په ارو پا کی دمیشته افغانانو د تولنو فدراسیون
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
15 مارچ 2007
اعلامیه کمیته حقوق بشر FAROE
فریاد عدالتخواهی مردم افغانستان را نمیتوان با طرح های کاغذی خاموش ساخت، در شرایط کنونی که گور های دسته جمعی درپولیگون پلچرخی، هرات، خوست و سایر ولایات کشور دهن باز نموده و خواستار تأمین عدالت اند، در کشوریکه خانواده های دو میلیون شهید و صد ها هزار زندانی منتظر حسابخواهی از مسئوولین جنایات سه دهۀ اخیر اند، در آوانیکه کابل ویران و خانواده های ۶۵ هزار شهید این شهر چشم انتظار مجازات مسئوولین این جنایات اند، رئیس جمهور کشور "منشور مصالحۀ ملی وعفو عمومی" دیکته شده توسط جنگسالاران را با تعدیل اندک و فرمولبندی منظمتر غرض طی مراحل تقنینی دوباره به ولسی جرگه فرستاد و ولسی جرگه آن را با عجله در حالیکه دو ثلث اعضأ در اجلاس حضور نداشته و نصاب برای رأی گیری تکمیل نبود، تصویب نمود.
"منشور" با شناسایی جهاد و مقاومت به حیث افتخارات ملی ما آغاز میگردد. البته که مقاومت ملت ما در برابر اشغالگران روس و رژیم دست نشاندۀ شان و در برابر استبداد مذهبی طالبان و مداخلات پاکستان جزء افتخارات ملی ما محسوب میگردد. آنانیکه پاکبازانه و بدون وابستگی به استخبارات کشور های همسایه مقاومت ملی را در برابر اشغالگران روس تا خروج قوای شوروی و سقوط رژیم دست نشانده ادامه دادند، سزاوار تحسین اند. جهاد با سقوط رژیم دست نشانده در ثور 1371هـ.ش. پیروزمندانه ختم شد. در ینجا لازم است تاکید گردد که جنایات انجام شده در سالهای 1371 الی 1375هـ.ش. را نمیتوان به حساب جهاد گذاشت. مسئوولین جنایات این دوره که یکی از سیاه ترین صفحات تاریخ ما را تشکیل میدهد، در خور تعقیب عدلی و محاکمه میباشد.
منشور متعاقبا مصالحه ملی و ختم جنگ را در تحکیم وحدت ملی بین گروپ های مختلف بحیث یک ضرورت اساسی کشور ما تذکرداده، بدون اینکه از تأمین عدالت انتقالی بحیث پیش شرط صلح و آشتی واقعی و پایدار نام برده شود. با این نظر داشت میتوان گفت که منشور بر تذکراتی که درین مورد در توافقات بن و قانون اساسی افغانستان وجود دارد، خط بطلان کشیده و به تعهدات بین المللی افغانستان به تأمین عدالت و حقوق بشر پُشت پا زده است.
مادۀ سوم منشور تعدیل شده که جان مطلب را احتوا میکند، مستلزم بحث است. در بند اول این ماده چنین میخوانیم: "تمام احزاب سیاسی و طرفین جنگ که بشکلی از اشکال قبل از استقرار ادارۀ موقت در منازعه بودند، شامل این مصالحۀ ملی و عفو عمومی بوده از تمام حقوق قانونی خویش استفاده کرده میتوانند. آنها از هر نوع تعقیب عدلی و قانونی مصئون اند."
در ین متن از کاربرد کلمۀ "جنایت" صرف نظر شده است. این خاک پاشی بر گنداب جنایات گذشته که بخاطر رضای متهمین صورت گرفته، خواست قربانیان را برای به رسمیت شناخته شدن جنایات انجام شده زیر پا میگذارد و با دادن سند سفید معافیت از مجازات به عاملین بربادی کشور و مردم ما، تاریخ رانسخ میکند و اصول قبول شدۀ حقوقی و اخلاقی بین المللی را زیر پا میگذارد.
نخستین نتیجۀ حقوقی این بند انتقال بار ثبوت از دوش دولت بر شانۀ قربانیان است. در حالیکه در شرایطی که جامعه از منازعه به صلح و دموکراسی گذار میکند، دولت بر مبنای اصول و موازین بین المللی وظیفه دارد با مراجعه به اسناد، شهود و اهل خبره بر صحت و سقم تجاوز ادعا شده قضاوت کند. بیطرفی دولت در ین میان به معنی پشت کردن به قربانیان است.
ثانیا ً در جملۀ متذکره تذکر رفته که دعوی یی مورد بررسی قرار داده خواهد شد که توسط فرد، علیه فرد و در رابطه با یک جرم فردی صورت گرفته باشد. از آنجاییکه به طور مثال شکنجه گر خاد نام مستعار داشت وفرد فیر کنندۀ راکت بالای خانه های مردم برای قربانیان قابل شناسایی نبوده است، با این تذکرقربانی به سکوت دعوت می شود. در حالیکه پالیسی سازان و دستور دهندگان این جنایات را همۀ ما خوب می شناسیم و می بینیم که هنوز هم در مراکز قدرت نقش تعیین کننده دارند. در نتیجه میتوان گفت که بند اضافه شده توسط رئیس جمهور منفذ تنگ و غیر قابل عبور را بروی قربانیان باز کرده و آنها را به اصطلاح مردم ما "پشت نخود سیاه" فرستاده است.
سومین نکتۀ قابل تذکر در ین رابطه فقدان یک سیستم عدلی و قضایی مؤثر و شفاف در کشور است. ولو این که مدعی اسناد و شهود کافی در دست داشته باشد، در محاکم که با پول همه چیز را میتوان خرید، ادعای خویش را بکرسی نشانده نمیتوانند و مالکان زور و زر در ین جنگ نابرابر برنده شده و عدالت بازهم قربانی عقب نشینی های دراماتیک حکومت کرزی از اصول دموکراسی میگردد.
بناءً منشور مصالحه ملی آقای کرزی از لحاظ عملی با طرح محقق – سیاف- فهیم- دوستم- اختلاف چندانی ندارد. آقای کرزی باید به این سوال جواب بدهد که کدام تغییر اوضاع باعث تعویض برنامه " مصالحه......" که ازجانب ایشان درست سه ماه قبل(دهم دسمبر2006) اعلان شد، با "منشورمصالحه" فعلی گردید؟ مردم افغانستان به کدام حرف رییس جمهور خویش باور داشته باشند، حرف سه ماه قبل ویا حرف امروز؟ آیا بی ثباتی رییس جمهوردرتصامیم شان باعث بی ثباتی بیشتراوضاع سیاسی افغانستان نمیگردد؟
بر عدالتخواهان افغانستان است که فریاد عدالتخواهی مردم افغانستان را هر چه رساتر بگوش مردم جهان رسانیده بر معامله ای که بالای خون دو میلیون شهید کشور و اشک و آه نیم میلیون معیوب افغانستان صورت گرفته است، با جدیت هر چه بیشتر اعتراض کنند.
"خون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت"!
کمیتۀ حقوق بشر FAROE
______________________________________________________
FAROE, P.O.Box 707, 2300 AS Leiden, The Netherlands. Tel:+31715728869, faroe-af@hotmail.com
بالا
بازگشت