نویسنده:
دیپلوم انجنیر عبدالقدیر(صوفی زاده-درخیل)
کابل-افغانستان
قانون ،پارلمان وپشنهاد به پارلمان در باره بدوجه سال 1385 دولت:
با وجود این که پارلمان و دولت افغانستان با گامهای لرزان ، و مریض خود ، پروسۀ دولت سازی و قانون سازی را می پیماید با تأسف که تا کنون حاکمیت قانون وپارلمان قانون گزاردر کشور بوجود نیامد که این یکی از کلیدی ترین مباحث دولت مداری به شمار می رود، که بدون تحقق آن، قرار گرفتن افغانستان در شاهراه بازسازی، انکشاف ، ترقی ،عدالت اجتماعی و دیموکراسی ، یک سراب و خیال بیش نخواهد بود. به عبارۀ دیگر، در ایجاد حاکمیت قانون و تحقق آن در حیات سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی مردم، هم دولت ذینفع است و هم اپوزسیون مذهبی و هم اپوزیسیون دموکراتیک در کشور.
تا زمانی که " حاکمیت قانون" تحقق نگردد، طرحها و اهداف از طرف دولت و سایر نیروهای دموکراتیک و مخالفین یا اپوزیسیون صلح آمیز دولت، امکان تطبیق پیدا نخواهد کرد. کسانی که مسایل دولت و حقوق را تعقیب کرده اند، به خوبی آگاه می باشند، که بدون حل عادلانه قدرت سیاسی، بحران سیاسی حل نمی شود و حل این معضل، بدون حل و فصل مشروع، یعنی ایجاد دولت مشروع ناممکن است، دولت وپارلمان مشروع فقط و فقط در وجود حاکمیت قانون متبارز و محسوس می باشد. که پارلمان ودولت با پایبندی قانون عاری از گرایشات ایدیولوژیک، مذهبی، قومی و محلی،عمل نمایند که بد بختانه تا کنون چنین نیست.
اگر مراحل رشد دولت و پارلمان را بسوی گذار به دموکراسی و جامعۀ مدنی دقیقاً برسی نمایم می بینیم که افغانستان بعد از سالهای طولانی جنگ ، بربریت قرون وسطایی طالبانی قبل از ایجاد ادارۀ موقت، باید بسوی اداره سالم میرفت و عدالت اجتماعی را تأمین میکرد که نکرد.
بدین ترتیب دولت و پارلمان باید حاکمیت قانون رادر حیات جامعۀ افغانستان سروسامان بخشد. و رییس دولت حکومت وپارلمان باید در پرتو قانون فعالیت نماید و ارگانهای دولتی توسط قانون سازماندهی گردد. تفکیک قواء و تعیین حدود صلاحیت ارگانهای مختلف دولتی توسط قانون تنظیم گردد و مردم زیر چتر قانون وظایف، وجایب، مکلفیتها و حقوق خویش را درک و اعمال نمایند نه این که با پشت پازدن به قانون هر آنچه دلشان خواست بکنند،و بی نیاز از تذکر خواهد بود، که در تحقق پروسۀ فوق، پشتیبانی بیدریغ مردم، محافل، سازمانهای دموکراتیک سیاسی و مجامع مدنی، واحزاب حتمی است ، چون طرفداران تند روان و کندروان سنت گرأ پارلمان و دولت این اصل را منتفی می دانند و در بهترین حالت، عده یی از آنان اهمیت قانون را نادیده می انگارند.
با وجود شکست اسلام سیاسی، " ذهنیت طالبی "، که ذهنیت مشترک بنیادگرایان تندرو و کند رو است، قویاً در دولت موجود مسلط می باشد و بسیاری از ارگانهای دولتی و به خصوص قوۀ قضاییه ،ولایات و ولسوالی ها راتاکنون در اختیار دارند. تجربۀ بیشتر ازچهار سال اخیر مبین این حرف است، که آنان، گام به گام، در جهت خواست های سنتی شان به پیش می روند و در موجودیت قوای آیساف و ناظران بین المللی، به تکفیر، تخویف و تهدید ِطرفداران حاکمیت قانون مبادرات مینمایند متأسفانه، با وجودی که در " موافقتنامۀ بن " از ادارۀ قضایی مستقل صحبت گردیده و کمیسیون خاصی بدین منظور ایجاد و دولت ایتالیا عهده دار بازسازی و ساختمان آن گردیده، ولی گام مؤثری درین راستا برداشته نشده است. درحالی که در افغانستان رشوه، اختلاس، قاچاق، غصب حقوق مردم، اتلاف بیت المال بیداد می نماید، درین چهار سال، به ملاحظه نرسیده که قوۀ قضاییۀ کشور، مسؤولیت خود را در قبال این مصایب ایفاء نماید. برخلاف در چندین موارد ما شاهد بودیم و هستیم که به تکفیر مدافعان " حاکمیت قانون " و دموکراسی مبادرت ورزیده اند و ما هم باید سکوت نماییم تا مبادا این ملا و آن بلا ما را خفه نکنند و این و ظیفه پارلمان است تا در مورد شورای قضایی پیشنهادی دولت باید چنان بر خورد ننماید که در برابراعضای کابینه بر خورد نمود و به علم و دانش کم بها داد و دانش مندان فرهنگی و اقتصادی را به رای عدم اعتماد مواجع ساخت . پارلمان باید بداند که در راستای ایجاد اسناد تقنینی ولوایح دولتی از نهضت امانیه و زمان امان الله خان، که مشروطه خواهان اول و دوم اساسات فکری آن را پیریزی کرده بودند، افغانستان صاحب قانون اساسی گردیده بود و قوانین مختلف برای تنظیم اجرآت محاکم بوجود آمد، که نخستین تلاش برای گذار اجرآت محاکم از حالت شرعی به مدنی محسوب می گردد ،در واقعیت امر پدران معنوی ما، مشروطه خواهان اول و دوم، نخستین اندیشه وران و معماران حاکمیت قانون در افغانستان محسوب می گردند،در سالهای بعدی نیز در راستای ایجاد قوانین کارهایی در افغانستان انجام یافته است.
که دردورۀ جمهوریت سردار محمد داود خان نقطۀ عطف در راستای قانونگذاری افغانستان محسوب می گردد؛ زیرا درین سالها به همت قانوندانهای افغانستان به کوشش و رهبری قانون دان محمد اکرم عبقری ، در افغانستان قانون مدنی و قانون جزاء افغانستان ساخته شد و نافذ گردید،انفاذ قانون مدنی و قانون جزاء، تهداب قوی " حاکمیت قانون " به حساب می آید، که باید مدافعان این اصل در جهت تحقق آن تلاش نمایند و آنرا به روحیه جدید بازنگری نمایند،وبایدگفت که در این اضافه از چار سال اخیر که از مواقفتنامۀ " بن " میگذرد تا کنون بارها و بارها، رییس دولت و ارگانهای مختلف دولتی، خود در زمرۀ ناقضین اصلی قانون می باشند چنانچه در تایید و رد سه وزیر کابینه به وضاحت چنین نقض دیده شد است. درین ارتباط رسالت عمده به عهدۀ اپوزسیون دموکراتیک دولت،احزاب دیموکرات، مجامع مدنی و مطبوعات آزاد قرار دارد، تا در جهت تحقق قانون شجاعانه گام بگذارند، البته اپوزسیون دموکراتیک، مجامع مدنی، سازمانهای اجتماعی و مطبوعات آزاد در راستای تصویب و انفاذ قوانین به نفع مردم مسؤولیت بزرگ تأریخی را عهده دار می باشند، که باید فعالانه درین راستا تلاش نمایند.
ببینید که طبق پيش‌نويس بودجه سال جاري (۱۳۸۵ ) حکومت كه براي تصويب به شوراي ملي ارايه شد،به خاطر زندگی بهترومعاش خوبتر کارمندان دولت من به قول رمضان بشردوست نماينده مردم كابل در شوراي ملي که در نشست خبري در كابل به خبرنگاران گفت اتکا مینمایم که گفت :
دولت امريكا بايد بداند كه با نظامي‌گري نمي‌تواند امنيت رادر افغانستان تامين كند. امنيت با بازسازي و ايجاد رفاه عمومي در كشور تامين مي‌شود. و بشردوست علاوه نمود که اكنون دولت كنترول لازم را در ولايت‌هاي جنوبي و شرقي کشور ندارد و حتي شب‌ها در ولسوالی مقر ولايت غزني نيروهاي طالبان كنترل روستاها را به عهده دارند. ووي با انتقاد از بودجه پيشنهادي دولت براي سال جاري از وکلا خواست تا با بودجه پيشنهادي مخالفت كنند. وی علاوه کرد : هم اكنون بيم آن مي‌رود كه نمايندگان شوراي ملي و دولت بر سر تصويب بودجه با يكديگر معامله كنند و به جاي تصويب بودجه ، دولت بودجه شوراي ملي را مطابق خواست نمايندگان افزايش دهد.
وي گفت: اين شورا اكنون به اتاق مشاوره حامد كرزی رييس جمهور و انورالحق احدي وزير ماليه تبديل شده است. بودجه پيشنهادي دولت نمي‌تواند عدالت اجتماعي را در كشور تامين كند، زيرا در صورت عدم افزايش حقوق كارمندان ، بهبود در وضعيت زندگي سراسر مردم افغانستان ايجاد نمي‌شود. وي تصريح كرد كه براساس اين بودجه در حدود ۴۷ميليون دلار صرف امور تجملاتي وزرا و اراکین بلند پایه در افغانستان مي‌شود بخ این استناد من پیشنهاد مینمایم که :
طبق پيش‌نويس بودجه سال جاري (۱۳۸۵ ) حکومت كه براي تصويب به شوراي ملي ارايه شد،به خاطر زندگی بهترومعاش خوبتر کارمندان دولت نکات آتی توسطه پارلمان کشور در نظر گرفته شود.
1- باید به خاطر رفع فساد اداری و نبود معاش نا همگون به کارمندان ادارات دولت باید به فی نفر7000 افغانی معاش درنظرگرفته شود.
2- تفاوت رتب دولتی از رتبه هشتم الی فوق رتبه در هر رتبه 500 افغانی در نظر گرفته شود.
3- امتیاز مسلکی درجه تحصیلی بکلوریا 2000 افغانی در نظرگرفته شود.
4- امتیاز مسلکی درجه فوق بکلوریا 2500 افغانی نظرگرفته شود.
5- امنیاز مسلکی درجه تحصیلی لیسانس 3000 اقفانی نظرگرفته شود.
6- امتیاز مسلکی درجه تحصیلی فوق لیسانس 3500 افغانی نظرگرفته شود.
7- امتیاز مسلکی درجه تحصیلی ماستر 4000 اقفانی نظرگرفته شود.
8- امتیاز مسلکی درجه تحصیلی دکتورا 4500 افغانی در نظر گرفته شود
وببینید بودجه تخصيصي که براي ظاهرخان در نظر گرفته شده شش ميليون دالراست و ظاهر خان هم اکنون در حرمسرا ی قصر رياست جمهوري به زندگي مفت خود ادامه ميدهد و باید این تخصیص از شش ملیون دالربه یک لک افغانی در ماه در نظر گرفته شود و به زندگی کارمندان و کارگران توجه شود تا کشور بسوی انکشاف و رشد اقتصادی نایل آید ونه باید به دارایی مردم و ملت خیانت شود.
بااحترام
بالا
بازگشت