افغانستان در سال ۲۰۰۶
نویسنده : ویکتور کرگون
برگردان : ع . ق . فضلی
سال ۲۰۰۶ به آزمایش جدیدی برای افغانستان و شرکاء بین المللی اش بدل شد: «کنفرانس لندن» در باره افغانستان، که در آغاز برج فبروری برگزار شده بود و در آن سند اساسی - «توافقنامه افغانستان» به تصویب رسید، اُمید روشن را برای تسریع پروسه ی بازسازی کشور میدهد، ولی وخیم شدن دوامدار اوضاع نظامی – سیاسی مانع جدی در راه این پروسه میباشد
«توافقنامه افغانستان» پیمان مخصوصی بود، که میان افغانستان و جامعه جهانی بسته شده بود و عملی شدن تعهدات سپرده شده توسط کمک کننده های خارجی و افزایش کُمکهای مالی آنها را برای کشور به مبلغ ۱۰,۵ ملیارد دالر به مدت پنجسال تأمین می کند. به عنوان اهداف اساسی «توافقنامه» از تقویت نهادهای دموکراتیک، تأمین امنیت، مبارزه با تجارت مواد مخدر، انکشاف اقتصادی، حاکمیت قانون، دسترسی افغانها به نعمات اساسی مادی و دفاع از حقوق بشر نام برده شد. پس از گذشت چهار سال بعد از «معاهده بُن»، این سند یک نوع «نقشه راه» جدیدی برای افغانستان برای مدت پنجسال آینده میباشد.
اندکی پیش از «کنفرانس لندن»، در آغاز سال ۲۰۰۶ پروسه ی ایجاد پارلمان افغانستان (مجمع ملی) به اتمام رسید، که در برج سپتامبر سال ۲۰۰۵ در آن انتخابات برگزار شد. همان طوری که تصور میرفت، حدود نصف کرسیهای آن را فرماندهان محلی مجاهدین سابق (عده ی از آنها- تندروهای اسلامی) اشغال کرده است، که اوضاع را در ولایتها کنترول میکنند و در مقابل رییس جمهور حامد کرزی و حکومتش اپوزیسیون را تشکیل داده اند. همچنان در تشکیل پارلمان نماینده های نیروهای چپ (از جمله از ح.د.خ.ا سابق)، حلقات لیبرال و طالبان، که به حکومت پیوسته اند، شامل میباشد. ۶۸ کرسی را در «مجلس نماینده گان» خانمها در اشغال خود دارند. مبارزهء شدیدی به خاطر کرسی رییس «مجلس نماینده گان» ادامه داشت، که سیاستمداران مشهور عبدالرب رسول سیاف، برهان الدین ربانی، یونس قانونی و محمد محقق مدعی احراز آن بودند. در نتیجه ی مزایده های دوامدار و گفتگوهای پشت پرده، کرسی رییس مجلس نماینده گان (شورای ملی) را، یونس قانونی وزیر پیشین حکومت انتقالی حامد کرزی اشغال نمود. با گذشت زمان در پارلمان خطوط اصلی سه ائتلاف غیر رسمی مشخص شده است: ائتلاف اول به ریاست یونس قانونی در مقابل رییس جمهور و تیمش، که میکوشند برای پارلمان اختیارات زیاد بدست آورند، ائتلاف دومی متشکل از نماینده های مستقل، که از رییس جمهور حمایت میکنند، در ائتلاف سومی چپیها و لیبرالهای شامل میباشند، که موضعگیری میانه را اختیار نموده اند. از آنجا که انتخابات بر بنیاد غیرحزبی برگزار شده بود، پروسه ی ایجاد فراکسیون بدرازا کشید. تا بحال فراکسیون م. کاظمی، که معاون آن سید محمد گلابزوی یکی از شخصیتهای برجستهء ح.د.خ.ا سابق میباشد، آشکارا ظاهر گردیده است.
پارلمان فعالیت قانونگذاری را بسط و توسعه داد، طرزالعمل در بارهء ترتیب کار مجلس نماینده گان را به تصویب رساند و به بررسی مسایل اساسی که مربوط به جوانب مختلف زنده گی اجتماعی- سیاسی کشور میباشد آغاز کرد که عبارتند از حقوق زنان، در باره مقررات استقرار ارگانهای قدرت اجرائیوی، افزایش معاشات برای کارمندان دولت و تصویب بودجهء سالانه. با وجود این، ترکیب نامتجانس پارلمان از لحاظ ایدیولوژیکی، منجر به مبارزهء شدید سیاسی در جلسات پارلمان گردید. چنانکه، در نخستین اجلاس پارلمان، ملالی جویا وکیل ولایت فراه خواستار به محاکمه کشانیدن بسیاری از وکلا و فرماندهان محلی سابق شد، که متهم به جنایات در مقابل مردم خود میباشند. ملالی جویا آنها را شدیداً انتقاد نمود و در جلسات بعدی از جانب آنها مورد خشم، غضب و حتی تهدید قرار گرفت.
چنین پراکنده گی نیروها در پارلمان موجب بغرنجی اتخاذ تصامیم در بسیاری مسایل می شد. چنین موردِ، هنگام بحث و اعلام اعضای کابینهء جدید وزیران، که در ماه مارچ توسط رییس جمهور پیشنهاد شده بود، بازتاب روشنِ پیدا کرد. تصویب وزیران جدید در جروبحثهای شدید صورت گرفت و چندین هفته بدرازا کشید و همه ی کاندیدهای پیشنهادی رییس جمهور به تصویب نرسیدند. همین طور معلوم شد، که پارلمان نامزدی شینواری را که به بنیادگرایی اسلامی خود شهرت دارد، برای دادگاه عالی تائید نکرد. از جملهء شکست خورده ها هم دکتور عبدالله وزیر امور خارجه بود. با کنار رفتن او از حکومت، مرحله ی کامل رویارویی میان رییس جمهور و رهبران اتحاد شمال سابق، که در اطراف آنها فرماندهان محلی پیشین میکوشیدند متحد شوند، به پایان رسید. نفرت انگیزترین آنها در ساختار دولتی پُستهای را کسب کردند و تعدادی دیگری هم از پُستهای کلیدی در ساختارهای قدرت محروم ساخته شدند و نفوذ خود را در ولایات از دست دادند. با کنار رفتن دکتور عبدالله دوره حاکمیت سیاسی «اتحاد شمال» بپایان رسید، که عملاً از موجودیت اش بازایستاد.
در بهار سال ۲۰۰۶ میلادی زنده گی سیاسی- اجتماعی خارج از پارلمان نیز فعالتر شد. کشور به دلیل چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) در روزنامه دنمارکی، به «جنجال کاریکاتور» درگیر شد. تظاهرات اعتراض آمیز تمام شهرها را دربر گرفت، که منجر به برخوردهای شرکت کننده گان آن با پولیس شد و تلفات انسانی را ببار آورد. بدنبال این حادثه، در مرکز توجه عامه ماجرای شخص بنام عبدالرحمن به میان آمد، که از دین اسلام به عیسویت پیوست. حلقات محافظه کار در رأس مقامات عای قضائی، موضع شدید و آشتی ناپذیر را اختیار کردند و برای وی تقاضای اعدام کردند. و تنها مداخلهء رهبران غربی و شخص کرزی، وی را از مرگ حتمی نجات داد. این حادثه بازتاب مبارزهء شدید میان اسلام و لیبرالیسم ( آزادمنشی) و مبارزه میان روحانیت ارتدوکس و اصلاح طلبان بود، که بر زنده گی سیاسی- اجتماعی کشور اثر جدی بجای میگذارد.
در آغاز ماه جون، کابل هنگامی از حادثه ترافیکی در پایتخت تکان خورده بود، که موتر باربری نظامی امریکایی با موترهای مسافربری افغانها تصادف کرد و تلفات انسانی را به بار آورد. در پاسخ به این حادثه در شهر تظاهرات ضد آمریکایی شعله ور شدند، که با قتل و غارت و تلفات جدید همراه بود و به علامت ناامیدی همگانی از فعالیت حکومت حامد کرزی و شرکای غربی اش بدل شد.
در چنین اوضاع پرآشوب مانند گذشته، خطر اصلی را برای رژیم حامد کرزی و امنیت ملی همچنان طالبان و متحدین آنها بعهده دارند، که به مبارزه مسلحانه شدت بخشیده اند. آنها بعد از آغاز جنگ در عراق در سال ۲۰۰۳ به تجدید سازمان و تجدید گروهبندی نیروهای خود پرداختند و شیوه مبارزه را از شرکای عراقی خود به عاریت گرفته اند. انفجارهای که توسط تروریستهای- انتحاری صورت می گیرد، پدیده ی که قبلاً مشخصه افغانستان نبود، به یکی از شیوه های اساسی فعالیتهای آنها بدل شد. نخستین چنین عمل بزرگ تروریستی در سال ۲۰۰۶ در ماه جنوری در «سپین بولدک» صورت گرفته بود، جاییکه در نتیجه ی انفجار ۲۱ نفر هلاک شدند. بعداً این انفجارهای انتحاری به یک پدیدهء عادی بدل شدند. هرچند به طور کلی اهداف آنها نظامیان نیروهای ناتو (سازمان پیمان اتلانتیک شمالی) بود، ولی بیشتر از همه اهالی غیر نظامی قربانی می شدند. تا پایان سال ۲۰۰۶ میلادی اضافه تر از یکصد عمل تروریستی- انتحاری در کشور به وقوع پیوست.
هم زمان با اینگونه اعمال، طالبان به طور گسترده تری از شیوه های دیگری، مانند مین گذاری جاده ها و خودروها، حملات بزرگ بر پاسگاه های پولیس و پایگاه های نیروهای ائتلاف بین المللی، کشتار مقامات محلی، ترساندن اهالی و ربودن، استفاده میکردند. تا پایان تابستان، ابعاد عملیات جنگی طالبان خصلت تهدیدآمیز را به خود گرفتند: اسلامیستها در چهار ولایت جنوبی و دو ولایت شرقی افغانستان تسلط داشتند. به منظور جستجوی راه های موثر مقابله با تندروها، فرماندهی ائتلاف بین المللی تجدید گروهبندی نیروها را انجام داد: در ماه اگست این نیروها تحت فرماندهی «ناتو» درآمدند، در جنوب کشور قوتهای بریتانیایی، هالندی و کانادایی جابجا شدند، بخش بزرگ آمریکاییها در جنوب- شرق و شرق افغانستان عملیات جنگی را پیش می برند. با وجود این، این عملیات موجب تحولی در اوضاع جنگی کشور نشد.
حکومت حامد کرزی و متحدین «ناتو» اش با شدت تمام راه های حل متناوب مسئله را جستجو کردند. یکی از آنها عفو برای جنگجویانِ بود، که سلاحهای خود را به زمین میگذارند و به جانب حکومت میپیوندند. از سال ۲۰۰۴، عفو بارها اعلام شد، اما آن هم مؤثر واقع نشد. تا پایان سال ۲۰۰۶ به تعداد ۱۴۰۰ جنگجو از عملیات جنگی دست کشیدند، که گذشته از این، بر ابعاد عملیات جنگی اثری هم نگذاشت. حکومت افغانستان اصلاحات را در استراتژی مبارزه با تروریزم وارد کرد: کمیسیون مصالحه ملی به ریاست صبغت الله مجددی رییس مجلس «سنا» ایجاد شد، حامد کرزی دستور داد تا به جستجو و ازبین بردن منابع مساعدت مالی و تبلیغات و پایگاه های آموزش تروریستها پرداخته شود و همچنان به رهبران آنها (ملا عمر و گلبدین حکمتیار) پیشنهاد مذاکره کرد. پیشنهاد با جواب رد روبرو شد.
با گذشت زمان به مراتب روشنتر می شد، که تهدید برای صلح در افغانستان از خاک پاکستان ناشی میشود، جائیکه تندروها پناه برده اند و از جانب خان های قبایل محلی، احزاب سیاسی- مذهبی نوع افراطی، اداره استخبارات پاکستان (ISI) و عده ی از جنرالان نظامی مورد حمایت قرار میگیرند. جنرال پرویز مشرف، متحد نزدیک ایالات متحده امریکا در جنگ با تروریزم، اکثراً در افغانستان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، که وی ظاهراً با تروریزم مبارزه میکند، اما در عمل به شکل مخفی تندروهای افغان را حمایت میکند. در اواخر تابستان، حامد کرزی و دادفر سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان به طور علنی پرویز مشرف را در حمایتش از تروریستان متهم کردند. مناسبات میان رهبران دو کشور خصلت رویارویی علنی را به خود گرفته است، که در آستانه خصومت قرار دارد.
علاوه بر این، در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۶، پرویز مشرف با سران قبایل «منطقه آزاد» پاکستان قرارداد را در باره قطع درگیریهای مسلحانه با قطعات اردوی پاکستان بست، که در این منطقه استقرار یافته اند. در پاسخ به چنین تعهدی وی به تعداد ۱۳۲ نفر جنگجویان را از زندانها رها کرد و اسلحهء شانرا پس داد. ولی، حوادث اخیر نشان داد، که این موافقتنامه تنها مواضع طالبان محلی را تقویت کرد، که در منطقهء« وزیرستان شمالی» پاکستان اکثراً وظایف قوه قانونگذاری و اجرائیه را به عهده دارند. در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۶ در جریان ملاقاتهای بعدی رهبران دو کشور در «واشنگتن»، رییس جمهوری «جورج بوش» تلاش کرد آنها را با هم آشتی دهد. ملاقات با مفکورهء جدیدی به انجام رسید، آن اینکه باید «جرگه» قبایل پشتون هردو طرف سرحد را دایر کرد، که بتواند در راستای جستجوی مصالحه ی قابل قبول روی طالبان تأثیر داشته باشد. ولی تحقق آن میتواند عواقب غیر قابل پیشبینی را داشته باشد: در کابل بیم از آن دارند، که پاکستان سعی میکند با استفاده از «جرگه»، نفوذ خود را در تمایل اش به منظور اینکه رژیم حامد کرزی را بیشتر طرفدار پاکستان بسازد، بر افغانستان بقبولاند. ولی طالبان، مانند اکنون هم، به مثابه اهرم فشار اسلام آباد بالای کابل، باقی مانده اند.
در افغانستان و هم در خارج از آن کشور بیشتر بر این نظر تأکید میکنند، که اوضاع در کشور به بن بست کشیده شده است. در وهله نخست به منظور تأثیر «بر اذهان و قلوب» افغانهای عادی، که اُمید به آینده بهتر را از دست داده اند، به استراتژی جدید، مفکوره های جدید و مساعی جدید ضرورت است. رهبران کشورهای عضو «ناتو» پی میبرند، که بخش بزرگ از کمکها را لازم است از عملیات جنگی به بازسازی کشور معطوف کرد، که نتایج آن سبب ارتقاء سطح زنده گی مردم میشود و به نوبه خود ضامن حل موفقیت آمیز وظایف به مراتب مهمتر یعنی مبارزه با تروریزم، تجارت مواد مخدر، فساد عمومی و بیکاری میباشد.
سال ۲۰۰۶ برای افغانستان در عرصه سیاست خارجی به مراتب موفقیت آمیز ثابت شد. کنفرانس «لندن» در ماه فبروری سال ۲۰۰۶ راه را برای مساعی مثمر سیاست خارجی بعدی رهبری افغان باز کرد. از جملهء مساعی متذکره میتوان از دیدار رهبران افغان از انگلستان، ایالات متحده امریکا، کانادا، ترکیه، ایران، پاکستان، هند، چین، جاپان، تاجکستان، آزربایجان، و همچنان حضور رهبران جهانی مانند جورج بوش، پرویز مشرف، «هارپیر» نخست وزیر کانادا در کابل یادآوری نمود. کنفرانسهای بین المللی در «دوحه» (قطر)، توکیو و دهلی به مسایل بازسازی افغانستان و امنیت اش اختصاص داده شده بودند. همچنان در نشست سران کشورهای سازمان همکاری شنگهای در شهر «شنگهای» نیز به این مسایل اشاره شد.
روی هم رفته در سال ۲۰۰۶ سیر انکشاف مثبت حوادث در افغانستان در جهت بازسازی کشور و تحکیم مواضع بین المللی اش مشاهده شده است، که اساس را جهت تلاشهای بعدی برای رسیدن به صلح و ثبات در کشور بنا نهاده است.
بالا
بازگشت