نیاز های آشکار و حاکمان پنهان
مکث کوتا هی بر آخرین تحولات سیاسی و اجتماعی در افغانستان
و درنگی بر اهداف نهفته در تدویر « جرگه های صلح » با پاکستان
« در مورد یک حکومت سرسپرده ، این قابل تصؤر است که برای حفظ بقای خود به اطاعت از ننگین ترین خواسته هاابرقدرت ها تن در دهد ،اما هیچگاه قابل تصؤر نیست که به خاطر اطاعت از کوچکترین درخواستهای همان قدرت یا قدرتها ، از بقأ ومنافع عمومی ملت ومردم خود صرف نظر کند »
« ژان پل سارتر فلیسوف شهیر فرانسه »
محمد امین فروتن
قبل از این طی مقاله ای نوشته بودم که سیاست های عمومی و بالاخص در دیپلماسی ما و معیار های که باید تعیین کننده سیاست خارجی ما باشد از سیاست تردید و تحیر و «گاهی به نعل و گاهی به میخ » به در آمد ، و دولتمردان این خیطه باید کار را یکسره کنند و تکلیف خویش را نخست با خودشان روشن سازند . باید این اصل را ابتدا در درون مرزهای کشور مان حل کنند که بالاخره پایه های دیپلماسی ما بردوش دولت ها ی منطقه و قدرت های جهانی میتواند استوار باشد یا بر دوش توده های رنج کشیده و شلاق خورده ای که رنج و درد چندین دهه را بر شانه های مجروح شان حمل میکنند ؟ و پس از آن باید برخاست وبا زعمای قوم در منطقه بر سر یک میز بنشنیم و پس از مذاکرات طولانی در باره ء مسائل مربوط به امنیت منطقه وجهان تصمیم بگریم . متأ سفانه در میان ما ، دولتمردان ما و کار بدستان هستند نه اندک ، که شاید گستاخانه و ابلهانه این تئوری عاقلانه و حکیمانه سیاسی را به باد مسخره بگیرند و بر این سیاست بخندند که ما در تحلیل های خویش این همه از مردم و ملت و عدالت و....صحبت میکنیم !در گذ شته نیز با نوشته ها و تحلیل ها ، بار ها و بارها مخالفت خودم را با هرگونه اقدامات ماجراجویانه ء روشنفکری و « انتقاد برای انتقاد » و در بسیاری موارد « انتقاد برای انتقام » در برابر حرکت های اصلاحی در جامعه به این باور که آنرا غیر منصفانه و با پیامد های مغائر با اهداف اصلی ملت بزرگ مان خواهد بود اعلام نموده ام ، امروز مائلم تا یکبار دیگر ، نظریات و اندیشه هایم را با صراحت تمام در ارتباط با هر نقش احتمالی پاکستان و سائر همسایه گان ما به عنوان جزئی از راه حل نهائی برای پایان بخشیدن به مسأ له امنیت کشور بویژه در شرائط کنونی که هر روز برخی از اندیشمندان نخبه ء لیبرال خودی و غیر خودی مشوق ایجاد ارتباط برادرانه و تنگاتنگ با کشور های همسایه بویژه پاکستان اند د و بدون تردید برقراریی هر نوع گفتگو در قالب دیپلماسی نوین امری است پذیرفتنی ، که باید همواره از آن به عنوان نخستین گام در راه حل و فصل تمامی مجادلات و معضلات مورد استفاده قرار گیرد ، ولی اگر سیاستگذاران این گفتمان دپلوماتیک مائل هستند که از یک سر خورده گی سیاسی به دور مانند ، ضرورتأ باید اهداف نهائی شانرا از قبل مورد تجزیه وتحلیل قرار دهند و باید با دقت کامل پاسخ این پرسش ها را در یابند که اساسأ از برقراریی این گفتگو و تشکیل این به اصطلاح شورای صلح دو طرف سرحد چه هدفی مدنظر است ؟ و آیا با ادامه این گفتمان سیاسی و دپلوماتیک تا چه اندازه این تصؤر که میتوان با کمک پاکستان جوامنیتی کشور مانرا با توجه به تمایلات تمامیت خواهانه پاکستان در منطقه تغییر داد درست از آب خواهد بر آمد ؟ بدون هرگونه تردید حاکمان جدید پاکستان بویژه جنرال پرویز مشرف و تیم همکار اش که ادامه دهنده ء راستین استراتیژی و دکتورین نظامی و تاریخی آنکشور به حساب می آیند در تمامی صحبت های شان با زمامداران ما و شرکای ائتلاف مبارزه با تروریزم از عمق استراتیژیک و منافع ملی پاکستان سخن می گویند ، و پس از آن بزرگترین مشکلی که بر سر راه حصول آن از نظر زمامداران نظامی پاکستان موجود است تعیین میکنند و سپس « راه حل » این مشکل را نیز نشان میدهند . که در این مورد بویژه قضیه مرز ی با افغانستان « خط دیورند » را به مثابه ء یگانه مشکل تاریخی ای میان دو ملت افغانستان و پاکستان یاد آور می شوند . و تمامی تلاش های سیا سی و دیپلو ماتیک خویش راجهت اقناع افکار عامه در سطح منطقه و جهان به این امر متمر کز میسازد که گویا مسأله « خط تحمیلی دیؤرند » تنها موضوع لاینحل میان دو ملت افغانستان و پاکستان است که موجب بسیاری بی امنیتی ها شده است .! البته باتوجه به ناتوانی ها و بیماری های بنیادی در ساختار سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی در جامعه ما که علی الرغم کشور ی که بزرگترین آسیب ها را از تروریزم دیده است و از حضور بالفعل اش در ائتلاف جهانی مبارزه با تروریزم بین المللی هیچگونه خبری نیست ، سبب شده تا در راستای کمک و باز سازی عمومی و مطالعه ء دقیق اوضاع جامعه افغانی در گام نخست مناسبات تاریخی و جغرافیاوی میان افغانستان و کشور های همسایه بویژه پاکستان را با جدیت کامل بررسی کرد .که مبادا مصداق حکایت آن جنگجوی که در نبرد با مخالفین سلاح اش را بدون کو چکترین مقاؤمتی تحویل دشمن ساخته بود واقع شویم. میگویند کسی در جنگ بدون مقاؤمت تمامی سلاح در دست داشته اش را به جانب مقابل تحویل داد ، وقتی فرمانده اش از وی پرسید که چرا مقاؤمت نه کردی و اسلحه را به دشمن تحویل داده ای ؟افسر شکست خورده با قیافه ء حق به جانب ورقه ای را به فرمانده نشان داد وگفت که همچون مفت و ساده هم نبود از بابت تحویلی تمامی سلاح ومهمات برگه ای رسید را از آنها گرفته ام و این هم رسیدی از آن ! البته این واقعیتی است مشهود و از مقوله توضیح و اضحات که نقشه ها ، دست آویز ها و شعبده بازی های نظامیان کهنه کار پاکستانی به یکی دو مورد و ده ها و صدها مورد ختم نه میشود هم ازاین رو است که می بینیم « هرلحظه به رنگی بت عیار در آمد .....» به هر حال یکی از صد ها چشمه فریب و دغلکاری ، برخورد دوگانه و منافقانه ای است که پاکستان و به طور کلی این اردوگاه جهانی تولید و صدور تروریزم بین المللی در راه تحقق اهداف شان از سیاست معروف « چونه وفشار » بهره می گیرند.! و مسلمأ پذیرش و سهم گیری فعال درطرح و تدویر شورای صلح میان نخبه گان و سران قومی دو طرف مرز، جز بخشی از این سیاست مزورانه چیزدیگری نیست .!اخبار و احادیث مربوط به تشکیل و تدارک کمسیون برگزاری این ,, جرگه ها ،، نیز حکایت از اینگونه نا هنجاریها دارد . از سوی دیگر با وضاحت دیده میشود که مقامات نظامی پاکستان با تناسب میزان مهار ساختن بحران در مناطق قبائلی وزیرستان که خود در راستای استراتیژی و دکتورین امنیتی پاکستان به کمک ویاریی نیروهای افراطی مذهبی مانند جمیعت العلما ی اسلام پاکستان ، جماعت اسلامی پاکستان و دیگر گروه های کوچک و بزرگ مذهبی وابسته با سازمان اطلاعات آرتش پاکستان( آی .اس . آی ) بؤجود آورده اند برای تدویر جرگه های صلح دو سوئی مرز افغانستان و پاکستان ابراز امادگی میکنند . آنچه میخواهیم اکنون بدان اشاره کنیم بر رسی تیورئی و دریافت پاسخ به این پرسش است که آیا واقعآ تنها با به رسمیت شناختن خط مرزی« دیورند » به مثابه مرز بین المللی میان افغانستان و پاکستان مسأ له صلح و امنیت در افغانستان تحقق خواهد یافت ؟ ویا اینکه نخست باید بستر تاریخی و سیاسی ای که مسأ له خط دیورند و سائر قضایای منطقوی که در نتیجه شرائط خاص تاریخی آن زمان بوجود آمده تشخیص و نشاندهی گردد و سپس برای حل دائمی بحران در افغانستان و منطقه راه حل های عملی و واقعبینانه ای جستجو شود . من اکیدآ بر این باور هستم که هرگاه مسائل امنیتی و استراتیژیک منطقوی و جهانی، بدون بررسی عوامل تاریخی وسیاسی آن به شکل مقطعی و فریبنده با ملاحظه ء شرائط خاص این روزگار و بدون در نظرداشت عوامل تاریخی بحرانات و قضایا میان ملت ها و کشور ها حل وفصل گردد ، ما فقط در زمان خود به یک« حل کاذب» دست یافته ایم و ریشه های این بحران به شکل و محتوای دیگری در میان نسل های آینده ما ظاهر خواهند شد .ممکن است این« روش مقطعی » حل بحرانات میان کشور های که از لحاظ جغرافیاوی و تاریخی با هم فاصله زیادی دارند از کاربرد ویژه ای بر خوردار باشد اما بکار گیریی این میتود برای جستجوی راه حل های بحرانات استراتیژیک و امنیتی میان کشور های همجوار و همسایه بویژه در شرائط خاصی که جامعه و ملت ما دارد هرگز راه حل های مبتنی بر صلح دائمی و استقرار امنیت در منطقه و جهان بویژه میان کشور ما و پاکستان را به ارمغان نه می آورند . نکته مهمتر اینکه این حقیقت اظهر من الشمس را تمامی جهان و از جمله محافل سیاسی و امنیتی در پاکستان به خوبی میدانند که چه نیروها و جناح های در منطقه ء حائل میان افغانستان و پاکستان مشغول تربیه و پرورش تروریست ها و آدم کُشان حرفوی اند و چه دولت های برای رسیدن به کدامین اهداف استراتیژیک خویش با خرج ملیون ها دالر تنور آدم کُشی انسانهای بی گناهی را گرمتر نگاه داشته اند ، در نخستین برخورد ظاهرآ رنگ دفاع ازاسلام و میهن که به زعم شان توسط صاحبان زور و قدرت جهانی به اشغال درآمده داشته است اما ماهیت حوادث ووقائع در کشور ما و حضور نیروهای بین المللی در افغانستان که پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 طی یک توافق جهانی به غرض محو ریشه های تروریزم بین المللی به افغانستان آمده اند نشان میدهد که این نیروها به غرض دفاع از ارزش های انسانی و به انگیزه باز سازی افغانستان به کشور ما سرازیر شده بودند و تااکنون نیز همان برگ مشروعیتی که نیروهای ائتلاف مبارزه با تروریزم جهانی حین حوادث 11 سپتامبر 2001 بدست آورده اند نزد اکثر حقوق دانان و کارشناسان امور سیاسی دا رای اعتبار و ارزش میباشد . اما آنچه که حوادث جاری در افغانستان نشان میدهد نه تنها حضور نیروهای خارجی را به مثابه یک ضرورت تاریخی به اثبات میرسانند ، بلکه با گذشت هر روز ماهیت غیر اسلامی و غیر انسانی اپوزسیون مسلح جامعه افغانی را بر ملا میسازدو مخالفین مسلح با کشتن انسا نهای بی گناه اعم از کودکان و سالمندان و به آتش کشیدن هر نوع مظاهر تمدن و فرهنگ ملی و اسلامی در جامعه ما که بدون هرگونه شبهه میراث مشترک عموم بشریت محسوب میشود مهر تائید بر گفته های مخالفین خود میزنند . در چنین وضعیتی است که به تحلیگران اجازه میدهد حین بررسی و ارزیابی مسائل مربوط به افغانستان و منطقه از دقت لازم کارگرفته و فاکتور های عینی جامعه را ملاک ارزیابی و تحلیل های خویش قرار دهند . باید ملاک تحلیل های کارشناسان سیاسی و استراتیژیک مان همانا حرمت نهادن به انسان و ارزش های مادی و معنوی وی باشد .باید اذعان کرد که در مسائل مربوط به تشکیل « جرگه صلح سراسری » میان افغانستان و پاکستان ، پاکستان یک بازیگر اصلی است ولی سیاست های این کشور در قبال افغانستان کاملآ پیچیده میباشد و اینجاست که این سیاست ها نیاز به تبیین و تفسیر عاقلانه و علمی دارد . اگر چه حمایت پاکستان از تشکیل و تدویر « جرگه بزرگ قومی » میان مردمان دو طرف سرحد بنابر تقاضای قدرت های خارجی صورت گرفت ولی باید گفت که تشکیل چنین جرگه ها در برنامه های بلند مدت پاکستان گنجانیده شده است ، زیرا مقامات نظامی پاکستان قصد دارند به هرقیمت ممکن مسأ له « خط دیو رند » را با حضور جامعه جهانی و یک مشروعیت اجباری با افغانستان حل وفصل کنند ، زیرا زمامداران پاکستان با تؤ صل به سیاست های دو گانه و «دیپلوماسی نیرنگ» دست کم به حل یکی از مسائل استراتیژیک خویش که در بستر واحد سیاسی و تاریخی با کشور های همسایه مانند افغانستان و هندوستان بوجود آمده اند نا ئل می گردد . که حل هر دومسأ له یعنی مسأ له کشمیر و موضوع « خط دیورند » به مثابه ء مسائلی که عمق استراتیژیک پاکستان را تشکیل میدهند بقأ و تمامیت ارضی پاکستان را نیز تضمین میکنند . به باور من هر دولت و هر قدرت سیاسی و نظامی در پاکستان که بتوانند رضایت جامعه ء جهانی و بالخصوص زمامداران افغانستان را برای انجام این یک معامله استراتیژیک و مهم سیاسی جلب کنند علاوه بر امتیازات بالفعلی که از به رسمیت شناختن « خط مرزی دیورند » کسب میکنند ، در تاریخ کشور پاکستان نیز از جایگاه بالای بهره مند خواهد گشت ، به یقین کامل که پاکستان شرائط مناسب و آماده ساخته شده کنونی برای به رسمیت شناختن « خط دیورند » به حیث مرز بین المللی میان دو کشور هیچگاه با خود ندیده است . زیرا افکار عمومی و اکثریت حلقه های سیا سی اعم از چپ وراست در جامعه افغانی به غلط چنین می پندارند که گویا تنها به رسمیت شناختن « خط دیورند » توسط زمامداران افغان ضامن صلح و ثبات در افغانستان خواهد شد . ! البته نگرانی که نزد این حلقه های سیا سی وجود دارد این است که اگر این خط به رسمیت شناخته نه شود و موضوع ادغام اقوام پشتون واقع در آنطرف سرحد با افغانستان باقی بماند ، توازن قومی در افغانستان برهم خواهد خورد و اینجاست که باید به حل سریع این بحران اقدام نمود ، مگر واقیعت های عینی ای که در قبال مسأ له « خط دیورند » موجود است این نوع نگرانی ها را ناشی از کوتاه نظری های سیاسی تمامی کسانی یا نیروهای که حل مسأ له مرزی با پاکستان را تنها مانع یک صلح پایدار در افغانستان میدانند ، تلقی می کند ، اگر از تمامی دیگر پیچیده گی ها ی که در مناسبات میان افغانستان و پاکستان موجود است صرف نظر گردد ، حوادث همین چند ماه قبل که در ایالت بلوچستان بر ضد دولت مرکزی پاکستان به ؤقوع پیوست و در نتیجه ء آن آقای محمد اکبر بکتی رهبر قبیله ء بلوچ به اثر عملیات آرتش پاکستان به قتل رسید ، انگشت اتهام بسوی افغانستان دراز گردید و جگرن باز نشسته آفتاب احمد خان شیر پاؤ سابق عضو کمیته مرکزی حزب مردم برهبری خانم بی نظیر بوتو و وزیر داخله کنونی پاکستان برهبریی جنرال مشرف در یک گفتگوی صریح خود با خبر نگاران گفت که عوامل بحران بلوچستان در خارج از مرزها یعنی افغانستان که خاکش را برای استفاده دشمنان پاکستان در اختیار هند قرار داده است میباشند . هدف آقای پاؤ از این نوع اظهارات وجود قنسل گری کشور هند در قند هاربوده که گویا مخالفین پاکستان از سوی آن قنسلگری تمویل و تجهیز می شوند ، در برابر این اظهارات وزیر داخله پاکستان سخنگوی وزارت خارجه افغانستان مانند همیشه اذ عان داشت که ما با کشور هند مناسبات و علائق دوستانه ای داریم و به هیچ کشوری اجازه نه میدهیم که از خاک افغانستان به خاطر اهداف سیاسی و نظامی خویش استفاده کنند ، وزارت خارجه افغانستان این نوع اظهارات مقامات پاکستانی را با شدت رد میکند ! چه کسی نه میداند که افغانستان در وضعیتی قرار ندارد که حتی از حقوق اولیه شهروندان خود که در دیگر کشور ها به شمول پاکستان زندگی میکنند به دفاع سیاسی و دست کم تبلیغاتی بر خیزد و نه هم مناسبات دوستانه تاریخی و سنتی میان هند و افغانستان اجازه چنین اقدامات سنگین و سهمگینی را میدهد که بزرگترین عملیات در یک کشور را توسط یک قنسل گری سیاسی و دپلماتیک رهبری واجرأ کنند ،البته تجارب گذشته در مؤرد رهبریی این گونه عملیات که از سوی مهمترین و نامدار ترین وابسته گان با سازمان اطلاعات آرتش پاکستان در نما ینده گی های محلی دیپلوماتیک براه می افتید بر گفتار های آقای پاؤ صحه میگذارد ، زمینه سازی برای سقوط شهر تاریخی هرات تو سط کرنیل امام که به حیث قنسل پاکستان از سوی دولت وقت پاکستان گماشته شده بود واجرای برخی فعالیت های دیگراز قبیل ارسال و انتشار اوراق تبلیغاتی و نظامی نماینده گی های سیاسی پاکستان در تا جکستان ، ترکمنستان ، ازبکستان ، داغستان ( چچن ) وغیره جمهوریت های اتحاد جماهیر شوروی سابق که زیر پوشش پوست دیپلوماتیک همین نمائنده گیها ی سیاسی پاکستان که به زبان روسی چاپ و ارسال می گشت، همچنان فعالیت نماینده گان سیاسی پاکستان در بخشی از کشورهای اروپائی و حوزه با لکان جهت تجهیز و اعزام تروریستها به جنگ بوسنیا هرزیگوئین و نظارت بر انتقال یورانیوم و سائر لوازم و تجهیزات هسته ای به پاکستان حکایت از یک تراژیدی دپلوماتیکی دارد . اما جان کلام این جاست که برخورد به مسأ له مناسبات با همسایه گان منجمله پاکستان باید در بستر تاریخی ، سیاسی و فرهنگی مورد ارزیابی عمیق قرار گیرد ، نه میتوان با حل یکجانبه مسا ئل مورد اختلاف از خورده گیری ها و بها نه جویهای دشمنان صلح و امنیت منطقوی جلوگیری نمود . لذا از همه اول باید چگونگی برخورد ما با قضایا و حوادث به جای بیشه ها ریشه ها را در برگیرد و با مطالعه ء عمیق تاریخ کشور های همسایه و مناسبات استراتیژیک شان با دیگران و واکنش زمامداران آنها با تحرکاتی که در سرزمین ما واقع می گردد و قبل از همه باید مفا هیمی چون « حس همجواری » ، مناسبات متقابل با جهان بیرونی از فلتر بزرگترین مراکز و انستیتیوت های پالیسی ساز سیاست خارجی کشور ماعبورداده شوند.
حالا خوب است از بحث « خط دیورند » و در باره ء مسأ له ای که بصورت فؤری و عاجل با سر نوشت مردم ستمدیده ما ارتبا ط ندارد صرف نظر کنیم وبه آنچه از اولویت های شماره یک جامعه افغانی شمرده میشود بپردازیم ، آنچه را که من میخواهم اکنون بدان اشاراتی داشته باشم و قبلآ نیز در نوشتار هایم از آن تذکر رفته است این است که پس از چندین دهه بویژه با گذشت پنج سال آخر در تاریخ کشور ما احادی از ملت مان را بیماریی « الینا سیون» وحشتناکتر از گذشته و ملموس تر از هر زمان دیگری فراگرفته است ، طبق تحلیل هاو بررسی های جامعه شناسان شهیر جهان« الینا سیون» حالتی است که در آن شخصیت واقعی انسانی زائل میگردد و شخصیت بیگانه ای (انسان یا شئ ) در آن حلول میکند و انسان « غیر » را « خود » احساس مینمائد . جالب اینجاست که این بیماریی «مزمن» و همه گیر به درون کالبد سر بسته ء ملت کهن افغان سرائت نموده است و هرکی در قلمرو این خرابه ای بنام ,, ملت افغان ،، زندگی میکردند ، مصاب به این بیماریی مهلکی شده اند ، بدیهی است در دوران وشرائطی که ما زنده گی میکنیم نوع آسیب پذیری ملی جامعه افغانی با تمامی انواع اسیب پذیری های قبلی در جامعه ما تفاؤت دارد . و چنین تفاؤتها سبب شده است که بر چگونگی مصاب شدن بر بیماری های اجتماعی و فرهنگی جامعه ء ما نیز تأ ثیر بأ ندازند . زیرا ما بخوبی و بسیار آسانی می بینیم که امروز از هر سو ، از زمین و آسمان کشور ما شعله های یک «فرهنگ وارداتی» و کاپی شده که روح عمومی، ملی و انسانی جامعه افغانی را احاطه نموده است فرو میریزند ؛ با دریغ فروان که این فرهنگ وارداتی و کاپی شده با تناسب دوره خاص تاریخی دیگر جوامع بشری که روابط و شرائط خاص اجتماعی و اقتصادی را داشته اند و در شرائط ویژه ای سبب بوجود آمدن و پخته گی نسج یک ملت شده است بصورت مصنوعی و بدست نیروهای غیر تخصصی و جامعه شناسی به جامعه ما وارد گشته است . وقتی انسان باشنده ء این سرزمین بخواهد از آن شالوده های فرهنگی و اجتماعی ای که از بیرون وارد گشته اند به مثابه مواد خام پروژه ء ملت سازی بهره گیرند ، فرهنگ جامعه دیگری را بنام فرهنگ بومی خود احساس میکند و آنگاه از درد های که مینالد دردهای خودش نیست ، و به غلط یک نسخه ای از بیمار دیگری را استفاده میکند . بدین گونه با گذشت چندین سال نه تنها از نفرت ها ی ملی و کینه های اجتماعی میان مردم جامعه ما کاسته نه میشود بلکه این بیماری ها بیش از گذشته مانند یک هیولای بزرگی دل ودماغ جمعی از شهروندان جامعه ء ما را می آزارند . درست مثل اینکه کسی درد پا ها داشته باشد اما از درد اعصاب بنا لد چرا ؟ برای اینکه با کسی همیشه دوست است که خیلی از وی فهمیده تر ، پولدارتر و آ قا تر و محترم است مگر از بیماری اعصاب رنج میبرد ، پس وی نیز ناگزیر برای درمان و علاج دنبال داروی اعصاب است ! و طبیعی است که بصورت مصنوعی ضعف اعصاب ودرد روحی دیگری را در« خود» احساس میکند نه درد پاهای خودش را ؛ پس او « خود » را آنچنا ن که هست احساس نه میکند بلکه آنطوری که آن دوست پولدار تر و محترم تر احساس میکند خود را میا بد . زیرا وی به نوعی آلینه شده است !! یکی از عوارض معلوم الحال عملیه ء شوم الینا سیون در تاریخ ملت ها « بی پناه شدن » است به شکلی که انسان امروزی وقتی جامعه شناسی پاسخ اش را نه میدهد که چگونه باید « ملت سازی » کند ویا در گیرودار مبارزه با دشواری ها و رنج ها ی پی در پی اقتصادی و اجتماعی به عنوان یک انسان آگاه نداند که مسؤ لیت اش چیست و حق نداشته است که به رهنمائی و هدایت آدمیان بپردازد، بنا بر این همین انسان آگاه و مسؤل بیش از هر زمان دیگری خود را بی سرپرست و بی پناه احساس میکند ، هرگاه این درد اش را با یک جمعی و گروهی که با وی درد های مشترکی دارد یکجا بیرون کند به یک عصیان جمعی مگر آرامی مبدل می گردد که در تلاش رسیدن به پروژه ملت سازی هستند ؛ با صراحت باید اعلام کرد و گفت ، تا زمانی که تک ، تکی از شهروندان بالخصوص آگاهان و مسؤلان جامعه ما ندانند که «ملت » چیست ؟ ومنافع ملی مان کدام اند و فرایند ملت سازی و منافع ملی چرا و چگونه بوجود می آیند و چگونه میتوانیم برای این مجهولی بنام ملت و منافع ملی رسید و تا وقتی که معمار دانا و هنرمند ی را برای ساختمان « ملت سازی » با اراده ء آزاد و آگاهانهء خودی تشخیص نگردد که بتواند برای ما خانه ء ایده آل یعنی « ملت» بسازد ، که خانه ء مرفه و «ملت مقتدر» ملتی نیست که به اساس جدید ترین قوانین « معماری » یا جامعه شناسی ساخته شده باشد بلکه خانه و ملتی است که بر اساس همه ء نیازهای انسان های که در آن زندگی میکند ، ساخته شده باشد ، دُچار اینگونه تناقضات و پارادوکسهای اجتماعی و سیا سی خواهیم بود . خیلی قابل توجه و حتی حیرت انگیز است که زمامدارن جامعه ما برای بیرون رفت ازبحران عمومی که گریبانگیر ملت و مردم افغانستان شده است فورمول های مقطعی و نسخه های که عاملان و حامیان آن بیشتر بجای اصلاحات اجتماعی و فرهنگی ، روی تعاملات و مناسبات با زورمندان و اصحاب قدرت می اندیشند به کار میگیرند . و از نظر برخی از همین مجریان به اصطلاح اصلاحات در جامعه ، ملاک اساسی برای ملت سازی پیوند های خویشاوندی ، همزائیش و هم نژادی مردمان است . این شبهاتی است که ذهن بسیاری از شهروندان حتی روشنفکران و چیز فهمان این مرز وبوم را فرا گرفته است ! به نظر این جماعت « رأ سیست » و در بسیاری موارد ناسیونالیست های افراطی اساسأ طبیعت یا خداوند برای اداره ء نظام جامعهء بشری چنین طبقه بندی « نژاد برتر ..» را از اذل در ذات آدم ها قرار داده است که اقلیتی ویاهم یک اکثریت گله ای بنام نژاد و قبیله ء برتر و « زبده » خلق شوند که کار شان اندیشیدن بوده باشد و رهبریی انسانها ، و نژاد متوسطی برای دستیاری و پیشکاری اینان ، و اکثریت ملل دیگر هم به عنوان عمله ! که نژاد های پست اند ! به عنوان یک شهروند ساده ء این کشور این نوع برخورد هارا نه تنها مغائر با دین مقدس اسلام و وحدت ملی میدانم بلکه اکیدأ بر این باور هستم و پذیرش این مسأ له برایم مشکل است که کسانی و آنهم از تبار معینی از آگاهان منصوب به یک قبیله و عشیره با چنین واکنش های ، خام ونا پخته متوصل میشوند ! وحتی وقتی چنین عملکرد های ذشت وناپسندیده ء خویش را بنام دین و واژه های منصوب به ارزش های دینی انجام می دهند احساس حقارت میکنم ، اما می خواهم این اصل را به عنوان یک پدیده اجتماعی و یک دعوت سراسری ملی بگویم که متوصل شدن یکجانبه به اصول پیشرفت و ترقی اجتماعی ، همچنان نشاندهی سطحی ومقطعی عوامل فساد با لخصوص که با رسوبات عقده های نژادی ، لسانی ، قومی ، مذهبی ملبع کاری شده باشند ما را از روند تکامل اجتماعی که نخستین لازمه ء آن تشکیل و بازسازیی نهاد های است که در مراحل خاص تاریخ جوامع بشری به غرض ایجاد و حضور یک « ملت مقتدر » بر بستر تمدن بشری ، بکار گرفته میشوند دور می سازند ،مهمترین موضوعی که نزد تمامی روشنفکران و چیز فهمان میهن ما وجود دارد این است که باید مفهوم علمی و فلسفی حقیقت را از معنای اجتماعی « حقیقت » جدا کنند و باید این مفهوم را به وجدان فرد فردی از شهروندان جامعه افغانی برسانند ؛ که در مسا ئل اجتماعی معنا ومفهوم حقیقت مانند معنا و مفهوم در علوم و فلسفه نیست ، زیرا یک قانونی وجود دارد که اگر در یک شرائط خاص اجتماعی که باید حقیقت خاصی را مطرح کرد و روی یک حقیقت معلومی تکیه کرد که وقت طرح و تکیه بر آن فرا رسیده است ، در عین زمان اگر افکار و اذهان عامه جامعه را متوجه و مشغول یک حقیقت دیگری وابسته به یک امر دیگری میکنیم هرچند حقیقت علمی و فلسفی و حتی دینی هم باشد به حکم هزار ان دلیل محکوم به خیانت هستیم ! روشن وطبیعی است که حتی هرانسان عاقل و بالغی در مسیر تاریخی وتغیییر نظام اجتماعی خویش نقش دارد البته هدف مان از آن شخصیت پرستی ، رهبر پرستی و فردپرستی نیست که این ها همه رسوبات شناخته شده دوران جاهلیت اند ، بلکه اعتقاد به آگاهی و اراده ء انسان است .که انسان نه میتواند در یک فرایند اجتماعی ، صادقانه ، مطمئن ، و تا نهایت راه وفادار و راستین بماند ، مگر اینکه پیش از آن خود را از وجود تعصبات قبیلوی ، زبانی ، مذهبی پاک کرده باشد ؛ با دریغ فراوان که یک بخش بزرگ و قابل ملاحظه ای از گماشته شده گان در ادارات کشور ما تا هنوز هم حاملان تازیانه های از قبیله ، نژاد ، و زبان اند که گاه گاهی بر شا نه های زخم خورده ء بی نوایان و بیچاره گان این سرزمین فرود می آورند ! و امروز به روشنی مانند آفتاب می بینیم که طبقات حاکم بر جامعه «البته منظور و هدف همان حاکمان واقعی و پنهانی اند که تعین کننده گان واقعی سرنوشت جامعه ء ما اند و بیشتر پس از حادثه ء دلخراش یازدهم سپتامبر 2001 بنام مبارزه با تروریزم بین المللی در یک ائتلاف جهانی گردهم امده اند هدف من از حاکمان و دولتمردان افغانستان همین بخش خارجی میباشند» علی الرغم بکار گیریی تمامی ابزارتبلیغاتی به شمول نیروهای بومی و دوره دیده کار که مشغول القأ و تقویت روحیه ء گذشته پرستی و اشباع کاذبانه مردم و جامعه ء ما اند نتوانیستند بر روحیه ء جمعی حاکم بر فرد، فردی از شهروندان این سرزمین که هرشهروندی از آن در « لاک » خودش چنان فرورفته است که نسبت به مسأ له سرنوشت کل اجتماع غافل مانده است ! مستولی شوند ؟ هیچ کسی کمبودی های خودش را احساس نه میکند و این احساس را که « من از خیلی آدم ها ی اجتماع که ارباب رجوع من اند ، ضعیف ترم » نه می پذیرد و چون بهتر حرف میزند ، احساس کاذبی به او دست میدهد که چون بهتر و فصیح تر حتی به چند زبان خارجه سخن میگوید ، شاید بهتر هم می اندیشد،این بزرگترین انحراف و مصیبت بزرگی است که درراه « ملت سازی » و ایجاد « منافع ملی » ودر راه حرکت ملت ها مخصوصأ جامعه فقیر مان قرار دارد ! اکنون راستی چرا چنین است ؟ و خط مشی زمامداران داخلی و خارجی وبرخورد آنها با واقیعتها و مشکلات اجتماعی و « درونی » اش چگونه است ؟این همه پرسش های است که پاسخ دقیق آنرا جز با اطلاع و آگاهی از « توانائیها ، امکانات و مشکلات بروکراتیک و جز با تشریح و درک مواضع وخط مشی و چهار چوب حرکت آن نه میتوان به طور دقیق در یافت .ساختار و فاداری سیاسی در میان شهروندان جامعه افغانی با دیگر جوامع و کشور ها بکلی متفاوت است ، عناصر اساسی ساختار جامعه افغانی را خانواده ، قبیله ،و وحدت قومی تشکیل میدهد که تمامی این مفاهیم در قلمروی بنام دین مسکن گزین شده اند . قبائل ، طوائف و مذهب تا هنوز هم از نقش پر اهمیتی برخوردار اند ، و جالب است که این عوامل چنان با یکدیگر بافته اند که مهمترین عناصر تعیین کننده و شکل دهنده فرهنگ ملی جامعه افغانی را تشکیل میدهند . طنز آمیز است که اکثریت نخبه گان و روشنفکران ما و حتی نیروهای که پس از وقائع یازدهم سپتامبر در ائتلافی بنام مبارزه با تروریزم گرد آمده اند در تلاش برای براه اندختن یک گفتمان« تحقق دموکراسی » و جامعه مدنی هستند ، در حالی که نه تنها جامعه افغانی ، بلکه تمامی بشریت بویژه کشورهای جهان سوم در عصر استبداد و عدم تساهل زندگی میکنند ! لذا با صراحت باید گفت که مهمترین مشکل جامعه افغانی دراین است که زمامداران و صاحبان قدرت« چه آنانیکه ظاهرآ بر ستیژ قدرت دیده میشوند ویاهم حاکمان واقعی ای که در پشت پرده زحمت امر ونهی رامتقبل میشوند »میزان حرارت نیازها ودشواری های جامعه تازه از جنگ بر خاسته افغانی را نیز با « تهر مامیتر » جوامع پیشرفته غربی می سنجانند . کاملآ طبیعی به نظر میرسد که این گونه اندازه گیری ها ،هرچند در جوامع پیشرفته غربی که اکثریت آنها با عبور از مراحل گوناگون تاریخی و اقتصادی صاحبان نظام های پیشرفته ای اند که بالنوبه از قواعد و ظوابط سیستم های بازار اقتصاد آزاد بهره می برند ، و آن ظوابط و فورمول بندی ها هیچگاه با شرائط افغانستان تطابق ندارد . بنا براین در یک جمله باید گفت که تمامی زمامداران امروزی چه آنانیکه با ختم کنفرانس « بن » در اداره ء مؤقت گماشته شدند وچه کسانی که بالاخره در نتیجه ء یک پروسه ء به ظاهر دموکراتیک زمام امور را در افغانستان در دست گرفتند در تمامی پنج سال و چند ماه گذشته در قدم نخست تمامی نهاد ها و مؤ سسات عام المنفعه ای را که متضامن عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه بودند با جدیت فراوان منهدم ساختند و سپس تیوری های کاپی شده از جوامع غربی را در کشور فقیر ما که دست کم سی سال تمام به خاکستری مبدل گشته است ، جهت توسعه ء اقتصادی بویژه در سطح بازسازی به پیش گذاشتند ! یعنی سیستم اقتصادی در جامعه ما ملهم از الگوهای ارتدکسی توسعه با شعار « نخست تکامل اقتصادی سپس بهبود وضع اجتماعی » گشته است ؛ جالب آنجاست که برخی از حامیان و تیوری پردازان این نظریه مدعی بودند که رفاه عمومی بستگی به تولید و کار آمدی و سر مایه گذاری تولیدی دارد و در ادامه ء این پروسه طبقات کم در آمد جامعه نیز در دراز مدت بهره مند خواهند شد ؛ اما همه ء ما در عمل میبینم و دیدیم که چنین پیش بینی ها غلط از آب درآمد وبجای تأ ثیر دراز مدت بر وضعیت عمومی طبقات کم در آمد سبب گردید که بیشترین بخشی از نفوس کشور را به زیر خط فقر رانده است . ازاین رو به نظر میرسد طرح احیای نظام اقتصاد مختلط مبتنی بر « استراتیژی توسعه ء ضد فقر » باید با جدیت صورت گیرد وعملی شود . زیرا گفته میشود که شرط لازم برای هرنوع توسعه پایدار ی ، کاهش چشمگیر دامنه ء فقر مطلق و مهار ساختن بحران بیکاری است . در حالی که بصورت طبیعی و متوسط امید به زندگی در کشور های توسعه نایافته سی سال کمتر از کشور های پیشرفته صنعتی است .و معیار های سطح تولید و خرید کالا های اساسی و اولیه ، سطح عمومی سواد وفرهنگ، تغذیه و بهداشت به گونه ای دردناک وغیر قابل باور در سطح جامعه ء ما نا برابر است . لذا چگونه و روی کدامین منطقی باید همین گرسنه گان و بینوایان را به تن دادن به زندگی در یک چهار چوب بنام ملت وادار ساخت ؟ و چگونه امیدی به تحقق حد اقل عدالت اجتماعی دا شت ؟ اکنون باید گفت که دریغا و دردا این وضعیت محصول نظام بورژوازی وابسته ای است که به کمک برخی از غرب دیده ها و «عمله و فعاله ای » که از قضأ هویت افغانی دارند!! و بر دستگاه « فا ئقه ء » افغانستان گماشته شده اند به کشور ما افغانستان انتقال یافته است .اکنون سوال اینجاست که نظام کنونی حاکم برافغانستان که بنام« جمهوری اسلامی افغانستان » که بر گرده ء مردم ستمدیده ء افغانستان اُفتیده است و چنانچه از نامش معلوم میگردد مطابق به قانون اساسی افغانستان تکلیف تمامی شهر وندان این کشور را با تصویب قانون اساسی جدید افغانستان معین ساخته است ، بدین معنی که افغانستان دارای قانون اساسی است که دین مبین اسلام را با دموکراسی در کشور افغانستان تلفیق و پیوند می دهد ، ما سوا از اینکه قانونگذاری آ نهم در جامعه ء تازه از جنگ برآمده ما نند افغانستان یک مسأ له پیچیده و حساسی محسوب میشود و این پیچیده گی خود سبب می گردد که با پدیده ای بنام قانون و آنهم در جامعه ء جنگ زده ء مانند افغانستان برخورد کار شناسانه و عالمانه ای صورت گیرد ، باید چگونگی فهم و هضم مفاهیم اسلامی و دینی اکثریت قانون گذاران « دولت جمهوری اسلامی افغانستان» که عموم شهروندان افغان را به اطاعت از قانون فرا می خوانند ، با قرائت آشتی جویانه با دموکراسی و مردم سالاری مورد ارزیابی قرار داد ؛ و از سوی دیگر میزان فهم و دانش همین جماعتی از بلند پایه ترین کادر های سیا سی و اداری نسبت به دموکراسی و نظام جمهوری در جامعه افغانی را باید درک کرد ! و نه تنها در شعار های « مفت » و « بدون مصرف » که گاه گاهی ممکن است به مقتضای شرائط خاصی سیاسی تکرار کنند ، بلکه سراسر زندگی عملی و عینی رهبران جامعه بالخصوص آنانی که مردم را به سوی خیر و فلاح فرا می خوانند باید مالا مال از عدالت خواهی ، مساوات و اخلاق اجتماعی بوده باشد . مسؤلیت رهبران جامعه ما مسلمأ از حیث نیرو و امکانات بویژه امکانات عظیم مادی و معنوی که به اثر حمایت جامعه جهانی و با نسبت هواداریی همه جانبه مردم افغانستان کسب کرده اند نسبت به مفاهیم و ارزشهای مسلم اسلام و مردم سالاری دینی مانند احترام به حقوق بشر و نگهداشت حرمت و کرامت انسانی نهایت بزرگ و سترگ است ! زیرا در چنین شرائط حساس تاریخی جوامع و کشورها، زمامداران تنها مجریان قانون محسوب نه میشوند بلکی رهبران معنوی ملت ها اند که جوامع انسانی را در شرائط دشواروسخت اقتصادی و اجتماعی ، هدایت و رهبری می کنند ! وبدین سان پس از رسیدن به این « تز» جایگاه اصلی و حقیقی خویش را درمی یابند ، رسیدن به این مقام واحراز جایگاه معنوی در قلب های از محتاجان، هیچگاه ممکن نیست ، مگر به یمن این اراده ای که هرگونه غریزه های قدرت خواهی و شهرت طلبی ، مال و جاه و جلال مادی را آگاهانه و منطقی در راه خدمت به انسان بیچاره کرده شده ای معا صر در« میقات» خدمت به مردم پا برهنه بریزند ! و هرگونه رنگهای نژادی ، لسانی ، و قومی را وداع گویند و مانند پیشوایان بزرگی از صدر اسلام همچون حضرات عمر و علی که شبها کیسه های از آرد و گندم را خود به پشت می کردند و با دق الباب خانه های از فقیران مدینه بدون هرگونه منت گذاشتن تحویل شان می ساختند ،وسپس با دل آرم میخوابیدند ،در چنین برخورد مقترانه ای از پیروان راستین پیامبر اسلام یک واقیعت عینی را مشاهده میکنیم که بر اساس این واقیعت عینی فرد صاحب استقلال وجودی نه میباشد بلکه وی به عنوان عضوی وابسته به پیکری از اجتماع مورد مطالعه قرار میگیرد گذشته از این محدود ساختن رسالت زمامداران نخستین دوران ظهور اسلام به مبارزه برای دستگیری و کمک به نیازمندان و ترغیب مالداران به بخشیدن ثروت خدا داد شان به بینوایان و تهی دستان از وظائف مهم و یکی از فرائض عمده دینی محسوب میکردند . خلاصه اینکه فاصله میان اسلام راستین و عملکردها و برداشتهای شان از اسلام که دین عدالت انسانی و اجتماعی است به اندازه ء این زمان تفاؤت نداشت . زیرا اکثریتی از زمامداران و متولیانی که بر جوامع اسلامی معاصر حکومت میکنند این فاصله به مانند فاصله میان خدا و شیطان است ! زیرا گرداننده گان اکثریت جوامع شرقی و اسلامی مشغول اشاعه و تکثیر قرائت تخدیری از دین اند که به کمک همین قرائت و برداشت شرک آلود دینی بی خانمانی و فقر در دنیا را مؤ جب بزرگترین اجر و پاداش نزد پرور دگار می دانند !و توده های اسیر در فقرعمومی اعم از فرهنگی و اقتصادی را جوقه ، جوقه به قصر های یاقوت و مروراید در بهشت رهنما ئی می کنند ! یکی از همین پولدار های شکمی که برای تخدیر افکار جوانان و اهالی قریه چند جلدی از کتب قدیمی را فرا گرفته بود و گاه گاهی بر حسب ضرورت به منبر میرفت ، روزی در سخنان «حکیمانه!!» اش که کتابی نیز دردست داشت خطاب به مردم قریه گفت : که ای مردم ! آیا میدانید که در این کتاب مقدس چه نوشته است ؟ در این کتاب دعای است که هرکس آنرا بخواند ، خداوند در بهشت هفتاد قصری از یاقوت به او می دهد ؛ در پاسخ این سخنان وی که تازه به منبر رفته بود واز بابت چاپیدن مال حرام مردم محل ، صاحب قصر های فراوانی در شهر شده بود یکی از حاضران با قیاقه ء تحقیر شده گفت ، ای حاج آقا ! من تمامی عمرم را همین دعا میخوانم و نماز هم ، آن هفتاد قصری را که در بهشت برایم میدهند به تو تحویل می دهم ومن در بهشت خدا زیر یک درخت خواهم خوابید در بدل آن در همین دنیا یک اتاق کوچکی در هرجای که لازم دیدی به من بده که صاحب کودکان و عیال بیماری هستم ، وبا چنین تقاضای که از جانب یکی از سامعان مجلس صورت گرفت ، در سخنان آقای سخنران خلل وارد گردید . و سخنرانی را ناتمام گذاشت ! گذشته ازاین اخلاقأ هم شایسته رهبران جوامع عقب نگاهداشته شده نیست که آرمان های مردم خویش را در پاهای شهرت کاذب و عطش قدرت بیگانه گان ذبح شرعی کنند ، و ما به خوبی می بینیم که امروز جنبه های اصلی ، اقتصادی و معنوی نظام اسلامی در افغانستان که همانا فرهنگ تقویت ارزشها ی معنوی و تحکیم عدالت اجتماعی وتوجه جدی به اخلاق وتربیت انسانی است در زیر پاشنه های آهنین غول « سرمایه داری کاپی شده» بدست متولیان زرپرست شبه مذهبی و دموکرات مانند جامعه ما لگد مال میگردند .! حالا دیگر نوبت این فرا رسیده است که ببینیم وضعیت بال دیگری از نظام جمهوری اسلامی افغانستان که همانا دموکراسی و مردم سالاری بوده باشد چگونه است ؟ آیا براستی هم میزان و اندازه ء آزادی بیان و عقیده که خود مستلزم این است که قالب های منجمد و تعصب برانگیز از روی جهل و بند های سنتی و قبیلوی شکسته شود و اندیشه و تعقل و باورها و اعتقادات به صحنه یک نقد سالم و عالمانه باز گردند در جامعه ما که اساس آنرا مطابق با قانون اساسی جدید ، جمهوری اسلامی پیش بینی نموده است تحقق یافته است ؟ که آزادی بیان نباید تنها میان طبقات خاصی از جامعه برسمیت شناخته شده باشد بلکه چنانچه در قرن دوم وسوم و طول قرن چهارم هجری تمامی مذاهب و اقلیت های دینی و غیر مذهبی میتوانیستند در چهار چوب قانون جامعه افکار واندیشه های خود شانرا پخش و نشر کنند در نظام دموکراتیکی که بر اساس قانون اساسی جدید در افغانستان استقرار یافته است نیز باید این اصل که حق آزادی بیان و عقیده مخالفین غیر مسلح است باید تضمین شده باشد ،زیرا «ذبح» آزادی مثبت انسانی ، آزادی اندیشه ،عقیده و مسلک ، آزادی باور های فلسفی ، هنری، فرهنگی و سیاسی انسانها در پای « معبد قدرت » و حکومت یا دولت به هر نام وشکلی زنگ خطری است برای حیات سالم اجتماع که در آن انسانها تحت سیطره ء استبداد قرار گرفته اند ؛ هرگاه در جامعه دسته وگروه نخبه ای حاکمی برای « فکر کردن و اندیشیدن » مقررات و مرزبندی های قالبی ساخت ، و در محافل علمی و فرهنگی جامعه ، محدودیت « مصنوعی » سیاسی ایجاد نمود باید دانست که آنجا آزادی قربانی گشته و توجیه کننده ء مشروعیت وضع حاکم است . ! همچنان دفاع از علم و تضمین آزادی آن و نبودن تبعیض مذهبی و اعتقادی که به هیچ عنوانی نباید در کسب علوم تبعیض صورت گیرد و این ودیعه حق مسلم انسانها دانسته میشود ملاک یک نظام دموکراتیک و مردم سالار به حساب می آید ؛ نباید محض با داشتن عقیده ، یا اندیشه مخالف با خود ، دیگران را از تعلیم و تربیت محروم ساخت ! که انجام این شیوه نه تنها مخالف کرامت انسانی است بلکه ضد اسلامی ترین عمل نیز محسوب می شود . انحصار و تنگ نظری در علم که تنها در دامن عده ای از پولداران و وابسته گان با خانواده های اشراف زاده و تازه به قدرت رسیده ها متصور است و آثار شوم و عوارض و عواقب بد اینگونه انحصار طلبی کاملآ به توده های از مردم ستمدیده میرسد . وبه قول دانشمندی که انسانیت انسان را ، هویت و شخصیت و جوهر او را متناسب به آزادی میداند که به نظر وی هرکه آزادی را از او بگیرد « انسانیت » او را گرفته است ؛ یا اگر او از آزادی جدا شود ازانسانیت خود عاری شده است،روی همین اصل است که در مقام انسان شناسی و «انسان در اسلام» نیز آزادی ارج وعزت و منزلت خاص و گرانبهای را یافته است . با دریغ فراوان که در کشور ما افغانستان نیز وجود این نعمت الهی و آسمانی که در فطرت بشر جاگزین بوده است قربانی افراط کاریها و یا هم تفریط کاریهای معمول حاکما ن بر سرنوشت جامعه افغانی شده است ، ویا هم وجود آزادی و دموکراسی در کشور ما افغانستان را میتوان به خانه ای تشبیه کرد که با داشتن تنها یک ستون دیوار که قفل های بزرگی را بر دروازه ء آن آویزان ساخته صاحب آن بر امنیت خانه ء خود مباهات میکند ، فضای سیاسی ، فرهنگی و بالخصوص اقتصادی در کشور ما جولانگاهی است که با صورت بندی « استبداد دموکراتیک » در قالب « حکومت دموکراتیک » در کار القای ضد انسانی ترین دیدگاه ها و نظریات در پوششی از جالب ترین شعار ها اند ، که نسل روشنفکر و حتی بلند ترین رده از مسؤ لان جامعه ما نیز در شرائطی و به مقتضای منابع اصلی قدرت با مروجان این گونه افکار و اندیشه ها هم صدا اند . از سوی دیگر رشد گرائیش های افراطی و تبعیض آمیز لسانی ، سمتی و گروهی در سالهای اخیر و مواجهه صاحبان این گرائشها با اصحاب قدرت نیز موجب شده تا صحنه ء چالش با اقتدار گرائی در جامعه آرام ، آرام از وجود نعمت نقد ممکن واصلاحی و بیطرفانه بی بهره سازد ، البته یکی از مباحث مهم جاری در فضای فکری و حتی عملی افغانستان دریافت نسبت حکومت دینی و حکومت دموکراتیک است اگر چه به برخی از جنبه های این مبحث مهم قبلآ اشاراتی شد با آنهم تلفیق جمهوریت یعنی حکومت مردم سالارو دموکراتیک و اسلامیت نظام که صورت بندی دیگری از نظام دموکراتیک و حکومت دینی در خود است . مشکل ساختن بحران عمومی در جامعه افغانی که بیشتر علل و ریشه های جامعه شناختی و روان شنا سانه دارد و بر بستر فرآیند سیاسی –اجتماعی کشور بروز کرده و هم در جای خود علل یا به تعبیر دقیق تری دلائل معرفت شناختی و ایدیولوژیکی دارند ، محصول گفتمان سیاسی ، معرفتی در سالهای آخیر جامعه ء افغانی است . البته اجتما عی شدن مسأ له و نفوذ وگسترش آن در لایه ها و سطوح میانی بدنه اجتماعی – سیاسی را عمدتأ باید با فرایند تحؤ لات سه دهه آخیر و تجربه و عمل زمامداران افغانستان مورد بررسی ، تحلیل و ارزیابی قرار داد . نظام جمهوری اسلامی مطروحه در قانون اساسی از نوع دموکراتیکی است که با تمامی انواع جمهوری های نخبه گرا ، اشرافی ، طبقاتی تفاؤتهای اساسی و معنا داری دارد ، زیرا رأی مستقیم و برابر تمامی ملیت ها، صرف نظر از پایگاه طبقاتی ، قومی ، نژادی ، جنسی ، ثروت ، قدرت و منزلت ، تعیین کننده ء سرنوشت و انتخاب کننده ء نهاد های حکومتی و فرا یند های تصمیم گیری سیاسی محسوب میشود ! قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند بنیادی همزیستی اجتماعی و سیاسی به مثابه چتر فراگیر و تنظیم کننده رابطه ملت – حکومت وملت –پذیرفته شده که از سوی لویه جرگه و آرای عمومی ملت انتخاب و تائید شده است . اصول ، ارزشها و آرمانهای دینی و اسلامی، افزون بر ایمان و اعتقاد ، موضوع انتخاب سیاسی ملت برای ابتنا و عطف حکومت بر آنها قرار گرفته است . لذا در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ، حکومت دینی و حکومت دموکراتیک ، دو حوزه جدا از یکدیگر نیستند بلکه رابطه ء مشروط کننده و تعیین بخش با یکدیگر پیدا کرده اند . به نحوی که میتوان بر پایه روح منطق قانون اساسی ، این حکومت دینی لزومآ حکومت دموکراتیک است . لذا هرگونه حرکات استبدادی ، گرائیش های فاشستی و غیر مردم سالارانه ، نه تنها ضد دموکراسی و حکومت دموکراتیک است ، بلکه اساسآ نه میتوان آن را به معنا ی واقعی حکومت دینی هم نا مید . چراکه حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و احترام به حقوق اساسی انسان از قبیل حق انتخاب و آزادی و حفظ کرامت او نفی هرگونه خود کامگی و استبداد فردی و گروهی از لوازم اعتقاد و اندیشه دینی و اسلامی محسوب شده و نقض آنها ، علاوه بر جمهوریت و دموکراسی ، اسلامیت و دین را هم نقض میکند در پهلوی چنین منطق نهفته در قانون اساسی و روح حاکم بر آن که در فصول متعددی بویژه در ماده سوم آن که با صراحت کامل چنین حکم می کند :« در افغانسـتان هیچ قانون نمی تواند نافذ شود كه مخالف دین مقدس اسلام و ارزشهای مندرج این قانون اساسی باشد .» مگر علی الرغم این همه تأ کید ات در جامعه کنونی افغانی برعلاوه جنبه های عملی آن که هیچگاه توفیق تطبیقی را نه یافته است در میان نیروهای سیاسی و صاحب نظران با دو روی کرد و قرأئت تقلیل گرا روبه رو هستیم . تقلیل گرائی یا ریدوکشینالیزم که ریشه در رهیافت نظری تناقض گرا به حکومت دینی و حکومت دموکراتیک دارند . گروهی می کوشند که حکومت دموکراتیک در جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را به « حکومت مذهبی » تقلیل دهند و آنرا از محتوی وروش مردم سالارانه و انتخابی تهی سازند . اینان کسانی هستند که با تفسیر مجهول آسمانی به قانون اساسی می نگرند و ارای مردم را زینتی و محافظتی برای ثروت های به باد آورده بکار می گیرند ، گاهی تا آنجا پیش میروند که فهم و قرائت خاص اسلامی خویش را به کمک و یار یی سلاح و در برخی زمینه ها با استفاده از زد و بند با منابع حقیقی قدرت بر قانون اساسی تحمیل کرده اند و با استناد مغالطه آمیز به متون و نصوص دینی اکثریت مردم را که مغائر با خواست شان در انتخابات حضور می یابند گمراه می شمارند و آرای آنانرا فاقد اعتبار می دانند و میتوان گفت که این گروه هیچگونه التزام و پایبندی به قانون را ندارند ، در مقابل ، گروه دیگری است که تنها مطلوب را در تقلیل جمهوری اسلامی افغانستان به جمهوری یافته و اسلامیت موجود در قانون اساسی را به عنوان ما نع اصلی و بنیادین بر سر راه دموکراسی و تکامل جامعه می شمارند . این دسته نیز با معضل مسلمان بودن ملت و اراده ء معطوف به زیست دینی در حکومت و جامعه که در قانون اساسی تجلی یافته ، رو برو هستند ، واقیعت این است که هرگونه متن حقوقی از جمله قانون اساسی که از بستر فرایند انتخابی و دمو کراتیک ملت گذشته باشد ، نا گزیر حامل مضامین و گزاره های فرهنگی و دینی آن ملت خواهد بود ، و قانون اساسی ای که محصول اراده و انتخاب واقعآ آزاد ملتی باشد ، نه میتوان عاری از اسلامیت و چها ر چوبها ، اصول ، ارزشها و سمت گیری های دینی و اسلامی باشد . که برقراری حکومت دموکراتیک ، اما غیر دینی در جامعه دینی و اسلامی از طریق دمو کراتیک و قانونی ممکن نیست و کسانی که خیال چنان حکومتی را در سر می پرورانند ، در صورتی که ویژه گی دینی حکومت را نه پسندند و کمر به انهدام آن ببندند ، نا گزیراند که به روشهای غیر دموکراتیک ، اقتدار گرایانه و سر کوب آمیز توسل جویند . که این نقض خود با داعیه اصلی شان که دموکراسی و حکومت دموکراتیک است فرسنگها فاصله دارد . البته این دسته ، بر اساس منطق لایئستی و باور به جدائی سیاست از دین ، امکانی برای چالش با مخالفان خود اعم از هواداران حکومت دموکراتیک دینی ، و مدافعان حکومت دینی غیر دموکراتیک بر مبنای منطق حقوقی قانون اساسی ندارند ، وبه همین دلیل در گفتار سیاسی و نظری آنان نشانه های از استدلال یا استناد در بافت و رهیافت حقوقی به نظر نه میخورد . از همین جهت چالش اصلی بر سر قانون اساسی وشیوه تفسیر آن در میان صاحب نظران حکومت دموکراتیک دینی و سخنگویان حکومت غیر دموکراتیک دینی جریان دارد .در گرائش تک گرایانه و جبارانه ای « طالبی » برخی از رهبران کنونی جامعه افغانی و همچنان در جریان مقابل این گرائش که اعمال ذشت و ناپسندیده ء خویش را واکنش طبیعی و کاملأ قانونی در برابر عملکرد های ناپسند یده اقتدار گرایان می شمارند ! چنانچه تجربه نشان داده است و از اعمال هواداران سابق این هر دوجریان که پس از حوادث یازدهم سپتامبر 2001 به کمک ویاریی جامعه جهانی به قدرت رسیده اند در مسیر حیات شان به مشاهده میرسد با واقیعت های جامعه ء افغانی ساز گار نیست ؛ هرچند که تبعیض و سرکوب تنها علیه یک قوم بخصوصی اعمال نه میگردید اما میزان شرائط زندگی یک قوم در جغرافیای کشور سبب شده بود که برخی از عملکرد های ذشت و ظالمانه حاکمان وقت را پرده پوشی کنند ! ودر چنین شرائطی بوده که برخی از کتله های نیز در جامعه افغانی که در طی صد ها سال گذشته با هم زندگی مشترکی نموده اند به صورت افراطی به شعار های تجزیه طلبانه و استقلال خواهی قومی متوصل شوند !که البته صورت افراطی و تغلیظ شده فدرالیسم و تکثر گرائی حکومتی بوده است . که این گونه اعمال گرائش افراطی نخست در عرصه فرهنگی نه ممکن بود ونه هم مفید ، چراکه آداب ، رسوم ، سنت های مشترک قومی ، فرهنگ فلکلوریک محلی و منطقه ای را نه میتوان به سادگی و به نحو اجبار آمیز از میان برد ، بلکه در صورت امکان چنین برخوردی به نفع رشد و بالندگی فرهنگی افغانستان هم نبوده و نیست . فرهنگ افغانی در طول تاریخ با همین تنؤع و تعامل چند جانبه ء فرهنگهای قومی بوده است که غنا یافته و بر جذابیت های مینا توری خود –همچون طبیعت رنگا رنگ و متنوع خویش افزوده است . در عرصه سیاسی نیز حفظ و تداؤم افغانیت و وحدت ملی در جامعه را نه میتوان و نباید با اقتدار گرائی و سر کوب تضمین کرد .گرائش تقابلی و تخریبی اقتدار – سرکوب و استقلال و تجزیه در تاریخ گذشته به اثبات میرساند که هیچ یکی از دو گرائش افراطی فوق- برخلاف ادعای هواداران این اندیشه ها نه خواهند توانیست پایه ای مستحکم و پایدار را در عرصه ء فرهنگی و سیاسی برای ملیت یا قومیت بنا کنند . چنانکه واقیعت های تاریخی ، سیاسی و فرهنگی منطقه ای و جهانی افغانستان نشان میدهد مودل های پلورا لیزم حکومتی یا سیستمهای فدرا تیو برای تنظیم و اکمال پروسه وحدت ملی مدل های منا سبی نیست .وبر خلاف کشور های با شرائط کاملأ مختلف، در افغانستان به چهار چوب وحدت ملی ، تلاش برای کسب استقلال واقعی و تمامیت ارضی آسیب میرساند ، البته پدیده های واگیرائی سیاسی و حتی تحرکات تجزیه طلبانه و مخُل به تما میت ارضی ووحدت ملی در قرن بیست و بیست یکم کمتر معلول خواست تجزیه طلبانه اقوام و مردم مناطق اطراف کشور بوده بلکه عمدتآ محصول سه عامل دولتهای اقتدار گرا و سرکوب داخلی ، سیاستهای بین المللی و وجود همسایه های برتری جویانه محسوب می گردد . لذا از میان این عوامل ، عامل اول نقش زمینه ساز را ایفا کرده و با اعمال سیاست های غلط و سرکوبگرانه برای گرائشهای افراطی قومی ، محیط مساعدی فراهم می ساخته است .اجرای ستم مضاعف فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی بر مناطق محروم کشور که گاه گاهی با اعمال « سیاست زمین سوخته » رژیم های خود کامه اجرا می گردید زمینه ساز بدبینی و بی اعتمادی افراطی بر اقلیت های دور دست کشور ما میگردید و علاوه بر شگاف عمیق در همبستگی ملی در میان اقوام مختلف ساکن در افغانستان، فاصله های طبقاتی ناشی از بی عدالتی در نظام با توزیع غیر عادلانه منابع ، فاصله های قومی را نیز ایجاد میکرد و میان ملیت و افغانیت با قومیت جدائی و گاهی تعرض فراهم میکنند . از دیدگاه ما ، اصل رهنما در عرصه فرهنگی برای همه اقوام و پیروان مذاهب اعم از تشیع و تسنن اصل وفاداری به افغانستان است و هر کسی که به چنین اصلی وفادار و ملتزم است باید در کسب حقوق سیاسی و فرهنگی خود در چهار چوب قانون اساسی آزاد باشد ، تشکیل انجمنها و اتحادیه های فرهنگی قومی و مذهبی در مناطق مختلف جهت نگهداشت میراثهاو سنتهای فرهنگی و دلبستگیهای محلی باید آزاد باشد و مردم هرمنطقه به عنوان عضو ی از خانواده ء افغانی ، سهم و نقش ویژه خویش را در ایجاد آفرینش های فرهنگی و هنری خاص خود ایفأ کنند . در عین حال نباید به تحریف تاریخ ، دامن زدن به تعصبات قومی و فرقه ای اجازه داد تا یکپارچه گی ، و وحدت ملی را مخدوش کند . چنانچه این رسالت در قانون اساسی جدید افغانستان نیز مسجل گردیده است .در عرصه سیاسی نیز اصل راهنما وفاداری به افغانستان و قانون اساسی است ، و آنچه که در این زمینه شرط زمینه ساز برای عمل بر قانون است که با رفع سؤ تفاهم ها ، سؤ ظن ها و اعتماد سازی متقابل و اجتناب از تفسیر اقتدار گرایانه از قانون است که ممکن با نگاه های تبعیض آلود به آن شیرازه ء وحدت ملی صدمه ببیند . همانگونه که گفتیم در چهارچوب افغانستان واحد ، خواهان حد اکثر مشارکت ممکن اقوام و پیروان مذاهب مختلف در اداره امور کشور هستیم که باید با توجه به اصول مردم سالاری و شایسته سالاری ، آنرا به اجرا در آؤرد . به باور من بهترین سیستمی که میتواند حقوق ملی و قومی را تضمین کند و باعث بقأ و تداؤم افغانستان خواهد شد همانا نظام شورائی است . این شورا ها در صورت تکامل ، میتوانند تا مرز خود گرائی محلی و منطقه ای ار تقا یابند . روشن است که قومیت یک امتیاز نیست ، غلبه غیر اصولی محل گرائی، قوم گرائی ، همچون خویشاوند سالاری و حامی پروری با روح توسعه و نو سازی مغایرت دارند اما به دلیل وجود نابرابری های گذشته وبرای رفع احساس سؤ ظن ها باید حتی الامکان و در صورت تساوی ، شرائط شایسته گی در احراز مناصب مدیریتی بویژه در مناطق قومی و مذهبی از الویت دادن به مدیران و نخبه گان شایسته آنان داد .که مدیران و نخبه گان منطقه ای و قومی نیز بخوبی میتوانند با اثبات صداقت ، تعهد به منافع ملی و کار آمدی خود به فرایند اعتماد سازی متقابل خود یاری رسانند.
بالا
بازگشت