محمداکرام اندیشمند
ما و پاکستان
قسمت چهارم
آیا معاهدۀ دیورند یک معاهدۀ تحملی بود؟
یکی از موضوعات قابل بحث در معاهدۀ دیورند و مرزی که بر مبنای این معاهده نخست میان قلمرو هند برتانوی و افغانستان و سپس میان پاکستان و افغانستان بوجود آمد، تحمیلی بودن معاهدۀ مذکور است. معاهدۀ دیورند در بحث و بررسی بسیاری از نویسندگان، سیاستمداران، گروه ها و احزاب مختلف سیاسی کشور و دولتمداران مخالف و معارض این معاهده همیشه به عنوان معاهدۀ تحمیلی مورد تبیین و ارزیابی قرار می گیرد. حتی در دولت فعلی کشور ،کریم رحیمی سخنگوی رئیس جمهور کرزی در اکتوبر سال جاری 2006 میلادی معاهدۀ دیورند را معاهدۀ تحمیلی خواند. یکی از انگیزه های الغای معاهدۀ مذکور در جولای 1949 از سوی شورای ملی افغانستان که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد به تحمیلی بودن این معاهده بر میگردد.
میرغلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ در میان نویسندگان و روشنفکران قرن بیستم شاید از پیشگامان نظریۀ تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند باشد که با صراحت کامل از آن صحبت میکند. او می نویسد:« مدت اقامت این هیئت(مارتمر دیورند و همراهانش) درکابل متجاوز از چهل روز طول کشید و مذاکرات غیردوستانه به سردی و کندی پیش رفت درحالیکه سپاه انگلیسی مقابل سرحد افغانستان در حالت تیار سی (آماده باش) بود. پیشنهاد انگلیس این طور خلاصه می شد:یا برعهد نامۀ مرتبه انگلیسی و نقشۀ مدونۀ انگلیسی امضاء گذاشته شود، ویا مناسبات دولتین منقطع و به عبارت اصلی جنگ طرفین مشتعل خواهد شد. شق سوم وجود نداشت. .. .
انگلیس میدانست که امیر ازمردم خود میترسد و دل به جنگ دشمن نمی نهد، پس سیاست تهدید و تخویف را بمقابل او پیش گرفت و مظفرشد ومعاهدیی را بالای او امضاء کرد که قبلاً خودش در انگلیسی نوشته و مستخدمین هندوستانی او درفارسی مخصوصی تحت الفظ ترجمه کرده بودند. همچنان نقشۀ را که ارکان حرب انگلیس دراطاق خود تهیه نموده بود. امیر بدون آنکه یک کلمه درصورت معاهده افزوده باشد و یا نقشه و خط سرحدی تعین کرده انگلیس را تدقیق نموده باشد، فقط در سایۀ تهدید و تلبیس انگلیس چشم پت امضاء نمود و مسئولیت عظیم تاریخی را برای همیشه در گردن خود گرفت.» (48)
اما سردار عبدالرحمن که در تخت سلطنت این معاهده را با انگلیس ها امضاء کرد از چنین فشاری سخن نمی گوید. هرچند انگلیس ها مطالبۀ او را مبنی بر واگذاری قبایل آزاد در آنسوی دیورند درجریان مذاکره تردید نمودند؛ اما موصوف این تردید انگلیس ها را بدون هیچ واکنشی با طیب خاطر پذیرا شد. تقاضای امیرعبدالرحمن و تردید انگلیسها درمورد قبایل آزاد سرحد نمی تواند به عنوان دلیل عمده و اصلی تحمیل معاهدۀ دیورند محسوب شود. امیر عبدالرحمن این تقاضا را بصورت جدی و به عنوان حق افغانستان مطرح نکرد. آنگونه که خود میگوید: "در باب طوایف سرحد اظهارات مآل اندیش نمودم". و سپس تردید انگلیس ها را در این مورد تنها "نپذیرفتن نصیحت" خود تلقی کرد. امیر عبدالرحمن دلایل خود را از مطالبۀ واگذاری قبایل آزاد در آنسوی دیورند در نامه ای به حاکم انگلیسی هند اینگونه نگاشت:« این طوابف سرحدی که به اسم یاغستان معروفند، اگر جزو مملکت من بشوند، من می توانم آنها را وادارم به مخالفت دشمن انگلستان و افغانستان به اسم جهاد، در تحت بیرق حکمرانی که مرد مسلمان و هم دین آنها باشد بجنگند، و این مردم که بالفطره شجاع وجنگی و مسلمان متعصب میباشند، لشکر بسیار قوی خواهند بود تا با هردولتی که به هندوستان یا افغانستان حمله بیاورد بجنگند. من متدرجاً آنها را رعایای آرام و مطیعی و دوست دولت انگلیس خواهم ساخت. و لیکن هرگاه شما آنها را از مملکت من منقطع نمایید، به جهت شما یا من آنها هیچ فایده نخواهند داشت و شما باید همیشه با آنها مشغول جنگ و اشکالات بوده باشید، و آنها همیشه مشغول تاخت و تاراج خواهند بود. تا زمانیکه دولت شما قوی و آسوده باشد، می توانید آنها را به زور بازو آرام نگهدارید، ولیکن اگر یک وقت دشمن خارجه ای در سرحدات هندوستان حاضر بشود این طوایف سرحدی بدترین دشمنان شما خواهند بود. باید خوب بدانید که اینها مانند دشمن ضعیفی می باشند که آنها را شخص قویی تا زمانی که خود او قوتی دارد، میتواند آنها را مطیع نگهدارد.»(49)
تقاضا و مطالبۀ امیر عبدالرحمن شامل تمام سرزمین پشتونها و بلوچ ها در شمال غرب شبه قارۀ هند نمی شد. از این گذشته، امیر عبدالرحمن معاهدۀ دیورند را پس از شکست در یک جنگ و برخورد نظامی با انگلیس ها بر سر مطالبات خود درمورد سرحدات شرقی و جنوبی افغانستان به امضاء نرساند که بتوان آنرا یک معاهدۀ تحمیل شده از راه جنگ و فشار نظامی تلقی کرد. در این تردیدی نیست که عملکرد انگلیس ها در تعین و تثبیت خطوط مرز های جنوبی و شرقی افغانستان که عامل تجزیۀ خاک های قبلی افغانستان و جدایی پشتونها به عنوان بزرگترین گروه قومی هم زبان و هم فرهنگ گردید، یک عملکرد ظالمانه، نادرست و غیرعادلانه بود. البته این عمل ظالمانۀ آنها و بسیاری از قدرت های استعماری در قرن 19 و 20 به مرز دیورند و جداسازی پشتونها در دو سوی این مرز محدود نمی شد. انگلیس ها و سایر قدرت های استعماری چون روس ها در مناطق مختلف دیگر نیز اقوام واحد را ازهم جدا ساختند و سرزمین مشترک شانرا تجزیه کردند. و اما اینکه امیر عبدالرحمن خان در نتیجۀ جنگ و فشار نظامی انگلیس ها تن به امضای این تجزیه و جدایی داده باشد، مسلماً یک ادعا و استنتاج غیرواقعی و نادرست است.
یکی از نکات قابل توجه که موضوع فشار و تحمیل معاهدۀ دیورند را پرسش برانگیز مینمایاند، مطالبه و تقاضای تعین مرز با حکومت هند برتانوی از سوی امیر عبدالرحمن است. او می گوید:« بعد از اینکه سرحدات خود را با سایر همسایگان خود تحدید نمودم، لازم دانستم که سرحدات بین مملکت و هندوستان را هم معین نمایم تا خطوط سرحدی اطراف مملکت من به طور قطعی تحدید شده مثل دیوار محکمی به جهت محافظت مملکت من برقرار بوده باشد. لهذا از لرد ریپون و بعد از آن از لرد دوفرین خواهش نمودم که بعضی ازمجرب ترین صاحب منصب های خودرابه سفارت نزدمن کابل بفرستند که درباب بعضی مطالب گفتگو نماییم ونیزمناسب دانستم که این مسئلۀ سرحدی را با این چنین سفارتی تمام نمایم. »(50)
امیرعبدالرحمن پس از امضای معاهده با "سرهنری مارتمر دیورند" بشتر ازبیش خشنود و راضی بود. اظهار مسرت و رضایت موصوف در نشست عمومی با درباریان خود پس از امضای معاهده، موضوع تحمیلی بودن معاهده را با پرسش و تردید قطعی تر مواجه میکند. این نشست در فردای امضای معاهده بروز سیزدهم نومبر 1893 در قصر سلطنتی با شرکت دیورند و سایر اعضای هیئت انگلیسی دایر شد. امیر عبدالرحمن می نویسد:« درتاریخ سیزدهم ماه نوامبر، درعمارت سلام خانه دربارعمومی تشکیل یافته، تمام صاحب منصبهای کشوری و نظامی کابل و رؤسای طوایف مختلف و نیز دونفر پسرهای بزرگم، حضور داشتن. درحضور اهل مجلس، به جهت من باب المقدمه، نطقی نمودم و تمام قرار دادهایی را که داده شده بود، به جهت اطلاع ملت و اهل مملکت خود و کسانی که حاضر بودند، اجمالاً بیان کردم. خداوند را حمد نمودم که روابط دوستانه را که بین این دو دولت حاصل بود، محکم و آنها را بیشتر از بیش با همدیگر موافقت عطا فرمود. ونیز از سرمارتیموردورند و اجزاء سفارت، اظهار امتنان نمودم که گفتگو ها را از روی عاقلی قطع و فصل نمودند.»(51)
امیر عبدالرحمن در مجلس متذکره به منشی خود دستور داد تا تمام بیانات و اظهارات خودش و هیئت انگلیسی را در دو هزار نسخه چاپ کرده و آنرا به تمام کشور منتشر کند. شادمانی و مسرت امیر عبدالرحمن از هیئت انگلیسی بریاست دیورند و امضای معاهده به حدی بود که او به اعضای هیئت نشان اعزاز و افتخار اعطا کرد. او می نویسد:« من باب مثال یک فقره دراینجا ذکر مینمایم تا آشکارا شود که اهالی مملکت من دوستی دولت و ملت انگلیس را چقدر مغتنم می شمارند و چقدر محبت آنها در قلوب این مردم و مامورین من جا گرفته است و دو روز قبل از حرکت سرمارتیمور دیورند ازکابل، خواستم نشان هایی به جهت اینکه کدام یک خوش اقبالی را حامل این نشان ها قرار بدهم، مجادلۀ دوستانه در میان سپهسالار من و منشی باشی و یک نفر کوتوال، فراهم آمد. هریک از اینها مایل بود که خود نشانها را برده به اجزاء هیئت سفارت تسلیم نماید، زیرا که تمام آنها اجزاء این خدمت را مخصوصاً اسباب افتخار خود می دانستند و مایل بودند که نشانهای مذکور به توسط آنها به صاحب منصب های انگلیس برسد.» (52)
یکی از نکات دیگریکه تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند را مورد پرسش و تردید قرار میدهد، تأیید معاهدۀ مذکور و مرز افغانستان با هند برتانوی برمبنای این معاهده توسط شاهان و سلاطین جانشین امیر عبدالرحمن است. به ویژه این تأیید توسط شاه امان الله خان در زمانی صورت گرفت که استقلال سیاسی افغانستان از سوی دولت بریتانیا به رسمیت شناخته شد. پس از او محمد نادر خان نیز در موقعیت مشابه، این معاهده را رسماً پذیرفت. پس از محمد نادر شاه معاهدۀ دیورند از سوی پسرش محمد ظاهر شاه تا سال 1949 که توسط شورای ملی افغانستان ملغی اعلان شد، مورد شناسایی رسمی قرار داشت.
هرگاه موضوع تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند در مورد امیر عبدالرحمن قابل بحث و یا از برخی دیدگاه ها قابل تأیید باشد، این امر در مورد امیر حبیب الله و به خصوص در مورد امان الله خان و محمد نادرشاه مصداق ندارد. مؤلف افغانستان درمسیرتاریخ هرچند از تحمیل متارکه و توقف جنگ استقلال به شاه امان الله خان در سوم جون 1919 سخن می گوید. متارکه ای که منتج به قرارداد صلح راولپندی با پذیرش مرز دیورند از سوی دولت شاه مذکور گردید. غبار می نویسد:« انگلیسها از این نرمش و لغزش بیموقع دولت جدید التأسیس افغانستان (متارکه و پذیرش توقف جنگ) استفاده کرده و روی موضوع متارکه بین دهلی و کابل مکاتبات بعمل آمد و انگلیس های مغلوب توانستند بر دولت غالب افغانستان تحمیل نمایند که تا هنگام امضای رسمی معاهدۀ صلح سپاه افغانی 20 میل از سرحدات کشور عقب تر برود. درحالیکه مردم مجاهد و قوماندانهای عمومی محاذات پاکتیا و قندهار مخالف چنین شرطی بودند و حتی کتباً دولت را ازاین تصمیم بیموقع ملامت کردند. ولی پادشاه افغانستان از این تصمیم خود که تنها استقلال کشور را تأمین میکرد، بدون مشوره با نمایندگان مردم و قوماندانان محاذات جنگ، برنگشت، لهذا متارکه در 3 جون 1919 اعلام شد.» (53)
اما ادعای تحمیل متارکه به امان الله خان با پیامد معاهدۀ صلح راولپندی و پذیرش مرز دیورند در حالیکه مؤرخ و مؤلف مذکور از غالب بودن دولت امان الله خان در سنگر و معرکۀ جنگ و مغلوب بودن انگلیس ها صحبت میکند یک ادعای متناقض و قابل تردید است. در یک محاربه و جنگ و به خصوص در جنگ میان دو دولت و دوکشور، این غالب است که بر مغلوب، نیات و اهداف خود را تحمیل می کند، نه بر عکس آن. صرف نظر از اینکه دیدگاه و باور مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ در مورد غالب بودن دولت امان الله خان در جنگ استقلال با انگلیس ها و مخالفت "قوماندانهای عمومی محاذات پکتیا و قندهار" با متارکه با اشکالات زیادی روبرو است، نمی توان پذیرش معاهدۀ دیورند را از سوی امان الله خان در دو معاهدۀ جداگانه با انگلیس ها امر تحمیل شده به او تلقی کرد. واقعیت این است که امان الله خان و محمد نادر شاه و قبل از آنها امیر حبیب الله و امیر عبدالرحمن با رضاء و میل خود تصمیم به پذیرش معاهدۀ دیورند با انگلیس ها گرفتند.
نگاه متفاوت و سیاست دوگانه در مورد معاهدات تثبیت مرز های کشور با همسایگان یکی دیگر از نکات پرسش برانگیزی است که ادعای تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند را بی اعتبار و قابل تردید میسازد. در حالیکه بسیاری از عناصر و حلقه های سیاسی و اجتماعی، نهاد ها و مقامات دولتی از تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند و تعین مرز های کشور برمبنای این معاهده سخن گفته اند، اما بگونۀ شگفت انگیزی درمورد تحمیلی بودن سایر معاهدات تعین مرزها سکوت کرده اند. اگر معاهدۀ دیورند در سال 1893 به امیر عبدالرحمن تحمیل گردید و این معاهده سرزمین های اسبق افغانستان را در آنسوی دیورند از پیکر کشور جدا ساخت، معاهدۀ تعین مرزها در شمال نیز به تجزیه و جدایی بخشی از خاک افغانستان صحه گذاشت. در حالیکه حد اقل در تعین مرز های مشرق و جنوب کشور و امضای معاهدۀ دیورند، افغانستان یکی از دوطرف اصلی مذاکره با انگلیس ها بود اما در تعین مرزهای شمال کشور با روسیۀ تزاری، دولت افغانستان هیچ نقش و مشارکتی نداشت. مرز های شمال از سوی روس ها و انگلیس ها مشخص و تثبیت گردید. معاهدۀ تعین سرحدات شمالی در حالی صورت گرفت که ولایت مرو و منطقۀ پنجده از پیکر افغانستان جدا ساخته شد. این مناطق توسط دولت تزاری روسیه در سالهای 1884 و 1885 اشغال گردید و سپس دولت سوسیالیستی شوروی که جانشین حاکمیت تزارها گردید همچنان این مناطق را در اشغال خود نگهداشت. از آن زمان تا کنون هیچ صدایی از سوی زمام داران کشور، افراد و مجامع مختلف سیاسی و اجتماعی که از تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند فریاد بلند کردند، معاهدۀ تعین سرحدات شمال را تحمیلی نخواندند و از استرداد سرزمین های اسبق افغانستان در آنسوی مرز های شمال افغانستان حرفی به زبان نیاوردند.
اهمیت و اعتبار حقوقی و قانونی معاهدۀ دیورند:
یکی از پرسش های بسیار مهم و اساسی که در مورد معاهدۀ دیورند وجود دارد، وضعیت قانونی و حقوقی این معاهده است. آیا معاهدۀ دیورند از اعتبار لازم قانونی برخوردار است؟ آیا ادعای تحمیلی بودن این معاهده به بی اعتباری و بطلان مشروعیت آن می انجامد؟ آیا الغای معاهدۀ دیورند از سوی شورای ملی در سال 1949 زمینۀ مساعد قانونی و حقوقی را برای دولت های افغانستان در دسترسی به مناطق آنسوی دیورند فراهم نمود؟ و آیا ادعای افغانستان در مورد معاهدۀ دیورند و سرزمین های آنسوی دیورند از دیدگاه قوانین و حقوق بین المللی و قواعد بین الدول ادعای مؤجه و مشروع است؟
یکی از انگیزه های طرح تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند که از زمان تشکیل پاکستان تا کنون با لحن و عبارات مختلف عنوان می شود، به ایجاد تردید در مشروعیت این معاهده بر میگردد. کسانیکه از زاوبۀ تحمیلی بودن به معاهدۀ دیورند نگاه می کنند به این باور اند که ایجاد تردید و تزلزل در مشروعیت معاهده، راه حقوقی و قانونی عدم پذیرش این معاهده را برای افغانستان هموار می کند. اما این دیدگاه با دو اشکال و مانع عمده بر میخورد. نخست اینکه اثبات تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند پس ار چهار بار تجدید و تأیید توسط پادشاهان کشور چندان کار ساده و عملی نیست. از سوی دیگر زمانی می توان مشروعیت معاهده را از راه تحمیلی بودن معاهده مورد تردید قرار داد که مشروعیت پادشاهان و دو لت های امضاء کنندۀ این معاهده را زیر سوال برد و عدم مشروعیت آنها را در حاکمیت و انعقاد توافقات و تعهدات با دولت ها و زمام داران دیگر به چالش کشاند. در حالیکه توجیه و اثبات این امر دشوار تر از اثبات فرضیۀ تحمیلی بودن معاهدۀ مورد بحث است. و ثانیاً حتی اگر طرح و ادعای تحمیلی بودن معاهدۀ مذکور به اثبات برسد، راه های قانونی و حقوقی از نظر قواعد و حقوق بین المللی در دسترسی به الغای این معاهده و تعین مرز جدید با ادغام سرزمین های قبلی آنسوی دیورند به افغانستان و یا مطالبۀ دیگری در مورد آن مناطق وجود ندارد.
گاهی بمنظور اثبات عدم مشروعیت معاهدۀ دیورند، ازمحدودیت زمانی معاهدۀ مذکور صحبت می شود. برخی به این باور اند که معاهدۀ دیورندیکصد سال اعتبار داشت. با گذشت این یکصد سال که مدت آن در 1993 پایان یافت، اعتبار معاهدۀ دیورند هم به پایان خود رسید. در حالیکه چنین مطلبی در متن معاهده و در هیچ سند دیگر تاریخی مرتبط به این معاهده وجود ندارد.
اگر به عدم مشروعیت معاهدۀ دیورند از این منظر نگاه شود که با پایان یافتن سلطۀ استعمار انگلیس ها در شبه قارۀ هند و جانشینی کشور پاکستان بجای آن در مناطق مورد منازعه، اعتبار قانونی معاهدۀ مذکور هم پایان یافت، نیز یک نگاه منطبق به قواعد بین المللی نیست. افزون بر آنکه وزیر مستعمرات دولت انگلیس در 1950 پاکستان را وارث تمام حقوق و وظایف مقامات برتانوی هند در سرزمین های آنسوی دیورند معرفی کرد، قوانین صریح و مشخص بین المللی درموردحقوق دو لت های جانشین وجوددارد. بر مبنای این قوانین، معاهدۀ دیورند علی رغم جانشینی پاکستان و ادعای افغانستان در مورد تحمیلی بودن و عدم مشروعیت، اعتبار خود را ازدست نمیدهد: «مجموعۀ قواعدی که مشخصاًبه این منظو در یک سند حقوقی بین المللی تدوین شده بنام "VCSSR"( Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties ) (کنوینسیون ویانا در مورد [تأثیرات] جانشینی دولتها [بالای معاهدات) مسمی است. مادۀ یازدهم VCSSRT تصریح مینماید که جانشینی دولتها تأثیر نمیگذارد بالای: (الف) سرحد بین المللی که توسط معاهده بوجود آمده؛ یا (ب) مسئولیت ها و حقوقی که توسط معاهده بوجود آمده و مرتبط به امور سرحد میباشد.
البته باید خاطر نشان نمود که مطابق به مادۀ هفتم VCSSRT، آنعده از مندرجات این کنوینسیون که بالای عموم قوانین بین المللی در عرصه جانشینی دولتها تأثیر گذار نیستند، خود بشکل پس کنشی مرعی الأجرأ نمیباشند. سند بین المللی VCSSRT در سال 1978 تدوین گردید و در سال 1996، بعد از تکمیل اقتضای حد اقل تعداد امضأ کنندگان، به معرض اجرأ درآمد که واضحاً چندین دهه بعد از بوجود آمدن پاکستان است. همچنان باید گفت که افغانستان تا بحال از جملۀ کشور های امضأ کنندۀ این کنوینسیون نیست. ولی صرفنظر از اینکه افغانستان بخواهد که VCSSRT را امضأ کند و یا خیر، واقعیت این است که سند مذکور الی سال 1996 توسط تعداد کافی ممالک جهان بشمول پاکستان امضأ و تائید گردید که در نتیجه قابلیت اجرائیوی را دارا شد. همچنان در مقدمۀ VCSSRT تصریح شده که تمام امور دیگری که در چارچوب این کنوینسیون تدوین نگردیده، کما فی السابق مطابق به قوانین عرفی بین المللی (Customary International Law) مورد قضاوت قرار میگیرند. واضح است که قوانین عرفی بین المللی از جمله منابع اصلی استخراج قوانین تدوینی بین المللی میباشد که به این صورت آن نیز از موقف افغانستان مبنی بر عدم تداوم مشروعیت خط دیورند بعد از بوجود آمدن پاکستان، حمایه نمیکند. »(54)
معاهدۀ دیورند بر مبنای دکترین "لوحۀ مطهر"(تختۀ پاکیزه) که پس از ظهور کشورهای مختلف و مستقل افریقایی و آسیایی بمنظور دریافت راه حلی در پابندی و عدم پابندی این کشور ها به معاهدات قبلی وضع گردید، نیز اعتبار خودرا از دست نمی دهد. این دکترین پس از زوال استعمار و در نتیجۀ اصرار ده ها کشور نوظهور و تازه به استقلال رسیده بوجود آمد. بر مبنای این دکترین دولت های که در ممالک نوظهور جانشین دولت های استعمارگر می شوند، مکلف به رعایت و اجرای معاهدات دولت های پیش از خود نیستند:« در رابطه با دولت های نوپا که پس از فروپاشی نظام استعمار زدایی پدید آمده اند رئیس کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1974 گفت که این اصل مفروض است که مردم مستعمرات معمولاً در موقعیتی نیستند که نقشی در قدرت واقعی دولت مادر(متروپل) ایفا کنند، بنا براین نمیتوان آنها را مسئول عقد معاهدات و ملزم به معاهده ای دانست که با آن موافقتی نداشته اند. ولی این فقدان تعهد هیچگاه در برگیرندۀ عدم تعهد نسبت به معاهدات ارضی نبوده و نیست. دکترین لوحۀ مطهر شامل افغانستان نیز نمی شود زیرا افغانستان سالها پیش از روند استعمار زدایی استقلال سیاسی اش را بدست آورد و به همین محدودۀ جغرافیایی شناخته شده است. معاهداتی که در رابطه با تمامیت ارضی یک کشور اند، مانند معاهدۀ دیورند که افغانستان آنرا بعد از استقلال تأیید کرد، معاهدۀ ارضی و مرزی، معاهده ها در بارۀ تنگه ها و رود خانه های بین المللی، ارتباطات بین المللی و غیره به قوت خود باقی میمانند. اگر معاهدات مرزی لازم الرعایه نمی شدند، مشکلات پیچیده و زیادی در سطح جهان بروز میکرد. در این زمینه کنوانسیون وین 1978 چنین مقرر میدارد:"دولت های جدیدی که در اثر انفصال یا تجزیه به وجود آمده اند وارث معاهدات دولت های ما قبل خود هستند.(مادۀ 34) و در مادۀ 31 می آید:دولت های جدیدی که در اثر ادغام و اتحاد ویا چند کشور بوجود می آیند، به جز درموارد استثنا تمام معاهداتی که بوسیلۀ کشورهای ماقبل منعقد شده، درمورد سرزمین های که در آنها قابل اعمال بوده است، همچنان اعمال میگردد.» (55 )
فیصلۀ شورای ملی افغانستان در سال 1949 مبتنی به الغای معاهدۀ دیورند نه تنها با توجه به اسناد حقوقی بین المللی فوق الذکر، منطبق به قواعد و ضوابط پذیرفته شدۀ بین المللی نبست، بلکه چنین انطباقی را نمی توان با قوانین داخلی به خصوص با قانون اساسی کشور در آن زمان مشاهده کرد. در قانون اساسی آن دوران نمی توان به هیچ نقطۀ روشنی برخورد که اقدام شورای ملی را در مورد الغای معاهدۀ دیورند توجیه و تفسیر کند. در هیچ یک از 27 مادۀ که از مادۀ 40 تا مادۀ 66 قانون اساسی که وظایف و صلاحیت های شورای ملی را تبیین و توضیح می کند، ذکری از وظیفه و صلاحیت شورای ملی در مورد لغو معاهدات دولت های گذشتۀ افغانستان با دول و ممالک خارج وجود ندارد. درمادۀ 46 اصول اساسی دولت علیۀ افغانستان (قانون اساسی) وظیفه و صلاحیت شورای ملی درمورد عقد معاهدات اینگونه تبیین می شود:«عقد مقاولات و معاهدات، اعطای امتیازات(انحصار) اعم از تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره خواه ازطرف داخله باشد یا خارجه بتصویب مجلس شورای ملی میرسد.»(56)
رویهمرفته معاهدۀ دیورند پس از تشکیل کشور پاکستان مورد اعتراض دولت افغانستان قرار گرفت و به یک نقطۀ مهم منازعه در روابط دوکشور تبدیل شد. اما نکتۀ شگفت آور در این منازعه، موضع گیری مبهم، مقطعی و سیاست غیر شفاف دولت ها و زمام داران مختلف افغانستان است. آنها تا اکنون ثبات، عدالت، پیشرفت، امنیت و استقلال افغانستان را قربانی این معاهده کرده اند.
و حالا به بحث و بررسی این امر پرداخته می شود که منازعه با پاکستان بر سر دیورند چه مسیری را پیمود؟ مناسبات دوکشور در سالیان دراز این منازعه چگونه شکل گرفت؟
ادامه دارد
بالا
بازگشت