صبح كاذب دموكراسي
در اُفق سياسى افغانستان
خواجه بشير احمد انصاري
كانكورد– كاليفرنيا
در اين سه دهه اى كه سپرى شد، مردم ما نظامهاى سياسى مختلفى را تجربه نمودند. نظام شاهى، شاهى مشروطه، جمهوريت، دموكراسى چپ، حكومت جهادى، امارت طالبى و دموكراسى لبرال.
دموكراسى در حافظهء تاريخى ما تداعى كننده دو تجربهء ديگر نيز مى باشد كه يكى دموكراسى تاجدارى كه در دهه دموكراسى پياده گرديد و ديگرش جمهورى دموكراتيك افغانستان كه در صبح هفتم ثور سال 1357 از طرف حزب دموكراتيك خلق افغانستان اعلام گرديد. تجربه نخستين ما با دموكراسى با انارشى و ضعف اداره و بى نظمى همراه بود و دموكراسى دوم ما در مدت اندكى به تعداد يكصد هزار روشنفكر و دانشمند و استاد دانشگاه و نويسنده و كودك مكتب و اهل سياست و درايت را در پلچرخى و ساير زندانهاى جهنمى فرو بلعيد و با آن هم عطشش فرو نه نشست.
با فروريزى نظام طالبانى ما شاهد دموكراسى اى از نوع ديگر بوديم. در اين دوره نغمهء دموكراسى، به عنوان مصرفى ترين آهنگ در بازار مطبوعات و سياست افغانستان مطرح گرديد. كاروان اين دموكراسى در حالى از شهر بن حركت نمود كه از بالا توسط طياره هاى (بى 52) و از پائين توسط نيروهاى مسلح هژده كشور خارجى (غربى) اسكورت و بدرقه مى گرديد. رئيس جمهور اين دموكراسى با آنكه از سوى (مردم) انتخاب شده بود ولى از ميان همه هموطنانش و در كشورى كه از ناحيه سرباز و جنگجو نه تنها (خود كفا) كه حتى از صادر كنندگان اين (تخصصص) در جهان مى باشد! كسى را براى محافظت خويش نيافت و تا مدت زيادى از سوى سربازان خارجى محافظت مى گرديد.
شالوده بنياد اين دموكراسى در (بن) پى ريزى شد و در سرنوشت ساز ترين لحظات، دو رأى بر سيزده رأى ترجيح داده شده و مهندس آن، سنگ اول اين ساختمان را از همان آغاز كج نهاد. موسم دموكراسى ما از بهار آن پيدا بود و كاروان آن در مسيرى از قبل تعيين شده در حركت افتيد و براه خود ادامه داد. اين دموكراسى به نيروى مردم نيامده بود. اين دموكراسى زادهء برگه هاى رأى (Ballot) نبود بلكه مولود گلوله (Bullet) بود. اينكه آيا مى شود بزور نيروى عسكر و آن هم نيروى بيگانه، كشورى را در مسير دموكراسى قرار داد، پرسشى است بس مهم كه نويسنده اين سطور در مقاله اى زير عنوان (Afghanistan: Democratization by Force) تا اندازه اى به آن پاسخ داده است. ولى در اينجا مى خواهم به يك نكته اشاره نمايم و آن اينكه انتخابات آزاد و عادلانه و معيار قرار دادن رأى اكثريت انتخاباتى شرط نخستين تحقق دموكراسى در كشور ها بشمار مى رود. آقاى مارک پسينى (Mark Peceny) استاد دانشگاه نيومكسيكو در مقاله اى كه زير عنوان (Forcing Them to Be Free) در شماره سپتمبر 1999 Political Reserch Quarterly (فصلنامه پژوهشهاى سياسى) نوشته است، نشان مى دهد كه از نظر تاريخى، امريكا تنها در يك صورت توانسته است دموكراسى را براى كشور هاى ديگر ارمغان ببرد و آن آماده ساختن اوضاع براى اجراى انتخابات آزاد و عادلانه بوده است. تاريخ افغانستان نشان مى دهد كه ميان انتخابات و دموكراسى رابطه اى متقابل وجود نداشته است. ما در اين سه دهه اخير هميشه انتخابات داشته ايم ولى چنين انتخاباتهايى نتوانستند راه را براى دموكراسى هموار سازند. امروز تقريبا همه نظامهاى دنيا براى كسب مشروعيت سياسى و بين المللى از انتخاباتهاى فرمايشى سود مى برند ولى معيار دموكراسى بر مبناى نزاهت، پاكى، شفافيت، آزادانه و عادلانه بودن انتخابات نهاده شده است.
آنچه در انتخابات رياست جمهورى افغانستان صورت گرفت چيزى جز يك دروغ بزرگ نبود، دروغى كه براى به كرسى نشاندن آن صدها مليون دالر تخصيص داده شده بود. آخر چطور مى توان كشورى را كه تعداد نفوس آن را از بيست و دو تا بيست و نه مليون انسان تخمين نموده اند، بيشتر از ده مليون نفر براى انتخابات ثبت نام كند. آيا شما مى پذيريد كه ساكنان قله هاى نورستان و پامير، آنهايى كه حتى شايد از رويكار آمدن آقاى كرزى خبرى نداشته باشند، در اين انتخابات سهم گرفته اند؟
در انتخاباتى كه آقاى كرزى مشروعيت خويش را منبعث از آن مى دانند، گفته شده بود كه بيشتر از 10.5 مليون نفر ثبت نام نموده بودند. شگفت اينكه اين تعداد در حدود 107% افراد واجد شرايط بود. در كشورى كه اسم زن چيزى جز (عورت اجتماعى) نيست؛ در جامعه اى كه زنان تنها دوبار از خانه بيرون مى شوند-ببخشيد بيرون كشيده مى شوند- كه يكبار از خانهء پدر به منزل شوهر و بار دوم از خانهء شوهر به خانه گور است؛ در سرزمينى كه نصب كردن فوتوى زنان در كارت انتخابات و ساير اسناد رسمى گناهى بس بزرگ تلقى مى گردد؛ در مرز و بومى كه مظاهر دموكراسى براي عامه مردمش كاملا نا آشنا است؛ و بالآخره در جغرافياى بسته اى كه مردمان برخى نقاط آن هيچگونه رابطه اى با حكومت و سياست ندارند، چطور مى توان اين نسبت اغراق آميز را پذيرفت.
در امريكا با آنكه سهولتهاى فراوانى براى انتخابات وجود داشته و فرهنگ دموكراسى در تار و پود مردمش سارى است، ولى در آخرين انتخابات رياست جمهورى آن، كمتر از 64% شهروندانى كه واجد شرايط رأى دهى بودند، شركت ورزيدند. اين در حالى است كه نسبت سهمگيرى در انتخابات اخير امريكا بيشتر از دفعه هاى گذشته بوده است.
مداخله هاى بيشرمانهء آقاى خليلزاد در امر اين دموكراسى، رسوايى ديگرى بود كه مشروعيت آنرا زير سوال برد. روزنامه لاس انجلس تايمز در شماره 23 سپتمبر 2004 خويش گزارش مفصلى در باره آقاى خليلزاد نشر نموده و گفته بود كه ايشان در پهلوى آنكه سفير و نماينده بوش در افغانستان بوده اند رياست دفتر انتخاباتى آقاى كرزى را نيز بدوش داشته اند.
در آن روزهايى كه افغانستان مصروف آمادگى براى اجراى انتخابات رياست جمهورى بود، آقاى دونالد رامسفيلد سفرى به افغانستان نمود كه هدف آن معاينهء (اوضاع دموكراتيک) اعلام گرديده بود. آقاى رامسفيلد در جريان آن سفر كنفرانسى را به اشتراك آقاى كرزى در كابل برگزار نمودند. يكى از خبرنگاران وقتى كه از حقيقت جعل و تقلب و گرفتن چند كارت در فرايند ثبت نام براى انتخابات سوال نمود، مى دانيد كه آقاى كرزى چه پاسخ داد؟ او گفت: "ما در حال تجربه دموكراسى هستيم، بگذاريد آنها دموكراسى را دو بار تجربه نمايند". و آيا مى دانيد كه آقاى رامسفيلد كه رفته بودند تا (اوضاع دموكرايتك) نوين را از نزديك مشاهده نمايند، در برابر اين پاسخ چه تبصره كردند؟ هيچ! آنچه من ياد كردم بروز يازدهم اگست سال 2004 در ويب سايت رسمى وزارت دفاع امريكا (www.defenselink.mil) و همچنان در همان روز در روزنامه مشهور (يو- اس- اى - تودى) و راديوى آزادى و چند روز بعد در كانال عربى الجزيره انعكاس يافت. ما از همان آغاز اين پروسه داريم دموكراسى- ببخشيد جعل و تقلب- را چند بار تجربه مى كنيم.
عرابه شكسته دموكراسى (افغانى) در مسيرى كه برايش ترسيم نموده بودند حركت مى نمود تا آنكه در ۱۸ سپتمبر سال گذشته (۲۷ سنبله) موسم برگزارى انتخابات پارلمانى فرا رسيد. در انتخابات پارلمانى هم جعل و تقلب فراوانى بكار رفت كه موسسات بين المللى و كميسيون مشترك انتخابات، خود بدان اعتراف نمودند.
با گشايش پارلمان، مردم افغانستان آمال فراوانى بر (خانه ملت) بستند ولى هنوز ديرى نگذشته بود كه بيمارى نيروى اجرائيه و قضائيه كشور در دستگاه قوه مقننه نيز سرايت نمود و اين (مرجع آمال) را از كار انداخت. مسخره ترين كارى كه اين پارلمان در اين مدت انجام داد حادثهء تعيين سه وزير بود. به اين معنى كه در رای گيری روز پنجشنبه (۲۰ اپريل) مجلس نمايندگان افغانستان، از مجموع ۲۴۴ نماينده حاضر در مجلس، اميرزی سنگين (مخابرات) ۱۲۰ رای، يوسف پشتون (توسعه شهری) ۱۲۱ رای و اکبر اکبر (مهاجرين) ۱۱۸ رای بدست آوردند. بحثهاى گرمى بر سر اين مسئله در پارلمان صورت گرفته، برخى آنها را كامياب و عده اى مشروط اعلام نمودند. بيائيد ببينيم كه قانون اساسى افغانستان در اين باب چه مى گويد. در ماده ۱۰۶ آمده است: "نصاب هر يک از دو مجلس شورای ملی هنگام رای گيری با حضور اکثريت اعضا تکميل می شود و تصاميم آن با اکثريت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود". بر مبناى اين ماده، هر يك از وزراى محترم فوق بايد حد اقل 123 رأى مى آوردند تا بحيث وزير انتخاب مى شدند. در جريان بحث روى اين ماده، سخنان مضحكى در مجلس شوراى ملى گفته شد و طرحهاى مضحكترى از سوى برخى اعضاى پارلمان پيشنهاد گرديد. خنده آور تر از همه تأكيد و پافشارى عده اى بود كه مى خواستند رأى ممتنع را با غير حاضران يكسان دانسته و از متن صريح قانون كه از"اکثريت آرای اعضای حاضر" حرف مى زند، چشم بپوشد. يكى از شهكار هاى (دموكراسى افغانى) همين يكسان قرار دادن صاحبان رأى ممتنع با غير حاضران است كه تا هنوز در هيچ جاى دنيا معمول نبوده است.
در آن جمع هيچكس حاضر نشد تا صداى خواهر عزيزى را بشنود كه عمرى را در قضا سپرى نموده و همواره فرياد مى زد كه برادران! از براى خدا قانون اساسى كشور تان را زير پا نكنيد. اما مجلس شوراى ملى كه بايد پاسبان قانون اساسى و ساير قوانين كشور باشد بجاى آنكه از قانون اساسى دفاع كند مسئله را به رئيس جمهور راجع نمود. رئيس جمهور هم بجاى آنكه بگويد قانون اساسى افغانستان در اين مورد تصريح دارد، آنرا به ديوان عالى قضا محول نمود. ديوان عالى قضا كه بايد كنار قانون اساسى را مى گرفت، برايش تنها نبض رئيس جمهور مهم بود و از همين لحاظ قانون اساسى كشور را بسادگى زير پا نموده و آن سه كانديد وزير محترم را برنده اعلام نمود. تغيير ماده قانون اساسى نه از صلاحيت پارلمان است، نه از صلاحيت رئيس جمهور و نه هم از صلاحيت ستره محمكه. براى برنده اعلام نمودن آن سه وزير محترم تنها دو راه وجود داشت: اول اينكه لوى جرگه داير مى شد و متن ماده 106 را اين طور تعديل مى نمود: "نصاب هر يک از دو مجلس شورای ملی هنگام رای گيری با حضور اکثريت اعضا تکميل می شود و تصاميم آن با اکثريت آرای اعضای حاضرى كه مثبت و يا منفى رأى داده اند، اتخاذ می شود". راه دوم اين بود كه پارلمان براى بار دوم رأى مى داد و يا اينكه رئيس جمهور آنها را براى بار دوم پيشنهاد مى نمود.
نكته قابل توجه ديگر اين بود كه در مراسم ادای سوگند، از هدايت امين ارسلا، به عنوان وزير ارشد حکومت و کسی که "نيازی به تاييد پارلمان نداشته است" نام برده شد و به این ترتيب آقای ارسلا بيست و يکمين فردی بود که به عنوان وزير سوگند وفاداری ياد نمود. وزارت ارشد چه معنى اى را افاده مى كند و چرا آقاى كرزى اين وزارت را براى آقاى امين ارسلا ايجاد نمودند، پرسشهايى اند كه پاسخ مى طلبند. پرسش ديگرى كه سر بلند مى كند اين است كه آقاى كرزى در حالى مى دانستند پست وزارت ارشد مخالف نظام رياستى است ولى چرا آن را براى پارلمان پيشنهاد نمود و سپس اظهار داشت كه وزير آن نيازى به تأييد پارلمان ندارد. براى پاسخ به اين پرسشها بايد گفت كه اگر نحوهء كار آقاى كرزى را از همان آغاز مطالعه نمائيم مى بينيم كه همه تلاش ايشان در به حاشيه كشاندن رقيبان سياسى بالقوه و بالفعل شخص خود شان مصرف شده و بس. ايشان در مرحله نخست از حربهء جنگسالار بسيار سود بردند و با از ميان برداشتن آقاى فهيم-كه ايشان حالا تصور مى كنند كه تنها با پوشيدن لباسهاى پر زرق و برق نظامى و كله كج نهادن و تند نشستن دارند كار مهمى انجام مى دهند- ديگر بايد در فكر از ميان برداشتن رقيبان ديگر خويش شوند. اشرف غنى نخستين شخصى بود كه آقاى كرزى از پيوند هاى خارجى و داخلى ايشان هراس داشت. حاجى عبدالقدير شخصيت دومى بود كه آقاى كرزى از همان آغاز او را نمى خواست. حقايق داستان قوماندان عبدالحق را هم خدا مى داند. استاد ربانى از شخصيتهاى ديگرى بود كه كرزى و خليلزاد توانستند در كنار تنه اش دو سه شاخچهء ديگرى بنشانند و نيروي گروهش را به انحلال كشند. حالا نوبت به هدايت امين ارسلا رسيده است. هدايت امين ارسلا كيست؟ هدايت امين ارسلا فرزند عبدالله جان فرزند امين الله خان فرزند معاذالله خان فرزند ارسلا خان است كه تخلص ارسلا را از جد بزرگ خويش گرفته است. ارسلا خان غلجى از شخصيت هاى مهم كابينه سال 1874 شير على خان بود كه امير موصوف در جمع پنج وزير خويش سمت وزارت خارجه را بدوش او گذاشته بود. مير غلام محمد غبار در صفحه 595 جلد اول تاريخ خويش اسم او را (ارسلاح خان غلجائى) نوشته است. هدايت امين ارسلا كه نواسه كاكاى مرحوم حاجى عبدالقدير و عبدالحق مى باشد يگانه شخصيت باقى مانده درساحه است كه با در نظر داشت سابقه خانوادگى و ارتباطات خارجى خويش مى تواند با آقاى كرزى رقابت نمايد. ايجاد پست وزارت ارشد، به معنى ارجگذارى به آقاى هدايت امين ارسلا نه، بلكه برنامه اى است براى كوبيدن اين حريف كهنه كار، صبور و درونگرا. آقاى كرزى در حالى كه در تعيين نمودن او چهره اى صميمى و خيرخواه بخود گرفته است ولى در حقيقت مى خواهد با اين كار، حريف خويش را از چند استقامت در خاموشى بكوبد.
او مى خواهد گريبان آقاى ارسلا را در دست نمايندگان مردم دهد.
مى خواهد ايشان را بحيث وزير غير قانونى توهين نموده و از نظر ها بيندازد.
مى خواهد ميان ايشان و ساير وزرا و همچنان ميان ايشان و معاونان رئيس جمهور دشمنى و كينه و سؤ نيت ايجاد نمايد. آقاى كرزى مى خواهند او را در كرسى اى بنشانند كه نه بودجه دارد، نه جايگاهى در نظام سياسى افغانستان، نه وظايف و مسئوليتهاى مشخص و نه هم از سوى پارلمان كشور تأييد شده است.
سوال در اين است كه آيا آقاى كرزى نمى توانستند هدايت امين ارسلا را در سمت وزير خارجه پيشنهاد نمايند، پستى كه نه تنها در آن كار كرده و تجربه داشته اند كه حتى آقاى كرزى هم روزگارى در زير نظر ايشان و در تحت تربيت شخص ايشان كار مى نمودند.
سوال در اين است كه آيا آقاى هدايت امين ارسلا از اين همه دسايس نا آگاه است و يا اينكه همان حكمت قديمى گوشواره گوش شان است كه مى گويد: "گاهى تظاهر به نا آگاهى خود بلند ترين مدارج آگاهى است". من خودم تصور مى كنم كه اين دپلومات كهنه كار كه خانواده اش از يكصد و سى سال بدينسو در متن سياست افغانستان حضور داشته و با همه نيرنگها آشنايى دارد، اين بار خود را به نا آگاهى زده است. جناب آقاى كرزى خوب مى دانند كه آقاى هدايت امين ارسلا از امكانات زيادى جهت پر كردن جاى ايشان برخوردار مى باشند (البته با در نظر داشت فكتور هاى مختلف سياست كنونى)، زيرا: ايشان از سويه علمى بلند تر و تجربه بيشترى بر خوردار اند. در دامان خانواده اى بدنيا آمده كه از دو قرن بدينسو در عرصه سياست افغانستان تجربه دارند. با شاه سابق افغانستان محمد ظاهر شاه رابطهء خويشاوندى دارد. خانواده او از با نفوذ ترين خانواده هاى سمت مشرقى در دوران جهاد بوده است. نسبت به آقاى كرزى بيشتر به اصول و قانون پابندى نشان مى دهند. و بالآخره ايشان مربوط به بزرگترين تشكل قبيلوى افغانستان يعنى شاخه غلجى مى باشند.
دموكراسى قبل از هر امر ديگر بمعنى قانونيت و حفظ وحدت ملى است. دموكراسى در غياب "ملت" و "دولت ملى" مفهومى ندارد. اما اينكه رئيس جمهور يك كشور بجاى وصل نمودن پارچه هاى رنگارنگ موزائيك ملى در لجنزار قومگرايى و قبيله پرستى غرق مى گردد، سخت شرم آور است.
تاريخ شهادت مى دهد كه كشور هاى بيگانه، مداخله گر و استعمارى و نمايندگان شان هميشه تضاد هاى قبيلوى نهفته در جامعه ما را غنيمت شمرده و از آن در جهت تضعيف مردم ما سود برده اند، چه تضاد هايى كه به شكل پشتون و تاجيك و ازبيك و هزاره بروز كرده و چه اختلافاتى كه در ميان شاخه هاى فرعى قبايل وجود داشته است.
نادر شاه افشار پس از آنكه اشرف هوتک پادشاه سلسهء غلجى را درهم شكست و دولت غلجايى قندهار را در سال 1738 در هم كوبيد, احمدخان ابدالى را در زمره افسران نظامى قشون افغانى خويش استخدام نموده و از تضاد و دشمنى قبايل سرزمين ما سود فراوانى حاصل نمود. اين تضاد و دشمنى تا ساليان درازى چنان مشتعل ماند كه حتى Olivier Roy (اوليويه روا) دانشمند افغانستان شناس فرانسوى كودتاى هفت ثور را از محتواى ايديولوژيك آن تهى نموده و آن حادثه را انتقام غلجى ها از درانى ها خواند. من در مورد صحت و سقم سخن اوليويه روا چيزى نمى گويم ولى همينقدر مى دانم كه بخش بزرگى از سياستمداران ما آسياب قدرت سياسى خويش را با نيروى خون فرزندان معصوم و نا آگاه اين قوم و آن قبيله مى چرخانند.
در اينجا نا گفته نماند كه رقيب ديگرى كه از طرف آقاى كرزى دور ساخته شد همانا آقاى اشرف غنى احمد زى بود. آقاى كرزى ايشان را بحيث رئيس دانشگاه كابل تعين نمودند، در حالى كه از ده ها سال بدينسو رسم بر اين بوده است كه رئيس آن مؤسسه علمى از سوى شوراى عالى آن برگزيده شود. شخص ديگرى كه مى خواست خودش باشد نه كاريكاتور جناب كرزى، همين آقاى جلالى وزير داخله پيشين كشور بود كه تحملش براى رئيس جمهور خود كامه و تحميلى ما دشوار تمام مى شد. اگر بگوئيم كه آقاى كرزى با اين عناصر اختلاف ايديولوژيك داشته است درست نيست. اگر گفته شود كه ايشان اختلاف سياسى داشته اند آن هم غير صحيح است. اگر ادعا شود كه خصومت هاى شخصى در ميان بوده است، آن هم قابل قبول نمى باشد. اگر اختلافات مذهبى مطرح شود اين گمان هم بيجا است. پس كدام عاملى ميان ايشان جدايى آورده است؟ پاسخ من، مشكل روانى زمامدار بزرگ ما است كه از ديدن هر شخصيت نيرومندى بخود مى لرزد و از همان ابتداى حكومت خويش همواره در تلاش ساختن كابينه اى از چاپلوسان و (بلى گو) هاى حقير و مسخره است. گويا اينكه ايشان اين مصرع را شعار بزرگ كابينه و حكومت خويش قرار داده اند كه مى گويد: "اينجا بغير برده متاعى نمى خرند". در قديم گفته بودند: "برايم بگو كه به چه نوع كركترهايى علاقه دارى تا بگويم كه تو كيستى".
در اين پنج سالى كه گذشت، افغانستان از بركت رهبرى فاقد درايت خويش فرصتهاى بزرگى را از دست داد. ما فرصتى هايى را از دست داديم كه هيچگاهى در تاريخ براى ما پيش نيامده و در آينده هم ميسر نخواهد شد. ضمانت قوى جامعه بين الملل براى ساختن زير بناى اين كشور و همكارى در جهت كوتاه ساختن دست همسايگان جز اين فرصتها بود. آقاى كرزى و شركاى ايشان بعنوان فاسد ترين و بى كفايت ترين اداره هاى تاريخ سياسى ما همه اين فرصتها را سوختند.
حكومتهاى پيشين افغانستان با وجود عيوب بزرگ شان هنر هايى هم داشتند، ولى بسيار دشوار است تا در اداره كنونى افغانستان هنرى يافت. اگر از سلطنت چهل ساله محمد ظاهر شاه مى ناليم، ولى او با وجود همه عيبهايى كه داشت توانست كشور فقير و محاط به خشكه ما را تا اندازه اى مستقل نگه داشته و توازن سياسى كشور را حفظ نمايد. سياست حكيمانه آن حكومت در جنگ دوم جهانى هم قابل ستايش بود. اگر از محمد دادود مى ناليم، براى او همينقدر كافى است كه افتخار تأسيس رژيم جمهورى بر ويرانه هاى حكومت خانواده خودش را داشت. اگر حزب دموكراتيك خلق افغانستان را بخاطر كشتار ده ها هزار روشنفكر دگر انديش و صدها هزار هموطن بيگناه و تحقير اعتقادات دينى مردم محكوم مى كنيم، آنها على الاقل توانستند زمامدارى يك دودمان، بر سرنوشت يك ملت را از ريشه بركنند. گرچه پايان بخشيدن به نظام خانوادگى هدف نخستين مشروطه خواهان بود كه در اين راه قربانيهاى بى شمارى دادند، ولى كودتاى هفت ثور توانست اين هدف را برآورده سازد. اگر مجاهدين را بخاطر ضعف اداره و حكومت و جنگهاى كابل محكوم مى كنيم ولى آنها توانستند دماغ خرس تجاوزگر قطبى را به خاك ذلت ماليده و افتخار بزرگى را براى تاريخ شان نصيب شوند. اگر مى گوئيم كه طالبان نظام قبيلوى و منحط و گنديده اى را ايجاد نمودند ولى بسط (امنيت) و التزام آنها به قوانين و فرامين خود شان نظيرى نداشت. حال سوالى كه مطرح مى شود اينست كه اين آقايى كه پس از طالبان براى ما سوغات فرستاده شده است، چه كارى را انجام داده اند؟ بلند رفتن قيمتها به استقامت آسمان، انتشار حيرت آور رشوت در تمامى اداره ها و همه سطوح پله هاى مديريت، گسترش لجام گسيختگى جنسى، انتشار شراب و مواد مخدر، دامن زدن به تفرقه هاى قومى و سپردن امكانات و مسئوليتهاى بزرگ مالى و فرهنگى به فاشيستهاى ديوانه افغان ملت، ظهور و نطفه بندى مافياى بسيار نيرومند در كشور و ترويج فرهنگ مزدورى و از خود بيگانگى، رها كردن دهقانان و زمينداران مظلوم و عدم حمايت آنها در برابر محصولات زراعتى پاكستان و چين ... جزء دستاورد هاى پنجساله اين حكومت ناكام بحساب مى آيد.
يك نكته را نبايد فراموش نمود كه هر زمامدارى علاقه دارد تا بر قدرت خود بيفزايد و زمامداران ضعيف هميشه علاقه مند اند تا بى كفايتى خويش را از راه تمركز قدرت فردى جبران نمايند. يكى از لازمه هاى قدرت اينست كه قدرتمدار تا اندازه اى كه مى تواند به پيش مى راند و تا زمانى كه افراد و سازمانهايى مانع افزون طلبى او نشوند، همواره بر قدرت خويش مى افزايد. درد بزرگ ما در اينست كه در اين كشور نهادى نيست تا در مسير پياده ساختن دموكراسى مخلصانه و قانونمند قدم بردارد. ما تا هنوز فاقد اپوزيسيون سياسى اى هستيم كه بتوان اسم اپوزيسيون را بر آن نهاد. اپوزيسيون سست و غير منظم، نداشتن تصور كامل از اوضاع، تضاد اجنداهاي سياسي در داخل آن، توجه به منافع شخصي و خانوادگي، قرباني نمودن اهداف و پروژه هاي بزرگ در پاي منافع افراد مطرح در صحنه، تشكلهاى خانوادگى و منحصر نمودن سازمان و حزب در يك ولسوالى و يا سمت، اينها همه جزء تراژيدى اندوهبار دموكراسى در كشور ما بشمار مى روند. سازمانهاى مطرح در ساحه بيشتر شان به (دكان) شباهت مى رسانند تا به (سازمان)، زيرا دكانداران هميشه در غم اين اند كه چگونه راه معامله را با اين و آن جستجو نموده و به سرمايه خويش بيفزايند. فروختن اهداف و حقوق بزرگ يك ملت و توجه به پيوند هاى خانوادگى و محلى و حراست از پولهاى باد آورده و حرام و تن به هر رزيلت دادن، لكه ننگى بر جبين اين موجودات كوچك و حقير و اين فرومايگان معامله گر باقى خواهد گذاشت. آرى! تراژيدى اصلى دموكراسى ما واقعيت تلخ (دموكراسى بدون دموكراتها) در كشور است.
تاريخ شهادت مى دهد كه اكثريت قاطع نخبگان سياسي ما در تمامى مراحل زندگى خويش در صف مخالفان دموكراسي بوده اند، چه اين نخبگان چپي بوده اند و يا راستي، در قدرت بوده اند و يا در اپوزيسيون. اما امروز كه صداي دهل دموكراسي همه صدا ها را خفه ساخته است، گروه عظيمي از همان نخبگان ديروزى جامه بدل نموده، شاگردان مدرسه استالين و ارادتمندان مائو همه (سوسيال دموكرات) شده اند. افسران خاد و پلچرخي و تيوري پردازان "دكتاتوري پرولتاريا" از "دموكراسى امپريالستى"، حقوق بشر و احترام به افكار و عقايد "دگر انديشان" سخن مى رانند، و كساني كه دموكراسى را در يك كشور اسلامى بمثابه شرك تلقى مى نمودند، حالا همه شان خلعت دموكراسى بر تن نموده اند. آخر چه چيزي به غير از منفعت جويي مي تواند مو قف كسي را توجيه كند كه تا ديروز دموكراسي را يك نظام ضد اسلامي تلقي مينمود ولي امروز در كرسى پارلمان نشسته است. شگفت اينكه، آنهايى كه اصولپايه اعتقادات سياسي شان بر بنياد فرهنگ قبيلوي استوار بوده و مظهر آميزش فاشيزم قبيلوي و فاشيزم سنتي بوده اند، خود را نسبت به هر گروه ديگري بيشتر دموكرات ميخوانند. درد بزرگى كه ما امروز داريم نفاق نخبگان ما است كه به مشكل مي توان بر قول و ادعاي شان اعتماد نمود.
نفاق خصوصيت بارز نخبگان سياسي ما است. در عصري كه همه ما دموكرات شده ايم و همه از دموكراسي حرف مي زنيم، با چه معيار و كدام محكي مي توان ادعا هاى اين نخبگان را تجربه و امتحان نمود. فكر ميكنم مطالعه اوضاع دروني و فلسفه سياسي اين احزاب و گروه ها، دقت در شيوه كار شخصيتهاي سياسي در درون گروه و تاريخ كار سياسى و درون سازمانى شان محك خوبي براي تمييز و داورى بحساب مي آيد. امروز بيشتر از هفتاد حزب سياسي در افغانستان فعاليت ميكند كه اگر فلسفه سياسي شانرا مطالعه كنيم مي توان همه شانرا در چهار و يا پنج حزب مدغم نمود. آيا اين همه احزاب براى خدمت به اين ميهن و ملت ساخته شده اند؟ و آيا راستى هم همه آنها داراى اهداف مشخصى اند؟ آيا اساسنامه، اهداف و برنامه هاى اعلان شده بيشترين اين احزاب با هم يكسان نيست؟!
در اين مرحله بر اعضاى شوراى ملى كشور است تا شكار سياستهاى قومى و نژادى آقاى كرزى و چند ابليس آدم روى ديگر در داخل پارلمان و دولت نشده و براى ساختن كشورى كه از چند پارچگى رنج مى برد، قانون اساسى كشور را محترم شمرده و اساسى را براى يك نظام ملى و قانونمند پى ريزى نمايند. دامن زدن به تفرقه هاى قومى در داخل پارلمان و آن هم بشكل بسيار مسخره و عريان آن به سود دشمنان افغانستان و زمامدار خود كامه ولى دموكرات نماى آن است. بر اعضاى محترم پارلمان است تا فرهنگ مسموم كننده معامله گرى، مزدورى، پول پرستى، فرهنگ ستيزى، وطنفروشى، اغتشاش، خانه جنگى، برادر كشى، قبيله گرايى و نژاد پرستى را كه خصوصيت بارز تاريخ رسمى ما بوده است از دل و دماغ خويش شسته و مسئوليت بزرگ و تاريخى خويش را در قبال مردم شان ادا نمايند.
اعضاى محترم شوراى ملى بايد در نظر داشته باشند كه پذيرش مسئوليت شرط نخست دموكراسى در كشور مى باشد. آقاى اريك فروم در كتاب گريز از آزادى مى نويسد كه آدميان با آنكه در ظاهر آزادى خواه اند ولى در باطن آزادى گريز اند و سببش هم اينست كه آزادى و مسئوليت هم عنان يكديگر اند. آدميان ترجيح مى دهند آزادى خويش را بفروشند تا مسئوليتى هم بدوش نداشته باشند. كشيدن بار مسئوليت كار ساده اى نيست.
در دموكراسى ما همانطورى كه قبلا ياد آور شديم دو رأى بر سيزده رأى رجحت دارد، همه راديوهاى بيگانه به نفع كانديد مشخصى تبليغ مى نمايند، تقلب و جعل بجاى آنكه تقبيح شود تمرين براى دموكراسى خوانده مى شود، بجاى آنكه كانديد مورد نظر، نزد رأى دهندگان برود، برعكس آنها سوار بر هيلوكوپترها نزد جناب عالى آورده مى شوند، در اينجا برنامه و خدمت و سابقه و نام در كار نيست بلكه چيزهاى پنهان ديگرى سرنوشت كشور ما را رقم مى زند. در جاهاى ديگر دنيا انتخابات، زمامدار را تغيير مى دهد ولى در اينجا، زمامدار انتخابات را. در اين "سرزمين عجايب"، هر انتخاباتى كه از (بن) تا امروز براه انداخته شده، هدفش تحكيم سلطهء (خان خانان) بوده است و بس. خانى كه حتى قانون اساسى ساخته دست خودش را احترام نمى گذارد.
آنچه در افق خونين كشور ما مشاهده شد شفق بامداد نه، بلكه صبح كاذبى بود كه طلوع آن را خروس دروغگوى رسانه هاى بيگانه اعلام نمود. ولى سنت خدا و قانون طبيعت به صداى بلند مى گويند كه بامداد صادق هميشه در پى صبح كاذب نفس كشيده و بر آفاق شهپر مى گستراند. آيا من و تو خواهيم توانست از خواب چند قرنهء خويش برخاسته و به كاروان راهيان صادق آن سحر بپيونديم. خدا كند.
بالا
بازگشت