دستگيرهژبر
بحران افغانستان و مسلۀ ساختار نظام سياسى
افغانستان دشوارترين روزهاى حيات خود راپشت سر ميگذارد. تشديد روز افزون نا امنى ها به خصوص در مناطق جنوب غربى و شرق افغانستان، گسترش نارضايتى هاى طيف هاى مختلف مردم از وضعيت موجود، زدوبندها و سازش هاى پنهانى نيروهاى بين المللى مستقر در كشور، تضعيف گستردۀ پايه هاى اجتماعى حاكميت كنونى، نا كامى مشهود استراتيژى به اصطلاح مبارزه با تروريزم بين المللى وتقويت موقعيت طالبان بعنوان خطر جدى در برابر روند صلح و دموكراسي، بر ابعاد پيچيدۀ بحران افزدوه است و بيم آن ميرود كه كشور مجدداً در گودال جهل و شقاوت و بنيادگرايى متحجرانه سقوط نمايد و بارديگر تراژيدى قتل و غارت و نسل كشى و حاكميت مبتنى بر استبداد مطلق قبيلوى تكرار گردد.
آخرين اميدها و انتظارات مردم به ياس مبدل ميشود و درين ميان نيروها و تشكل هاى مدعى دفاع از صلح و دموكراسى و جامعه مدنى همچنان در پراگنده گى گيچ كنندۀ اى به سر مى برند و تحرك جدى و كارساز در جهت هماهنگى فعاليت هاى نيروهاى دموكراتيك و صلح طلب به چشم نميخورد و به اضافۀ اينكه فرصت هاى فراوانى در پنج سال اخير از دست رفته است، به نظر ميرسد كه هيچ برنامۀ موثر و عملى مبتنى بر واقعيت هاى امروزى براى عبور از بحران موجود و مقابله با فاجعۀ در حال هجوم بر كل كشور وجود ندارد. احزاب، نيروها، محافل و شخصيت هاى مستقل ملى در حاليكه پيچيده شدن اوضاع را نظاره مى كنند، هيچكدام به اقدام عملى جدى متوصل نميشوند.
گفتگوها، بحث ها، تحليل ها معطوف به تشريح و حقيقت موجود است در حاليكه بقول معروف حرف بر سر تغير وضعيت كنونى واگذار عملى بسوى بايد هاى مطلوب است و اين امر امكان پذيرنيست، مگر آنكه طيف وسيعى از نيروهاى فعال سياسى، اجتماعى كشور فعالانه وارد ميدان شوند و با ارايۀ برنامۀ مشخص با توجه به واقعيت هاى امروز جامعه راه هاى حل مناسب براى عبور از وضعيت موجود را ارائه كنند.
تجربۀ پنج سال سپرى شده بيانگرآنست كه بى اعتنائى و يكجانبه گرايى تيم حاكم كنونى عامل اساسى گسترده گى روز افزون بحران سياسى – نظامى موجوداست، اما در ين ميان نيروها و محافل سياسى مدعى دموكراسى، سعادت و رفاه افغانستان نيز چه در داخل و چه در خارج كشور براى يك لحظه هم به مسووليت خطير تاريخى شان توجه نكرده و گام مهمى در راستاى بسيج سراسرى ملى برنداشته اند و نه تنها اين كه در مواردى بيشمارى مقدرات خود و كشور را ذهنيگرانه و خيال پردازانه در اختيار خارجى ها قرار داده اند و با القاى چنين ذهنيت كه گويا حاكميت كنونى از پشتيبانى آمريكا بر خوردار ست و به هيچ وجه وضعيت جامعه په شرايط ناهنجار قبل از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برنخواهد گشت، فضاى انفعالى را در فعاليت هاى سياسى شان مسلط گردانيده و گاهى هم به سياست سازش براى دستبابى به يك يا چند كرسى در حاكميت دست يازيده اند.
در چنين حالت نياز جدى و فورى براى انسجام فعاليتهاى هماهنگ نيروهاى موثر واقعاً ملى مطرح ميگردد. و لازم است بر محور هاى اساسى مشتركى كه ميتواند نجات كشور را تضمين كند بصورت فعال بحث كرد و سريعاً به تفاهم رسيد و با ايجاد همگرايى آگاهانه و متعهدانه از سقوط وضعيت كنونى در پرتگاه خطرناك و تباه كن استبداد سياه جلوگيرى كرد.
با توجه به تجارب تاريخى كشور و رويدادهاى سالهاى جنگ وريشه يابى واقعيبينانۀ عوامل اساسى بحران په نظر ميرسد كه زمان آن فرارسيده است كه با توافق بر موازين فراگير ملى در جهت ايجاد همبستگى برادرانۀ اقوام و اقشار مختلف جامعه و تامين فضاى ملى گامهاى استوار برداشته شود.
در حال حاضر نياز به بحث پيرامون برخى از موارد اصولى كه ميتواند بعنوان يك راه حل مناسب مطرح گردد، احساس ميشود كه حاصل گفتگوها و تجربه هاى حد اقل يك بخش قايل ملاحظ جنبش سياسى كشور ميتواند بشمار آيد.
يكى ازين موارد بحث در رابطه با چگونگى ساختار نظام سياسى كشور است. اين بحث در آستانه لويه جرگه تصويب قانون اساسى و ابراز نظر در مورد مسوده قانون اساسى وسيعاً مطرح شد و شمارى از روشنفكران در داخل و خارج كشور ديدگاهاى شانرا ارايه كردند و گفتگوهاى داغى در جريان تصويب قانون اساسى نيز صورت گرفت، اما با دريغ كه شمارى از حلقات بدون توجه به ارادۀ مردم و نظريات ارائه شده از سوى مجمع هاى روشنفكرى چه دركمسيون تسويد قانون اساسى و چه در مباحثات لويه جرگه با اتكاى يكجانبه به زور، جريان تصويب قانون اساسى را از مسير طبيعى آن خارج ساختند.
ساختار متمركز نظام سياسى در افغانستان با واقعيت ها و بافت اجتماعى امروز كشور تناسب ندارد. تجربه نشانداده هست كه ايجاد تفاهم واقعى ملى، حل معضله قدرت و عبور از بحران اعتماد كنونى كه لازمۀ تامين ثبات پايدار و مطمين در كشور است، به هيچ صورت در چهار چوب نظام متمركز امكانپذيرنيست.
افغانستان كشور چند قومى است و حضور متناسب و متعادل همه هويت هاى اتنيكى در نظام سياسى يكى از اساسات مهم براى احياى باور و اعتماد ملى است. بدون تامين حضور عادلانۀ اقوام مختلف در نظام مفاهيمى چون وحدت ملى و عدالت اجتماعى در حد شعارهاى دماوگوژيك و عوامفريبانه باقى ميماند و زمينۀ استفاده هاى ابزار گونه ازين شعارهاى غير عملى براى محافل حاكمه كشور بصورت گستره مساعد گرديده و بر پيچدگى هر چه بيشتر بحران ميافزياد.
از سوى ديگر على الرغم ادعاهاى كه تاكنون مطرح شده است دستيابى بۀ اين امر مهم بدليل محدويت ساختارى نظام متمركز عملى به نظر نميرسد، از نيرو بحث تقسيم عمودى قدرت در كنار تقسيم افقى آن در ميان قواى سه گانه دولت، بعنوان يك مسله مهم بايد در مركز توجه محافل سياسى كشور قرار داشته باشد.
تقسيم عمودى قدرت نه تنها روند تحقق عدالت واقعى اجتماعى را تسريع خواهد كرد كه در گسترش فرهنگ دموكراسى در سطوح مختلف جامعه و ايجاد زمينه هاى مساعد براى تمرين مجال هاى دموكراتيك در حيات اجتماعى نيز فوق العاده موثر واقع خواهد شد.
بنا بران گامهاى اوليه در جهت تقسيم عمودى و تمركز زدايى در قدرت كه با تدوين ميكانيزم دقيق براى انتخاب مقامات محلى قدرت و ادارۀ دولتى، با مشاركت مردم آغاز ميشود، ميتواند از يكسو حضور هميشگي اقشار و لايه هاى مختلف جامعه را در شكل گيرى نظام سياسى تامين كند و از سوى ديگر زمينه هاى وسيعى را در راستاى افزايش اختيارات سياسي، اقتصادى و حقوقى اداره هاى محلى فراهم خواهد كرد.
بدين ترتيب هم مسوولين اداره هاى دولتى بصورت متداوم احساس مسووليت پذيرى در برابر مردم را در عملكرد شان پرورش خواهند كرد و هم مردم مجال مواظبت و نظارت دوام دار را بر كاركردهاى مسوولين بدست خواهند آورد كه اين روند خود بخود فاصله هاى ايجاد شده ميان دولت و مردم را كاهش خواهد داد و آرام، آرام فضاى اعتماد متقابل ميان مردم دولت را بوجود خواهد آورد.
نكتۀ بسيار مهم ديگر اينست كه گذار بسوى تقسيم قدرت از راءس تاقاعده، توهم مسلط بر ذهن وروان جامعه را مبنى براينكه اعطاى خود مختارى هاى داخلى در حوزه هاى مختلف جغرافيائى سبب تشدد و پراكنده گى و هرج و مرج بيشتر ميشود، از بين خواهد برد و زمينه هاى وفا ق ملی احياى اعتماد ميان اقوام مختلف كشور را مساعد خواهد ساخت.
طبعاً فراهم آورى زمينه هاى عملى براى مشاركت گستردۀ مردم در چهارچوب موازين دقيقاً تنظيم شدۀ حقوقى جهت انتخاب مقامات ادارى، اجرائيوى، سياسى، تقنينى و قضايى محلات و تشويق آنان براى شركت عملى در انتخابات، سطح درك، شعور و تجارب اجتماعى درسطوح مختلف جامعه را ارتقا ميدهد و بدين ترتيب متناسب بارشد اقتصادى، رشد اجتماعى و فرهنگى كشور نيز تامين ميگردد.
سرانجام پابپاى رشد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه زمينه هاى بوجود مى آيد كه نظام سياسى فدرال مبتنى بر اصول مسلم دموكراسى، بعنوان يك الگوى سالم براى تامين حضور عادلانۀ همۀ مردمان كشور و ايجاد همگرائى واقعى ملى، بوجود آيد.
نگرانيهاى مبتنى برانيكه گويا چنين نظامى سبب تجزيۀ و يا بحرانى تر شدن مناسبات ميان هويت هاى ايتنيكى مختلف كشور خواهد شد، چيزى بيشتر از يك توهم محض نيست، زيرا از يكسو در تجربه جهانى هيچ نمونۀ را نميتوان سراغ كرد كه كشورى يا جامعه اى با گزينش نظام سياسى و ادارى فدرال مبتنى بر اصول مسلم دموكراسى دچار تجزيه و فروپاشى گرديده باشد و از سوى ديگر چون شكل گيرى طبيعى چنين نظامى بمنظور تامين عدالت واقعى اجتماعى بر بنياد واقعيت هاى اتنيكى جامعه صورت ميگيرد، خود بخود سبب ايجاد فضاى برادرى، صميمت و مناسبات نيك متقابل ميان اقوام مختلف كشور خواهد شد.
اما مسله اى استفادۀ متعادل ومتناسب از منابع و ثروت هاى طبيعى كشور را كه بسياريها بعنوان يك چالش اساسى فراراه پرپائى نظام فدرال تلقى ميكنند. ميتوان با تنظيم هزينه ها و تخصيصيه هاى برابر ساز مطابق يك برنامه سنجيده شدۀ ملى در چوكات قانون اساسى فدرال و دولت مركزى حل كرد و بدينصورت تقسيم عادلانۀ ثروت ها و منابع طبيعى كشور را در مناطق و ايالات مختلف تامين كرد.
بى نياز از توضيح است كه نظام امنيتى و دفاعى و هم چنان تنظيم و تدوين سياست خارجى و مناسبات بين المللى كشور مستقيماً زير اداره و كنترول دولت مركزى و پارلمان سراسرى كشور خواهد بود و بنا بران ضمانت قوى در مورد حفظ تماميت ارضى، استقلال و حاكميت ملى وجود خواهد داشت.
انكشافات اخير اوضاع در كشور به روشنى بيانگر آنست كه نيروها و حلقات صلح خواه و دموكرات جامعه، زمان زيادى براى اثر گذارى در تحولات اجتماعى كشور را در اختيار ندارند و خطر جدى تداوم حيات دموكراتيك جامعۀ ما را تهديد مى كند.
هرگاه در رابطه بآ مسايل مهم و كليدى امروز جامعه وارد گفتگوهاى جدى، مسوولانه و مبتنى بر موازين جامعه شناسانه و آنتروپولوژيك نشويم و با راه اندازى يك بحث اكادميك، در جهت همدگر فهمى و درك صميمانۀ افكاروانديشه هاى همديگر تلاش نكيم و مانند گذشته به برچست زدنها و اتهام بستن هاى ناروا ادامه دهيم بدون شك كه بزودى اوضاع از كنترول خارج خواهد شد، مسووليت بزرگ تاريخى برشانه هاى نيروها و محافل روشنفكرى دموكرات كشور سنگينى خواهد كرد.
با تاكيد و تكرار بآيد گفت كه زمان آن فرارسيده است كه برخورد سطحى نگرانه و توام با كوته انديشى هاى ذهنيگرانه را كنار بگذاريم و با واقعيبنى سياسى در جهت ايجاد فضاى تفاهم براى هماهنگى گسترده عملى گامهاى استوار برداريم.
بالا
بازگشت