میان ایشان
کشانیده و به من امکان بخشیده که خود را مانند ایشان سازم .
« مها تما گاندی » * 1
امروز چه بخواهیم یا نخواهیم و اقیعت غیر قابل انکار این است که کشور ما افغانستان را بحران بزرگ سیاسی و اجتماعی فراگرفته است و هیچکسی توان زدودن ویا هم توجیه کردن رسوبا ت و اثرات این بحران را که بر دل و دماغ ملت بزرگ ما نشسته ا ند ، ندارد. لذا به همین نسبت سوال یا مسأ له حکومت ویا دولت در ذهن و قلمرو فکریی انسان امروزی را پیچییده تر ودر عین حال انسانی تر کرده است . و" رهبری اجتماعی " موضوعی و درعین حال فرهنگی – انسانی شده است و میرود تا " فرد " خود برج غیر قابل نفوذ تر و " خود سالار تر " گردد . امروز هیچ رهبرو حکومتی ، و حتی دولت و نهادی در یک" جامعه سالم " در جهان بدون حل و تبیین و برقراری نسبت مناسب و مقبول بین خود و آ حاد افراد ملت و مقولات " آزادی " ، " تساوی " ، " عدالت " ، " مالکیت " ،
" حقوق سیاسی و اجتماعی فرد " ، " حقوق و شخصیت فرد " منزلت و حقوق زن و اقلیت ها " نه میتواند مقبولیت ، ثبات ، و مشروعیت انسانی و حقوقی کسب کند . زیرا بشر امروز برخلاف گذشته ، تفا ؤت ها ، تبعیضات ، اختلافات و عدم برخورداری از امکانات را خوب و سریع درک میکند
." عدم تساوی حقوق وامکانات " سلب آزادیهای مدنی ، نبود عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه یکی از آنعده عواملی به شمار میرود که بحرانات اجتماعی و نا هنجاریهای سیاسی غیر قابل جبران و پر هزینه ای را ایجاد میکند . لذا کسانی که به ملت و دولت می اندیشند با ید بدانند که قلمرو و جوهره مسا ئل فلسفه سیاسی و نظام سیاسی در محدوده ملی و فرا ملی متحول شده و مستلزم تحول در نگرش و رویکرد است .لذا نخست از همه این پرسش به وجود می آید که پس چه کسی و چگونه حکومت را باید به وجود آورد ؟ چنانچه همه ما میدانیم این سوال یک پرسش کلاسیک است و باید بر میتود های کلاسیک حل وفصل گردد . فلیسوفان ، دانشمندان و نظریه پردازان پاسخ های گونا گون وبعضأ متضادی به این سوال داده اند . عده ای گفته اند که : " مردم خودشان بر خودشان باید حکومت کنند "
این تیوری از یونان باستان زیر عنوان " دموکراسی مستقیم " و " دموکراسی غیر مستقیم " مطرح شده که در شکل تکمیل شده و مدون امروزی اش نام " دموکراسی " را به خود گرفته است ، و مفهوم وفلسفه و اصول معروفی دارد که به نظر اکثریتی از دانشمندان و مردم جهان آنرا بهترین نوع رهبری و مدیریت و مقبول ترین نوع حکومت می دانند ، با این حال اکثریتی از روشنفکران ، نویسنده گان و جامعه شناسان بر این باوراند که " دموکراسی " با مرور زمان و بر بستر تاریخ زندگی بشر به چندین شاخه تقسیم شده و هویت های گونا گونی یافته است . همان طوری که در کشور عزیز ما افغانستان به مشاهده میرسد در پهلوی اینکه نمونه ها و الگوهای تمامی انواعی از" دموکراسی ها" حتی با افراطی ترین شکل آن ، بدون دریافت کوچکترین پیوند تاریخی و زمینه های عینی چنین دموکراسی های وارداتی در بطن و متن مردم و جامعه افغانی دیده میشود دو قرائتی از دموکراسی و جامعه مدنی در صدر برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی زمامداران وحاکمان جامعه افغانی قرار دارد . معنی و مفهوم این مطلب چنین است که حلقه های گونا گونی از حاکمان با لخصوص اعضأ و ارکان ارشد "دولت جمهوری اسلامی افغانستان " برنا مه های کاری و عملی خود را با این قرائت های از" دموکراسی " وجامعه مدنی توجیه و اندازه گیری میکنند . نخستین گروهی از حاکمان و زمامداران در رژیم کابل که بیش از هر جریان دیگربر اعصاب و رشته های قدرت تکیه زده است ، کسانی اند که هنوز هم از داعیه ء سوسیال دموکراسی و جامعه مدنی آب و نان می خورند و خود را تنها وارثان حقیقی و راهیان صدیق نهضتی محسوب میکنند که در تار وپود تاریخ وجامعه ما ریشه داشته است لذا ضروری به نظر می آید که نخست از مفهوم سوسیال دموکراسی یک تعریف روشنی بدست آوریم و سپس آنرا با اوضاع کنونی و تکامل و خصوصیات جامعه افغانی مقا یسه نما ئیم ، چنا نچه از نام اش نیز پیدا است سوسیال دموکراسی – نوع حکومت اجتماعی یا " جماعت گرای مردمی " با جهت گیری های عدالت اجتماعی با سیاست های" خصوصی سازی " و سودا گری های بی رویه انحصاری مغا ئرت دارد و از لحاظ تاریخی نیز در جامعه افغانی برخی از هوا داران این تیوری که در تشکیلات ویژه ای بنام سازمان " افغان ملت " با داشتن شعار های عوام پسند مانند تأ سیس یک جامعه ملی ، اسلامی و دموکرات انکشاف یافته در افغانستان گرد هم آمده بودند و در نتیجه تغییرات آخیردر جامعه افغانی در بلند ترین رده های قدرت حضور به هم رسانده اند ،با دریغ فراوان که با فاصله گرفتن از اهداف اولیه شان به یک بنگاه و مغازه ءتجارتی مبدل شده است . علاوه بر این چنا نچه می بینیم هیچ سازمان سیاسی و اجتماعی نه میتواند ادعا کند که از نفوذ های بین المللی در امان است و بدون شک هواداران " افغان ملت " نیز به مثابه یک سازمان و گروه مطرح در تغییرات سیاسی و اقتصادی جامعه افغانی از این تأ ثیر پذیری مستثنا نیست .اما باید پذیرفت که به هر سنت و اصلی که پایبندی داشته باشند بدون تشکیل یک بدنه ء سیاسی لازم نه میتوان از حاکمیت ملت صحبت کنند ، زیرا تابعیت از اصولی که اعضا و هواداران خود را به اطاعت از قوانین خشک و در عین حال مبهم " میهن پرستی نهادینه شده " فرا می خوانند ، که این تشکیلات انتزاعی ، سنتی و مبهم در برابر واقیعت های جامعه ی مدرن امروزی هیچگونه تاب مقاؤ مت را ندارد ، زیرا به قول" ژانماری گنو " دا نشمند بزرگ فرانسوی در عصرشبکه های در هم تنیده شده اطلاعات را بطه ء شهروندان با بدنه ی سیاسی با نهایت تماس های که با خارج از خود برقرار میکند در رقابت است . به گونه ای که بزرگترین صادر کننده گان دموکراسی و مردم سالاری مانند ایالات متحده امریکا که پیشتاز سازمان نهادی قدرت محسوب میشود به چالش کشیده و با وضاحت می بینیم که چگونه منطق نهادی بی رمق شده و با محو شدنش سیاست را نیز به دنبال میکشد ؟ و بازهم چگونه مفهوم کلاسیک دموکراسی پارلمانی که روح اصلی دکتورین سیاسی و اقتصادی " افغان ملت " را تشکیل میداد به تدریج با نا پدید شدن سیاست و ذبح شرعی آرمان های وحدت ملی و دموکراتیک شهروندی در پای " قدرت " و " شهرت " تخریب شده است و هنوز هم رو به زوال است . دراینگونه اوضاع واحوال است که تأ سیس و ایجاد نهاد های ایدیولوژیک ، کمیته های گوناگون ایدیولوژی و اندیشه سیاسی که توجیه کننده جنایت و نفرت بوده باشد با الخصوص در حیطه ء حکومت و دولت و تحت نظر "حاکمان واقعی و پنهان " و" رهبران مصنوعی و آشکار " جامعه با اعمال تبعیض و مصلحت و زور به معنای نبودن آزادی است و طبیعی است که با اینگونه رویه یک جانبه و کاپی شده از دیگران هرچند در زمان دیگری از سوی پیشگامان خودی به وام گرفته شده باشد مردود دانسته میشود ، اینجاست که هر سازمان ، گروه ، نهضت و حزب و شورای رهبری یا مرکزیتی برای اداره و مدیریت اجتماعی – سیاسی نا چار است که ابتدا و در مرحله اول موضع و جهت خودرا بصورت واضیح و روشن بیان کند و راه عملی و تضمین کننده عینی را برای " آزادی" اندیشه و وحدت ملی تمامی اقوام و اقشار ی از مردم نشان دهد . زیرا ذبح آزادی مثبت ، آزادی های انسانی و ملی ، آزادی تفکر و عقیده و مسلک ، آزادی اندیشه فلسفی ، فرهنگی و اجتماعی و بالخصوص آزادی واقعی اقتصادی در پای " معبد " یا مذبح قدرت و حکومت به هر نام ونشانی که باشد ، زنگ خطری است برای حیات سالم اجتماعی که در زیر سیطره ء آن قرار گرفته است . بدون تردید دوام و قوام چنین اجتماع به جز با ارتکاب جنایت و وجود خفقان و وجود بیماری و ظلم و جور امکان پذیر نیست ؛ اگر چه این گونه قوام و دوام مؤقت باشد . برای اینکه از اصل مطلب به دور نر فته باشیم باید گفت که بحث از نسبت میان اقتصاد بازار و دموکراسی نیز به یمن گفتگوهای میان طرفداران اقتصاد آزاد و مخالفانش به پرسش مهمی تبدیل گشته است و آنچه را که با در نظر داشت شرائط عینی جامعه افغانی باید با جدیت فراوان رعایت گردد در یافت پیوند ضروری میان اقتصاد بازار و دموکراسی است که طرفداران پیوند ضروری میان اقتصاد بازار و دموکراسی برای اثبات این پیوند به چند استدلال اصلی متوصل میشوند که اجمالأ به مهمترین آن اشاره می گردد ،
گزاره اول : " اقتصاد بازار هم خیطه حکومت را محدود میکند و هم استقلال جامعه مدنی را تأ مین می کند و از همین طریق دموکراسی را نهادینه می سازد . برمبنای این استد لال ، اقتصاد بازار بخش نهائی زندگی مردم ( بویژه عرصه فعالیت های اقتصادی ) را از حوزه قدرت ودخالت حکومت خارج می کند و در خیطه تصمیم گیری و مسؤ لیت خصوصی قرار می دهد ، این استد لال که بیش از همه با نام " ژوزوف شومیتر و میلتون فریدمن " شناخته می شود بر علاوه اقتصاد بازار این امکان را فراهم میکند که مردم بتوانند به گونه ای مستقل از حکو مت و قیمو میت آن به ایجاد و پیگیری روابط و فعالیت های اجتماعی بپر دازد اگر بپذیریم که وجود جامعه مدنی برای برقراری دموکراسی ضروری است و تا ئید کنیم که در فقدان مالکیت خصوصی و مبادله ء آزاد نه میتوان به جامعه مدنی دست یافت ، نا گزیر باید به ضرورت اقتصاد بازار برای دفاع از دموکراسی اقرار و اعتراف نمائیم ، برای تقویت این استد لال اغلب به وضعیت کشور های دارای اقتصاد برنامه ریزی مرکزی دارای گرائیش اشتراکی ساختن مالکیت استناد می شود ؛ حکومت های که تمامی وجوه زندگی مردم را در کنترل خویش دارند و با وابسته کردن اقتصاد ی مردم به حکومت ، امکان هر گونه اقدام مستقلانه را از توده های مردم سلب میکنند .
گزاره دوم :" به نظر بسیاری از اقتصاد دانان و دانشمندان علوم اقتصاد آزادی انتخاب در عرصه اقتصادی و آزادی های سیا سی در جوامع بشری پیوند نا گسستنی دارند " پذیرش آزادی انتخاب در حوزه اقتصادی و نهادینه و قانون مند ساختن آن زمینه را برای آزادی بیان در سطح سیاسی نیز فراهم میکند ، مقا یسه ای تاریخ کشور های صنعتی بر اینگونه همراهی دلالت دارد و دید هوا داران و طرفداران این نظریه را تا ئید می کند ، البته در چهار چوبهای اقتصادی یک جامعه این نظریه نیز وجود دارد که آزادی یکی است و خود را در عرصه های مختلفی نشان میدهد به عبارت دیگر چون آزادی اقتصادی با به رسمیت شناختن حقوق و آزادی انتخاب فردی به وجود می آید با پذیرش این حقوق و آزادی ها ی فردی زمینه برای استقرار دموکراسی قانونی نیز فراهم میشود ؛ نکته مهم این است که نظریه پردازان اصلی این اندیشه ادعا نه میکنند که اقتصاد بازار برای ایجاد دموکراسی و جامعه مدنی یک امر ضروری باید تلقی گردد بلکه مدعی هستند که " اقتصاد بازار شرط لازم دموکراسی سیاسی است ، اما شرط کافی نیست " به عبارت دیگر هم میتوان دموکراسی های همراه با اقتصاد بازار داشت و هم اقتصاد بازار همراه با دیکتا توری و استبداد ؛ اما نه میتوان بدون اقتصاد بازار به یک نظام دموکراتیک رسید ؛ تا اینجا دید گاه های طرفداران پیوند ضروری میان اقتصاد بازار و دموکراسی را شرح دادیم حال به استد لال مخالفان آن می پردازیم .
مغا یر ت اقتصاد بازار و دموکراسی : صاحب نظرانی که معتقد اند اقتصاد بازار مانع تحقق دموکراسی است یا دموکراسی را به صورت بی محتوا تبدیل میکند برای دفاع از دید گاه خویش استد لال های مختلفی دارند که در اینجا به برخی از آن اشاره می گردد .
اول : اقتصاد بازار به تثبیت و تشدید نا برابری در ثروت و در آمد می انجامد و این بی عدالتی های اقتصادی از اجرای عدالت سیاسی که شرط تحقق دموکراسی است جلوگیری میکند " البته اقتصاد دانان هوادار اقتصاد بازار نیز اذعان می دارند که در شرائطی که امکانات اولیه به صورت غیر عادلانه توزیع شده باشد عملکرد ساز وکار بازار به نا برابری در عوائد ، ثروت وبحران بیکاری می انجامد لذا تلاش برای تغییر توزیع امکانات اولیه را نیز دارای هزینه ها و مصارف سنگین برای تولید کننده گان و انگیزه های تولید می شمارند ، از همین جهت باید پذیرفت و تجربه نیز نشان داده است که در شرائط غیر عادلانه و قطبی شدن توزیع ثروت در جامعه ، ایفای هرگونه نقش شهر وندی سیاسی برای بخشهای عمده ای از یک جامعه نا ممکن خواهد بود ؛ که تنها حاصل این نا برابری برای محرومان از خود بیگانه گی اجتماعی ، بدهکاری و حاشیه نشینی است و حکومت ها را نا گزیر از توسل به اقدامات شدید سرکوب گرانه می سازد .
دوم : " اقتصاد بازار هرگونه امکان نظارت دموکراتیک بر اقتصاد و دموکراتیزه ساختن محل کسب وکار را از حکومت و عرصه داران عمومی سلب می کند " البته در جوامعی مانند افغانستان که به قول ارکان ارشد و مهم اداره کابل جامعه افغانی از لحاظ رشد و تکامل ا قتصادی در حال گذار قرار دارد و بحران بیکاری و فقر رسوبات و عوارض طبیعی این دوره محسوب میشود به همین دلیل است که برای خاک پاشیدن به چشم مردم ، تمامی نهاد های عام المنفعه دولتی و عمومی را به سکتور خصوصی می سپارند و یاهم تا هنوز در راه سپردن آن به این بخش اقدا مات مهم و موثری را انجام داده اند ! ازاینکه بخش عمده ای از زندگی انسان ها در محل کار شان سپری میگردد و حاصل تعامل های این محیط کار میزان رفاه عمومی آنها را تعیین میکند ، چگونه میتوان این بخش مهم و مؤثر در زندگی را از حیطه نظارت دموکراتیک خارج ساخت و آنرا تنها به صورت سلسله مراتبی اداره نمود ؟ البته اقتصاد بازار ظاهرأ چنین کاری را انجام می دهد بویژه آنگاهی که مبتنی بر رقابت باشد ؛ این در حالی است که در کشور ما افغانستان نوعی از انحصار شرکت های محدود امریکایی و انگلیسی حاکم است که در ساختار های زیربنایی سرمایه گذاری نموده اند ، با این وجود جای یک برنامه مدون و یک استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر رقابت آزاد سائر شرکت های بین المللی خالی است .از نظر طرفداران اقتصاد بازار وضعیت مطلوب وضعیتی است که هر کارگری در آن با کار فرمای خود مذاکره کند و با توجه به داده های بازار با او با توافق برسد . اقتصاد بازار سرنوشت جمعی را بدست تصمیم گیری بخش خصوصی و نهاد های قدرتمند می سپارد که هیچ گونه نظارت دموکراتیکی بر آن متصور نیست ؛ چنانچه می بینیم که هم طرفداران آشتی اقتصاد بازار و دموکراسی و هم طرفداران گسستگی ما هیتی این دو بخش (دموکراسی و اقتصاد بازار ) برای دفاع از دیدگاه های خود استدلال های دیگری را نیز مطرح می کنند ؛ که میتوان آنها را کم و بیش در مقا یسه با این محور ها فرعی تلقی کرد و بدون تردید مرور بر این محور ها میتواند برای طرح مبا حثی در زمینه نسبت میان دموکراسی و اقتصاد بازار بستر مناسبی تلقی گردد . اینکه هر نظام دموکراتیکی که برای تحقق منافع عمومی بنا میشود هم به نهاد های مالکیت خصوصی و آزادی مبادله احتیا ج دارد و هم به تضمین حقوق اساسی اجتماعی و اقتصادی انسانها . ادعای کلی است که بر چند ادعای جزئ تری بنا یافته است البته تفکیک این چنین ادعا ها به معقول کردن بحث در باره ادعای اصلی مان کمک می کند .
1 : وجود جامعه مدنی مستقل برای دموکراسی حیاتی است و وجود نهاد های مالکیت خصوصی و آزادی مبادله نیز برای شکل گیری و پایداری جامعه مدنی و استقرار دموکراسی ضروری به شمار می آید . این گونه استدلال ها و گزاره ها که توسط طرفداران اقتصاد بازار مطرح میشود کم وبیش استد لال های معتبری است ؛ اما انعکاس تمامی واقیعت ها محسوب نه میشود ، چنانچه قبلآ نیز اشاره گردید اینگونه ادعا به چند واقیعت مهمی توجه نکرده است ؛ نخست اینکه بازار ساختاری از روابط قدرت و مشتمل بر سلسله مراتب مالی و صنعتی است که به هیچ وجه از لحاظ داخلی دموکراتیک نیست طبیعی است که در چنین فضای غیر دموکراتیک توقع پرورش و رشد شهر وندان دموکرات امر محال تلقی میگردد . از سوی دیگر در لا بلای ادعای فوق الذکر ، جامعه مدنی بر مبنای جدائی نظام سیاسی از زندگی اقتصادی و اجتماعی بنا نهاده شده است ؛ اما واقیعت این است که در عمل ، جدایی قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی در اقتصاد بازار بیشتر ظاهر است تا یک بر نامه عملی در زندگی ؛
درست است که اقتصاد بازار سعی میکند حکومت را از اجرای فعالیت های اقتصادی بدور نگاهدارند ، اما در چار چوب نظام اقتصادی سیاسی برآمده از آن راهی وجود ندارد که مطمئن شویم حکومت تابع منافع جریان مسلط در اقتصاد نیست ؛ چنانچه در کشور های جهان سوم به مشاهده میرسد راه های مصنوعی برای مهار کردن ومحدود ساختن تأ ثیر ثروت وقدرت اقتصادی درفرایند سیاسی وجود دارد اما هیچگاه این راه ها به حذف کامل و یا هم نسبی اینگونه تأ ثیرات نه می انجامد . البته در کشور های مانند افغانستان که تازه یک دوره سیا هی از جنگ ها را سپری کرده است رسوبات اینگونه نظام های تو تالیتار اقتصادی به خوبی مشاهده می گردد . بطور مثال محدود کردن و کنترل بر رسانه های همه گانی مانند رادیو ، تلویزیون ، مجلات و روز نامه ها یکی از راه های تجربه شده ای است که اولأ به طور کامل چنین تأ ثیری ندارد و ثانیأ مجریان و سرمایه گذاران و سهم داران این سکتور با استفاده از وضع نا هنجار فرهنگی مردم تبلیغات گسترده ای براه می اندازند که گویا این گونه توصیه ها خلاف اقتصاد بازارو آزادی های مدنی است !.
1 ، 2 ، حفظ عدالت دموکراتیک شهروندی و مشروعیت نهاد های دموکراتیک مستلزم تأ مین حقوق اقتصادی – اجتماعی عموم شهر وندان است ، که تجربه نشان داده است ناتوانی حکومت های دموکراتیک در حفا ظت از حقوق اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی از مجاری مختلف منجر به نابودی دمو کراسی می گردد ؛ تأ مین نه ساختن حد اقلی از حقوق سیاسی و اقتصادی مردم در یک جامعه پیش از هر چیز دیگر آنها را به کتله های آسیب پذیر و فاقد توانائی های لازم برای بهره گیری از حقوق مدنی و سیاسی خویش تبدیل می کند ؛ برعلاوه با ایجاد نا امنی اجتماعی از یکسو به خطر آشوب و تشدید بحران سیاسی و اجتماعی دامن میزند و از سوی دیگر به تقویت ساز مان های سرکوبگر و اقدامات سرکوب گرایانه آنها برای اعاده امنیت می انجامد که بدون شک این روند باطل ، کیفیت مطلوب زندگی عمومی را کاهش میدهد و مشروعیت نهاد های دموکراتیک را از آنها سلب می کند . از سوی دیگر ناتوانی و ضعف حکومت ها در تأ مین حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم به بی اعتباری نهاد های اقتصاد بازار نیز منجر می گردد زیرا هم مالکیت خصوصی و و مبادله آزاد تجاری هردو از ساخته های بشری ( سازه های اجتماعی ) اند و دلیل اعتبار و مشروعیت شان آن است که در تأ مین ابزار های لازم برای زندگی انسانها از خویش کار آیی نشان نداده اند ؛ بدون شک اگر حکومت ها ی که برمبنای فورمول ها و قواعد اقتصاد بازار تحکیم می یابند نتوانند لوازم اولیه زندگی برای شهر وندان را تهیه کنند هیچگونه دلیلی برای مشروعیت حکومت ها و نهاد های وابسته به آن باقی نه می ماند . تجربه کشور ما افغانستان و دیگر جوامع هم مانند نشان داده است برخلاف حقوق مدنی و سیاسی که بیشتر با خود داری حکومت ها از انجام برخی از اقدامات ، قابل دستیابی به نظر می رسند ، تأ مین حقوق اقتصادی و اجتماعی مستلزم کمک ها و اقدامات ایجابی است . به طور کلی برای عملی ساختن حقوق بشر باید به سه نوع وظیفه توجه داشت . اول وظیفه " اجتناب " از محروم ساختن مردم از حقوق شان دوم وظیفه " نگاهداری " از آن در برابر محروم شدن . و سوم ، وظیفه " کمک " به آنها در صورت محروم شدن .
حکومت ها منجمله حکومت " جمهوری اسلامی افغانستان " باید برای انجام رسالت تأ مین حق برخورداری از غذا با ارزش غذائی کافی ، لباس ، سرپناه ، مراقبت های اساسی صحی ، آب ، خدمات آموزشی حداقل در سطح مقدماتی ، خط مشی هدفمندانه و فراتر از آنچه رویکرد های نئولیبرال ها به بازار و مالکیت خصوصی ترویج میکند به صورت روشن وواضیح اعلام کند . ضرورت مالکیت خصوصی و آزادی مبادله ، برای جامعه مدنی و با لطبع برای دموکراسی مطمینأ انکار نا پذیر است ، اما اقدام برای تأ مین حقوق اقتصادی و اجتماعی مستلزم این نهاد هانیست ؛ بلکه بیشتر مستلزم نظارت دقیق و قانون مند در چهار چوب منافع عمومی وسیع تری است .
2 : دفاع از مالکیت خصوصی و آزادی مبادله نباید به معنای دفاع از حاکمیت « ایدیولوژی بازار » بر حوزه عمومی باشد ویا به آن منجر شود . هواداران اقتصاد بازار معتقد اند که اقتصاد بازار و دموکراسی فرایند های مشا بهی را طی میکنند و در هردوی آن ها حاکمیت ( مصرف کننده و رأی دهنده ) از طریق توزیع ثمرات رقابت ( سود وقدرت سیاسی ) بر اساس توانائی در جلب حمایت مردم ( مصرف کننده و رای دهنده ) به دست می آید به این ترتیب هم دموکراسی و هم اقتصاد بازار رفتار قیم مابانه با مردم را مردود میدانند و به آنها خود مختاری و فردیت میبخشند ، اما در برابر این تفکر دیدگاهی کاملأ مغائر وجود دارد از نظر مخالفان " الگوی بازار " به هیچ وجه الگوی مناسبی برای اداره امور عمومی نیست ، زیرا منطق حاکم بر الگوی بازار ، منطق به حد اکثر رساندن منافع شخصی است . در حالیکه کار آئی و موفقیت حکومت در گرو این است که بتواند نوعی نفع عمومی مستقل از منافع شخصی را ایجاد کند و فرهنگ خدمات همه گانی و غیر انتفاعی را گسترش دهد . تاریخ کشور های صنعتی و توسعه یافته نشان داده است که در شرائط خاص ، آزادی کسب سود برای یک اقلیت کوچک با آزادی های سیاسی برای اکثریت بزرگی سازگار نبوده است و به همین دلیل نظام سرمایه داری و اقتصاد بازار با ترفند های فاشیستی به بقای خود ادمه میدهد . اما میتوان از مجموعه این مباحث چنین نتیجه گرفت که رابطه میان اقتصاد بازار و دموکراسی رابطه دو وجهی است . اقتصاد بازار از جهاتی حمایت کننده دموکراسی و از جهاتی تضعیف کننده ء آن است از این رو هر راهبردی برای تحکیم یا تعمیق دموکراسی مستلزم تعدیل تأ ثیرات منفی بازار و تقویت تأ ثیرات مثبت آن است . به گمان اکثریتی از دانشمندان علوم سیاسی و اقتصادی با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده چنین نتیجه تلویحی گرفته اند که همچنان " اقتصاد مختلط و حکومت ملزم به رفاه اجتماعی ، بهترین حامی و تقویت کننده دموکراسی تلقی میگردد " . واضیح است که در اینگونه شرائط و آنچه را که به عنوان اهرم های تمائز سوسیال دموکراسی همان شعار همیشه گی برنامه اقتصادی سازمان
" افغان ملت " با اقتصاد بازار یا به عبارتی برنامه نئو لبرال ها ی که همین اکنون بر روح و روان حکومت داران افغانستان جاری است در یافتیم ، طبیعی است که برای سرودن شعار های معروف سازمان " افغان ملت " خدا ، وطن ، ملت که با تلفیق عدالت اجتماعی با دموکراسی عینیت می یابد به جز درمناره های فقر و بیچاره گی مردم تهی دست مان جایگاه دیگری را نه میتوان یافت .
اکنون داستان تعارض سوسیال دموکرات ها با خصوصی سازی را کنار میمانیم و با ل دیگری ازمرغ قدرت در افغانستان را نشانه میگیریم که میانه ای از این جماعت با دموکراسی و عدالت اجتماعی چگونه است ؟ البته این امر مستلزم این است که قالب های منجمد و تحکم های متعصبانه ای از دین مقدس اسلام و بند های سنتی و غیر معقول از دیانت شکسته شود و اندیشه و تعقل و اعتقاد به اجتهاد پویا و دینامیک ملاک و معیار ار زیابی های ما باشد ، تا به قولی انسان با" مغزاش " ورزش و زور آزمائی نماید ، که مسأ له باب اجتهاد در اسلام یعنی تحقیقات آزادانه در مسا ئل دینی و استنباطا ت نوین مذهبی با زمان و تحولات تاریخ ، یکی از دلائلی است که نشان میدهد آزادی فکری و نظام مردم سالاری در آنجا وجود داشته است و حتی اختلافات مذهبی و سیاسی را بر سمیت شناخته اند . این چنین است که در حاکمیت یا حکومت ، تضمین آزادی از مهمترین اموری به حساب می آید که یک گروه ، شوری ، حزب یا ایدیولوژی حاکم نا گزیر از پذیرش و تحقق آن است . هر سازمان یا شورای رهبری یا حزبی که دولت را بدست میگیرد و رسالت یا وظیفه ء مدیریت کلان اجتماعی – سیاسی را بعهده می گیرد باید وناگزیر است که آزادی های گوناگون را در حوزه رهبری تضمین وقبول نماید . آزادی تفکر و نظریات فلسفی ، آزادی علمی ، و فرهنگی و آزادی هنری وسیاسی وغیره اگر مانع از آن شود که عدالت و استقرار حرکت انسانی گروه حاکم مخدوش شود ، لذا بدون تردید این رویه نما ینگر آنست که هنوز از چنان مشروعیتی بر خوردار نیست که بتوانند با یک سیستم باز و آزاد حرکت جامع کرده و فضای سالم جامعه را تضمین نماید . اینجا ست که هر سازمان وگروه ، دسته یا حزب و شورای رهبری باید نا چار به غرض مدیریت اجتماعی و سیاسی جامعه در مرحله نخست موضع و جهت خود را روشن و آشکار بیان نماید و راه عملی و تضمین عینی و تحققی خود را برای " آزادی اندیشه " و عمل نشان دهد . زیرا ذبح آزادی مثبت ، آزادی انسانی ، آزادی تفکر و مسلک انسانها در پای " قدرت " یا مذبح حکومت و دولت به هر نام و شکلی که با شد زنگ خطری است برای حیات سالم و فضای معنوی یک ملت ، که در آن اجتماع ، تحت سیطره قرار گرفته است ، واین اجتماع دوام و قوامش به جز با ارتکاب جنایت و وجود ظلم و ستم امکان پذیر نیست . لذا در چنین شرایط تأ سیس و ایجاد هرگونه نها دهای ایدیولوژیک ، بنا کردن سازمان ها یا مؤ سسات فرهنگی در حیطه حکومت ودولت و تحت نظر حاکمان و رهبران با اعمال تبعیض و مصلحت و زور ، نما ئشی از نبودن آزادی است و نشانگر قالب ریزی کردن و چهار چوب درست کردن برای اسارت اندیشه های انسانی محسوب میشود . یکی از برجسته ترین توجهاتی که جناح موسوم به مجاهدین در دولت جمهوری اسلامی افغانستان دارد وبدان در چندین جبهه به نبرد پرداخته است دست کم چهارده سال تمام ، جهاد مقدسی است که در راه دفاع از ناموس دین و میهن به اجرا در آورده اند ، البته در فلسفه سیاسی اسلام نیز این موضوع از اهمیت بسزای برخوردار است مگر جان مطلب در این است که قبل از همه باید تعریف مشخص و روشنی از " جهاد فی سبیل الله " را مطرح کرد که آیا معنی و مفهوم جهاد فی سبیل الله این گونه است که هر صبح و شام به رُخ توده های ستمدیده و بینوای وطن ما کشیده شود و از اصل " هرکه با ما نیست دشمن ما ست ؟! متابعت صورت گیرد ؟ و آیا کسانی که اعمال دیگران را با ذره بین عقیده و ایمان می نگرند ، خویش را از رسوبات و پلیدی های " قدرت " و " شهرت " و " شهوت " پاک و منزه ساخته اند ؟ وآیا نه میدانند که خود سازی در دین مبین اسلام یک اصل مهم و اساسی در تمامی ابعاد زندگی است ؟ وتلقی ای که قرآن از ا نسان دارد با این برداشت هم آهنگ است که قرآن انسان را نه یک ایده مجرد و مطلق و خارج از نظام مادی و علل عوامل عینی و علمی تلقی میکند و نه تنها یک پدیده نا خود آگاهی در تسلسل اجباری تاریخ یا طبیعت یا وراثت پدید می آورد که " لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم ردد نا ه اسفل سافلین " انسان را در استعداد و در امکانات تکامل ، در عالی ترین اندازه گیری علمی خلق کردیم ، سپس او رابه پست ترین درجات پست برگرداندیم .یعنی انسان با لقوه یک پدیده ما فوق است ، اما با لفعل یک موجود خاکی و بیولوژیک به حساب میرود . همچنان سرشت نخستین انسان نیز درقرآن نه تنها یک سرشت مادی است ( خلقه من تراب ، من طین ) بلکه یک مادیت پست نیز دانسته شده است . یعنی هم از نظر واقیعت " خاک " است و هم از نظر ارزش " پست " . ( صلصال کا لفخار ) حمأ مسنون . که با این ویژه گی میتواند تا سرحد یک علت مستقل از قوانین مادی ، و تا مرحله استخدام کننده جبر طبیعت ، وراثت ، تاریخ ، جامعه ؛ وتدبیر کننده جهان مادی پیش رود . مبدأ و آغاز زندگی بشریت – نوع انسان برروی زمین به عنوان " آدم " اعلام شده است ؛ که آدم به عنوان نوع ، موجود دو بعدی متناقضی است که به خود آگاهی رسید و حتی در برابر اراده خداوند پاک به " انتخاب " (عصیان ) دست زد و این اعتراف به اراده مستقل انسانی است ، در برابر نظام حاکم بر طبیعت که تجلی اراده خدا محسوب میشود . از اینکه انسان شناسی سیاسی در اسلام شناسی نیز با چنین نگرشی و هدفی آغاز میشود در مقا یسه، انسان های مصلح و نمونه و رقبای اهریمنی شان در جوامع بشر به انسان توانمندی و امکان شناخت تحلیل و ارزیابی وسیعی می بخشد . که این چنین توجیهات عالمانه و دانشمندانه انسان را صاحب هویت واقعی خود می سازد .اکنون سوال اینجاست که چرا و چگونه و با چه برداشت وتلقی ای ازمتون روشن و شفاف اسلام به عنوان یک دین آسمانی که جایگاه انسان متعهد به تاریخ را در طول وعرض کائنات ترسیم کرده است برخی از سران و شخصیت های نامدار در تاریخ جهادی سر زمین مان وقتی می بینند که در زیر چشم شان انسان های نا توان قربانی فقر و بی عدالتی می شوند ، آرام به خواب میروند .
می خواهم به این عزیزان بگویم توحید تنها یک اندیشه و نظریه ماورأالطبیعی ، ایدئالیستی نیست ؛ تنها به این معنا که عقیده داشته باشیم خدا در هستی یکی است و بیشتر نیست " بلکه توحید در عین حال یک جهان بینی است ، یک بینش تاریخی ، اجتماعی و بشری است که زیر بنای وحدت هستی و وحدت طبقاتی و نژادی تلقی میگردد . در اسلام خدا عادل است به این مفهوم که جهان بر پایه عدالت استوار است . چون خداوند خالق این جهان است و " هستی " تجلی آن ذات و نظام هستی انعکاس اراده ء اوست و چون جامعه بر اساس نظام و ناموس خلقت است ، لاجرم و ناچار جامعه نیز باید بر اساس عدالت باشد . چنین است که عدل یک جهان بینی است و هرگاهی که در یک جامعه عدالت وجود نداشته است ، بدون هرگونه تردید جامعه ء بیمار گونه ضد دینی است . غیر طبیعی و انحرافی است و محکوم به زوال و مخالف با نظام کائنات . شاید نه می بینند که در این فلسفه دیگر
مسأ له " توانستن و نتوانستن " در جهاد مطرح نیست بلکه حرمت وعزت انسانی ای آنانی را نیز باید نگهداشت که زمانی میان شما و آنها دیوار های از کینه و نفرت را ایجاد کرده بودند و خون آنها را برای شما مباح می دانستند !!؛ امروز به روشنی می بینیم که تمامی ارزش های انسانی و معنوی بنام "اقتصاد بازار " و دکتورین "نئو لبرالیسم "وبالاخره قربانی شدن عدالت اجتماعی آغازیده شده است ؛
واکثریتی از مراجع فقهی و رهبران جامعه که به ظاهر مقام و پُست ندارند ، جلادی نه میکنند ، عالم دین اند ! ، در گوشه های مدرسه ها و حوزه ها مشغول تحقیق اند و در نهایت نمائنده گی مردم بیچاره و محروم افغانستان را در پارلمان و شورای ملی کشور با هزاران عذری از مردم بینوای افغانستان متقبل شده اند !! وظیفه دارند تا تز " مر جئه " را که هرکسی پلید یا پاک –هرکه هر جنایتی کرده ، هرخیانتی مرتکب شده است باید دراین دنیا و جامعه افغانی بخشیده شود! باید به امید"آشتی" و " مصالحه ملی!! " و به خاطر رحمت الهی و بخشا ئیش خداوندی " رجأ " داشته باشد که خداوند فرموده است :" و آخرون مرجون لامر الله " به باور پیروان تیوری " مرجئه " هر جنایتکاری و قاتلی را خداوند رحمن و غفور می بخشد!! ، وبر انسان های گناهکار و فریب خورده ء منحرف حرام است که در این دنیا به امور الهی بپردازد ، و به چنین " جنایت کاران محترمی!! " که تازه ازسوی نخبه گان ملت که در این آشفته بازار که فکر میکنند بر مسند " خلافت خدا " نیزنشسته اند ؛ سند برئت حاصل نموده اند ؛ دشنام بگویند و یا آنها را با کلیمات ذشتی بنامند !! تنها احکم الحاکمین خداوند است که روز حکم دادن و قضاوت کردن نسبت به اعمال اشخاص عدل بر پا می دارد ؛ و هیچکسی در این دنیای که برای کافران است !!حق ندارند جنایتکاران ، آدم کشان و رهزنان را به محاکمه بکشانند ؛ تو مگر خدا ئی که اینجا و در این جهان فانی می خواهی ترازوی عدل بر پا کنی ؟ تو وهیچکسی نباید پیش از خدا وند به حساب افراد و گناه اشخاص رسید گی کنند ! تنها برما و تمامی کسانی که در راه خدا به جهاد پرداخته بودند وظیفه دینی وشرعی دارند که به نمائنده گی از خدا در این جهان پر فتنه جنایت کاران را محکو م نکنیم ، و بر ماست که در برابر گروهی ، ودر کنارگروه دیگری جبهه نگیریم و همه را به یک صبر زاهدانه به خدا وا گذار کنیم . !!!
می خواهم بگویم ما به عنوان یک ملت مسلمان در تاریخ افغانستان خلافت جور و ستم را که هر چند بنام خلافت خدا و سنت پیامبر بود نفی کردیم و این به این معنی بود که در زندگی اجتماعی تا مرگ بشریت باید رهبری از آن برگزیده گان مردم و بر اساس اصالت رأی شهروندی و گفتمان عدالت سیاسی و اجتماعی استوار ی یافته باشد این امر زمانی ممکن است که تمامی مؤ لفه های لازم برای دموکراسی و جامعه مدنی که احترام به آزادی بیان ، برسمیت شناختن حقوق مشروع زنان ازقبیل حق رأی و مشارکت در بلند ترین رده های از دولت است برسمیت شناخته شود ؛ مدینه ای که شیوخ جامعه ما تصؤر می کنند ؛ دولت به معنای دقیق نیست بلکه بیشتر اجتماع انسان های کامل است که در آن هر نوع سازما ند هی دولتی و مدنی امر زائد تلقی میگردد . در این اجتماع قانون آنقدر درونی و پیچیده است که برای اجرای آن هیچ گونه نیازی به یک ساختار اجبار گرای خارجی ندارد بلکه این نگرش از دولت که در بستر تاریخی اش قرار گرفته ، نشا ندهنده فردگرایی قدرت گریز است که زائیده تضاد میان خلافت آرمانی محقق نا شده و دولت سلطانی واقعی است که قانون را بیشتر وبیش از هر نیاز دیگری تابع منافع دنیوی اش ساخته است . البته این وضعیت تاریخی شیوه خاصی را که اعراب با آن فلسفه سیاسی یونان را تفسیر کرده اند بهتر توضیح میدهند . و آنچنا نکه پنداشته اند با شناخت نا درست از متون یا با عدم اطلاع از واقیعت کشور داری مربوط نیست . زیرا یک شاگرد با توانائی معین می تواند منطق عمیق یک نظام و دولت مشخص را حتی وقتی که از آن روایت ناقص به دست میدهد باز سازی کند . مهمترین نتیجه ء تحلیل های پیشین این است : اسلام به منزله نوعی فرهنگ تاریخی ، دینی است که به آن دولتی در آمیخته است . اما هیچ چیز این استنتاج را مجاز نه می داند که دین روح دولت است یا دولت تحقق مادی دین است . طبیعی است دولتی که در سرزمین مسلمانان ساخته می شود میتواند حکومت دینی باشد . ازاین امر چنین استنباط می گردد که اسلام نه میتواند دین دولتی را به وجود آورد ؛ آری اسلامی که با بُت پرستی و ربا خواری و اشرافیت و استبداد و جاهلیت سرمایه داری عَلم بر پا کرد ودر امتداد تمامی تاریخ پر شکوه نخستین دوره ء اسلام ادامه یافت و به پا یمردی و جانیازی دانشمندان و روشنفکران پاک اندیش و قهرمانان پاکباز و دلیر تاریخ ما که یا در صورت مبارزه منفی و عدم همکاری با دستگاه استبداد و یا در شکل شمشیر دنبال شد ، از نظر اسلام ادامه ء نبردی است که از آدم میان دو قطب " زر و زور " و " رنج و فقر " آغاز شده است این نبرد عادلانه و مصلحانه هرگز یک نبرد مساوی القوه برای تسخیر چند وجب زمین و کسب مشتی از دینار نیست که درحصار زمانی ، نژادی ، قومی یا فرقه ای توقف کند ، مبارزه ای را که اسلام آغاز کرد ، نه نخستین نبرد است و نه آخرین معرکه ؛ هرکس در هر جا و هر گاه که برای تحقق عدالت اجتماعی رو در روی ستمکاران بر خیزند و اقلأ در غریزه قدرت خواهی نه غلطند ، جهادی نامیده میشود که از آغاز تاریخ انسان آغاز یده شده و همواره در همه نسل ها و تمامی عصر ها شعله ور بوده است . چنین تلقی از تاریخ و نهضت های مصلحانه و فدا کاری های مصلحان و فلیسوفان در جوامع انسانی در ما مسؤ لیت سنگین و تعهد روشن و زنده و نیرومندی پدید می آورد که امروز سنگین ترین و حیاتی ترین رسالت روشنفکران ، علمأ و دانشمندان کشور های اسلامی ، پیش از هر چیز " باز گشت به خویشتن " و باز یافتن " شخصیت ملی خویش " است . همچنانکه تفاله های از فرهنگ و تمدن غربی از همان آغاز به کشور ما و تمامی کشور های شرقی برای کوبیدن راه ورود و رسوخ خویش پیش از هر برنامه دیگری نسل جوان ما را به دور کردن از خویش و به" بیگانه کردن با خویش " و ا داشت . زیرا تجربه روانشناسی علمی و تجربی نشا ن شان داده بود که تا مرد ، شخصیت، اصالت و ارزشهای معنوی ویژه خویش را گم نکرده باشند آسان رام نه می گردد و به یک ابزارساده و نوکر منشانه تبدیل نه می شود و تن به هر کاری نه میدهد ، البته معنویت های مان را از ما در بدل آنچه که از خود ما و حق مان بود از ما گرفتند ، فرهنگ انسانی و ملی مانرا در اعماق فراموشی و غفلت گم کردند و چهره ء مسخ شده و زشت و غبار گرفته ای از آن نشان مان دادند تا نه تنها فرموشش کنیم که از آن بیزار گردیم ، تاریخ ما را نیز دیگر گونه ساخته اند ، عظمت ها زیبائی ها و حقیقت های راستینش را پوشاندند و زشتی ها و خشونت ها و حقارتها و بطالت های دروغینی را برخ ما کشیدند .آنجا که همه روح و معنی و زندگی صلح آمیز ، اخلاق و حس فدا کاری ای که در اسلام انباشته است جز روضه و نوحه و انواع سبکهای از سینه زنی و ختم و خیرات بر مرده ها ما را هیچ نیا موختند ، و از آن همه بیداری ها و توانا ئیها و آموزش های راستین و معنویت های بزرگ و زیبائی های که در قرآن و سیره حضرت محمد و زندگی مظلومانه و پر از صدق و صفای اصحاب و تاریخ اسلام و فرهنگ غنی انسان و انسانیت هست ، جز شبکه های تخدیری تلویزیونی که برنامه های مکرر دارند به مردم هیچ ندادند ! و از آن همه اندیشه های سازنده و راه های هوشیارانه و مکتب های عمیق و فرهنگهای بدیعی که تمدنی با این عظمت و شگفتی را در چند قرن محدود پدید آورد و قرون ؤسطای خاموش و راکدی را به افلاک کشاند ، به جز از ریکلام های تجاری که با آب" هو لیوود " تطهیر شده اند وبا هنر سینمای مسخ شده جهان سرمایه داری با لبخند ها وآدا های ابلهانه دوبله شده میخواهند نژادی و نسل پوک براقی را پدید آورند که از
" بیرون چون گور کافر پر خلل وزدرون لعن خدا عزوجل "
چنین شد که نسلی که تمدن های بزرگی با فرهنگهای سرشار از اندیشه و هنر و زیبائی را در عقب دارد ، چنا ن فقیر و حقیر شود که گوئی نو خاسته گان قبائل آفریقائی اند که سیا حان و جهانگردان به همین تازه گی بر اندام شان لباس پوشانیده اند و مسکن گزین شان ساخته وبا آداب معاشرت و سواد درس و مکتب آشنا شان کرده اند . نسل پوک و پوچی که وزن هیچ تجربه ای و خاطره ای و سرمایه ای را در خویش احساس نکند و چنان سبکی که با هر پفی ، به هرسوی که پف کنند بخزند و با هر تفی ، به هر جا که تف کنند بچسپد ! واین است که می گویئم حیاتی ترین و سنگین ترین رسالت رهبران وروشنفکران جامعه البته " رهبران می گویم " نه "را برانی "که همچون" رابر " همیشه به اراده دیگران حرکت میکنند که این نسل گم کرده ء خود را کمک کنند تا خود را بیابند و بشناسند و شخصیت اش را باز یابند . برای رسیدن به این هدف بزرگ تنها راه این است که همه ء ما به قواعد بازی تن دهیم و آن داستان پادشاهی بنام غسان را که سرمشق راه خود قرار دهیم . و برای زائیش تمدن جدید تجربه غسان پادشاهی که در زمان خلافت حضرت عمر متوجه شد که نه میتوان با این سادگی و راحتی در برابر سیل خروشان تمدن اسلامی زندگی کند خودش با همان لباس ها ی فاخر و " زره و آهن " به مدینه رساند .در زمان حضرت عمر که ایران و روم و بیت المقدس فتح شده اند مردم مدینه بر تمام دنیای متمدن حکومت میکنند ؛ اما از نظر تمدن مادی در مرحله ای هستند که برای دیدن لباس های پادشاه غسانی جمع شده بودند تا لبا س های پادشاه غسان را ببینند ؛ زیرا اصلآ لباس فاخری را ندیده بودند ،پادشاه غسانی آمده بود که به دین اسلام رو آورد وقتی از مسجد مدینه بیرون آمد وبا لباس زرینی که پوشیده بود و پادشاه غسان گمان میکرد که در کوچه های غسان و در چند کیلو متری روم قدم میزند نه میدانیست که اینجا مدینه دار الخلافه مسلمین است و اهالی شهر مدینه نیز که تازه با جاهلیت بریده بودند و برای این گونه تشریفات اشرافی چندان ارزشی قا ئل نیستند ، پای یک تن از مسلمانان معمولی با " قبای " پادشاه غسان می خورد ، پادشاه غسان نیز بلا درنگ بر میگردد و بروی آن مرد عرب سیلی محکمی میزند ، که این مرد عرب نزد حضرت عمر شکایت می برد ؛ هنگامی که حضرت عمر و همه اصحاب از اینکه پادشاه غسانی ها که از بزرگترین متمدنین دنیا محسوب میشدند و به پای خود به مدینه آمده و تسلیم شده است خوشی میکنند ، ومدینه این پیروزی بزرگی را جشن گرفته است که متمول ترین و بزرگترین سرمایه داران پیشرفته عرب آمده اند تسلیم مدنی ها و اوس و خزرجی ها ی گدا می شوند ، حضرت عمر در جواب شکایت مرد مسلمان گفت که فردا بیا جلو مسجد صدایش میزنم ، اگر میتوانی او را ببخشی ؛ ببخش و من از تو خواهش می کنم که ببخشی ، که مصلحت است ؛« آن مرد عرب می گوید نه نمی بخشم » حضرت عمر می فرمائید « پول و فدیه اش را بگیر ؛ مرد عرب می گوید که پولش را هم نه می گیرم ، تمام سلطنت اش را نیز که به من ببخشد از حقم نه میگذارم ، باید همان طور یک سیلی به روی و صورت اش بزنم دیگر هیچ راه ندارد ، وقتی حضرت عمر پادشاه غسان را صدا می زند که این مرد ترا نه می بخشد که تو بروی اش سیلی زده ای ناگزیر باید در دادگاه حاضر شوی ! پادشاه غسان دربرابر این حکم حضرت عمر گفت : من کجا این مرد حقیرشده ای گدای را بروی سر و صورت اش زد ه ام ؟ اصلأ به یا د اش نه مانده بود که کسی را که یک عرب معمولی و گدائی میکند به سیلی زده است ؛ وقتی پادشاه فهمید که قصه جدی و جریا نش به این جا های باریک رسیده است و نه میتواند فرار کند ؛ می پرسد پس مهلتی که برای مجرمین داده میشود چگونه است و آیا نه میتوان تا فردا مهلت داد ؟ حضرت عمر یکجا با آن مرد برای پادشاه غسان تا فردا مهلت داد ، پادشاه غسان در همان نصف شب راهیی روم می شود ، جائی که حد اقل مقام و حیثیت اشراف و نجبا محفوظ است ! این داستان تجربه ای و درسی برای تمامی رهبران و روشنفکران جوامع بشری منجمله افغانستان است که می خواهند در برابردشمنان فرهنگ های ملی و انسانی مقاؤمت کنند و رشته های یک فرهنگ و تمدن جدیدی را بر زمین شحم کرده و پوسیده فرهنگ مسخ شده غرس کنند ، بدون آنکه مسخ شوند و بوق وکرنای قلابی مغزاش را تسخیر کنند ؛ و در دام زور وتزویر فرو غلطند ؛ و در نشه ای از قدرت وثروت مسؤ لیت تاریخی نسبت به مردم اش فراموش کنند ! ؛ این کار ممکن نیست مگر بر پایبندی بر اصل حرمت نگاهداشتن به حقوق دیگران و پرهیز از راه بلدیی بیگانه گان طماع در برابر زر و چند قِران ِ ناچیز ی که همراه با هزاران وعده ووعید " دروغین " برای مشارکت در قدرت مصنوعی ! جوامع اشغال شده در خرجین ناپاک خود دارند
.
*1 : از اثر « همه مردم با هم برادر اند »
نوشته مها تما گاندی ترجمه ء محمو تفضلی
مؤسسه انتشارات امیر کبیر 1376 تهران
بالا
بازگشت