منشورمصالحۀ ملی یک نکتۀ داغ

بارعیت صلح کن وزجنگ خصم ایمن نشین + زانکه شاهنشاه عا د ل را رعیت لشکر است (سعدی)

اززمانی که ادارۀ کشور وجامعه اززیر تاثیر اراد ۀ فردی بنام امپراتور، قیصر، امیر، شاه ، درنتیجۀ تکا مل طبیعی وتدریجی جامعه ، با متلاشی گردیدن فرم کهنه خارج گردید وبرقراری مناسبات جدید بامقررات وقوانین خوب تروبهترجای آنرا گرفت برای جلوگیری ازدیکتات فردی واجرای بی چون وچرای این دیکتات که منجر به تحمیل ارا د ۀ فردی یعنی دیکتاتوری میگردید گامی به پیش گذاشته شد  ، برای بهتر اداره کردن وبه نفع مردم عمل نمودن و تامین تساوی حقوق وحراست ازاین حقوق کلیه افراد ساکن درکشور( چه کشوربزرگ وپیشرفته وچه کشورکوچک وعقب مانده) ارگان ثلاثه مثل قوای مقننه ، اجرائیه وقضا ئیه ایجاد گردیده صلاحیت های تقنینی ، اجرائی وقضائی درقانون اساسی گنجانیده شد که جزئیات احکام قانون اساسی درمقررات وقوانین مختلف بصورت توضیحی تدوین وتصویب گردیده شکل اجرائی بخود گرفت و مطلق العنانی به این نهج مهارگردیده اراده عامه بصورت مستقیم وغیر مستقیم درامورکشور وحفظ وحراست منافع عامۀ مردمان ساکنین میهن دخیل گردید ، ازلحاظ قانون گذاری ، قوۀ مقننه معتبر ترین این سه ارگان دولت میباشد زیراکه بحیث نماینده ازطرف مردمان ساکن دریک کشوربصورت انتخابی درشورای ملی می آیند ، آنها بحیث نماینده گان انتخابی مردم درتعین طرق سوق جامعه  بسوی عدالت اجتماعی باوضع مقررات وقوانین ، ممثل ارادۀ کافۀ ملت ومردم درکشورشان هستند ، طبق اصول قانو گذاری ، شورای ملی هرقانونی راکه به تصویب میرساند پس ازتوشیح وانفاذ مواد مندرج درقانون بالای اعضای شورای ملی نیزقابل تطبیق میباشد که تطبیق واجرای آن به قوۀ قضائیه واجرائیه مربوط میشود ، صلاحیت وبرتری شورای ملی درقانون اساسی افغانستان منعکس یافته است  چنانچه بیدون موافقۀ شورای ملی ، اعضای کابینه که قوۀ اجرائیه گفته میشود واعضای محاکم عدلی که قوۀ قضائیه نامیده میشود نمیتوانند بحیث وزیر، صدراعظم ، قاضی ورئیس محاکم عدلی( دادگاه عالی) اجرای وظیفه نمایند ،  اما بعد ازکسب آرای اکثریت آرا مجس ملی وظایف خودرا اشغال نمودند با استفاده ازاستقلا لیت ارگان مربوط شان درپناه قانون قرار میگیرند ومستقل عمل مینمایند ، اعضای شورای ملی درتصویب قوانین ومقررات که منافع علیای کشور دران مضمرباشد صلاحیت تام دارند ،

درمادۀ (81 ) قانون اساسی فعلی افغانستان آمده است : شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بحیث عالیترین ارگان تقنینی مظهر ارادۀ مردم است وازقاطبۀ ملت نماینده گی میکند ، طبق همین صلاحیت قانونی بتاریخ 31 جنوری سال روان شورای ملی افغانستان مصوبه یی را  به تصویب رسانید که بقول رسانه ها دران گفته شده تمام جناح های درگیردرجنگ سه دهۀ گذشته ازهرنوع پیگرد قضائی وحقوقی معاف اند ،

حجت الاسلام حاجی محمد محقق عالم دینی ومذهبی که درجۀ تحصیلاتش به مقایسۀ درجات علمی نهاد های آموزشی عالی رسمی دولتی معادل دوکتورا دررشتۀ حقوق میتواند محاسبه شود بحیث سحنگوی کمیسیون تسوید این مصوبه گفت : برای اینکه برای تمام جناح های سیاسی افغانستان ضمانت روانی وجود داشته باشد مصوبۀ مصالحۀ ملی به تصویب رسید ) این بدان معنی است که عده یی ازشخصیت های سیاسی ونظامی درافغانستان ازطرف بعضی ازمخالفین درداخل وخارج متهم به خشونت وجرایم جنگی شده وازطرف بعضی ازسازمان های مدافع حقوق بشر، این موضوع  درگزارشات شان منعکس گردید ه وازطرف بعضی ازرسانه ها ، درمخالفت با شخصیت های سیاسی ونظامی افغانستان موضوع مذکورانلارج ساخته شده بصورت مکرر انتشار یافته است  تا آتش مخالفت با این اشخاص را دامن بزنند ومشتعل نگهدارند ، باوجود این تلاش های خصمانۀ آنها ، تاکنون شاید نسبت نبود اسناد موثق قضائی علیه آنها ازطرف هیچ محکمۀ باصلاحیت به اتکای اتهامی که ازسوی مخالفین سیاسی وسازمان حقوق بشری صورت گرفته است حکم محکومیت به انها صادر نشده است ، مادۀ (25 ) قانون اساسی میگوید متهم تا وقتیکه به حکم محکمۀ باصلاحیت محکوم قرار نگیرد بیگناه شناخته میشود ) بناءً این مطلب وضاحت دارد که متهمان به جرایم جنگی درافغانستان  علی الرغم خواست وتصورعده یی ازساده دلان که درکوچۀ تاریک خصومت ورزی مغرضانه کشانیده شده اند نمیتوان آنها را مجرم دانست و حتی آنهارا جنایت کار گفتن توهین به کرامت انسانی آنان است  درمادۀ (24 ) قانون اساسی آمده است : آزادی وکرامت انسان ازتعرض مصئون است ، دولت به احترام وحمایت آزادی وکرامت انسانی مکلف میباشد درمادۀ (29 ) اعلامیۀ جهانی حقوق بشرنیزآمده است : الف > هرکس درمقابل آن جامعه یی وظیفه دارد که رشد آزاد وکامل شخصیت اورا میسرسازد ، فقرۀ ب - > هرکس دراجرای حقوق واستفاده ازآزادی های خود تابع محدودیت هائی است که بوسیلۀ قانون منحصراً به منظورتامین شناسائی ومراعات حقوق وآزادی های دیگران وبرای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی ونظم عمومی ورفاه همگانی درشرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است ) .

بملاحظۀ این مواد قانون ملی وبین المللی هیچکس حق تعرض به کرامت انسانی دیگران  را با سوء استفاده ازآزادی بیان ندارد هرگفتار باید بادرنطر داشت حرمت طرف مقابل ارایه گرد د نه ملوث به لجن هتک حرمت همراه با تهمت های مخرب ارایه گرد د ، هتک حرمت کننده گان به دیگران متوجه باشند که مقامات دولتی اگرازمسامحه وگذشت درمقابل این هتاکان کارنگیرد هرآن امکان افتادن حلقۀ هتا کی به گردن خود شان وجود دارد واین تداعی کنندۀ این ضرب املثل وطنی است که میگوید :       ( ایاس حد خودرا بشناس ) . به نظر میرسد منشورمصالحۀ ملی ازطرف شورا برای جمع کردن دامن خصومت های قومی و خاتمه دادن به دشمنی ها وکینه توزیهای ناشی از جنگ درسه دهه   و ایجاد ضمانت روانی برای افراد درگیر درجنگ ها درمقابل دشمنان مشترک شان وهم درمقابل همدیگرشان درعرصۀ سیاسی ونظامی افغانستان به تصویب رسیده است که نوعی آشتی بین الاقوامی محسوب میشود که میتواند به زدودن ترسبات ذهنی و نفرت وبد بینی بین تمام اقوام ساکن درافغانستان موثر واقع گرد د عده یی ازافراد که مخالف نزدیک شدن وبهم پیوستگی اقوام وملیت ها درکشوراند ویا بنا به علت مخالفت های شخصی باشخصیت های سیاسی ، مذهبی ، نظامی وقومی  ویا آنهائیکه منافع خود وباداران خودرا درتداوم هرج ومرج وانارشی می بینند ویا برای شهرت یابی کاذب با مصوبه شورای ملی به مخالفت غیرقانونی برخاسته وبا گفتاربی محتوا وبی استناد قانونی سروصدا های مسموم کننده را براه انداخته اند که درحقیقت یک هیاهوی نا لزوم ودلایل ارایه شده ازجانب مخالفین غیرقانونی میباشد ، بی بی سی که ازلحاظ خبری افغانستان را زیرپوشش خود دارد وارادۀ کارمندان افغان آن درانعکاس دادن  اخبار ویاد دهانی های مطالب اضافی دران دخیل است برای الهام دادن به دیگران وتحریک احساسات مردم گفت : اعضای بیشترگروه هائیکه متهم به دست داشتن درجنگ های خونین سه دهۀ گذشتۀ افغانستان هستند درمجلس نماینده گان این کشورقرار دارند).درحالیکه  به استثنای 34 عضو مجلس سنا که ازطرف رئیس جمهورکرزی انتصاب گردیده اند ، متباقی سه صد وهفده نفراعضای شورای ملی خودرا برای شرکت درانتخابات کاندید نموده قبل ازآغازانتخابات ازتقطیرسیاسی وحقوقی گذ شته اند وکمیسیون مستقل وباصلاحیت ازطرف ریاست جمهوری تعین شده هویت وعملکردهریک ازاعضای شورای ملی بررسی گردیده وتعدادی ازکاند یدا ها بعنوان فاقد واجد شرایط شمول در ردیف کاندیدان ازلیست کاندیدا توری خارج ساخته شده صلاحیت کاندیداتوری آنان باطل اعلام گردیده بود که بادرنظر داشت این روش ، درپرنسیپ ازطرف کمیسیون موظف تشخیص هویت ، کاندیدا های واجد شرایط کاندیدا توری به حوزه های انتخاباتی وراء گیری راه یافتند وباکسب آرای لازم شامل عضویت درشورای ملی گردیدند وحتی بعضی ازآنها بالا تر ازحد لازم آرای مردم را بدست آوردند و درشورای ملی افغانستان راه یافتند ، واینکه گفته میشود این نماینده گان بزورپول وتفنگ به شورا راه یافته اند بی اساس است ، زیرا همه میدانند که  انتخابات درافغانستان زیر نظر هیئت های ناظرملل متحد وسازمان امنت وهمکاری اروپا صورت گرفته بود که هیچکس مجال زورآوری را نداشت ، تکرارمطالب اضافی بی بی سی درضمن پخش اخبارعلاوه برآنکه موضع گیری بدبینانۀ آنرا درمقابل اعضای شورای ملی نشان میدهد ، کمیسیون مستقل توظیف درتشخیص هویت کاندیدا های پارا لمان افغانستان را نیزتلویحا ًمتهم به کوتاهی درتشخیص هویت اعضای شورای ملی مینماید که این عمل با مسلک خبر نگاری واطلاع رسانی منافات دارد         بر وفق نص قانون اساسی وکلای شورای ملی نماینده گان واقعی کافۀ مردم افغانستان اند ومجموع این وکلا که تمثیل کنندۀ ارادۀ موکلین وتمام مردم سراسر افغانستان محسوب میشوند ، قانوناً به صدورهرگونه مصوبۀ مربوط به امور داخلی کشورکه منافع علیای اقوام ساکن درکشوردران مضمر باشد صلاحیت دارند واین صلاحیت قانونی وحقوقی آنهارا نمیتوان با جزع وفزع ها ی ناهنجاراز ایشان گرفت .

صلاحیت مستحکم قوۀ مقننه از اینجا نیزمستفاد میشود که درمادۀ ( 94 ) قانون اساسی آمده است(درصورتیکه رئیس جمهور    با مصوبۀ شورای ملی موا فقه نداشته باشد- - - ولسی جرگه آنرا مجد داً با دوثلث آرای کل اعضا تصویب نماید مصوبه توشیح شده محسوب ونا فذ میشود ) بناءً سر وصدا وتخریبات نا لزوم را به حمایت این وآن براه انداختن ،غیرازدامن زدن به آتش نفاق وشقاق سود ومفادی برای مردمان افغانستان ندارد .

تجربه نشان داد که برای کاستن ازنفوذ شخصیت ها ی اقوام مختلف وحتی قبل ازآغاز انتخابات ریاست جمهوری برای تضعیف موقعیت های عده یی ازرقبای سیاسی رئیس جمهور کرزی را ،  سازمان حقوق بشری با موضع گیری سیاسی طی گزارشی با حمله به این وآن ومتهم ساختن آنها به نقض حقوق بشر وجرایم جنگی منتشر ساخت و نسبت افادۀ کلام گزارش که بازگوکنندۀ موضعگیری تهیه کننده گان مواد گزارش بود ازلحاظ داشتن بارسیاسی توجهات راجلب نکرد وکنارگذاشته شد ، درآغاز انتخابات پارالمانی نیزهمین گزارش سیاسی ازتوجه افتاده ، باردیگر ازطرف مغرضان ومخالفان کاندیدا ها  انتشاریافت تامردم را ازراء دادن به آنها ئیکه احتمالاً بصورت عمدی نام بعضی از آنهارا دران برجسته کرده بودند بازبدارند ، اما موثرواقع نگردید ، درحالیکه این عمل ایشان مخالف مادۀ (12 ) اعلامیۀ جهانی حقوق بشربوده است که میگوید : شرافت واسم هیچکس نباید مورد حمله قراربگیرد) مخالفین منشورمصالحۀ شورای ملی افغانستان بحیث منادیان این بازیگران سیاسی اشتباه بی ثمر دوران انتخابات ریاست جمهوری وپارالمان را تکرار میکنند وتلاش دارند که شخصیت های شناخته شده وبرخاسته ازبطن جامعه را که صدها هزارومیلیون ها پشتیبان درجامعه دارند ، با وارد آوردن سیل آسای اتهامات میخواهند ازقدرت ومنزلت آنان بکاهند وعلیه آنها ذهنیت منفی ایجاد نمایند  وآنچه برای رد منشورمصوبه ارایه میکنند نسبت غیر قانونی وغیر موجه بودن این دلایل شان ، سبب بالارفتن کفۀ ترازوی خودشان وباعث نزول عزت وآبروی شان میگردد که سرانجام آنها ازکردۀ خودشان پشیمان خواهند گردید ( چراعاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی) منشورمصالحه ملی که ازطریق دفتر ریاست جمهوری افغانستان به منظوربررسی وغوربیشتربه گروهی ازحقوق دانان (کمیسیون حقوق دانان ) محول شده وتاکید گردیده است که هرتصمیم درمورد این طرح (مصوبۀ عفو عمومی شورای ملی) بر اساس قانون اساسی افغانستان اتخاذ خواهد شد ،

 اما سخنگوی ریاست جمهوری که لزوماً بایست طبق ارادۀ رئیس جمهور سخن بگوید  ویا تا بدست آمدن نتایج بررسی منشورمصالحه ازطرف حقوق دانهای موظف از ابراز نظر خود داری نماید درمورد منشور مصالحه ملی سخنانی به رسانه ها ارایه کرده وگفته است (بجز قربانیان خشونت های افغانستان هیچکس دیگرحق وبخشش عاملان جنایت جنگی دراین کشور را ندارد ) این گفتۀ سخنگوی رئیس جمهورکرزی خلاف مادۀ ( 81 ) قانون اساسی است که میگوید : شورای ملی دولت جمهوری اسلا می افغانستان بحیث عالیترین ارگان تقنینی مظهر ارادۀ مردم آن است وازقاطبۀ ملت نماینده گی میکند ) آگاه میدانند که درجملۀ ( قاطبۀ ملت ) قربانیان خشونت نیزشامل میگرد د بناءً اعضای شورای ملی بحیث نماینده گان قاطبۀ ملت صلاحیت صدورمصوبه را درمسایل داخلی درهرمورد که منافع ملی دران مضمر باشد دارند ، ازطرف دیگر سخنان سخنگوی ریاست جمهوری با مقررات کمیسیون آشتی با مخالفان سیاسیی نیزدرتضاد است که بریاست جناب صبغت الله مجددی رئیس سنا  از دوسال به اینطرف درجریان است ، پاکسازی قومی (جینی ساید ) وکشتار دسته جمعی توسط طالبان درزمان اشغال شمال کشور(ماه آگست 1998) وبعد ازان درهرات ، فاریاب ، جوزجان وسرپل ، مزارشریف ، سمنگان ، بامیان ، دایکندی ، یکاولنگ ، پروان وسایر نقاط شمال افغانستان ازهیچ کس پوشیده نیست ، بیدون صدور مصوبه عفو عمومی چگونه میتوان به خصو مت های بین الاقوامی درافغانستان خاتمه داد ، سخنگوی رئیس جمهور ویا هرفرد نا عاقبت اندیش دیگر که میگوید  ( بجز قربانیان خشونت های افغانستان هیچکس دیگری حق وبخشش عاملان جنایت جنگی را ندارد )علاوه بر رد مادۀ هشتاد ویک قانون اساسی بمعنی رد فعالیت کمیسیون آشتی بامخالفان سیاسی و رد عفو وبخشایش طالبان نیزتلقی میگرد د که تاکنون  سه هزار نفرازافراد ارشد ونا ارشد طالبان وگلب الدین حکمتیار به دولت آورده شده و حد اکثر آنها به مشاغل فراخورحال شان درارگان های دولتی جابجا ساخته شده اند ، تلاش این ناعاقبت اندیشان علاوه ازانکار صلاحیت قانونی شورای ملی افغانستان که دربا لا تذکاریافت ، حرکت برای ایجاد انارشی وتحریک احساسات خصومت قومی نیزمیتواند تلقی شود که جرم محسوب میشود ، مخالفت با منشورمصالحه ملی ازنظر بعضی ها بمعنی آن است که تنها  طالبان واعضای حزب اسلامی گلب الدین حکمتیار با تمام جنایات شان قابل عفو اند که حتی هنوزبه قتل وکشتاروحشیانه ادامه میدهند ودیگران مستحق عفو نیستند ، همین موضوع است که نکتۀ داغ گفته میشود ودرصورت عملی نشد ن منشورمصالحه ملی ضمانت روانی متهمان وهواداران آنها بیرنگ شده با احساس برخورد سیاسی دوگانِۀ ریاست جمهوری درمسایل حقوقی وجزائی درکشور، بلند گردیدن اعتراضات و بروزواکنش های جدی اعضای شورای ملی ودیگران دوراز احتمال نیست که این موضوع ، بحران نا امنی را دامن خواهد زد ومشکلات عدیده یی را پیش خواهد آورد وحتی عفو افراد طالبان وحکمتیاردرچوکات مصالحۀ آشتی زیر سوال خواهد رفت، بناءً با این قضیه نباید با نگرش سطحی وزود گذربرخورد شود بلکه لازم است دراین باره عمیقترغورگرد د ، سخنگوی ریاست جمهوری وطراحان این ایدۀ نادرست متوجه باشند که صاحب صلاحیت دانستن قربانیان خشونت ، درمورد عفوعاملین خشونت بمعنی عدم قبول حکم مادۀ ( هشتاد ویکم ) قانون اساسی وعدم قبول صلاحیت های ریاست جمهوری نیزاست که درقانون اساسی تذکاریا فته است ، وقتی که سخنگوی رئیس جمهورو یک عضو پارا لمان ویاشخصیت های دیگر که مردم ازآنها توقعات زیاد برای زمینه سازی درموردعملی کردن قوانین کشور را دارند به چنین بیراهه حرکت نمایند ومردم را به عدم اطاعت ازمصوبه شورای ملی تحریک نمایند وصلاحیت های تفویض شده بریاست جمهوری وشورای ملی را زیر سوال ببرند ودیگران را به دامن زدن اینگونه موضوعات تحریک وتشویق بکنند ازسایرین چه توقع وچشمداشت میتوان داشت ، درهمچو موضوعات است که گفته اند  ( چوکفر ازقبله برخیز کجا ماند مسلمانی ). اگر این معترضان غیر قانونی بگویند که ( به عفوطالبان وافراد حکمتیارکه امریکا وجامعۀ جهانی متهم به جنایات جنگی وتروریزم بین المللی هستند کاری نداریم اما با منشورمصالحۀ ملی که اعضای شورای ملی وهوداران آنهارا که متم به جرایم جنگی اند مورد عفو قرارمیدهد مخالفیم ) این برخورد  نادرست واین نگرش خصمانه به منشور مصالحۀ ملی ، دارای رنگ غلیظ تبعیض نژادی وقومی ، تبعیض منطقوی ، گروهی وشخصیتی است که مغایربا مادۀ (22 ) قانون اسا سی میباشد که میگوید(هرنوع تبعیض وامتیازبین اتباع افغانستان ممنوع است ) در بند دوم مادۀ (20 ) کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی سازمان ملل متحد نیزآمده است : هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض ویا دشمنی وخشونت گرد د ممنوع میباشد ) .                                                 داکتررمضان بشردوست یک عضو ولسی جرگه  درمخالفت سوال برانگیز با مصوبۀ منشورمصالحه ملی با خبر نگاران ،     با احساسات نا لزوم سخن گفته که ازلحاظ انتزاعی وغیر کانکریت بودن ، نکتۀ قانونی وقابل قبول دران بچشم نمی خورد مثلا درمادۀ (7 ) مصوبۀ پارالمان درمورد عفو عمومی افراد درگیر جنگ های بین الاقوامی درافغانستان درسه دهه گذشته آمده است (میثاق های بین المللی زمانی درافغانستان قابل اجرا است که ازسوی مجلس نماینده گان تائید شده باشد ) داکتربشردوست گفته است این ماده مخالف تعهدات بن وقانون اساسی است زیرا به قانون اساسی بر رعایت واحترام کنوانسیونها ، میثاقهای بین المللی واعلامیۀ جهانی حقوق بشر تا کید شده است ) داکتر رمضان بشر دوست باید متوجه باشد که هرگاه رئیس دولت ،یا نمایندۀ دایمی افغانستان درملل متحد ویا وزیر خارجۀ کشوردراجلاس حقوق بین الدول لزوماً با قبول متن میثاق و کنوانسیون بین المللی آنرا با امضای خود صحه گذارده باشد این میثاق تا زمانیکه ازطرف شورای ملی تصویب ودرعملی شدن متن آن ابراز موافقه وبه توشیح رئیس جمهورنرسیده باشد بحیث یک میثاق قابل قبول یک شخصیت سیاسی کشورمعلق میباشد وهیچکس ملزم به مراعات متون اینگونه کنوانسیونی که ازشورای ملی پاس نگردیده باشد نیست ومکلفیت رسمی وقانونی درمقابل آن ندارد ، تاکید قانون اساسی به مراعات وعملی شدن کنوانسیون ها ئی است که ازطرف شورا ، متون آن بصورت کامل ویا مشروط تائید گردیده باشد ، فیصله کنفرانس بین المللی(  بن ) ورهنمود های آن نیز بعد ازانفاذ قانون اساسی افغانستان از    برنده گی خاص خود افتاد ، فعلا هرگونه اجرا ات طبق رهنمود های قانون اساسی باید صورت بگیرد ،                               به رسم اعتراض ترک گفتن جلسۀ شورا نیزخلاف موازین دموکراسی است ، مطابق اصول اساسی دموکراسی درتالارشورا ویا هرنهاد دیگرشرکت کننده گان اجلاس حق صحبت ، حق اعتراض ومشاجرات رادارند اما زمانیکه مطلب مورد بحث به راء گذاشته شده به اکثریت آرا به تصویب برسد اشخاصی که راء مخالف ویا راء ممتنع داده اند طبق اصول دموکراسی لزوما ًازفیصلۀ اکثریت بایست پیروی نمایند وهیچیک ازمخالفین مجازنیستند روی نظرقبول نشدۀ شان تکیه نموده به رسانه ها وخبرنگاران سرگرمی بوجود آورند ویا درصورت رد نظریات شان ، با ایجاد سر وصدا جلسه را ترک بگویند واز ارادۀ هم آهنگ اکثریت اطاعت نکنند که این عمل  یکنوع حرکت ناشیانه ، تشتت آفرین ، کم وزن وکوچک ساختن خود درمقابل دیگران است که هیچ جائی را نمی گیرد . اعضای شورا وقتی برسم اعتراض میتوانند جلسه را ترک بگویند که ازجانب رئیس واداره کنندۀ جلسه به آنها حق صحبت وابرازنظرداده نشده باشد ،  

 داکتر رمضان بشر دوست که درجریان بحث وحین راء گیری دربارۀ منشورمصالحۀ ملی دراقلیت ناچیزی قرار داشته است پس ازخروج ازمجلس بصورت غیر قانونی وخلاف روحیۀ دمو کراسی غوغا ایجاد کرده وطی مصاحبه یی با مسئول ( کابل پرس ) گفته است:افرادی که این مصوبه(منشورمصالحۀملی)  را تصویب کردند و آنهائی که به آنها راء دادند ازجملۀ متهمین نقض حقوق بشر وجنایات جنگی اند که  برای خود چاه کندند) برای روشن شدن اذهان عامه باید خاطرنشان شود که درشورای ملی افغانستان (351 ) وکیل وجود دارد که (34)نفرآنها توسط رئیس جمهور درمجلس سنا انتصاب گردیده اند ومتاباقی سه صد وهفده نفراعضای آن انتخابی اند که باکسب آرای لازم وحتی بالاترازحد لزوم آرا به شورا راه یافته اند ، تلاش برای وارد کردن اتهام به آنها بیانگر یک حرکت ناسالم وخصمانه است واگرازلحاظ دروغ بودن این گفتار برسی گرد د ، انحراف افکارعامه ، مسخ کردن حقیقت ، تلاش برای قبولاندن دروغ وامثال آن شاخ وبرگی است که به نفع داکتربشردوست تمام نخواهد شد ، طوریکه بعضی ها نوشته اند ( 6 % ) وکلا به این مصوبه مورد بحث راء منفی یا ممتنع داده اند واگر این مطلب حقیقت داشته باشد مصوبۀ منشورمصالحه به اکثریت قاطع تصویب گردیده است و اقلیت ناچیزی که به آن راء نداده بعداً بالا ی نظر خود پا فشاری نموده برضد این مصوبه سخن گفته اند  این خود نقض اصول وپرنسیپ های دموکراسی است که این مخالفین درپناه آن میخواهند افراد مورد نظرشان محاکمه شود ، اگربه قول داکتر بشردوست اعضای شورا که این مصوبه را تصویب نموده اند مجرمین جنگی باشند ، این همه موتر، خانه ، معاش چشمگیر وامثال آن که به انها داده شده وبرای حفاظت امنیت هرکدام آنها چهارنفرمحافظ توظیف گردیده است همۀ آن بمعنی حمایت  رئیس جمهور کرزی ازمجرمان جنگی تلقی میشود که اینگونه گفتارغیر مسئولانه ازطرف یک وکیل تحصیل کرده مثل داکتر رمضان بشر دوست عجب آوراست ،           داکتربشر دوست باید متوجه باشد که سخنگوئی درتالارشورا ، منابع خبری ومجالس رسمی ، برای افراد سیاسی لزوما ًحساب شده ، سنجیده شده وکنترول شده باید باشد وازهمین سبب است که گذشته گان گفته اند ( هرکلمه جائی وهر نکته مکانی دارد ) جالب اینکه: رمضان بشردوست گفته است ( در162 مادۀ قانون اساسی صلاحیت تصویب منشوریعنی منشورمصالحۀ ملی را به پارالمان افغانستا ن نداده است ) اما اونگفته است که درکدام مادۀ قانون اساسی گفته است شورای ملی صلاحیت تصویب منشورمصالحه را ندارد ، اگر از دید روان شناسی به گفته های داکتربشردوست نگریسته شود سخنان او حاصل مجموعه یی ازکمپلکس های روانی انباشته شده ازگذ شته ها علیه آنهائی است که داکتررمضان بشردوست آنهارا قابل محاکمه میداند عضویت درشورا ومصئونیت پارالما نی ، بهترین فرصت عقده گشائی را به رمضان بشر دوست میسر نموده است داکتربشردوست که تمرکزفکری اش معطوف به مخالفینش بوده به متن مادۀ هشتاد ویک قانون اساسی متوجه نگردیده است که میگوید ( شورای ملی دولت اسلامی حمهوری افغانستان بحیث عالیترین ارگان تقنینی مظهرارادۀ مردم است وازقاطبۀ ملت نماینده گی میکند ، هرعضوشورا درموقع اظهارراء مصالح عمومی ومنافع علیای مردم افغانستان را مد ار قضاوت قرار میدهد ) وقتیکه شورا ازقاطبۀ ملت نما ینده گی میکند هیچ فردی مستثنی ازآن شده نمیتواند که بنام قربانیان جنگ وخشونت یاد شود ، شورای ملی نماینده گان تمام قربانیان جنگ وخشونت نیزمیشود لهذا شورا صلاحیت دارد با درنظر داشت منافع علیای کشور مصوبه صادرنماید مثل آنکه منشورمصالحۀ ملی را صادرکرده است واین جای اعتراض ندارد ، داکتربشر دوست گفته است افغانستان بتاریخ دهم فیبروری سال 2003 اساس نامۀ داد گاه رسیده گی به جرایم جنگی را امضاکرده است ) باید گفت امضا کردن پیمان موافقه یا اساسنامۀ دادگاه بین المللی تازمانیکه ازجانب شورای ملی به اکثریت آرا تائید وتصویب نگرد د وبه توشیح رئیس جمهورنرسد بصورت معلق قرار میداشته باشد وهیچکس ملزم به عملی کردن متون آن نمیباشد ، داکتربشر دوست گفته است ملا عمر وپیروانش حاضر نخواهد شد نسخۀ که دشمنان شان " شورای ملی " تهیه کرده بپذیرند ) دغدغۀ رمضان بشر دوست این است که طالبان این مصالحه را قبول نخواهند نمود یعنی اگرآنها این مصوبه را بپذیرند حرفی وجود ندارد ! ولی باید متوجه بود که در شورای ملی هرقانون وهرمصوبه  برای قبول شدن ازطرف طالبان به تصویب نمیرسد بلکه بادرنظر داشت منافع عامه واعادۀ امنیت ، ثبات سیاسی و استقرار نظم درسراسر کشور به تصویب میرسد ، اصطلاح قربانیان جنگ وخصومت و- - -  اصطلاحی است که قبل ازتشکیل شورا درافغانستان کاربرد  داشت زیرا فکر میشد بجز خود این افراد هیچ سازمان وارگان باصلاحیت درافغانستان وجود ندارد که ازآنها نماینده گی بکند ، حکومت نمایندۀ تمام ساکنین کشوربود که به اصطلاح ظالم ومظلوم را دربرمیگرفت ، پس ازتشکیل شورا که طبق حکم قانون اساسی نمایندۀ قاطبۀ مردم افغانستان است هیج فرد محق نیست با بهانه تراشی ها ازفیصله های شورا اطاعت نکرده آنچه دلش خواست طرح کند و به انارشیزم روی بیاورد ،  شبکۀ جامعۀ مدنی وحقوق بشری اینجو نیزکه جدا ازکمیسیون مستقل حقوق بشردرکابل فعالیت میکند بیدون تحلیل همه جانبه وبیدون مراجعه به قوانین بین المللی وقانون اساسی افغانستان ، به عجله به منشور مصالحۀ ملی مصوب شورا ابرازمخا لفت کرده بصورت غیرمستند مدعی گردیده است (مجلس نماینده گان صلاحیت تصویب چنین منشور را ندارد ) صادرکننده گان چنین اعلامیۀ ناهمگون با مادۀ (81 )قانون اساسی ومخالف روحیۀ مقررات کمیسیون آشتی بامخالفان سیاسی است که بریاست جناب صبغت الله مجددی رئیس مجلس سنا تا کنون سه هزار نفرازگروه طالبان وگلب الدین حکمتیارازافراد بلند پایه بشمول قوماندان ها وجنگجویان آنها مورد عفو قرار گرفته است .

بعضی ازکارکنان بی بی سی بهر دلیلی که نزدشان وجود داشته اتهامات ذکرشده ، درگزارشات یکسال ویا شش ماه قبل حقوق بشر به آدرس این وآن را ، هرازگاهی بصورت تکراری به نشر میرسانند تا ذهنیت عامه را درمورد متهمان به نقض حقوق بشرتازه نگهدارند ونگذارند که آتش احساسات این برخورد با شخصیت های پرطرفداردرکشور خاموش گرد د ، این یکنوع دشمنی سیاسی با بعضی ازاشخاص است که مخالف آئین ومسلک ژورنالیزم باموضعگیری خاص وبزعم خودشان ماهرانه تعقیب میگرد د آنها ئیکه به طرز افاده وشیوۀ تبلیغات جهت گیرانۀ کارمندان افغان درحوزۀ کاربی بی سی آشنائی دارند میگویند :       ( بهررنگی که خواهی جامه میپوش + من ازطرزخرامت میشناسم ) .

دفترنماینده گی سازمان ملل متحد درکابل نیز درهمان کوچۀ تاریک رفته است که مخالفین مصوبه شورای ملی ومخالفین 

مقررات کمیسیون آشتی با مخالفین سیاسی رفته اند که درمورد چند وچون این موضوع دربالا تذکاربعمل آمد اما آنچه لازم به

یا د آوری است این است که (یونما) فراترازصلاحیت خود خواسته است گامی به پیش گذارد وبه تکیه گاه مطمئین به هیاهو گران درمقابل منشورمصالحۀ ملی پارالمان افغانستان بدل شود ، شاید کارمندان کم دانش افغان دردفتریونما باسوء استفاده ازاعتماد شخص اول ومسئول این دفتربا اعلام مخالفت با مصوبۀ شورای ملی به آتش این ماجرا بنزین پاشیده اند وشاید بیدون مشورۀ مسئول دفترنماینده گی ملل متحد درکابل خود سرانه ابرازنظرناشیانه ومداخله گرانه را نام  (یونما) انجام داده باشند .

دربند هفتم مادۀ دوم منشور سازمان ملل متحد آمده است ( هیچیک ازمقررات این منشور ، ملل متحد را مجازنمیداند دراموری که ذا تاً جزو صلاحیت داخلی هرکشوراست دخالت نماید ، وا عضا را نیز ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات

این منشور قراردهند ) طبق این حکم منشور ملل متحد ، یونما درکابل حق مداخله درامور داخلی افغانستان را ندارد واگراین صلاحیت را بخود بدهد این عمل ناشیانه وغیر قانونی است ، مطمئیناً مسئول دفترنماینده گی ملل متحد درکابل میداندکه فیصله های شورای ملی وآنچه درچوکات صلاحیت های قانونی رئیس جمهورکرزی درمنصۀ اجرا قرارداده میشود جزو صلاحیت های داخلی کشوراست واینهم وضاحت دارد که قوۀ مقننه مصوبه هارا صادر میکند ،رئیس جمهورآنرا توشیح نموده به آن صبغۀ قانونی می بخشد وعملی گردیدن این قوانین به اعادۀ نظم وامنیت وثبات درکشورموثر واقع میگرد د ، لازم به یاد آوری است که شخص مسئول دفترنماینده گی ملل متحد درباب مسایل اجتماعی وسیاسی افغانستان بخواهد ابرازنظرنماید ، نظریاتش لزوماً بایست موافق با قوانین بین المللی بوده ودرعین حال به قوانین داخلی افغانستان نیز منافات نداشته باشد .

  مخالفین منشورمصالحه مخصوصاً آنهائیکه ناسنجیده سخن گفته اند متوجه نیستند که اگرتحریک احساسات مردم علیه همدیگر بنام انتقام ازاین وآن ویا خواستارمحاکمه ومجازات آنان شدن ، سخن را بجائی خواهد کشانید که برای نجات ازاین مخمصه    مجد داً خدا ناخواسته آتش جنگ شعله ورگردیده کشور را به سوی تباهی سوق خواهد داد  ، تاجائیکه فکرمیشود شورای ملی با درنظرداشت منافع علیای کشوروزمینه سازی برای ختم جنگ وخشونت درجنوب وکل کشوروصبغۀ قانونی دادن به عفوعمومی افراد واقوام درگیر درجنگ های سه دهۀ کشور، اقدام خوبی نموده است که این یک  تلاش صا د قا نه است که از این سبب رئیس جمهورکرزی با مآ ل اند یشی عمق نگرانه منشورمصالحۀ ملی را به کمیسیون حقوق دا ن ها محول نموده است تا جوانب حقوقی وسیاسی آنرا توام با منافع ملی افغانستان زیرانالیزبگیرند وابراز نظر نمایند .

درمادۀ چهارم کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی آمده است (کشورهای عضو میثاق درزمان پیش آمدهای اضطراری عمومیکه حیات ملی را تهدید میکند - - - میتوا نند ا قد ا ما ت لازم را خارج ازمواد این پیمان وتعهد خود نسبت به آن را بنابروضعیت مقتضیات بعمل آورند ) موضوع  محاکمه ومجازات افراد شامل درجنگ های سه دهۀ کشورکه بصورت زنجیره یی

به ده ها هزاربلکه به صد ها هزار نفر میرسد ، بحران آفرین وخصومت زا است واگر شلاق این قضیه بصورت خاص به سر وصورت این وآن شخص مورد نظر، حواله شود خود این عمل ، ظالمانه ، غیرعادلانه  ، خصومت آمیز و دورا زعدالت اجتماعی است که خود ، نقض اصول اساسی حقوق بشر میباشد ،

برخی ازکوتاه فکران نا عاقبت اندیش گفته اند که منشورمصالحه درمورد عفومجرمین جنگی ازطرف شورای ملی بخاطری صادر شده که بعضی ازاعضای پارالمان به جرایم جنگی متهم اند و آنها خواسته اند خود را برائت بدهند ، این گونه گفتار بی مسئولیت ، یا حا کی ازعدم آگاهی آنان ازقوانین ملی وبین المللی است ویا بازگو کنندۀ خصومت غلیظ آنها با عده یی ازاعضای شورای ملی میباشد که مغایر با مادۀ (25 ) قانون اساسی افغانستان است که میگوید : متهم تا وقتیکه به حکم محکمه با صلا حیت محکوم قرارنگیرد بیگناه شناخته میشود ) ازهمین سبب است که نام گرفتن ازشخصیت های کلا ویز درجنگ های سه دهه ومتهم ساختن آنان به جرایم جنگی غیرقانونی ودارای جنبه های سیاسی مغرضانه ارزیا بی میگرد د ، ازلحاظ آنکه دربارۀ هیچکدام ازافراد درگیر درجنگهای سه دهه ( 1978 تا تاریخ صدورمنشورمصالحه ملی در31 جنوری 2007 ) ازطرف هیچ محکمۀ با صلاحیت ، شاید نسبت نبود اسناد موثق فضائی متهم به ارتکاب جرم وجنایت نشده اند واین که بعضی ازسازمانها ی حقوق بشر، با موضع گیری های سیاسی عده یی ازاشخاص را نام گرفته متهم به جرایم جنگی ونقض حقوق بشرنموده اند که غیرعادلانه  وغیرمنصفانه وسیاسی تلقی گردیده است ، این سازمان های حقوق بشرکه درافغانستان شخصیت هارا متهم به نقض حقوق بشر نموده اند دربارۀ دولت های ایران ، سوریه ، کوریای شمالی ، چین ، روسیه وامثال آن نیز گاه گاهی بعضی هارا متهم به نقض حقوقث بشر نموده اند مثلاً بتاریخ 8 فبروری سال روان یک سازمان بنام دیده بان حقوق بشرعملکرد دولت ایران را درمورد لغو سفرفعالان سیاسی و روزنامه نگاران به امریکا را محکوم نمود وازدولت ایران خواست محدودیت سفر این فعالان سیاسی وروزنامه نگاران را لغو کند یعنی آنهارا اجازه بدهد درگرد هم آئی  که بنام بحث علمی وآمو زش روزنامه نگاری درامریکا سازمان داده شده است شرکت نمایند ، استد لال سازمان دیده بان حقوق بشر این بود که گفت : ایران ازامضا کننده گان میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است بر اساس آن نمیتواند افراد را ازخارج شدن ازکشورویا بازگشتن به وطن منع کند ) تا جائیکه دیده میشود لحن گفتار سازمان حقوق بشرآنقد ر آمرانه وقاهرانه است که فکر میشود این نهاد حقوق بشری با آنکه شاید درقالب انجو فعالیت نماید اما قدرتمند وزورآورمعلوم میشود ،

ایران که درمورد ساخت وسازنیروگاه اتمی وغنی سازی یورانیوم بصورت با لفعل زیرفشارسیاسی وبصورت با لقوه زیر فشارنظامی امریکا قراردارد ، ورود وخروج خارجی ها وحتی افراد ایرانی را جداً زیر مراقبت قرارداده است تا مبادا عوامل متخصمانه ضد دولتی درایران نفوذ نماید ، گفته میشود آنهائیکه بنام روزنامه نگار ومبلغان مذهبی برای آموزش های لازم امکانات سفرشان به امریکا مهیا گردیده بود ازجملۀ افراد مخالف خط فکری روحانیون حاکم درایران بودند ، بروفق ضرب المثل :( کورهم میداند نمک شوراست) مقامات ایران شاید درک نموده اند که دراین اقدام امریکا ( زیرکاسه نیم کاسه است ) محکوم گردیدن دولت ایران ازطرف سازمان حقوق بشر همه چیز را به ایران عیا ن نمود ، ایران طبق حکم مادۀ چهارم میثاق بین المللی مدنی وسیاسی که قبلاً تشریح گردید بخود حق داده است جلو هرگونه حرکات آشوب زا وبحران آفرین وآتش افروز را بگیرد ازاین سبب سفرتعدادی ازروزنامه نگاران ومبلغان سیاسی مخالف دولت را لغونموده وحتی آنهارا زیربازپرس قرار داده است ، وزیراستخبارات ایران بتاریخ هشتم فبروری به رسانه های خبری اظهار داشت : یکصد جاسوس مربوط به شبکه جاسوسی امریکا واسرائیل( سیا ، موساد) درخطوط مرزی ایران شناسائی شدند که برای دست یافتن به معلومات سیاسی ونظامی ایران تلاش داشتند ، وزیراستخبارات ایران میگوید دشمنان ما ( امریکا واسرائیل) برای تربیت جاسوس درداخل کشوراقداماتی روی دست گرفته است ، ما تمامی آنهائی راکه به بهانۀ آموزش موقت وکو تا ه مدت به خارج ازایران سفرکرده بودند شناسائی کردیم که واقعاً آنها دورۀ آموزش جاسوسی به دشمنان ما را درخارج میگذرانیده اند .

این گفتۀ وزیر استخبارات ایران درحقیقت جواب جدی به سازمان حقوق بشر است که محکوم کردن ایران باسوء استفاده ازنام حقوق بشرموضعگیری سیاسی گزارشگرآنرا درمقابل ایران نشان میدهد ، اینگونه سازمان های حقوق بشرافرادی را درافغانستان نیزمتهم به نقض حقوق بشر نموده اند که ازلحاط داشتن بارسیاسی زیاد مطمح نظرحقوق دانها ومقامات عالی جهانی قرار نگرفته است ، بعضی اوقات درجریان جنگ اتفاقاتی رخ میدهد که درحالت های عادی اگر با محک حقوق بشرسنجیده

شود عاملین این اتفاقات میتواند به نقض حقو ق بشرمتهم شوند اما دریک حالت خاص نمیشود باخنجر حقوق بشربه جرح وجزای آن پرداخت مثلاً جانسون رئیس جمهور امریکا درحریان جنگ ویتنام ( 1960 – 1973 ) قسمت بزرگی ازبودجۀ پلان شده برای مبارزه علیه فقررا ، به امور نظامی مصر ف نمود که درحالت عادی این عمل او، برابر بود با زیرپاکردن حقوق بشروانجام عملی مغا یربا انسان دوستی وهومانیزم ، اما نظر به شرایط خاص و جو سیاسی حاکم در امریکا دران زمان ، رئیس جمهورجانسون را هیچ نهادی محکوم ننمود ، همچنان شواهد فراوان از عملکرد های رهبران کشورها دربرابر منافع ملی شان وجود دارد که درظاهر امر، مغایر با مقررات بین المللی به نظر میرسد ، بطور مثال ایالات متحدۀ امریکا وچند کشوردیگرپیمان برسمیت شناختن محکمه بین المللی را که مقر آن دردینهاخ پایتخت هالند( نیدرلند) قرار دارد امضا نکرده اند وشهر وندان شان را که به حکم محکمۀ باصلاحیت نیزبه جرایم جنگی وامثال آن متهم گردیده باشند به محکمۀ بین المللی (هاگ یا دینهاخ) برای محاکمه ومجازات تسلیم نمیدهند ، این عمل آنهارا هیچ نهادی نقض حقوق بشر ویا عدم اطاعت ازاصول دموکراسی قلمداد نه نموده است ، توقع مردم ازتحصیل کرده ها وافراد صاحب صلاحیت بخصوص تحصیل کرده هائی که عضویت شورای ملی  را دارند بیشتراست وامید واراند این وکلای تحصیل کرده با آگاهی کامل ازموازین ملی وبین المللی بادرنظر داشت منافع ملی ومملکت ، سخن سنجیده میگویند وعمل مفید انجام میدهند ، آنها خدای نخواسته به عملی دست نزنند وسخنی ناسنجیده نگویند که سوء تفاهم ایجاد نماید و فکر شود که فلان وکیل ویا فلان شخص بجای آنکه برای نزدیک کردن اقوام وهمبستگی مردم ودرتامین ثبات سیاسی وامنیت تلاش بکند همیشه درفکر انتقام ازاین و آن ودامن زدن به افتراق اقوام است  ودرصدد ایجاد دشمنی وبه قصد برهم زدن امنیت وثبات تلاش دارد ، والسلام

 ( مجال سخن تا نبینی زپیش + به بیهوده گفتن مبرقدرخویش )

11 / 2 / 2007 میلادی

ایمیل آدرس > sasdolati@hotmail.com

آدرس ویبلاک > dolati23.blogspot.com