میرعبدالواحد"سادات"
تبصرهء حقوقی در رابطه به سند مصوب پارلمان
مساله حقوق بشر و نا قضان آن که بهتر است آنرا « درامه حقوق بشر » بخوانیم و افشای چهره های داخلی و بین المللی آن که سر کلاوه تا به ناقض طراز اول حقوق بشر آقای بوش " کوچک " میرسد ، در این شب وروز از کفر ابلیس معروفتر گردیده و هموطنان ما، جوانب مختلف موضوع را به بررسی گرفته اند که تکرار آن خرما بردن به بغداد خواهد بود.
بدینرو دراین نبشته با ایجاز و اختصار صرفأ جوانب حقوقق سند و مطابقت آن با قانون اساسی مورد بررسی قرار می میگیرد، به عباره دیگر قانونیت و مشروعیت " سند " در پرتو نظام حقوقی موجود بررسی می شود.
طوری معلوم می شود که دراین سند مفاهیم قابل احترام برای همه همانند مصالحه، صلح، آشتی ووفاق ملی بحیث روکش مورد بهره برداری تسوید کننده گان" سند" قرار گرفته تا همنواهی و بخصوص " آرای پارلمان" را بدست آورند .
دراین سند مفاهیم مصالحه و آشتی با مسایل استقلال و حاکمیت ملی و مسایل عفو عمومی چنان باهم خلط گردیده ( شاید سهوأ و یا عمدأ والغیب عندالله ) که سند را بشکل متعارض، نا مفهوم و ضد و نقیض ارائه مینماید، فکر میشود که تمام مؤیدان " سند " در پارلمان به هیچوجه با تمام مندرجات آن موافق نمی باشند، خواست اصلی تسوید کننده گان که بعدأ درغازی استدیوم بازتاب یافت و در همان ماده اول سند کنجانیده شده که بر حسب آن، باید:
« ارستو کراسی جهاد » که متکی بر قاعده مثلث 3 ت ( تفنگ ترور و تریاک ) می باشند تا زنده اند واجب الاحترام وغیر مسوول باشند در حالیکه ضجه و ناله میلیونها یتیم، بیوه و معلول جنگ های خانمانسوزبه آسمانها میرسد، مردم که در گرو این مثلث قرار دارند ، باید حق السکوک بپردازند و در برابر « بابا » های جدید و « شهزادهگان » جنگ سر تعظیم فرود آورند و هرکس کستاخی نماید صاف و ساده بحیث دشمن اسلام مورد تکفیر قرار بگیرد، و اکنون چند مورد مشخص را ارائه مینمایم :
اول ـ محتوای سند :
این سند نه مصالحه را ارائه مینماید و همچنان نمیتواند در خدمت آشتی ووفاق ملی قرار بگیرد و چنان از روح ملی عاری است که نمیتواند جزاب و دلچسپ واقع شود، با محافظه کاری در قبال سر نوشت ملی از مداخلات همسایگان و تجاوزا شکار پاکستان طفره میرود و نسبت به تراژیدی جاری حقوق بشر توسط قوای امریکا که افغانستان را در اشغال خود دارد، سکوت مینماید .
دوم ـ تناقض " سند " با احکام قانون اساسی :
ارگانهای ثلاثه دولت و در رأس رئیس جمهور در پرتو احکام قانون اساسی و قوانین نافذ فعالیت مینمایند، هرگونه اجراات ماورای قانون مجوز حقوقی نداشته وقبل از همه قانون اساسی را به « کاغذ بارهء » بدرد نخور مردم و جامعه مبدل میسازد ، که در زمینه مواد آتی را متذکر میشویم :
1 ـ پارلمان تفنگ چره یی، نیست که هر آنچه بخواهد و یا به هر طریقی که خواسته باشد مسایل را مطرح و گویا " تصویب " نماید، صلاحیت ووظایف پارلمان در فصل پنجم قانون اساسی مسجل گردیده و پارلمان باید بر طبق احکام آن و با نظر داشت طرزالعمل خویش و با رعایت احکام قوانین نافذ فعالیت نماید .
در مادهء ( 95 ) قانون اساسی، چگونگی " طرح " قانون مشخص گردیده و همچنان در بند اخیر ماده ( 97) چگونگی ابتکار طرح قانون توسط پارلمان مشخص شده است. بملاحظه میرسد که در مورد" سند " مورد بحث احکام فوق الذکر رعایت نشده است .
2 ـ از آنجائیکه در این " سند " موارد " جزایی " مطرح است بر طبق حکم ماده ( 95 ) قانون اساسی، قوهء قضائیه( ستره محکمه ) باید ارائه کننده آن باشد و یالااقل مورد مشورت قرار بگیرد .
3 ـ از آنجائیکه در ماده اول " سند " نوعی " عفو عمومی " مطرح است باید احکام قانون جزای نافذ در زمینه رعایت گردد . در بند سوم ماده ( 170 ) قانون جزاء میخوانیم که : « عفو عمومی موجب اخلال حقوق غیر نمیگردد » یعنی حق العبد در هیچ حالت مختل نمیگردد، در حالیکه " سند " مورد بحث حقوق افراد را پایمال ساخته است .
4 ـ در ماده اول " سند " قید گردیده است که : ـ « سنگر داران از هر گونه تعرض مصون می باشند » این عبارت عام که شاید بحیث بدیل اصطلاح جنگ سالاران استعمال شده باشد در تناقض آشکار با حکم ماده ( 22) قانون اساسی قرار دارد که :
« هر نوع تبعیض، امتیاز بین شهر وندان را را ممنوع میداند.» این بخش از" سند" در مغایرت عام و تام با بسیاری از مواد و موارد فصل دوم قانون اساسی در رابطه به « حقوق اساسی ووجایب اتباع » قرار دارد .
5 ـ در ماده دوم سند از عدم تعقیب عدلی و قضایی جناح های سیاسی صحبت شده است. باید خاطر نشان ساخت که:
مسوولیت جزایی بر طبق احکام اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد « مشروعیت جرم و جزاء »، که جرم را عمل شخصی میداند متوجه افراد خاص می باشد .
6 ـ درماده سوم " سند" گزارشات بین المللی را بی اعتبار اعلام کرده است در حالیکه تعداد از این گزارشات مربوط موسسه ملل متحد می باشد که بر طبق حکم ماده هفتم قانون اساسی، دولت افغانستان را متعهد به رعایت وجایب و مکلفیت ها مینماید .
چنان معلوم می شود که نام خدا، پارلمان (....؟ ) ، ساحه امر و نهی خود را مشمول تمام جهان میداند، خوف آن وجود دارد که منابع بین المللی با استحقار پارلمان و در نهایت دولت را در ردیف دولتهای « یاغی » و « باغی » که با مقررات بین المللی آشناهی ندارد قلمداد نه نمایند .
7ـ در ماده هفتم " سند" از بررسی مطابقت کنواسیون های بین المللی با قانون اساسی صحبت شده است .این موضوع نوعی تهدید جدی در قبال مادهء هفتم قانون اساسی را که چنین مشعر است :
« دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاقهای بین المللی که افغانستان به آن محلق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت میکند .» مطرح می نماید. از جانب دیگر طرح این مسئله به صورت عام توسط پارلمان، نوعی تداخل و مداخله در امور قوه قضائیه، که بر طبق حکم ماده ( 121 ) قانون اساسی عهده دار این مسوولیت می باشد، باز گو می نماید .
سوم ـ مغایرت " سند" با شریعت اسلام :
در ماده دوم قانون اساسی میخوانیم که : « در افغانستان هیچ قانون مخالف احکام دین اسلام نمی باشد . » در حالیکه" سند" مصوب پارلمان، با پایمال ساختن حق العبد، نه تنها احکام شریعت اسلام، بلکه در هیچ دین و مذهب و قانون و قاعدهء بین المللی حقوق افراد ساقط نمیگردد.
نتیجه :
بدینترتیب با آنچه به اختصار از کار یافت، بدون هر نوع حب و بغض و احساسات میتوان نتیجه گرفت که :
این" سند" در مغایرت عام و تام با احکام قانون اساسی و قوانین نافذ قرار داشته و بر طبق اصل قبول شدهء شرعی و حقوقی :
« کان لم یکن » بوده و مانند آن است که اساسأ وجود نداشته است.
بناأ :
موضوع توشیح و یا عدم توشیح آن هیچگونه تأثیری بر « مشروعیت » و « قانونیت » آن ندارد .
هر گاه رئیس جمهور ( با سابقه خراب در تطبیق قانون ) خلاف قانون اساسی به توشیح آن اقدام نماید، فی الواقع در گناهی دیگران شریک می شود، البته حکم ماده ( 94 ) قانون اساسی در مورد تصویب مجدد آن توسط پارلمان نیز در زمینه مصداق نداشته و به مفهوم گناهی مجدد قلمداد میگردد.
بیاد داشته باشیم که :
دیموکراسی در پهنای حاکمیت قانون نضج میابد و شاید متداول ترین تعریف از حاکمیت قانون این باشد که :
« قوانین نافذ باید احترام و رعایت گردد »
به مصداق کلام حضرت سعدی، آنچه شرط بلاغ بود، بحیث یک شاگردحقوق و براساس احساس مسئولیت در قبال وطن و مردم ارائه گردید، تا باشد که بزرگان و استادان ما در زمینه چه بفرمایند.
بااحترام
بالا
بازگشت