دیپلوم انجنیر عبدالقدیرصوفی زاده درخیل

 

رفع بحران وشناخت جمهوری متحده فدرال

 باارزشترین پدیدۀ حیاتی در زندگی انسان صلح ، آزادی، دیموکراسی و عدالت اجتماعی است که در شرایط امن ، صلح ودیموکراسی در وجود یک دولت غیرمتمرکزمردمی در یک کشوربوجود می آید،ودر مطابقت به وضع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری مبنی براحیاء وایجاد زیرساخت های  مادی ومعنوی ،ناهمگون و متضاد رشد می کند . این هااساس صلح ملی ،منطقوی ، بشری ، آزادی وهمبستگی ملی وحتی همبستگی بشریت را در جهان تأمین میکند. وباعث رفع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی وسطح نامتوازن تکامل جوامع عقب مانده شده، سیاست  متوازن اقتصاد ملی ورشد متوازن اقتصاد بازاردر داخل کشورشده واقتصاد بازاررا ، در بازار داخلی کنترول مینماید.

 به یقین باید گفت که هفت کشور پرقدرت صنعتی جهان  واقمار وابسته به آنها در راه بهره برداری ازانرژی واقتصاد جهان بنفع جوامع خویش از یک اصول وسیاست واحد پیروی کرده ومیکنند و این سیاست واحد روش استعمارواستثمار نوین اقتصاد جهان را  بعد از جنگ جهانی دوم توسط قدرت های جهانی سرمایه تدوین و از طریق نهاد های سیاسی ، فرهنگی  ، وحقوقی  شان در جهان به بنمایش گذاشته اند.

 این نمایش جهان صنعتی بعد از شکست وبخاک سپاری سیستم سویالیزم جهانی وبویژه بعد از واقعه دلخراش تروریستی  11سپتامبر2001 امریکا توسط القاعده تکرار سیاست  استعمار نوین از طرف امریکا وانگلیس تحت نام « مبارزه علیه تروریزم  بین المللی » و صدور دموکراسی فرمایشی نه دیموکراسی ، دارایی کشورهای  جهان سوم و فقیر را آشکارا به بلعیدن  گرفته. و سیاست جهان سرمایه و تطبیق آن رادر مرحله کنونی جهان در دو چهره متضادبه نمایش گذارشته است:

اول:زیرنام تأمین دموکراسی وعدالت اجتماعی وحاکمیت  قانون  برای شهروندان یک جامعه و فراهم آوری حس اعتماد وحمایت مردم از حاکمیت سیاسی انتخابی  ، نقش تعیین کنندۀ را در پیشبرد تطبیق سیاست های داخلی ونظامی برون مرزی شان درکشور ها ایفا نموده ، اعتراض سیاست مداران و مخالفت مردم را با سیاست گزاری ها اغوا گرانه ومتضاد، بی اثر و  کم رنگ می سازند . 

 دوم:ستمگران وغاصبین را در چهره مدافع صلح و دموکراسی برای جهان سوم یا  روبه انکشاف معرفی می نمایند. که این ادامه همان سیاستی است که از صد ها سال بدین سو با تغییر تکتیک وحفظ استراتیژی  سرمایه جهانی خاصتاً درکشور های افریقا ، آسیا وامریکای لاتین بوسیلۀ قدرت های صنعتی با وسایل نظامی ستم گرانه  به تطبیق گرفته شده است که نمونه آنرا در عراق ،افغانستان وفلسطین میتوان دید.

ببینید تحقق چنین سیاست های خود پرورو بیگانه کُش  فرا قاره یی جهان صنعتی ،  پیوسته حیات اجتماعی شهروندان  ایشان را مرفه ، غنی ، خوشبخت و سعادتمند ساخته وزندگی شهروندان فقیر را فقیرتر، زندگی و حیات اجتماعی مردمان  کشور های تحت ستم و استعمار را به بد بختی  ، فقرو غربت  ، بیسوادی ، دربدری ،احتیاج وگدایی سوق داده ، صلح و ثبات را در چنین جوامع به یأس ،درد ونا امیدی تبدیل نموده است ،که علاج این درد وناامیدی در کشورما ،تنها در ایجاد یک ساختار نظام جمهوری متحده فدرال میتواند مداوا شود.این همه نا هنجاری ها و سیاست سازی های غلط دولت ها وایجاد دولت های متمرکز تأمین صلح و ثبات ملی و صلح منطقوی ،وایجاد دولت واقعاء دموکراتیک راسد شده ،به خاطرایجاد ، ارزیابی وتجربه جمهوری فدرال که جهان وماحول ما با اراییه این تجربه به پیشرفت متوازن ووحدت مردمی وملی رسیده اند،و کشور ما چطور میتواندبا این تجربه به پیشرفت ، آزادی ،تأمین صلح و دیموکراسی ،عدالت اجتماعی یا رفاء وآسایش حیات اجتماعی اعضای جامعه خود با  تلاش عقلانی و انسانی بدون تبعیض و تمایزبرسند، این تلاش در سال های دهه 60 شصت هجری شمسی بود که طرح جمهوری متحده فدرال توسط بعضی از سازمان های چپ دیموکرات ، یموکرات وملی غیروابسته به کمونیزم شوروی و حزب حاکم خلق وپرجم وقت در افغانستان طرح شد که در راس این طرح سازمان کارگران جوان افغانستان(کجا) قرار داشت و توسط کارگران جوان مسوده موءقت قانون اساسی جمهوری فدرال در افغانستان ریخته شد و بعد از فیصله حزب  طرح قانون جمهوری فدرال به مردم و جامعه جهانی به خاطررفع بحران و جنگ اراییه شد و بعد از اراییه این طرح احزاب و سازمان ها سیاسی غیروابسته که وفادار به این بینش سیاسی نوین جامعه افغانی بودند. جبهه مردم برای آزادی و دیموکراسی را ساختند تا از طریق این جبهه بتوانند با همکاری به نیروهای ملی مردمی قدرت را به مردم واراده مردم بسپارند ودین وطنی خودرا درپیشگاه خدا ومردم خود اداءنمایند ،ولی به اساس توطیه جهانی وارتباطی که جهان به ارتجاع دوسر یا ارتجاع چپ وراست امتحان شده افغانستان داشت، رهبران ،کادرها و فعالین حزب کارگران جوان افغانستان راتوسط حزب حاکم خلق و وطن زندانی ساختند، ودر اثر اختلاف درونی خودشان ،حزب دیموکراتیک خلق به دوبخش  فارسی زبان و پشتوزبان تجزیه شد ،بخش پشتوزبان در سال 1371هجری شمسی قدرت را به گلبدین وبخش فارسی زبان آن حزب قدرت را به آمرصاحب مسعود سپردند ومسعود قدرت را به رهبران مجاهدین سپرد ورهبران مجاهدین باساختن دولت اسلامی تحت رهبری مجددی صاحب برای دو ماه ودولت اسلامی تحت رهبری استادربانی از سال 1371 هجری شمسی به مدت 5 سال تعین وحکومت کرد واما به اساس مخالفت ای اس ای با آمر مسعود ای اس ای و گلبدین در اشرجنگ خانمان سوز وراگت پراگنی های بی هدف شصت وپنج هزار نفر( 65000) ازشهروندان کابل را شهید ، 350000 نفر  از کابلیان را مجروح و به ارزش 135ملیارد دالر اماکن شخصی و دولتی مردم را به خاطرهدایت پاکستان نابود ساختند وزمانی که ای اس ای درک کرد که گلبدین نمی تواند در برابرنیرو های مردمی  مسعود مقاومت نمایند ،ای اس ای  به کمک امریکا ،انگلیس ،عربستان سعودی ،امرات متحده عربی تحت رهبری پاکستان شوئنیست های پاکستان وافغانی  را تحت نام طالب ایجاد ودولت متمرکز شوءنیستی طالبانی را در همکاری نیروهای شهنوازتنی وافغان ملتی هاساختند وبعداز 11 سپتمبر 2001م دولت طالبان به کمک نیروهای ایتلاف وجبهه متحد سقوط داده شد . 

 ازهمان آوان سقوط طالبان مورخین افغانستان ،سیاست مداران،  دانشمندان ، صاحب نظران ،جامعه شناسان  و مردم افغانستان به این عقیده وباور بودند که هر پدیده  سیاسیی و اجتماعی دارای علت و معلول بوده ،و همین  معلول  است که به  نوبهء  خود  به عنوان  علت اساسی ، عامل بی امنیتی ، فساد اداری ،فسادعدلی و قضایی  وفساد سیاسی حاکم ویا قدرت گرایی نژادی پشت پرده در افغانستان  شده و اوضاع سیاسی و امنیتی کشور، بیشتر رو به وخامت گذاشته است و مردم را از ناحیه بی امنی عدم اشتغال ،بی کاری  ،بی سرپنایی وحتی بی نانی وحشت زده ونا آرام ساخته است و مردم روز به روز از دولت روگشتانده واوضاع سیاسی ،اجتماعی ونظامی به نفع بنیاد گراها سیر مینماید، چون این نا آرامی ها ، بی ثباتی ها و جنگ های سازمان داده شده توسطه طالبان القاعده در آغاز به کمک آمریکا ،انگلیس ،پاکستان ،عربستان سعودی ، امارات متحده به همکاری کشور پاکستان بوجود آمد و ده سال قبل از امروز دولت استاد ربانی را در کابل به سقوط مواجع ساخت و اکنون در جنوب وجنوب شرق کشورمانند ولایات  غزنی پکتیکا ،پکتیا، ارزگان ، هلمند ، قندهار ، زابل ،کنر و سایر نقاط  کشور از سوی مخالفین دولت مورد حمله نظامی و انتحاری یا خودکشی قرار گرفته،ودولت را باسیاست پشت پرده یش واداربه به همکاری های پشت پرده با طالبان وحزب اسلامی نموده است وموقعیت کنونی بخشی ازدولت وقوای ناتو را به عنوان حافظین صلح زیر سوال برده و اوضاع سیاسی و نظامی کشور را درمغول وپیچیده کرده است ،وناتو را وادار به تسلیمی ولسوالی موسی قلعه به اداره طالبان ساخته است.

هموطنان کشور، برادران ،خواهران ، رفقا ودوستان احزاب سیاسی کشور ،اکنون افکار عامه افغانستان به خاطر تأمین صلح ،دیموکراسی ،عدالت اجتماعی ،تأمین حقوق بشر ،سیاست متوازن پارلمانی( جمهوری متحده فدرال یا ،نظام پارلمانی صدارتی ) ،در تشکیلات سیاسی حزبی تان چنین حرکتی را مردم از شما می طلبد تا جبهه سراسری ملی را به اشتراک احزاب ، سازمان های اجتماعی ، جامعه مدنی و افرادملی نامدار ایجاد واز همه احزاب ملی دیموکرات ، ملی اسلامی ، احزاب چپ ،راست و میانه وطن ،سازمان های اجتماعی و شخصیت های مستقل ملی وفادار به نظام فدرال ویا پارلمانی صدارتی با والی ها وشارداران انتخابی از شما میطلبد :

تافعاليت احزاب سیاسی خود را در جامعه منحيث بخشی از جامعهء مدنی در رسانيدن صدای مردم برای اعادهء حقوق ومال مردم در پرتو قانون اساسی، محدود ساختن قدرت حکومتهای مطلقه ونهادينه ساختن آرای مردم بمنظور ايجاد حکومت مشروع وقانونی مؤثر ومفيد گرد هم آمده با ساختن یک جبهه سراسری ملی ، کشور را از این بحران نجات دهید و بی باوری مردم را به احزاب، که دولت این بی باوری را به مردم جامعه ما تلقین نموده است به باورمندی تبدیل نماید ودر یک فراخوان عمومی احزاب سیاسی بدور یک جبهه سراسری ملی در نظام های مبتنی بر دموکراسی از آرا و رضايیت سیاسی مردم نماینده گی نماید ، در احزاب سیاسی خویش اعضأ و مردم را بطور داوطلبانه و آگاهانه بمنظور تحقق برنامه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی  فرهنگی و ملی  رو گردان نماید و از اصالت و ارزش های ملی ، سنن پسندیده ، دین و معتقدات مردم عملاً پشتیبانی و حمایت نماید تا گستره یک نظام پارلمانی صدارتی  ویا جمهوری فدرال ومردم سالار محیأ شود .

برادران ، خواهران وهموطنان عزیز آنچه در جبهه ،اتحاد ها و ایتلاف های  احزاب و سازمان ها و افراد ملی نهایت درخور اهیمت است ، همانا علاقمندی و تمایل آن ها ومردم به سیاست جاری کشوری می باشد که بد بختانه تاکنون توسطه دولتمردان و حاکمان سرکار این علاقمندی به خاطر بقای دایمی شان از بین برده شده است و شما با یک کار و پیکارسیاسی ملی ، اين علاقمندی و تمايل سیاسی رابین احزاب و مردم احیأ  نماید وبا احیأ شدن تمایل سیاسی ، سیاست ملی رونق بیشتر می گیرد و احزاب سیاسی و یا جبهه سراسری ملی در جریان فعالیت های خویش با وعده های ارائه داده شده در برابر مردم و جامعه وفا دار مانده و حقایق را همیشه به آنها بازگو نماید و از کارکرد های خویش به مثابه دستا ورد قابل لمس معلومات درست ارائه نماید و از اغماض و دو رویی قومی وملی پرهیز نماید به حق پیروز خواهید شد .

در این صورت احزاب ملی دیموکرات و احزاب ملی اسلامی میتوانند مرجع خدمت گذاری برای مردم گردند و هم می تواننـد به آلهء تهديد و فشار وبه منبع باز گو کننده حقایق ،صلح ،دیموکراسی واقعی ودرد ورنج مردم  تبديل شوند و به اثبات برسانند که درحرف وعمل نماينده و مظهر واقعی آرزوها و خواستهای برحق مردم وپيام آور،صلح ،دیموکراسی ،عدالت اجتماعی خوشبختيها وگره کشای مشکلات مردم شان مطابق به عینیات زمان شان بوده ، وبا تامين مشارکت سیاسی احزاب وسهيم ساختن احزب وسازمان های سياسی درقدرت حال و آینده دولت وتغیر تشکيلات دولتی و پارلمان باعث تحکيم نظام سياسی، صلح ، حاکميت قانون، رشد اقتصاد وبارور شدن مسايل فرهنگی  درکشور میگردد.

 قابل یاد آوری میدانم که نقش رهبری احزاب و شخصيتهای سياسی و ملی در حل معضلات سياسی چه در درون وچه در بيرون از تشکيلات دولت نقش احزاب سياسی بسيار مهم وقابل محاسبه است که تا کنون این را امریکا و آقای کرزی به حساب کم گرفته است و این کم بها دادن به شخصیت های سیاسی و ملی با عث بحران در کشور شده است.، چنانچه افراد وشخصيتهای سياسی ميتوانند و مسووليت دارند تا با ابتکار ودرايت ناشی از دانش سياسی خود وبا استفاده ازتجارب واقعيت های گذشتهء زنده گی جوامع، نقش کليدی واساسی را در تربيه، رهبری، سوق وادارهء منابع انسانی و چگونگی بکاربرد عوامل تحرک، رشد وانکشاف در عرصه ها وابعاد مختلف حيات اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور، داشته باشند. اما اين يک امر طبيعی است که نقش شخصيتها ، افراد متخصص ملکی ، احزاب ، سازمان های اجتماعی و جامعه مدنی در جامعه، زمانی برجسته تر ميشود که آنها در يکی از جريانات سياسی سمت دهندهءملی شامل باشند. اين بدان معنی است که تصميم وخرد جمعی هميشه بالاتر از خرد وتصميم فردی ميباشد واین خرد فردی است که تا کنون کشور ما نتوانسته از این بحران نجات یابد، تجربه نشان داده است که درکشورهای دارای شرايط مشابه با افغانستان، اگر رييس دولت و رييس حکومت یا صدرعظم به يکی از جريانات سياسی کشوری متعلق باشد خوب کار کرده و موءثر واقع شده و واقع میشود وميتواند سطح کارايی ومؤفقيت دولت و حکومت را درانجام تعهدات ومسووليتهای خطير در برابروطن و ملت بالاببرد ونتايج ودستاوردهای مهمی را درقبال داشته باشد. چنانچه ضرورت اين امر درشرايط  کنونی افغانستان بطور جدی محسوس است.

 ببیند که در ناآرامی ها و شد ت حملات طالبان بالای نیروهای حکومتی و عساکر خارجی در هلمند ، ارزگان ، قندهار ، زابل ، ،کنر وپکتیکا جمهوری افغانستان در بستر یک بحران تازهء قرار داده شده و کدام مغز جمعی سیاسی  یا حزب مردم سالار نیست که چاره این درد را با خردجمعی مداواکند،واطرافیان آقای کرزی معتقد به خرد جمعی وخردورزی سیاسی واجتماعی نیستند تامشوره های خوب به حکومت و دولت به خاطر محارکردن بحران بدهند و مشارکت سیاسی احزاب را در دولت تأمین نمایند

وهمچنان  یکی از عوامل این بحران و بی امنیتی و افزایش جنگ زیر سوال رفتن دیموکراسی ، برقراری صلح ، جمع آوری اسلحه ، بازسازی ، آزادی زنان ، کمک به مردم و تحقق دموکراسی در افغانستان ، بالاخیره موافقت نامهء بن را به زیر سوال برده است . چنانچه بعد از توافقات بن و بعد از آن تمام نهادهای تبلیغاتی صوتی وتصویری ، و نظایر آن مربوط به کشورهای ذیدخل در مسأله افغانستان  نوید  دادند که مردم افغانستان را از جنگ،کشتار و حاکمیت استبدادی قرون وسطایی وشهونیستی طالبان القاعده وشرکای آن به  طور  دایم نجات داده و برای افغانستان آزادی ، امنیت ، آبادی ، سعادت ، ثبات سیاسی ، اعمار مجدد ، ترقی ، جامعه مدنی و دموکراسی می آورند. این ها دیموکراسی نه آوردند بلکه نهادهای امنيتی خصوصی یا پولیس خصوصی ساختند تا مخالفان را تجهيز وتمویل نمایند.

شرکت های خصوصی امنیتی (پولیس خصوصی) یا آدم ربایی و دزدی ؟

به گفته جنرال ظاهر اخبر قوماندان پوليس وزارت داخله ،  براساس بررسی‌های انجام شده نهادهای امنیتی خصوصی نیروهای مخالف دولت کابل را تجهیز می‌کنند. وی در نشست مشترک نهادهای امنیتی خصوصی و نیروهای پلیس کابل در ماه عقرب 1385 شمسی گفت:  تعدادی از نهادهای امنیتی از خارج اسلحه وارد می‌کنند وبه‌دست مخالفان دولت می‌رسد. قرار معلومات وى ، در حال حاضر59 کمپنى امنيتى شخصى داخلى وخارجى  در  داخل  شهر کابل و شمارى در ولايات  فعاليت  دارند.به گزارش پژواک ، وى گرچه نام مشخص کدام کمپنى رانه گرفت اما افزود که شمارى از اين کمپنى  هااز بيرون تجهيزات و اسلحه را وارد ميکنند ، اما تضمين وجود ندارد که اين اسلحه و تجهيزات به کجا ميرود ؟  وى در مورد اينکه چه گونه کمپنى هاى شخصى امنيتى اسلحه و تجهيزات را به مخالفان مى رساند ، توضيحات نداد .اخبر همچنان به گونه انتقاد گفت که شمارى از کمپنى ها با انکه جواز فعاليت را بدست اورده اند ولى  ، کار وفعاليت شان محسوس نيست . شمارى از نماينده گان کمپنى هاى شخصى گرچه در مورد ادعاى اخبر عکس العمل نشان ندادند اما خواهان لايحه کارى شدند . نجيب  الله  وردگ  معاون کمپنى  امنيتى  (  N C L ) که به نماينده گى   از   کمپنى هاى   شخصى  در اجلاس   مذکور  صحبت ميکرد ، نيز خواهان لايحه کارى شد.گرچه براى حفاظت سرحدات هزاران پوليس فعاليت ميکند اما وردگ گفت که  گارد هاى  مربوط به  کمپنى وى در نقاط  سرحدى مصروف فعاليتهاى  امنيتى  هستند  که  تا اکنون  نه  نيروهاى  اردو ،  نه   پوليس  ملى  و نه نيروهاى  خارجى امنيتى در آنجا قدم  گذاشته اند.وى همچنان از وزارت داخله خواهان اسلحه ثقيل گرديد . در پايان  اين  اجلاس  جنرال  ظاهر  اخبر   ،از صدور جوازفعاليت ، توزيع  کارت داشتن  سلاح، فراهم آورى  مهمات و  تجهيزات  وميدان هاى تمرينات براى کمپنى هاى خصوصى امنيتى  در آينده  نزديک ،  خبرداد.وى  همچنان  از مسوولين  کمپنى  هاى مذکورخواست که   هرچه عاجلترلست پرسونل  شان را براى  وزارت داخله  کشور ارسال نمايند.کمپنى هاى امنيتى داخلى و خارجى  پس  از سقوط امارت  طالبان روى کار آمد که در مقابل پول  نگهبانى  ادارات   وشرکت هاى خصوصى  ،شمارى  از سفارتخانه ها  مقيم کابل و  امنيت مهمانان  خارجى را به دوش گرفته اند . اخبر ، بعد از ان بر شمارى از کمپنى هاى خصوصى امنيتى شک ميکند که روز گذشته  پوليس قوماندانى امنيه  کابل ، ازکشف  چندين ميل  سلاح  ، بمب ها،  مهمات  خفيفه وتعداد  از  نمبر پليت هاى  جعلى عراده  جات مربوط  به شهرهاى هرات وکابل از دفتر  يکى از  اين  کمپنى هاى  که  مجوز  قانونى هم  نداشت ، خبرداد.

به  عقيد ه  شمارى از کارشناسان ، ايجاد و تشکيل کمپنى هاى  خصوصى امنيتى و فراهم آوردن تجهيزات  نظامى براى  گاردهاى  آنها ،  باعث رونق بازارهاى  مخفى  فروش سلاح  ،آدم ربایی ودزدی های مسلحانه درکشور شده است . این ووزارت داخله و دادستانی کل یا لوی سارنوالی وجنایی کابل است تا جلوی این بی قانونی ها وپولیس شخصی و خود سر را گرفته تا آدم ربایی و دزدی رونق نیابد وافرادی که به چنین عمل غیر قانونی دست میزنند مورد پیگرد قانونی قرار دهند تا فساد بوجود نیاید در غیر آن اداره لوی سارنوالی و وزارت امور داخله در زمینه مقصر اند .

 باید اذعان نمود که حلقات سرکاری باعث ایجاد کمپنی ها یا پولیس شخصی در زیر ریش دولت وحکومت میشوند ،دولت پولیس خصوصی را که امکان دارد باعث قاچاق مواد مخدره وآدم ربایی شود قبول دارند ، امااشتراک  احزاب را به خاطر نجات مردم وایجاد دیموکراسی در انتخابات پارلمان و دور شدن پارلمان از گرایش های قومی و زبانی به رسمیت نمی شناسند و تا امروز احزاب رابه شکل پسیف و غیر فعال نگهداشته اند وحتی بعضی اروپایی ها و امریکایی ها از احزاب دیموکرات و احزاب اسلامی منحیث ابزار استفاده کردند و احزاب مردمسالاررا در ذهنیت مردم کوبیدند و این تکنوکرات های غیردیموکرات دالر خور اروپا و امریکا در امر دولت سازی در افغانستان کوتایی کردند و دولت و حکومت را به بحران کشانیدند و اینجانب نویسنده  از عامه مردم اعم از فارسی زبان و پشتوزبان کشور،دانشگایی ها ،متعلمین ، و استادان مکاتب و دانشگاه ها ،شخصیت های ملی و اسلامی ،متخصصین ملکی و نظامی های متقاعد ، کارگران و دهقانان بی چیز وپیشه وران آرزومیکنم با یک صدا بدور احزاب ملی دیموکرات و ملی اسلامی حلقه زنید تا افغانستان را از این بحران نجات دهید و حلقات قوم گرا ، زبان گرا و فریب کار به امر مردم را منزوی گردانید وتا مردم صاحب سرنوشت خود شود وبی امنیتی و افزایش جنگ ، درنفس توافق نامه کنفرانس بن ازبین برده شود و مردم صاحب سرنوشت خود گردد و کار به اهل کار سپرده شود در این صورت مردم اکنون ضرورت به درک قانون جمهوری متحده فدرال دارند تا از این بحران نجات یابند و شما احزاب ،سازمان های اجتماعی وشخصیت های ملی ومردمی میتوانید به این نیاز مردم و جامعه با استفاده از منابع و موخذ با اعتبار جهان جواب مثبت داده و تاریکی های که در ذهنیت مردم در باره این نظام توسط ستمگران داده شده، مرفوع نماید وقضاوت را به مردم به خاطرساختن نظام شان بگزارید.

 قانون اساسی و جمهوری فدرال یعنی چه:  

جمهوری فدرال نظام حکومتی است که قانون اساسی آن یکی از مردمی ترین و آزاد ترین وقابل اعتماد ترین حکومت را به مردم معرفی میکند و قانون اساسی آن نقش تعین کنندۀ در تحول  سازنده اجتماعی ،سیاسی ، اقتصادی وهرهنگی ایفا میکند و این قانون اساسی باید توسط طرفداران این نظام تدوین شود،ودریک دوران گذار جهت ایجاد زیر ساخت های مادی و معنوی به حکومت، نظم نوین قانونی آزاد و دموکراتیک بدهد ،از این رو این وثیقۀ ملی را ما ومردم ما باید« قانون پایه » بنامند ،تاباتحقق این قانون آزادی ، دیموکراسی ، وحدت ملی و آزادی ومردم سالاری در تعین سرنوشت شان به فرجام برسد.

ارکان قانون اساسی جمهوری فدرال یعنی چه:

1- رئیس جمهور جمهوری فدرال:

رئيس‌جمهور در جمهوری متحده فدرال عالي‌ترين مقام جمهوری فدرال است.که توسط مجمع فدرال کشوری انتخاب می ‌شود. كه این مجمع یک ارگان قبلاء  پيش‌بينی  شده در قانون اساسی نظام های متحده فدرال است و تنها به همين منظور تشكيل می ‌شود.

2- مجمع فدرال:

مجمع فدرال متشكل از دومجلس است:

1-مجلس فدرال .2-مجلس ایالتی.

 اعضای وتعداد مجلس فدرال ، به عين تعداد اعضای مجالس ايالتی بوده كه بنابر اصل  انتخاب نسبی با اکثریت آرأی مجمع فدرال برای یک دوره پنج سال انتخاب می ‌شوند، وانتخاب مجدد آن برای یک بار بلامانع است.

رئیس جمهور بعنوان مقام بیطرف وحافظ قانون اساسی در نظام فدرال نقش متعادل کننده داشته و تجسم وحدت سیاسی جامعه به بشیوه خاص است. رییس جمهور بعنوان مقام  فراجناحی ،فراقومی ،فرامذهبی  و مافوق احزاب ، نقش متعادل کننده و بی طرف را ایفا کرده ومی کند وبه این ترتیب میتواند معیار هایی برای جهت گیری سیاسی و اخلاقی شهروندان کشور تعیین کند .

3- مجلس فدرال :

مجمع یا مجلس نمایندگان جمهوری متحده فدرال را بنام مجلس فدرال گویند . نمایندگان پارلمان دریک انتخابات عمومی ، مستقیم ، آزاد ، برابر و مخفی  توسط مردم برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.این ها نمايندگان تمام ملت ،مردم وشهروندان کشورهستند، این نماینده گان پای ‌بند دستور و مأموريتی کسی  نبوده و فقط با حفظ  کرامت انسانی در برابر وجدان پاکیزۀ  خود مسئول‌اند. از همين ‌رو اخراج و يا استعفا ازعضويت در يك حزب سیاسی ، تأثيری بر عضويت در پارلمان ندارد. رئيس مجلس فدرال بنا بر سنت دموکراتیک ، از صفوف اعضای بزرگ‌ترين فراكسيون انتخاب می شود. او جلسات علنی  را اداره و بر حفظ نظم پارلمان نظارت می ‌كند.

در انتخابات مجلس فدرال تركيبی از حق انتخاب اكثريت و انتخاب نسبی یا تناسبی به كار برده می ‌شود.

هر رأی ‌دهنده حق دو رأی دارد. با رأی  اول كانديد  حوزه انتخابيه خود را براساس اكثريت نسبی انتخاب می ‌كند. هر كه بيش‌ترين آراء را كسب كند، انتخاب شده است. رأی ‌دهنده با رأی  دوم، ليست ايالتی  يك حزب را انتخاب می  كند كه كانديد ها را در سطح هر ايالت و با ترتيبی  خاص معرفی  می ‌كند. سپس در هنگام استخراج نتيجه انتخابات، آرأی  اول و دوم هر دو در نظر گرفته می ‌شوند.  مجلس فدرال از نمايندگانی  تشكيل می ‌شود كه بطورمثال 249 نفر آنان در حوزه‌های  انتخابيه به طور مستقيم بر اساس نفوس انتخاب  میشوند. وبا عین ترکیب یعنی 249 نفر نمايندۀ ديگر از طريق ليست‌های ايالتی  احزاب به مجلس فدرال  راه می ‌يابند.

 وظایف و اولویت های کاری مجلس فدرال (  پارلمان ) قانون گذاری ، انتخاب صدر اعظم ونظارت بر کار دولت است . 

صحن علنی مجلس فدرال محل مباحثات عمدۀ  پارلمانی ،  به ویژه در زمانی است که مسایل مهم سیاست خارجی و داخلی مورد برسی قرار می گیرند.

کار اصلی برای تدوین قوانین ، مقرره ها و لوایح در جلسات کمیسون های پارلمانی که اغلب بصورت غیر علنی برگزار می شوند ، انجام می گیرد . در کمیسون ها ارادۀ سیاسی و ملی با شناخت تخصص کارشناسان هررشته ومسلک وبا شنیدن نظرات آنان ، همآهنگ می شوند.

کمیسون ها ازکمیسون کارشناسانه سیاست خارجی گرفته تا کمیسون های دیگر، همه شان مرکز اصلی کنترول فعالیت های دولت هستند . هرشهروند جمهوری فدرال میتواند نظریات و شکایات خود را بطور مستقیم به کمیسون شکایات پارلمان تسلیم کند. وپارلمان همیشه لوایح قانونی رامورد بحث وبرسی قرار داده وقانون را تصویب میکند،وتغییراتی را در قوانین موجود جهت متعادل سازی حقوق افراد وحقوق شهروندان ودموکراتیزه سازی حیات  اجتماعی وسیاسی جامعه  باشد بوجودمی آورد .

اکثر لوایح قانونی توسط دولت فدرال ارایه می شوند . بخش کمی از آنها نیز توسط مجلس فدرال ، ویا شورای ایالتی  پیشنهاد می شوند. هر لایحه قانونی درپارلمان در سه شور یا سه دوره  مورد بازبینی قرار گرفته وبتصویب میرسد .

4- شورای فدرال :

نمایندگی  ایالت های ایجاد شده قانونی در جمهوری متحده  فدرال مثلاء از 4 الی 10 ایالت ویا بیشتر از آن میتواند باشد که این ایالات نظر به موقیعت جفرافیایی وتاریخی هرکشورفرق میکند که این ها بطور مثال میتوانند عبارت باشند از : 

1- کابل (ولایات *****) ایا لت کابل

2ـ زون جنوب غرب ایا لت ****

3 –زون مرکزی ایالت ****

4 زون شمال ایا لت *****

5 ـ زون شمال شرق ایا لت ****

6 ـ زون شرق ایالت ****

7 ـ زون شمال غرب ایا لت *****

8 ـ زون جنوب شرق ایالت ***

شورای فدرال  :

چون این شورا یا شورای فدرال  تجسم از اجزاء فدراتیف نظام فدرالی کشور بوده و از اعضای دولت های ایالتی تشکیل می شود. در شورای فدرال هرایالت به تناسب تعداد نفوس ، ساکنان وشهروندان آن میتوانند از 2الی6   رأی داشته باشند .و ایالات قانونی، از طریق شورای فدرال در قانون گذاری و ادارۀ دولت مرکزی نقش دارند.  شورای فدرال ارگان ایالات نبوده ونیست ، بلکه ارگان فدراتیف دولت مرکزی است . 

 واین ارگان به هنگام بروز اختلاف ناشی از تفاوت بين سياست‌های احزاب در مراجع فدرال و ايالت، شورای فدرال  می ‌تواند به عنوان وزنۀ وقوت متعادل كننده عمل كند و به اين ترتيب به ابزاری در اختيار اقليت مخالف تبديل شود، بدون اين كه اين امر اتهامی  را به دنبال داشته باشد .

6- رئيس  شورای فدرال: 

رئيس  شورای فدرال  از ميان نمايندگان ايالات ایجادشده قانونی، در کشور با چرخش معين و هر بار برای مدت يك ‌سال انتخاب می ‌شود. رئيس شورای فدرال  در غياب ویا وفات رئيس‌جمهور انجام وظايف او را به عهده دارد.

7- دولت فدرال :

صدراعظم و وزرای فدرال ، دولت فدرال ویا کابینه فدرال را تشکیل میدهد.  صدر اعظم بحیث رئیس دولت ، ریاست جلسات کابینه را به عهده داشته  و حق تعیین خط مشی سیاسی دولت را نیزعهده دار میباشد . صدرعظم یارییس دولت وزرا را انتخاب می ‌كند و پيشنهاد انتصاب يا عزل وزرا را به رئيس‌جمهور می ‌دهد. صدراعظم همچنين در مورد تعداد وزرا تصميم می ‌گيرد و حوزۀ وظايف وصلاحیت های آن‌ها را تعيين می ‌كند.

رئیس دولت می بایست در عمل با احزاب مؤتلف در کابینه مشورت کند ودر سیاست های خود دیدگاه های آنان را نیز مورد ملاحظه قرار بدهد. اوهمچنان اعضای فراکسیون اکثریت در پارلمان را نسبت به برنامه هایش متقاعد سازد.

8- محکمه قانون اساسی فدرال:

محکمه قانون اساسی فدرال ارگان با صلاحیت ایست که بررعایت قانون اساسی نظارت می کند. 

بر اساس تجارب تلخ تاریخی اگر تدوین کنندگان قانون اساسی قدرت سیاسی دولت را محدود سازنند . از اين رو مجمع پارلمانی ، میتواند تشكيل محکمه قانون اساسی فدرال را با اختيارات گسترده در قانون اساسی پيش‌بينی کند.  بناً فقط «  محکمه قانون اساسی » میتواند حق داشته باشد تشخیص دهد که یک حزب بنیاد های نظام آزادی خواهانه و دموکراتیک را با خطر مواجه ساخته است یا نی واز اینرواگرحزب ضد قانون اساسی عمل می کند . در این صورت این دادگاه است که به انحلال این حزب حکم می دهد. با داشتن چنین صلاحیت های  ارزشمند  محکمه قانون اساسی علاوه بر این در هنگام بروز اختلافات میان دولت مرکزی و ایالات ویا دیگر ارکان های دولت مرکزی برای پیشبرد و تثبیت نظام قانونی مبتنی بر قانون اساسی ، تصمیم گیری می کند .

قوانين توسط مجلس فدرال  تصويب می ‌شوند و آيين‌نامه‌ها، براساس قوانين، توسط دولت فدرال ابلاغ می ‌شوند. قوانين ايالتی  در كنار مسايل مربوط به حوزۀ پليس و قوانين  نواحی ، حوزه‌های  مدارس و دانشگاه‌ها هم چنين مطبوعات و راديو را در بر مي‌گيرند.

ضمانت های حقوقی و حاکمیت قانون وقانون مداری در قوانین جزایی و هم قوانین عدلی وقضایی مربوط به آیین نامه های داد رسی قابل مشاهده باشد. 

در قانون اساسی برجسته شده است که یک عمل زمانی قابل کیفر است که انجام دادن آن طبق قانون جرم باشد . 

محدوديت آزادی افراد در جامعه فقط براساس يك قانون رسمی امكان‌پذير است. البته پليس حق دارد به طور موقت فرد مشکوک و مظنون را دستگير كند، ولی نمی تواند او را بيش از پايان روز یا 24 ساعت بعد از دست‌گيری نگه دارد.

هر كس حق دارد در محکمه خواستار عمل به قانون باشد. اين نيز از جمله مؤلفه های  حكومت قانونی ودیموکراتیک است كه در قانون اساسی  قيد شده است. صدور حكم فقط در دست قدرت قضات مستقلی است كه تنها مقيد به قانون هستند. قضات را اساساً نمی ‌توان عزل كرد و يا برخلاف نظر ايشان به محلی ديگر انتقال داد. تشكيل محاکم  ويژه ممنوع است.      

در پهنای قانون و درنظام حقوقی  جمهوري فدرال ، محاکم مختلفی نظیر ( محاکم عادی حقوقی ، محاکم کار ، محاکم اداری ، محاکم جزایی وغیره وغیره ...  در دفاع از حقوق  وآزادی های شهروندان به فعالیت مشغول اند. صدور حکم در جمهوری فدرال حدوداً توسط قاضی های حرفه ای ومتخصص انجام می گیرد. قضات در صدور حکم فقط به حق و قانون متکی هستند.

     درکشور وکلایی مدافع  بطور عمده  در محاکم جزایی و اجرای احکام جزایی فعالیت می کنند ووکیل حقوقی بعنوان مشاورین و وکلایی مستقل در تمام ارگان های حقوقی اشتغال باید داشته باشند.  

9- احزاب سیاسی:

یک دموکراسی مدرن بدون داشت احزاب سیاسی رقیب کارآیی ندارد . در چنین یک نظام متعادل حقوقی ، نمایندگانی که برای مدت معین از طرف مردم انتخاب می شوند ، افزون بر ادایی رسالت ملی ، سیاسی ووظایف نظارتی را از جانب احزاب به عهده می گیرند . قانون اساسی باید همگون با خواست جامعه مدرن در شکل دادن بحیات سیاسی جامعه برای احزاب نقش مهمی را قایل شده و در یکی ازماده  های قانون باید تصریح کند که : " احزاب در شکل گیری ارادۀ سیاسی ملت ومردم نقش دارند ...

مثلاء احزابی که در انتخابات مجلس فدرال شرکت میکنند ، فقط احزابی که موفق میشوند که به پارلمان راه یابند. که 5 در صد از آرأی معتبر مردم را کسب کرده ویا سه تن از کاندید های آنان بطور مستقیم به مجلس را یافته باشند . هدف از این مقررات ایجاد امکان برای شکل گیری اکثریتی است که قادر به تشکیل دولت باشد .

 نظام خود گردان و فدرال که ترکیبی از اتحاد چند دولت ایالتی است . و اتحاد آنها درجمهوری فدرال در  این واقعیت تجلی می یابد که که ایالت ها ، «  ولایت ها » نیستند بلکه دولت هایی با قدرت مستقل هستند. آنها دارای قانون اساسی ایالتی خود هستند که با اصول یک دولت قانونی  ، جمهوری دموکرات و اجتماعی در مفهومی که در قانون اساسی فدرال می آید منطبق باشد . افزون بر این  تقسیم وظایف بین دولت مرکزی و ایالات ، عنصر اساسی در نظام تفکیک قوا و تعادل قدرت مردم است . با جمهوری متحده فدرال می ‌توان تنوع منطقه‌ای را بسيار بهتر حفظ كرد و هم‌رنگی شهروندان را در مناطق مختلف با سياست‌ها و شكل‌دهی به محيط اطراف خود تسهيل كرد . نظام فدرال همچنان  زمینه سازبرای  رقابت های مشروع بین ایالات وتجربه در حوزه های مختلف است . بگونه مثال یک ایالت میتواند در عرصه مالیات ویا صحت ویا تکنالوژی معلوماتی روش های جدیدی را تجربه کند و الگویی برای اصلاحات در سراسر کشور بدست دهد.

دركنار نظام فدرالی ، خودگردانی  محلی نيز دارای سنت ديرينه است.  قانون اساسی  با بهره‌گيری  از اين سنت، به صراحت حق خودگردانی  محلی  در شهرها، بخش‌ها و حوزه‌ها را تضمين میکند. طبق اين قانون آن‌ها حق دارند كليۀ امور محلی خود را در چارچوب قوانين و با مسئوليت خود تنظيم كنند. همۀ شهرها، بخش‌ها و حوزه‌ها بايد ساختاری دموكراتيك داشته باشند. تصويب قوانين محلی در صلاحيت ايالات قرار دارد. قوانين محلی در هر ايالت به دلايل تاريخی واجتماعی متفاوت است. ولی امور اجرايی محلی در همۀ ايالات يك سان است.

خودگردانی  محلی  برای  شهروندان فرصت مشاركت و نظارت را ايجاد می ‌كند. شهروندان می ‌توانند با نمايندگان منتخب خود در شورای هر بخش در اجتماعات شهروندی سخن گفته، بربودجۀ بخش نظارت داشته باشند و يا دربارۀ طرح‌های  ساختمانی ،  ساخت جاده‌های  محلی و پل ها ، تأمين برق و آب و گاز، دفع فاضلاب و طرح‌های ساخت و اداره دانشگاه ها ، مدارس ، تیاتر ها ، موزیم ها ، شفاخانه ها ، ورزشگاه ها ... وغیره ، را  بحث كنند. شهرها و ناحیه ها وقریه و قصبات ، اجزای  حيات مشترك سياسی هستند. آن‌ها می ‌بايست به صورت پويا و زنده به تكامل خود ادامه دهند تا آزادی  و دموكراسی  در كشور و جامعه تداوم يابد.واهداف ساختار نظام سیاسی واحد دولت فدرال میتوان چنین نظام انسانی را اصل تنوع در اتحاد خواند یعنی دراین نظام بجای اصل« یک ملت  ـ یک دولت » بمفهوم واقعی پلورالیسم ،تنوع وکثرتگرایی( ملی ، قومی ، فرهنگی ، دینی ، وغیره  ) را. که مبنا و ملاک حاکمیت سیاسی مردم قرار گرفته است دید.  

بتأسی از این اصل دولت فدرال ، در تیوری های سیاسی وظایف مهم معیاری دارد ، ودولت  براصل رعایت واقعی آزادی مدنی وفرهنگی در نظام سیاسی فدرال نمی تواند ونباید به عنوان متولی فرهنگ ، هنر واندیشه عمل کند ، چراکه فرهنگ یک سیر جاری  تاریخی است ، اما دولت برای تأمین منافع ملی ، وبرای حمایت از حقوق شهروندی مردمش تشکیل می شود . این مسیر تکامل تاریخی فرهنگ است که در راه رفت بسوی جاویدانه سازی نماد هستی مردم ، هویت ملی شان را نهادینه می سازد . 

10-سیستم افتصادی ومالیاتی در دولت فدرالی:

بر اساس قانون توسعۀ ثبات ورشد اقتصادی کشور، دولت فدرال موافق  به اهداف  اصلی  سیاست های اقتصادی و ایالات در یک فرآیند دایمی موظف است تا بین درآمد ها و هزینه ها تعادل برقرار کند وبر این اصل سیاست بودجه ای خود را تنظیم نماید  . این اهداف عبارت اند از :

1 ـ تثبیت سطح قیمت ها ،

2 ـ افزایش میزان اشتغال ،

3 ـ حفظ تعادل در پرداخت ها

4 ـ رشد دایمی و متعادل اقتصادی

بر اساس سیاست رشد متعادل اقتصادی دولت فدرال وایالات در برنامه ریزی مالی  باید بودجه ای را طراحی نمایند که درآن درآمد ها و هزینه های بودجه دریک ظرف زمانی پنج ساله بایک دیگر برابروهمآهنگ  باشند.   

 مهمترین منبع تأمین درآمد در دولت فدرال مالیات است.و برای شهروندان ، بویژه مالیات برحقوق و مشاغل دارای اهمیت است. مالیات کارگران ، کامندان قراردادی و کارمندان رسمی هنگام پرداخت حقوق ماهوار توسط کارفرما کسر وبه ادارۀ مالیات پرداخت می شود.

درسیستم مالیاتی دولت فدرال افزون برپرداخت مالیات برحقوق و مشاغل ، مالیات های اختصاصی نظیر ، مالیات بیمه وکلیه مالیات های برمصرف ( مانند مالیات مواد نفتی و مالیات کالایی ) .

11- دیوان محاسبات فدرال:

دیوان محاسبات فدرال که در قانون اساسی برآن تأکید شده بعنوان یک مرجع بیطرف برای کنترول امورمالی دولت بر مدریت بودجه ای واقتصادی دولت فدرال مراقبت و نظارت می کند.

   

دولت فدرال به خاطركاهش بروكراسی در نظام باید تحت عنوان "حمايت از اقشار ميانی اجتماعی ــ افزايش اشتغال مردمـ  تقويت جامعه مدنی"را باید مورد تصويب قرار دهد.

با اعلام کاهش بروکراسی بمثابه فرآیند پویا وپیوسته  می بایست ازیکسو توان سرمایگذاری ونوآوری اقتصادی وتخنیکی آزاد شود وازسوی دیگر شهروندان از مقررات اداری غیر ضروری وستم زارها گردند .

ازجملۀ دیگر نکات مهم این اصل تجدید وساختار های اداری وروند اجرای امور واستفاده بری از تکنولوژی اطلاعات و همچنین توزیع مسئولیت به همه سطوح . ورفع، فشار برطبقه متوسط تقلیل یابد وبودجه های عمومی به نفع مردم تثبیت شوند .

12- تأمینات اجتماعی درجمهوری متحده فدرال:

درجمهوری فدرال دموکراسی وتعادل حقوق شهروندی ونظام تأمین اجتماعی باهم مرتبط ودر هم مؤثر اند. اصول اساسی دولت فدرال در امر تحقق اهداف دموکراسی همبستگی و مسئولیت پذیری قبول شده است. دولت برای تطبیق این اصول شبکه ای گسترده از خدمات اجتماعی را ایجاد میکند . با تصویب قوانین بیمۀ صحی ، بیمۀ معلولیت و پیری ، تأمین اجتماعی دولتی و بیمۀ بیکاری به عنوان تعهد اجباری کار آفرینان علیه بیکاری باید به اجرادرآید.    

شبکه تأمین اجتماعی که توسط کارگران وکارفرمایان تأمین مالی می شود ( بیمۀ تقاعد ، بیمۀ صحی ، بیمۀ نگهداری و مراقبت ، بیمۀ حوادث ، بیمۀ بیکاری ) ، همچنین با استفاده از عایدات مالیاتی خدماتی مانند ایجاد تعادل در مصارف و هزینۀ خانوار یا مساعدت های اجتماعی را ارایه کند. 

 13- بیمۀ تقاعد درجمهوری متحده فدرال:

درجمهوری متحده فدرال بیمۀ تقاعد هستۀ اصلی تأمین اجتماعی حق شهروندی تلقی می شود . جهت تأمین حیات کارمندان در دوران تقاعد از صندوق بیمۀ تقاعد پرداخت حق تقاعد بطور معمول  با پایان شصت و پنج سال زندگی کارگر وکارمند آغاز می شود.

14- بیمۀ صحی درجمهوری متحده فدرال:

 در جهوری فدرال صندوق بیمۀ صحی قانونی باید وجود داشته باشد وهمۀ شهروندان جمهوری  فدرال بایست عضو یکی از این  صندوق های  بیمۀ صحی باشند. همۀ بیمه شدگان صندوق های بیمۀ قانونی فارغ از سن ، عاید و جنسیت حق استفاده از خدمات ضروری صحی را دارند. حق بیمۀ صحی نیمی توسط کارآفرین ونیمی دیگر توسط کارفرما پرداخت می شود .اعضای خانوادۀ بيمه شده، كه شاغل نباشند یا بیکار باشند ، مجبور به پرداخت حق بيمۀ جداگانه صحی نيستند. به اين ترتيب شاغلين دارای خانواده از امتياز بيش‌تری نسبت به شاغلين مجرد برخوردارند.

15- بیمهءنگهداری درجمهوری متحده فدرال :

 در مورد بیمۀ نگهداری این اصل حقوقی قابل ستایش است که هرفردی که از طریق یک صندوق بیمۀ صحی قانونی بیمه شده باشد ، قانوناً میتواند ازحقوق  بیمۀ نگهداری برخوردار گردد. حق بیمۀ نگهداری ، به میزان فیصد%  دستمزد ناخالص ، نیز نیمی از طرف بیمه شونده ونیم دیگر توسط کارفرما پرداخت می شود ،واز خدمات نگهداری صندوق های بیمه در منزل و آسایشگاه ها بصورت خدمات جنسی یا نقدی استفاده می نمایند. 

الویت های دیگرتعادل حقوق شهروندی در سیاست گذاری های تأمین اجتماعی ، تأدیه حقوق خسارات اجتماعی است که قربانیان جنگ ، سربازان قوای مسلح ، قربانیان خشونت وبصورت عموم همۀ صدمه دیدگان در عرصه های گونه گون حیات اجتماعی از آن برخوردار می شوند.

16- بیمۀ حوادث :

 پرداخت کمک های مالی به هنگام حوادث ناشی از کار توسط بیمۀ حوادث پرداخت می شود . وحق بیمه برای این منظور صرف توسط کارفرما پرداخت می شود. در صورت بروز حادثه، صندوق بيمه، مصارف درمان و هم چنين تأديه خسارت از كارافتادگی را به عهده می گيرد.

 17- بیمۀ بیکاری :

هر کارآفرین ویا کارگر ایکه حد اقل 18 ساعت در هفته نزد یک کار فرما بکار مشغول باشد میبایست در برابر بیکاری بیمه شده باشند. حق بیمۀ بیکاری ، که در حال حاضر % دستمزد ناخالص است ، بطور مساوی توسط کافرما و کارآفرین تأدیه می شود. کار آفرینی از حقوق ایام بیکاری برخوردار میباشد که در دوسال قبل از دوران بیکاری حداقل12  ماه حق بیمۀ بیکاری پرداخت کرده باشد.

بیکارانیکه حد اقل یک فرزند داشته باشند 67 در صد متوسط دستمزد خالص ایام اشتغال خود را به عنوان حقوق ایام بیکاری دریافت می کنند . این میزان برای افراد بدون فرزند 60 در صد است 

18- مساعدت به خانواده ها  :

در جمهوری فدرال باید از ناحیۀ عایدات عمومی جهت مساعدت به خانواده ها پرداخت شود. برای فرزند اول ، دوم ،  سوم هر ماه بنام حق اولاد پرداخت می ‌شود. برای هر فرزند ديگر اين رقم افزايش می ‌يابد. افزون براین به فرزندان تا 27 سالگی مبلغی بمنظور نگهداری ، تعلیم وتربیه تأدیه می شود. برای فرزندان بالغ در حال تحصیل که نزد والدین خود اقامت ندارند ، مبلغ اضافه ای پرداخت می شود. برای هر فرزند تا دوسالگی ، با در نظرداشت میزان عایدات ، مستمری تربیت وپرورش فرزند در ماه پرداخت می شود.

19- امنیت ملی وپولیس:

تأمین امنیت ونظم عمومی درنظام فدرال از الویت های اصلی  وظایف  دولت است. قانون اساسی حوزه های خاصی از وظایف پلیس را در اختیار دولت مرکزی قرار داده است.

نیروی های حفظ امنیت عمومی در ایالات متشکل از :

1 ـ پلیس حفاظتی

2 ـ پلیس جنایی

3 ـ نیرو های ویژۀ پلیس (  آماده باش )

4 ـ پلیس حفاظت از منابع آبی

پلیس در تعقیب جرایم تحت نظر دادستان انجام وظیفه می کند که هدایت جریان رسیدگی را به عهده دارد .

هر يك از ايالات در بين نيروهاي پليس خود دارای واحدهایی از نيروهای آماده است كه با وسايل و امكانات لازم توسط دولت مركزی تجهيز می ‌شوند.

 اين نيروها مسئول مقابله با خطرها در شرايط خاص و خطرهای ناشی از حوادث طبيعی يا تصادفاتی هستند كه از مرزهای امنیتی  يك ايالت فراتر می ‌روند . " به منظور اجتناب از خطر عاجل نسبت به هستی و نظم آزاد دموکراتیک حکومت فدرال یا ایالت ، هر بخش این ها می تواند از نیروهای پلیس ولایات دیگر استمداد کنند "  

20- اداره جنایی فدرال

اداره جنایی فدرال وظيفه دارد به عنوان پليس جنایی مركزی در آلمان، مبارزه با جنايت در سطح ملی و بين‌‌المللی را همآهنگ سازد. به اين ترتيب نحوۀ برخورد یک‌سان با جنايت تحقق می ‌يابد. مهم‌‌ترين همكاران ادارۀ جنایی فدرال  در اين زمينه ادارۀ پليس جنایی ايالتی هستند.

ادراه جنایی فدرال  بعنوان مرکزمدیریت اطلاعاتی پلیس ، حجم عظیمی از اطلاعات مهم وارزند را جمع آوری ودر مبارزه با جرم وجنایت وتحلیل تحولات مجرمانه وتدوین سیاست های راهبردی استفاده می کند. درمورد جرايم سنگين عليه امنيت داخلی کشور ،  اداره جنایی فدرال  با مأموريت از جانب وزیر داخله و يا قاضی القضات مجرمان را تحت تعقيب قرار می ‌دهد. حفاظت از جان اعضای اركان دولت فدرال نيز از جمله مسئوليت‌های این ادراه است ، واحد های ویژه جنایی فدرال که متشکل از کارمندان آن است تحت نظر وزیر داخله در پیشبرد مأموریت های امنیت عمومی ازکمک های نیرو های مرزبانی فدرال برخوردار است .

21- قوای نظامی فدرال

نیروهای مسلح جمهوری فدرال  شاملین وزارت دفاع اعم ازسرباز زن ومرد  را دربرمی گیرد. درراستای همبستگی حقوقی زن ومرد دارای حقوق مساوی اند.  

منشأ وظایف و مأموریت های قوای نظامی ، مأموریت واهداف مندرج درقانون اساسی وسیاست امنیت ملی ودفاعی نظام فدرال است. قوای نظامی فیصله ها و کارآمدی سیاست دولت فدرال را تأمین وتحقق می بخشد ، امنیت ودفاع ملی را تأمین می کند ، در حفظ ثبات سهم دارد ، دردفاع ازمردم وقانون ـ مشارکت می کند ، سهم صلح خواهانۀ خودرا در دفاع از آزادی ودموکراسی وعدالت اجتماعی در عرصۀ ملی و بین المللی به وجه شایسته انجام میدهد . در خصوص حفظ معیار های اخلاقی ،  سربازان  بعنوان شهروند کشور به جامعۀ خود واطاعت از ویژگیهای طرح هدایت نفسانی قوای نظامی ،  جایگاه خود را حفظ  میکند. آزادی و مسئوليت نكته‌های اساسی سياسی ــ  اخلاقی طرح هدايت نفسانی و سرمشق شهروندان اونيفورم‌ او است. قوای نظامی از الویت سیاست اطاعت می کند. یعنی ارتشی است در دموکراسی وبرای دموکراسی . نمایندۀ مجلس فدرال درقوای نظامی عمل کرد نظارتی مهمی به عهده دارد. او بر رعایت حقوق قانونی سربازان وتحقق قانون مندرج در قانون اساسی نظارت می کند . این نماینده می تواند از تمام مراجع نظامی خواستار رؤیت اسناد شود وبدون اطلاع قبلی از کلیه جزوتام های قوای مسلح کنترول وبازید کند.

22- حفظ محیط زیست درجمهوری متحده فدرال:

حفاظت مؤثر ازمحیط زیست این آگاهی را گواست که مبارزه برای جلوگیری از افزایش بلای طبیعی وغیرطبیعی  درطرح سیاست های حمایت از صحت وسلامتی  شهروندان ،  فقط زندگی واقتصادی بادوام ،  تضمینی برای آینده زیست خواهد بود.

 حفظ محیط زیست یکی از شاخص های مهم سیاست خارجی درجمهوری متحده فدرال را تشکیل می دهد . زیرا تخریب وآلودگی محیط زیست در محدودۀ مرز های ملی متوقف نخواهد ماند. تخریب جنگل ها وگسترش بیابان ها ، آلودگی دریاها ، تغیرات آب وهوا، سوراخ لایه اوزون ، دارایی پیامد های جهانی است. با این درک ، حفظ محیط زیست یکی از الویت های باارزش وظایف تطبیقی دولت وجامعۀ جهانی است .

واضح است که اقتصاد سرمایه داری کشورهای صنعتی در جهان به سوخت انرژی نفت وابسته است، که مقصر اصلی سیستم گرم شدن دمای اتمسفر و زمین هستند.      

بناً در زمینه تلاشهای جهانی برای مقابله با تغیرات آب و هوا وصاف نگه داشتی محیط زیست  ، سازمان ملل متحد در سال 1997 اجلاس پیمان کیوتو را در مونتریال کانادا دائرنمود.

کارشناسان هواشناسی ملل متحد دراجلاس کیوتو هشدار دادند که پیش بینی می شود که در صد سال آینده گرمای عمومی دمای اتمسفر و زمین به میزان متوسط بین 2/1 تا 6 درجه سانتیگراد نسبت به سده دوهزار افزوده خواهد شد. برخی از پژوهشگران پیشتر پدیده گرمایش زمین را ناشی از فعالیتهای کوههای آتشفشانی و خورشیدی می دانستند ولیکن امروزه اثبات شده است که مشکل افزایش آلودگی ناشی از سوزاندن بی رویه سوختهای فسیلی نفت و ذغال سنگ در فعالیتهای اقتصادی صنعتی و انسانی در جوامع، عامل اصلی و مهم ایجاد گازهایی بخصوص دی اکسید کربن، بخار آب و متان شده است، که ترکیب و غلظت طبیعی گازهای اتمسفر را تغییر داده است. می دانیدکه 9/99 درصد هوا را نیتروژن، بخار آب، اکسیژن و میزان ناچیزی دیگرآنرا گازها تشکیل داده است. پخش گازهای ناشی از سوخت نفتی در این ترکیب منجر می شود که لایه ای اطراف زمین را احاطه کند و با حبس گرما در جو بالای کره زمین یک موقعیت و شرایط شبیه گلخانه ای را بوجود آورد.

البته تأثیرات و عوارض افزایش دمای زمین بسیار فاجعه آور است. برهم خوردن تعادلهای زیست محیطی، اخلال در روند بارش باران، ازدیاد سیل و طوفانها وگردابهای استوایی، بیابانی شدن مزارع حاصلخیز زراعتی ، ذوب شدن کوههای یخی و یخچالها در مناطق قطب شمال، افزایش سطح آب دریاها و اقیانوسها، گسترش بیماریهای زیست محیطی، عفونی و واگیر دار، و هم چنین مرگ و میر وسیع جانوران، گیاهان و حیات وحش و دیگر معضلات و مصائب زیست محیطی که طبیعتا اصلی ترین و مهمترین قربانیان آن نیز در وهله اول فقیرترین مردم کشورهای جهان و نهایتا تمامی بشریت و نسلهای آینده در کره زمین می باشند.

جهان متاسفانه شاهد خسارات عظیم وارده سال 2004 « سونامی »  به مردم ، مناطق مسکونی و منابع طبیعی و اقتصادی کشورهای حاشیه نشین در اقیانوس هند بوده است. طبق اذعان دانشمندان مهمترین دلایل و عوامل بروز طوفانهای سال 2005 در آمریکا را ناشی از میزان مصرف انرژی و دگرگونیهای سریع جوی کره زمین در دهه های گذشته دانسته اند .

آمریکا بزرگترین مصرف کننده سوخت فسیلی و تولید کننده میزان 36 % گازهای گلخانه ای (آلاینده )  جهان است، متاسفانه در سال 2001 از پیمان کیوتو خارج شد. ولی متعاقباً روسیه با درک اهمیت مفاد پیمان کیوتو ، که ضمناً  تولید کننده 17  % از گازهای گلخانه ای جهان است، با تصویب پارلمانی وارد این  پیمان  شد.        

کشورهای اروپایی که مجموعا 23   %   گاز های آلاینده ( گلخانه ای ) را تولید می کنند، قصد کرده بودند که تا سال 2012 حدوداً  8 % گازهای گلخانه ای خود را نسبت به سال 1990 کاهش دهند، که بنابر اظهارات کارشناسان، اروپاییان تا سال 2012 تنها قادر خواهند بود، نیم درصد از تعهدات فوق را عملی کنند. در هرصورت هم اکنون کشور چین 12  % و ایران 3/1  % مجموع گازهای گلخانه ای جهان را تولید می کنند.  با ابراز درد باید گفت که تاکنون ، آمریکا، چین، هندوستان، عربستان، برازیل، مکسیکو ، استرالیا به پیمان کیوتو ملحق نشده اند و با اجرای آن مخالفت می ورزند.

تولید کنندگان گازهای آلاینده  در جهان از اینقرار است :

1 ـ امریکا : 36 %

2 ـ اروپا   : 23 %

3 ـ روسیه : 17 %

4 ـ چین    : 12 %

5 ـ ایران  : 3 /1 %

6 ـ باقی کشور های جهان کمتر از 11 %   

23- حفاظت از آب وهوایی

دولت فدرال  برای تضمین حیات نسل های آینده وتأمین شرایط آب و هوای پاک وثابت برای  زیست ، حفظ تنوع موجودات در طبیعت ، تقویۀ حاصل خیزی زمین و کافی بودن منابع آبی ــ  باتوجه به منابع زیست محیطی محدود مانند انرژی ، موادخام ، زمین وآب صرفه جویانه برخورد می کند.  یکی از سیاست زیست محیطی ، حفظ شرایط صحی آب و هوا است . دولت فدرال استفاده از انرژی های تجدید شونده وگسترش شبکه متصل گرما  ــ انرژی ، ازطرف دولت مورد حمایت . مسلم است که هوای توسط صنایع ، حمل و نقل عراده جات ، تأسیسات حرارتی ساختمان ها  ونیرو گاها در معرض آلودگی قرار دارد ؛ که این آلودگی تأثیرات ویژه ای را در تخریب جنگل ها وبر آثار هنری نشان می دهد. دولت جهت جلوگیری از آلودگی هوا برنامۀ علمی را تدوین مینماید که طبق آن ، آلاینده هایی که از طریق نیروگاه ها وواحد های بزرگ تولید گرما و گردش عراده جات  وارد هوا می شوند ، با نصب فیلتروکاتالیزاتور به طور مؤثر آنراکاهش میدهند .

بااحترام:

دیپلوم انجنیر عبدالقدیرصوفی زاده-درخیل

کابل:19/11/2006 برابر به24/08/1385

 

---

بالا
 
بازگشت