احمد سعيدی
حاکمیت ملی و چگونگی تحقق آن در جهان کنونی
در جوامع بشری حاکمیت ملی به شهروندان کشورها مربوط و منوت بوده و آنها وارثین حقیقی حاکمیت ملی پنداشته می شوند .
جهان کنونی متشکل از کشور هاست ، که بوسیله دولت های ملی اداره و تحت انسجام قرار داده می شود ، اما در عین حال این کشور ها با هم ارتباطات گسترده و همه جانبه داشته که به هیچصورت جدائی و گسست را از هم نپذیرفته و همواره در پیوند ژرف و عمیق مورد مطالعـــه قـــــرار می گیرد ، که می توانند شکل منطقوی و جهانی را به خود اختصاص دهند و در بسا موارد ، این پیوند ها را معاهدات منطقوی و بین المللی تأمین و انسجام بیشتر می دهند .
تاکنون مرکز عمده همچو فعالیت های سیاسی دولت های ملی می باشند ، که در پهلوی آن اهمیت فعالیت های سیاسی در سطح جهانی نیز رشد و توسعه بیشتر می یابند و رژیم ها و سازمان های بین المللی گوناگون را بوجـــود می آورند .
با ازدیاد نقش روز افزون اهمیت سیاسی آن نیز ارتقــأ بیشتـــــر را کسب می نماید که حتی بعضی ها از "طرز حکومت داری جهانی" نیز سخن را در میان می گذارند .
نخست از همه باید فهمید ، که حاکمیت ملی چیست ؟ و به چه میزان تحت تأثیر سیاست های بین المللی قرار دارد ؟ و ثانیاً اینکه آیا مسئله حاکمیت ملی دیگر موضوع درخور اهمیت نیست ؟ و چسپیدن و توصل به آن مانع هر نوع ایجاد اقتدار سیاسی در سطح بالاتر از دولت ملی می گردد ؟
بیمورد نیست که طرز و تفکر (توماس هابس) فیلسوف انگلیسی را که در قرن هفدهم میلادی می زیست ، به گونه مثال ارائه بداریم ، وی می گوید در صورتیکه یک زمامدار اقتدار کافی برای برقراری نظم و دسپلین در دسترس نداشته باشد ، قانونی بودن و یا برحق بودن آن تحت سوال قرار گرفته ، که تنها قدرت مؤثر و عالی زمامدار می تواند به حالت بی نظمی طبعی ، که در آن هر کس می خواهد از قدرت و نیروی خویش به ضرر دیگران استفاده نماید و در نتیجه آن جنگ همگانی و گسترده در جامعه عملاً بوجود آمده و همه نهاد های آنرا تحت تأثیر و شعاع خویش قرار می دهد ، خاتمه داده و صلح و آسایش همگانی و فرا گیر را استقرار بخشند .
در اینجا هدف از زمامدار در نزد فیلسوف انگلیسی توماس هابس ، پادشاه و مطلق العنان می باشد ، که با استفاده از جوهر عقل و اصل بیطرفی در برابر همه شهروندان دارای صلاحیت های نامحدود و انتهائی باشد ، تا صلح را با داد گستری در سراسر قلمرو مربوطه ، خویش را تحقق بخشند.
این طرز تفکر ها بس از حیث اندیشوی راه را برای نظام شاهی مطلقه باز نگهداشته ، که سرانجام این رژیم ها موجودیت خود را با استناد برهمین نظر و طرز تفکر ، منطقی جلوه داده که بعضاً یک هاله آسمانی را بدور آن کشیده و آنرا وارث حقیقی آن می پندارد .
در شرایط کنونی جهان معاصر دولت هائیکه بر بنیاد و شالوده دموکراسی بوجود می آیند ، با حصول رضایت کلی ملت چنین صـــلاحیت ها را دارا می باشند ، حق حاکمیت ملی با حق خود ارادیت خصلت مشخـــص دولت می باشد ، که عبارت اند از حق داشتن قدرت مطلق و نا محدود که می تواند هم سیاسی باشد و هم حقوقی و در قلمرو آن قابل تعمیل و تطبیق می گردد .
اما دولت های معاصر در جهان ، محدودیت های را در امور داخلی و خارجی نیز پذیرفته اند ، به گونۀ مثال برخی از کشور ها پذیرفته اند ، که طبق قانونیکه بر همگان یکسان تطبیق می گردد ، عمل نماید و یا اینکه دولت هایئکه در پای متن اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال (1948) طی (30) ماده امضأ گذاشته اند ، مکلف به رعایت آن در حدود قلمرو خود می باشند .
پس روی همین ملحوظ می توان گفت ، که در سال (1914) یعنی آغاز سال نخستین جنگ جهانی تنها تعداد (26) دول جهان ، دارای حق حاکمیت ملی در سراسر جهان وجود داشت .
افغانستان معاصر نیز دارای حق حاکمیت ملی که بوسیله اعلیحضرت احمد شاه ابدالی در سال (1747) میلادی بنیان گذاری شده بود ، در سال (1914) بحیث یک دولت صاحب حق حاکمیت ملی موجود بود ، ولی بعداً به موجب تسلط استعمار نسبی بریتانیا محدود تر گردید ، که مردم آزادیخواه و استقلال طلب افغانستان این محدودیت قسمی را نپذیرفت و در اثر قیام متحدانه و گسترده در سال (1919) میلادی حق حاکمیت ملی را بصورت قطع بدست آوردند .
بعد از جنگ جهانی دوم آنعده از امپراطوری هائیکه تا آن زمان باقی مانده بودند ، رو به زوال گردیده و سرانجام از هم پاشیده و در سال (1980) بیش از (160) دولت دارای حق حاکمیت ملی پا برعرصه وجود گذاشتند .
بعد از سقوط بلاک شرقی و رهائی کشور های اروپای شرقی از یوغ اسارت اتحاد شوروی ، ناشی از فروپاشی آن به فاصله مدت ده سال بعد تعداد کشور های دارای حق حاکمیت ملی به (192) می رسید و اکنون این تعداد به (195) بالغ گردیده است .
این سیر ارتقائی تعداد دولت ها نشان می دهند ، که برخلاف ادعای برخی ها موضوع حاکمیت در اثر روند سریع نه تنها اینکه محدود نگردیده است ، بلکه به مثابه یک اصل متحرک و پیشرونده به یک واقعیت جهانی مبدل گردیده است و تحقق این اصل است ، که بنیاد حقوقی مناسبات و مراودات بین المللی را تشکیل و بیش از پیش تصمیم و گسترش می یابند .
مؤسسات جهانی و دولت های آزاد و مستقل تنها با دولت های دارای حق کامل حاکمیت ملی ، داخل تماس های رسمی می گردند.
در صورتیکه تصویر از حکومات روی اوراق رقم یابند ، بعضی حکومات خوب را خسران مردم خود می دانند و علاقه دارند که مردم را به غلامی خویش پذیرا گردند .
معاهده صلح (وستفالیا) که در پایان جنگ های مذهبی که بیش از یکصد سال در یک بخش بزرگ اروپا ، بین طرف های درگیر عیسویت دوام داشت ، در سال (1948) با امضأ رسید ، حق حاکمیت ملی را بحیث بنیاد مناسبات و حقوق بین دول که در آن زمان پدیدۀ نو ظهور و نو ایجاد محسوب می گردید برسمیت شناخت .
در شرایط امروزی نیز دولت ها اقدامات سیاسی و نظامی خویش را با توصل به این اصل توجیه می نمایند ، به گونه مثال در ماه اگست سال (1990) عراق برحق حاکمیت ملی دولت مستقل کویت تهاجم نظامی نمود و در سال (1991) جنگ ائتلاف بین المللی علیه عراق با استناد به این اصل تحت سرپرستی سازمان ملل متحد آغاز گردید .
در شرایط کنونی جهان معاصر روند های عینی رشد ساینس و تکنالوژی ، مانند رشد سیستم و نظام مخابرات ، تيلفون و انترنیت ، مواصلات عصری ، نقل و انتقال بیشتر پول و سرمایه و وسایل تولید کالا ها و همچنان سایر پیشرفت های فنی و تخنیکی باعث آن گردیده است ، تا نظارت بر سرحدات ملی را بوسیله دولت های ملی مورد تهدید قرار دهند و علی الرغم رشد شرکت های فرا ملی که منابع مالی برخی از آنها حتی از عاید نا خالص ملی سالانه بعضی از کشور ها بیشتر می باشد ، نظارت کشور ها را بر اقتصاد ملی شان به دشواری ها و چالش ها مواجه نموده است .
مهاجرت های کتلوی در سطح بین المللی ، تنوع اتنیکی را بار آورده ، هویت های ملی را پیوسته مورد تهدید قرار می دهند .
سازمانهای سیاسی مبتنی بر اساسات ملی ، حاکیت ملی دولت ها را به مبارزه فرا خوانده و می طلبد ، تا جهت رفع پرابلم ها که در این خصوص در سر راه آن قرار دارند ، به مبارزه برخیزند و علیه آنها غلبه حاصل نمایند ، آیا این بدان معنی نیست که اصل حاکمیت ملی دیگر مفهوم خود را باخته و از دست داده است ؟
هر چند پاسخ های متضاد و ناهمگون در برابر این سوال ارائه می گردد ولی قدر آشکار و مسلم اینست ، که دولت ها مانند افراد ، دارای حقوق ، وجایب و مسئولیت های معین و مشخص خود اند و هیچ نیروی وجود ندارد که بدون میل و خلاف ارادۀ آنها حقوق آنان را سلب و مورد تخطی قرار دهند ، حتی می توان گفت که پیوستن به میثاق های بین المللی و قبول عضویت در سازمان ملل متحد نیز اجباری نمی باشد .
روند های سریع السیریکه در اثر رشد ساینس و تکنالوژی در منصۀ عمل در می آید و در خدمت بشر قرار می گیرد ، برخلاف روند های منفی نیز وجود دارد ، که برای همه بشریت زیان آور بوده و می تواند که پیامد های فاجعه بار و غیر تلافی جویانه را در پی خواهد داشت ، که جبران آن کاریست بس دشوار و حتی غیر قابل کنترول که در حال جهانی شدن اند ، که از جمله می توان از تروریزم و دهشت افگنی ، تجارت و قاچاق مواد مخدر ، قاچاق سلاح ها ، تجارت و قاچاق انسانی به منظور استفاده های جنسی ، آلوده گی محیط زیست ، نقض و تخطی صریح از حقوق بشر ، تعصبات جنسی و غیره نام برد ، که حاکمیت دولت ها و حقوق انسانی را یکسان مورد تجاوز و تخطی قرار می دهند .
روشن و مبرهن است ، که دولت های ملی هر قدر نیرومند و توانا نیــز باشند ، نمی توانند به تنهائی جلو همچو تجاوزات و تخطی ها را مانــع گردند ، به منظور مقابله به اسرع وقت و مؤثر با مفاسد فوق الذکر که در حال جهانی شدن اند ، پس لازم و ضروری پنداشته می شود ، تا مناسبات بین المللی باز سازی گردیده و سازمان های بین المللی با صلاحیت های بیشتر بوجود آیند ، تا به گونه توانمند و مؤثر تر مبارزه متحدانه را علیه این کابوس هولناک و زیانبار را به پیش برده و آنرا هر چه زودتر و با موقع عقیم نماید ، در صورتیکه جلو این روند منفی که در حال جهانی شدن است به موقع گرفته نشود ، می تواند بشریت را هر چه سریعتر به پرتگاه تباهی فرو خواهند برد ، اما نباید به بهانه های این جریانات منفی حاکمیت دولت ها بطور غیر واقعبینانه به شکل مصنوعی و غیر موجه محدود و حتی زیر سوال برد .
بالا
بازگشت