نامه سرگشاده به ولسی جرگه
14/12/1385
بنا بر گزارش رادیو آزادی ،روز دوشنبه مورخ 7/12/1385 آقای قانونی رئیس ولسی جرگه اعلام نمود که تا تقاضای سال گذشته ولسی جرگه از دولت، مبنی بر بالا رفتن معاش اعضا ی شورای ملی و کارمندان دولت اجرا نشود ولسی جرگه بودجه سال 1386 را مورد بحث قرار نمی دهد.
این اظهارات از دو نظر مورد تبصره و توجه است. اول: شیوه برخورد با مسائل ملی و کار سیاسی را در افغانستان نشان می دهد که متاسفانه اخلاق و فرهنگ سیاسی در افغانستان، مالکانه و غیر مسئولانه بوده خاصتا حوادث سه دهه اخیر کار سیاسی و حکومت داری را از مدار مسئولانه ملی خارج کرده و لباس تنگ و نامناسب قومی، محلی، منطقه ای و گروهی پوشانده است.
اولیای امور وسیاست پیشه ها از زوایای تنگ و مناظر کوچک به قضایای سیاسی می نگریستند.
گروههای متخاصم که افغانستان را به چند منطقه سیاسی و نظامی تقسیم کرده بودند، ارتباطشان با یکدیگر دیالوگ و تفاهم در راستا ی یک سیاست ملی نبوده بلکه برخورد و تعاملشان با یکدیگر بر اساس منافع حزبی، قومی، محلی،شخصی و گروگان گیرانه بود.
از تحولات 11 سپتامبر سال 2001 تا کنون و تصویب قانون اساسی و ایجاد حکومت وتشکیل پارلمان و داشتن قوه قضاییه و نهادهای ملی متاسفانه هنوز این فرهنگ و اطوار سیاسی در گفتار و کردار سیاستمداران مابه خوبی دیده می شود. یک نمونه آن موضع گیری ولسی جرگه به تاریخ 7/12/1385 است که آقای قانونی به حیث رئیس ولسی جرگه بدون توجه به مسئولیت خطیر ومهمش یک معامله را با حکوت و قوه اجرائیه اعلان نمود. معامله ای که یک طرفش تصویب بودجه ی سال 1386 است که سرنوشت و حیات همه جانبه ملت ودولت بدان بستگی دارد چون بدون تصویب و مشخص شدن بودجه سالانه کشور زندگی در تمام بخش های اقتصادی، نظامی، امنیتی ، فرهنگی ، آموزشی و... فلج خواهد شد. طرف دیگر این معامله بالا بردن معاش وکلای محترم از یازده صد دالر تا دو هزار دالر است که بیشتر نتیجه و برایند شخصی دارد تا جمعی. بالا رفتن معاش وکلای ملت زندگی شخصی انان را رونق و آب ورنگ و تنوع می بخشد. این معامله بسیار نابرابروغیرعادلانه است.
من به حیث یک تبعه و شهروند افغانستان که ابرازنظر در مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و انتقاد از عملکرد مدیران کشوررا حق مسلم و قانونی خود می دانم، ضمن احترام به وکلای محترم و شخص آقای قانونی ، بیلان کاری ولسی جرگه در طول یک سال گذشته جوابگوی انتظارات ،خواسته ها و نیاز های جامعه و شرایط و زمان نبوده و بیشتر به امورات فرعی که انگیزه و هدف قومی، باندی، سلیقه ای و شخصی داشته پرداخته شده و بیشتر اوقات ولسی جرگه به موضوعاتی همانند معاش ، پول موتر، بادیگاردوا منیت شخصی وکلای محترم و تصفیه حسابها و امتیاز گیری های شخصی و زدو بندهایی از این قبیل مصروف بوده و کمتر و به مسائل و موضوعات عمده ی حیاتی و سرنوشت ساز ملی توجه شده است.
این نوع موضع گیری ها و برخوردها و تعامل با مسائل مهم و عمده کشور، مناسب خانه ملت و مکلفیت و مسئولیت اعضای محترم ولسی جرگه نیست.
وکلا و رئیس محترم ولسی جرگه! فراموش نشود که شما از موقف وجایگاه یک نهاد معتبر ملی (ولسی جرگه) که مرجع تصمیم گیری و تقنینی کشور است، صحبت می کنید. شما از طرف ملت توظیف شده اید که در حل معضلات و مشکلات ملی مثل امنیت، معارف، بازسازی، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با فقر و بی کاری متناسب با سهم و وظیفه تان بدون قید وشرط کار نمایید ؛ خاصتا موضوع مهم و حیاتی بودجه سال 1386 وظیفه و مکلفیت مبرم و ضروری شماست که زیر بحث قرار گیرد و هرچه زود تر به تصویب برسد چون بدون داشتن یک بودجه مصوب شفاف و روشن کار و فعالیت در تمام عرصه های حیات اجتماعی امکان ندارد و رکود مطلق برسراسر کشور حکمفرما خواهد شد بنابراین تصویب بودجه سالانه کشور باهیچ چیز قابل مقایسه ومعامله نیست و نمی شود آن را تنگنا و وجه المصالحه و معامله قرارداد.
موضوع دوم که در اظهارات آقای قانونی جالب توجه است، اصل پیشنهاد بالا بردن معاش اعضای شورای ملی از یازده صد دالر به ده هزار دالر است.
البته این معاش در کشورهایی که به مشکلات اقتصادی، امنیتی، صحت ودرمان، تعلیم و تربیه، تورم و بی کاری فایق آمده اند و مردمشان از درآمد ثابت و قابل اطمینان برخوردار است شاید منصفانه باشد اما در کشوری فقیر مثل افغانستان! که فقر، بی کاری، جهل و بیسوادی و امراض گوناگون تمام زندگی مردم را فراگرفته است؛ کشوری که مردمش قریب به اتفاق زیر خط فقر زندگی می کنند و نان خشک برای خوردن ندارند و در هفته یک بار دستش چرب نمی شود و گوشت و میوه یک چیز رویایی است؛ کشوری که کارمندان دولی آن در ما ه هفده صد افغانی معاش دارند که خود موجب فساد اداری وارتشا است و به خاطر معاش ناکافی معلمین ، تعلیم و تربیه دچار رکود شده است و مردم سرگردان و بی کار افغانستان به خاطر به دست آوردن لقمه ای نان به دیار غربت وکشور های همسایه گروه گروه آواره می شوند و چه مشکلاتی که نمی بینند! با این حجم مشکلات کشور آیا باز هم وکلا و نمایندگانش باید تقاضای مبلغ دوهزار دالر معاش در ماه را داشته باشند ؟؟؟
معاش دوهزار دالری در داخل افغانستان منحصر به فرد، بی سابقه، تکان دهنده و دور از انصاف است بلکه اطلاق لفظ تاراج و چپاول بیت المال مناسب تر است تا استعمال کلمه معاش.
وکلای محترم ! اگر قرار باشد که انصاف و قناعت و تناسب و سنخیت با زندگی مردم را در نظر نگیریم بلکه سطح زندگی افراد موجود در پارلمان را مد نظر قرار دهیم مبلغ دوهزار دالر هم بسیار ناقابل و اندک است چون افراد زیادی در شورای ملی هستند و مردم افغانستان آنها را خوب می شناسند که معاش دو هزار دالری جواب مصارف هنگفت و زندگی مجلل و پر طنطنه آنها را نمی گوید چون آنها از برکت جهاد و مقاومت و رنج ملت به آلاف و الوف و بیوت مجلله و زوجات متعدده رسیده اند و سالیان دراز است که به مصرفهای شاهانه و مهمانی های شبانه عادت کرده اند وتنها مصرف خرید یک نور چشمی از مغازه نزدیک خانه برابر مصرف چند خانواده فقیر است و این غیر از مصرف لباس های فاخر و غذاهای متنوع پر انرژی و معلم خصوصی و باشگاه خصوصی و موتر وموتر وان شخصی و آشپز و خانه خدمت و رخت شور است که البته از این نور چشمی های نازپرورده و پرخرج در حرمسرا خیلی زیاد است چون زنان متعدد رهبر برای زیاد شدن نور چشمی ها با هم مسابقه گذاشته اند اگر با این رقم مصرف خرج مهمانی های خود رهبر و اعاشه و اباته بادیگارد و... اضافه شود یک رقم بسیار بالا را تشکیل خواهد داد.
یا افراد دیگری د رولسی جرگه هستند که به امید این نوع معاش ها و سوء استفاده از اعتبار نمایندگی در وقت انتخابات مبالغ بالای صد هزار دالر را برای خرید آرا و دادن پلو چپن ووو مصرف نمودند و از این ناحیه زیر بار قرض رفته اند و حالا با استفاده از اعتبار نمایندگی خرجها ی سابقه را تکافُ و جبران کنند و هم به عنوان دستاورد وکالت خود به مبالغ هنگفتی دست یابند. این نوع افراد در قضایای سیاسی و نمایندگی دید مادی و پولی دارند و حتی دنبال شهرت هم نیستند و فعلا هم به خاطر نداشتن بیلان کاری می خواهند از طریق دادن پلو ومهمانی موکلین خود را راضی نگه دارند.
بنا براین جناب آقای قانونی و وکلای ملت پابرهنه افغانستان انصاف چیز خوبی است و ما نباید تاوان پرخرجی ها و اسراف و تبذیر و مهمانی های پانصد دالری و قرض های انتخابات را از بیت المال ملت فقیر و گرسنه و پابرهنه افغانستان پرداخت نماییم!
و ما باید اخلاق و رسم و رواج نمایندگی و وکالت را تغییر دهیم و از شکل پرمصرف بدوی و قبیله ای و خان سالاری آن خارج سازیم که با مهمانی و دادن پول و وعده های فریبنده رای گیریم و با مهمانی ملت را راضی نگه داریم. زندگی کردن در خانه های مجلل و موترهای لوکس و پذیرایی کردن مراجعین با غذای لذیذ از شرایط وکالت نیست بلکه زندگی هم سطح و هم سنخ وکیل با مردم وظیفه انسانی و مطابق با وجدان بیدار است. می شود با یک پذیرایی ساده از مراجعین و موکلین اما با گوش دادن به درد های دل آنان و تلاش صادقانه برای رفع مشکل آنها و دادن گزارش کاری و ارائه معلومات از اوضاع جاری کشور رضایت آنها را کسب نمود.
به نظر من اگر وضعیت فلاکت بار و بحرانی و مشقت بار افغانستان و همنوایی و تناسب و سنخیت سطح زندگی وکیل و مردم مد نظر قرار گیرد، مبلغ پانصد الی هفتصد دالر معاش ماهانه برای هر وکیل کفایت زندگی او را می کند.
لازم به ذکر است که تعدادی از وکلا که انسانهای اندیشمند، باانگیزه، و هدفمند هستند که به چوکی نمایندگی دید مادی ندارند و کار و تلاش و خدمت صادقانه برای آنها مهم است، با این گونه معاش ها وکلان بخشی ها مخالفت کرده اند که جای امید وتشکر است.
بنابر آنچه گفته شد نه اصل پیشنهاد منطقی و منصفانه است و نه شیوه مطالبه مطابق با وظایف و وجایب وکلای محترم است.
عارفی
بالا
بازگشت