داد خواست نهاد های جامعه مدنی افغانستان
منشور عدالتخواهی قربانیان
کابل 15 حوت 1385
ولسی جرگه با تصویب عفو ناقضین حقوق بشر ومتهمین به ارتکاب جنایات جنگی وجنایات ضد بشری، نه تنها اینکه عدل، اساسی ترین ستون پایه اسلام را نادیده گرفتند، بلکه به اعتماد و باور مردم در راستای تامین عدالت و حاکمیت قانون نیز هیچ ارزشی را قایل نشدند.آنها خواست ها و تمایلات سیاسی و شخصی خودرا یک جانبه زیر عنوان "مصالحه و آشتی ملی وکوششی برای تأمین امنیت و وحدت ملی" عرضه و میخواهند آنرا در لباس قانون بر مردم تحمیل نمایند.
طراحان مصوبه ولسی جرگه این امر را که بخشیدن حقوق اساسی افراد، فراتر از صلاحیت پارلمان و هر مقام دیگری است، نادیده گرفتند. اینان :"همدیگر بخشی" شانرا آشتی ملی نام کردند تا ادعا کنند که نه نماینده گان ملت ، بلکه ملت مجسم هستند، همانگونه که خود را اسلام مجسم معرفی میکنند و هر اعتراض و انتقادی را که متوجه شان باشد، حمله بر اسلام تلقی نموده و باتکیه بر آن هر سخن عدالت خواهانه را دشمنی با ملت و ضدیت با وحدت ملی وصلح وانمود نموده، تکفیر میکنند. اینکه این آشتی تا چه زمانی دوام می آورد و آیا به سرنوشت آشتی های ریاض، جلال آباد و اسلام آباد دچار نمی شود، سوالهای بی جوابی هستند که آینده پاسخ خواهد داد.
آشتی جویی در هر حال پسندیده است ،اما این ملت چه کرده است که هم در جنگ و هم در آشتی باید قربانی شود. بادرد و دریغ که این مدعیان آشتی وهمدیگر بخشی که در مصرف کردن از کیسه مردم به آسانی حاتم طایی می شوند در موضوعات داخل مجلس نتوانسته اند یک مورد از آشتی جویی شانرا نشان دهند که روحیه زن ستیزانه وعدم توافق دربین پارلمان بر سر تعیین معاونین واعضای اداری مجلس در روز های اخیر بهترین نمونه مصالحه ایشان بود. طراحان مصوبه کوشیده اند، اقدام شان را به استناد اعلام عفو پیامبر اکرم پس از فتح مکه، مشروع وبر حق نشان دهند اما مشخص نکرده اند که در این میان، کفار قریش کیها هستند؟ مگر نه اینست که ابوسفیان یک شب قبل از ورود لشکر اسلام، به حضور آنحضرت رسیده اظهار پشیمانی نموده اسلام آورد. راستی حق نداریم بپرسیم اکنون چه کسی حامل نقش ابوسفیان است؟
تجربه ی دیگری که مورد استناد قرار گرفته است، مصالحه در افریقای جنوبی است که آنها خبر ندارند نخستین پیش شرط بر خوردارشدن از بخشش، گزارش دادن و اعتراف کامل از انجام جنایات توسط مرتکبین وپوزش خواهی وبخشش طلبی از قربانیان بود، که در عین زمان غرامت به آنها نیز پرداخته می شد. با اینهمه و در نهایت حق اعطای بخشش و غیر آن برای قربانی محفوظ بود.
جهاد و مقاومت و مبارزات استقلال طلبانه مردم افغانستان،فرازهای افتخار آفرین و شکو همند تاریخ ما می باشند که ار جگذاری به آن، وجیبه و مکلفیت دینی و وجدانی فرد فرد مردم ماست. نباید نادیده گرفت که جهاد در ارزشهای متعالی وانسانی ویژه ای خویش چون تقوا، عدالت، آزادی و نفرت از تجاوز وسرقت و آدمکشی تعریف شده وعینیت می یابد. وانگهی مجاهد معتقد است که اجرش را از خدا میگیرد و نه از دستان خشک وسفرۀ خالی مردم . ارجگذاری به جهاد نیزتکریم و تحقق ارزشهای جهادیست نه تجویز ارعاب ، غارتگری ، چپاول وتجاوز به زنان و کودکان ،قتل عام وکشتارجمعی وآواره کردن وبی خانمان ساختن صد ها هزار انسان .
با کدام معیار و ضابطه یی میتوان، آنا نیرا که بدیهی ترین ارزشهای اسلامی را زیر پاگذاشته واز ارتکاب هیچ خلافی پرهیزنکرده اند مجاهد نامید؟
جوهر و عصاره ی مصوبۀ فوق که در یازده ماده مکتوب شده است، همانا ماده دوم و چهارم آنست. در حالی که این دو ماده در ضدیت تمام با قانون اساسی ،کنوانسیون های بین المللی امضا شده توسط افغانستان و پیش از همه در ضدیت با اسلام قرار دارد.از طرف دیگر این مصوبه در تضاد آشکار با برنامه "صلح، مصالحه و عدالت " که توسط رئیس جمهورکشور اعلام شده و همچنان تعهدات دولت در کنفرانس لندن مبنی بر تطبیق آن و تمامی آن تعهدات و قول و قرار دادها میباشد. بنا براین تصویب چنین طرحی به معنای باز پس گرفتن تمام ان تعهد اتی است که از پنجسال بدینسو دولت افغانستان با مردم کشور و جامعۀ بین المللی بسته است وخط بطلانی است بر اهداف و ارزش های مندرج در قانون اساسی کشور.
تصویب و توشیح احتمالی این مصوبه، نه فقط موجب تأمین صلح و استقرار امنیت میشود، بلکه باقربانی کردن عدالت وحاکمیت قانون ، شیرازه های هر پیوندی را گسیخته و بحران را استمرار می بخشد. زیرا فرهنگ مصئونیت ومعافیت از بازخواست را صبغه قانونی بخشیده وبی باوری نسبت به قانون، خوارشمردن عدالت، مشروعیت بخشیدن به تفنگ و سرنیزه، و نادیده گرفتن حق قربانی را مبنی بر عفو، و سوء استفاده از هر ارزش دینی و اخلاقی و قانونی را در پی خواهد داشت.
تجربه تاریخ نشان داده است که اگر مردم نتوانند با استفاده از ابزار و روشهای قانونی و دموکراتیک به دادخواهی بپردازند، راه انتقامجویی و توسل به شیوه های غیر قانونی را در پیش میگیرند.
هیچ مقام و فردی نمیتواند عاملان شکنجه و کشتارزندان و پولیگونهای پلچرخی ، قاتلان سوم حوت کابل و بیست و چهارم حوت هرات ،ترور های پیشاور،قتل عام افشار، شمالی ، یکاولنگ، مزار شریف، دره صوف و در نهایت راکت باران کابل و قاتلان بیشتر از شصت هزار شهریان کابل را ببخشد.
با در نظر داشت آرمان ها و آرزو های نسل های امروز و فردا و ایجابات یک جا معۀ صلحمند و مبتنی بر عدالت و تسامح به مثابه عضو سربلند جامعۀ جهانی ما امضأ کننده گان این سند، خواست های زیر را مطرح می نمائیم:
تقاضا از رئیس جمهور انتخابی :
· رئیس جمهوري منحیث حامی و پاسدار قانون اساسی، و حقوق اساسی و آزادیهای مردم در هنگام بررسی این طرح خواست قاطبه مردم و قربانیان ، مبنی بر تامین عدالت و حاکمیت قانون را در نظر بگیرد.
· رئیس جمهوري با پیگیری ازاجرأ و تطبیق برنامه عمل دولت افغانستان در بارۀ "صلح، مصالحه و عدالت" اقدامات موثر و عملی را اتخاذ نماید
· رئیس جمهوري با در نظرداشت اینکه افغانستان یک عضو فعال ملل متحد و جامعه بین المللی بوده و نمیتواند تعهدات بین المللی خودرا در قبال حقوق بشر نادیده بگیرد، خواست واراده بین المللی را احترام و رعایت نماید.
· رئیس جمهوري بخاطر پایان دادن به فرهنگ معافیت و تامین اصل پاسخگوئی روند اصلاحات سیستم های عدلی ، قضائی و اداری را سرعت بخشد.
تقاضا از ملل متحد و جامعه بین المللی :
· مساعدتهای لازمی به دولت و مردم افغانستان را در راستای تعمیم ارزشها و معیار های قبول شده بین المللی در جهت تامین حاکمیت قانون، تامین حقوق بشرو عدالت، و نظام دموکراتیک و مردم سالار تسریع و تقویت نمایند.
· از داعیه عدالتخواهی و صلح طلبی مشروع مردم افغانستان پشتیبانی و حمایت نمایند.
تقاضا از مردم :
· سهمگیری وحضور فعال در پروسه های عدالتخواهانه و صلح جویانه ایکه روند مصالحه و آشتی را بر مبنای ارزشهای ملی و بین المللی بیشتر استوار میسازد.
بالا
بازگشت