اعلاميه اتحاديه ملي ژورناليستان

 

هر روز كه مي‌گذرد آزادي بيان در افغانستان با چالش‌ تازه‌اي مواجه مي‌شود و مشكلات بيشتري در كار رسانه‌ها بروز مي‌كند، از رویدادهای یکسال گذشته بر می آید که حكومت افغانستان از ميزان همكاري خود براي نشر آزاد اطلاعات در جامعه كاسته و سخت‌گيري‌هايي را در كار رسانه‌هاي ملي سبب شده است.

در حالي كه قانون رسانه‌ها مصوب سال 1385 زمينه تبديل شدن راديو و تلويزيون ملي افغانستان را به يك دستگاه خدمات عامه پيش‌بيني و راهكار عملي آن را مشخص كرده است، وزارت اطلاعات و فرهنگ عملاً به اين قانن وقعي ننهاده و با نصب و تقرر مسئولان جديد براي اين رسانه‌ بدون مشوره و هماهنگي با رئيس عمومي و بدون درنظرداشت چارچوب های وضع شده در قانون رسانه های همگانی در این موارد، امكان انكشاف راديو و تلويزيون ملي از يك رسانه حكومتي به يك دستگاه خدمات عامه و ملی را از بين برده است.

به علاوه وزير محترم اطلاعات و فرهنگ هنگام معرفي يكي از مسئولان جديد راديو و تلويزيون با زبان تهديد و خشونت با كارمندان معترض نسبت به اين تقرری سخن گفته و تعداد زيادي از آن‌ها را از راديو و تلويزيون ملي اخراج كرده است.همچنان آقای خرم حدود هشتاد تن از کارمندان بالمقطع و جدید رادیوتلویزیون ملی افغانستان را یکباره از وظیفه سبکدوش نموده و حق داخل شدن به محوطهء این رسانه را از آن ها گرفته است.این کار از یکسو خلاف موازین مدیریتی و مصونیت های کاری افراد در جامعه است و از سوی دیگر آسیب مهلکی است بر روان نیروی خلاق و با انگیزهء جوانان و کودکانی که در تهیهء بسا برنامه های جدید و جالب در تلویزیون ملی تلاش کرده اند و آیندهء این رسانه و ژورنالیزم افغانستان به آن ها تعلق می گیرد.

شكستن تابلوهاي هنري منصوب در ديوارهاي تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ توسط جناب وزير که از آن در مجالس متعدد فرهنگی و ژورنالستی یاد شده است نگراني‌هايي را در ميان رسانه‌ها و اهل فرهنگ كشور به وجود آورده و خاطرهء تخریب آثار هنری و میراث های ارزشمند فرهنگی توسط گروه طالبان را در اذهان تازه ساخته است.

همچنين وزير محترم اطلاعات و فرهنگ مدتي است كه كميسيون بررسي شكايات را تعطيل كرده است، تعطيلي اين كميسيون محول كردن رسانه‌ها و ژورناليستان به سارنوالي بوده و تشويش‌هاي زيادي را در زمينهء آزادي بيان در كشور به وجود آورده است.

اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان نگراني شديد خود از اين گونه اقدامات منافي با آزادي بيان در كشور را اعلام مي‌كند و يك بار ديگر بر ضرورت پابندي حكومت افغانستان به تعهدات ملي و بين‌المللي‌اش براي حفظ و تضمين آزادي بيان تأكيد مي‌نمايد.

از نظر اتحادية ملي ژورناليستان افغانستان تعطيلي كار كميسيون بررسي شكايات و رسيدگي به تخلفات رسانه‌اي يك اقدام غير قانوني و به معناي بي‌باوري مسئولان حكومتي به ارزش‌هاي آزادي بيان در كشور است.

تبديل كردن رسانه‌هاي ملي که باید متعلق به مردم و همه نهادهای دولت افغانستان باشد، به ابزاری تبليغاتي تنها در دست حكومت نقض قانون رسانه‌ها و تلاش براي باز گرداندن فرهنگ خودكامگي در كشور بوده و از نظر اتحاديه قابل توجيه نيست.

اتحادية ملي ژورناليستان افغانستان همچنين نارضايتي خود را از مداخلات حكومت  و به ويژه وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور رسانه‌ها و نهادهاي صنفي ژورناليستان با هدف از بين بردن قوت رسانه‌ها ابراز مي‌دارد و اين نوع اقدامات را خلاف قوانين نافذه كشور ارزيابي می داند.

اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان همچنين از تمام رسانه‌ها و ژورناليستان فعال و معتقد به ارزش‌هاي آزادي بيان در كشور می خواهد تا با هماهنگي، اتحاد نظر و یکپارچه گی در دفاع از اصول آزادي بيان و آزادي‌هاي اساسي خود، در مقابل تهديدها و فشارهاي موجود، برآیند و نگذارند با دست آوردهای مردم و دولت افغانستان در پنج سال گذشته که با کمک جامعهء جهانی تحقق یافته اند، برخوردهای فردی و سلیقه‌یی صورت بگیرد.

اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان

14 جنوري 2007

 


بالا
 
بازگشت