معضله خط دیورند و آیندۀ روابط افغانستان - پاکستان

 

نویسنده: احمدشایق قاسم

(پژوهشگر در دانشگاه ملی آسترالیا)

 

آوردن ثبات در افغانستان تا یک حد قابل ملاحظه وابستگی به چگونگی روابط این کشور با کشور همسایه اش، پاکستان، دارد. دولت افغانستان و دوستان خارجی آن درست میدانند که تا زمانی که همکاری همه جانبه پاکستان را با خود نداشته باشند، ریشه کن نمودن دهشت طالبان و القاعده کار محال خواهد بود. رهبری دولت افغانستان بار ها پاکستان را متهم به حمایت از طالبان کرده و از حامیان بین المللی خویش تقاضا نموده است تا توجه بیشتر در جهت از بین بردن ریشه های تروریزم در آن کشور نمایند. دولت پاکستان مکرراً اتهامات دولت افغانستان را رد نموده تا حدیکه اخیراً آقای خورشید احمد قصوری، وزیر خارجه پاکستان، اساس منطقی اتهامات دولت افغانستان را مورد سؤال قرار داده از وزیر امور خارجه افغانستان مطالبه نمود: "بفرمائید بگوئید که برای ما چه اانگیزۀ وجود دارد تا بخواهیم مملکت شما را عمداً بی ثبات بسازیم؟" البته آقای قصوری بعد از ملاقاتش با دوکتور سپانتا به این سؤال خود چندین بار در مواقع مختلف در سطح بین المللی طوری اشاره نموده که گویا وزیر خارجه افغانستان در مقابل این سؤال وی مات شده باشد.[1]

اینکه دولت پاکستان کدام انگیزۀ مستقیم بخاطر بی ثبات نمودن افغانستان در حالت فعلی دارد و یا خیر، موضوعیست که میشود در مورد آن بطور جدا گانه، با در نظر داشت میزان فواید و زیانمندی آن کشور از دوام بی ثباتی در افغانستان، بحث نمود. اما چیزی که نباید فراموش گردد اینست که در روابط این دوکشور موضوعات عمیق تاریخی وجود دارد که باعث شده تا مراودات شان از همان آوان تولد پاکستان منحیث یک کشور مستقل عموماً خصمانه باشد. در این میان اساسی ترین مشکلی که در روابط دوکشور از آغاز اثر خیلی منفی بجا گذاشت، همانا موضوعات دوگانه و بهم مرتبط خط دیورند و حمایت از داعیه پشتونستان توسط افغانستان بوده است. البته در چندین دهۀ بعد از بوجود آمدن پاکستان موضوع پشتونستان برای دولتمردان افغانستان ظاهراً آنقدر با ارزش جلوه مینمود که تقریباً عموم پالیسی روابط خارجی کشور گویا مانند گروگانی در خور حمایت از آن پی ریزی میگردید. بسیاری از دانشمندان به این عقیده اند که وابستگی روزافزون اقتصادی و سیاسی افغانستان به اتحاد شوروی در دهه های 1950 تا 1980، که بالاخره منجر به تجاوز آن کشور به افغانستان گردید، تقریباً بصورت کل معلول حمایت شدید افغانستان از داعیه پشتونستان بوده است.[2] 

 

معضلۀ خط دیورند بعد از بوجود آمدن دولت آقای حامد کرزی:

در سالهای اخیر هرگاهی که صحبت از خط دیورند در میان بوده، حکومت آقای کرزی همواره آنرا محول نموده است به زمانی که پارلمان کشور در موردش تصمیم بگیرد. به این صورت دولت افغانستان توانسته است در شرایط فعلی از یک طرف اجتناب نماید از احیای یک مناقشه عمیق تاریخی در مقابل پاکستان و از جانب دیگر مسئولیت اعتراف به مشروعیت خط دیورند منحیث سرحد بین المللی افغانستان – پاکستان را طفره رود. اما به عقیدۀ برخی از صاحبنظران دوام عدم تفاهم جانبین بالای موضوع خط دیورند از جمله مسائلی است که تأثیرات سؤ آن در نبودن یک فضای اعتماد و همکاری بین دو کشور در عرصۀ مبارزه علیه تروریزم رویهمرفته خیلی ملموس میباشد. [3] در عین حال ناگفته نباید گذاشت که واگذار نمودن معضله خط دیورند به پارلمان افغانستان بخودی خود ضامن حل مسالمت آمیز این موضوع نمیباشد. بخاطر باید داشت که این پارلمان افغانستان بود که در سال 1949 با صدور قطعنامه یی خط دیورند را یک خط کاذب و تخیلی شمرد و تمام موافقتنامه های قبلی را که با هند برتانوی به امضأ رسیده بود مردود اعلام نمود. [4] گرچه شرایط امروزی متفاوت است، اما با آنهم نمیشود بصورت قطعی پیشبینی نمود که پارلمان افغانستان اینبار در مورد چی خواهد کرد. اما نکتۀ واضح اینست که با وجود قطعنامۀ پارلمان افغانستان در سال 1949، دولت افغانستان معضلۀ خط دیورند را حل شده نمیداند؛ در غیر آن دلیلی وجود ندارد که حکومت آقای کرزی موضوع را یکبار دیگر به تصمیم پارلمان فعلی محول نماید.

بهر حال، بنظر میرسد که از جمله مسائل خیلی مطرح در تداوم معضلۀ خط دیورند این است که اکثریت مردم افغانستان و پاکستان و حتی بعضی از رهبران هردو کشور در مورد جوانب کلی آن از معلومات کافی برخوردار نیستند. [5] البته معضله سرحد با پاکستان در افغانستان یک موضوع بسیار حساس است که نتنها نمیشود در مورد آن با آزادی کامل صحبت نمود، بلکه حتی اسناد و معلومات مرتبط به آن را، که شاید در مراجع مختلف دولتی منجمله در وزارت امور خارجه موجود باشد، تقریباً هیچ پژوهشگری نمیتواند به آسانی دسترسی نماید. این در حالیست که قانون اساسی کشور آزادی داشتن دسترسی به معلومات را، مشروط به تحفظ امنیت ملی و حقوق اتباع، تضمین میکند.[6]

به همین منوال عامل دیگری که به ابهام بیشتر در موضوع خط دیورند افزوده اینست که اکثر نویسندگان افغان و پاکستانی همواره در نوشتار خود کوشش نموده اند تا هرکدام از موقف مملکت خود دفاع نمایند. انگیزۀ دفاع از موقف دولتی تا حدی در بین نویسندگان هردو کشور معمول بوده که به ندرت میتوان تحقیقاتی را دریافت که در آن از مواد و منابع دست اول استفاده صورت گرفته باشد، بلکه اغلباً از منابع دست دوم، سوم و چهارم به نحو گزینشی استفاده شده تا با آن بتوان هدف از قبل تعین شده را ثابت نمود. برخی ها در این راستا ظاهراً آنقدر سرسپرده بوده اند که حتی از نوشتن معلومات کاملاً نادرست، و اما مطابق به هدف شان، دریغ ننموده اند.

بررسی جوانب مختلف معضلۀ خط دیورند در ذیل نتیجۀ تحقیقاتی است که حدالامکان با استفاده از منابع دست اول صورت گرفته است. شکل اجمالی این تحقیق طوری طرح گردیده که در آن رئوس مطالب بازگوی چهار عنصر اساسی سازندۀ موقف تاریخی افغانستان مبنی بر عدم مشروعیت خط دیورند بعد از بوجود آمدن پاکستان تا بحال میباشد، که جزئیات هریک آن جداگانه به بحث گرفته شده است. چون در اکثر موافقات قبلی با افغانستان صرف از دو تقویم هجری قمری و عیسوی میلادی استفاده بعمل آمده که مطابقت به تقویم هجری شمسی که در افغانستان معمول است نمیکند، فلهذا بخاطر سهولت و وضاحت برای خوانندگان صرف از تقویم میلادی آن که نسبت به هجری قمری بیشتر در افغانستان مأنوس است استفاده شده است. به امید آنکه این پژوهش در وضاحت بیشتر موضوع مفید واقع شده و خدمتی باشد - هرچند کوچک - در جهت دوستی مردمان مصلح دو کشور همسایه و همفرهنگ افغانستان و پاکستان.

 

1- میعاد اعتبار خط دیورند:

اکثریت مردم افغانستان به این عقیده اند که موافقتنامه دیورند که در سال 1893 بین آقای هنری مارتیمر دیورند (Sir Henry Mortimer Durand)، وزیر خارجه دولت بریتانیا برای هندوستان، و امیر عبدالرحمن خان به امضأ رسید، صرف برای مدت 100 سال از تاریخ امضأ آن اعتبار داشت. به این صورت میعاد اعتبار خط دیورند در سال 1993 باید به اتمام رسیده باشد. این نظریه در آگاهی سیاسی مردم افغانستان آنقدر عمیق است که حتی بعضی از رهبران طراز اول کشور از اظهار باور بر آن مجزا نمیباشند.[7] اما با وجود آن تا بحال از طرف افغانستان و یا طرفداران این نظریه ظاهراً هیچ سندی پیشکش نگردیده که مصداق ادعایشان باشد. اگر به اسناد مربوطه مراجعه گردد، در متن معاهدۀ دیورند و متباقی اسنادی که بین کمیسیون های مشترک تعین و علامه گذاری سرحد بریتانیا-افغانستان الی سال 1896 به امضأ رسیده، هیچ موردی وجود ندارد که نظریۀ مبنی بر محدودیت صد سالۀ این معاهده را توجیه کند.[8] معلوم نیست که در افغانستان همچو یک ادعای ظاهراً نادرست چطور به این حدی، که به ندرت کسی بتواند آنرا مورد سؤال قرار دهد، عمومیت پیدا کرده است؟

در حالیکه محدود به صد سال بودن معاهدۀ دیورند اصلاً حقیقت ندارد، باید گفت که در واقعیت امر معاهدۀ دیورند بشکل دیگری محدود به زمان حتی کوتاهتری نسبت به صد سال شده بود و این اصل را میتوان نه در متن معاهده بلکه در اسناد تاریخی روابط افغانستان با بریتانیا دریافت.

اسناد تاریخی حاکی از این است که بعد از مرگ امیر عبدالرحمن خان دولت هند برتانوی تحت قیادت وایسرای لارد کرزن (Lord Curzon) از جانشین و فرزند وی، امیر حبیب الله خان، دعوت بعمل آورد تا سفری به هندوستان نموده و بخاطر صحبت در مورد مسائل مورد علاقه با مقامات هند برتانوی ملاقات نماید. مسائل مورد علاقه بریتانیا در این زمان مشمول یک بررسی کلی تفاهمات قبلی فی مابین دوکشور، منجمله بازنگری موافقات در مورد سرحد طرفین،  بود.

امیر حبیب الله به سفر هندوستان علاقمند نبود و در پاسخ به دعوت لارد کرزن اظهار داشت که وی ضرورتی به این سفر نمیبیند زیرا وی با تمام تفاهمات و توافقاتی که پدرش (امیر عبدالرحمن) با انگلیسها داشت متعهد میباشد. این پاسخ امیر برای دولت هند برتانوی قانع کننده نبود. لهذا وایسروی روی ضرورت سفر امیر به هندوستان بیشتر از پیش پافشاری کرده و خاطر نشان نمود که تفاهمات و معاهدات قبلی بریتانیا با شخص امیر عبدالرحمن خان به امضأ رسیده بود و صرف در طول حیات وی مدار اعتبار نگاشته میشدند، حالا که امیر جدید به کرسی قدرت نشسته وی باید این موافقتنامه ها را تجدید نماید. به این صورت دولت هند برتانوی خود اقرار نمود که معاهدۀ دیورند صرف در طول حیات امیر عبدالرحمن اعتبار داشت که با وفات امیر اعتبار سند نیز فسخ گردید.

متعاقباً دولت هند برتانوی بخاطر آنکه امیر را وادار به سفر نماید، از فرستادن مبلغ سالانه 1.8 میلیون روپیه و اجازۀ ترانزیت اسلحه نظامی به افغانستان از طریق قلمرو هندوستان – که هردوی آن در معاهدۀ دیورند درج شده بود – ابأ ورزید. بالاخره گرچه در این مرحله امیر حبیب الله به هندوستان سفر نکرد، ولی توافق نمود تا وزیر دولت در امور خارجۀ بریتانیا برای هندوستان، آقای لوئی دین (Sir Louis W. Dane)، را بمنظور مذاکره در مورد مسائل مورد علاقه در کابل بپذیرد. آقای لوئی دین در حالیکه یک مسودۀ موافقتنامۀ جدیدی را با خود داشت در اواخر سال 1904 وارد کابل گردید. امیر حبیب الله مسودۀ از خود پیشکش نمود که محتویات آن بجز از تائید و تمدید توافقات قبلی با بریتانیا چیز دیگری را در بر نمیگرفت. معاهدۀ مذکور بعد از مذاکرات جانبین بتاریخ 21 مارچ 1905 میلادی متقابلاً به امضأ رسید و دولت هند برتانوی ارسال مبلغ سالانه 1.8 میلیون روپیه - بشمول قروض قبلی - را از سرگرفته و اجازه داد تا افغانستان در صورتی که بخواهد از طریق خاک هندوستان اسلحۀ نظامی وارد نماید. [9]در معاهدۀ مذکور که غالباً بطور مختصر بنام «موافقتنامۀ دین – حبیب الله» یاد میشود، متن تعهدات امیر حبیب الله قرار ذیل است:

اعلیحضرت متذکره [امیر حبیب الله] بدینوسیله توافق مینماید که در امور مهم اساسی و فرعئ مندرج معاهده [خط دیورند] در ارتباط به امور داخلی و خارجی و سایر تفاهماتی که اعلیحضرت پدر مرحوم من با حکومت اعلئ بریتانیا منعقد نموده و مطابق به آن عمل کرد، من هم مطابق به همان موافقتنامه و معاهده [خط دیورند] عمل نموده ام، عمل مینمایم و عمل خواهم کرد، و من در هیچ معامله و پیمانی آنها را نقض نمی نمایم. [10]

لهذا بعد از انقضای معاهده دیورند با وفات امیر عبدالرحمن، اعتبار آن در سال 1905 دوباره با شخص امیر حبیب الله تمدید گردید که تا وفات وی و آغاز جنگ سوم افغان و انگلیس در سال 1919 دوام نمود.

بعد از جنگ سوم افغان و انگلیس یک هیئت صلح افغانستان تحت ریاست علی احمد خان به راولپندی مسافرت نموده و بتاریخ 8 اگست 1919 میلادی "معاهدۀ صلح فی مابین دولت جلیلۀ بریتانیا و دولت مستقل افغانستان" را با دولت بریتانیا به امضأ رسانیدند. [11] دولت بریتانیا در این معاهده و ضمایم آن استقلال افغانستان را برسمیت شناخت، ولی در عین حال افغانستان را متجاوز خواند و تمام معاهدات قبلی با امرای افغانستان را فسخ اعلام نمود - بشمول پرداخت پول سالانه به امرای افغانستان و اجازه ترانزیت اسلحه نظای از طریق خاک هندوستان. اما تا جائیکه به مشروعیت خط دیورند ارتباط میگیرد، مادۀ پنجم معاهدۀ صلح قرار ذیل مینگارد:

دولت افغانستان سرحد هندو - افغان را همانطوری که توسط امیر مرحوم [حبیب الله] پذیرفته شده بود، قبول مینماید.

فلهذا برای اولین بار موقف قانونی خط دیورند منحیث سرحد بین المللی افغانستان و هند برتانوی از محدودیت مصادفت میعاد آن با طول حکمروایی هر امیر فارغ شده و مشروعیت آن توسط حکومات دو مملکت مستقل افغانستان و بریتانیا بطور دائمی تائید گردید.

و اما معاهدۀ صلح راولپندی همانطوری که از نامش پیداست صرف بخاطر ایجاد صلح بین دو کشور به امضأ رسید و در مادۀ چهارم آن تذکر رفته بود که اگر دولت افغانستان با روش نیک خود در مقابل بریتانیا حسن نیت نشان دهد، بعد از گذشت یک دورۀ شش ماهۀ امتحانی، بریتانیا حاضر خواهد بود تا بمنظور ایجاد روابط سیاسی دوستانه هیئت دیگری را از افغانستان جهت مذاکرات پذیرفته و روابط خویش را بر پایه های مستحکم تری رونق دهند. لهذا مذاکرات دوباره از سر گرفته شد تا اینکه در جنوری سال 1921 آقای هینری دابس (Sir Henry R. C. Dobbs) منحیث نماینده فوق العاده بریتانیا به کابل اعزام گردید.[12] متعاقباً موافقتنامۀ جدیدی که بنام "معاهدۀ ایجاد روابط دوستانه و تجارتی فی مابین بریتانیای کبیر و افغانستان" مسمی است، توسط آقای دابس به نمایندگی از دولت بریتانیا و محمود طرزی به نمایندگی از دولت افغانستان، بتاریخ 22 نوامبر سال 1921 در کابل به امضأ رسید. همچنان قابل تذکر است که تبادله کاپی های تصویب شدۀ معاهدۀ مذکور توسط حکومات هر دو کشور بتاریخ 6 فبروری سال 1922 نیز در کابل صورت گرفت.

معاهدۀ سال1921 منعقدۀ کابل معاهدۀ سال 1919 منعقدۀ راولپندی را منسوخ نمود، ولی خود آن خط دیورند را منحیث سرحد بین المللی افغانستان یکبار دیگر برسمیت شناخت. مادۀ دوم معاهدۀ مذکور در مورد قرار ذیل است:

جانبین سرحد هندو- افغان را، همانطوریکه توسط دولت افغانستان تحت مادۀ پنجم معاهدۀ 8 اگست  1919 منعقدۀ راولپندی پذیرفته شده بود، متقابلاً قبول دارند.[13]

با آنهم مادۀ چهاردهم معاهدۀ 1921 برای حکومات هردو کشور این صلاحیت را داده بود که آنرا بعد از گذشت سه سال، باالأثر دادن یادداشت رسمی به جانب مقابل، فسخ نمایند. ترجمه متن مادۀ چهاردهم قرار ذیل است:

مواد این معاهده از تاریخ امضأ آن به اجرأ در آمده، و از همان تاریخ الی سه سال دوام مینماید. در صورتیکه هیچ یک از جانبین دوازده ماه قبل از اختتام سه سال متذکره جانب دیگر را از تصمیم خود مبنی بر فسخ آن مطع نسازد، [معاهدۀ مذکور] مرعی الأجرأ میباشد الی اختتام یک سال بعد از همان تاریخی که یکی از جانبین آن را فسخ نموده باشد. [14] 

البته که حکومت امیر امان الله خان هیچگاهی این معاهده را فسخ ننمود. گذشته از آن معاهدۀ مذکور متعاقباً در دوران حکمروایی محمد نادر خان نیز از طریق تبادلۀ یک یادداشت دیپلوماتیک بین شاه ولی خان، وزیرمختار محمد نادر خان در لندن، و آقای آرتر هیندیرسن (Arthur Henderson)، وزیر خارجه بریتانیا، بتاریخ 6 جولای 1930 تائید گردید. پاراگراف دوم یادداشت وزیرمختار افغانستان در این مورد چنین مینگارد:

در پاسخ [به یادداشت شما] من نیز افتخار دارم تا رسماً ضبط نمایم که درک ما نیز همین است که این دو معاهده [معاهدۀ 1921 و معاهدۀ تجارتی جون 1923] دارای اعتبار تام بوده و کاملاً مرعی الأجرأ میباشند. [15]

به گفتۀ برخی از صاحبنظران، به رسمیت شناختن سرحد بین المللی بین افغانستان و هند برتانوی لازمۀ بدست آوردن استقلال افغانستان بود که شاه امان الله نمیتوانست از آن سر باز زند.[16] همچنان باید گفت که ضمیمۀ این معاهده، نامۀ از نمایندۀ فوق العادۀ بریتانیا به وزیر خارجۀ افغانستان به نحو غیر مستقیم اعتراف به طبیعی بودن علاقمندی دولت افغانستان به چگونگی وضعیت قبایل ماورای خط دیورند میکند. [17] برخی ادعا نموده اند که نامۀ مذکور برای شاه امان الله حد اقل بهانۀ داد تا گاهگاهی در امور قبایل ماورای سرحد مداخله نماید. [18]

از آنچه در بالا گفته شد بر می آید که اعتبار معاهدۀ خط دیورند در اول برای صد سال نبوده بلکه برای مدت بسیار کوتاه تر از صد سال بوده است. ولی بعداً این معاهده و سرحد افغانستان با هند برتانوی حد اقل یکبار توسط حبیب الله خان، دوبار توسط امان الله خان و یکبار توسط محمد نادر خان تائید گردیده و میعاد اعتبار آن از محدودیت مصادفت با طول حکمروایی هر امیر فارغ شده و دایمی گردید.

 

2- تحمیلی بودن خط دیورند:

عامل دیگری که در افغانستان مشروعیت خط دیورند را همیشه مورد سؤال قرار داده مبنی بر این است که گویا معاهدۀ خط دیورند بالای امیر عبدالرحمن خان تحمیل شده بود؛ فلهذا موافقتنامۀ که تحمیلی باشد برای افغانستان فاقد اعتبار است. برخی از مؤرخین افغان نگاشته اند که معاهدۀ دیورند بالای امیر عبدالرحمن خان با تهدید جنگ و محاصرۀ اقتصادی توسط بریتانیا تحمیل شده بود و امیر قبل از امضأ این معاهده نه جرگه یی تشکیل نمود و نه مشوره یی با مأمورین خود کرد. [19]اما برخی از نویسندگان خارجی این ادعا را رد نموده و مینگارند که امیر در حقیقت از پیشنهاد تعین سرحد افغانستان استقبال گرم نمود زیرا قبل از آن دولت هند برتانوی با ساختن خطوط آهن و شاهراه مداوماً بطرف قندهار و کابل در پیشرفت بود، ولی تعین سرحد به آن توقف داد. [20] گذشته از آن این هم یک واقعیت مسلم است که امیر افغانستان معاهدۀ دیورند را در مقابل ازدیاد پول سالانه اش توسط بریتانیا، از 1.2 میلیون به 1.8 میلیون روپیۀ هندی، پذیرفت. جزئیات این واقعیت در مادۀ هفتم معاهده درج است.

همچنان مخالفین نظریۀ تحمیلی بودن خط دیورند به یادداشت های امیر عبدالرحمن اشاره میکنند که در آن از انعقاد معاهدۀ دیورند به رضائیت یاد شده است. گذشته از آن، اسناد موجود بیانگر آنست که امیر عبدالرحمن خان بعد از انعقاد معاهدۀ دیورند دربار بزرگی را در کابل ظاهراً برای مأمورین دولت و بزرگان کابل تشکیل داد که در آن با کمال رضائیت در مورد معاهدۀ دیورند منحیث یکی از دست آورد های مطلوب زمان حکمروایی اش سخنرانی نمود. در ختم سخنرانئ امیر، متن دیگری به نمایندگی از حاضرین مجلس در حمایه از این دست آورد وی قرائت گردید.[21] اما بنظر برخی از مؤرخین افغان، سخنرانی امیر مردم را در مقابل یک کار انجام شده قرار داد و پاسخ حاضرین مبنی بر حمایه از عملکرد امیر در این مورد بجز از " یک جوابیۀ فرمایشی از قبل تعین شده" ارزش دیگری را دارا نمیباشد.[22] همچنان برخی از مؤرخین افغان آن بخش های یادداشت های امیر را که در مورد تعین سرحد است، جعلی میدانند.[23]

با در نظرداشت آنچه در فوق آمد، تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند واضحاً یک موضوع مستدل و قابل بحث است. ولی به فرض آنکه این ادعا صحت داشته باشد، بازهم مشکل خواهد بود که مشروعیت خط دیورند را منحیث سرحد بین المللی افغانستان – پاکستان از این لحاظ مردود بشماریم زیرا در این مورد حد اقل دو اصل دیگر نیز میتواند مطرح باشد که قرار ذیل اند:

1- خلاف آنچه اغلباً تصور میشود، مشروعیت سرحد افغانستان با هند برتانوی منحصراً منوط به معاهدۀ دیورند منعقدۀ سال 1893 نبوده است. در این مورد حد اقل چهار معاهدۀ دیگر که بالای آن به ترتیب در سالهای 1905، 1919، 1921 و 1930 از طرف افغانستان توافق صورت گرفته، مطرح میباشد. مطمئناً که افغانستان نمیتواند ادعا نماید که تمام این معاهدات تحت تهدید و فشار خارجی منعقد گردیده است، بخصوص که معاهدۀ ایجاد روابط دوستانه و تجارتی منعقدۀ کابل- 1921 نتنها که به امضأ رسید بلکه تصویب نیز گردیده و در سال 1922 در کابل بین حکومات دوکشور رسماً تبادله شدند.

2- اگر به تاریخ سیاسی تأسیس دولتهای ملی معاصر اندک نگاه شود، در واقعیت امر موجودیت یکمقدار فشار خارجی منحیث یک عنصر ذاتی در تعین سرحدات اکثر کشور های معاصر همیشه مطرح بوده است. اگر قرار باشد که موجودیت فشار خارجی را در تعین سرحدات کشور ها بعنوان یک عنصر منفی محکوم نموده و به اساس آن مشروعیت سرحدات را بطور یکجانبه مورد تجدید نظر قرار دهیم، نظام فعلی بین المللی کاملاً برهم میخورد زیرا هستند بسیاری کشورهای دیگری که همچنین آرزو دارند تا سرحدات شان در برگیرندۀ ساحۀ وسیع تر باشد.

همچنان باید در نظر داشت که تا بحال هیچ کشوری از موقف افغانستان در ارتباط به معضلۀ خط دیورند پشتیبانی ننموده است – بشمول هندوستان و اتحاد شوروی سابق. اما در مقابل، تمام کشور های پرقدرت و سازمانهای مهم بین المللی، بشمول امریکا، انگلستان، ملل متحد و کشور های اسلامی خط دیورند را بمثابه سرحد قانونی و دایمی افغانستان – پاکستان برسمیت میشناسند.[24]

 

3- اعتبار خط دیورند بعد از فروپاشی هند برتانوی:

فروپاشی هند برتانوی در سال 1947 برای اولین بار برای حکومت افغانستان دلیلی مهیا نمود تا مشروعیت خط دیورند را مورد سؤال قرار دهد. پس شاه محمود خان، صدر اعظم وقت، طی ملاقاتی با وزیر دولت در امور خارجۀ بریتانیا بتاریخ 31 جولای 1947 در لندن واضح نمود که چون معاهدات قبلی در مورد سرحد هندوستان – افغانستان با هند برتانوی به امضأ رسیده بود و حالا که دارد وجود سیاسی آنکشور لغو میگردد، لهذا بعد از انتقال قدرت به پاکستان تمام این معاهدات از طرف دولت افغانستان بخودی خود ساقط نگاشته میشوند. به این صورت موقف حکومت افغانستان در این مورد حتی قبل از استقلال پاکستان، که در 14 اگست واقع شد، اعلام گردید. [25]

همین است که روابط افغانستان با پاکستان از آوان تولد آنکشور منحیث یک ملت مسلمان دوستانه نبود بلکه با خصومت آغاز گردید و مردود شمردن خط دیورند و پشتیبانئ شدید از داعیۀ پشتونستان مهمترین اصل پالیسی خارجی کشور را تشکیل میداد که توسط رسانه های گروهی داخلی و نمایندگی های افغانستان مقیم خارج در طول چندین دهۀ بعدی تقریباً بصورت متداوم ترویج میگردید. [26] و اما ببینیم که موقف افغانستان را تا چه حد میتوان به اساس قوانین بین المللی توجیه نمود؟

خوشبختانه در ارتباط به جانشینی دولتها در سطح بین المللی قوانینی وجود دارد که میشود به آن رجوع کرد. مجموعۀ قواعدی که مشخصاً به اینمنظور در یک سند حقوقی بین المللی تدوین شده بنام Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties (VCSSRT) (کانوینسیون ویانا در مورد [تأثیرات] جانشینی دولتها [بالای] معاهدات) مسمی است.[27] مادۀ یازدهم VCSSRT تصریح مینماید که جانشینی دولتها تأثیر نمیگذارد بالای: (الف) سرحد بین المللی که توسط معاهده بوجود آمده؛ یا (ب) مسئولیت ها و حقوقی که توسط معاهده بوجود آمده و مرتبط به امور سرحد میباشد. [28] پس به این اساس - و خلاف آنچه همواره موقف دولت افغانستان بوده است - ملغأ شدن دولت هند برتانوی و بوجود آمدن دولت مستقل پاکستان منحیث جانشین آن در مناطق شمال غربی مسلمان نشین شبه قاره به هیچوجه از مشروعیت این سرحد نمیکاهد.

البته باید خاطر نشان نمود که مطابق به مادۀ هفتم VCSSRT، آنعده از مندرجات این کانوینسیون که بالای عموم قوانین بین المللی در عرصه جانشینی دولتها تأثیر گذار نیستند، خود بشکل پس کنشی مرعی الأجرأ نمیباشند. سند بین المللی VCSSRT در سال 1978 تدوین گردید و در سال 1996، بعد از تکمیل اقتضای حد اقل تعداد امضأ کنندگان، به معرض اجرأ درآمد که واضحاً چندین دهه بعد از بوجود آمدن پاکستان است. همچنان باید گفت که افغانستان تا بحال از جملۀ کشور های امضأ کنندۀ این کانوینسیون نیست. ولی صرفنظر از اینکه افغانستان بخواهد که VCSSRT را امضأ کند و یا خیر، واقعیت این است که سند مذکور الی سال 1996 توسط تعداد کافی ممالک جهان - بشمول پاکستان - امضأ و تائید گردید که در نتیجه قابلیت اجرائیوی را دارا شد. همچنان در مقدمۀ VCSSRT تصریح شده که تمام امور دیگری که در چارچوکات این کانوینسیون تدوین نگردیده، کما فی السابق مطابق به قوانین عرفی بین المللی (Customary International Law) مورد قضاوت قرار میگیرند. واضح است که قوانین عرفی بین المللی از جمله منابع اصلی استخراج قوانین تدوینی بین المللی میباشد که به این صورت آن نیز از موقف افغانستان مبنی بر عدم تداوم مشروعیت خط دیورند بعد از بوجود آمدن پاکستان، حمایه نمیکند.

بنابر آنچه در فوق تذکر رفت، اگر قرار باشد که دولت های افغانستان و پاکستان توافق نمایند تا موضوع مشروعیت خط دیورند را به محکمه عدالت بین المللی جهت قضاوت بسپارند، محال بنظر میرسد که ادعای افغانستان مبنی بر عدم تداوم مشروعیت بدلیل جانشینی دولتها مورد حمایت قضأی بین المللی قرار گیرد.

 

4- انتقاد اخلاقی از خط دیورند:

جای شک نیست که تأسیس خط دیورند باعث شد تا قبایل مجاور در امتداد آن، که قرنها بدون همچو یک مانعی زندگی نموده بودند، از هم جدا شده و آزادی های حرکی آنها محدود شود. چون این سرحد نفوس بزرگی از مردم هم نژاد، همزبان و هم فرهنگ را ازهم جدا مینماید، فلهذا مورد انتقاد حکومت های قبلی افغانستان و بسیاری صاحبنظران بوده است.[29] به این صورت میشود گفت که مشروعیت خط دیورند بنابر اصول اخلاقی نیز مورد نکوهش قرار گرفته است.

ولی برخی از کارشناسان اینچنین یک دیدانداز اخلاقی را در یک نوع زمینۀ تاریخی و اقتصادی آن جا داده و ادعا دارند که با درنظرداشت آن اساس مناظرۀ اخلاقی در رد نمودن مشروعیت سرحد افغانستان – پاکستان ضعیف میباشد. از نقطه نظر تاریخی؛ گفته میشود که خصومت های قومی و قبیلوی در میان اقوام و قبایل مختلف مجاور خط دیورند از قدیم موجود بوده و خلاف آنچه منتقدین خط دیورند پنداشته اند، نمیتوان خط دیورند را منحیث یگانه وسیلۀ متلاشی بودن آنها محکوم نمود. به همین منوال گفته میشود که مراودات سیاسی اقوام و قبایل مناطق غرب از نقطه نظر تاریخی بیشتر با ایران بوده در حالیکه اقوام و قبایل مناطق شرق مراودات بیشتر با هندوستان داشته اند - البته نیمۀ دوم قرن هژدهم میلادی از این تحلیل مستثنا میباشد که بحث آن در این جا نمیگنجد.

از نقطه نظر اقتصادی؛ گفته میشود که عبور خط دیورند از محور مناطق پرنفوس همنژاد و هم فرهنگ آنطوری که ظاهراً بنظر میرسد کاملاً بی تفاوت در مقابل این همگونی ها نبوده بلکه بعد از تأمل لازم در مورد پیوستگی ها و گرایشات نسبی اقتصادی - جفرافیایی شان صورت گرفته است. به عبارۀ دیگر گویا خط السیر سرحد عموماً طوری طرح گردیده بود که مناطقی را که مناسبات اقتصادی شان غالباً با شهر ها و شهرستان های ماورای آن بود - مثلاً پشاور، کویته، کوهات و بنو - از مناطقی که مناسبات شان بیشتر با شهر های افغانستان امروزی بود - مثلاً جلال آباد، قندهار، غزنی و کابل –  جدا نماید. [30]

بهر حال، اینکه کدام طرف مناظره در این موضوع نزدیکتر به حقیقت میباشد مسئله ایست که در مورد آن هر شخص قضاوت ذهنی خود را میتواند بکند. ولی اگر قضاوت قوانین بین المللی در میان باشد، باز هم شانس حمایت آن از موقف اخلاقی افغانستان ضعیف تر بنظر میرسد زیرا مطابق به قوانین عرفی بین المللی، دو فکتور داخلی و خارجی در شایستگی موقف اخلاقی افغانستان نسبت به سرحد پاکستان میتواند خیلی مطرح باشد. 1- چگونگی موقف تاریخی و فعلی دولت افغانستان نسبت به سرحداتش با دیگر کشور های همسایه. 2- موجودیت و یا عدم موجودیت  سرحدات بین المللی دگر ممالک که همانند سرحد افغانستان – پاکستان از قلب مناطق پرنفوس همنژاد، هم فرهنگ و همزبان دگر گذشته و سبب انقسام شان شده باشد.

شاید سؤالی ایجاد شود که این دو فکتور چی ارتباطی به موقف اخلاقی افغانستان نسبت به مشروعیت خط دیورند دارد؟  پاسخ به این سؤال را میتوان در ماهیت قوانین عرفی بین المللی سراغ نمود. قوانین عرفی بین المللی مشتق میشود از میزان چگونگی عملکرد مکرر و غیر متناقض اکثریت کشور ها در ارتباط به امور مشابه بین المللی در امتداد واحد متمادی زمانی. فلهذا چگونگی موقف افغانستان در ارتباط به دیگر سرحداتش و میزان چگونگی عملکرد اکثریت کشور های دیگر در عرصه های که مشابه به شرایط خط دیورند باشد، مجموعاً منحیث یک قاعدۀ حقوقی در نظر گرفته میشود تا در پرتو آن مؤجه بودن و یا غیر مؤجه بودن موقف اخلاقی افغانستان روی معضلۀ خط دیورند بررسی گردد.

با در نظرداشت اصول فوق وقتی به تاریخ رجوع شود در می یابیم که در آغاز تقریباً تمام مرزهای فعلی افغانستان در نیمۀ دوم قرن نزدهم میلادی تعین گردیدند. در این میان خط دیورند یگانه سرحدی بود که در مورد آن با امیر افغانستان بشکل دوجانبه مذاکره صورت گرفت. سرحدات افغانستان با دگر کشور های همسایه بشمول روسیۀ تزارئ وقت و چین در نتیجۀ مذاکرات دوجانبه بین بریتانیا و روسیه تعین گردید و برای افغانستان هیچگاه حق اشتراک در این مذاکرات داده نشد. همچنان سرحد افغانستان با کشور ایران اساساً در نتیجۀ میانجیگری بریتانیا بین این دوکشور تعین گردید.

وقتی موضوع موجودیت سرحد از نقطه نظر اخلاقی از جانب افغانستان مورد سؤال قرار میگیرد، قوانین عرفی بین المللی حکم میکند تا معیار بطور غیر متناقض بالای تمام سرحدات این کشور تطبیق گردد. ولی با وصف آنکه در مورد دیگر سرحدات با افغانستان هیچ مذاکرۀ صورت نگرفته بود، با آنهم دولت افغانستان مشروعیت این سرحدات را پذیرفته است، که این خود اساس اخلاقی ادعای افغانستان را مورد سؤال قرار میدهد.

همچنان ناگفته نباید گذاشت که سرحدات شمالی افغانستان با ممالک آسیای میانه نیز نفوس بزرگی از مردمان همنژاد، هم فرهنگ و همزبان را از هم جدا ساخته است و اگر قرار باشد که از منطق حکومتهای قبلی افغانستان استفاده کنیم، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باید همان تأثیری را بالای سرحدات افغانستان - آسیای میانه داشته باشد که سقوط هند برتانوی گویا بالای خط دیورند نمود. آیا افغانستان حاضر است تا بر ضد مشروعیت سرحداتش با جمهوریتهای آسیای میانه همچو یک موقف مشابهی را اتخاذ نماید؟

تا جائیکه ارتباط به فکتور خارجی میگیرد؛ واقعیت اینست که در جهان بسا سرحدات دیگری بین کشور های مختلف وجود دارد که باعث شق شدن مردمان همنژاد، هم فرهنگ و همزبان شده است. اگر قرار باشد که به این اساس هر کشوری سرحداتش را مورد سؤال قرار داده و خواهان استقلال و یا مختلط نمودن مناطق تحت حاکمیت کشور های همسایه با قلمرو خودش شود، نظام فعلی بین المللی به اصطلاح "درمغول" خواهد شد. و اما واقعیت اینست که نه افغانستان سرحدات شمالی خود را مورد سؤال قرار میدهد، و نه آن کشور های دیگر متوسل به منطق افغانستان در روابط با همسایگان خود میشوند.

اینجاست که قوانین عرفی بین المللی استنتاج شده از روش و یا عملکرد اکثر ممالک جهان – بشمول عملکرد افغانستان در ارتباط به سرحداتش با آسیای میانه – در نقطۀ مغایر موقف افغانستان مبنی بر معضلۀ خط دیورند قرار گرفته و قضاوت بین المللی احتمالاً یکبار دیگر افغانستان، نه پاکستان، را ملامت مینماید.

 

نتیجه گیری:

خط دیورند یگانه سرحد بین المللی افغانستان است که در نتیجۀ مذاکرات دوجانبه بین افغانستان و همسایۀ قبلی اش بوجود آمده، ولی با وجود آن این یگانه سرحدی است که افغانستان آنرا قبول ندارد. اگر به قوانین بین المللی و نظام قضایی بین المللی نظر اندازی شود، به مشکل میتوان موقف افغانستان را در این مورد توجیه کرد.

در زمرۀ مسائلی که در به درازا کشیدن معضلۀ خط دیورند بین افغانستان و پاکستان تأثیر بسزأ دارد، یکی هم اینست که مردم افغانستان به معلومات مربوطه در مورد درست دسترسی ندارند. اینجاست که نمایندگان مردم و یا روشنفکران بطور عاطفی ظاهراً از موقف حکومتهای قبلی در این مورد پشتیبانی نموده اند، بی خبر از آنکه آیا این موقف واقعاً قابل توجیه بوده است و یا اینکه، بگفتۀ بعضی از صاحبنظران، رژیم های اسبق افغانستان به چنین سیاستی متوسل میشده اند تا توجه مردم را از مشکلات داخلی افغانستان به طرف یک دشمن تصوری در خارج سوق دهند. بالاخره چون در طول سالهای متمادی معضلۀ سرحد با پاکستان حل نگردیده و عموم افغانها تقریباً در سطح ملی با اعتماد به رهبران سیاسی، روشنفکران و رسانه های گروهی افغانستان ظاهراً متیقن هستند که خط دیورند عاری از مشروعیت قانونی و اخلاقی است، فلهذا در چنین حالتی حتی اگر رهبری حکومت افغانستان هم بخواهد، از ترس مخالفت مردم نمیتواند صریحاً در مورد ضرورت کنار آمدن با پاکستان در این موضوع ابراز نظر نماید. به این صورت در میان حکومت، مراجع انسجام افکار عامه و مردم عادی، طوریکه در شکل ذیل مجسم گردیده، یک نوع زنجیر حلقوی متقابلاً تقویتی و به اصطلاح «تن آسا» بوجود آمده که ظاهراً هیچ یکی از سه عنصر سازندۀ آن حاضر نیست تا به قیمت سرزنش از جانب آن دوی دیگرش از حلقه پا بیرون کشیده و خواستار حل مسالمت آمیز و واقع بینانۀ معضله گردد. در این میان چیزی که به گروگان گرفته شده است، همانا روابط افغانستان – پاکستان میباشد که تاثیرات سؤ آن در شئون مختلفۀ زندگی ملت افغانستان عمیق و به همه واضح است.

 

 

 

 

 

 

 

  

زنجیر حلقوی تن آسا بین حکومت، مراجع انسجام و تشکیل افکار عامه و مردم در معضلۀ خط دیورند

پس اگر افغانستان بطور جدی بخواهد روابطش با پاکستان در درازمدت بهبود یابد، بالاخره باید این حلقۀ تن آسا را درهم شکند و حد اقل ابتکار در این راستا این خواهد بود که محتوای اسنادی را که افغانستان در مورد سرحد پاکستان با خود دارد دیگر از محرمیت بی مورد بیرون کشیده و در معرض معلومات عامه قرار دهد تا نظریات مردم در این عرصه نزدیکتر به واقعیت ها شود. متعاقباً افغانستان میتواند باب تفاهم را با پاکستان آغار نموده و در یک فضای نسبتاً کمتر مشبوع از سخنپردازی های غیر مسئولانه و فشار ناشی از کم اطلاعی مردم،  پا به مرحلۀ حل معضله بطور دایمی و واقع بینانه بگذارد.

این یک امر واضح است که استمرار شرایط خصومت آمیز بین افغانستان و پاکستان به نفع هیچکدام نیست و هردو علاقه دارند تا روابط شان بهبود یابد. تا جائیکه به منافع ملی افغانستان ارتباط میگیرد، در تمام معاهدات مربوط به سرحد افغانستان- پاکستان تعهداتی وجود دارد که از آن میتوان بهره برد. بطور مثال در تمام این معاهدات جانب هند برتانوی متعهد گردیده تا برای افغانستان از طریق بنادر آن کشور امتیاز ترانزیت آزاد را بدهد. و اما جانب افغانستان باید این را در نظر داشته باشد که اجازۀ ترانزیت از خاک کشور دیگر یک امتیاز است نه یک حق مسلم. زیرا مطابق به قوانین بین المللی کنترول کامل بالای دارایی های طبیعی و منابع یک کشور مستقل در زمرۀ اصول حاکمیت ملی آنکشور بشمار میرود و هر امری که منافی آن باشد مردود شمرده میشود. [31] به این صورت تلاش افغانستان کمتر میتواند درجهت احقاق «حقوق» از پاکستان مؤثر باشد بلکه میتوان کوشش در جهت آن نمود تا روابط به قدر کافی بهبود یابد که دولت پاکستان بخاطر مجبوریت های مرتبط به منافع ملی و اقتصادی خودش این تعهدات را خود با علاقمندی مراعات نماید.

قابل تذکر است که حل مسالمت آمیز معضلۀ خط دیورند یگانه عامل متضمن روابط کاملاً نیک بین دو کشور نمیتواند باشد. زیرا اهداف سیاست خارجی پاکستان در افغانستان بعد از تجاوز اتحاد شوروی سابق تا بحال فراتر و بزرگتر از آن است که رهبران آنکشور در دهه های قبل از تجاوز آرزو میکردند. از جانب دیگر حل این معضله بمعنی آن نیست که در بین دومملکت سرحدی به مثابه یک دیوار آهنین بوجود آمده و مردمان دو کشور را که باهم وابستگی های عمیق دارند، از هم بیگانه نماید. البته احیای دیوار های آهنین در عصر حاضر نتنها که در حقیقت حکم شنا در سمت مقابل آب را دارد، بلکه مطابقت به برنامه های اقتصادی منطقوی افغانستان نیز نمیکند. و اما تلاش در جهت حل این معضله میتواند اولین قدمی در جهت ایجاد فضای اعتماد بین دو کشور باشد تا با پیگیری آن روابط آهسته آهسته بهبود یابد.

جای شک نیست که پارلمان کشور مهمترین نهاد تصمیم گیری در مورد موضوعات با ارزش ملی است. ولی قبل از آنکه پارلمان در مورد مسائل مهم ملی از این قبیل به مباحثه آغاز نماید، خیلی مهم است تا نمایندگان مردم در مورد جوانب مختلف آن معلومات کافی داشته باشند. و الی اگر این موضوع یکبار دیگر به معرض لفاظی های غیر مسئولانۀ تعصب آمیز تبدیل شود، آیندۀ روابط با پاکستان امید بخش نخواهد بود.

 

 

 

 

---

بالا
 
بازگشت