کابينه جديد و کشمکش های جديد
نخستين نبرد های سياسی ميان حکومت و شورای تازه تشکيل افغانستان پيرامون انتخاب رئيس مجلس نمايندگان به شکست حکومت حامد کرزی تمام شد. اما حالا به نظر می رسد که دومين صحنه نبرد های سياسی اين بار ميان طرفداران حکومت و اپوزيسيون در مجلس نمايندگان در باب کابينه پيشنهادی جناب کرزی انتظار برده می شود.
اصولاً مطابق به ماده 161 قانون اساسی افغانستان معرفی کابینه جدید جناب حامد کرزی جهت رای اعتماد به مجلس نمایندگان باید بعد از نخستین گشایش شورای ملی افغانستان در خلال سی روز صورت می گرفت. اما بنا به عوامل محتلف بويژه برگذاری اجلاس لندن به تعویق افتاد.
فکر می شود شورای ملی در نخستین روز های فعالیتش دست به سازش با حکومت زده و از ناخن افگار حکومت نه چندان موفق جناب کرزی محکم نگرفت و نگذاشت که دولت افغانستان در اجلاس لندن در موقعیت دشوار قرار بگیرد. در واقع این یک حرکت معقول برای جلب کمک های جهانی در آن زمان بود. اما از اجلاس لندن تا کنون در حدود 3 ماه می گذرد و به نظر می رسد که اکنون زمان معرفی کابینه جديد فرا رسيده است.
واقعیت اینست که رای اعتماد به کابینه جناب کرزی قبل از همه یک آزمون مهمی سیاسی برای شورای ملی نو تشکیل افغانستان خواهد بود. افزون بر آن روابط پارلمان و حکومت نیز از همین جا شکل می گیرد. اما به نظر می آید کشمکش کنونی میان حکومت و مجلس نمایندگان در هفته های اخیر در باب رای اعتماد، بیشتر انگیزه ها سیاسی دارد تا جنبه های قانونی و حقوقی. زیرا از لحاظ حقوقی مجلس نمایندگان صلاحیت رای اعتماد به وزرا و اعضای قوه قضایه را مطابق به قانون اساسی افغانستان دارد.
هر چند واژه «رای اعتماد» در نتيجه دست برد در قانون اساسی به واژه« تایید» مطابق به ماده شست و چهارم بند يازدهم و دوازدهم تغیر داده شده است، اما در ماهیت امر کدام تغیری وارد نمی شود. افزون بر آن نحوه رای دهی به شکل مستقیم ، سری ویِا علنی مطابق به طرزالعمل داخلی پارلمان می باشد. حکومت حق مداخله را در زمینه ندارد. اما حق انتخاب و معرفی وزرا و اعضای ارشد قوه قضايه صرف در حدود صلاحیت های رئیس جمهور است و شورا حق دخالت در ترکیب و تشکیل آنرا ندارد.
برخی هواخوان حکومت در چند هفته اخير زمانيکه درک می کنند حکومت کرزی به آسانی موفق به کسپ رای اعتماد نمی شود، تلاش نموده برخی حقوق دانان را وارد سنگر تبليغاتی شان در بی بی سی نموده تا به اصطلاح فتوای حقوقی بدهند که چون رئيس جمهور و شورا هر دو در نتيجه رای مستقيم مردم انتخاب شده اند، بناً رئيس جمهورمکلف نيست که کابينه را جهت رای اعتماد به مجلس نمايندگان فرستند.
اما دسته ديگری هواخواهان کرزی که نه قانون اساسی را خوانده اند و يا فکر می کنند با تعبير و تفسير های غير مسلکی همه را گول خواهند زد، تلا ش می کنند که ثابت کنند چون واژه رای اعتماد در قانون اساسی نيامده بناً پارلمان صرف حق تاييد شايسته سالاری وزرا و قوه قضايه را دارند و نمی توانند کابينه کرزی را رد نمايند. اين در حاليست که هم واژه تاييد و هم رای اعتماد در آخرين تحليل يک پيامد دارد و آن اينست که وزير ی که اکثريت آرا را بدست آورده نه تواند، رد شده و در واقع رای اعتماد را بدست آورده نمی تواند. و بدين ترتيب هیچ وزیر و یا اعضای رهبری قوه قضایه افغانستان نمی تواند مشروعیت قانونی پیدا کند. قانون اساسی کاملاً در زمينه صراحت دارد و در نتيجه تعبير و تفسير های سياسی مخدوش کننده هم ارزشی حقوقی نخواهد داشت.
اما مشکل عمده آنست که عملاً توازن قدرت در مجلس نمایندگان به نفع رئیس جمهور بحيث رئیس قوه اجرائيه نیست و حکومت نمی تواند کابینه مورد نظرش را به آسانی به کرسی بنشاند. از همین رو طوریکه گفته می شود نه تنها مجلس نمایندگان زیر فشار قرار دارد بلکه خرید و تطمع بسیاری وکلا توسط حکومت جناب کرزی در چند هفته اخير به شدت ادامه دارد. در چنین فضا وکلا نقش شایسته و سازنده را ایفا کرده نمی توانند. و هم چنان در چنین وضعیت ممکنست برخی وزرای شایسته هم قربانی اين بازی ها شوند.
برخی معتقد اند چون تعدادی از وزرا کمتر چانس کسپ رای اعتماد رادارند ممکنست رئیس جمهور آنها را نخست بطور امتحانی و یا به حیث قربانی سیاسی به مجلس پیش کش کرده باشد. این در حالیست که کاندید های اصلی رئیس جمهور در عقب پرده منتظر فرصت اند.
بسیاری ها فکر می کنند که اگر حکومت از طریق فشار و یا تطمع موفق نشود که وزیر مورد نظر خود را به کرسی بنشاند، در آنصورت حکومت مجبور است راه سازش و حکومت ائتلافی با جریانات مطرح در سیاست افغانستان بخصوص با اپوزیسیون حاکم در مجلس نمایندگان را در پیش خواهد گرفت.
کله شخی اینکه با هیچ کس حکومت ائتلافی نمی سازم و یک حکومت تمامیت خواه را در سایه حامیان خارجی خود می سازم، زیاد عملی و ناشی از خردمندی سیاسی نیست. هرچند هیچ کسی در دنیا طرفدار تقسیم قدرت حتا با فرزند، پدر و برادر خود هم نیست، ولی تجارب نشان می دهد اراده اکثریت ، نياز ثبات و جبر زمان کله شخ ترین تمامیت خواهان را در جهان مجبور می سازد که حتا با آشتی ناپزیر ترین دشمن خود قدرت را تقسیم کند. جناب کرزی و تیم تمامیت خواهان آن نیز شامل همین فلسفه تقسیم قدرت می شوند.
شاید می توان به قاطعیت گفت در نتیجه قربانی ها و مقاومت های دادگرانه فروان و کسپ آگاهی سیاسی توسط مردم در يک سده اخير، سنت انحصار طلبی قدرت دیگر به موزیم تاریخ سپرده شده است.
اما اگر جناب کرزی فکر می کنند که در سایه تداوم تطمع وکلا و تفرقه اندازی های نظیر لویه جرگه قانون اساسی و همچنان با بهره از فشار های حامیان خارجی خویش می توانند، هر آنچه که بخواهند بدست بیاورند، شاید یک اشتباه باشد. زیرا این روش نه تنها منجر به رسوایی سياسی و عدم مشروعیت حکومت خواهد شد بلکه حتا به بحران اجتماعی نیز خواهد انجامید که بدون شک بازنده اصلی آن خود رئیس جمهور خواهد بود.
معايب ساختاری و بحث شايسته سالاری
بسیاری ها معتقد اند که مشکل اصلی کابینه پیشنهادی جناب کرزی نه در تخصصی بودن آن است، نه در گرایشات فکری، حزبی وزرا و نه در اقلیت بودن طرفداران حکومت، بلکه مشکل اصلی در انگیزه های قومی و قبیلوی است که متاسفانه جامعه افغانستان و بخصوص نخبگان سیاسی حاکمیت با آن دست و گریبان است. ولی برخی هواه خواهان حکومت تلاش می کنند که معرفی کابینه پیشنهادی کرزی را بر اساس شایسته سالاری، تخصصی و تکنو کرات معرفی نموده و مخالفان آنرا يک دسته ای از محافظه کاران معرفی کنند. درین شکی نیست که در پارلمان افغانستان تعداد محافظه کاران، تند روان و کُند روان کم نیستند و آنان مخالف روند ساختن جامعه باز و دموکراتيک هستند. و دريِن هم شکی نيست که اکثریت این گروه های ياد شده از جناب استاد سیاف گرفته تا ملا راکتی هواخواهان رئیس جمهور کرزی را تشکیل می دهند که به حمايت حکومت وارد پارلمان ساخته شده اند.
کاش کابينه کرزی در خط تجدد و دموکراسی پسندی تشکيل می شد که کاملاًجامعه می توانست موضع گيری شفاف در خط تجدد و يا سنت می نمود. متاسفانه در چهار سال اخير جامعه افغانستان به سريال جديد توطئه ها مواجه بوده است که مضمون اصلی آنرا خط فکری تبار گرايی قبيلوی تشکيل می دهد نه حرکت بسوی دموکراسی و مردم سالاری. بناً تقسيم کابينه کرزی به خط محافظه کار و دموکرات بيشتر يک پوششی است در راستای تحقق آرمانهای تماميت گرايی در افغانستان که خوشبختانه مردم امروز به ماهيت اين بازی ها خوب آشنا هستند
فکر می شود که کابینه پشینهادی کرزی بیشتر با انگیزه های خاص تمامیت خواهی صورت گرفته،تنوع و نمایندگی واقعی مردم افغانستان را بازتاب داده نمی تواند. ممکنست به نمایندگی این قوم و آن قوم برخی افراد در کابینه دیده می شوند. ولی جامعه امروزی افغانستان از لحاظ پختگی سیاسی به مراتب نسبت به گذشته در سطح بلند قرار دارند. ازینرو مردم میان نمایندگان واقعی شان و افراد دست نشانده و مطیع به تيم خاص حاکمیت تفاوت جدی قایل اند. چنانچه تجارب چند سال اخیر نشان داد که مردم به این فریب نخوردند که فلان فرد از قوم شان در کابینه است بناً حق شان و مشارکت شان عادلانه تامین شده است، بلکه مردم می بینند که وزیری که بنام شان در قدرت است دارای چقدر صلاحیت و کفایت است و چه خدمتی را انجام داده می تواند. به همین تر تیب در چهار سال اخیر دیدیم گروه های که به اصطلاح سر قفلی اين قوم و آن قوم را مدعی بودند، بیشتر ، جیب های خود را پُر کردند و یا در معامله به حاکمیت تسلیم شدند، مردم آنها را ترک گفته، از خود راندند.
بناً ترکیب قومی کابینه به گونه پوشالی و نمایشی مردم را قناعت داده نمی تواند. مسلماً نمایندگان واقعی شان در مجلس نمایندگان را نیز راضی ساخته نخواهد توانست. ممکنست که بر خی وکلا نیز به مردم خود خیانت کنند ولی مردم آنها را نیز از خود خواهند راند و بدین ترتیب بسیاری آنها به مشکل خواهند توانست در محلات و در میان مردم با سر بلندی کار و زندگی کنند. این یکی از واقعیت های امروزی افغانستان است که مردم به قیمت قربانی های بزرگ به سطح درک جدید نایل شده اند و درنتیجه انتظارات جدید از حاکمان امروزی افغانستان دارند.
یکی از معایب دیگر کابینه جدید اینست کسانی هم در لست دیده می شوند که در گذشته چندان کارنامه مثبت کاری و از شهرت خوب ملی بر خورد دار نيستند.
هم چنان در میان وزرا اسم کسانی هم دیده میشوند که شهرت به عوامل پاکستانی دارند. جناب کرزی از یک طرف فریاد می زند که جاسوسان کشور های همسایه عمدتاً اشاره به پاکستان است که بگونه گستاخانه از طریق عمال نفوذی شان در حاکمیت افغانستان جاسوسی می کنند و از جانب دیگر بخاطر راضی نگهداشتن پاکستان نفوذ برخی عناصر مشهور وابسته به این کشور را در حساس ترین پست ها مثل وزارت دفاع ملی و پست جدید بنام وزرات ارشد که خلاف قانون اساسی افغانستان است به افتخار شان ایجاد شده، شامل کابینه جدید می شوند. و این در حالیست که کابینه و حاکمیت افغانستان را مطابق به تقاضای مشرف از عناصر ضد پاکستانی پاک نموده تا هيچ موانعی در راه آرمانهای شوينستی پاکستانی ها در افغانستان باقی نماند.
يکی از مسائل قابل بحث در کابینه های قبلی و جديد کرزی، همواره جايگاه دموکراتها و غرب سالاران است. تعریف دموکرات را به مشکل می توان به هر نيکتایی دار و يا تربِِيت يافته غرب داد، زيرا بسیاری از کسانی را که حکومت به عنوان دموکرات در کابینه و یا قوه قضاِه معرفی کرده اند، بِيشتر معتقد به ارزشهای قبیلوی و انحصار طلبی سنتی اند تا اعتقاد به ارزشهای دموکراسی و حقوق بشر و يا دادن حق مشارکت به همه فرهنگ ها در افغانستان. در واقع آنها از لاک های بومی خود بيرون نه بر آمده اند و تحمل مشارکت غير از خود را در حاکميت به معنی واقعی نمی پزيرند. البته ايِن بدين معنا نِيست که افراد شايسته و معتقد به ارزشهای دموکراسی در حکومت و يا در میان کابینه جدید نيستند. اما حضور اين افراد معدود، هرگز نمی تواند، معايب ساختاری حکومت را بپوشاند. ازين رو عيب کابینه جناب کرزی قبل از همه در جبين آن است که از رهبری وزارت مالیه ريشه می گيرد و تا کاخ رياست جمهوری جوانه می زند.
تعريف شايسته سالاری هم متاسفانه با توجه به ترکيب و کارنامه های کابينه های قبلی حکومت کرزی نه تنها روشن نيست و حتا ملال انگيزم نيز شده است. بگونه مثال يکی از بهترين و مجرب ترين متخصص افغانستان جناب سيد امير شاه حسن يار وزير تحصيلات عالی افغانستان است که در کابينه کنونی جناب کرزی جای ندارند. اگر شايسته سالاری به معنی وفاداری شخصی به رئيس جمهور و آرمانهای انحصار طلبی باشد، اين بحث ديگر است. اما اگر يکی از معيار های شايسته سالاری لياقت، کار دانی ووفاداری به قانون و منافع ملی است نه خدمت به يک گروه خاص، کدام عوامل باعث شد که حسن يار از کابینه حذف شد؟ آيا کار شناس شايسته تری جای وی را احراز نمود؟آيا وی به جُرم هزاره بودن مقامش را از دست دادو يا به جرُم تخصص، استعداد و بلند دانشی وی نسبت به رئيس هر کاره دانشگاه کابل؟ اين در حاليست که حسن يار اخيراً مدال دانشمند جهان را در ميان دها کشور جهان از آن خود کرد. بدون شک سياست کادری استعداد کُش در يک سده اخير منجر به فاجعه شده و کابينه جديد کرزی هم با پيروی ازين سنت ساخته شده است.
به نظر بسیاری ها این گونه تناقضات در کابینه پیشنهادی جناب کرزی همه را شگفت زده ساخته است که تحت نام کابینه متخصص و شایسته سالار، برخی افراد ناکام، فساد پیشه و قوم گرا را از کابینه قبلی دوباره شامل کابينه جديد نموده است. شاید همه این عوامل باعث آن خواهد شد وزرای ازین دسته رای اعتماد بدست آورده نتوانند. و در نتیجه ندادن رای اعتماد بخصوص به وزرای تیم خاص کرزی روابط حکومت و پارلمان را به تنش خواهد کشانيد.
قانون اساسی ناقص و بازی قدرت
در اوج بحث ها پيرامون قانون اساسی کشور، بسياری همو طنان در داخل و خارج کشور از گردانندگان داخلی و خارجی در لويه جرگه قانون اساسی افغانستان تقاضا نموده بودند که با هرچه بازی کردند ولی با قانون اساسی کشور بازی نکنند و بگذارند که برای نخستين بار در دونيم سده اخير واقعيت داخلی و جهانی در قانون اساسی افغانستان بگونه لازم بازتاب يافته و مردم افغانستان برای نخستين بار در پنای قانون اساسی دموکراتيک و نظام انتخابی خود شان زندگی نو را آغاز کنند. اما متاسفانه بد ترين بازی و خيانت با قانون اساسی صورت گرفته و به داد مردم ارزش قايل نشدند. بر خلاف هر چيزيکه می خواستند از آمتياز لقب بابای ملت گرفته تا تحميل سرود ملی، از تحميل نظام سياسی تماميت خواه گرفته تا انتصاب یک سوم اعضای سنا توسط رئیس جمهور، از محدود ساختن صلاحیت های پارلمان در مرکز گرفته تا محروم ساختن محلات از حق خود ارادیت و مشارکت عادلانه در قدرت در قانون اساسی افغانستان گنجانيدند. هرچند در نتیجه مقاومت سر سخت بسیاری نمایندگان در لویه جرگه حکومت و حامیان خارجی شان کاملاً نایل به اهداف شان نشدند و در نتيجه نظام عجيب و غريبی که نه کاملاً شباهت به نظام های رياستی در جهان دارد و نه به سيستم پارلمانتاريسم مطابقت دارد سر انجام به تصويب رسيد. اما اکنون بعد از سپری شدن دوسال ما عملاً با برخی جلوه های بحران قانون اساسی مواجه هستیم که قبل از همه ریشه در خيانت ها و اشتباهات در تصویب قانون اساسی افغانستان در لویه جرگه دارد.
اولین مشکل سیاسی نظام ریاستی انحصار گرا با اختيارات بی حد در دست رئيس جمهور است که امروز خود بحیث یک مانع عمده قرارداشته و در بسياری موارد در تقابل به پارلمان قرار دارد. رای اعتماد به کابينه در اوج بی اعتمادی ها و گرايشات متضاد در واقع سر آغاز تقابل ميان حکومت و پارلمان است ولی دامنه اين تقابل با توجه به تضاد ها و تناقضات گسترده در قانون اساسی بيشتر ازين انتظار برده می شود.
بد بختانه در افغانستان هر کس نظام منافع گروهی و تباری خودرا بر دیگری تحمیل می کند. در حالیکه بسياری ها معتقد اند در افغانستان نظام پارلمانی با دادن اختيارت معين به محلات و حق انتخابی بودن حکمرانان محلی از والی ها گرفته تا، ولسوالها ، علاقه دارها نياز است نه به نظام های تمرکز گرا و تماميت طلب که فجايع گذشته محصول آنهاست.
علاوه بر امکانات رو در رويی شورا و حکومت برخی معایب و تضاد های آشکار دیگر نیز در قانون اساسی افغانستان نیز با گذشت هر روز نمايان می شوند.
تضاد های آشکار میان ارزشهای مذهبی و ارزشهای جهانی حقوق بشر بخصوص آزادی عقیده مطابق به ماده های سوم و هفتم قانون اساسی افغانستان است که بخصوص در مورد مسئله ارتداد آقای عبد الرحمن که اخیراً باعث تنش ها میان افغانستان و جامعه جهانی شد. در همين رابطه باید گفت که متاسفانه در هنگام تصویب قانون اساسی در لویه جرگه جنابان خليلزاد و کرزی دست به يک معامله خيلی احساساتی و شتابزده را با برخی بنياد گرايان برای دست يابی به اهداف شان انجام دادند. در واقع آنها تمام امتیازات مذهبی را به بنیاد گرایان در تحت رهبری استاد سیاف واگذار شدند و خودشان امتیارات قبیلوی و سیاسی را که در نظر داشتند بخصوص در موارد سرود ملی به يک زبان خاص و نظام رياستی گرفتند. در نتیجه این جاه طلبی ها قانون اساسی متضا، ناقص و بحران آفرین بر نمایندگان تحمیل شد که اکنون ما شاهد اولین جلوه های تناقض آن هستیم.
اما بد ترین و حتا خیانتی که با قانون اساسی بمثابه وثیقه ملی یک کشور صورت گرفت، دست برد و تقلب کاری در بسیاری مواد قانون اساسی است که امروز در واقع مردم افغانستان به بسياری ماده های آن به ديده شک می نگرند.
بناً با قانون اساسی افغانستان بد ترین بازی ها و معامله صورت گرفت که مردم افغانستان قدم بقدم بهای آنرا خواهند پرداخت. ازین نقطه نظر تعدیلات و اصلاحات در قانون اساسی و هم چنان تغیر سیاست کنونی بسوی سیاست باز و ملی خیلی نیاز است.
هارون امير زاده
لندن- اول اپريل 2006
بالا
بازگشت