اقتباس از سايت کابل پرس
اسپنتا از دانه درشت ها شروع کرد
فريد خروش
اگر بادهای مخالفی که احتمالا به زودی از سوی زورمداران و صاحبان توپ و تفنگ وزیدن خواهد گرفت، داکتر اسپنتا را با خود نبَرد، می توان امیدوار بود که سرانجام وزارت خارجه افغانستان از این آشفتگی و سردرگمی خارج شود. داکتر اسپنتا اصلاحات در وزارت تحت سرپرستی اش را شجاعانه آغاز کرده است. در نخستین اقدام بنیادین، وی بعد از تحویل گرفتن سکان سیاست خارجی کشور کمیسیونی را به منظور بررسی و بازبینی دوسیه تمام کارمندان وزارت خارجه بویژه ارزیابی اسناد تحصیلی آنان تشکیل داد. این ارزیابی از این جهت بسیار حائز اهمیت است که طی یک و نیم دهه گذشته افراد زیادی بدون داشتن مدرک تحصیلی عالی مورد نیاز برای کار در وزارت خاجه و حتی بدون داشتن تحصیلات عالی و یا با اسناد جعلی و صرفا بر مبنای عضویت در حزب و گروه خاص و معرفی از جانب افراد بانفوذ در پست های داخلی و خارجی این وزارتخانه مشغول به کار شده اند. این ارزیابی می تواند به تخصصی شدن امور کاری وزارت خارجه چه در داخل و چه نمایندگی ها و سفارت خانه افغانستان در کشورهای دیگر کمک کند.
اما تصمیم دکتر اسپنتا مبنی بر برکناری احمدولی مسعود، برادر احمدشاه مسعود و رهبر حزب نهضت ملی را از سمت سفیر افغانستان در انگلستان باید یک تصمیم شجاعانه و درخور ستایش دانست که نشان می دهد وزیر خارجه اصلاحات را در این وزارتخانه نه از افراد پایین رتبه و کم تاثیر، بلکه از افراد دانه درشتی آغاز کرده است که طی سالیان گذشته تنها به مدد خویشاوندی و یا دوستی با این یا آن مقام به پست های مهم دست یافته اند. در این میان احمدولی مسعود یک نمونه بارز از این دسته افراد است که بدون داشتن پیشینه خدمت یا ویژگی خاص دیگر، تنها به این دلیل که برادر احمدشاه مسعود بود، از ابتدای روی کارآمدن مجاهدین توسط برادرش گویا به صورت دایم العمر به سمت سفیر افغانستان در انگلستان منصوب شده بود و از آن تاریخ تا کنون، به جای اینکه نماینده و سفیر دولت افغانستان باشد، در حقیقت سفارت افغانستان را در لندن به تجارتخانه شخصی تبدیل کرده بود و امور تجارتی و بازرگانی برادرش و بعدها امور بازرگانی خودش را در اروپا کنترل و اداره می کرد. بعد از روی کار آمدن دولت جدید بازهم لابد به این دلیل که احمدولی مسعود برادر قهرمان ملی(!) افغانستان بود، توسط داکتر عبدالله وزیر پیشین امور خارجه در مقامش باقی ماند. اما اینک برکناری احمدولی مسعود نه از آن روی که از پست مهمی برکنار شده است، بلکه به این جهت که نماد و تابوی نسبت داشتن با یک فرد مشهور و شبکه خویشاوند پروری و قوم محوری در وزارت خارجه شکسته می شود، اهمیت دارد.
ویرانه ای به نام وزارت خارجه
واقعیت این است که داکتر اسپنتا نه یک وزارتخانه به مفهوم آنچه رایج است، بلکه یک ویرانه و آشفته بازار را از داکتر عبدالله به ارث برده است. داکتر عبدالله طی مدت وزارتش با تخریب و ویران کردن زیرساخت های اداری و اصول کاری وزارت و جابجایی بدون حساب و کتاب دوستان و هم حزبی هایش در پست های گوناگون، از یک سو این وزارتخانه را به ناکارآمدی مطلق کشانید و از سوی دیگر این ناکارآمدی باعث شد سیاست خارجی افغانستان فاقد اعتبار و هویت و حتی از اصول و زیرساخت های اولیه اش در عرصه بین المللی تهی شود. در حالیکه درب وزارت خارجه بر روی افراد برخی از اقوام کاملا بسته ماند، از یک قوم و یک دره معین، تحصیل کرده، کم سواد، بی سواد، موتروان و حتی دربانش نکتایی به گردن آویخته و به عنوان دیپلمات و نمایندگان سیاسی و دستگاه دیپلماسی افغانستان رهسپار کشورهای خارج شدند. آمار رسمی که بعد از وزارت اسپنتا بر مبنای تناسب قومیت و ولایات و جنسیت منتشر شده است می تواند به خوبی نارسایی های ذکرشده را بازتاب دهد:
آمار تعداد کارمندان وزارت خارجه بر مبنای قومیت:
تاجیک: 291 نفر
پشتون: 192 نفر
سادات(عرب): 73 نفر
هزاره:31 نفر
ازبک: 19 نفر
ترکمن: 5 نفر
قزلباش: 4 نفر
پشه یی: 2 نفر
ایماق: 2 نفر
نورستانی: 2 نفر
مجددی: 2 نفر
بلوچ 1 نفر
آمار تعداد کارمندان وزارت خارجه بر اساس ولایات:
کابل 172 نفر، پنجشیر 66، پروان 40، بدخشان 29، ننگرهار 27، لغمان 24، لوگر 21، کندز 23، کاپیسا 22، کندهار 21، بلخ 22، هرات 19، فاریاب 17، تخار 16، غزنی 17، وردک 15، بغلان 14، پکتیا 11، بامیان 8، جوزجان 8، غور 8، نورستان 5، فراه 4، سمنگان 3، ارزگان 3، میدان 2، خوست 1، نیمروز 1، کنر 1
همچنین بر اساس این آمار از برخی قومیت ها هیچ فردی در هیأت رهبری یعنی در بست های یک و دو وجود ندارد.
این عدم توازن تنها رنگ قومی نداشت. بر مبنای همان زیرساخت های فکری بنیادگرایانه و زن ستیزانه حزب جمعیت اسلامی، تبعیض جنسیتی نیز در انتخاب کادر اداری وزات خارجه اعمال گردید و در میان نزدیک به 650 تن کارمند، تنها حدود 30 زن کارمند در پست های بسیار پایین مانند منشی گری و خدمات دفتری مشغول به کار است و در نمایندگی سیاسی افغانستان در کشورهای دیگر، تنها یک زن (زاهده انصاری) به عنوان سفیر در بلغارستان ایفای وظیفه می کند.
بر اساس نتایج کمیسیون بررسی دوسیه های کارمندان وزارت خارجه مشخص شده است که تنها یک سوم کارمندان وزات خارجه تحصیلات عالی دارند و حدود نیمی از کارمندان وضعیت تحصیلی شان مبهم و در حد صنف ابتدایی تا صنف دوازدهم می باشد. همچنین حدود یک پنجم کارمندان وزارت خارجه با اسناد تحصیلی جعلی و فاقد اعتبار در این وزارتخانه مشغول به کار هستند!
با توجه به وضعیت فوق، چنانچه تصمیمات اسپنتا مبنی بر شفافیت درجه تحصیلی کارمندان و ایجاد تعادل قومی با در نظر گرفتن لیاقت و شایستگی و همچنین افزایش تعداد سفرا و کارمندان زن، عملی گردد، می تواند یک تحول اساسی و مهم در وزارت خارجه باشد.
تجارتخانه هایی به نام سفارتخانه
در اکثر کشورهای خارجی سفارتخانه های افغانستان به دلیل ترکیبب قومی خاص و آشفتگی و نبود نظم و انضباط اداری به دفاتر احزاب جهادی بیشتر شباهت دارند تا نمایندگی سیاسی افغانستان. کارمندان و حتی سفرای افغانستان به دلیل نداشتن تحصیلات کافی و یا نداشتن تحصیلات درخور کار در وزارت خارجه، از عرف و مقررات دیپلماسی و حقوق بین الملل هیچ نمی دانند. این امر بیش از همه چیز منزلت و احترام افغانستان را نزد کشور های میزبان به پایین ترین سطح تنزل داده است.
مطابق یک قانون نانوشته اما پذیرفته شده بین المللی در همه کشورها انتخاب سفرا و کارداران سفارتخانه ها و کنسولگری ها بر مبنای تصمیم و هماهنگی مشترک وزارت خارجه و وزارت امنیت صورت می گیرد و بر این اساس سفارتخانه ها نه تنها نماینده سیاسی یک کشور محسوب می شوند، بلکه حافظ منافع امنیتی کشور نیز هستند. اما در مورد سفارتخانه های افغانستان قاعده کاملا برعکس است! به نظر می رسد کارداران سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان به منافع امنیتی وزارت استخبارات و امنیت کشورهای میزبان بیشتر تعهد دارند تا سازمان امنیت افغانستان! این بدان معنی است که در انتخاب سفرا و کارمندان سفارتخانه های افغانستان تا حالا هیچگونه ملاحظه امنیتی در نظر گرفته نمی شده است و کارداران صرفا بر مبنای ملاحظات قومی و نزدیکی به این و آن مقام زورآور نماینده دستگاه دیپلماسی کشور شده اند.
عدم اعمال کنترل امنیتی بر کارداران نمایندگی های سیاسی افغانستان باعث شده است انواع فساد در این سفارتخانه گسترش یابد و کارمندان، سفارتخانه ها را به تجارتخانه های غیرقانونی تبدیل نمایند. خرید و فروش غیرقانونی پاسپورت، جعل و فروش اسناد تحصیلی، خرید و فروش بورس تحصیلی، رشوه ستانی از مراجعین در قبال انجام کارهای شان فسادهای رایج در سفارتخانه های افغانستان است.
سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری افغانستان در مشهد می تواند یک نمونه عینی از این سفارتخانه ها باشد. به نظر می رسد هیچیک از کارمندان بخش های مختلف این دو نمایندگی که به دلیل وجود تعداد زیاد مهاجر افغان در ایران همواره با تعداد زیادی مراجعه کننده نیز روبرو هست، از ادب و رفتار دیپلماتیک چیزی نمی دانند. آنان هرگز به این تصور نیستند که از سوی وزات خارجه برای راه اندازی کارهای قانونی و حل مشکلات مراجعه کنندگان در آنجا نشسته اند. به همین سبب با مهاجرینی که برای حل مشکلات قانونی شان به آنان مراجعه می کنند، همان رفتار توهین آمیز و تحقیر آمیزی را دارند که تمام ادارات کشور ایران با آنان دارند. حتی در این دو نمایندگی سیاسی بسیار معمول است که وقتی کارمندی به دلیل اجرا نکردن کار و یا درخواست رشوه مورد اعتراض مراجعین هموطن قرار می گیرد، به درخواست آن کارمند، سربازان ایرانی نگهبان سفارت یا کنسولگری در داخل محوطه سفارت و در حضور همگان علنا فرد معترض را مورد لت و کوب و توهین و تحقیر قرار می دهند! در حالیکه از ابتدایی ترین مفاهیم حقوق پذیرفته شده دیپلماتیک این است که سفارتخانه و کنسولگری هر کشوری در کشور دیگر، جزء قلمرو اقتدار قانونی و حقوقی کشور مهمان به حساب می آید. علاوه بر این، خرید و فروش غیرقانونی پاسپورت، خرید و فروش بورس تحصیلی، خرید و فروش گواهی نامه رانندگی، جعل و فروش اسناد تحصیلی، رشوه گیری و... در سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایران یک امر معمول است. به نظر می رسد کارمندان این نمایندگی ها در قبال اخذ بورس تحصیلی برای خود و خویشاوندان شان به آسانی می توانند هرگونه تعهدی را نسبت به کشور میزبان بپذیرند.
اسپنتا، اصلاحات و چالش های پیش رو
چند ماه قبل هنگامی که رئیس جمهور کرزی کابینه اش را به پارلمان معرفی کرد، حزب جمعیت اسلامی تبلیغات منفی وسیعی را علیه برخی از وزرای پیشنهادی، بویژه داکتر اسپنتا که قرار بود جای داکتر عبدالله را بگیرد اما هیچ تعلق و تعهدی نسبت به ارزش های فکری و بنیادی این حزب نداشت، آغاز کرد. حزب جمعیت برای کم کردن چانس وزیر شدن اسپنتا تبلیغاتش را بیش از همه روی گذشته حزبی و مبانی فکری وی متمرکز کرد. اما در پشت این تبلیغات علت واقعی دیگری نهفته بود. اسپنتا با شناسنامه قومی و حزبی به وزارت معرفی نشده بود و اضافه بر آن، وی نه عضو حزب جمعیت بود و نه از یک دره خاص، بنابراین او نباید وزیر خارجه می شد. زیرا بر اساس منطق سران حزب جمعیت، وزارت خارجه باید گارانتی شده و به صورت مادام العمر سهم یک دره خاص باشد!
براساس آنچه گفته شد، در مسیر اعمال اصلاحات در وزارت خارجه نخستین و عمده ترین چالش فراروی اسپنتا حزب جمعیت و تبلیغات و اقدامات تخریبی است که از سوی این حزب صورت خواهد گرفت. حزب جمعیت برای اعمال فشار بر اسپنتا اهرم هایی را نیز در اختیار دارد. ابتدا این حزب با کوبیدن بر طبل قومی و اینکه در تقسیمات وزارتخانه ها، وزارت خارجه سهم قوم خاصی است، اسپنتا را عضو آن قوم اما نامتعهد به منافع آن قوم معرفی خواهد کرد. علاوه بر این، در طول سالیان گذشته داکتر عبدالله افراد زیادی از حزب جمعیت را وارد کادر اداری وزارت خارجه کرده است و این افراد در صورت لزوم می توانند بسیاری از اقدامات اسپنتا را در جریان کار اداری بلااثر نمایند.
دومین چالش پیش روز اسپنتا آن دسته از کارمندان وزارت خارجه است که با تطبیق پروسته اصلاحات، منافع و کارشان با خطر مواجه خواهد شد. این دسته شامل افرادی می شود که از دوره های گذشته و به مدت طولانی در وزارت خارجه مشغول به کار بوده اند و در مجموع نسل پیر و از کار افتاده به حساب می آیند. آنان هرچند که افراد نسبتا با تجربه ای هستند، اما به دلیل ناآشنایی با سیستم های مدرن کار اداری و به روز نشدن دانش کاری شان، عموما فرسوده و فاقد کارآیی لازم برای شرایط فعلی هستند. بنابراین، این دسته از افراد مهمترین مانع برای ورود افراد جوان تر و تحصیل کرده تر در سیستم وزارت خارجه هستند و اگر اسپنتا از قدرت و پشتوانه اجرایی و اختیارات لازم از جانب رئیس جمهور کرزی برخوردار نباشد، رویارویی با این دسته از کارمندان می تواند تا حدودی سخت و مشکل ساز باشد. زیرا آنان به دلیل آشنایی با تمام پیچ و خم های سیستم اداری وزارت، می توانند به راحتی کارمندان جدید و ناآشنا و کم تجربه را با سردرگمی و مشکل مواجه کرده و برای بلااثر شدن تصمیمات وزیر، کل سیستم را مختل و فاقد کارآیی نموده و از این راه اسپنتا را قبل از اینکه دست به اقدامات موثر و جدی در جهت نوسازی بزند، تحت فشار قرار دهند.
داکتر اسپنتا چنانکه درخور یک وزیر صاحب دانش و اندیشه باز است، اصلاحات در وزارت خارجه را شجاعانه آغاز کرده است. اما نباید فراموش کرد که او نه معجزه گر است و نه مشکلات درهم پیچیده افغانستان و وزارت خارجه اش حتی با معجره قابل حل! بنابراین نباید انتظار داشت که اسپنتا بتواند ظرف مدت کوتاه اصلاحات و رفورم را در وزارت خارجه تطبیق نماید. اما او در شمار آن نسل از سیاستمداران افغانستان قرار دارد که زیرساخت های فکری شان در زمانی شکل گرفته است که ارزش هایی غیر از ارزش های قومی فلسفه و شکل مبارزات سیاسی شان را تعیین می کرد و این می تواند یک ویژگی مثبت و غنیمتی بزرگ برای تطبیق اصلاحات در دستگاه دیپلماسی کشور باشد.
بالا
بازگشت