قانون اساسی جديد افغانستان که در لويه جرگهء قوس 1382 برابر با  دسامبر 2003 هنگام رياست جمهــــــوری آقای حــامد کرزی به تصويب رسيد بمثابهء سند سياسی وحقوقی کشور بائيست از کاستی ها و کمبودی هـــــــا مبرا ميبود ودر آن مسايل اساسی چون مسئلهء قدرت، اصــــــول وطرز تشکيل قدرت دولتی، رابطه بين دولت، فرد وجـــــامعه همچنان شيوه هـا وعملکرد دولت، حدود وصلاحيت شاخه هـــــای مختلف دولت بصورت همه جانبه تسجيل وتعميم مييافت، اما بادريغ که بنابر عوامل متعدد منجمله سلطهء بنيـــاد گرايان برشئون دولت وعملکردآن و انگيزه هـــــــای سياسی دارای کارائی وشفافيت کمتر بوده وکاستی هــــــــــای متعددی درآن به مشاهـده ميرسد،که پيرامون هريک آن عندالموقع نويسنده گان و دانشمندان ما پرداخته اند که جنبه هــای چون ارزشهای ملی وحقوقی آن، عدم رعايت دقيق حقوق زنان واقليتهای ملی ومذهبی وکمرنگی احترام به حقــــــــوق بشر وبسا مطالب ديگر را به کنگاش وچالش گرفته اند، اينک من فقط در رابطه به دومطلب زيرين که تداوم آنهاست اشاره وبحث مينمايم:

1-    چگونگی نياز پسوند کلمهء اسلامی در نام جمهوری افغانستان.

2-    تفکيک بين دولت مذهبی( تئوکراتيک) ودولت غيـــر مذهبی( سيکيولر) يا اينکه کدام ساختار دولتی ميتواند دموکراسی را در جامعه تحقق ببخشد؟

     قبل از ارايهء پاسخ به پرسش اولی جهت وضاحت موضوع در اينــــــجا لازم می اُفتد تا مکث کوتاهی داشته باشيم بر پس منظر قضيه که چگونه، چه وقت، در کجا وتوسط کی هـــا در نام جمهوری افغانستان پسوند کلمهء اسلامی تزئيد شد؟

تاريخ يک دهه اخير مبين اين واقعيت است که بعـــــــد از حادثهء 11 سپتامبر 2001 جامعه جهانی وارد مرحلهء ديگری از روند سياسی گرديد که در آن  قدرت هـــــای بزرگ به نمايش وآرايش تازه ای پرداختند ودوران جديدی زير نام مبــــارزه با تروريزم وبنيــاد گرائی اسلامی ( القاعده وطالبان) آغاز شد وآهسته، آهسته ايالات متحـده امريکا با پيش کشيدن اين سياست وارد فاز تازه ای که ظاهراً در آن تأمين وتشخيص حــدود دموکراسی و تعويض رژيمهـــــای ديکتاتوری وغير مردمی در جهان مطرح است، گرديد و افغانستان که طی سالهای متمـــــادی بخصوص در جــــــريان جنگ سرد در محراق مبارزه دو ابر قدرت وقت قرار گرفته بود واين سرزمين به مرکز تربيت وترينگ همهء تروريستان وبنياد گرايان اسلامی مبـــدل گرديده بود، ايالات متحده را ناگزير ساخت تا يک گرايش جدی را در عرصهء سياست خارجی خود بوجود آورده وآنعده مهره های کهنه وتنظيمهای بنياد گرای جهــــــــــادی را که تا ديروز آنها را بنام قهرمانان ومبارزين راه آزادی يا د ميکرد و در مقابله با اتحاد شوروی وقت استعمال وبا تمام نيرو وامکانات مادی ومعنوی حمايت ميکرد، آنها را بنــــــــام تروريست ودهشت افگن مسما نمود ومبارزه وسيع وبی امان را عليـــــه آنان به راه انداخت، تحت شعاع همين سياست جديد بود که ايالات متــحده تصميم گرفت تا رژيم طالبان را از صحنه سياسی حذف وموقع را ميسر گرداند تا مردم افغانستان رژيم ديگری را که با روند جديد سياسی سازگار باشد آزمون نمايند.

1)   چگونگی نياز پسوند کلمهء اسلامی در نام جمهوری افغانستان :                          مردم شريف افغانستان شاهد اند که بعد از تدوير اجلاس بُن که اساس يک دولت انتقالی را بنياد گذاشت در کابل لويه جرگهء اضطراری تدوير يافت تا خطوط اساسی دولت آينــــــــــده وطرح قانون اساسی جديد را مُعين سازد،امــــــــــا بادريغ اين لويه جرگه تحت تأثير مستقيم قوماندانان جهادی، تفنگ سالاران ورهبران تنظيمهـــای جهادی که آنها غير فرهنگ جنگ وقدرت طلبی حرف ديگر را نمی پذيرفتنــــــد، گشايش وتدوير يافت، چنانچـــــه همهء مردم شريف افغانستان گواه اند که در جريان تدوير لويه جرگه آغای محسنی کندهـــــــــاری رهبر حرکت اسلامی افغانستان از بين اشتراک کنندگان از جا برخاست وندا زد، هر که مسلمـــــان است از جايش بُلـند شود، که نام جمهـوری افغانستان را جمهـــوری اسلامی افغانستان می ناميم واشتراک کنندگان لويه جرگه که همه مسلمان بودند در وضعيت دشــــوار قرار گرفته وجبـــراً به پا ايستند وبدين ترتيب با نيرنگ نام جمهـــــوری افغانستان را به پيروی از ايران وچند کشور تا گلو غرق در مُرداب بنيادگرائی جمهـــــوری اسلامی افغانستان مسمی نمودند وشمــــاری از اشتراک کننده ها که با عقل سليم ميخواستند جنبه های حقوقی پسوند اسلامی ومضار آنرا در جامعه متمدن امروزی بيان وتوضيح نمايند در اثر مداخله همين بنيـادگرايان مذهبی مجال نيافتند تا حرف شانرا به سمع لويه جرگه برسانند، چنانچه همه شاهد اعتراض بانو ملالی جــــــــويا نماينده مردم فراه در جريان تدوير همين جرگه بودند که تفنگ سالاران چماق بدست ورهبران تنظيمهــای ساخت پاکستان با چه شدّت وحدّت گلويش را خفه ساختــه واز تالار لويه جرگه وی را اخراج نمودند تا کسان ديگری نتوانند به فيصله های غرض آلود ومضحک آنان اعتراض نمايند.

   آنچه از لحاظ حقــــــــوقی در اين رابطه قابل يادهــــــانی و دقت است، اينست ؛وقتی  که ما پسوند کلمهء اسلامی را در نام جمهـــــــــــوری افغانستان تزئيد مينمايم ضرورت می افتند در اجراآت قوهء قضائيه کشور تحقق قوانين شرعی در الويت قرار داشته باشد تا قوانين مدنی!

ازآنجائيکه در جوامع بشری امروزه چه در کشورهــــــــــای اسلامی وچه غير اسلامی بيشتر قوانين مدنی مرعی الاجراست تا قوانين شرعی؛ بنا ًتطبيق همزمان هردوقانون مغايرت سريع با قانون اجراآت جزائی داشته ، دشواری ها وسردرگمی هـــائی را به مجــــريان قانون ببـــار می آورد، مسأله عمده در آنست که قوانين مدنی همزمان با رشد جامعه تحول پذير ميباشد در حاليکه قانون شرعی چون احکام جزّمی، ثابت وبدون تغيير باقی مــــــانده واز کاروان ترقی وتمدن کنونی فرسخها وفرسنگها تا عصر حجر ودوران قرون وسطاء فاصله دارد،طورمثال:

در قوانين شرعی قطع دست کسی که به عمل دزدی وسرقت دست ميزند ويا قصاص در مقابل قصاص، زدن درّه وشلاق وسنگسار به کسی که مرتکب عمل زنا ميشود وغيره جزاهـــــــای خلاف کرامت بشری قيد گرديده است، اما در قوانين مدنی چنين طرزالعمل بطور کلّی ممنوع و جرم ديگر محسوب ميشود، طور نمونه اکنون در قوانين اکثريت مطلق کشورهای جهــــان حکم اعدام يا قصاص ممنوع وبجای آن حبس های طويل المدت تجويز ميشود.

   بنياد گرايان وعاملين سياستهـــای زور گوئی چنين استنباط مينمايند که گويا" شکنجه در شريعت رواست" بنا ً شکنـــــجه را شامل دستگاه جزائی خويش می کنند، در حــــــــــاليکه کنوانسيون منع شکنجه هيچ نوع استثنا ً را نمی پذيرد، پس چطـــــور ممکن است که هم به کنوانسيون هــــای مدنی جامعه ملل پابند بود وهم به شريعت اتکاء داشت، اين هردو دريک ظرف که همانا جامعه است نمی گنجد؛ چنانچه در مادهء هفتــــــــم قانون اساسی افغانستان تصريح يافته است:" دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين المللی، ميثاقهای بين المللی که افغانستان به آن ملحق شده است واعلاميه جهانی حقوق بشر را رعايت ميکند...." دراين صورت غير ممکن است که با ظابطه های مغاير اصول بين المللی سازگاری داشت!

آگاهان امور به اين امر معتقد اند که هيچ ظابطه دينی وگريزاز تمدن نمی تواند بهـــــانه ای برای اعمال شکنجه محسوب گردد، شکنجه، زور گوئی ونقض کرامت انسانی به هر شکلی که باشد محکوم ومردود است، قدر مسلم آنست که اکنــون شکنجه به عنوان جنايت شناخته شده، دولت هــــا، اشخاص وکسانی که به اين عمل شنيع دست می زنند جنايت کار ومستلزم تعقيب جزائی اند!

    قابل تذکر است که در اجراآت جزائی افغانستان از زمانهای پيشين رواج داشت تا از هردو قانون کار گرفته شود، منتها تفاوت آن در اين نکته بود که در اجراآت جزائی از قانون مدنی کار گرفته ميشد وصرف هنگام (حق الله) که موارد محدود را در برميگرفت، استثنا ً به قانون شرعی هم مراجعه صورت ميگرفت که در چنين حالات دو قانون باهـــــــم در تقابل قرار نمی گرفتند، ولی هنگامی که تحت عنوان قانون شرعيت اسلامی واستفاده از شمشير اسلام عمل شود، همانست که در دورهء طالبان بود واين طرز اجراآت در مغايرت وتقابل آشکار با قانون جامعه مدنی وجهان متمدن قراردارد که با همين برهان طالبان را نفی وکنار زدند!

  روی همين انگيزه طی سه چهار سال اخير جامعه جهانی از عملکرد قوه قضائيه افغانستان شاکی بوده وبازنگری وتجديد نظر پيرامون آنر پيوسته پيشنهاد وخاطر نشان ميسازند!

بايد متذکر که امروز در جهـــــان بيشتر از 40 کشور اسلامی وجود دارد که بغير از يکی دو کشور غرق در بنيــــــــاد گرائی مذهبی مانند پاکستان، ايران، امارات متحده که پسوند کلمهء اسلامی را برای روپوش تبهه کاری هــــا و فساد بی حد وحصر شان عنوان کرده اند، متباقی همه کشورهای اسلامی بنام خودشان مسما اند، واين در حالی است که ايشان شئون اسلامی را نصب العين خود قرار داده وبه جنبه های مثبت قانون شرعی احترام ميگذارند.

با در نظرداشت جوانب قضيه که فوقــــا ً تذکاريافت در رابطه به گزينش نام اسلامی در پسوند جمهوری افغانستان بايد اذعان داشت که اين تزئيد هيچگاهی با منـــــافع ملی مردم افغانستان سازگار نبوده وفقط توطئه ای است بخاطر کشانيدن افغانستان در دامان بنياد گرائی مذهبی که منشاء آن از چند کشور ديکتاتور ومذهبی آغاز شده وهمين مفکوره ديکته وآرمـــــان ديرينه آنان بخاطر تسلط مادی ومعنوی بر سرزمين بلاکشيدهء افغانستان ميباشد وبس!

2)تفکيک بين دولت تئوکراتيک( مذهبی) ودولت غيــــر مذهبی( سيکولير)واينکه کدام ساختاردولتی ميتواند دموکراسی را در جامعه تحقق بخشد؟  

   دين ودولت با اينکه هردو پديده اجتمــــــاعی اند، اما برای تأمين واقعی دموکراسی بائيست پديدهء دين از دولت مجزا گردد، تفکيک دين از دولت به اين معنی است که دولت بايد مذهبی نباشد، تا بتواند دموکراسی را در جامعه تأمين نمايد.

دين عبارت از رابطهء شخصی انسانها وافراد يک جامعه با خــــــداوند است، که هيچ کس .يا هيچ مقــــام ونيروئی  نبايد حق داشته باشد تا در اين رابطه مداخله واعمال نفوذ کند، در غير آن از يکطرف آزادی دين وعقيــــده لطمه دار ميشود واز جانب ديگر به امور الهی که مافوق ومصئون از دِخالت بنده گان است، دست اندازی ميشود که خود خلاف احکام الهی است.

  در جريان قرن 15 الی  قرن 17 (ع) علوم به تدريج جــــــــلو آمده وتکامل يافتند، همزمان موقعيت ومقام شايستهء خود را در جامعه احراز نمودند، در اروپای آنزمــــــــان علم نخستين مبارزه ء دشوار خود با کليسا را از سر گذرانيد، زيرا کليسا عقيده نداشت تا مردم را به تفکر وآزمايش وادارد، چون کليسا به گذرا بودن گيتی تأکيد می ورزيد وبقا وجاودانگی را در دين می ديد، باهمين طرز ديد زمين را مرکز گيتی ميدانست وتصور مينمود که خورشيـــــــد بدور زمين ميچرخد وستاره گان هم نقطه های ثابتی در آسمان اند، هر آنکه غير اين ميگفت کافر ومرتد ناميــده ميشد وبلادرنگ به دستگاه (انگيزاسيون) يا تفتيش عقايد که معادل اداره امر باالمعروف ونهی از منکر طالبان بود سرو کار پيدا ميکرد وسرانجام نابود ميگرديد.

 اما در همين زمان کوپر نيکوس پولندی اولين شخصی بود که اظهــــار داشت " زمين بدور خورشيد حرکت ميکند" وبدين قرار بنياد تفکر جديد را بميـــــــان آورد وبعد به همين اساس گاليله، نيوتن وسايرين بدان مهر تائيد گذاشتند وهريک رازهای نا منکشف طبعيت را بر ملا ساختند ومبارزهء با کليسا ومذهب را تشديد وبه سرمنزل مقصود رسانيدند.

  ماکيـــــــاول دانشمند بزرگ قرن 16 در کتاب خود بنام شهزاده( prinse) در بارهء دولت ومذهب چنين نگاشت:" مذهب برای يک دولت ضروری است امــــــا نه برای آنکه مردم را منفی وخرافاتی بار آورد، بلکه تسلط بر آنها را آسان سازد" در روشهـــای سکولاريتی بايد دولت را از دين جدا ساخت تا وجـــدان آدمی، آزاد وآفريننده شود، در جامعه ای که دولت از دين جدا ساخته نشده است، وجدان بيدار وآزاد انسان به کار نخواهد افتاد، موجوديت جنبش سکولاريتيه ( جدانی دين از دولت) در جامعه هـــــــــای مسحيی، مسلمان ويهودی ضروری پنداشته ميشود، شاعری گفته است:

نه از پادشاه بی نياز است دين    نه بی دين بود شاه را آفرين

  ناپليـــــــون بوناپارات بااينکه خودش به هيچ مذهبی پابند نبود در مورد دولت مذهبی چنين ابراز عقيده ميکرد" دولت مذهبی فقط وسيله ای برای آرام نگهـــــــــــداشتن فقــيران وتسلی بيچاره گان وتيره روزان است" اودربارهء مسحيت ميگفت:" چگونه ممکن است من مذهبی را بپذيرم که آن مذهب سقراط وافلاطون را رد وتکفير نموده است" !

  جواهر لعل نيرو يکی از بنيان گذاران هنــــــد نوين در کتاب معروف خود ( نگاهی به تاريخ جهان) در مورد دولت مذهبی نوشته است" در جامعهء که دانش و آموزش بسيار محــــــدود باشد، درآنجا دولت مذهبی قوی تر می باشد"!

   از آنچه در مورد تفکيک دين با دولت يا دولت مذهبی گفته آمديم به اين نتيجه ميرسيم که جدائی دين ودولت بخير هردواست، دين بدون مداخله دولت ميتواند پيروان خود را دُرست و به نحوه دلخواه تعليم وتربيت کند ودولت هم در فضای عاری از مزاحمتهای دين برنامه های انکشافی واقتصادی خود را تحقق بخشيده وانسان را در آراستن زنده گی گمــــاشته وزمينه رشد وشگوفائی مادی ومعنوی را فراهم ميسازد، اينکه حکومتهـــــا جبراً در بسا حالات به تقويت مذاهب پرداخته وبا تشريفات ومراسم ظــــاهری در خدمت مذهب قرار ميگيرند باعث ميشود که در مورد اصلاحات مذهبی چيزی مطرح نکنند، اما اين قوانين است که ميتواند در کنار مذهب اصلاحات ترقی جويانه را تحقق بخشد و از فرو غلتيدن جامعه به سوی قهقراها وماجراهای تفتيش عقايد وروی کار آمدن رژيمهــــای خود کامه ومتحجرانه جلوگيری نمايد، مثالهائی در تاريخ بشری وجود دارد که با طرح قوانين سالم توانسته اند جامعه را از بدبختی های ناشی از مذهب نجات دهند، در سرزمين پهناور هندوستان که انواع مذاهب وجود دارد، از صدهاسال رسم برين بود که زن بيوه هندو در موقع سوزاندن جسد شوهرش خودش را به همــــــان آتش می انداخت واز بين ميبرد، اين امر وعنعنهء ناپسند ومزخرف مذهبی  تا زمان تسلط انگليسها برهند بريتانوی ادامه داشت، تااينکه انگليسها آنرا ممنوع ساخته وکشور هند بعد از کسب استقلال سياسی در اولين قانون اساسی خود اين عمل را کاملاً ممنــــــوع اعلان کرد، اين اقدام مثبت نتيجه قانون اساسی دموکراتيک کشور هند بود که توانست يک عنـــعنه مزخرف خلاف کرامت وحقوق بشری راازطريق آوردن ريفورم وانفاذ قانون حذف کند.

 به همين موازات کاملاً مقدور است که بسا عنعنات ناپسند که چون اختـــــــــاپوت دامنــــگير اصلاحات دموکراتيک  در کشور ما بوده وموانع جدی در راه ترقی وتعـــــــالی بشمار ميروند بوسيلهء ريفورم واصلاحات در قانون اساسی از بين رفته وکلتور نوين که با اساسات جامعه جهانی وحقوق بشر همسان وسازگار است جاگزين آن شود.