رومان
افغانستان:
تأملي برساختار اداره وچشم انداز آينده
· ادارة افغانستان معاصر ازنبود مديريت كارا وموثر رنج ميبرد
· ساختار اداره بر قوم پروري، حمايت گري، رفاقت بازي، سهميه دهي وسهميه گيري استوار است
· شايستگي،كفايت كاري، تجربه،تحصيل، لياقت و تعهد اخلاقي، سراب هاي نايابند
· اصلاحات اداري وتقوية بنيادهاي ساختاري دركشور، نويدي از آيندة تضمين شده، مفيد وموثر نميدهد.
بحث هاي مفصلي در بارة ساختار ادارة افغانستان، پس از كنفرانس بن ،صورت گرفته است. نگارنده درگذشته در بارة انواع مديريت هاي موجود در افغانستان تذكار هايي داشته ام. عمده ترين آنها، ادارة حكومتي، مديريت انجويي و مديريت مشابه به سازمانهاي ملل متحد ميباشد. دربعضي جا ها تركيب هرسه نوع مديريت به مشاهده ميرسد كه البته يكي متناقض اهداف ومقاصد ديگري است وبعوض پيشبرد هماهنگ امور مخل جريان آن واقع ميگردد.
درادارة‌موقت ساختار برمبناي مصلحت ها گذاشته شدوبا آنكه تااندازه يي نا گزير هم بود درهيچ سطحي از مديريت، قرار بر آن گذاشته نشد تا ازمرحلة مصلحتي اداره بسوي ايجاد مديريت معياري و پايه گذاري آن براي آينده گذار صورت بگيرد.
از سطح رهبري مصلحتي در ارگانها وادارات تا تبعات دومي وچندمي آن در مركز وولايات ، متأسفانه، قوم گرايي، تنظيم گرايي ورحجان منفعت هاي شخصي بر اجتماعي، حمايت گري وسهميه گيري، مسلط گشت. دست اندركاران امور باسوء استفاده از خلاي آجنداي واحد و همه شمول، تلاش ورزيدند تا ارگان و نهاد زير دست خويش را نوعي مالكيت، غنيمت وسهميه تصور نموده، به جابه جايي افراد مربوطه به خانواده، تنظيم و ... مربوط به خود، مبادرت نمايند. اين امر بعد ها به سلسلة همرشته مانع درحيات اداري كشورمبدل گرديد و بازار سوء استفاده سازمان يافته، اختلاس، رشوت و فساد توأم با حمايت را ببار آورد.
اداره بزودي به مشتي از چاپلوسان ، بلي قربان گويان ومداحان كه به جز تحكيم كيش شخصيت رأس هرم وارگان هاي مربوطه ، كاري ديگري نداشتند، مبدل گرديد. دراين جاست كه به جاي حركت به سوي يك چشم انداز وهدف واحد، چند گانگي و سود جويي به نفع اهداف متعدد، متضاد ومخالف به وجود آمد؛ هريك در صدد تحكيم مواضع حزبي ، تنظيمي وقومي دركادر مديريت حكومت در داخل وخارج برآمدندوحتي نوعي مسابقه يي دراين زمينه به وجود آمد . درحيف وميل از دارايي عامه، در اختلاس هاي بزرگ، در رشوت دهي ورشوت گيري هاي كلان، اغماض آگاهانه صورت ميگرفت. سرانجام افغانستان كه در گذشته نيز ادارة ملي و موسسات خدمتگزار ملي نداشت ، از لحاظ مديريت كشور به ستاد حمايت منافع قوم ها، تنظيم ها وگروه هاي مختلف تقسيم شد. يكي از پيامد هاي نا هنجار آن نبود روحية ملي درعملكرد هاست. بدينترتيب كشوراز حاكميت قانون وروية‌ملي در مديريت سالها عقب افتاد.
در دورة انتقالي ، نا تواني مشهود در برابر تحكيم حركات فعال مايشايي، نيرو هاي كه در بالا تذكار داده شد، به نوعي عكس العمل انجاميد كه آنهم پيامد موثر نداشت .اين عكس العمل ها عمدتاً كدام ها اند:
الف:عكس لعمل ساختاري:
گاهيكه نهاد ها وموسسات دولتي وحكومتي ، براي تثبيت منافع مردم و تحقق آرمانهاي كه انتظار آن برده مي شد ، مفيد واقع نه شدند؛ و حتي دربسياري عرصه ها برضد ومخالف آن قد علم كردند در بعضي عرصه ها بكار ساختاري و تعويض مديريت آن دست يازيده شد. و بعضي عرصه هاي ديگر به اختيار خود گذاشته شدند. يعني نوعي دولت درداخل دولت ونهاد موازي به نهاد ايجاد گرديد. به گونه يي كه نهاد سابق به حال خود رها شد و نهاد جديد نتوانست تمام وظايف آن را به خود اختصاص دهد. درينجاست که نوعي دو گانگي وحتي چندگانگي دراجراآت به وجود آمد. نهاد هايي جديد ايجاد شده نتوانستند به يكباره گي جاي نهاد هاي قبلي را بگيرند ونهاد هاي سابق نسبت عدم تأمين عدالت درتوزيع معاشات وامتيازات از جانبي و از سوي ديگر براي مقاومت در برابر نهاد جديد، دست به تخريب وسبوتاژ زد. ارگانها يي كه مماثل آنها ايجاد نشده بودند، نيز در بلاتكليفي، قانون گريزي و سوء استفاده مشغول مانندوبراي سرنوشت محتوم رانده شدن از دستگاه انتظار بردند وبااستفاده از فرصت انتظار دست به هر كاري زدند.
ريفورم واصلاحات نه شامل حال نهاد هاي جديد گرديد ونه هم در نهاد هاي سابق تحول چشمگير به عمل آورد. روند اصلاحات خود به كانون سوء استفاده حداقل از تخصيص دادن اميتازات معاش بلند براي منسوبان خود وگماشتن اعضاي خانواده، اقارب ونزديكان در پست هاي اساسي به سرحد يك نهاد اجرايي فاسدواختصاص برخي از وظايف نهاد هاي ديگر به خود تنزيل كرد.
بنابراين عكس العمل ساختاري نه تنها سودي درمديريت كلان جامعه به وجود نياورد، بلكه رونددوگانگي، مقاومت منفي، بيكاري و تراكم بيش ازحد اداري را برگرده بودجة ملي تأمين نمود.
ب : ورود و حضوربه اصطلاح تكنوكراتان:
دراين مرحله حركت ورود به اصطلاح برخي از روشنفكران وتكنوكراتان افغان مقيم خارج سرعت يافت. اينها كه سالهاي زياد از كشور دور وبه واقعيت هاي آن غير آشنا بودند؛ سعي نمودند تاخودرا بركرسي هاي پردرآمد برسانند وبراي سپري نمودن آينده خود وفرزندان شان درديار دومي كه عمري به حرمان گذشتانده بودند،پول سازي نمايند. ( البته عدة انگشت شماري كه براي خدمت واقعي آمده اند و عملاً مظاهر خدمت شان نمايان است ، ازاين زمره جداست.) اما گرايش عمومي همان است كه پول سازي، اختلاس، استفاده وازفرصت خدا داد انگيزة اصلي ميباشد.
اين عده" روشنفكران وتكنوكراتان" نه تنها فاقد پايگاه اجتماعي اند، بلكه به داشتن آن نيز علاقه مند نيستند.زيرا داشتن پايگاه اجتماعي مستلزم تماس دايمي بامردم، شناخت روحيات آنان، برابري سطح زنده‌گي اقتصادي،فرهنگي و... است كه سالهاست ازآن محروم اند.
برنامة آنان كوتاه مدت است وبعد از چند صباحي كه به مكنت وملكيت رسانيده شدند، عودت مي نمايند.
در چنين اوضاع واحوال، ازوحدت رهبري، وحدت برنامه، وحدت انگيزه ووحدت آجندا براي رفاه كشور اصولاً سخني نميتوان به زبان آورد. زيراهريك بااهداف جداگانه دريك مسير قرارگرفته اند وشيوه هاي را هبردي واحدي براي پيروي وجود ندارد. اين بخش اداره كننده گان كه عمدتاً دررأس هرم قدرت قرار گرفته اند، به حل اساسي خواستهاي مردم علاقه مند نيستند و درواقع از گفت وشنود بامردم طفره ميروند. درنتيجه آهسته آهسته دردورة انتقالي ودرجريان رياست جمهوري فاصله بين مردم ومقامات دولتي به نسبت بي توجهي به مردم عميق تر شده ميرود. رهبري رأس هرم كه زماني براي مردم نياز داشت، وعده هاي بلند بالايي ارائه كرد واكنون بااين قاعده يي كه دراختيار دارد. عملي نمودن آن و عده ها ممكن ومتصور نيست. چنين به نظر ميرسد كه مقامات براي احداث حاكميت به رأي مردم بحيث يك وسيله ضرورت داشتند وآن را بدست آوردند. ديگربراي بقاي اين حاكميت وتضمين بقاي آن نه رأي مردم ، بلكه وسايل ديگري از قبيل همسويي با قدرت های جهاني، تدارك و سايل سركوب وگذار به ديكتاتوري درلباس دموكراسي، نياز اول آنهاست.
اكنون كه بيشتر از يكسال از حاكميت انتخابي ميگذرد، روال اداره به گونة ادارة موقت وانتقالي ادامه مييابد. لااقل تانوشتن اين سطور ارادة مثبتي درجهت دگرگوني به مشاهد نميرسد. دراين حال مديريت كشور وادارة افغانستان يك ضريب متحول كسب نموده است وآن ايجاد پارلمان است. با آنكه باتركيب اجتماعي، قومي، حزبي، تنظيمي و سياسي موجود درشوراي ملي ، اميد چنداني در كوتاه مدت وجود ندارد تا همه امو را به سامان آورد ولي دردراز مدت به حيث يك نهاد موظف بايد كيفيت هاي نوين را در راستاي وظايف قانوني ناشي از قانون اساسي ايجاد نمايد. تا جاييكه از فعاليت هاي پنج ماهه پارلمان برميآيد، اين نهاد هنوزهم درگير يك سلسله دشواريهاي دست وپاگير است . مهمترين اقدامات آن را ميتوان در ابراز نظر ها درمورد رأي تأييد اعضاي كابينة پيشنهادي واعضاي ستره محكمه ارزيابي نمود. جريان معرفي ومطالعه كار كرد هابه تشريفات ومسايل حاشيوي محدود گرديد. حتي درروز هاي اول سؤال وجواب از كانديدان ازعمق ومضمون خالي بود. درروز هاي بعدي اين نقيصه تاحدي رفع ساخته شد؛اما هيچ يك ازكانديدايي در باره وظايف اجتماعي حكومت كه ميبايست طي يك برنامه واحد ارائه ميگرديد، بررسي ای به عمل نگذاشت. هركانديدا ، به طور مجرد پلان كاري خودرابدون اين كه پيوند آنرا با برنامه عمومي حكومت بداند وجايگاه اجرايي خويش را در آن محدوده در يابد، بيان مي نمود ؛ كه گاهگاهي متناقض و متضاد واقع ميگرديد. گويي هريكي براي خود پلان شخصي آماده كرده باشد.
ازبيمة اجتماعي، صحت، كاريابي، ايجاد اشتغال ، پرداخت حقوق تقاعد و... كه رويكرد اجتماعي مثبت داشته باشد ، سخني در ميان نبود. حتي به استثناي كانديداي ناكام وزارت تجارت يكي دو موردخاص، كانديدان به مبارزه عليه رشوت وفساد اداري كه به يك چالش بزرگ در اداره مبدل شده است، اشارة ولوگذرا هم نداشتند. به نظر ميرسيد كه اين پديده را امر قبول شده وپذيرفته شده تلقي نمودند و از كنار آن نگذشتند. درحالي كه مهمترين وجهة بي اعتباري حكومت نزدمردم وجامعه بين المللي موجوديت فساد دردستگاه اداري كشور است . به همين مناسبت كشورها ، سازمانها و ادارات كمك كننده به افغانستان ترجيح ميدهند تا مساعدتهاي شانرا ازطريق انجو ها مصرف نمايند كه خود به بازار بزرگ حيف وميل اين كمك مبدل گرديده است.
در جريان تأييد يا رد كانديدان پست‌هاي وزارت‌خانه‌ها، يكبار ديگر زدوبندها، معاملات پنهاني، وابستگي‌هاي ديروزي و ميتود نيش و نوش جاي مهم را در رايزني‌ها اشغال كرد و در نتيجه رأي از محور ملي و منافع علياي كشور به مسير نادرست طي طريق نمود.
اينكه در معرفي كانديدان از كدام معيارها استفاده برده شد، نزد بسياري از ناظران روشن نيست. اما بدون شك سهميه بندي‌ها، رفاقت‌بازي‌ها، توصيه‌ها و رجحانات قومي، قبيلوي و ساير مظاهر متضاد و مخالف قانون اساسي تبارز نمايان داشت.
از قيد تخصص، تجربه و شهرت نيك، به گونه امانت دارانه استفاده به عمل نيامد. درينمورد دو طرز استدلال موجود است. يكي اينكه رياست جمهوري را در معرفي مخير و تام ا‌لاختيارميداند و جاي حرفي دربارة سبك و سنگين كردن آن باقي نميگذارد؛ ديگر اينكه آنرا مقيد به خواست و اراده قا طبة ملت، پاسخگو در برابر ملت دانسته، مطابق به سوگند ادا شده مبني بر رعايت قانون اساسي، رئيس جمهور را مسؤول دانسته، تطبيق تجربه، تخصص و شهرت نيك را در معرفي تعداد زياد كانديدان بدون مصداق ميداند. به هر حال هر تلقي‌يي كه منظور نظر باشد، بخشي از كابينه و دوتن از اعضاي ستره محكمه از جانب شوراي ملي رأي گرفتند. بودجة ملي نيز با تغييرات اندك به تصويب رسيد.
اما آنچه بسيار مهم است، ادامة كار دوتن از وزيران كه رأي معياري بدست نياوردند و رئيس ستره محكمه كه آن هم نيز رأي معياري بدست نياورد، به وظايف قبلي‌شان ميباشند. درين باره نيز دو طرز ديد موجود است. برخي از صاحب نظران ميگويند كه رئيس جمهور ميتواند دوباره آنها را به وظايف شان بگمارد. كدام نص صريح قانوني براي منع اين كار وجود ندارد. حتي سرو صداهاي در اين جا و آنجا شنيده ميشود كه رئيس جمهور كشور بار ديگر به اصطلاح وزيران ناكام و رئيس ستره محكمه را به شوراي ملي پيشنهاد خواهدكرد.
برخي ديگر ادامه كاروزير (فرهنگ وجوانان و اقتصاد وكار) و رئيس ستره محكمه را ولو كه با اوامر سرپرستي و يا تجاويز ديگر صورت گرفته باشد، امر باطل ميدانند و استدلال ميكنند كه اين عمل خود اعلان چلنج در برابر پارلمان است. آنها عقيده دارند كه فرق بين وزير تأييد شده و تأييد ناشده و فرق بين قاضي تأييد شده و تأييد ناشده، نه در صلاحيت، نه در امكانات و نه در اختيارات وجود ندارد. علي لاصول كانديدايي كه نتوانست رأي معياري را بدست آورد، به هيچ روي نميتواند دوباره براي مدت طولاني به وظيفه برگردد. بازگشت او مستقيماً از شورا به منزل است و تا زماني كه رئيس جمهور به اين اقدام نادر- يعني معرفي مجدد در همان پست بپردازد، كانديدان ناكام در انتظار بدون معاش به سر ميبرند.
فرضية ديگر اينكه اگررئيس جمهور كانديدان ناكام را در همان پست معرفي نمايد، دو مسأله را بار مي آورد: اول در صورتيكه اعضاي ولسي جرگه با محاسبه دقيق عملكردها رأي داده باشند با در نظر داشت تعداد كمي رأي دهنده‌گان در اظهار رأي مجدد فرق فاحشي رونما نميگردد و اگر فرق فاحش رونما گردد و منجر به كاميابي ـ ناكام قبلي شود، همه اعضاي ولسي جرگه نزد مردم بي اعتبار ميشوند. زيرا مردم به خوبي مشاهده ميكنند كه نه در زمان، نه در كاركرد، نه در برنامه، نه در سلوك و نه در نظام تغيير ي مشاهده نشده است. پس چگونه است كه وزير ناكام از همان ولسي جرگه با همان برنامه در زمان معيني رأي موفق اخذ ميدارد. درينصورت بدون شبهه دست كاري‌ها، رشوت‌دهي‌ها و مظاهر فساد در مقامات عاليه بر سر زبان‌ها مي افتد. ولي اگر روال به گونه رأيدهي اولي سير كند، دور باطل و بي لزوم طي ميگردد.
ازين تعبيرها مشاهده ميشود كه ادارة افغانستان تا حدي زيادي نابه سامان است، قانون و تعهدات اخلاقي، سلوك امانت داري و روحية خدمت بعد از قدرت نقض ميشود و نقش انحصارگري در سطوح مختلف قدرت متبارز می گردد.
حاكميت انتخابي با شعار دموكراسي و نساختن مقامات ائتلافي، محتواي جديد را در قالب‌هاي كهنه ريخت. چيزي كه به ندرت اتفاق افتاده و به ندرت مثمر ثمر واقع شده است. با اندك تعمق بر سوابق افراد كليدي مشاهده ميشود كه در كانديدان نه تنها سازشهاي داخلي، بلكه حتي توصيه‌هاي خارجي نيز نقش تعيين كننده داشته است. سهميه بندي به وضوح مشاهده ميشود كه گاه با استحقاق، شايستگي، لياقت و كارداني درتضاد واقع ميشود. نتيجه اين كه نقص از رأس هرم قدرت تا پايين ميرسد. در هر قدمه قدرتمندان در جستجوي كسب اهميت بقاي قدرت و موقف از كانال‌هاي مردمي نيستند، زيرا مردم در تعيين و تقرر آنها نقش با واسطه يا بلاواسطه ندارند.حتي برخي از "روشنفكران و تكنوكراتان" نيز با تشخيص منابع قدرت ساز و سهميه بگير در صدد دست بوسي و آستان بوسي بر مي‌آيند تا بر اريكة قدرت تكيه زنند.
در چنين فضا و با چنين محتوا سخن از مديريت موثر و سيال به نفع دموكراسي و مردم سالاري حداقل در كوتاه مدت، ناممكن و محال است.
شايد برخي از خواننده گان كه تحليل‌هاي فوق لذكررا مناسب حال شان ندانند، برآشفته شوند و برنگارنده خرده گيري كنند كه اين سياهه جز تبارز عقده مندي و لجاجت چيز ديگري نميتواند بود. اما با ديد مسؤولانه و پيگير و تحليل از خاستگاه منطقي و ملي نميتوان به نتيجة جز اين امر ناگزير، رسيدکه گفته شد. محتواي جديد در قالب‌هاي كهنه ريخته شده است. اين نكته بايد بيشتر پي گرفته شود. دموكراسي، مردم سالاري شعارهاي عمده محتواي جديداند. اما وسايل و انتخاب شيوه هاي راهبردي – همانند گذشته بوده است. به عباره ديگر ظرف و مظروف هم خواني و تناسب ندارند. در جامعة پر تضاد، حاكميت تفنگ، نفوذ مواد مخدر، سلطه قومي، قبايلي و فرهنگ خشونت برقرار است. حاكميت‌هاي محلي بيداد ميكند و در مواردي كه كارد به استخوان برسد تغييرپست و مكان ميدهند. روش سلطه جويانه، ظلم گرا، زور پرور و قانون شكن ادامه دارد. مجازات و مكافات برحق شامل سيستم اداري كشور نيست. بخش هاي از حكومت بدست خانواده‌ها سپرده شده، بي عدالتي در تقرر و امتياز مادي ـ معنوي دا من گسترده است. نماينده‌گان و اجنتان كمپني‌هاي خصوصي خارجي و بخش‌هاي سياسي آن آجنداهاي خود را در قالب طرح‌هاي دلسوزانه به حاكميت تلقين مينمايند. نحوة پرداخت معاشات چندين گانه دالري به بي تفاوتي ديگران و بدنة عظيم اداره مي انجامد. درز و شگاف عميق بين فقر جانكاه و غنا از مدرك غارت هاي بزرگ، فاصله بين حاكميت و مردم را با گذشت هر روز افزايش ميدهد. ادارة كشور را مشتي از مداحان با ندانم كاري هاي روز افزون پرساخته است كه سعي دارند به هر قيمتي كه شده حتي با صرف دارايي عامه در صدد كسب نوعي رضايت بالايي‌ها شوند. هيچ اميدي به تقرر و ارتقا از راه خدمت وجود ندارد. لذا سراپاي ادارة كشور را معامله گري، تطميع و نوشاندن از ساغر پر ملت احتوا نموده است. دروغ، شايعه، معلومات نادرست دربارة اوضاع واحوال كشور و سازش متحدانه در حيف و ميل دارايي هاي بيت المال امر مروج اداره امروزي افغانستان است.
شايد يكي از عرصه‌هاي آشكار عدم تناسب محتواي جديد و قالب‌هاي كهنه، بالنده‌گي مطبوعات و رسانه‌ها باشد. در چهارسال اخير رسانه‌ها با عنايت بزرگ شعور اجتماعي مردم را ارتقا دادند. اين يگانه دردسر جدي در برابر دستگاه حاكمه محسوب ميشود. متأسفانه چنان كه پيداست. نقش اصلاح گرانه رسانه‌ها كارگر نيفتاده است. اما شايد احتمال برخورد سانسور گرانه با آن دور از امكان نباشد. زيرا رسانه ها با افشاي ماهيت عملكردها و نشاندهي نواقص و كجروي‌هاي روزا نه سنگ عظيم را فرا راه دست اندركاران اجرايي، قضايي و تقنيني كشور قرار ميدهند. چون ظرفيت برداشتن اين صخره‌هاي عظيم را در خود نمي‌بينند، اصولاً راه مقابله با آن را در پيش ميگيرند.
اين است كه به حيث يكي از چالش‌ها و راه‌هاي بقا در حالت سكون، تصفيه حساب با رسانه‌هاست كه دير يا زود بايد به منصة اجرا گذارده شود. با آنكه اسنادي در دست نيست ولي از اوضاع چنين حدس زده ميشود كه بايد با رويكرد استبدادي جلو رسانه‌ها گرفته شود. زيرا اين مطبوعات است كه طشت رسوايي را از بام فرو مي افگند.(مقاله قبل ازپخش نامه منسوب به امنیت نوشته شده است.)
اداره و مديريت كشور شايد تا دراز مدت به تقليد و كاپي كاري بي ثمر ادامه دهد. نسخه‌هاي بيروني براي اصلاح مديريت و اداره به تعداد «طراحان» مقلد، متعدد است. با گذشت هر روز عصبيت و تك روي بيش تر از گذشته به نمايش گذاشته ميشود و اجراآت جدا از انتظار و پندارهاي مردم كه مصرف احداثي و ايجادي براي نظام داشت، با پشت كردن به مردم دنبال ميشود.
ذكر اين نكته را لازم ميدانم كه برخي از خواننده‌گان با مطالعه انتقادها در رسانه‌ها، مشتاقانه طالب راه هاي حل ميشوند و يك تعداد را به خاطر عدم نشاندهي راه حل ها ملامت ميكنند. آنان نيز حق به جانب اند.
زيرا بسياري از انتقادها بدون تذكار راه‌هاي بيرون رفت عرضه ميشود. درينمورد بايد به سه نكته ذيل اشاره گردد:
نكتة اول: صاحبان درايت و تدبير در سياست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ‌و... دنبال لقمه جويده نميروند. اگر ارادة قوي براي پذيرش و اصلاح وجود داشته باشد، راه حل را ميتوان از هر انتقادي كه هر روز به نحوي از انحا بروز داده ميشود،دريافت. بنابر آن شايد ضروري نمي‌پندارند تا راهي را بگذارند.
نكتة دوم: برخي ديگر فقط عقده گشايي ميكنند و از چپ و راست بر رژيم حمله ميبرند. مدح خود را ضمن ذم يار جلوه ميدهند. براي آنها اصلاح هدف نيست. مطرح كردن خود و استفاده از خلاها و بزرگ جلوه دادن آنها هدف است. اين نوع انتقاد دلسوزانه نيست، سودجويانه است. درين كاري ندارند كه طرف آنرا جدي بگيرد، بشنود يا خير. فقط هر جايي نكته‌يي ضعيف‌گير مي آورند بر آن ميتازند.
نكته سومي اينست كه برخي از احزاب و سازمانهاي رقيب البته نكته گيري‌ها ميكنند و راه حل را نشان نميدهند. زيرا خود در يك مرحلة ديگر دستگاه را تحويل ميگيرند ولابد برنامه را براي خود محفوظ نگهميدارند. اين گروه نيز حق دارند...
و اما آنچه درين جستار نوشته آمد، از كدام نوع اين نكته‌هاست؟ آيا براي آن همه راه حل معقولي وجود دارد؟ پاسخ روشن است. آري وجود دارد. زيرا اين تذكارها نه سودجويانه است، نه بر مبناي حب و بغض و نه از ديدگاه تعصب رقم زده شده‌اند. به نظر ميرسد كه نكته اول بهترين انتخاب مناسب باشد. در گام بعدي اگر اراده و تمايل براي طرح ميكانيزمي وجود داشته باشد، جستجوي راه‌ها براي همآهنگ سازي افكار و طرح ها كار دشواري نخواهد بود.
به هر حال توجه به مديريت در اداره حساس ترين و شايد كليدي ترين مسأله هاست كه براي حال و آينده افغانستان اهميت حياتي دارد. اگر با فساد مبارزه نشود، عوامل، انگيزه ها و عواقب آن نا بود نگردد، اين موريانه موذي در تار و پود نظام رخنة بيشتر خواهد كرد و روزي آنرا از پاي در خواهد آورد. وآن روز دور نیست.
بالا
بازگشت