azizpoor,siasi, ariaye

ع.م.عزیزپور

چند نکته در مورد

نقشه، خط، سرحد وعنوان معاهدۀ دیورند

یکجا با متن آن به فارسی و انگلیسی

درین اواخر مقاله های به ارتباط خط دیورند درسایتهای انترنتی به نشر سپرده شده است که گمان میشود در رابطه به آغاز کار پارلمان افغانستان از اهمیت ویژه برخوردارباشد.

بااینکه اینجانب در گذشته مقالۀ نسبتأ مشروحی را درین زمینه، زیرعنوان " نگاهی به رد پذیرش معاهدۀ دیورندوموازین حقوق بین لملل" در تارگاهی آریایی به نشر سپرده ام که مورد استقبال مثبت هموطنان ما بشمول آنانیکه در نوار مرزی زندگی میکنند قرارگرفت که این قلم را منت گذار خود ساختند. ولی شکی نیست که ازین "زخم ناسور" کشورغالبأ عده ای برای کسب اهداف شخصی و سیاسی و غیره استفاده میکنند که گاهی بادلایل نه چندان موجه این زخم را تازه تر مینمایند.

بوسیلۀ این نوشته میکوشم چند نکتۀ مطرح شدۀ حقوقی را که نمیتوان بطور سطحی از آن گذشت، از دیدگاه خویش به دیدگاه خوانندگان برسانم.

می نویسند خط دیورند بالای امیر عبدالرحمن خان از راه توسل به زور که یک سیاست عنعنوی انگلیس را تشکیل می داد تحمیل گردیده است زیرا زمانیکه امیر عبدالرحمن خان نقشه خط متذکره را از هند برتانوی مطالبه نمود موصوف بعد از مشاهده آن در حیرت فرو رفت و دید که مناطق قبایل پشتون و بلوچ دو نصف گردیده که یک نصف آن بطرف انگلیس ها شناسائی گردیده است.

و دیگر اینکه در معاهدۀ دیورند به عوض سرحد از کلمه خط سخن بمیان آمده است. نتیجه اینکه خط و سرحد از هم فرق دارند چون خط ساحۀ نفوذ را تعیین میکند و سرحد مرز کشور را.

در جملۀ اول این نقل قول دو نکته مطرح شده است: یکی تحمیلی بودن و دیگری عدم نقشه در زمان انعقاد معاهده.

در مورد اول البته شکی وجود ندارد که این معاهده تحمیلی ونابرابرانه بود اما تحمیلی بودن آن هم برمبنای معیارهای آن زمان، (که کاربرد زور برای مستعمره ساختن و یا اشغال سایر سر زمین ها چیزی عادی بود) و هم بر اساس هنجارهای امروزین ( که مرزهای تحمیلی استعماری آن روزه را خلل ناپذیر وثابت می شناسد) بمعنای غیر قانونی بودن و مردود بودن آن معاهده نمی باشد.

البته رد این معاهده وقتی دارای اهمیت و قابل بررسی بود که افغانستان استقلالش را حاصل کرد. و یا اینکه در وهلۀ استقلال هند و جدایی پاکستان که اوضاع جدیدی در جنوب کشور پدید آمده بود، از سوی افغانستان بصورت جدی، پیهم و روشن و مصرانه با انگلیسها در میان گذشته میشد.

همگان میدانند که در مقطع تاریخی پیش از رسیدن انگلیسها در هند و تسخیر آن کشور توسط آنها مناطق شمالی هندوستان که امروز پاکستان را تشکیل میدهد زیر سیطرۀ پادشاهان افغانستان بود. درآن روزها تاریخ جهان کشوری را بنام پاکستان نه می شناخت و نه هم، چنین نامی موجود بود. همانگونه که کشوری بنام اسرایل در آنوقت وجود نداشت. اما امروز این دوکشور در روابط بین لمللی یک واقیعیت اند که هرازگاهی بهنگام ویا بیهنگام بسوی همسایگان خویش هراس افگنی میکنند. تا جاییکه تأثیر و نفوذ آنان به دلیل کمکها و پشتیبانی های دول حامی شان در قضایا بمراتب بیشتر از آنانی است که خود را مستحق تر میدانند.

مناطق متشکلۀ کشور پاکستان صرف نظر از اینکه در گذشته به تصرف کدام تشکیل سیاسی قرار داشته و یا کی ها در آن حاکمیت داشته اند، امروز قلمرو پاکستان را تشکیل میدهند و تمام کشورها به این واقیعیت اعتراف دارند. اینکه فلان تاریخنویس چنان گفته و یا بهمان به ماهیت موضوع هیچ تغییری وارد نمیکند.

درتاریخ جهان امپراتوریهای زیادی از سوی اقوام مختلف پدید آمده اند و هم ناپدید شده اند. اگر باز ماندگان امپراتوری های دوران پیشین کشورهای مختلف خواهان سرزمین های گذشتۀ خود شوند ادعاهای ما در هالۀ از ابهام خواهد ماند و راه ما در چاه خواهد رفت.

ولی چیزی که برای ما اکنون مهم است افغانستان امروزی است که هویت ملی و خصوصیت شهروندی ما در چوکات آن تجسم میيابد. ما باید از حالا، از شرایط کنونی کشور خود صحبت کنیم نه از گذشته، و بکوشیم آنچه را که حالا داریم از دست ندهیم. دولت و دولتداری در زمان ما برمبنای اصل شهروندی استوار است نه بر اساس تحولات گذشتۀ تاریخی و روایتها، یا پیوندهای قومی، مذهبی، زبانی و یا ملاحظات دیگری ازین نوع.

همانا اصل شهروندی است که پیوند حقوقی و سیاسی یک شهروند را با دولت و کشورش برقرار میسازد و حقوق و وجایب متقابل کشور وشهروند را بایکدیگر بوجود می آورد. مسألۀ دوستی و مؤدت با سایر ملل از همین مبدا آغاز یابد. امروزافغانستان متعلق به کسانی است که شهروندان این کشور اند. هم همینها اند که از از صلح و آرامش در کشور به درجۀ اول مستفید میشوند، و از بربادی و تباهی آن متضرر میگردند. اختلاف و نفاق همین شهروندان باعث ویرانی کشور و شفقت و اتفاق آنان با عث بهبود وضع در کشور و سرانجام شگوفایی خواهد شد.

تاریخ کشور ما نشان داده است که کشور های مختلف حامی گروههای مختلف فقط تا وقتی دوست بودند که منافع شان در وجود آن گروهها تامین میشد. کشورهای بزرگ ذیدخل در اوضاع افغانستان فعلی نیز از این امر مستثنا نیستند. این کشورها هیچ حقی ندارند به بهانۀ کمک به افغانستان خواستهای خویش را به سر دولت افغانستان تحمیل کنند. همانطوریکه در گذشته دولت استعماری انگلیس میکرد. زیرا این دولتها قانونأ نه برای تحمیل و تطبیق سیاستهای خویش در افغانستان آمده اند بلکه مشروعیت بین المللی شان تنها و فقط بر پایۀ کمک به امنیت و باز سازی کشور بنا نهاده شده است. و دولت افغانستان این را نیز باید بداند که مشروعیت آن قبل از همه بر مبنای مشروعیت ملی استوار است نه بین لمللی. درصورت عدم توجه به این امر از سوی دولت، بهانۀ خوبی بدست مخالفان دولت می افتد که آنرا در انظار عمومی همچون دولت دست نشانده بنمایانند.

و اما دربارۀ نقشه

در فوق ذکر شد "زمانیکه امیر عبدالرحمن خان نقشۀ خط متذکره را از هند برتانوی مطالبه نمود موصوف بعد از مشاهدۀ آن در حیرت فرو رفت و دید که مناطق قبایل پشتون و بلوچ دو نصف گردیده که یک نصف آن بطرف انگلیس ها شناسائی گردیده است".

لازم بیاد آوری است که وجود نقشه در معاهدات مرزی یک ضرورت است. بصورت کل درتمام معاهده های مرزی میان تمام کشورهای جهان حد بندی یا تجدید مرز همیشه به دو مرحله انجام میپذیرد:

در مرحلۀ اول مسیر کلی خط مرزی در روی نقشه تعیین میگردد که درآن تمام مکانها، محل ها، راهها، کوهها، تپه ها و غیره که در مسیر خط مرزی قرار دارند و یا نزدیک به آنند، نموده شده و امتداد خط مرزی در آن نشان داده میشود. در مرحلۀ دوم آنچه که در روی نقشه تعیین شده در عمل به روی زمین از طریق نشانه گذاری تطبیق میشود. بطور مثال از طریق گذاشتن نشانه ها و علامه های خاص مانند: تیرکهای مرزی، دیوار،برج، سیم خاردار و غیره. اما در بسیاری حالت ها موانع طبیعی مانند کوهها، رودخانه ها وغیره، که میان دو کشور وجود دارند، باعث جدائی آنان میشوند که درین صورت گذاشتن نشانه ها و علامتهای مرزی لزومی ندارد مانند وجود دریای آمو که خط مرزی افغانستان با تاجکستان و ازبکستان را تشکیل میدهد.

وقتیکه متن معاهده را بخوانید دیده میشود که همین شیوه در مورد معاهدۀ دیورند نیز بکار رفته است.

چنانچه درماده های ١، ٣ و ٤، ازوجود نقشه که همراه معاهده ملحق است بوضوح یاد شده است. این قلم نمیداند که این نتیجه از کدام مدرک بدست رسیده است که زمانیکه امیر عبدالرحمن خان نقشه خط متذکره را از هند برتانوی مطالبه نمود موصوف بعد از مشاهده آن در حیرت فرو رفت و دید که مناطق قبایل پشتون و بلوچ دو نصف گردیده که یک نصف آن بطرف انگلیس ها شناسائی گردیده است.

برای آگاهی بیشتر موضوع بهتر است هم متن انگلیسی وهم ترجمۀ فارسی آن بتوجه خوانندگان برسد.

در مادۀ ١ معاهدۀ مذکور چنین آمده است:

متن انگلیسی:

1. The eastern and southern frontier of his Highness’s dominions, from Wakhan to the Persian border, shall follow the line shown in the map attached to this agreement.

ترجمه فارسی:

"١- حد شرقی و جنوب مملکت جناب امیر صاحب از واخان تا سر حد ایران به درازی خطی که در نقشه کشیده شده و آن نقشه همراه معاهدۀ حاضر ملحق است، خواهد رفت."

متن انگلیسی:

ترجمه فارسی:

٣. دولت بریتانیه متعهد میشود که جناب امیر صاحب اسمار و وادی بالای آن راتا چانک در قبضبه خود بدارند و طرف دیگر جناب امیر صاحب متعهد میشود که هیچوقت در سوات وباجور و چترال معه وادی ارنوی یا باشکال مداخلت و دست اندازی نخوهند کرد. دولت بریتانیه نیز متعهد میشود که ملک برمل را چنانکه در نقشۀ مفصل که به جناب امیر صاحب از قبل داده شده(تاکید ازنویسنده مقاله است)، بجناب امیر صاحب واگذار نموده شود و جناب امیر صاحب دست بردار از ادعای خود به باقی منطقۀ وزیری و داور میباشند و نیز دستبردار از ادعای خود به چاگی میباشد.

متن انگلیسی:

4. The frontier line will hereafter be laid down in detail and demarcated, wherever this may be practicable and desirable, by joint British and Afghan commissioners, whose object will be to arrive by mutual understanding at a boundary which shall adhere with the greatest possible exactness to the line shown in the map attached to this agreement, having due regard to the existing local rights of villages adjoining the frontier.

ترجمه فارسی:

"٤. این خطی مرزی بعد ازین تا آنجاییکه ممکن و مطلوب باشد توسط هیأت مشترک بریتانیایی و افغانی بتفصیل نهاده و نشان کاری خواهد شد و مراد و مقصد هیأت مذکور این خواهد بود که به اتفاق یکدیگر به سر حدی موافقت نمایند که با عالی ترین دقت ممکن مطابق خط مرزی که در نقشۀ که همراه این معاهده ملحق است، باشد، ولی حقوق محلی موجود دهات که بنزدیک سر حد قراردارند، درمد نظر گرفته می شود."

از مفاد این مواد چنین بر می آید که نقشه مرزی همزمان با معاهده مرزی موجود بوده و به دسترسی عبد الرحمان خان قرار داشته است. علاوه بر آن محلات و مکانهای که خط مرزی از آن عبور میکند در معاهده بصورت آشکار بیان گردیده است. طبیعی است که بدون نقشه ای که در معاهده ملحق است نشانکاری و علامتگذاری محل های که در معاهده در نظر گرفته شده غیر ممکن مینماید. از سوی دیگر وجود نقشه در معاهدات مرزی امری حتمی است در غیر آن نمیتوان مکانها و محلات را نشانه گذاری کرد و ساحۀ حاکمیت دو دولت را از هم جدا ساخت.

بنوشتۀ مرحوم غبار مؤرخ شهیر کشورهییت انگلیسی بیش از ٤٠ روز در کابل بماند و طی این مدت با امیر عبد الرحمان خان مذاکره میکرد در حالیکه سپاه انگلیسی در سرحد افغانستان در حال آماده باش بود.

اقامت ٤٠ روزه در مذاکرات مدت کمی نیست. درین مدت حتمأ با نقشه کار میشده است و فرصت برای دیدن نقشه و مسیر حرکت خط مرزی بحد کافی میسر بوده است. بنأ اساسی ندارد باور کنیم که معاهده بدون دیدن نقشه امضأ شده است. عبد الرحمان خان کسی نبود که معاهده را بدون نقشه و به اصطلاح ناخوانده امضأ کند.

از طرف دیگر ما درین معاهده با موازین حقوقی بین لمللی سروکار داریم نه به روایت مؤرخ. آنچه بنام موازین الزامی حقوقی بین لملل یاد میشود چیزی نیست که طرح شده باشد و یا روایت شده باشد بلکه آن نظامی است از موازین الزام آور حقوقی که در روابط میان دولتها حاکم بوده و دولتها با اعمال خویش آن را پذیرفته اند و ازآن پیروی میکنند. بسیاری ازین موازین و مقررات از دورانهای پیشین برای جامعه بین لمللی امروزین به ارث رسیده است که از لحاظ حقوقی لازم الاجرا محسوب میشوند.

روایاتی که از این یا آن راوی حکایت میشود در حقوق بین الملل منبع شمرد نمی شود و فلهذا اهمیت حقوقی ندارند. چون در آن ارادۀ دولتها متبلور نیافته است. آن را میتوان فقط نظریک شخص یا روایت تاریخی گفت.

در قضاوتها و داوری های بین المللی فقط منابع حقوقی بین الملل سند حقوقی بحساب می آیند. به عبارت دیگر یگانه سند حقوقی که درین قضیه وجود دارد معاهده دیورند و نقشۀ ملحق به آن است. تنها مفاد معاهده دیورند است که بدرجۀ اول برای ما و هر مقام بیغرض دیگر اهمیت دارد. زیرا همین معاهده نتیجۀ توافق ارادۀ دولت آن وقت افغانستان با امپراطوری آن وقت بریتانیا میباشد چیزی که در عمل انجام یافته است و امروز نیز مرزی رسمی دوکشور افغانستان و پاکستان را تشکیل میدهد.

همانطوریکه در حقوق داخلی قاضی یا داد رس برای اصدار حکم در یک دعوا نیاز به موازین حقوقیی دارد که قانونهای داخلی کشور در اختیارش می گذارند، در حقوق بین لملل نیز دادگاه بین المللی بمنظور بررسی دعوا میان دولتها به موازینی نیاز دارد که به عنوان منابع حقوق بین لملل شناخته شده اند. قاضی تنها همان منابع را برای بررسی و شناسای اختلاف و صدور حکم مورد استفاده قرار میدهد.

یکی از سندهای مهمی که درآن از منابع حقوق بین الملل تذکر یافته و بصورت واضح نام برده شده است اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری است. این سند جزو لاینفک نظام حقوقی معاصر و بخش جداناپذیر منشور ملل متحد است.

ماده ٣٨ این اساسنامه منابع حقوق بین لملل را بگونۀ زیر ذکر میکند:

"١- دیوان که وظیفۀ آن تصمیم گیری بر اساس حقوق بین لملل در مورد اختلافهای ارجاع شده به آن است باید موارد زیر را اعمال کند:

الف) معاهده ها (کنوانسیون ها) ی بین لمللی اعم از عام یا خاص که موجد قواعد حقوقی بوده و از جانب دولتهای طرف اختلاف صریحأ شناخته شده اند.

ب) عرفی بین لمللی بمثابۀ دلیل قطعی برای یک رویۀ عمومی که بصورت قاعدۀ حقوقی پذیرفته شده است.

پ) اصول کلی حقوقی که از طرف ملل متمدن به رسمیت شناخته شده است.

ت) با رعایت مفاد مادۀ ٥٩ (اساسنامه) ، تصمیمهای قضایی وعقاید بر جسته ترین حقوقدانان بین لمللی کشورهای مختلف به منزلۀ وسیلۀ فرعی (کمکی) برای تعیین قواعد حقوقی.

٢- مقررات حاضر، خدشه ای به اختیار دیوان در صدور حکم مطابق "قاعدۀ انصاف و عدالت" وارد نمی آورد، مشروط به اینکه اصحاب دعوا با آن توافق داشته باشند."

بنابر مفاد این ماده منابع که در اختیار دیوان بین المللی دادگستری برای حل نزاع بین دول قرار می گیرد عبارت اند از معاهده های بین المللی، عرف بین لمللی، اصول کلی حقوقی، تصمیمات قضایی و عقاید بر جسته ترین حقوقدانان ملل مختلف. لازم به یاد آوری است که تصمیمات قضایی و عقاید بر جسته ترین حقوقدانان ملل مختلف فقط بحیث وسیلۀ کمکی مورد استفاده قرار میگیرد یعنی که منابع اصلی شمرده نمیشوند و آنهم زمانی از آندومیتوان استفاده کرد که در مورد موضوع اختلاف، معاهده وجود نداشته باشد ویا عرف و اصول کلی حقوق ساکت باشند. خلاصه اینکه برای بررسی این موضوع از زاویۀ حقوقی تنها معاهدۀ دیورند ارزش دارد.

در بارۀ خط وسرحد (مرز)

گفته میشود که در معاهدۀ دیورند به عوض سرحد از کلمه خط سخن بمیان آمده است. نتیجه اینکه خط و سرحد از هم فرق دارند چون خط ساحۀ نفوذ را تعیین میکند و سرحد مرز کشور را.

این استدلالی است که با دلایل زیر بی پایه مینماید. قبل از همه باید گفت که هرکسی که معاهدۀ دیورند را فقط یکباردرست خوانده باشد، چنین استنتاج نخواهد کرد.

اول اینکه در هیچ نقطۀ جهان و در هیچ زبانی بشمول زبان دیپلوماتیک تا کنون چنین تعریفی که دربالا ذکر شد، از خط و سرحد نشده است. اگر سخن از ساحۀ نفوذ باشد به همگان هویداست که افغانستان در ساحۀ نفوذ انگلیس قرارداشت. انگلیس با عقد معاهدۀ گندمک اختیار سیاست خارجی افغانستان را بدست خود گرفت. دولت افغانستان اصلأ بدون اجازۀ انگلیس با هیچ کشوری نمیتوانست رابطه بر قرار سازد. بنأ کشوری وابسته با انگلیس بود و کاملأ زیر نفوذ آن کشور قرارداشت.

دوم اینکه اصطلاح خط دیورند از سوی نویسندگان و تاریخنویسان رواج یافته است و منظور خطی است که ذریعۀ معاهدۀ دیورند از پیکر افغانستان جدا شد و جزو هند بریتانیایی گردید و بعد مطابق حق جانشینی جزو پاکستان شد. درمعاهدۀ دیورند کلمۀ بنام خط دیورند اصلأ وجود ندارد و نام معاهده نیز معاهده کابل (The Kabul Convention ) یاد شده است.

سوم اینکه وقتی ما از سرحد یا مرز صحبت میکنیم برای تعریف آن مجبور هستیم از کلمۀ خط استفاده کنیم. مرز خودش خط است. مرز یا سرحد را نمیتوان با شکلهای هندسی دیگر مانند دایره، مربع یا مستطیل افاده کرد. یگانه چیزی که برای افادۀ سرحد یا مرز مورد استفاده قرار میگیرد کلمۀ خط است. در تمام نقشه های جهان برای ترسیم مرز میان کشورها از خط استفاده میشود. در روی زمین نیز مرز خطی است که ساحۀ حاکمیت دولتها را از هم جدا میسازد که نه تنها شامل سطح زمین میشود بلکه بصورت عمودی هم فضای بالای سطح زمین و هم عمق زیر زمین را احتوا میکند که هم قلمرو فضایی و هم عمق زیر زمینی کشور شامل حاکمیت ملی میشود.

در مناطق دریایی نیز برای تعیین مرز و حدود مناطق بحری از خطی که خط مبدأ نامیده میشود استفاده میشود. بنأ وقتی در مناسبات مرزی میان دولتها از این طرف خط یا آن طرف خط صحبت میکنیم منظور اینسو و یا آنسوی مرز است. اگر سخن از ساحۀ نفوذ میبود منطقی تر این بود که ساحۀ نفوذ را به کیلومتر مربع نشان میدادند.

و سرانجام آنچه که از همه مهمتر است متن معاهده است. وقتی که معاهدۀ دیورند را بخوانیم می بینیم که در معاهده کلمه سرحد بیش از ٨ بار استفاده شده است. در حالیکه از کلمۀ خط فقط وقتی استفاده شده است که از نقشه سخن بمیان آمده است. پس چگونه میتوان گفت که در معاهدۀ دیورند به عوض سرحد از کلمه خط سخن بمیان آمده است. نگاه کنید مثلأ در متن فارسی و انگلیسی ماده های ١، ٣ و ٤ فوق و همنچنان سایر مواد معاهده در پایان این نوشته.

و بالاخره، از گفتار امیرامیر عبدالرحمان خان نیز بر می آید که منظور معاهده حل و فصل روابط مرزی بوده است. امیر مذکور بعد از امضای معاهده در مجلس درباریان اش ضمن نطق مفصل از جمله چنین میگوید : «سایر ملل امور خویش را منظم کردند الا افغانستان، چهارده سال است که من مصروف اصلاحات ام. هر ملتی در در مقابل دشمنان خود دوستانی دارد مگر افغانستان. امروز ما نیز دوست لایق و و شریک در سود و زیان خود یافتیم و لازم دیدم که حدود بین طرفین معین و اختلافات جزئی رفع گردد. من با دولت انگلیس سخن گفتم و حدود شمالی مملکت شما را بواسطۀ او با دولت روس تعیین نمودم، همچنین حد بندی مغرب مملکت شمارا با دولت ایران نمودم و اندک اشتراک سرحدی که با دولت ختای(چین) داشتیم بنامه و پیام معین گردید. ... ولی بعد ازین ترک کینه کردیم ... دولت انگلیس هیچگاه از فاصل سرحد به اینسو تخطی نخواهد کرد . من هم وثیقۀ به او دادم که از جانب دولت علیه مستقلۀ افغانستان تجاوز متصرفانه بعمل نخواهد آمد ... سر هنری دیورند نیز ضمن تأکید سخنان امیر گفت که این سخنان سراپا حقیقت است که ما در سودو زیان هم شریکیم . اکنون که مسألۀ سرحد فصل شد امیدواریم که روز به روز دوستی و دلکرمی زیادتر شود".(نگاه کنید: افغانستان در مسیر تاریخ).

در بارۀ عنوان معاهده

آیا نام یا عنوان معاهده از اعتبار حقوقی آن میکاهد؟

گفته میشود معاهده و قرارداد (موافقتنامه) در انگلسی (Agreement) از هم فرق دارند و آنهم طوریکه در قرارداد(Agreement) دیورند "محظ قرارداد گفته شده نه معاهده زیرا (در قرارداد) هردو جانب از حیثیت حقوقی متساوی الحقوق نبوده و معاهده از جانب طرفین عقد میگردد که دارای حقوق مساوی باشند و یکسان باشند."

باید بگویم که چنین حکمی قطعی در باره معاهده و قرارداد واقعیت ندارد زیرا هم کشورهای بزرگ و هم کشورهای کوچکتر میتوانند باهم، هم معاهده و هم قرارداد عقد نمایند. آنان همچنان میتوانند توافق خویش را به عنوان دیگری غیر ازین دوتا، یاد کنند. اگر یک کشور با کشور دیگر به توافق برسد و در نتیجه قراردادی امضا کند یعنی نام آنرا قرارداد بگذارد، این بدان معنا نیست که یکی از طرفهای قرارداد متساوی الحقوق نیست. اما در عین حال اگر یک معاهده امضا کنند طرفها متساوی الحقوق هستند. همچنان این امر میان کشورهای قوی و ضعیف رواج ندارد با وجود که تفاوت میان آنان از لحاظ اقتصاد، سرزمین، قدرت نظامی، نفوس وغیره عملأ وجود دارد. برای اینکه اصل برابری حقوق میان کشورها یک قاعدۀ آمرانه است. هیچ کشوری بزرگ این حق را ندارد که به کشور ضعیف بگوید که چون من قوی تر هستم توافق ما باید قرارداد نام داشته باشد.

عنوان یا نام معاهده وابسته به آن است که معاهده دربارۀ چه موضوع بسته شده است یا بسته میشود و هدف معاهده چیست و چه مسایلی را در میان کشورها تنظیم مینماید و یا تعدادشرکت کنندگا آن چند تا است. ماهانه ده ها معاهده و قرارداد میان دولتها دارای حاکمیت در نقاط مختلف جهان بسته میشود و نظر به اینکه موضوع معاهده چه است، میشود نام آن را در معاهده گذاشت. اصلأ معاهده یک کلمه عام است که شامل هر توافقی الزام آور حقوقی میان دولت ها میشود. دولت ها میتوانند نظر به موضوع و مسایل که در معاهده تنظیم میشود از عنوانهای که متناسب به موضوع است استفاده کنند.

برای جلوگیری از اطالۀ کلام چند عنوان نمونه آورده میشود. معمولترین نامها یا عنوانهای معاهده در جهان امروز عبارت اند از:

عهدنامه (Treaty)مانند عهدنامه های صلح وارسا یا عهد نامه رم برای تشکیل اتحادیۀ اروپا،

منشور (Charter) مانند منشور ملل متحد،

مقاوله نامه یا کنوانسیون (Convention) مانند کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنیو در در زمان بروز کشمکشهای مسلحانه،

پیمان (Pact)، مانند پیمان بریان کلوگ که بنام پیمان پاریس نیز یاد میشود.

اساسنامه (Statute) مانند اساسنامۀ دیوان بین لمللی دادگستری،

موافقتنامه (Agreement) مانند موافقتنامۀ ژنیو میان افغانستان و پاکستان در اپریل ١٩٨٨. باید گفت که معاهداتی که در زمینۀ مسایل فنی، تجاری و فرهنگی بسته میشوند بنام موافقت نامه یادمیشوند. پروتکل (Protocol) مثلأ پروتکلهای الحاقی در رابطه با عهدنامه های ژنیو،

سند نهایی (Final Act) مانند سند نهایی هلسنکی، وغیره.

هیچیک از عنوانهای فوق حق برابری حقوقی دولتهای عقد کننده آن را زیر سوال قرار نمی دهد. چون تمام دولتها صرف نظر از بزرگی، نفوس، اقتصاد، توانایی نظامی، موقعیت جغرافیه یی، نظام سیاسیف اجتماعی و غیره از لحاظ حقوقی باهم برابر اند.

حقوق بین لملل به عنوان معاهده اهمیتی نمیدهد. بطور مثال در بند ١ مادۀ ٢ کنوانسیون ١٩٦٩ وین معاهده به شکل زیر تعریف شده است: معاهده عبارت است از توافقی که بصورت کتبی بین دولتها منعقد شده و مشمول حقوق بین لملل باشد صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سند واحد یا در دو یا چند سند مرتبط بهم منعکس شده باشد.

عبارت صرف نظر از عنوان خاص آن میرساند که عنوان معاهده هیچ تاثیری بر الزامی بودن آن ندارد. معاهده میتواند هر نامی داشته باشد. اختلاف نام مبین مساوی الحقوق بودن و یا غیر مساوی الحقوق بودن منعقد کننده آن نیست. هر معاهدۀ بااعتبار، برای دولت طرف معاهده بصورت کل لازم الاجرا است.

در فوق دیدیم که نام معاهده دیورند، معاهدۀ کابل است که عدۀ آنرا قرارداد دیورند The Durand Agreement نیز ترجمه کرده اند مرحوم غبار آن را معاهده دیورند ترجمه کرده است. هرنام و عنوان که به آن بمانیم در جوهر موضوع تغییری وارد نمیکند. همچنان دیدیم که سرحد افغانستان با چین با ارسال نامه و پیام تعیین گردید (نگاه کنید: بیانیه عبدالرحمان خان به درباریانش). اگر بجای کلمۀ (Agreement)، هر کلمۀ دیگر استفاده میشد حتا تعیین مرز با ارسال پیام و نامه مورد قبول طرفها قرار میگرفت، به اصل موضوع تغییری بوجود نمی آورد.

بنأ این یک استدلال کاملأ نادرست است که بگوییم "معاهده و قراداد از حیثیت حقوقی متساوی الحقوق نبوده و معاهده از جانب طرفین عقد می گردد که دارای حقوق مساوی و یکسان باشد".

در زیر متن فارسی از کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر و متن انگلیسی از سایت تول افغان رونوشت شده است.

متن قرارداد دیورند یا معاهدۀ کابل ١٩٩٣

مابین امیر عبدالرحمان خان جی،سی، اس،ای، امیر افغانستان و حدود متعلقه آن از یکطرف، سر هنری مارتیمردیورند کی،سی، آی،ای،سی،ای فارن سکرتری دولت عالیه هند و نایب و وکیل از جانب دولت عالیه طرف دیگر،

ازآنجا که بعضی مسأله ها به نسبت سرحد افغانستان بطرف هندوستان برپا شده اند و چنانکه هم جناب امیر صاحب و هم دولت عالیه هند خواهش انفصال این مسأله بطریق اتفاق دوستانه اند و خواهش تقرر و تعیین حدود دایره تسلط و اقتدار خود شان دارند تا که در آینده هیچ اختلاف رای و خیال درامر مزبور بین این دو دولت همعهد و هم پیمان وقوع نیابد، بوسیلۀ این نوشته معاهده حسب ذیل نمهده است:

١- حد شرقی و جنوب مملکت جناب امیر صاحب از واخان تا سر حد ایران به درازی خطی که در نقشه کشیده شده و آن نقشه همراه عهدنامه ملحق است، خواهد رفت."

٢. حکومت عالیه هند درملکهای که آنطرف این خط به جانب افغانستان واقع میباشند هیچوقت مداخله و دست درازی نخواهند کرد و جناب امیر صاحب نیز در ملکهای که بیرون این خط بطرف هندوستان واقع میباشند،هیچوقت مداخله و دست اندازی نخواهند نمود.

٣. پس دولت بهیه بریتانیه متعهد میشوند که جناب امیر صاحب اسمار و وادی بالای آن راتا چنگ در قبضبه خود بدارند و طرف دیگر جناب امیر صاحب متعهد میشوند که هیچوقت در سوات وباجور و چترال معه وادی ارنوی یا باشکل مداخلت و دست اندازی نخواهند کرد. دولت بهیه بریتانیه نیز متعهد میشوند که ملک برمل را چنانکه در نقشۀ مفصل که به جناب امیر صاحب از قبل داده شد، بجناب امیر صاحب واگذار نموده شود و جناب امیر صاحب از ادعای خود به بقیۀ منطقۀ وزیری و داور دست بردار میباشند و نیز دستبردار از ادعای خود به چاگی میباشند.

٤. این خطی مرزی بعد ازین تا آنجاییکه ممکن و مطلوب باشد توسط هیأت مشترک بریتانیایی و افغانی بتفصیل نهاده و نشان کاری خواهد شد و مراد و مقصد هیأت مذکور این خواهد بود که به اتفاق یکدیگر به سر حدی موافقت نمایند که با عالی ترین دقت ممکن مطابق خط مرزی که در نقشۀ که همراه این معاهده ملحق است، باشد، ولی حقوق محلی موجود دهات که بنزدیک سر حد قراردارند، درمد نظر گرفته می شود.

٥. به نسبت مسألۀ چمن جناب امیر صاحب از اغراض خود بر چهاونی جدید انگریزی دست بردار میباشند و حقوق خود را که در آب سرگی تلری بذریعۀ خرید حاصل نموده اندبدولت برتانیه تسلیم مینمایند. براین حصۀ سرحد خط حدبندی بحسب ذیل کشیده خواهد شد:

خط حدبندی از سرکوه سلسله خوجه عمران نزدیک پشاکوتل که در حد قلمرو بریتانیا میباشد اینطور میرود که مرغه چمن و چشمۀ شیراوبه را درافغانستان میگذارد، چشمه شیراوبه عدل مابین قلعۀ چمن نو و تهانۀ افغانی مشهور در آنجا بنام لشکر دند میگذرد ، بعدأ ازین خط حدعدل مابین ریلوی استیشن و کوهچه بمیان بلدک میرود و بطرف جنوب گشته شامل سلسله کوه خواجه عمران میشود و تهانه گواشه را در ملک انگریزی میگذارد و راه را که بطرف شوراوک از جانب مغرب و جنوب گواشه میرود بتعلق افغانستان میگذارد، دولت بهیه بریتانیه هیچ مداخلت تا به فاصلۀ نصف از راه مزبور نخواهد نمود.

٦. شرایط مزبوره این عهدنامه را دولت عالیه هند و جناب امیر صاحب افغانستان اینطور تصور میکنند که این یک کامل و خاطر خواه فیصلۀ جمیع اصل اختلاف رای و خیال که در بین ایشان به نسبت سرحد مذکور بوده اند، میباشد. وهم دولت عالیه هند و هم جناب امیر صاحب بر ذمه خود میگیرند که انفصال هر اختلاف فقرات جزیی به مثال آن نوع اختلافات که بر آن در آینده افسرهای مقرره جهت علامت نهی خط حدبندی غور و فکرخواهند نمود بطریق دوستانه نموده خواهدشد تا برای آینده حتا الامکان جمیع اسباب شک وشبه و غلط فهمی مابین دو دولت بر داشته و دورکرده شود.

٧. چونکه دولت هند از نیک نیتی جناب امیر صاحب به نسبت دولت بهیه برتانیه تشفی و اطمينان خاطر بطور کامل دارند و خواهش دارند که افغانستان را در حالت خود مختاری و استقلال وقوت ببینند لهذا دولت مومی الیه هیچ ایراد و اعتراض بر امیر صاحب در باب خریدن و آوردن اسباب جنگ در ملک خود نخواهند کرد و خود دولت موصوف چیزی معاونت وامداد به عطیه اسباب جنگ خواهندنمود. علاوه براین جهت اظهار اعتراف خود شان نسبت به طریقۀ دوستانه که جناب امیر صاحب درین گفتگو و معامله ساخته اند، دولت عالیه هند قرا میدهند که برآن وجه عطیه سالانه دوازده لک روپیه که الان به جناب ممدوح داده میشود، شش لک روپیه سالانه مزید نموده شود.

المرقوم ١٢ ماه نوامبر 1893 مطابق ٢ جمادی الاول ١٣١١ هجری.

The Durand Agreement or the Kabul Convention of1993

Whereas certain questions have arisen regarding the frontier of Afghanistan on the side of India, and whereas both His Highness the Amir and the Government of India are desirous of settling these questions by friendly understanding, and of fixing the limit of their respective spheres of influence, so that for the future there may be no difference of opinion on the subject between the allied Governments, it is hereby agreed as follows:

1. The eastern and southern frontier of his Highness’s dominions, from Wakhan to the Persian border, shall follow the line shown in the map attached to this agreement.

2. The Government of India will at no time exercise interference in the territories lying beyond this line on the side of Afghanistan, and His Highness the Amir will at no time exercise interference in the territories lying beyond this line on the side of India.

3. The British Government thus agrees to His Highness the Amir retaining Asmar and the valley above it, as far as Chanak. His Highness agrees, on the other hand, that he will at no time exercise interference in Swat, Bajaur, or Chitral, including the Arnawai or Bashgal valley. The British Government also agrees to leave to His Highness the Birmal tract as shown in the detailed map already given to his Highness, who relinquishes his claim to the rest of the Waziri country and Dawar. His Highness also relinquishes his claim to Chageh.

4. The frontier line will hereafter be laid down in detail and demarcated, wherever this may be practicable and desirable, by joint British and Afghan commissioners, whose object will be to arrive by mutual understanding at a boundary which shall adhere with the greatest possible exactness to the line shown in the map attached to this agreement, having due regard to the existing local rights of villages adjoining the frontier.

5. With reference to the question of Chaman, the Amir withdraws his objection to the new British cantonment and concedes to the British Governmeni the rights purchased by him in the Sirkai Tilerai water. At this part of the frontier the line will be drawn as follows:

From the crest of the Khwaja Amran range near the Psha Kotal, which remains in British territory, the line will run in such a direction as to leave Murgha Chaman and the Sharobo spring to Afghanistan, and to pass half-way between the New Chaman Fort and the Afghan outpost known locally as Lashkar Dand. The line will then pass half-way between the railway station and the hill known as the Mian Baldak, and, turning south-wards, will rejoin the Khwaja Amran range, leaving the Gwasha Post in British territory, and the road to Shorawak to the west and south of Gwasha in

Afghanistan. The British Government will not exercise any interference within half a mile of the road.

6. The above articles of' agreement are regarded by the Government of India and His Highness the Amir of Afghanistan as a full and satisfactory settlement of all the principal differences of opinion which have arisen between them in regard to the frontier; and both the Government of India and His Highness the Amir undertake that any differences of detail, such as those which will have to be considered hereafter by the officers appointed to demarcate the boundary line, shall be settled in a friendly spirit, so as to remove for the future as far as possible all causes of doubt and misunderstanding between the two Governments.

7. Being fully satisfied of His Highness?s goodwill to the British Government, and wishing to see Afghanistan independent and strong, the Government of India will raise no objection to the purchase and import by His Highness of munitions of war, and they will themselves grant him some help in this respect. Further, in order to mark their sense of the friendly spirit in which His Highness the Amir has entered into these negotiations, the Government of India undertake to increase by the sum of six lakhs of rupees a year the subsidy of twelve lakhs now granted to His Highness.

H. M. Durand,
Amir Abdur Rahman Khan.

Kabul, November 12, 1893

بالا

بازگشت