داکترعبداللهی
حکتمیار یأسی در امُید
بزرگان گفته اند آزموده را آموزدن خطاست، اما این گفته د رکشور بلاکشیده ما کمتر عملی شده است. بزرگان این کشور آنقدر یکه تاز حرکت کرده اند و میکنند، که گویی از آینده هیچ هراسی در دل ندارند، و مطمئین هستند که فردا صد درصد از آن ایشان است. از همینرو کمتر به عملکرد امروزی خویش و فرآیند آن در آینده توجه دارند. تو چنان پنداری که این بزرگان همیشه از همان گفته که هررهبری را یک دوران، نه برای همیشه، پیروی نکرده اند.
آقای حکمتیار پس از ورود مجاهدین در شهر کابل و شکست از وزارت امور داخله و عقب نشینی در چهار آسیاب وارد پیمانی با حزب وحدت و متعاقب آن با جنبش ملی اسلامی افغانستان شده و پس از شهادت استاد مزاری و عقب نشینی جنبش ملی اسلامی واردپیمان با استاد برهان الدین ربانی شده جزء حکومت اسلامی مجاهدین گردید. اما در تمامی این پیمانها، نتیجه آنشد که این انجینر سیاستمدار همپیمانان خویش را به شکست مواجه ساخته، حزب وحدت اسلامی افغانستان را در سوگ رهبرش قرارداد، رهبر جنبش ملی اسلامی را وا دار به ترک کابل و استاد ربانی را به عقب نشینی از کابل کشاند.
در تمامی این حرکتها، همیشه برای انجینر صاحب یک اصل مهم بوده و آنهم حفظ خودش در راستای یکه تازیهایش. انجینر صاحب ماشاءالله آنقدر خود محور است که به شورای رهبری حزبش اهمیت قایل نبوده و نه هم به حواریونش. بهرصورت، اگر انجینر صاحب با دولت آقای کرزی بپیوندد، نتیجه چه خواهد بود؟ این پرسشیست که امروزها ورد زبان مردم است که کدام یکی در نتیجه رفتنی خواهد شد؟ آقای کرزی و یا حکمتیار؟ ویا هردو؟
برای در یافت پاسخ به این پرسش بهتر است به گذشته کاری هردو مروری هرچند گذرا داشته باشیم. انجینر حکمتیار بدون شک سیاستمداری بنیادگرا و خود محور است. در گذشته نزدیک به سی سال عمر سیاسی اش بیشترین وقت را صرف مسایل آمادگی حزبش به تضعیف حریفان داخلی و جنگ داخلی سپری کرده است، اندک فرصتی را که در کنار استاد ربانی در امور دولت سپری کرده، بیشتر از طرح پلانهای دولتی و رهبری دولت، به رهبری حزبی و کارهای حزبی اش پرداخته است. لهذاست که آن صلاحیتهای که درچوکات دولت ضرورت است در وجود آقای حکمتیار قطعاً دیده نمیشود.
آقای کرزی در پنج سال گذشته نشانداده است که در پیچ وخم سیاست دولتی همیشه در تلاش حفظ موقعیتش در رأس رهبری دولت بوده و در مقابل توقعات مردم کمتر مؤثریت داشته است. کابينهی که ایجاد کرده، بیشتر از داشتن روحیه یک تیم کاری(آنچه از نام کابینه پیداست) به یک واقعیت تلخ خصوصیت کابنیه سهیمهی شبیه است. بدون شک از کابينه سهمیهی نمیشود و نباید توقع کار یک تیم را داشت. کمکهای بین المللی پر آوازه هم آنچنانکه دیده شده است، بیشتر در سایکل دورانی قرارگرفته تا سرمایه گذاری در رفع اولویتهای مردم فقیر افغانستان. یعنی تمویل کنندگان به حساب افغانستان پول ریخته اند، اما مشاورین محترم و کارمندان مصروف کار در مؤسسات خارجی و تشکیلات دولتی آنرا دوباره به کشورهای تمویل کننده بر گردانده و آنچه به مردم رسیده است، خیلی اندک است. خوب! شاید این مفهوم، ماهیت ویا خصوصیت اید(AID) باشد و توقعات مردم ما با ماهیت این اید چندان در سازش نباشد.
قدم آقای حکمتیار برای هیچ کدام از همپیمانانش در دوران حکومت مجاهدین نیک نبوده است. اینک اگر آقای مشرف تاکید برشمولیت وی و طالبان در حکومت آقای کرزی دارد، مقصد شاید مشخص باشد زیرا آقای مشرف هدفش را نیک میداند و بیانات وزیر خارجه اش آقای خورشید محمود قصوری نیز شاهد این مدعاست که پاکستان میخواهد آقای کرزی کنار برود و حکومتی درکابل برسر اقتدار بیاید که با پاکستان همخوانی داشته باشد. در دورههای اخیر تنها حکومت طالبان بوده است که با پاکستان مشکلات نداشته و از حمایتش برخوردار بوده است، باقی تمامی حکومتهای اخیر قرن بیستم درکابل با پاکستان مشکلات خودشانرا داشته است.
آقای کرزی در پناه نیروهای آمریکا، ائتلاف و ناتو فراموش کرده بود که پاکستان با افغانستان و هند مشکل وجودی دارد و تازمانی که پاکستان در جغرافیای منطقه حضور داشته باشد، این دو کشور از مشکل رهایی نمیتوانند یابند. لهذاست که قدرت تخربیکاران بنیادگرای طالبانی پاکستان را در سایه قدرت نیروهای متذکره نادیده گرفته بود. نیروهای بنیادگرا و دُگم اندیش طالبانی که درپاکستان تربیت شده و از نیروی قوی در طول این دو دهه برخوردار شده است طبیعتاً نیاز به میدان کار و زار و بالاخره به ایجاد حکومت مورد دلخواه خویش دارد و این میدان را بصورت طبیعی افغانستان میداند، زیرا اکثر این نیروها از مرزهای جنوبی این کشور اند. اگر از این نیروهای تربیت شده میدان کار و زار و محل ایجاد حکومت شان گرفته شود درآنصورت اینها بصورت طبیعی بایست در مرزهای داخل پاکستان وارد عمل شوند، همچنانکه در این چند سال در وزیرستان شمالی حکومت ایجاد کرده اند، در تمام پاکستان چنین عمل خواهند کرد. این علمیات طالبان در داخل پاکستان به نفع رژیم جنرال مشرف نیست، لهذاست که پاکستان تلاش دارد زمینه حکومت سازی آنانرا در داخل افغانستان مهیا وخود را از شر آنان فارغ.
حکومت آقای کرزی هم که ماشاءالله در حمایت نیروهای آمریکا، ائتلاف و ناتو توجه به استحکام درونی را به باد فراموشی سپرده بود، یکباره با حامی اش متوجه قدرت گرفتن طالبان شده و درنتیجه دست و پاچه گردیده و به بهانه امنیت را به مردم سپردن ولسوالی موسی قلعه را به طالبان سپرده و جانشانرا از خطر طالبان نجات داده و در آشیانه شان برگشته اند و اینک سران ناتو از ترس طالبان حاضر نیستند در مناطق ناامن جنوب نیرو بفرستند و به بهانه اینکه دست آوردهای شان در مناطق نستباً امن شمال، مرکز و غرب از دست نروند، حضور شانرا درآن مناطق به توجیه میگیرند. بریتانیای کبیر که وضعیت در هلمند را به نفع خویش نمیبیند با طالبان وارد معامله شده، حرکت شانرا به توجیه گرفته اند و اینک با این اختلاف حرکت یکپارچه ناتو را به چالش گرفته است.
از یکطرف ستراتیژی انتحاری طالبان مورال جنگی نیروهای نامتحد ناتو را زیر ضربه قرارداده و ازطرف دیگر حضور این نیروهای نامتحد خارجی توجیه قوی برای حامیان مذهبی و دولتی پاکستانی طالبان است که نیروهای جوان نوارمرزی را به جهاد وادار کنند. درحقیقت حضور نیروهای نامتحد ناتو عامل تقویت کننده روحیه جنگی طالبان شده و از جانب دیگر نه عملکرد پراکنده این نیروها در صحنه نظامی ونه هم عملکرد کشورهای مطبوع شان در بخش بازسازی توانسته است زمینه کار و رونق گرفتن زندگی مردم غریب افغانسنان را مهیاسازد. مهاجرین که از کشورهای همسایه در طول این چند سال برگشته بودند، پس از مصرف کردن اندوختههای سالهای مهاجرت دوباره به علت نبود کار مجبور به ترک وطن شدند و آنعده که در داخل کشور با فقر و تنگدستی در مجادله اند، از دولت ناراض شده زمینه تقویت جبهه مخالفین دولت روز بروز آماده میگردد.
دولت سهمیهی آقای کرزی هم تاکنون نتوانسته است حامیون سیاسی و مالی خویش (کشورهای غربی) را متقاعد سازد که به اولویتهای مردم افغانستان توجه کنند. بجاست که بگوییم دولت آقای کرزی تاکنون اولویتهای جامعه افغانی را شناسایی نکرده تا به جامعه جهانی عرضه کند. بطور مثال اعمار مجدد قصر سلطنتی، ویا باغهای صدارت وامثال آن جزء اولویتهای مردم فقیر و جنگزده افغانستان قطعاً نخواهد بود، اما وزیران و دست اندرکاران از خارج برگشته چقدر توانسته اند وارد متن زندگی مردم فقیر کشور شوند و از واقعیتهای زندگی آنان آگاه شوند، و اولویتهای زندگی آنان را ترتیب و در اختیار حامیون مالی کشور قراردهند، نیز یک واقعیت است. و اگر چنین میشد، ریاست دفتر آقای کرزی در مصاحبه تلویزونی خویش از شنیدن بیکاری روز افزون کارگرهای افغانی در داخل باحضور کارگران خارجی در تعجب قرارنمیگرفت.
عامل شکست هر نیرو و کشور در خارج از تشکیلات ویا کشور ویا در بیرون مرزهای آن وجود ندارد، بلکه ضعفهای درونی آن نیرو ویا کشور است که زمینه را برای قبول شکست آماده میسازد. نیروهای بیرون مرز ی بدون شک منافع و خواستههای خودشانرا داشته و دارند و همیشه در صدد یک فرصت اند، اما آقای کرزی عامل نیرومندی داخلی را به فراموشی سپرده و تنها به عامل بیرون مرزی توجه کرده است. به عامل نارضایتی مردم کشور اصلاً توجه نشده و به آن اهمیت نیافته ست، ورنه دولت پس از انتخابات نباید سهمیهی تشکیل میشد، و آقای کرزی از مصلحتهای گروهای سیاسی و نیروهای از غرب آمده پیروی نمیکرد و به خواستهها و ضرورت کاریابی برای نیروهای بیکار داخلی فکری میکرد و اقدام به کارهای زیربنایی میکرد. کابینهای تشکیل میکرد که یک تیم میبود و این تیم با واقعیتهای دخل کشور آگاه میبود. اما آقای کرزی چنین نکرد، وزیرانی را در کابنیه اش بصورت سهمیهای تعیین کرد که اگر با واقعیتهای کشور آگاه بودند، از اتوریته و حمایت لازم برخوردارنشدند و اگر از اتوریته و حمایت لازم برخوردار اند، پاسپورت شان آماده و کمتر منافع در داخل کشور دارند و از واقعیتهای تلخ درون کشور بی اطلاعند. چنانکه پس از حادثه هشتم جوزا، یکی از روزنامههای کابل نوشته بود(اگر روز هشتم جوزا در ارگ جمهوری طیاره میسر میبود، بغیر از آقای کرزی کسی باقینمیماند.)
پالیسی دولت آقای کرزی بیشتر به منافع کمپنیهای خارجی است که آنانرا از مالیه معاف نمایند، در حالیکه آنان یک سیم کارت را که در کشورهای همسایه اگر مجانی نباشد، حداقل به معادل چندافغانی میسر است، در مقابل چند صد دالر به مردم فقیر ما فروختند و علاوتاً ماهانه یکمقدار پول مردم غریب ما را نیز بصورت امتیاز شماره تلفون از این مشتریهای غریب وضع میکند. دولت آقای کرزی بجای اینکه به خرده سرمایه کار ارج بگذارد و آنانرا کمک نماید تا چرخ تولید را فعال و زمینههای کاریابی را برای هموطنانش ایجادنماید، آنانرا در مقابل مالیه اجباری بدون تولید و مفاد وادار میسازد و جریمه بیست و پنج هزار افغانی را برای آنان وضع میکند. آن تعداد فقیر قالین بافان که فقط با یک و یا دوتا کارگاه قالین بافی امرار معاش مینمایند، دولت آقای کرزی آنانرا وادار میسازد در اداره سرمایه گذاری در مقابل تادیه هفتصد دالر راجستر شوند و سالانه اگر منافع کافی به دولت نشانداده نتوانند، باید جریمه متذکره را به دولت بپردازند. این بهمان گفته بزرگان میماند که گفته است، "خدا از گرفتن کور و از زدن کر نجات دهد". جریمه بیست و پنج هزار در مقابل نبود تولید یک شرکت ثبت شده در اداره سرمایه گذاری وزارت مالیه خرده سرمایه گذار را مجبور میسازد که جریمه متذکره را به مستوفیت بپردازد. یا اینکه تکت حق العبور از شاهراه در حد اقل آن ماهانه دوصدافغانی تعیین گردیده و امروزه که سرکها را برف و یخ پوشانده است، از هیچ گونه برف پاکی در این شاهراهها خبری نیست. پس دولت در کجا عرضه خدمات مینماید؟
دست آورد دولت آقای کرزی در این چند سال را چنین میتوان برشمرد؛
ایجاد دولت سهمیهی از نیروهای مجاهدین و غرب گراء که اینک در بحران مدیریت قرارگرفته است و قادرنیست کارهای اساسی را در جهت ایجاد رفاه عامه به پیش ببرد. زمام اداره بیشتر در دست افراد فرصت طلب قرارگرفته و فساد اداری د رادارات بیداد میکند. منطق علمی اداره و تشکیل سازی جایش را به پُست دادن افراد داده است، طوریکه برای افراد اداره ایجاد میشود، نه برای رفع ضرورت و مشکلات مردم. ادارات بدون داشتن یک پالیسی مشخص اقدام به هرکاری که خواسته باشد، میکند، د رتحکیم سواحل دریای آمو چندین اداره ذیدخل است زیرا در آن لقمهی نانی وجود دارد.
وزارت سازی و توسعه ادارات برای کاریابی تعداد نیروهای متذکره ادامه دارد، در حالیکه معاش کارمندان دولت را بعلت ازدیاد تعداد کارمندان جذب شده پس از دولت مؤقت تاهنوز معطل قرارداده شده و باوجودیکه چندین بار وعده ارتقاء آن داده شده است، و دولت آقای کرزی حاضر نیست این وزارتها را کاهش دهد.
پالیسی ناهمگون و بعضاً نامتجانس در ابعاد مختلف ایجاد اردوی ملی، پولیس ملی، مبارزه با موادمخدر، رفع بیکاری و ایجاد بدیلهای معیشتی، به تعطیل کشاندن سکتورهای خدماتی و تولیدی دولتی تحت نام خصوصی سازی، سرمایه گذاری در راستای ایجاد زیربناها و برخورد تاکتیکی با مخالفین دولت و امثال آن.
ترمیم اساسی ساختمانهای بعضی از وزارتها که بایست هر وزیر قدرتمند در اولین گام به آن اقدام نماید یک جزء کار دولت را تشکیل داده است.
از همه مهمتر قانون شکنیها در دولت آقای کرزی بیشتر از هر دولتی دیگری در کابل نقش برجستهی داشته است، بطور مثال؛ تحت نام ویرایش تعدیل در متن قانون اساسی کشور پس از تصویب لویه جرگه قانون اساسی صورت گرفت. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری را ایجاد و متعاقباً قانون خدمات ملکی آنرا توشیح کرد، این قانون تصریح داشته است که تمامی تعیینات در چوکات اداره ملکی کشور براساس رقابت آزاد صورت میگیرد و هیچ مرجعی بدون ارزیابی اجراات این کارمندان استخدام شده حق تعویض آنانرا جزء به وظایف مشابه ندارد. اماتعیینات اخیر رؤساء وزارت معارف دقیقاً نقض قانون در دولت آقای کرزی است.
تصدیهای دولتی را پالیسی سازان که از واقعیت بازار آزاد در افغانستان هیچ گونه آگاهی ندارد و تنها در غرب دیده اند همه چیز مربوط به بخش خصوصی و بازار آزاد میشود، آنرا تحت شعار بازار آزاد راکت گذاشته اند، تنها سرمایه باقیمانده در کشور را که در شکل تصدیهای دولتی است، به تعطیل کشاندن وبازار آزاد که تنها به تجارت مصروف است و بیشتر از آن را درست نمیشناسد، بخش خصوصی ایجاد کردن راه طولانی را در پیشروست.
یک بخشی از فارغین صنوف دوازدهم وزارت معارف در تحصیلات عالی جذب میشوند، اما در قسمت باقیمانده که نه کیفیت استخدام شدن را دارند و نه بدیل زندگی دولت هیچ پلانی تاکنون طرح نکرده است.
نزدیک به چهار سال است که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اصلاح ادارات همت کرده، اما هنوز کسی درست نمیداند که اصلاحات چیست؟ برای چیست و چرا کشور ما به اصلاحات ضرورت دارد؟
اصلاحات در چهار قسمت مجزاء از هم به پیش برده میشود، پروژه اصلاحات عدلی تمام شد، اینکه چه دست آوردی در نظام عدلی داشت، شاید تنها در راپور ختم پروژه آن پیدا شود، در جامعه ما این اصلاحات همانند سایر اصلاحات ملموس نیست.
اصلاحات پولیس با انتقال بخش زندانها به وزارت عدلیه به پیش برده میشود، اداره پاسپورت، ترافیک(صدور جوازسیر، لایسنس دریوری) کنترول مواد مخدر همه و همه به پولیس مربوط میشود، اما کدام مرجع میتواند از وزارت امور داخله بپرسد که چرا تغییرات در پروسیجر توزیع پاسپورت بوجود نمیاید؟ و اگر بیاید کدام مرجع بایست این اصلاحات را به پیش ببرد؟ جواب داده نشده است. معینیت موادمخدر در چوکات وزارت امور داخله با پولیس سروکار دارد، در حالیکه معینیت امنیتی وزارت کنترول تمامی پولیس. زون در کشور رسمیت ندارد، اما پولیس و نظام عدلی ما عملاً تحت نظام زون اجراات مینمایند. چرا؟ آیا تاکنون پرسشی مطرح شده است که چرا پولیس در مقابل حادثه هشتم جوزا از خود ابتکار عمل نشانداده نتوانست؟ پولیس تحت کدام نظام اداری و سلسله مراتب جوابگویی عمل میکند؟ آیا این نظام با نظام اداری کشور مطابقت و هماهنگی لازمه را دارد؟ امور زندانها را به ملکی سپردن اما افسران پولیس را در آن نظام حفظ کردن نمیدانم چه معنی خواهد داشت؟ در حالیکه کشور ما نیاز جدی و فوری به افسران تربیت شده پولیس دارد.
درست گفته اند که این سرزمین مثل شرکت هوايی آن که اسمش را خط هوایی انشاء الله گذاشته اند، بایست سرزمین خدادادی مینامیدند که در تمامی این دنیا شاید سرزمین واحدی باشد که ساکنانش از دولت تنها خواستهای دارند و آن اینست که فقط خانه گلی ما را خراب نکن و ما نه از تو کار میخواهیم و نه هم سرپناه و نه هم سایر تسهیلات که شهروندان سایر کشورها میخواهند. دولت ما سرپناه، کار، معیشت و سایر تسهیلات زندگی که فراهم نمیکند، در فکر امنیت و تحفظ خانه های گلی ساکنین آن نیز نیستند.
دولت کدامین سهولتها را دراختیار مردم غریب این سرزمین قرارداده است؟ بند سلطان که اندک سهولت آبیاری را برای مردم اطراف آن فراهم میساخت، تا زمانیکه تخر یب نشد، ادارهی اقدام به تعمیر آن نکرد. نیروهای کار تا از بیکاری دوباره اقدام به مهاجرت نکرد ویا در صفوف طالبان جاء نگرفت، دولت متوجه بیکاری آنها نشد و هنوز هم نشده است؟ اینکه طالبان را خارجی میداند، در حالیکه بیشترین نیروی طالبان در این سرزمین ریشه دارد و این واقعیت انکار ناپذیر است.
اگر چند سرک ترمیم شد، نه برای افغانها بلکه برای اینکه بیشترین رقم کمک را دوباره به کشورهای اولیه برگردانند و نیروهای ائتلاف و ناتو در مشکلات نباشند. و این سرکهای ترمیم شده که اینک در معر ض تخریب قرارگرفته است و چندین سیلاب و انفجار آنرا تخریب کرده است چرا به ترمیم گرفته نمیشود؟ دلیل آن اینست که ترمیم آن هم به آبر وی ترمیم کننده لطمه وارد میکند و هم منافعی را برای ترمیم کننده خارجی آن در پی ندارد. سرک اصلی که میتواند سهمی بارزی در اقتصاد و خودکفایی کشور ما داشته باشد و دسترسی کشور را به ذخایر زیر زمینی و منابع طبیعی ممکن سازد نه سرک موجوده بلکه سرک هرات-غور-بامیان و کابل در یکطرف و در طرف دیگر مزارشریف-بامیان-غور-اروزگان-قندهار-نیمروز است که مناطق غنی از منابع طبیعی معادن و آب آنجا را در اختیار عامه مردم قرارمیدهد. آب امروزه بعنوان مهمترین انرژی در جهان مطرح است، ما آنرا از خارج وارد میکنیم، و در عوض ذلالترین آب خویش را رایگان در اختیار همسایگان خویش قرارمیدهیم. آیا اینست حرکت مثبت بسوی اقتصاد بازار آزاد و خود کفایی؟
افتتاح پر وژهها فلم بندی میگردد، اما از اکمال آنها اندک خبری در دست است. شاید خوانندگان گرامی شکایت کنند که نویسنده از بی مهری کارگرفته است و تمامی دست آوردهای دولت را نادیده گرفته است. در حقیقت دست آوردهای دولت را باید در طرحهای آن جستجو کرد، نه در آنچه تاکنون در کشور انجام شده است. اگر دولت نقش فعال در بکار اندازی کمکهای چند میلیاردی کشورهای غربی داشته است، پس باید از صورت مصرف این کمکها حسابی به ملت بدهند. اگر حساب داده نمیتواند، چرا اینهمه مؤسسات غیردولتی را مقصر میدانند؟ بزرگان گفته اند، اگر حساب پاکست، از حسابدادنش چه باک؟ زمانیکه دولت حساب داده نمیتواند، در آنصورت باید قصور را به گردن مؤ سسات انداخت. فکر میکنم اگر حساب دولت پاک باشد، مؤسسات که تحت قانون دولت راجستر شده اند هیچگاه از حساب دادن سرباز نخواهند زد. شاید این گفته درست باشد که چیزی گندم تر است و چیزی هم آسیاب کُند.
اگر قانون اساسی تدوین و توشیح شد، بیشتر از اینکه دست آورد دولت ما باشد، دست آورد تعهدات جامعه جهانی بود که توسط آنان به اجراء گذاشته شد، آنچه دولت محترم ما انجام داد، تحت نام ویرایش دست اندازی در چهار ماده آن بود که پس از لویه جرگه در آن تغییراتی وارد کرد.
اگر در کشور دیموکراسی نیم بند حاکم است، نه تلاش دولت و همکاران سهیمهی آن، بلکه بیشتر نقش جامعه جهانی و طرفداران دیموکراسی بود ورنه بنیادگرایان تنگ نظر به همکاری دولت محقق نسب را به چوبه دار میبرد. اطلاعیه ریاست امنیت پس از هشتم جوزا مبین این واقعیت است که دولت تلاش کرده است، اما اینکه زمینه آماده نبوده است، حرفیست جدا.
بدور از واقعیت خواهد بود اگر بگوییم در این کشور هیچ کاری انجام نشده است، کارهای زیادی بصورت پراکنده و تاکتیکی انجام شده است ویا اینکه ستراتیژی آن بیشتر از بالا تعیین شده که مبناء حقوقی (Right based)آن در سطح زندگی مردم کمتر حضور داشته است. بطور مثال مکاتب زیادی با همکاری مؤسسات و شرکتهای خصوصی تعمیر شده، برنامه همبستگی ملی شبکههای آبرسانی دهاتی (حفر چاههای عمیق) احداث و کارهای زیادی در سطح دهات انجام داده است، و امثال آن، اما اینها بیشتر از بالا به پایین یعنی ضرورت مبناء نبوده که تحرک اجتماعی را سبب شده است، بلکه پیشکش وزارت انکشاف دهات بوده است که مردم شورا ساخته اند، نه عکس آن. در کشوریکه بیشترین اب مورد ضرورت همسایه ها را فراهم میسازد و خود از سیستم قدیمی کاریز استفاده مینماید، حفر چاههای عمیق ضربه بنیادی بر پیکره محیط زیست(خشکاندن پوشش گیاهی سطح زمین) و سطح آبهای زیر زمینی آن است. اما چرا وزارت انکشاف دهات در برنامه همبستگی ملی خویش در کنار حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق اقدام به تحفظ آب در مناطق ذخایر آبی کشور نمینماید؟ بناء پایداری این برنامه منوط به وجهه مالی است که از برنامه همبستگی ملی برای روستایان داده میشود، بعبارت دیگر اکثر این برنامهها بصورت تک بعدی(piece meal approaches) است، تا یک برنامه همه جانبه. همه جانبه نبودن پروگرام و فقدان مالکیت افغانی بر آن این زمینه را آماده ساخته است که این پروگرامها در زندگی مردم عادی تغییری را وارد نسازد. پولهای گزافی به کشور سرازیر شده است، اما مؤثریت آن کمتر احساس میشود.
در خاتمه هرچند دولت آقای کرزی چشم به بدیل جرگه قومی دوسوی مرز دوخته است که گرداننده اصلی پشت پرده آن نیروهای آی أیس آی پاکستان است، نه افغانستان. اما این امید همانند امیدهای آقای ربانی به آقای حکمتیار در آخرین روزهای حکومتش در کابل میماند که آقای حکمتیار روند ترک نیروهای آقای ربانی از کابل را سرعت بخشید. هرچند آقای کرزی در حال حاضر به ائتلاف شمال احترام خاص قایل است و پُستهای را در اختیار آنان قرارداده است، و از آنان حمایت میکند و خودش را در دوراهی قرارداده است و حاضر نیست در بخشهای از کابینه اش تغییراتی لازمه را وارد آورد، اما این حمایت مقطقی بوده و همانند تمامی ستراتيژیهای تاکتیکی آقای کرزی حرکت تاکتیکی خواهد بود.
آنچه درخور اهمیت است، سرنوشت مردم افغانستان است که در طول نزدیک به سه دهه در اختیار سیاستمداران تاکتیک اندیش قرارگرفته است.
فراموش نباید کرد که آقای مشرف در آخرین دیدارش از کابل به آقای کرزی یادآوری نمود که پاکستان خانه دوم شماست. هرچند این بیان اشاره به دورههای اقامت آقای کرزی در پاکستان بوده است، اما این حرف آقای مشرف مثل هرحرف دیگرش چند پهلو است و از آن میتوان تعبیری دیگری را نیزدریافت. تعدادی از اعضاء کابینه نیز خانه دوم دارند، اما آیا آنانیکه خانه دوم ندارند، هرگز فکر کرده اند که در مهاجرت دوم به کجا پناه خواهند بُرد؟ و کدامین کشور برای افغانها پناه خواهند داد؟ و اگر پناهگاهی وجود نخواهد داشت و مهاجرتی شکل گرفته نتواند در آن صورت این افغانهای بدون خانه دوم چه بدیلی را انتخاب خواهند کرد؟ حکومت حکمتیاری و طالبانی؟ ویا زندگی سرفراز؟ اگر مراد از زندگی سرفراز چشم دوختن به نتیجه جرگه دوسوی مرزباشد، پس بهتر است از حالا به فکری بدیل دیگری که در آن فلاح، رستگاری ورفاه جامعه افغانی باشد بیاندیشیم و بدون شک آن بدیل رویکرد به یک لویه جرگه دیگر وانتخاب گمنامهای که صلاحیت بیرون آوردن کشور از وضعیت موجوده را داشته باشد وآن اینکه حکومت ریاستی مرکزی را تبدیل به حکومت صدارتی و صدر اعظمی را از جمع گمنامان انتخاب کنیم که بیشتر از سیاست تخریب کاری به سیاست سازندگی آشنایی و مهارت داشته باشد، هرچند انتخاب آن مشکل است.
افغانستان مشکل خاصی دارد و راه حل آن نیز خاص است، نمیتوان نسخههای از پیش تطبیق شده را در این کشور به تطبیق گرفت. تاریخ شاهد این واقعیت است. از سکندر کبیر تا بیریتانیای کبیر و از روسیه سفید تا کاخ سفید همه و همه به این حقیقت مسلم پی برده اند. شناخت فردی بهترینهای ما قادر نیست مشکل ملت جنگزده کشور را رفع نماید. مشکل استثنایی است، راه حل آن نیز استثنایی، لهذا بهتر این خواهد بود که از پوسته خانوادگی-قومی و امثال بیرون آییم و حرکت واقعاً ملی ایجاد نماییم. حرکت ملی طوریکه از وزیر تا چوکیدار را نه از از طریق شناخت شخصی بلکه از پروسه رقابت آزاد دریابیم، اما تحت یک فورمول مشخص که در آن توازن جنسی و قومی با شمولیت معلولین رعایت گردد. اگر قبول داریم که افغانستان خانه همه است، پس باید آنرا در عمل تثبیت نماییم.
و من الله توفیق
داکترعبداللهی
بالا
بازگشت